گام‌های ضعیف عربستان در مسیر احیای حقوق زنان

حکومتی مطلقه که بشدت تحت تاثیر جریانی از وهابیت افراطی قرار دارد و همچنان از زنان می‌خواهد تا از گهواره تا گور تابع و تحت حمایت مردان در تمام جزئیات زندگی‌شان باشند. به این معنا که وقتی از خانه خارج می‌شوند تحت کنترل پدر، همسر، برادر، پسران یا دیگر مردانی باشند که به هر ترتیب با آنها خویشاوندی دارند. این که به کدام مدرسه می‌روند، چه چیزی مطالعه می‌کنند، کجا کار می‌کنند، با چه کسی ازدواج می‌کنند و حتی چگونه داروهایی را مصرف می‌کنند، همه باید تحت کنترل مردان اطرافشان باشد. از این لحاظ عربستان سعودی پس از هندوستان که یکی از اقتصاد‌های بزرگ جهان به شمار می‌رود در ردیف دوم به لحاظ بدترین کشورها نسبت به حقوق زنان قرار می‌گیرد.

از میان 19 کشوری که تقریبا گروه 20 را تشکیل می‌دهند (بجز کشورهای عضو اتحادیه اروپا)‌ پنج کشور در رابطه با حقوق زنان وضعیت بدتری دارند که عبارتند از: هندوستان، عربستان سعودی، اندونزی، مکزیک و آفریقای جنوبی.

یاسمین حسن، یکی از فعالان حقوق زنان که در نیویورک کار می‌کند، می‌گوید: البته تبعیض‌های سیستماتیک و دولتی علیه زنان در عربستان کمتر به چشم می‌خورد. وی می‌افزاید: به زنان و دختران در عربستان سعودی به صورت گروه‌هایی نگریسته می‌شود که باید پیوسته در تمام ابعاد زندگی خود تحت حمایت مردان بوده و همیشه با محدودیت‌هایی در استخدام، مشارکت سیاسی، سفر، آموزش و بهداشت مواجه باشند. آنها به هیچ وجه نمی‌توانند برای خود ازدواج دلخواهی داشته باشند و از این بابت با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند. همچنین به آنها اجازه رانندگی یا رفتن به المپیک داده نمی‌شود. به گفته، او عربستان کمترین برنامه‌ریزی‌ها را برای ورزش دختران و زنان دارد. عربستان سعودی می‌گوید، قرآن کتاب مقدس مسلمانان را به عنوان قانون اساسی خود قرار داده و از شریعت پیروی می‌کند. در این کشور برای زنان چند محدودیت قانونی وضع شده است که سرمایه‌گذاری، آزادی حرکت، خشونت علیه زنان و محرومیت از برابری‌های جنسیتی را شامل می‌شود.

دوران حکومت عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه 87 ساله عربستان برنامه‌هایی تدریجی در زمینه اصلاحات اجتماعی صورت گرفت که برخی از آنها تسهیل‌کننده و برخی دیگر محدودکننده حقوق زنان بوده است؛ این برنامه‌ها همواره با انتقادهای شدید روحانیون بنیادگرا مواجه بوده است.

در سپتامبر سال 2011 وی دستور داد که زنان عربستان حق رای داشته باشند و اقدامات لازم برای مشارکت آنها در انتخابات شهرداری‌ها که از سال 2015 شروع می‌شود، اتخاذ شود. وی سال 2012 فرمانی را به اجرا گذاشت که مطابق آن زنان باید در بیش از 7000 فروشگاه لباس‌های زیر زنانه جایگزین مردان می‌شدند؛ برنامه‌ای که به گفته عادل فقیه، وزیر کار عربستان می‌تواند 28 درصد از میزان بیکاری را میان زنان کاهش دهد. تغییر مشابهی نیز قرار است بزودی در فروشگاه‌های لوازم آرایشی صورت پذیرد.

یک هفته بعد از تاریخی که دولت برای جایگزین کردن زنان در فروشگاه‌های لباس زنانه تعیین کرده بود، عبدالله مجبور شد به انتقاد شدید از فرمانده پلیس مذهبی عربستان بپردازد، زیرا طبق گزارش‌های رسیده تعدادی از آنها به زنانی که در چنین مشاغلی دست به کار شده بودند آسیب رساندند. حتی او به صورت نمادین برای ریاست بر شورای امر به معروف و نهی از منکر یک روحانی جدید انتخاب کرد که در انظار عمومی دیدگاه‌های لیبرال‌تری نسبت به استخدام زنان یا نحوه حضور اجتماعی آنان داشت.

اقدامات عبدالله و همراهی نکردن او با روحانیون سنتی شاید بتواند تاثیری مثبت بر نقش زنان و فراتر از آن در چالش اصلی کشور که بین سنت و مدرنیسم است، داشته باشد. با این حال او تاکنون نتوانسته است تغییری اساسی را در رفتار آمرانه مردان نسبت به زنان یا ممنوعیت رانندگی زنان به وجود آورد. عربستان تنها کشوری در جهان است که درآن زنان حق رانندگی ندارند؛ عملی که تقریبا به صورت نمادین تبعیض علیه زنان را نشان می‌دهد.

چندی پیش یک فراخوان بین‌المللی مطرح شد که هدف اصلی‌اش برداشتن محدودیت رانندگی زنان سعودی بود و به مناسبت یکمین سالگرد حرکت منال‌الشریف، فعال سعودی برگزار می‌شد. فعالان جهانی تصمیم گرفتند از مردان و زنان سراسر جهان بخواهند که به همین مناسبت با خودرو‌های خود به طرف دفاتر نمایندگی سعودی در کشورشان حرکت کرده و بوق‌های خودروهایشان را در اعتراض به این ممنوعیت به صدا درآورند. چنین اقدامی البته افکار عمومی جهان را متوجه حقوق تضییع‌شده زنان در عربستان می‌کرد، اما برای از میان برداشتن تبعیض‌های موجود کافی نیست و باید راه‌های دیگری را جستجو کرد.