اتفاقی نمی افتد مگر تهران بخواهد

کیهان:خط مقاومت و خطای محاسبات

«خط مقاومت و خطای محاسبات»عنوان یادداشت روز ر وزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها در حوزه سیاست خارجی، ایران و سوریه در صدر اخبار مطبوعات و رسانه ها قرار گرفته اند.

تازه ترین خبری که موضوع ایران و سوریه را در فضای رسانه ای داغ کرده حضور کوفی عنان در تهران است که از دوشنبه شب برای رایزنی با مقامات کشورمان به ایران سفر کرده است.

عنان درحالی دیروز رایزنی ها و گفت وگوهای خود با مقامات ارشد دیپلماسی ایران را از سر گرفته است که چندی پیش- 10 آوریل- و پس از انتصاب به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران آمده بود. حضور کنونی عنان در تهران بلافاصله پس از گفت وگوهای او با بشار اسد رئیس جمهور سوریه است.

گفتنی است طی دو هفته گذشته به موازات افزایش فشارها از سوی آمریکا و چند کشور غربی بر ضد سوریه و برگزاری دو نشست ژنو و پاریس با هدف یکسره کردن کار دمشق، فشارها علیه جمهوری اسلامی نیز در فاز اجرایی تحریم های فراگیر و به اصطلاح فلج کننده از اول ژوئیه آغاز شده است.

بنابراین در همین آغاز بحث پیرامون اوج گرفتن فشارهای غرب در فضای فعلی بر ایران و سوریه چند سؤال جدی و کلیدی مطرح است. آیا موضوع ایران و سوریه در یک پازل قرار دارد و یا به صورت اتفاقی و خارج از محاسبات و در یک شرایط اضطراری به یکدیگر پیوند خورده اند؟ چرا با آغاز اعمال تحریم های نفتی علیه ایران از اول ژوئیه-11 تیر- از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در همین ایام تهدید می کند که بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند؟!

در این میان آمریکا و چند کشور غربی با برگزاری اجلاس ژنو و پاریس با هدف گذاری تصمیم گیری نهایی درباره سوریه با قید تأکید بر عدم حضور ایران چه اهداف دیگری را دنبال می کردند؟ آیا به نتایجی هم رسیدند؟

اکنون فرستادن عنان به تهران برای چیست؟ آیا فشارها علیه ایران و سوریه از سوی جبهه استکبار تشدید خواهد شد؟ و بالاخره اینکه بطور مشخص راهبرد اصلی آمریکایی ها در میانه سناریوها و دسیسه های تو در تو و چند لایه پیرامون ایران و سوریه با نگاه به تحولات منطقه ای در پهنه اوضاع و احوال کنونی چیست؟ این یادداشت تلاش می کند در پاسخ به پرسش های بالا و بالاگرفتن فشارها بر ضد تهران- دمشق و فرجام تحرکات و توطئه های آمریکا و چند کشور همسو با آن، نکاتی را مورد واکاوی قرار دهد.

1- ساده لوحانه است اگر بخواهیم در تحلیل شرایط کنونی تنها به روزهای اخیر و برگزاری دو نشست ژنو و پاریس علیه دمشق از یکسو و به اجرا درآمدن تحریم های نفتی علیه تهران از سوی دیگر بسنده کنیم. هر چند تدارک و ساماندهی این اقدامات بر ضد ایران و سوریه در راستای یک خط دنبال می شود اما خطاست اگر عقبه این اتفاقات را ندیده و فراتر از روزهای گذشته به ماه های پیشین نقبی زده نشود.

گریز به گذشته و تأمل درباره سناریوهایی که آمریکایی ها پیش تر بر ضد جبهه مقاومت به صحنه آورده بودند تصویری روشن از شرایط کنونی را ترسیم می کند.

ماجرا را باید از آغاز تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی مورد دقت قرار داد. از 18-17 ماه گذشته با سقوط دومینووار حاکمان مرتجع و قدرت های دست نشانده تلاش شده است تا محور مقاومت در منطقه تضعیف شود؛ چرا؟ پاسخ پیچیده نیست و حتی بارها و به کرات مقامات رژیم صهیونیستی که بیش از همه در فضای انقلاب های منطقه به اضطراب و نگرانی و تشویش دچار شده اند پاسخ را ناگزیر و عجزآلود به زبان آورده اند: «این انقلاب ها و قیام ها از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته اند» و برای همین بود که نتانیاهو چندین بار نسبت به شکل گیری انقلاب اسلامی دیگری در منطقه هشدار داد.

با این شرایط و در حالی که کماکان به عنوان نمونه هاآرتص از «بهمن اسلامی خاورمیانه» و جروزالم پست از «موج بیداری اسلامی» و یا واشنگتن تایمز از «قدرت انقلاب خمینی در الهام بخشی به انقلاب های منطقه» خبر می دهند و نمی توانند هراس و ترس خودرا پنهان نمایند؛ اتاق فکر دشمن که مخالف شکل گیری و قوام این قیام ها و انقلاب ها است سعی می کند طرح فریبی را در پیش بگیرد تا بر افکار عمومی منطقه و ملت ها تأثیر بگذارد.

2- از همان 17 دسامبر که خیزش های منطقه ای از تونس کلید خورد و به مصر، لیبی، یمن و... سرایت پیدا کرد تلاش آمریکا به گواهی طراحی آشوب ها و ارسال سلاح به سوریه بر این مسئله متمرکز شده بود که برای کند شدن حرکت بیداری اسلامی و اخلال در الگوگیری از ایران اسلامی، دولت بشار اسد را وارد فاز اغتشاش و درگیری با معارضان نماید. اما آنچه که باعث شد علی رغم به صحنه آوردن تمام پتانسیل و اهرم رسانه ای و عملیات های روانی از سوی آمریکا علیه سوریه، توطئه محور غربی- عربی ناکام بماند حمایت های معنوی و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در معادلات منطقه ای بود.
3- اینجا بود که آمریکا و چند کشور غربی نقش مقتدرانه ایران را در شکست پروژه جدا کردن سوریه از جبهه مقاومت به وضوح دریافتند.

بنابراین آمریکایی ها که طی 18-17 ماه گذشته بارها دچار اشتباهات فاحشی در محاسبات خود از تحولات منطقه ای شده بودند تصمیم داشتند مستقیماً ایران را در کانون حملات و هجمه های سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی قرار دهند.

انتهای سال 90 که با انتخابات نهمین دوره مجلس قرین شده بود بزنگاهی بود که اتاق فکر جبهه استکبار این نقطه را هدفگذاری کرد و با برنامه ریزی های حساب شده و استفاده از تمامی گزینه ها چالش مشارکت در انتخابات را در ایران رقم زد. برآورد آنها این بود که اگر این اتفاق بیفتد ایران اسلامی حمایت و عقبه مردمی خودش را از دست می دهد و دیگر قادر نخواهد بود الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که پس از انقلاب ها در شرایط برگزاری انتخابات و رجوع به آرای مردمی قرار گرفته بودند.

از همین روی؛ در 6 ماهه پایانی سال 90، سنگین ترین فشارها بر ضد ایران با ابزار تهدید، ترور، تحریم، صدور قطعنامه های پیاپی را تدارک دیدند اما 12 اسفند و حضور تاریخی ملت بصیر و خبیر ایران نشان داد کارشکنی ها و توطئه ها و تهمت ها و تحریم ها و ترورها علیه جمهوری اسلامی نگرفته و مشارکت بالای 65 درصدی همه دسیسه ها را سوزانده و دود کرده و به هوا فرستاده است.

4- از ابتدای سال 91 مواجهه جبهه استکبار با جبهه مقاومت در دالان تحولات منطقه تغییر فاز داد. بنابراین از همان فروردین ماه که کوفی عنان مأمور پیگیری موضوع سوریه شد محرز گشت که دشمن از رویارویی با ایران به صورت مستقیم ناامید شده و از سوی دیگر قصد دارد انتقام بیداری اسلامی ملت ها را از سوریه بگیرد.

اتفاقی که افتاد این بود که آمریکا و غرب به سقوط دولت سوریه مصمم شدند و این روند تا برگزاری دو نشست ویژه درباره سوریه؛ یکی نشست ژنو در 10 تیر ماه (30 ژوئن) و نشست پاریس در 15 تیر (5 ژوئیه) تداوم پیدا کرد تا یک خروجی داشته باشد: «یکسره کردن کار دمشق و برکناری اسد».

5- پیش از هر دو نشست یاد شده تأکید شد که ایران دعوت نمی شود و آسوشیتدپرس و دیگر رسانه های غربی ادعا کردند «قدرت های جهانی» بحران سوریه را برای همیشه حل خواهند کرد.

اما هر چند این دو نشست برگزار شد و در نشست پاریس تحت عنوان مضحک دوستان سوریه! به این اجماع رسیدند که؛ «بشار اسد باید برود» اما سه روز پس از آن کوفی عنان در مصاحبه با لوموند فرانسه اقرار کرد؛ الف- در سوریه شکست خوردیم و ب- ایران باید در نشست های مربوط به سوریه حضور داشته باشد تا بحران سوریه حل شود.

تفسیر روشن و آشکار این اعتراف کوفی عنان را می توان در روزنامه های غربی نیز مشاهده کرد که گلوب اندمیل می نویسد؛ کوفی عنان می داند که ایران را نمی توان نادیده گرفت و ایران باید میانجی تحولات سوریه باشد.

6- و بالاخره باید گفت حضور معنادار و از سر ناچاری کوفی عنان در تهران بیانگر این است که آمریکا و غرب باز هم در خصوص محاسبات منطقه ای اشتباه کرده اند چرا که در پروژه شکاف و گسست در جبهه مقاومت ناکام مانده اند و از سوی دیگر علی رغم تمام فشارها و جنجال های تبلیغاتی علیه ایران و سوریه، افکار عمومی دنیا و ملت های آزادیخواه شاهد اقتدار جبهه مقاومت هستند.

و اما، بلافاصله پس از آغاز تحریم های نفتی ایران، نفت گران می شود، رسانه های اروپایی اقرار می کنند که این وضعیت خودکشی مالی برای اروپای بحران زده است و افکار عمومی می بینند که ایران در اوج به اصطلاح تحریم های فلج کننده رزمایش پیامبر اعظم 7 را برپا می کند و اقتدار نظامی اش را به رخ می کشد و موشک های پیشرفته اش را یکی پس از دیگری به شلیک درمی آورد و سوریه نیز علی رغم فضای تبلیغاتی غرب با ترجیع بند «اسد باید برود» در رزمایش چند روزه خود، انسجام دفاعی و توان بازدارندگی اش را نمایان می کند و غرب بار دیگر به اشتباه محاسباتی خود پی می برد و با اعتراف به شکست کوفی عنان را به ایران می فرستد.

خراسان:دولت، احزاب یا «فلول»؟

«دولت، احزاب یا فلول؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛کشمکش سیاسی میان رئیس جمهور جدید مصر و الیگارشی نظامی حاکم بر این کشور خیلی زودتر از آن چه که تحلیل گران سیاسی پیش بینی می کردند آغاز شد. با وجود این که خبرگزاری ها و برخی منابع غیر رسمی پیشتر از توافق مخفی میان اخوان المسلمین و شورای نظامی حاکم بر مصر در رابطه با آینده این کشور و تعامل مسالمت آمیز دو جریان قدرتمند سیاسی در مصر خبر داده بودند، دستور محمد مرسی مبنی بر بازگشایی مجلس شعب که توسط شورای عالی قانون اساسی مصر منحل اعلام شده بود بار دیگر این کشور را با چالشی جدی مواجه ساخت.

عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه القدس العربی در این رابطه می نویسد:" اگر بورس مصر را به عنوان شاخصی برای ارزیابی رفتارها در مصر قلمداد کنیم دیروز شاهد افت این بورس بودیم که گواهی بر وخامت و بی ثباتی مصر است." محمد البرادعی نیز روز گذشته نسبت به عمیق تر شدن شکاف های سیاسی در مصر هشدار داده و خواستار دست یابی نهادهای قدرت به یک اراده واحد برای آینده مصر شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در ژستی خیر خواهانه از نظامیان و گروه های سیاسی در مصر خواسته که اختلافات خود را به خاطر مردم کنار بگذارند.

با نگاهی به جهت گیری سیاسی و مبانی اندیشه ای گروه ها و احزاب مصر می توان تنش اخیر این کشور را در تعارض منافع و دیدگاه 3 جریان سیاسی اصلی تفسیر کرد.

1- جریان موسوم به فلول یا بازماندگان از رژیم سابق که شامل بدنه بوروکرات دولت، ساختار قضایی و نظامیان می شود.

2- جریان های اسلام گرا که از گروه های مختلف و بعضا دارای تفاوت های گسترده مانند اخوان المسلمین، گروه های سلفی و جریان مذهبی نزدیک به الازهر تشکیل شده اند.

3- جریان های سکولار که خود از ۳ اجتماع طیف عمده ملی گراهای ناصریست، سوسیالیست های جریان کفایه و لیبرال های غرب گرا تشکیل شده اند.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری مصر مهمترین چالش پیش روی احزاب و جریان های سیاسی این کشور تدوین قانون اساسی است. مسئله ای که فرم و محتوای سیستم و نظام سیاسی مصر پس از مبارک را تعیین می کند. در این میان مهمترین دغدغه گروه اول یا همان بازماندگان نظام پیشین حفظ منافع اقتصادی و جایگاه اجتماعی شان در مصر است.

از همین رو بود که شورای عالی قانون اساسی مصر که قضات آن منتصب حسنی مبارک بودند، چهار ماه پس از انتخابات پارلمانی در مصر مجلس شعب این کشور را که کار ویژه آن تدوین قانون اساسی مصر بود منحل کرد و این مهم را به شورای نظامی حاکم بر این کشور سپرد. از سوی دیگر جریان های اسلامی براین باورند که براساس مبانی اعتقادی اسلام، تنها قانونی معتبر و قابل اجرا است که برگرفته از مبانی دینی و شرع مقدس اسلام باشد.

لذا به صورت جدی این امر را دنبال می کنند تا در قانون اساسی جایگاه اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری در مصر تصریح شود. امری که روز گذشته برای چندمین بار مورد تاکید مفتی اعظم این کشور قرار گرفت. این در حالی است که جریان های سکولار به طور جدی و بعضا با حمایت کشورهای خارجی خواهان جدایی دین از سیاست وحذف شریعت اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری هستند و با هرگونه اسلام سیاسی سر ستیز دارند. از همین رو است که گروه سوم که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری توفیقی حاصل نکرده است تلاش می کند تا بانزدیک کردن خود به نظامیان مانع تحقق خواست جریان های اسلامی شود.

سردبیر القدس العربی در همین راستا می نویسد: "برخورد درمصر حتمی است و این برخورد با جدال قانون اساسی آغاز خواهد شد و احتمالا به درگیری میان جریان های اسلام گرا از یکسو و لیبرال های سکولار از سوی دیگر کشیده خواهد شد. اوضاع هم اکنون به کام بازماندگان رژیم سابق است زیرا برخی از نخبگان سیاسی مصر و رهبران جریان های حزبی در کنار آنها هستند. رهبرانی همانند حمدین صباحی، ایمن نور، محمد البرادعی و ممدوح حمزه با قدرت در کنار شورای نظامی ایستاده اند و حتی حمزه خواستار کودتای نظامی شده است."

با این حال عملکرد اخوان المسلمین در جریان خیزش مردمی بر علیه رژیم مبارک و ظرفیت بالای چانه زنی این جریان سیاسی از یک سو و قرار نداشتن مقابله با نظامیان و بازماندگان نظام سابق در اولویت اقدامات دولت از سوی دیگر باعث می شود تا پروژه واگرایی ارتش و جریان های اسلامی از قوت چندانی برخوردار نباشد. علاوه بر این بند دوم قانون اساسی مبارک نیز بر قرار گرفتن اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری تاکید داشته است و این بدان معنی است که نظامیان با حضور اسلام در عرصه سیاسی مصر حداقل بر روی کاغذ مشکل ندارند. البته به این مسئله بایستی اسلام گرایی بدنه ارتش را نیز به عنوان یک اهرم فشار اضافه کرد.

لذا بر خلاف آن چه به نظر می رسد دولت اخوانی در مصر علی رغم تنش های به وجود آمده نزدیک ترین گزینه برای همکاری نظامیان است. البته این موضوع به معنی بازگشت به دوران مبارک نیست. بلکه سیاست اخوانی ها از قدیم استفاده از موقعیت های موجود، گرفتن امتیاز های حداقلی و دنبال کردن تغییرات تدریجی است. تغییراتی که احتمالا از سیستم قضایی مصر آغاز خواهد شد. 
 
جمهوری اسلامی:نیت خوانی، عامل انحراف در تحلیل گرانی ها

«نیت خوانی، عامل انحراف در تحلیل گرانی ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تداوم و پایداری روند افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر و کم فایده بودن تدابیر و برنامه‌های مسئولان در مهار این روند رو به رشد، این پرسش تکراری را بیش از پیش در افکار عمومی و میان اقشار مختلف مردم دامن زده است که مشکل اقتصاد ما کجاست؟ مردم به تنگ آمده از بار سنگین گرانی‌ها این روزها بیش از هر زمان دیگری از خود و دیگران می‌پرسند که چرا مسئولان و مدیران کشور ما نمی‌توانند اسب سرکش گرانی را لجام بزنند و قدری هم شده از فشار روزافزونی که تورم افسارگسیخته بر گرده اقشار فرودست و ضعیف جامعه وارد می‌آورد، بکاهند؟

تکرار این پرسش به ظاهر ساده که جز با وعده‌ها و سخنان تبلیغاتی مسئولان اجرایی، پاسخ و جواب روشنی نمی‌گیرد، باعث می‌شود اندک اندک، وجه و صورت مسئله و سئوال نزد افکار عمومی تغییر کند و به شیوه دیگری مطرح شود؛ اگر تا پیش از این پرسش مردم از چرایی ناتوانی مسئولان بود، به تدریج سؤال به چرایی عدم تمایل مسئولان تغییر می‌یابد.

به عبارت دیگر، جامعه کم کم دچار این توهم می‌شود که مسئولان اجرایی و آنانی که مدیریت اقتصاد کشور را دردست دارند، نمی‌خواهند، چاره‌ای برای گرانی‌ها بیندیشند، نه اینکه می‌خواهند و نمی‌توانند بلکه می‌توانند و نمی‌خواهند!

در چنین شرایطی دو عامل جانبی هم به کمک این باور خطرناک می‌آیند و مسئله را بغرنج‌تر می‌سازند؛ نخست نتیجه‌ای که از مقایسه شرایط کشور خودمان با دیگر کشورها ناخودآگاه در ذهن جامعه شکل می‌گیرد. یعنی در عصر و دورانی که کوچکترین رخدادی به مدد فناوریهای ارتباطی به گوش تمام دنیا می‌رسد، افکار عمومی ایرانیان با مقایسه تورم در کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای همسایه و مشاهده این واقعیت که تورم به عنوان یک معضل مهار شده در این کشورها مدتها است که از فهرست دغدغه‌های مردم و دولتهای آنان حذف شده است به این فکر می‌کنند که پس اشکال کار مسئولان ما در نداشتن و نتوانستن نیست بلکه در نخواستن است. زمانی هم که این پرسش را پیش روی این افراد قرار می‌دهند که چرا و با چه توجیهی یک دولت نباید بخواهد مشکل گرانی را حل کند؟! پای انواع و اقسام توجیهات و شبه استدلالهای سطحی، غیرمرتبط و نادرست به میان کشیده می‌شود اما درست در همین زمان است که عامل دوم وارد ماجرا می‌شود و عده‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی که بر مسند خط دهی به افکار عمومی تکیه زده‌اند و علی‌القاعده باید با شمشیر آخته و بران آگاهی بخشی، سپهر عمومی جامعه را از تفکرات توهم توطئه‌ای و آلوده به شایعات و... پاک کنند، خود آتش بیار این معرکه می‌شوند و گرانی و نارضایتی از آن را به بهانه و مستمسکی بدل می‌کنند برای پیش بردن اغراض حزبی و جناحی و تسویه حساب‌های شخصی.

هم افزایی این دو عامل باعث می‌شود، زمینه‌ها، علل و ریشه‌های واقعی و علمی معضل گرانی و تداوم آن که در ادبیات اقتصادی از آن به تورم تعبیر می‌شود، مغفول بماند و هیچگاه فرصت و مجال لازم برای شناساندن این علت‌ها به افکار عمومی و شنیدن و عمل کردن به راه حل‌های علمی و کارشناسی برای از بین بردن ریشه‌های واقعی فراهم نشود. از این مقدمه کمی مطول که بگذریم، گریزی هم داشته باشیم به پرسش ابتدایی و اصلی این نوشتار؛ واقعاً ریشه و علت اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟

برای ارائه پاسخ به این پرسش باید ابتدا یک نکته مهم را در نظر گرفت؛ تورم در اقتصاد ایران واقعیتی ریشه‌دار و پرسابقه است که با مراجعه به سری‌های زمانی و آمار موجود از تاریخ اقتصاد کشور به وضوح می‌توان به عمق و ریشه این پدیده در ایران صحه گذاشت. از این رو نباید اینگونه قضاوت کرد که طی سالهای اخیر با پدیده نوظهور و بی‌سابقه در اقتصاد ایران مواجه شده ایم. وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد نفتی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد که منبعث از همان اقتصاد تک محصولی است، ضعف شدید بخش خصوصی، سیاستهای نادرست مالی که به کسر بودجه‌های مداوم منجر می‌شود، عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملی از دولت‌ها، سیستم نادرست و مفسده‌برانگیز توزیع در اقتصاد ایران، سیاست‌های نادرست رانت آفرین، بهره وری فوق‌العاده پایین نیروی کار، سرمایه و نهاده‌های تولید، فرهنگ نادرست مصرف، باورهای غلط نسبت به قدرت دشمن در جامعه و عوامل ریز و درشت دیگر، اهرم‌هائی هستند که در ایجاد و پایداری تورم در اقتصاد ایران نقش داشته و دارند و تا زمانی که به رفع آنها نپردازیم، نمی‌توان امیدی به خلاصی از این پدیده شوم داشت.

اما ممکن است این پرسش مطرح شود که بنابر همین گفته‌ها، مجموعه این عوامل طی سال‌های گذشته همواره با اقتصاد ایران همراه بوده است، پس چرا در برخی مقاطع مانند چند سال اخیر و خصوصاً چند ماه اخیر، شدت گرانی‌ها و روند رو به رشد تورم اینقدر افزایش یافته است؟ علت را باز هم باید در همان موارد اشاره شده جستجو کرد نه خارج از آن.

یعنی از آنجایی که اقتصاد یک علم است مانند تمامی علوم دیگر و همان قواعد کلی علوم انسانی در مورد آن صادق است، نمی‌توان و نباید برای تحلیل و تبیین واقعیت‌های اقتصادی از دایره این علم بیرون رفت و به حوزه‌های دیگری پا گذاشت؛
یکی از این پا روخطی کردن‌های بزرگ، ورود به حوزه نیت خوانی است. باید بپذیریم که ما در اقتصاد با پدیده‌ها مواجهیم نه با نیت‌های افراد. این تصمیمات افراد تصمیم گیر است که پیامدهایی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد نه نیت‌هائی که از اتخاذ آن تصمیمات در ضمیر خود داشته‌اند.

به عنوان مثال، شاید نتوان به نیت خیر نمایندگان مجلس هفتم که با لغو یکی از مواد برنامه چهارم به تثبیت قیمتها و عدم افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی رأی دادند، شک کرد به طور قطع آن افراد با هدف و نیت خیر و کمک به جامعه چنین تصمیمی گرفتند اما همین تصمیم منبعث از نیت خیر، پیامدهای منفی فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است تا جایی که اکنون مدافعان و طراحان این تصمیم از آن تبری می‌جویند.

حال آیا می‌توان در پس این تصمیم اشتباه به دنبال نیت‌های مشکوک گشت و این احتمال را داد که این نمایندگان تعمدی در ضربه وارد ساختن به اقتصاد کشور داشته اند؟!!

چنین رویکردی است که تحلیل‌ها را منحرف می‌کند و اگر مسئولان به دام اینگونه تحلیل‌ها گرفتار شوند، نتیجه همان می‌شود که اخبار چند رسانه را عامل افزایش قیمت سکه و ارز بدانند! واقعیت اما این است که چه آنانی که در ناتوانی مسئولان برای مهار گرانی، ریشه‌ها و علت‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرند و چه آنهایی که ناتوانی‌های مدیریتی خود را در مهار قیمت‌ها در پس جوسازیهای رسانه‌ای پنهان می‌کنند، در تحلیل شرایط و ریشه یابی عوامل مؤثر در افزایش تورم، هیچکدام درست رفتار نمی‌کنند.

ریشه گرانی‌های اخیر را باید در رها شدن انرژی منفی هدفمندی یارانه‌ها پس از حدود یک سال از آغاز اجرای این قانون، جستجو کرد؛ تورم شدیدی که در اقتصاد از آن به تورم چهار نعل تعبیر می‌شود و طی ماه‌های اخیر با آن مواجه هستیم در واقع از دو ناحیه تغذیه می‌شود؛ بالا رفتن قیمت نهادهای تولید که به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات انجامیده است و از سوی دیگر افزایش تقاضا در بازار در پی تزریق نقدینگی و پول پرقدرت به جامعه باعث شده است که عرضه کفاف تقاضا را ندهد و همین برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا به افزایش مستمر قیمت‌ها و تورم انجامیده است.

بنابر این بدیهی است تا زمانی که این دو عامل همچنان وجود داشته باشد، شاهد ادامه وضعیت فعلی خواهیم بود.

رسالت:نقدی بر اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس

«نقدی بر اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه ر سالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یکی از اقدامات مفید و موثر مجلس هشتم اصلاح برخی مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس از جمله ماده 218 آن است . در این ماده با سرفصل نحوه رسیدگی دیوان محاسبات به اجرای بودجه سالیانه کل کشور هیچ توضیحی در مورد « نحوه» و« رسیدگی» و نیز مناسبات« دیوان» با « مجلس» داده نشده بود.

در اصلاحیه این ماده که تحت عنوان ماده 218 مکرر آمده ، پنج وظیفه کلیدی برای رئیس دیوان تعریف شده است. مطالبی را در نقد این اصلاحیه در زیر می‌خوانید.

1.رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

اینکه پس از سه دهه مجلس تصمیم گرفته است اصل 55 قانون اساسی مبنی بر «تسلیم» تفریغ توسط دیوان را عملیاتی کند باید به فال نیک گرفت. بودجه همان‌طور که توسط رئیس جمهور تسلیم مجلس می‌شود، تفریغ آن‌هم باید توسط رئیس دیوان وفق اصل 55 تسلیم مجلس شود. مجلس طی 8 دوره گذشته با نقض اصل 55 اجازه نمی‌داد رئیس دیوان تفریغ بودجه را تسلیم مجلس کند.

نکته مهم در بند یک ماده 218 مکررآن است که آمده که گزارش برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. در حالی که چنین وظیفه‌ای را از اصل 55 قانون اساسی برای مجلس تعریف نکرده است. این وظیفه در اصل 55 برای دیوان محاسبات و در قانون دیوان محاسبات برای دادسرا و هیئت‌های مستشاری، هیئت عمومی دیوان و بالاخره برای مجموعه دیوان تعریف شده است.

مجلس صلاحیت رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سالانه را از طریق دیوان دارد. هیچ کمیسیونی از کمیسیونهای مجلس چنین وظیفه‌ای را ندارند.

لذا تبصره یک و دو بند 3 ماده 218 مکرر اصلاح آیین‌نامه مجلس، مغایر بند یک ماده 218 مکرر می‌باشد و اقدام هیئت رئیسه پس از تسلیم تفریغ بودجه توسط رئیس دیوان ارجاع تفریغ به کمیسیونهای برنامه وبودجه و بخشهای مرتبط با کمیسیونهای دیگر برای « بررسی» و« تهیه گزارش» و قرائت در مجلس یک کار موازی است که تسلیم تفریغ از سوی رئیس دیوان را بی اثر و بلا موضوع می‌کند. چون موضوعات رسیدگی شده در هیئت عمومی یا هیئت‌های مستشاری یا هیئت کارشناسی در معاونت‌ها محمل رسیدگی مجدد در کمیسیونها را ندارد. سازمان کمیسیونها فاقد تشکیلات تخصصی و فنی مستقر در  دادسرا و یا مستشار مالی و حاکم شرع محکمه تجدید نظر است . وجود صدها حسابرس در دیوان کارشان رسیدگی است. نماینده مجلس که حسابرس نیست. لذا رسیدگی به امر بودجه یا تفریغ از حوصله فنی و کارشناسی و صلاحیت و توان علمی و حرفه‌ای نماینده خارج است.
شورای نگهبان باید بند ماده 218 مکرر آنجا که امر رسیدگی تفریغ را مجلس دانسته، مغایر اصل 55 تلقی کند.

2- بند 2 ماده 218 مکرر اختصاص به پیشنهاد بودجه سالانه دیوان محاسبات و ارائه تفریغ بودجه تا شهریور سال بعد دارد. بند 3 رئیس دیوان را موظف می‌داند در اجرای وظایف نظارتی مجلس پاسخ درخواست‌های رئیس، روسای کمیسیونها و... را که به صورت مکتوب دریافت می‌کند در چارچوب قانون دیوان تهیه و به صورت رسمی تسلیم نماید.

تاکید بر این نکته در اصلاحیه آیین ‌نامه داخلی خوب است. اما در اصل 55 تاکید شده که گزارش تفریغ بودجه پس از تسلیم به مجلس در اختیار عموم گذارده شود. به نظر می‌رسد رئیس دیوان علاوه بر پاسخگویی در برابر مجلس باید در برابر عموم از باب حق اطلاع مردم هم این وظیفه را ادا نماید .

مفید و موثرتر آن بود که پاسخگویی رئیس دیوان به عموم مردم در پایان بند 3 با توجه به تاکیدی که قانون انتشار و دسترسی عموم به اطلاعات مصوب سال 88 مقرر داشته مورد تاکید قرار می‌گرفت.

3-در تبصره یک بند 3 ماده 218 مکرر آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید شده است، رئیس دیوان گزارش تفریغ بودجه را حداکثر به مدت یک ساعت به جلسه علنی توضیح دهد.
طبق اصل 55 قانون اساسی رئیس دیوان ، هم باید نتایج رسیدگی یا حسابرسی امرتفریغ بودجه کل کشور را به مجلس تسلیم نماید و هم نظرات خود را مبتنی بر گزارش تفریغ برای استفاده در بودجه سال بعد به نمایندگان ارائه دهد.

اینکه دقیقا در این تبصره آمده است حداکثرتا یک ساعت گزارش تسلیم کند، معلوم نیست این محاسبه یک ساعت از کجا آمده وچه کسی محاسبه کرده است.

4- اصلاحیه ماده 218 را باید به فال نیک گرفت. امسال در مجلس رئیس دیوان بر اساس این اصلاحیه تفریغ بودجه سال 89 را تسلیم مجلس می کند. باید دید تفاوت این تسلیم باآن قرائت سالهای گذشته چیست؟ و رئیس دیوان در نحوه انتقال زحمات عناصر دلسوز و خادم دیوان به عنوان حافظان بیت‌المال چه کار می‌کند.

تهران امروز:اتفاقی نمی افتد مگر تهران بخواهد

«اتفاقی نمی افتد مگر تهران بخواهد»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسین شیخ الاسلام است که در آن می‌خوانید؛غربی ها از ابتدا در سوریه اقدام به انجام یک کار غیر قانونی کردند و آن اینکه درباره حاکمیت سوریه، به جای مردم سوریه تصمیم‌گیری نمودند. این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار به مداخله کشورهای غربی در سوریه اعلام کرد که با روند خشونتهای رخ داده در این کشور مخالف است و گفت که بشار‌اسد را مسئول انجام اصلاحات و از بین بردن دلایل مخالفت‌ها می‌داند.

با آغاز بحران سوریه ما شاهد تلاشهای بشار اسد برای انجام اصلاحات بودیم که توقف خشونت از سوی نیروهای مسلح، تغییر قانون اساسی و پایان قانون جنگی فوق العاده که 40 سال بر این کشور حاکم بود از مهم ترین این تغییرات بود. شرکت 60 درصدی مردم سوریه در انتخابات اگر چه به معنی حمایت صد درصدی این مردم از دولت بشار اسد نبود اما به معنای مخالفت با روند خشونتها و تمایل برای پایان آن بود.

به دنبال موضع گیری ایران به عنوان کشور تاثیرگذار منطقه در قبال سوریه کوفی عنان طرحی را ارائه داد که اولین بند آن توقف خشونتها توسط دو طرف در سوریه بود. به همین دلیل ایران اگر چه اطلاعات زیادی درباره جزئیات این طرح نداشت اما با آن موافقت نمود. پس از آن عنان به تهران آمد تا مطمئن شود که ایران حامی طرح شش ماده ای وی خواهد بود. اما وی در این راه با مانع تراشی غربی ها مواجه شد. نتیجه آن برگزاری کنفرانس‌هایی بود که در آنها کشورهایی حضور داشتند که یا رسما با طرح عنان مخالفت کرده بودند یا در ظاهر آن را پذیرفته بودند اما در عمل مخالف آن حرکت می کردند.

بر همین اساس بود که این کشورها با حضور تهران در اجلاسهای مربوط به حل بحران سوریه مخالفت کردند. این مسئله البته برای ایران مهم نبود. چین و روسیه دو قدرت مهم منطقه هم که نمی خواستند اشتباهات لیبی را تکرار کنند مواضعی شبیه تهران را درباره سوریه در پیش گرفتند.اما غرب پس از آنکه از راه حل مسلحانه راه به جایی نبرد، ‌تلاش کرد در اجلاس ژنو، رویکرد سیاسی در پیش بگیرد و بر بحث انتقال قدرت در سوریه تمرکز نمود.

کوفی عنان هم در فرمول‌بندی طرحش، بندی را نوشته بود مبنی بر اینکه کسانی که مشکل زا هستند در روند انتقال قدرت نباید شرکت کنند و منظورش بشار اسد بود. این مسئله با مخالفت روسیه و چین روبه رو شد. بعد از کنفرانس‌های قاهره و پاریس، ‌کشورها درباره سوریه کاملا به دو دسته تقسیم شدند که ایران،‌چین و روسیه و برخی از کشورهای منطقه ای در مقابل کشورهای غربی از جمله آمریکا و برخی از کشورهای منطقه ای همچون عربستان،‌ قطر و ترکیه قرار گرفتند.

کوفی عنان درجریان پیشبرد طرح شش ماده ای خود پس از مواجهه با موانع ناشی از غیبت تهران، ‌بر حضور ایران دراجلاس‌ها تاکید کرد و پس از مخالفت غربی‌ها با این مسئله‌ در نشست پاریس شرکت نکرد.اما حالا عنان پس از ناکامی روند نشست ها بر آغاز گفت و گوها تاکید کرده است و البته در این مسیر متوجه شده است که کاری در سوریه انجام نمی شود مگر اینکه تهران بخواهد.

ملت ما:استدلال چوبی برای حذف روز سینما

استدلال چوبی برای حذف روز سینما»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است که در آن می‌خوانید؛پس از حذف روزهایی چون «سالمندان و نابینایان»، «گل و گیاه»، «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و «ایدز» از تقویم؛ روز سینما هم با همین چوب زده شد. دبیر شورای فرهنگ عمومی در این باره گفته است: «نخستین‌بار در مرداد ماه 89 در جلسه‌ای که درباره حذف برخی مناسبت‌ها از تقویم صورت گرفته بود، در این باره شور کردیم و در نهایت مقرر شد که برخی مناسبت‌ها را حذف و برخی را نیز به ضمایم منتقل کنیم. در این راستا روز سینما را هم به بخش ضمایم منتقل کردیم.»

البته ایشان در این باب که ضمایم تقویم کدامند و مناسبت‌های اصلی کدام؛ حرفی نزده و این‌که اساساً چه استدلال‌هایی برای این‌که یک مناسبت در ضمایم باشد یا غیر از آن مطرح نکرده است.  آنچه در این میان مهم است، بی‌توجهی شورای فرهنگ عمومی، در چنین شرایطی به‌ موقعیت سینماست. اگر اعضای این شورا در جریان اوضاع فعلی حاکم بر فضای سینمای ایران بوده و مباحث پیش آمده درباره خانه سینما، مجادله ارشاد و حوزه درباره اکران برخی فیلم‌ها و برخی عکس‌العمل‌های ناجا در باب سینما را پیگیری کرده بودند، می‌دانستند که رسانه‌ای شدن این موضوع به نفع سینما نیست.

در ضمن استدلال‌هایی هم که دبیر شورای فرهنگ عمومی برای حذف یا به قول خودشان «انتقال به ضمایم» دارد، نه تنها منطقی نیست؛ بلکه اگر با همین استدلال‌ها روزهایی را به تقویم اضافه کنند؛ پس از چند سال عاقبتش شبیه عاقبت روز سینما؛ گل و گیاه؛ گفت‌وگوی تمدن‌ها، ایدز و... خواهد شد.

اما دانستن استدلال دبیر شورای فرهنگ عمومی هم جای تامل دارد! واعظی در استدلال خود اعلام کرده که «تقویم رسمی ما بیش از حد شلوغ شده بود و برای همین باید برخی مناسبت‌ها را حذف و برخی را نیز به ضمایم منتقل می‌کردیم! روز سینما هم از جمله مواردی بود که به بخش ضمایم منتقل شد. این را هم بگویم که ما در تقویم چیزی به نام روز ملی سینما نداشته‌ایم و فقط روزی به نام سینما داشتیم که آن هم به ضمایم منتقل شد»

با این استدلال؛ 365 روز تقویم ما پُر است و هر اتفاقی که بخواهد به تقویم اضافه شود از دو بخش خارج نخواهد بود یا می‌خواهد وارد وقایع اصلی شود یا ضمایم. اگر بخواهد جزو وقایع اصلی باشد که باید یکی از رویدادهای قبل، از تقویم حذف شود و به بخش ضمایم برود، طبیعی است که در چنین شرایطی یکی از روزهای ضمایم هم باید حذف شود تا روز حذف شده از بخش اصلی جای آن را پُر کند! پس در نتیجه هر چند سال یکبار تقویم ما دچار تغییرات اساسی در حوزه نامگذاری روزها می‌شود!

آفرینش:لزوم توجه به تخصص در توسعه کشور

«لزوم توجه به تخصص در توسعه کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفریتنش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مشاهده می کنیم در کشورهایی همچون ژاپن، کره، چین و... نیروی انسانی ماهر تحولات شگرفی را در زمینه اقتصادی و علمی در سطح جهانی برای این کشورها به ارمغان آورده اند. اما مکمل این نیروی انسانی، عواملی همچون انگیزه وفرهنگ کار می باشند که باعث به ثمر رسیدن تلاش نیروی انسانی می گردد.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما با داشتن 11/0 از ذخایر نفت و 18/0 از ذخایر گاز دومین دارنده ذخایر نفت وگاز در جهان و با در اختیار داشتن معادن فراوان و وسعت سرزمینی مناسب نتوانسته ایم نسبت به دارایی و امکاناتمان به رشد و توسعه قابل قبولی برسیم. علت این امر نداشتن نیروی انسانی و یا نیروی کار ماهر نیست بلکه علت اصلی این امر نبودن انگیزه انجام کار مفید در بین مردم است.

متأسفانه در کشور ما فرهنگ کار و مسؤلیت پذیری در بین مردم به خوبی جا نیافتاده است و از زیر کار در رفتن و کسب سود بدون زحمت در کشور ما بر فرهنگ و وجدان کاری غالب شده است.

البته این موضوع ریشه در گذشته دارد و موضوع جدیدی نیست. اما متأسفانه تا کنون اقدام خاصی برای اصلاح آن انجام نگرفته است. در حال حاضر بیشتر افراد نسبت به شغل و مسؤلیتشان آن طور که شایسته است تلاش نمی کنند و تنها درصدی از افراد جامعه هستند که در هر پست و مسؤلیتی که دارند بیشتر از آنچه که از آنها خواسته شده کار می کنند.

البته مشغول بودن افراد بر سر کارهایی که با تخصص و علاقه آنها سازگار نیست و صرف اجبارهای مادی به این شغل راضی شده اند، نیز انگیزه آنها را برای تلاش و کار بیشتر به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتهایشان را کاهش می دهد. و از طرفی نبودن نظارت کافی بر عملکرد کارکنان و نبودن تشویق های مادی و معنوی انگیزه افراد را برای کم کاری افزایش می دهد.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته غرب بحث تخصص و مهارت به عنوان ملاک اصلی برای شروع به کار افراد در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ....می باشد. این نحوه بکار گیری نیروی کار در غرب سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در بخش های خصوصی و دولتی گردیده است. به طوری که با عدم استفاده از افرادی که مهارت لازم و کافی برای انجام فعالیت مورد نظر را ندارند از افزایش هزینه ها و هدر رفتن وقت جلوگیری به عمل می آورند.

متأسفانه در برخی از نهادها و سازمانهای دولتی گزینش افراد بدون در نظر گرفتن تخصص و تجربه قبلی فرد صورت می گیرد و بعضاً در مصاحبه ها، شرایط ومسائل دینی فرد مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع که فرد در فعالیت های مذهبی و دینی فعالیت داشته باشد، فضیلتی است که خود فرد به آن مزین شده، اما نمی توان انتظار داشت این امور ملاک تایید تخصص و مهارت فرد در مشاغل مختلف قرار گیرد.

افراد نیز فقط برای بر طرف کردن نیازهای مادی خود در نهاد مذکور به فعالیت می پردازند و انگیزه ای برای ارتقای سطح کیفی و کمی کارشان را ندارند . این روند هزینه بر است، به گونه ای که اولا باید هزینه های گزافی را برای آموزش این نیرو صرف کرد. دوماً باید وقتی را که صرف آموزش این نیرو شده است به جمع هزینه ها اضافه کرد. از طرفی دیگر در صورت عدم آموزش کافی این نیرو باعث ایجاد اختلال و نقص در تمامی سیر تحولات بهره وری و پیشرفت در نهاد مذکور خواهد شد.

لازمه رفع این مشکل ایجاد یک کمیته بررسی در هر نهاد و سازمان می باشد که نسبت به مهارت و تخصص افراد مورد نیاز تحقیقات کامل به عمل آید. وجود چنین تحقیقات و بررسی هایی تاثیرات مثبتی در روند توسعه و افزایش مهارت افراد دارد، به گونه ای که در ابتدا افراد با مهارت های کافی در زمینه های مختلف با توجه به آموزش هایی که دیده اند در موقعیتی همسطح با مهارت هایشان قرار می گیرند . همچنین افرادی که از مهارت های کافی برخوردار نیستند در جهت تکمیل آموزشهای خود برای دست یابی به موقعیت و شغل خوب تلاش خواهند کرد.

حمایت:اما و اگرهای تشکیل حزب فراگیر

«اما و اگرهای تشکیل حزب فراگیر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛مدتی است که در فضای سیاسی کشور صحبت از تشکیل حزب فراگیر اصولگرایان به گوش می‌رسد و در این باره افراد مختلفی اظهارنظر کرده‌اند. این بحث برای اولین بار از سوی آقای باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسی، مطرح شد که طرح آن نیز ساختار خاص جامعه اسلامی مهندسین است. جامعه اسلامی مهندسین با اینکه تشکلی سیاسی به شمار می‌رود، فقط دربرگیرنده جمعی از مهندسان کشور است و از میان سایر اقشار جامعه عضوی ندارد.

جامعه اسلامی مهندسین، در یک مقطعی به این ایده تمایل پیدا کرد که تشکیلاتش همه اقشار جامعه را پوشش دهد و شرط ورود به این تشکیلات تنها مهندس بودن نباشد، بلکه فعالان همفکر از هر طبقه‌ای بتوانند وارد این تشکل شوند، اما این فکر عملیاتی نشد تا این که در کنگره اخیر جامعه اسلامی مهندسین و متناسب با ساختار کنونی جریان اصولگرایی که بسیار متکثر شده است بار دیگر تشکیل حزبی فراگیر در کانون توجه طیف‌هایی از اصولگرایان قرار گرفته است. به طور کلی، آنچه را از شنیدن حزب فراگیر به ذهن متبادر می‌شود، می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

1- حزب فراگیر مخاطبان خود را فارغ از دسته ‌بندی سیاسی به همه اقشار تعمیم می‌دهد، همه جامعه را در بر می‌گیرد و فقط محدود به یک دسته و گروه خاص نخواهد بود.2

- معنی دیگر این است که ورود و خروج افراد به این حزب آسان باشد؛ یعنی افراد هرگاه خواستند بتوانند به آسانی وارد حزب شوند و هرگاه هم تصمیم به ترک حزب گرفتند بتوانند به آسانی خارج شوند؛ البته در این میان تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که ارتقا در حزب تابع یک سری ضوابط مخصوص به خود خواهد بود.

3- معنی دیگری که از حزب فراگیر به ذهن می‌آید این است که منظور از حزب فراگیر، نظام تک حزبی باشد؛ یعنی این که به سمتی پیش رویم که در کشور فقط یک حزب وجود داشته باشد و نظام تک حزبی شود که البته باید خاطر نشان کرد چنین برداشتی از حزب فراگیر نه در سطح بین‌المللی قابل قبول است و نه در قانون اساسی کشور ما.در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا جامعه از چنین حزب فراگیری استقبال می‌کند یا خیر؟ که باید در جواب گفت: این امر بستگی به توانایی حزب در رساندن پیامش به اقشار مختلف و در همین حال نیاز به ساز و کاری دارد که بتواند همه جامعه را در برگیرد.
 
آرمان:اصولگرایان در‌پی کسب محبوبیت

«اصولگرایان در‌پی کسب محبوبیت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیبا کلام است که در آن می‌خوانید؛تکاپوی اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رنگ و بویی متفاوت گرفته است. اکنون آنها علی‌رغم سابقه‏ای که سال‏ها در مقابله با شکل‌گیری و تقویت احزاب و سازمان‏های سیاسی داشتند به این نقطه رسیده‏اند که راهی جز تکیه بر یک فضای سازماندهی‌شده سیاسی برای اتخاذ سیاست‏های پایدار وجود ندارد. این گفتار حتی در بین آن دسته از اصولگرایان که خود را در قالب جبهه پایداری معرفی کرده‏اند نیز کم‌کم عنوان می‏شود.

نکته اینجاست که آیت‌الله مصباح یزدی، پدر معنوی این طیف از اصولگرایان تا همین چند ماه پیش بر پرهیز از تشکیل حزب و شکل‌گیری سازمان‏های سیاسی تاکید موکد داشت. در این میان اکنون صحبت از جذب فعالان اصلاح‌طلب توسط سازمان‏ها و احزاب اصولگرا نیز پیش کشیده شده است، به طور مثال چندی پیش جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد که درصدد جذب پیروان سابق احزاب اصلاح‌طلب در حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین است.

اینکه چه می‏شود که در رهگذر این سال‏ها اصولگرایان به لزوم تحزب و ایجاد سازمان‏های سیاسی سراسری پی می‏برند و بعد از آن در پی جذب نیروهای اصلاح‌طلب برمی‏آیند می‏تواند نکته‏ای قابل‌تامل باشد. واقع مطلب این است که اصولگرایان، چه جناح منتقد دولت و چه جناح موافق دولت، می‏دانند که با ادامه این روند محبوبیت گذشته را در بین اقشار متوسط و تحصیلکرده جامعه از دست می‌دهند.

این مساله در مواقع عادی چندان مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد کرد، اما وقتی مجبورند وارد انتخابات شده و برای آن برنامه‌ریزی کنند مساله متفاوت می‏شود. البته برای انتخابات‏های مختلف نیز این مساله خود را در سطوح متفاوت نشان می‏دهد.

به طور مثال این مساله خود را در انتخابات مجلس چندان نشان نمی‏دهد و معمولا اقشار پایین جامعه را دربرمی‏گیرد و در شهرهای کوچک نیز بیشتر رقابت‏های منطقه‏ای و خانوادگی هستند که بستر و معادله رقابت سیاسی را مشخص می‏کنند و به همین دلیل نیز معمولا از درصد مشارکت بالاتری برخوردار هستند. بدین ترتیب در انتخابات مجلس همواره میانگین مطلوب مشارکت در سطح کشور به دست می‏آید.

این وضعیت اما در انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا متفاوت است در نتیجه این وضعیت اصولگرایان به طور طبیعی اندک‌اندک به این سمت خواهند رفت که یک شور واقعی را بر فضای انتخابات حاکم کنند و در این فضا بتوانند همراهی اقشار متوسط و تحصیلکرده جامعه را نیز نسبت به خود برانگیزند.

آنها می‏دانند هرطور شده باید بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند که از یک‌سو درصدد گرم کردن تنور انتخابات هستند و در این راه می‏دانند باید از محبوبیت جناح اصلاحات استفاده کنند و از طرف دیگر نگرانند که با میدان دادن به اصلاح‌طلبان زمام امور از کفشان خارج شود.

در این شرایط است که ترجیح می‏دهند به شکلی حرکت کنند که هم قسمتی از محبوبیت اصلاح‌طلبان را به نفع خود استفاده کنند و هم در نهایت نتیجه انتخابات نیز به نفع آنها باشد. اما در اینکه این روش در نهایت بتواند به نتیجه خاصی برای اصولگرایان برسد باید تامل کرد.

مردم سالاری:سکوت احمدی‌نژاد و گرانی‌ها

«سکوت احمدی‌نژاد و گرانی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛سال پایانی عمر دولت دهم، با حجم گسترده‌ای از فشارها و انتقادات همراه شده است. اصولگرایانی که تا دیروز جز مدح دولت، سخن به میان نمی‌آوردند و برای تمام انتقادات از عملکرد دولت، دلایل دیگری برای مشکلات معرفی می‌کردند، این روزها با سرعت بیشتری حتی نسبت به اصلاح‌طلبان به نقد احمدی‌نژاد و همراهانش می‌پردازند. شاید وقتی در سال 88، احمدی‌نژاد برای دومین بار بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، کسی فکر نمی‌کرد به فاصله 3 سال، تا این میزان شاهد تغییر مواضع درخصوص دولت باشیم.

انتقادات و فشارها درخصوص دولت در حوزه‌های مختلف است. از یک سو، موج انتقادی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و گرانی و تورم سبب شده تا دایره معترضان گسترده شود و از سوی دیگر برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی از جمله اختلاس بزرگ بانکی و بیمه ایران، عملاً پای برخی دولتمردان را به این پرونده ها باز کرده و فشارهای سنگینی علیه دولت ایجاد کرده است. اما بحث اصلی آن است که جنس انتقادات اصولگرایان از احمدی‌نژاد با نگاه کارشناسی منتقدان فرق دارد.

قابل تصور است که رفتار احمدی‌نژاد به خصوص در دولت دهم، سبب شده تا اصولگرایان دیگر او را بر نتابند و سکوتی را که تا پیش از این درخصوص همه اشتباهات دولت اتخاذ کرده بودند بشکنند.

چرا که اگر وضعیت احمدی‌نژاد برای اصولگرایان چون گذشته بود، قطعاً شاهد آن می‌بودیم که اصولگرایان به میدان می‌‌آمدند و عامل همه گرانی‌ها و تورم را تحریم و اقدامات دشمنان معرفی می‌کردند،‌نه اینکه درحال حاضر شاهد آن هستیم که در رسانه‌های اصولگرا به صراحت از ناتوانی دولت در مدیریت امور اقتصادی سخن به میان می‌آید و هر روز نیز پشت پرده‌ای از مشکلات اقتصادی رونمایی می‌شود.

به طور نمونه روزنامه کیهان در روز شنبه (17/4/1391) به قلم حسین شریعتمداری می‌کوشد تا ثابت کند که تحریم ها تاثیر چندانی برگرانی ندارند و می‌‌توان با مدیریت، تورم را کنترل کرد و حتی در بخشی از این یادداشت این گرانی‌ها را به نفع برخی تعریف می‌کند و می نویسد: «گرانی لگام گسیخته کنونی به آسانی قابل مهار کردن است» و در بخش دیگری هم آورده است: «نقش و ضریب تحریم های اقتصادی در حد و اندازه‌ای نیست که گرانی لگام گسیخته و جهشی بسیاری ازکالا و خدمات ضروری و مورد نیاز مردم را در پی داشته باشد.» روزنامه رسالت هم اخیراً در یادداشتی صراحتاً از به بیراهه رفتن دولت سخن به میان آورد و نوشت: «به تدریج مشخص شد که دولت احمدی‌نژاد نیز با آرمان‌ها و اهداف اسلام عزیز فاصله دارد و حتی در برخی مواضع دچار انحرافاتی شده است.

لذا دولت احمدی‌نژاد باز ما را به نقطه صفر بازگرداند.» از این دست اظهار نظرها و یادداشت‌ها علیه دولت طی یک سال گذشته بسیار دیده شده است. اما سوال اساسی این است که چرا اصولگرایان دچار افراط و تفریط شده‌اند؟ اگر از همان ابتدا نگاه کارشناسی شده به تمام اقدامات دولت صورت می‌گرفت و طرفداران دیروز احمدی‌نژاد که اینک از منتقدان نیز عبور کرده‌اند، انتقادات از عملکرد دولت را جدی می‌گرفتند، امروز به اینجا می‌رسیدیم؟ در مقابل اما، فعلا احمدی‌نژاد در برابر همه انتقادات سکوت کرده و حتی شرایطی هم پدید نمی‌آورد تا به این سوالات و انتقادات شدید اصولگرایان پاسخ دهد. بیش‌از یک سال از کنفرانس خبری رئیس دولت می‌گذرد و مشخص نیست این سکوت خبری در خصوص سوالات متعدد تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ اما نکته‌ای که اطرافیان احمدی‌نژاد شاید، به عنوان یک تاکتیک هم برگزیده‌اند، آن است که «اگر سکوت شکسته شود» اتفاقات خاصی می‌افتد.

پیش از این یعنی در 17 خرداد 90 احمدی‌نژاد در آخرین کنفرانس خبری‌اش در پاسخ به موضوعات خانه‌نشینی 11 روزه و ماجراهای وزارت اطلاعات از «سکوت الهام‌بخش وحدت» سخن به میان آورد و اینک روزنامه ایران است که در یادداشتی از «سکوت احمدی‌نژاد به خاطر مصالح کشور» می‌گوید.

روزنامه ایران در یادداشت روز دوشنبه (19/4/1391 ) خود نوشت: «اکنون اکه احمدی‌نژاد بنابر مصالح کشور سکوت کرده و پرده از خیانت مدعیان بر نمی‌دارد، فشار ناشی از توطئه هدفمند اقتصادی اخلالگران و [...] به نام احمدی‌نژاد و سیاست‌های اقتصادی وی نوشته می‌شود.»

روزنامه ایران در این یادداشت تهدیدآمیز خود می‌نویسد: «در همیشه بر روی یک پاشنه نمی‌گردد و معادله معکوس می‌شود اگر احمدی‌نژاد سکوت خود را بشکند.»اما این که پس از شکسته شدن سکوت احمدی‌نژاد چه اتفاقی می‌افتد، خود جای بحث مفصل دارد؛ آنچه اکنون مهم است، کنترل تورم و گرانی‌هایی است که اکثر جامعه را با مشکل روبرو کرده است.

ابتکار: نامه‌ای به برادر مرسی

«نامه‌ای به برادر مرسی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مدتها بود که به پاس انقلاب مردم کهن‌سرزمین مصر، بنای نوشتن نامه‌ای را داشتم اما سفر دیروز آقای مرسی -رئیس‌جمهوری مصر- به عربستان به عنوان اولین ایستگاه سفر خارجی خود، بهانه تسریع در نوشتن گردید. این نامه فاقد لحن دیپلماتیک و آداب رسمی است چرا که نه موضع حکومت بلکه پژواک افکار عمومی ایرانیان می‌باشد نسبت به آنچه که در سرزمین پر رمز و راز مصر رخ نموده‌است.

جناب آقای مرسی، از طرف خود و خوانندگان این روزنامه بهترین شادباش‌ها و تبریکات را به پاس موفقیت ملت بزرگ مصر تقدیم می‌کنم. بی‌شک سرنوشت ملت مصر برای ملت بزرگ ایران پراهمیت و در تراز سرنوشت خویش به حساب می‌آید.

در اینجا بنای تحلیل تاریخی پیرامون چرایی نزدیکی فکری و فرهنگی دو ملت را ندارم ولی کوتاه اشاره‌ای کافی است تا معلوم گردد که چرا این دو ملت در طول تاریخ این میزان تأثیرگذار و البته شبیه به هم بوده‌اند.«قاهره» قلب تپنده جهان عرب است آنچنان که «تهران» قلب تپنده جهان اسلام می‌باشد. اندیشه‌های سیاسی در جهان عرب از مصر آغاز می‌گردد و ایران نیز همواره مرجع صدور اندیشه‌های شیعی- ایرانی در جهان بوده‌است.

برترین متفکران و اندیشه‌ورزان، قاریان و مفسران دینی و هنرمندان جهان عرب از مصر سربرآوردند اما سرنوشت این کهن‌دیار همچون تاریخ 2500ساله کشور ایران، به دست حاکمان نااهل و دیکتاتورهای زمانه بود. تمام قابلیت‌های فرهنگی و فکری مصر در کنار اهرام فراعنه مدفون و سرنوشت آن ملت بزرگ، به دست آدم‌های کوچک سپرده شد. دو ملت ایران و مصر، گرفتار تراژدی دیکتاتوران و در قافله تأثیرگذاری و تمدن‌سازی عقب رانده شدند. اما هر دو ملت به خود آمده‌ و سرنوشت خویش را -یکی، سی سال پیش و دیگری، سی سال بعد از آن- به دست گرفتند. یقیناً انقلاب ملت ایران بزرگترین رخداد جهانی در پایان قرن بیستم است و انقلاب مردم مصر یکی از بزرگترین رخدادهای قرن بیست و یکم خواهد بود.

انقلاب ایران نظم دیکته شده و موازنه جهانی را بر هم ریخت اما مطالبات ملت ایران، با مانعی به نام عربستان سعودی برخورد داشت که با تکیه بر ایدئولوژی و نفت، در طول سالیان گذشته بنای تقابل با انقلاب ایران را گذاشته‌است. وجود این دو برگ باعث تأثیرگذاری عربستان بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین پیشبرد سیاست‌هایشان در جوامع عربی گردید.

آنان تلاش کردند با تکیه بر ابزار اقتصادی، خط سازش و محافظه‌کاری را در منطقه به عنوان رقیب خط مقاومت و رهایی پیش ببرند و متأسفانه در این مسیر، همراهی دیکتاتور مصر باعث تقویت خط سازش گردید. بی‌شک بخشی از گلوله‌هایی که در این سالها از لوله اسلحه نظامیان مصر در قلب آزادیخواهان نشست، محصول کمکهای اقتصادی عربستان سعودی بوده‌است.

برادر محترم جناب آقای دکتر مرسی! اگر مصر سر برآورد و از کمای انزوا و تحقیر تاریخی رهایی یابد، ناگزیر جریان سازش به رهبری عربستان سعودی، تضعیف خواهد شد.
برادر انقلابی، حال نگاه انقلابیون و همه ملتهای منطقه به حرکت‌های شما معطوف شده‌است. نزدیکی ایران و مصر به نزدیکی دو موج فکری اصلی در عالم اسلام یعنی شیعه و سنی، منجر خواهد شد و قرابت مشرب شافعی با اندیشه شیعی، زمینه‌ساز این نزدیکی خواهد بود که بستر فرهنگی وحدت جهان اسلام را فراهم می‌آورد.

جناب آقای مرسی، مردم زجرکشیده و انقلابی مصر انتظار ندارند که سیاستمداران برآمده از دل انقلابشان، وارد بازی دوگانه شوند. آنان اگرچه از طریق صندوق‌های رأی، قدرت سیاسی را به شما واگذاشته‌اند و به طور طبیعی، فرصت سیاست‌ورزی برای جنابعالی فراهم آمده‌است اما نمی‌توانند نظاره‌گر قربانی شدن آرمان‌هایشان در بازی مصلحت‌ها و سیاست‌ورزی سیاستمداران و پس راندن آرزوهایشان به فراموشخانه تاریخ باشند.

آقای رئیس‌جمهور، نگذارید در همین روزهای ابتدایی گرد یأس بر اراده ملت شریف مصر بنشیند. مصر کنونی هیچ شباهتی به عربستان سعودی امروز ندارد. فریاد رهایی ملت شما، آرامش را از حاکمان محافظه‌کار سعودی ربوده‌است. شما نیز در مسیر این تحول باقی بمانید.

جامعه مدنی مصر در مقیاس جهان عرب بی‌نظیر است؛ «اخوان‌المسلمین» نمونه کامل قدمت قدرت نهادهای مدنی در این دیار کهن می‌باشد. «الازهر» نیز نماد مرجعیت آن کشور در تولید فکر و اندیشه به حساب می‌آید. هیچ‌گونه سنخیتی بین این مراجع فکری و فرهنگی و خواست امروز ملت شما با آنچه در اندیشه وهابیت و رفتار حاکمان سعودی می‌گذرد، وجود ندارد. بدون تردید تمام تلاش حاکمان کهنه‌پرست سعودی، بر پایه ایجاد مانع بر سر راه انقلاب مردم مصر و ناامیدکردن آنان استوار است، چنانچه در طول سه دهه گذشته با انقلاب ایرانیان نیز همان کردند هرچند ناکام ماندند.

برادر محترم، جامعه شما نیاز به توسعه همه‌جانبه دارد. کارگران مصری در عربستان نگاهشان به تدبیر شماست ولی بدانید که پولهای مقطعی حاکمان سعودی مرهمی بر زخم کهنه عقب‌ماندگی و تحقیر تاریخی کهن‌دیار مصر نخواهد بود.

عزت شما در گروی سر برآوردن مصر و رسیدن به نقطه تأثیرگذاری منطقه‌ای می‌باشد و این مهم، جز در نزدیکی با همفکر تاریخی- فرهنگی خود یعنی ایران، قابل تحقق نیست. پول سعودی‌ها نجات‌بخش نیست که اگر بود، اکنون «قطیف» و شرق آن کشور، این‌چنین در آتش خشم مردمش نمی‌سوخت.

به امید آنکه به زودی شما را در ایران زیارت کنیم و فرصت مصاحبه‌ای اختصاصی را از محضرتان طالبم.
والسلام علیکم و رحمت‌ا... و برکاته.

دنیای اقتصاد:شاخص شرایط پولی کشور

«شاخص شرایط پولی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتراحمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛از مسوولی نقل می‌شود که «وضع اقتصادی مردم خوب است» یا مسوول دیگری می‌گوید «ایران قدرت هفدهم اقتصادی جهان است.»

گزاره محوری جدال بانک مرکزی با متولیان صنعت آن است که «وخامت شرایط صنعت به بهره‌وری پایین آن مربوط است نه نقدینگی و کم و کیف تسهیلات اعطایی». گزارش اخیر سازمان بازرسی می‌گوید در خصوصی‌سازی‌ها شرکت‌های زیادی بابت رد دیون به شبه دولتی‌ها (مثل صندوق بازنشستگی) واگذار می‌شود که هیچ شاخص و ضابطه و ملاکی بر انتقال آنها متصور نیست، مهم‌تر اینکه با چه ملاکی باید کارآیی مدیریت و سوددهی آن شرکت‌ها را ارزیابی کرد؛ سودی که لااقل باید کفاف نرخ تورم امروز صاحبان سهام آن شرکت‌ها یعنی «بازنشستگان» را پوشش دهد و از آسیب‌پذیری کرامت این عزیزان بکاهد. اگر ملاک، معیار، محک و متری (به قول معماران، متر راستگو) در کار نباشد، بسیاری از گزاره‌های بالا و بسیاری از ادعاهای دیگر را نمی‌توان ارزیابی کرد. در محیط بی‌معیار همه چیز خوب است و همه چیز بد.

حال به اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی در دستیابی به اهدافی چون نرخ تورم پایین و اشتغال بالا و درآمد سرانه آبرومند توجه کنید که اگر ملاک و معیار نداشته باشد، حمله‌ها به بانک مرکزی همان اندازه بی‌معنی است که دفاع از متولیان و مقامات پولی. برای داشتن معیار، یکی از شاخص‌های مدرن شاخص شرایط پولی کشور است که اخیرا در یکی از مجلات دانشگاهی کشور توسط تعدادی از پژوهشگران معرفی شد. شاخص «شرایط پولی کشور» چیست؟ به چه کار می‌آید؟ چگونه باید آن را تغییر داد؟ کشورهای درحال توسعه از آن چه طرفی می‌بندند؟

«شاخص شرایط پولی» در عین سادگی نسبت به فرمول‌های پیچیده اقتصادی پولی شاخص، راهنمای بسیار مفیدی است؛ چراکه چیزی نیست جز یک ترکیب خطی موزون از دو متغیر یا ابزار سیاستی پولی یعنی «نرخ بهره» و «نرخ ارز». در اقتصاد پولی امروز چهار کانال یا دالان اصلی برای سازوکار انتقالات و اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد واقعی یعنی تولید ملی و اشتغال مطرح می‌شود: «نرخ بهره»، «قیمت برخی دارایی‌ها»، «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات».

به هر حال راه‌ها به تقاضای کل جامعه برمی‌گردد یعنی به مجموع مصرف کل سرمایه‌گذاری‌ها، مخارج دولت و تفاوت واردات از صادرات (خالص صادرات). نکته مهم آن است که قدرت اثرگذاری این مسیرها بر تولید ملی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متفاوت است. به عنوان مثال، برای ساخت شاخص شرایط پولی کشور در کشورهای توسعه‌یافته به «کانال اعتبارات» چندان اهمیت نمی‌دهند. در حالی که به خاطر وجود بازارهای مالی کارآمد و عمیق، نرخ بهره بر تولید و اشتغال اثرگذاری معنادار دارد.

این نکته مورد توجه پژوهش اخیر بوده و آنها در مدل‌سازی خود به وزنه‌های شاخص شرایط پولی برای این مرزوبوم بهای لازم را داده‌اند و در توصیه سیاستی پژوهش خود به بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌اند جهت محاسبه شاخص شرایط پولی کشور به عنوان یک «هدف میانی» (که بانک مرکزی بر متغیرهای آن کنترل مستقیم ندارد) علاوه بر دو متغیر اصلی «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» از «حجم اعتبارات» نیز استفاده کند و به «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات» بیشترین وزنه را اختصاص دهد. از نیکویی‌های شاخص شرایط پولی همین بس که می‌تواند قدرت پیش‌بینی تورم را برای اهالی کسب‌وکار بالا شد.

مثل هر شاخص دیگری در اینجا نیز عدد شاخص مهم نیست، بلکه درصد تغییرات آن در طول زمان مهم است. لذا اگر شاخص شرایط پولی روند نزولی داشته باشد، شاخص راهنمای خوبی برای انبساطی بودن سیاست پولی کشور است.

جهان صنعت:موضع تاریخ گذشته

«موضع تاریخ گذشته»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ میان اینکه ایران در جغرافیای حل منازعه سوریه راه یابد یا از مجموعه بازیگران این حوزه کنار گذاشته شود، انتخاب دقیق و اطمینان‌بخشی وجود ندارد. ایران متحد استراتژیک بشار اسد و قبل از آن حافظ اسد بوده و در این‌باره هیچ ملاحظه‌ای به خرج نداده است.

نکته جالب آن است که دمشق در همین دوره در قبال کمک‌های ایران ناسپاسی و در موارد متعدد از بیانیه‌های ضدایرانی شورای همکاری خلیج‌فارس حمایت کرد. با این حال ایران عمیقا باور دارد که تنها گذاشتن دمشق در این شرایط به صلاح نیست و مقامات نظامی و غیرنظامی کشورمان در برهه‌های مختلف بر حمایت از دولت دمشق تاکید کرده‌اند.     
 
در واقع رهبران ایران ابایی ندارند که در کنار بشار اسد و حکومتش دیده شوند و به تمامی مخالفانی که به ساقط کردن حکومت وی می‌اندیشند، بی‌اعتنایی کنند.

چنین به نظر می‌آید که شکست طرح صلح کوفی‌عنان نه برای دولت سوریه و نه برای رهبران ایران خوشایند نبوده چراکه هر دو طرف پیشبرد طرح صلح عنان را ضامنی برای کاهش هزینه‌های دولت دمشق و در خوشبینانه‌ترین صورت بقای این دولت تلقی می‌کرده‌اند اما واقعیت آن است که دولت دمشق جایگاه مستحکمی ندارد و معارضان این دولت- که اکنون از حضور ایران در گفت‌وگو‌های حل منازعه هم استقبال نمی‌کنند- رفته‌رفته قوت می‌گیرند، از این بابت موضعی که اکنون وزیرخارجه ایران برای مذاکره با معارضان اتخاذ کرده شاید چندان کارساز نباشد.

گسترش صنعت:تفکر ملی بستری برای تولید ملی

«تفکر ملی بستری برای تولید ملی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا بهرامن است که در آن می‌خوانید؛برای تحقق اهداف سال «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» عوامل بسیاری مورد بررسی قرار‌می‌گیرد. گرسنگی بازار و اصلاح نظام توزیع در جهت به‌وجود نیامدن عطش مصرف‌کننده ازجمله عوامل مهمی است که در تمامی بخش‌های تولید باید مورد مطالعه قرار گیرد.

تولید، توزیع و مصرف‌کننده سه ضلع مثلثی است که در صورت اجرای صحیح آن، تولید می‌تواند به تعالی خود نزدیک شود و از سویی تولید صادرات محور نیز تحقق می‌یابد.
توزیع صحیح، رابط مصرف‌کننده و تولید‌کننده است و از جمله مواردی است که در بسیاری از بخش‌های تولید کشور با ضعف و افول مواجه است. زمانی که تولید به حد کافی باشد به‌طور قطع هیچ مشکلی در نظام توزیع نداریم اما نقصان نظام تولید منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا می‌شود اما متاسفانه تمامی این کاستی‌ها به حساب توزیع‌کنندگان نوشته می‌شود.

تفکر ملی بستری برای تولید ملی
هریک از سه ضلع مذکور با درایت و مدیریت ویژه‌ای به فعالیت مشغول هستند و مدیریت و دانش مصرف‌کننده در خرید و بهره‌گیری از کالای مورد نظر مشاهده می‌شود که توجه به تولید ملی، استاندارد و سلیقه‌های فردی در این مقوله می‌گنجد. ولی تفکر ملی، تنها عامل منحصربه‌فرد و مهمی است که می‌تواند مدیران و دست‌اندرکاران سه ضلع تولید، توزیع و مصرف را برای بالابردن سهم تولید ملی در بازارهای جهانی و داخلی مصمم کند. ایجاد شعور و تفکر ملی، فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولید ملی و به تبع آن افزایش کیفیت کالای ایرانی قلمداد می‌شود.

اگر هریک از ارکان و بخش‌های کشور از سهم خود در رونق کسب و کار مطلع باشد و روحیه وطن دوستی صدچندان شود، تولید‌کننده، کیفیت را جایگزین کمیت کرده و نظام توزیع کشور با بهره گیری از شیوه‌های نوین توزیع و فروش کالا، می‌تواند کالای ملی با کیفیت استاندارد را به دست مصرف‌کننده هوشیار برساند.

همان گونه که بیان شد، هوشیاری، عزم مصرف‌کننده ایرانی در حمایت از اقتصاد کشور است و کارآمدی سه ضلع قدرتمند مذکور، از انبار شدن کالاها و نگرانی از کمبود مواد اولیه جلوگیری می‌کند. بازاری که به گرسنگی مبتلا می‌شود، ثمره کوتاهی متولیان تولید، توزیع و مصرف و حداقل کم کاری یکی از اضلاع است.

همان گونه که در عرصه فرهنگ‌سازی با ضعف‌های بسیاری مواجه هستیم، تفکر ملی باید به عنوان بستر‌سازی تولید ملی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. هر ایرانی سهم بزرگی در آینده اقتصاد کشور دارد و این باور فقط با تعامل فکری تمامی بخش‌های کشور اعم از اقتصادی و فرهنگی مهیا می‌شود.