نگویید اینترنت ملی

از زمان ورود اینترنت به کشور، رشد و توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطات داده در کشور با محوریت فناوری اینترنت عجین شد و به‌رغم نیازهای ارتباطات داده‌ای داخلی که هر روز افزایش می‌یافت شبکه داده داخلی کشور توسعه نیافت. نتیجه عدم توسعه این شد که میزبان بسیاری از وبگاه‌ها ـ که تنها مصرف داخلی هم داشتند ـ خارج از کشور قرار گرفت، تبادلات داده بین دو ساختمان داخلی در بستر اینترنت شکل پیدا کرد، مسیر حرکت بسته‌های اطلاعاتی مبتنی بر IP با مبدا و مقصد داخلی از خارج از مرزها دنبال می‌شد و بسیاری از معضلات دیگر که همچنان درگیر آن هستیم بنابراین با توجه به نیاز فنی، اقتصادی و ارتقای امنیت در تبادل و ارتباطات داده‌ای کشور و بر اساس بند الف و تبصره ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، لزوم ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تعریفی که قانون به آن تاکید داشته، تبیین گردید.

بنابر تعریف قانونی، شبکه ملی اطلاعات همان شبکه IP کشوری بوده و «شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.» با این تعریف تنها درخواست‌های اطلاعات و داده‌ای که مقصد آن خارج از کشور باشد می‌تواند از دروازه بین‌الملل زیرساخت ارتباطی کشور خارج شود.

این تنها راهکاری است که هم از نظر فنی به دلیل ایجاد شبکه کاملی از نقاط داخل کشور و هم از نظر اقتصادی به واسطه مصرف بهینه از منبع پهنای باند بین‌الملل و نیز از نظر امنیتی به واسطه عدم امکان ردگیری ترافیک داخلی از خارج کشور، زیرساخت تبادل داده کشور را فارغ از هر نامی که به آن داده شود، تعریف می‌کند، اما بر اساس این قانون این شبکه به هیچ وجه اینترنت ملی نیست.

براساس بند الف، ب و ج ماده 46 تمام دستگا‌ه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه آن باید تا پایان سال دوم به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند و 60 درصد خانوار‌ها و تمام کسب و کارها نیز باید بتوانند تا پایان برنامه به اینترنت پر سرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

همچنان که در این حکم قانونی آمده است دسترسی به شبکه ملی اطلاعات از اینترنت جدا بوده، لیکن بر اساس قانون باید امکان دسترسی پرسرعت به هر دو اینها برای خانوارها و کسب و کارها فراهم شود. یعنی ایجاد شبکه ملی اطلاعات منافاتی با دسترسی به اینترنت ندارد. بنده هم به عنوان تنها کسی که در زمان تصویب قانون برنامه پنجم به عنوان مدیر دفتر فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس در تمام مراحل ایده‌پردازی، تدوین و تصویب این احکام قانون در مجلس حضور داشتم شاهد دفاع نمایندگان مجلس و عموم کارشناسان و متخصصان کشور از این حکم قانونی و دسترسی توأمان به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات بودم. گرچه توسعه این دسترسی باید با رعایت سایر قوانین کشوری نظیر قانون جرایم رایانه‌ای باشد.