ویلاها قد می‌کشد

علت این رویش غیرمجاز و بی‌رویه، ناشی از افزایش تقاضا و تمایل شدید برای خرید ویلا بویژه از سوی پایتخت‌نشین‌ها و سودجویی عده‌ای از زمین ‌خواران برای ساخت‌و فروش آنهاست و از سوی دیگر از رونق افتادن و سود‌آور نبودن تولیدات کشاورزی سبب شده است کشاورزان فروش زمین‌های خود را بر کاشت محصولات کشاورزی ترجیح دهند.

در این میان مانعی در مقابل خواست کشاورزان وجود دارد که آن بحث عدم تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است، به همین دلیل کشاورزان با تغییر زمین‌های زراعی به باغ (که منعی برای آن در قانون نیست) و تبدیل این باغ‌ها به زمین‌های مسکونی به خواسته‌هایشان می‌رسند.

جنگل‌تراشی و تغییرکاربری به عمق جنگل‌های کوهستانی شمال هم نفوذ کرده، به طوری که این تخریب‌ها به حدی است که در مازندران اغلب کوه‌ها را از حالت سرسبز و انبوه اولیه خود به دامنه‌هایی لخت و نیمه‌عریان تبدیل کرده است.

اکنون اگر نوار ساحلی شمال را از آستارا تا گرگان در نظر بگیریم، در این مسیر تنها نوار بسیار باریکی از کوهستان‌های شمال وجود دارد که به عقیده کارشناسان با این وضع اسفبار در ده سال آینده عملا تعریف جنگل در شمال را از دست خواهیم داد، چراکه تاکنون و طی 50 سال اخیر، نزدیک به 50 درصد جنگل‌های کشور از بین رفته است.

فرماندار قائمشهر با ابراز نگرانی از رشد روزافزون تغییر کاربری‌های غیرمجاز بویژه در روستاهای این شهرستان به جام‌جم می‌گوید: بخشی از این تغییر کاربری‌ها شامل تبدیل زمین‌های زراعی به ویلا، رستوران، مغازه و حتی کارخانه است و بخش دیگر آن شامل تبدیل اراضی کشاورزی گندم و برنج ـ که جزو محصولات استراتژیک و ضروری است ـ به محصولات غیرضروری مانند مرکبات است.

علی پیرفلک با بیان این‌که تبدیل اراضی کشت گندم و شالیزارها به باغات مرکبات هم تغییر کاربری غیرمجاز است،‌ می‌افزاید: طی شش ـ پنج سال اخیر و فقط در محدوده قائمشهر حدود 6000 هکتار از اراضی کشاورزی و شالیزارها تبدیل به باغات مرکبات شده است. 

وی یادآور می‌شود: وضع جنگل‌ها هم بهتر از این نیست، به طوری که طی 40 سال اخیر سطح جنگل‌های شمال از سه میلیون و 200هزار هکتار به یک میلیون و 700 هزار هکتار کاهش یافته است.

وی البته کشاورزان را هم چندان مقصر نمی‌داند و می‌گوید: از آنجا که هیچ حمایتی از این قشر صورت نمی‌گیرد و کشت شالی با همه رنج و زحمت فراوانش نه تنها سودی برای کشاورزان ندارد که حتی ضرر هم دارد، چاره‌ای برای آنها نمی‌گذارد جز تغییر زمین زراعی‌شان.

فرماندار قائمشهر با این حال معتقد است باید با اصلاح قانون کاربری جلوی ادامه این روند را گرفت و با این افراد هم برخورد قانونی کرد. به گفته وی، وجود ضعف و خلأ در قانون فعلی و همچنین به روز نبودن و قدرت بازدارندگی پایین آن از جمله نقطه ضعف‌های این قانون است که باعث پایین آمدن کارایی آن شده و بنابراین باید اصلاح شود.

پیرفلک از برخورد جدی فرمانداری قائمشهر با متخلفان در این حوزه خبر می‌دهد و می‌گوید: اگر قرار است تغییر کاربری صورت بگیرد، بهتر است این تغییر در اراضی کشاورزی که خیلی مستعد نیست، مثلا سطوح شیب‌دار صورت بگیرد، نه اراضی مستعدی که مناسب و ایده‌ال کشاورزی است.

وی ادامه می‌‌دهد مساله تنها ساخت یک ویلا یا یک کارخانه در یک زمین مساعد نیست، بلکه مساله مهم و نگران‌کننده این است که پس از ساخت یک کارخانه بلافاصله‌ اطراف آن را کارخانه‌های دیگر و خانه‌های سازمانی دربرمی‌گیرد و در نتیجه تمام زمین‌های یک منطقه از بین می‌رود.

این مسوول یکی از دلایل مهاجرت از روستا را نیز ناشی از بروز این معضل می‌داند و می‌گوید: ضرر و زیان‌هایی که بابت تغییر کاربری در آینده گریبانگیر کشور می‌شود جبران‌ناپذیر است، چراکه اقتصاد کشور تا حدودی وابسته به همین زمین‌های زراعی و تولیدات روستاهاست.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز با تائید این موضوع به دلایل آن اشاره می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: مهم‌ترین دلیل تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی بویژه شالیزارها، واردات بی‌رویه برنج است که باعث می‌شود کشت برنج دیگر برای شالیکار صرف نکند و تصمیم به تبدیل زمین خود به باغ مرکبات و ویلا می‌گیرد که به این ترتیب گرچه سودآور است و باعث بهبود شرایط اقتصادی او می‌شود، اما شغل آبا و اجدادی‌اش را از دست می‌دهد.

محمد دامادی با اشاره به این‌که فقر ما در پس سبزی جنگل‌ها و آبی دریا نهفته است، می‌افزاید: استان مازندران برخلاف ظاهرش استان فقیری است و اقتصاد ضعیفی دارد؛ اقتصادی که وابسته به کشاورزی است،‌ آن هم کشاورزی‌ای که هیچ حمایتی از آن نمی‌شود و حمایتی هم اگر هست در حد حرف و شعار است.

وی به ضعف صنعت توریسم و کشاورزی استان اشاره و تصریح می‌کند: با این شرایط طبیعی است که اقتصاد ضعیفی داشته باشیم و وضع مردم بویژه کشاورزان روز به روز بدتر و شرایط زندگی برای آنها سخت‌تر شود، مساله‌ای که باعث می‌شود مردم بدون توجه به قانون و به طور غیرمجاز دست به تغییر کاربری اراضی کشاورزی خود بزنند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

دامادی دلیل دیگر ادامه این روند را نبود ساز و کار مناسب و برنامه‌ها و بسته‌های حمایتی مناسب از جانب دولت عنوان می‌کند و می‌گوید: در چنین خلأیی هرقدر هم که قانونگذار با تغییر کاربری مخالفت کند، این مساله به طور پنهان و در خفا ادامه می‌یابد.

نماینده مردم ساری برخلاف فرماندار قائمشهر، قانون تغییر کاربری را قانون بی‌نقصی می‌داند و معتقد است قانون مشکلی ندارد، مشکل اینجاست که مجریان و مسوولان توان کنترل همه نقاط استان را ندارند.

دامادی با بیان این‌که بهترین راه حل، همکاری و رعایت خود مردم و کشاورزان و همچنین حمایت دولت از کشاورزان و رونق دوباره کشاورزی است، می‌گوید: تهیه طرح جامع کشاورزی و بررسی نیاز واقعی کشور به محصولات باغی و غیرباغی و اجرای صحیح آن نیز تا حدودی می‌تواند از گسترش این روند جلوگیری کند.