30 سال ایستادگی در برابر تحریم

‌نخستین تحریم ایران در دوره ملی‌شدن صنعت نفت ایران و توسط دولت انگلیس صورت گرفت. این تنها اقدام تحریمی غرب علیه ایران بود که پیش از انقلاب رخ داد. در آن زمان اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد و این تحریم واکنشی به اقدامات دکتر مصدق بود. دولت انگلیس بلافاصله بعد از ملی‌شدن نفت در ایران اعلام کرد که هرکس نفت ایران را خریداری کند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، ایجاد مشکلات اقتصادی و تحریم از جمله عواملی بود که در تضعیف دولت مصدق نقش موثری ایفا کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی، تحریم ایران به سریالی طولانی تبدیل شد که هنوز نیز ادامه دارد. در یکی از اولین موارد، تصرف لانه جاسوسی آمریکا و به گروگان گرفته‌شدن کارکنان این سفارت در تهران در سال 58 موجب شد تا آمریکا روابط خود را با ایران قطع کند و پس از قطع روابط نخستین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها با امضای جیمی کار‌تر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اجرایی شد. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد. هنوز ده روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود که دستورالعمل اجرایی دیگری ابلاغ شد و آمریکا بر اساس آن، همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود کرد و در جریان آن 12میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران مصادره شد.‌ در آوریل ۱۹۸۰، کار‌تر مصوبه‌ دیگری امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌دانست. در ادامه و چندی پیش از این‌که کار‌تر کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا را ترک کند، مصوبه‌ ۱۲۲۱۱ دولت آمریکا در خصوص نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، هرگونه واردات آمریکا از ایران (نفت و غیرنفت) متوقف و مسافرت اتباع آمریکا به ایران ممنوع شد.‌ ‌ این تازه شروع ماجرا بود. در جریان جنگ ایران و عراق نیز آمریکا مصوبه سازمان ملل مبنی بر عدم فروش تسلیحات نظامی به ایران و عراق را علیه ایران اجرایی کرد که با توجه به اقدام آمریکا و متحدانش در فروش تسلیحات به عراق، ایران به نوعی در دایره تحریم این کشورها قرار گرفته بود.

با روی کارآمدن رونالد ریگان (۱۹۸۹ ـ ۱۹۸۱) در آمریکا بار دیگر تحریم‌های دیگری از سوی واشنگتن علیه ایران شکل گرفت. اولین تحریم در زمان ریگان سال 1983 (1362) اعمال شد که ریگان، ایران را متهم به ‌حمایت از تروریسم‌ کرده بود. براساس این تحریم، کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا مامور شدند سازمان‌های جهانی را توجیه کنند تا برای جلوگیری از کمک به ایران در مجامع مختلف رای بدهند. پس از آن دولت ریگان به این نتیجه رسید که پیشرفت نظامی ایران می‌تواند منافع ایالات متحده در خاورمیانه را تهدید کند و از این رو در ۱۹۸۶ دولت آمریکا در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، فروش اسلحه و قطعات یدکی و تجهیزات را به ایران ممنوع کرد. سال ۱۹۸۷، دولت ریگان مصوبه‌ دیگری را تصویب کرد که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می‌کرد. سال ۱۹۸۸، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسما ‌خواست ‌ با هرگونه طرحی که مشمول استفاده‌ ایران از منابع این سازمان‌ها شود، مخالفت کنند.پس از پایان ریاست‌جمهوری ریگان، دولت جورج بوش پدر (۱۹۹۳ ـ ۱۹۸۹) در اکتبر ۱۹۹۲ مصوبه‌ای را به تصویب ‌رساند که بر اساس آن، فروش تمام‌ تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.

اما اوج فعالیت‌های تحریمی علیه ایران در قرن بیستم مربوط به دوره بیل کلینتون، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا‌ست. در دوره‌ کلینتون (۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۳) شکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتقایی کیفی و کمی یافت.‌ تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره‌ بوش پدر همگی در چارچوب مصوبات دولت آمریکا ابلاغ می‌شد و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود، نبود. بنابراین در دوره‌ کلینتون تحریم‌ها در چارچوبی جدید طراحی شد و از آن به بعد، تحریم‌های یکجانبه‌ آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره‌ آمریکا اجرایی شد. البته ‌ غیر از این شکل تحریم‌ها، کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت. مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید و یکجانبه‌ آمریکا علیه ایران، خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود ‌تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.

در پانزدهم مارس ۱۹۹۵، اولین مصوبه‌ دولت کلینتون در‌مورد تحریم ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه‌ طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد. حدود دو‌ماه بعد از این اقدام، دولت کلینتون دومین مصوبه‌ تحریمی خود علیه ایران را تحت فشار کنگره صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد. جهتگیری دیگر این مصوبه که شامل تحریم کامل تجاری ایران بود، عبارت بود از ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و ایجاد محدودیت‌های بیشتر در صادرات مجدد کالاهای آمریکایی به مقصد ایران؛ یعنی کالاهایی که از مبادی غیرآمریکایی به مقصد ایران صادر می‌شد.

قانون داماتو، اولین طرحی بود که در قالب تحریم‌های یکجانبه‌ ‌آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد. این طرح بر اساس پیشنهاد داماتو ـ سناتور ایالت نیویورک ـ در دستور کار کنگره قرار گرفت و توانست نظر اکثریت اعضای کنگره‌ آمریکا را به خود جلب کند. در واقع قانون داماتو یکی از طرح‌هایی بود که لابی صهیونیستی آی‌پک (AIPAC) پیگیر آن شد و سناتور داماتو آن را به کنگره ارائه کرد.

پس از تصویب طرح داماتو در کنگره‌ آمریکا که به قانون ایلسا (ILSA) معروف شد، آی‌پک طی بیانیه‌ای عنوان کرد ‌ هدفش از پیگیری طرح داماتو این بوده که دست دولت ایران از دسترسی به درآمدهای نفتی کوتاه شود. این در حالی بود که آنچه به عنوان مصوبه‌ نهایی از کنگره بیرون آمد، ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بالای ۴۰ میلیون دلار در سال اول پس از تصویب و در سال‌های بعد نیز ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بالای ۲۰ میلیون دلار بود.

کلینتون با اعمال این سیاست به دنبال آن بود که متحدان آمریکا را با تحریم‌ها همراه کند، اما این سیاست کلینتون هم جواب نداد و کشورهای اروپایی در تحریم‌های جدید نیز با آمریکا همراهی نکردند.

پس از کلینتون، با روی کارآمدن جورج بوش در سال 2001، دیدگاه‌ها نسبت به تحریم‌های نفتی عوض شد. سابقه طولانی‌مدت بوش و معاونش دیک چنی در شرکت‌های نفتی سبب شده بود این تصور ایجاد شود که جورج بوش بزودی در مورد قانون داماتو بازنگری خواهد کرد، اما فعالان لابی قدرتمند آی‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه‌ قدرت موشکی ایران، حمایت ایران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره آمریکا را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن ۲۰۰۱، طرح تمدید پنج ساله‌ قانون داماتو در کنگره آمریکا مطرح شد و بوش با تمدید دو ساله‌ قانون داماتو موافقت کرد.

با این حال، وقوع حملات یازدهم سپتامبر تنش در روابط ایران و آمریکا را دوچندان کرد و بوش، ایران را در کنار کره شمالی و عراق به عنوان محورهای شرارت در جهان معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۳ پس از این‌که جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد، آمریکا فشارهای خود را علیه ایران افزایش داد و یافتن راهکارهایی برای شدت‌بخشیدن به تحریم‌ها موضوعیت پیدا کرد. اگرچه در این دوران ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورده بود، اما سال 2005 و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و پایان تعلیق موجب شد تا غرب فشار خود را بر ایران افزایش دهد و در اوایل سال 2005 تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد.

شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای موضوع دیگری بود که سبب شد تا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود. دولتمردان ایران در آوریل 2005 به این نتیجه رسیدند که امید چندانی در به نتیجه رسیدن مذاکرات با سه مذاکره‌کننده اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) که از اکتبر 2003 طبق «توافق تهران» آغاز به کار کرده بودند، وجود ندارد. پس از این امر ایران در ژانویه 2006 تولید و آزمایش دستگاه‌های سانتریفوژ را از سر گرفت.‌ سال 2006 برای نخستین بار به دلیل شکست گفت‌وگوها با ایران، پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت و اعضای این شورا گزینه تحریم را انتخاب کردند. شورای امنیت قطعنامه‌های 1696 و 1737 را صادر کرد و به این ترتیب کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و ایتالیا نیز به جمع تحریم‌کنندگان پیوستند.

سال 2007 نیز تحریم‌ها بیشتر شد. شورای امنیت در بیست‌وچهارم مارس، قطعنامه 1747 را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اسلامی ایران تصویب کرد که این دور از تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی می‌شد همچنین هدف از این تحریم‌ها مسدودکردن دارایی بیش از 28 گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود. به دنبال این تحریم‌ها در بیست‌وپنجم اکتبر ۲۰۰۷ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به اتهام «حمایت مالی از گروه‌های تروریستی» تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند.

همچنین ایالت‌هایی نظیر فلوریدا، کالیفرنیا، نیوجرسی، مریلند، تگزاس، اوهایو، ماساچوست، میزوری و میشیگان نیز تحریم‌هایی را علیه ایران علاوه بر تهدیدهایی که دولت آمریکا اعمال کرده بود، به اجرا گذاردند. از طرف دیگر، مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات‌رسانی در حوزه وب محروم کردند.

سال 2008 با روی کارآمدن باراک اوباما از حزب دموکرات در آمریکا که سیاست کاهش تنش‌ها را تبلیغ می‌کرد نه‌تنها روش تحریک شورای امنیت علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سوی آمریکا کاهش نیافت بلکه باراک اوباما همانند بیل کلینتون همتای دموکراتش تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داد. در این سال نیز قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. در تاریخ سوم مارس 2008 دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی این شورا علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب شد. در این قطعنامه محدودیت‌هایی در مورد افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کرد.

تلاش‌های آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران از سوی سازمان ملل ادامه یافت و سرانجام در شورای امنیت در تاریخ نهم ژوئن 2010 قطعنامه‌ 1929 علیه ایران تصویب شد. رئیس‌جمهور آمریکا بعد از تصویب این قطعنامه گفت: این قطعنامه سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون در برابر حکومت ایران وضع شده است.اما فشارهای آمریکا علیه ایران ادامه یافت و در تاریخ بیست و چهارم ژوئن 2010 کنگره آمریکا تحریم‌های یکجانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد. هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود. در همین ماه آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی که محصولات نفت تصفیه‌شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند تصویب کرد. این قانون همچنین به طور موثر بانک‌های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.

در دوازدهم آگوست 2010، اتحادیه اروپا نیز همراهی خود را با آمریکا در تحریم ایران علنی‌تر کرد و تحریم‌های سخت‌تری را به مرحله اجرا گذاشت. اتحادیه اروپا در این تاریخ ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در ایران در حوزه‌های صنایع نفت و گاز طبیعی و موارد وابسته به آن را ممنوع کرد. همچنین تامین بیمه و واردات تجهیزات با استفاده دوگانه نیز در فهرست این تحریم‌ها قرار داشت.

سیاست تحریم علیه ایران از این سال به بعد تشدید شد و سال 2011 سال تحریم‌های ایران بود. یازدهم ژوئن این سال، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج اعلام کرد. در تاریخ بیست و یکم نوامبر، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند در نظر گرفت. در تاریخ سی و یکم دسامبر 2011، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قانون اعمال تحریم‌هایی را بر موسسات مالی معامله‌کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.اروپا نیز در این راستا کوتاهی نکرد. در ماه می 2011، وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را به طور قابل توجهی گسترش دادند و نام صد شخص و شرکت جدید را به فهرست شرکت‌ها و افراد شامل تحریم خود اضافه کردند که از آن جمله می‌توان به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

تلاش‌های آمریکا و اروپا در سال 2012 نیز ادامه دارد. این دور از تحریم‌ها نفت و امور بانکی ایران را هدف قرار داده تا به زعم خودشان اقتصاد ایران را فلج کنند. اول ژانویه 2012، باراک اوباما که در تعطیلات سال جدید میلادی در هاوایی به سر می‌برد، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد. اتحادیه اروپا نیز بیکار نماند و به بهانه فشار بر ایران به منظور توقف فعالیت‌های هسته‌ای در تاریخ بیست و سوم ژانویه 2012، عقد هرگونه قراردادهای جدید واردات، خرید یا حمل و نقل نفت خام ایران و فرآورده‌های نفتی را ممنوع اعلام کرد. اتحادیه اروپا پس از این تصمیم به اعضایش تا اول جولای فرصت داد که واردات نفت از ایران را متوقف کنند. این اقدام مورد استقبال اوباما قرار گرفت و ‌هنگام اجرای این تحریم‌ها از اول جولای، علاوه بر تحریم نفتی، شرکت‌های بیمه اروپایی نیز نفتکش‌های حامل نفت ایران را بیمه نکردند.