کامیابی‌‌ها و ناکامی‌های اجرای اصل 44

به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم تیرماه 85 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب فاز اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را برای اجرا ابلاغ کردند. این سیاست‌ها نگاه اصل 44 قانون اساسی به ترکیب و اولویت نیروهای فعال در اقتصاد ایران را تغییر داد و بخش خصوصی و تعاونی را به طور مشترک به جای بخش دولتی نشاند. به این ترتیب دولت موظف شد.

برای رعایت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت میان مردم سهام شرکت‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. در همین حال یک سهم ویژه 40 درصدی نیز تحت عنوان سهام عدالت برای اقشار آسیب‌پذیر و محروم کنار گذاشته شده و دولت از آبان 85 یعنی چهار ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی ماموریت یافت این سهام را به این اقشار منتقل کند. این سهام با اقساط بلند مدت 10 ساله به طوری که از سود حاصل از سهام اقساط آن پرداخت شود، به حدود 40 میلیون ایرانی که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند، واگذار شد. به دنبال آن، مجلس نیز وارد عمل شد و البته کمی دیر و با طی فراز و نشیب‌هایی که به خاطر گفت‌وگوهای دولت و مجلس ایجاد شد، 2 سال بعد در اواخر سال 87 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را برای اجرا ابلاغ کرد.

اکنون که ششمین سالگرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران فرارسیده، این پرسش بزرگ مطرح می‌شود که کمیت و کیفیت واگذاری‌ها تا چه حد موفق بوده است؛ هرچند کارشناسان اقتصادی در هر دو بعد چالش‌هایی را متصور می‌دانند.در بخش کمی واگذاری‌ها، دولت و وزارت اقتصاد می‌گویند از سال 84 تا سال 90 در مجموع 75 هزار میلیارد تومان سهام دولت واگذار شده است که عملکرد بسیار موفقی را نشان می‌دهد. با این حال بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی در صدر و ذیل اصل 44 هنوز در نوبت واگذاری قرار نگرفته‌اند. سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی خصوصی‌سازی در کشور می‌گوید هنوز 210 شرکت مهم گروه یک و 230 شرکت مهم گروه دو واگذار نشده‌اند.

این سازمان با این‌که سال 91 را سال طلایی خصوصی‌سازی با برنامه واگذاری 40 هزار میلیارد تومانی که معادل بیش از نیمی از واگذاری‌های صورت گرفته در شش سال 90 ـ84 است، می‌داند، اما به رشد کند و بطئی خصوصی‌سازی در پیش از آن اذعان دارد.

کارشناسان اقتصادی در این باره نوع عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در زمینه طی مراحل قانونی واگذاری‌ها مانند وکالت دادن به سازمان خصوصی‌سازی، مقاومت مدیران میانی و پایینی، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی سهام در کنار عدم کشش بازار و بازار سرمایه را نیز در این کندی واگذاری‌ها دخیل می‌دانند.

موضوع دیگری که کارنامه شش ساله خصوصی‌سازی و اصل 44 را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، نکاتی است که درباره کیفیت واگذاری‌ها و سهامداران جدید مطرح می‌شود و علی‌رغم بحث‌های فراوان هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن داده نشده است. منتقدان می‌گویند واگذاری‌های صورت گرفته منجر به خصوصی‌سازی واقعی یعنی انتقال سهام به بخش خصوصی واقعی نشده و بخش جدیدی که ادبیات اقتصادی ایران آنها را شبه‌ دولتی می‌نامد، از این رهگذر تقویت شده است. منتقدان اضافه می‌کنند شبه‌دولتی‌ها مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و غیره با چند دست واسطه باز متعلق به دولت هستند یا دولت به طریقی مانند تعیین مدیر یا رئیس یا دارا بودن سهام غیرمستقیم از طریق شرکت‌هایش در تعیین سرنوشت آن موثر است.

همچنین برخی دیگر از سبد واگذاری‌ها به پرداخت دیون و بدهکاری‌های دولت به شرکت‌های دولتی یا سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی اختصاص یافته که صرف‌نظر از تغییر نام، مالکیت آنها تغییر ماهوی نیافته و حتی کماکان رئیس آن توسط دولت تعیین می‌شود. براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از صددرصد سهام واگذار شده در فاصله سال‌های 84 تا 90، 36 درصد بابت سهام عدالت، 27 درصد بابت رد دیون و 36 درصد تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذار شده است. به عبارت بهتر 63 درصد از واگذاری‌ها، اصولا خصوصی‌سازی نیستند.

در همین حال در همان 36 درصد واگذاری‌هایی که تحت‌عنوان خصوصی‌سازی ذکر شده نیز سهم بخش خصوصی واقعی به کمتر از 10 درصد و براساس برآورد مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌های کلی اصل 44 وزارت اقتصاد به 5/7 درصد می‌رسد.باقی این خصوصی‌سازی نصیب بخش عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و مجموعه‌هایی شده است که دولت در آنها به عنوان یک بازیگر فعال ایفای نقش کرده و خواهد کرد. البته بخش خصوصی واقعی هم گاه از ورود به فرآیند خرید سهام دولتی خاطره‌خوشی نداشته است.

با این حال چنین انتقاداتی نمی‌تواند اثرات مثبت اجرای اصل 44 در اقتصاد ایران را کمرنگ کند. چرا که اجرای هر چند پرچالش و انتقاد این اصل در شش سال اخیر باعث تمرکززدایی و توزیع و انتقال ثروت به برخی بخش‌های غیربرخوردار جامعه شده است. سهام عدالت هم‌اکنون حدود 40 میلیون ایرانی یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را سهامدار کرده است. ویژگی ارائه این سهام این است که خانوارها بابت اقساط آن پولی نمی‌پردازند، بلکه اقساط از محل سود سهام مستهلک می‌شود. هرچند دولت به طور جداگانه وجوهی را در قالب سود سهام به طور نقدی به برخی خانوارها پرداخت کرد.

تمرکززدایی را نیز باید از اثرات مثبت اجرای شش ساله اصل 44 دانست. چرا که دولت بخش عمده سهام خود را در دست‌کم 20 شرکت بزرگ دولتی از دست داده و سهامداران جدیدی را به عنوان همکار تجاری پذیرفته است. ورود چنین سهامدارانی به مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی باعث شفافیت عملیات مالی، رشد سوددهی و رشد تولید و بهره وری آنان و کاهش زیان خواهد شد. چرا که شرکت‌های واگذار شده، هم باید سود بپردازند و هم باید پاسخگو باشند، قیودی که پیش از اجرای اصل 44 اصولا در فرهنگ مدیریت هزینه شرکت‌های دولتی وجود نداشت. رونق بورس و بازار سرمایه و جذب نقدینگی سرگردان از طریق عرضه‌های بعضا جذاب سازمان خصوصی‌سازی نیز از جمله اثرات مثبت اجرای اصل 44 در اقتصاد ایران است.

در همین حال دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت اصل 44، عملکرد اجرایی این اصل در شش سال اخیر را خاکستری با درصد سفیدی بیشتر توصیف کرد و به خبرنگار ما گفت: عملکرد اجرای اصل 44 توسط دولت و مجلس می‌توانست بهتر از این باشد.

وی افزود: البته بخشی از این امر به ناآشنایی و حتی مقاومت فرهنگ اقتصادی ما در برابر خصوصی‌سازی برمی‌گردد که این امر اثرات خود را در قانون اجرای اصل 44 بر جای گذاشت. وی اظهار کرد: این قانون ایرادهایی دارد که باید رفع شود. به‌عنوان مثال همین بخش «شبه‌دولتی» که رسانه‌ها از آن سخن می‌گویند در قانون ذکر شده و لذا اقدامات دولت در واگذاری سهام به این مجموعه‌ها کاملا قانونی است، حال آن‌که روح این اقدام خصوصی‌سازی نیست.

پژویان تصریح کرد: در مجموعه دولت نیز مدیران میانی و پایینی تصور کرده بودند، موقعیتشان به خطر می‌افتد، لذا در برابر انجام امور و تشریفات مربوط به واگذاری‌ها مقاومت می‌کردند. این مقاومت در شرکت‌های دولتی بیشتر بود و هست، به‌طوری که وقتی دیدند زورشان به عدم واگذاری سهام نمی‌رسد، تلاش کردند آن را به‌سویی دیگر ببرند.وی گفت: اکنون هم اگر مجلس در قانون فعلی اجرای اصل 44 تجدیدنظر نکرده و دولت رویه‌ها و نگاه خود را متحول نکند، اجرای اصل 44 در سال‌های آینده همچنان خاکستری باقی خواهد ماند.