ضرورت توضیح درباره تعلیق فاز دوم

خراسان:تحریم تدریجی نفتی ایران؛ تهدید یا فرصت

«تحریم تدریجی نفتی ایران؛ تهدید یا فرصت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین بردبار است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به اول جولای (۱۱ تیرماه) زمانی که اروپایی ها برای آغاز تحریم نفتی ایران مطرح کردند و اقدامات یک جانبه آمریکا در مورد تحریم مشتری های مهم نفتی ایران که البته هیچ کدام هنوز کاملا جنبه عملی به خود نگرفته است، اکنون این پرسش مطرح می شود اگر آن گونه که نظام سلطه غرب دنبال می کند، تحریم نفتی ایران به مرور و تدریج جنبه عملی به خود بگیرد آیا چنین شرایطی برای اقتصاد ایران یک تهدید خزنده محسوب می شود یا یک فرصت پیش رونده؟

مدتی است که مغزهای برنامه ریز در غرب برای آن که اقتصاد نفتی جهان از شوک ناگهانی قیمت ها به دلیل تحریم نفتی ایران در امان باشد، پروژه تحریم تدریجی نفت ایران را دنبال می کنند، به این معنا که به جای تحریم ناگهانی نفتی که عوارض شدید در افزایش قیمت جهانی نفت در پی دارد، با هدف عقب نشینی جمهوری اسلامی ایران از مواضع هسته ای و مستقل خود به دنبال تحریم تدریجی نفت ایران هستند به طوری که مشتریان عمده نفت ایران طی یک برنامه زمان بندی به مرور خرید نفت از ایران را کاهش دهند و نفت کشورهای دیگر را جایگزین کنند تا بدین طریق تحریم های به اصطلاح فلج کننده بدون ایجاد شوک قیمتی در جهان اتفاق بیفتد و ضربه مخرب به اقتصاد ایران نیز به مرور محقق شود، شبیه پروژه ای که به زعم برخی از غربی ها در عراق و لیبی قبل از سرنگونی نظام های دیکتاتور این کشورها به گونه ای دیگر پی گیری شد؛ اما در چنین فضایی توجه به چند نکته اهمیت دارد:

۱ - تحریم تدریجی نفت ایران تحت شرایطی می تواند مصداق حقیقی آن ضرب المثل معروف باشد که می گویند «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!» عدم اتکای بودجه جاری کشور به نفت هدفی است که تا کنون در چند برنامه توسعه ای کشور دنبال می شده است، موضوع رفع کسری تراز عملیاتی بودجه که حاصل تفریق هزینه های جاری بودجه از منابع درآمدی نفتی در بخش بودجه جاری کشور است گر چه جزو اهداف برنامه چهارم بود اما به طور کامل محقق نشد با این حال در برنامه چهارم اتکای بودجه جاری به نفت تا حدود نصف کاهش یافت. اکنون که در برنامه پنجم نیز (در بند ج ماده ۲۳۴) قطع وابستگی درآمدهای جاری دولت به نفت و گاز هدف گیری شده است، فشار خارجی به کمک اجرای این هدف برنامه آمده است تا با کاهش حقیقی صادرات نفت به فکر تحقق این هدف باشیم یعنی همگام با تحریم نفتی تدریجی خارجی برای کاهش تدریجی بودجه جاری به نفت در جهت تحقق این هدف برنامه پنجم به گونه ای عملی (نه شعاری) اقدام کنیم.

۲ - تحقق بند ج ماده ۲۳۴ برنامه پنجم توسعه با اجرای آن چه که برای سال جاری و چند سال گذشته از سوی سکاندار کشتی انقلاب، مقام معظم رهبری، نام گذاری شد، یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی همچنین جهاد اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف، امکان پذیر است که در این صورت می توان تهدید غرب برای تحریم تدریجی نفت ایران را به فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. با رونق تولید داخلی و افزایش کار، خدمات و سرمایه گذاری امکان صادرات غیرنفتی بیشتر می شود و درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد که این دو جایگزین خوبی برای درآمدهای نفتی است و به تدریج آثار ناشی از تحریم نفتی را خنثی می کند و از سوی دیگر نفت که ثروتی خدادادی برای تمام نسل هاست صیانت می شود تا نسل آینده نیز از این نعمت بهره مند باشند.

۳ - در کنار تلاش برای کاهش وابستگی به نفت نباید فراموش کنیم آن چه که ضامن حقیقی حفظ و بقای انقلاب اسلامی بوده و است، اجرای درست احکام اسلام، سلامت مالی و اخلاقی مسئولان و مدیران کشور و جلوگیری از ظلم، تبعیض و مفاسد اقتصادی و اجتماعی است که در این صورت عدالت و پیشرفت توأمان در کشور و در دهه عدالت و پیشرفت محقق خواهد شد و کشور از عقبه تحریم به اصطلاح فلج کننده غرب نیز عبور خواهد کرد.

۴ - اقتصاد ایران مانند بدنی که در مقابل انواع میکروب ها به دلیل واکسیناسیون مقاوم شده است، طی ۳۳ سال به دلیل مواجهه با انواع تحریم ها تاب و تحمل و مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد، از تحریم ۴۰ میلیون دلاری سناتور داماتو در دهه اول انقلاب گرفته تا تحریم نفتی و بانک مرکزی در حال حاضر که همواره آمریکا پرچمدار آن ها بوده و اروپایی ها تابع، هیچ کدام نتوانسته اند اقتصاد ایران را فلج کنند، این گونه تحریم ها نیز تاریخ مصرف مشخصی دارند که اگر غفلت نکنیم و هوشیار باشیم می توانیم به نقطه ای برسیم که غرب خود از تحریم ناامید شود و برای پذیرش حقوق مسلم کشورمان با ادبیات منطق، نه زور مذاکره کند.

جمهوری اسلامی:جناح آمریکا؛ پیچیده‌تر کردن بحران سوریه

«جناح آمریکا؛ پیچیده‌تر کردن بحران سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس "گروه تماس" برای بررسی بحران سوریه که روز شنبه در ژنو تشکیل شد هر چند نتوانست نظر جناح آمریکا، انگلیس و فرانسه را تأمین کند و درباره حذف بشار اسد به تصمیم برسد، اما "تشکیل دولت انتقالی" نکته ایست که این جناح بر آن تأکید نموده و آن را دستاورد این اجلاس می‌داند.

آمریکا در نظر داشت در اجلاس ژنو، این تصمیم را قطعی کند که بشار اسد از حکومت سوریه حذف شود و بحران سوریه با تشکیل یک دولت ائتلافی از مخالفان وی به پایان برسد. سفر هیلاری کلینتون به سن پطرزبورگ و تبادل نظر چند ساعته با لاورف وزیر خارجه روسیه با هدف قانع کردن روسیه به پذیرش طرح آمریکا انجام شد ولی روسیه علیرغم اصرار کلینتون حاضر نشد طرح آمریکا را بپذیرد. در اجلاس ژنو نیز وزیر خارجه روسیه در اعتراض به اصرار آمریکا بر عملی ساختن طرح خود، جلسه را ترک کرد و بدون آنکه در دور دوم اجلاس شرکت کند به مسکو برگشت. وزیر خارجه چین هم حاضر نشد طرح آمریکا را بپذیرد و با صراحت اعلام کرد این مردم سوریه هستند که باید درباره حکومت آینده کشورشان تصمیم بگیرند نه کشورهای دیگر.

این مخالفت‌ها سبب شد جناح آمریکا در اجلاس ژنو از هدف اصلی خود که حذف بشار اسد بود کوتاه بیاید و با یک عقب نشینی تاکتیکی، تشکیل دولت انتقالی را پیشنهاد بدهد. هدف از این طرح اینست که در دولتی که تحت عنوان "دولت انتقالی" تشکیل می‌شود، حکومت فعلی سوریه قدرت را به یک دولت ائتلافی متشکل از مخالفان تحویل دهد و البته حکومت کنونی نیز نمایندگانی در آن داشته باشند. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و انگلیس گفته‌اند این طرح را به شورای امنیت سازمان ملل خواهند برد و با تصویب شورای امنیت آن را اجرائی خواهند کرد.

طرح دولت انتقالی مورد نظر جناح آمریکا، تفاوت چندانی با طرح حذف بشار اسد ندارد و در نهایت به حذف وی از قدرت و به قدرت رسیدن مخالفان وی که به آمریکا و غرب وابسته هستند منجر خواهد شد. سران ارتجاع عرب نیز از این طرح حمایت می‌کنند و از اینکه سرانجام توطئه آنها برای همراه کردن حاکمیت سوریه با خودشان به نتیجه برسد خرسند هستند. هم جناح آمریکا و هم سران ارتجاع عرب ماجرای سوریه را با این هدف پدید آورده‌اند که افکار عمومی ملت‌های عرب را از قیام‌های مردمی منطقه به بحران سوریه منصرف کنند تا حکومت‌های دیکتاتوری باقیمانده در جهان عرب از قبیل عربستان، اردن، شیخ نشین‌های خلیج فارس و بعضی حکومت‌های شمال آفریقا از این قیام‌ها مصون بمانند. البته سران رژیم صهیونیستی نیز که زیان دیده اول هستند با عملی شدن طرح ایجاد بحران در سوریه برای مدتی نفس راحتی خواهند کشید. درست به همین دلیل است که در ماجرای سوریه، آمریکا و انگلیس و فرانسه و رژیم صهیونیستی با شیوخ عربستان و قطر و سایر سران ارتجاع عرب هماهنگ و متحد هستند.

عدم دعوت از سوریه و ایران برای شرکت در اجلاس ژنو نیز این هدف را دنبال می‌کرد که نمایندگان حاضر در اجلاس بتوانند با یارگیری آسان‌تر به نتیجه برسند. حضور قطر و ترکیه که در 16 ماه گذشته بیشترین دشمنی را با دولت سوریه نشان داده‌اند در اجلاس ژنو هیچ توجیهی نداشت اما برای جناح آمریکا این امتیاز را داشت که یارگیری برای تصمیم علیه دولت بشار اسد را آسان‌تر می‌کرد.

اکنون توجه ناظران به قدم بعدی جناح آمریکا یعنی بردن طرح دولت انتقالی به شورای امنیت سازمان ملل است. اینکه در شورای امنیت چه تصمیمی گرفته خواهد شد، به موضع روسیه و چین بستگی دارد. چین و روسیه تاکنون چند بار قطعنامه‌های ضد سوری سازمان ملل را وتو کرده و جناح آمریکا را ناکام گذاشته‌اند. از اظهارات وزرای امور خارجه این دو کشور در اجلاس ژنو نیز چنین بر می‌آید که آنها در شورای امنیت باز هم با طرح حذف بشار اسد مخالفت خواهند کرد و مانع دخالت‌های خارجی برای تغییر حاکمیت سوریه خواهند شد.

علاوه بر این، شرایط سوریه نیز ایجاب می‌کند بحران این کشور بدون دخالت خارجی حل و فصل شود. واقعیت اینست که مخالفان دولت سوریه دارای نگرش‌ها و مواضع مختلفی هستند و اینطور نیست که یکسان و یکپارچه و یا یک نظر در مورد چگونگی مواجهه با حکومت وارد صحنه شده باشند. افرادی که به اقدامات تروریستی متوسل می‌شوند، از حمایت ترکیه، قطر، عربستان، آمریکا، فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی برخوردارند ولی سایر مخالفان با صراحت اعلام می‌کنند که با اقدامات مسلحانه موافق نیستند. مهم‌تر اینکه این مخالفت‌ها فراگیر نیست و اکثریت مردم سوریه از حکومت کنونی حمایت می‌کنند.

به همین دلیل، شرط اصلی اجرائی بودن هر طرحی برای حل بحران سوریه اینست که در داخل سوریه و توسط عموم مردم این کشور مورد پذیرش باشد. به عبارت روشن تر، بحران سوریه نه راه حل نظامی دارد و نه راه‌حلی که بردخالت‌های خارجی متکی باشد. این بحران فقط با مذاکره میان مخالفان و دولت به یک راه حل قطعی منجر خواهد شد و راه‌های دیگر همانگونه که کوفی عنان گفته است به خون‌ریزی‌های بیشتر منجر می‌شود و بحران را پیچیده‌تر می‌کند.

بدین ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که اجلاس ژنو و گروه تماس نیز نتوانسته به راه حل مناسبی برسد و طرح جناح آمریکا نیز به جای آنکه به بحران سوریه پایان دهد به تشدید آن منجر خواهد شد. شگفت آنکه قدرت‌های سلطه گر غربی حاضر می‌شوند برای رسیدن به اهداف سلطه جویانه خود در یک کشور، مردم آن کشور را به خاک و خون بکشند و فریاد حمایت از حقوق بشر سر بدهند و در همان حال در حمایت از ملت‌هائی که در نهایت مظلومیت در برابر دیکتاتورهائی همچون شاه بحرین و اردن و عربستان در خون خود می‌غلطند حتی یک جمله نیز به زبان نیاورند. این سیاست منافقانه، که البته چیز تازه‌ای نیست، اکنون فضای منطقه خاورمیانه را پر کرده و دریغ از ذره‌ای غیرت در جهان امروز که در برابر اینهمه ظلم و دوگانگی بایستد و یا لااقل فریاد بر آورد و ملت‌ها را به حرکت در آورد و علیه اینهمه ظلم و بی‌عدالتی بشوراند.

رسالت:پیام 1+5 به ایران !

«پیام 1+5 به ایران !»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛امروز سالروز یک حادثه تروریستی وحشتناک در آسمان خلیج فارس است . 24 سال پیش پرواز 655 هواپیمایی ایر باس آ-300 متعلق به جمهوری اسلامی به همراه 274 مسافر بی‌گناه از ملیتهای گوناگون ایرانی  ، اماراتی ، یوگسلاوی ، پاکستانی ، هندی و ایتالیایی با 16خدمه پرواز ساعت 10 صبح به مقصد دبی مورد هدف یک موشک ازناو وینسنس آمریکا که در خلیج فارس پهلوگرفته بود ، قرار می‌گیرد و تمامی 290 مسافر و خدمه آن کشته می‌شوند گزارش‌ها حاکی است که ناو وینسنس به حریم آبهای ایران تجاوز کرده بود و دستور شلیک توسط ناخدا ویل راجرز صادر می‌شود!

این جنایت تروریستی در حالی صورت می‌گیرد که ایران در جنگ خانمانسوز 8 سال دفاع مقدس با ارتش‌های دهها کشور به فرماندهی حزب بعث عراق در مرزهای جنوب و جنوب غرب و شمال غربی کشور درگیر بود .

جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی مدت سربازی را کاهش داد و این اولین علامت بود که ما باکسی سرجنگ نداریم در حالی که در عراق دولت بعث نیروهای ذخیره را به خدمت فراخوانده بود .

دولتهای استکباری جنگ داخلی و تروریسم را توسط باندهای تبهکار کفر و نفاق و الحاد را در ایران مدیریت می‌کردند . در حالی که هیچ علامت خصومت از دولت های روی کار آمده پس از انقلاب علیه آنها دیده نمی‌شد ما جنگ را به لطف خفیه الهی پشت سر گذاشتیم در حالی که همه کسانی که برای ملت ایران نقشه نابودی کشیده بودند به جان هم افتادند بحمدالله صدام تاوان جنایات  خود را پس داد آن هم به دست کسانی که او را تشویق و ترغیب به حمله به ایران کردند. شوروی که در پشت صحنه جنگ تحمیلی عراق علیه ملت ایران آتش بیار معرکه بود دچار فروپاشی شد .

آرایش سیاسی و نظامی در منطقه به سرعت تغییر کرد . گروههای مقاومت و جهادی جان گرفتند و گلوی رژیم صهیونیستی را در جنگ 22 روزه و 33 روزه محکم فشردند.

ایران پس از انقلاب پس از سه دهه از حیات خود نشان داده است که هیچ تهدیدی به لحاظ نظامی برای هیچ کشوری در منطقه و نیز جهان نیست .

اما ایران امروز مورد تهدید 5 قدرت اتمی جهان ونیز قدرتهای نیمه اتمی که به صورت  اقمار این قدرتها عمل می‌کنند واقع شده است.

 هندیها با پاکستانیها در سه جنگ خانمانسوز در سالهای 1947 و 1965 و نیز 1971 دست و پنجه نرم کردند تنها در جنگ 1965 هفت تا ده هزار نفر از طرفین کشته شدند هندیها اولین بمب اتمی خود را در سال 1974 آزمایش کردند و وارد باشگاه دارندگان بمب اتمی جهان شدند .

پاکستانیها به همین بهانه که سه جنگ با هندیها داشتند به فاصله کمی بمب اتمی ساختند اما آزمایش آن را در سال 1998 انجام دادند از سال 1971 تاکنون هیچ جنگی بین دو کشور دیگر صورت نگرفته است .

در آخرین دور مذاکرات ایران با 1+5 در مسکو وقتی طرف مذاکره می خواست زمانی را برای از سرگیری گروههای کارشناسی مطرح کند 12 تیر یعنی همین امروز را پیشنهاد کرد . آنها نمی دانستند در این روز چه اتفاقی وحشتناکی افتاده است و وقتی فهمیدند بلافاصله با شرمندگی پیشنهاد کردند این روز تغییر کند .ما تنها کشور جهان هستیم که مدام از سوی رژیم صهیونیستی تهدید به حمله هسته ای می‌شویم . ما تنها کشوری هستیم که قدرتهای جهانی بویژه آمریکا و انگلیس از ابتدای پیروزی انقلاب مواضع خصمانه نسبت به ملت ایران داشتند و مرتب اعلام می کنند گزینه حمله نظامی را روی میز دارند. ما تنها کشوردر  جهان هستیم که اعضای ناتو به رهبری آمریکا دور تا دور مرزهایمان خیمه زده اند و مرتب چنگ و دندان نشان می دهند.

ما تنهاکشوردر جهان هستیم که مورد تحریم  های اقتصادی آمریکا و اقمار آن قرار داریم که در این تحریمها هدف اصلی ملت ایران است .

ما تنها کشوردر  جهان هستیم که در آن رسما سرویسهای سیا و ام آی 6 در اختیار موساد برای ترور دانشمندان هسته ای عمل می‌کنند و هیچ لاپوشانی هم در این مورد ندارند .
دیروز آمریکاییها تحریم خرید نفت ایران و اخلال در روابط بانکی ما با دیگر کشورها را برای تنگ تر کردن حلقه محاصره عملیاتی کردند .

این رفتار خصمانه با چه هدفی صورت می‌گیرد ؟
مهمترین هدف این رفتار آن است که به ایران پیام دهند وقتی شما مورد تهدید قدرتهای اتمی جهان هستید چرا بمب اتمی نمی‌سازید! ده سال است دارند با ما مذاکره می کنند و می‌گویند بمب بسازید خیال ما را راحت کنید !

اما ایران به دلیل ملاحظات ایدئولوژیک و انسانی زیر بار این رویکرد وحشیانه و غیر انسانی نمی رود .

فعل 1+5 با قول آنها درمذاکرات با هم جمع نمی شود . آنها در حال فریب مردم جهان هستند از جمله فریب دولت وملت ایران ، طبیعی است ملت ایران در این مورد فریب نمی‌خورد.

حرف ما این است که نه تنها بمب نمی‌سازیم بلکه شما هم باید خلع سلاح شوید . این یک مطالبه انسانی بشر امروز است . اولین حق بشر امروز این است که زمین عاری از سلاحهای کشتار جمعی بشود.

قدرتهای جهانی به رهبری آمریکا ناقض این حق به عنوان اصلی ترین موضوع حقوق بشر هستند .
کره زمین در خطر نابودی قرارگرفته است و این خطر هر روز بیشتر خودنمایی می کند.کافی است یکی از مغزهای الکلی دارنده سلاح هسته‌ای روزی دست روی ماشه هسته ای بگذارد و برای همیشه بشر با حیات در روی زمین وداع کند. هیاهوی 1+5 در گفتگوها با ایران برای این است که بشر متوجه امر مهم خلع سلاح نشود . بقیه ماجرا همه نیرنگ و فریب و دروغی بیش نیست .

حمایت:چرا حذف تعطیلات تابستانی؟

«چرا حذف تعطیلات تابستانی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم فاطمه آلیا است که در آن می‌خوانید؛فوریت طرح حذف تعطیلات تابستانی مجلس با بی‌مهری نمایندگان مواجه شد و رای نیاورد که این مخالفت حاکی از رضایت نمایندگان از تعطیلات تابستانی مجلس است و به این معنی است که عده‌ای این تعطیلات را می‌خواهند.برخی از منتقدان طرح حذف تعطیلات تابستانی مجلس به غلط عنوان می‌کنند که مطرح شدن آن در این زمان جنبه تبلیغاتی دارد چون اگر فوریت آن هم رای می‌آورد با توجه به اینکه دور اول تعطیلات تابستانی نمایندگان از چند روز دیگر آغاز می‌شود عملا به تابستان امسال نمی‌رسید در حالی که در پاسخ به این منتقدان باید خاطر نشان کرد که تعطیلات تابستانی مجلس شامل دو دوره پانزده روزه است؛ بنابراین در صورت تصویب فوریت این طرح اجرای آن به دور دوم تعطیلات که در شهریورماه است می‌رسید و پانزده روز دوم حذف می‌شد.

اگر در اواسط یا اواخر دوره بودیم ممکن بود ارایه این‌گونه طرح‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کرد در حالی که مجلس نهم تازه آغاز به کار کرده است و دلیلی برای تبلیغات وجود ندارد؛ بنابراین مطرح شدن این طرح تنها به دلیل مطالبه موکلان بوده و دلیل دیگری جز این نداشته است.

طراحان این طرح قصد داشتند با تصویب آن، انتقاد درستی را که به مجلس وارد است، برطرف کنند؛ نمایندگان مجلس مانند سایر کارمندان رسمی دولت از یک ماه مرخصی استحقاقی در طول سال برخوردارند و یک ماه تعطیلات تابستانی اضافه بر آن مرخصی‌ای است که سایر مردم در طول سال دارند، در حالی که نمایندگان مجلس مانند بقیه مردم هستند و نباید تعطیلات ویژه داشته باشند.

البته نمایندگانی که در مجلس در مخالفت با این طرح صحبت کردند همه دغدغه سرکشی به حوزه انتخابیه را داشتند و علت مخالفت‌شان این بود که اگر این تعطیلات حذف شود، مدت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود کاهش خواهد یافت، در حالی که طراحان طرح حذف تعطیلات تابستانی در این باره پیش‌بینی‌هایی انجام داده بودند. طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس پس از سه هفته کاری به مدت یک هفته به منظور سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه خود تعطیل می‌شود که در طی این مدت نمایندگان به مشکلات مردم و حوزه انتخابیه خود رسیدگی می‌کنند.

در تعطیلات تابستانی مجلس هم اکثر نمایندگان از این مدت به همین منظور استفاده می‌کنند، در حالی که نام تعطیلات را یدک می‌کشند؛ حرف طراحان این بود که چرا با وجود خدمت به مردم و استفاده از تعطیلات تابستانی برای رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه باز هم باید اسم تعطیلات بر روی آن گذاشته شود تا در معرض انتقاد و اعتراض قرار بگیریم؟ در این طرح تعطیلات یک ماه تابستانی حذف می‌شود و به جای آن به یک‌ هفته‌ای که نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برای سرکشی می‌روند اضافه می‌شود که در این‌صورت هم تعطیلات نمایندگان مانند سایر مردم می‌شد و هم زمان سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه افزایش می‌یافت.

آفرینش:مقصرکیست؛ تحریم ها یا رکورد اقتصادی

«مقصرکیست؛ تحریم ها یا رکورد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛تحریم های اتحادیه اروپا از دیروز یکم جولای تنها چند روز پس از تحریم های آمریکا علیه بانک مرکزی ایران اجرایی شد. این تحریمها شامل ممنوعیت خرید نفت از ایران است که با تحریم های بانکی همزمان شده تا ایران را به عقب نشینی از مواضعش در موضوع هسته ای که مورد تایید غرب نیست، مجبور کند.

این اقدام غرب درحالی صورت گرفت که انتظارمی رفت تا ایران و 1+5 راه حلی در مورد چالش هسته ای خود بیابند و مانع از اجرای تحریم های نفتی شوند.

اما خواسته های غرب از ایران براساس اهداف و غرض ورزی های سیاسی دنبال می شود و عملاً قصد انزوای سیاسی و اقتصادی ایران را دارند. اگر نگاهی به سیر تاریخی و سیاسی برخوردهای غرب با ایران داشته باشیم همواره کشورمان تحت فشارها و زیاده خواهی های غرب بوده است. پس از انقلاب نیز لحظه ای از فشارتحریم ها خلاص نشده ایم .

درست است که تحریم ها باعث افزایش هزینه‌های ملت و دولت یک کشور می شود، اما هیچگاه دیده نشده که تحریم‌های اقتصادی بتواند یک کشور را از پای دربیاورد. قصد بی تاثیردانستن تحریم ها بر افزایش مشکلات اقتصادی را نداریم اما معمولا فشارهای خارجی باعث افزایش روحیه وحدت و استقامت در جوامع گردیده است. تحریم ها به خودی خود نمی‌تواند باعث فشارهای غیرقابل تحمل بر کشوری گردد بلکه درکنارعوامل دیگری است که به عنوان نقش تشدید کننده چالش ها عمل می کند.

1- ضعف و ناتوانی اقتصاد داخلی است که باعث می شود تحریم ها نقش تعیین کننده در فشارهای اقتصادی داشته باشد. اگر وضعیت اقتصادی ما دچارسوء مدیریت ها و بی کفایتی های تخصصی نگردد، تحریم ها نمی تواند فشارغیر قابل تحمل به کشور وارد کند. اقتصاد ما درچند سال اخیر دچار رکودی مداوم گردیده که نظام اقتصادی و فعالیت های تولیدی و تجاری کشور را متزلزل کرده است. اگر اروپا نفت ایران را نخرد، نفت ما در بازارهای دیگر فروخته خواهد شد اما عدم مدیریت و برنامه ریزی های صحیح درامر صادرات و درآمدهای نفتی، امروز ما را باچالش کمبود درآمدهای ارزی مواجه می کند.

2- عدم سرمایه گذاری های هدفمند و موثر در زیرساخت های اقتصادی و عدم حمایت از بخش تولیدی کشور، عامل دیگری است که فشارتحریم ها را سنگین تر می کند. بسیاری از صنایع تولیدی کشورمان در چند سال گذشته روند نزولی را درپیش گرفته اند و جز آن دسته از صنایعی که مورد حمایت های مشخص قرار گرفته اند، مابقی دچار مشکل شدند. به عنوان مثال، بارها و بارها در مورد لزوم سرمایه گذاری در صنعت نفت اشاره شده است اما مشاهده می کنیم که عدم اختصاص و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این بخش باعث کاهش تولیدات نفتی گردیده است. حال شما تحریم ها را هم به کم کاری ما در اصلی ترین بخش درآمدزای کشور اضافه کنید.

3- عامل دیگری که در پی بی توجهی به صنایع و تولیدکنندگان داخلی به وجود می آید، بحث واردات است که نسبت به چهارسال گذشته 2.5 برابر شده است. وقتی نقطه اتکای تامین نیازهای کشور را به امر واردات منتقل کنیم، مطمئنا نقش تحریم ها پررنگ تر می شود و اقتصاد کشور وابسته به بازارهای خارجی می گردد. آن وقت است که نیاز ما به خارج باعث فشار بی امان به جامعه می گردد. اگر درآمدهای ارزی ما صرف واردات اقلام بی مورد مثل مرکبات و صیفی جات نمی شد، قطعاً تحریم بانک مرکزی نمی توانست دغدغه تامین منابع ارزی را برای ما به همراه داشته باشد.

لذا اگر ما پایه های اقتصاد داخلی را محکم کنیم و باعث رکود فعالیت های تولیدی نشویم، از این دست تحریم های نفتی نه تنها باعث فشاربر کشور نمی گردد، بلکه باعث افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی ما خواهد شد.

تهران امروز:ضرورت توضیح درباره تعلیق فاز دوم

«ضرورت توضیح درباره تعلیق فاز دوم»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سید جلال یحیی زاده است که در آن می‌خوانید؛براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، دولت از زمان اجرا باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند. به عبارت دیگر سالانه 20 درصد آزادسازی صورت می‌گیرد . با توجه به اینکه فاز اول اجرای قانون در آذر ماه سال 1389 آغاز شد، اکنون شش ماه از زمان تعیین شده برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گذشته است.

در قانون بودجه سال جاری کشور هم مجوز فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها صادر شده است و دولت می‌تواند از محل اجرای هدفمندی دوم تا 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و این درآمد را در چارچوبی که باز هم مجلس تصویب کرده است هزینه کند.دولت می توانست از اول خرداد ماه این قانون را به مرحله اجرا بگذارد لیکن ازطرف دولتمردان درمورد فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها صحبت هایی جسته وگریخته به گوش می‌رسید که گاه حاکی از اجرا و گاه حاکی از عدم اجرا بود.

با تمام این احوال دولت موضع خود را در این مورد مشخص نمی‌کرد ومجلس ومردم دریک ابهام و بلاتکلیفی قرارداشتند.

تا اینکه روزگذشته سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها نداریم تا حدی موضع خود را شفاف کرد که بعد از مدت ها ابهام، ازجهت این شفاف سازی ،باید از ایشان تشکر کرد.

اما در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن، این است که اولا این قانون در ردیف بودجه ای قراردارد و دولت باید با هماهنگی مجلس عمل می کرد. از طرفی باید دید چگونه دولت که ازابتدا دربودجه 91 اصراربرافزایش درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها می ورزید که به رقم 130هزارمیلیارد تومان برسد وبعد ازآن تا 100هزارمیلیارد تومان کوتاه آمد، حال کلا از خیر اجرای آن گذشته است؟ درواقع دراین مسئله نوعی تعارض وجود دارد که ضرورت دارد دولت پاسخگوی افکارعمومی باشد.

به هر حال دولت هر قدمی که بر می دارد یا هر تصمیمی که می‌گیرد ولو منتفی کردن فاز دوم قانون یارانه ها با هدف جلوگیری از تحمیل تورم بیشتر بر کشور، باید نص صریح و روح قانون را هم در نظر بگیرد چرا که اگر دولت در اقداماتش به قانون توجه نکند،ولو اینکه اساس تصمیمش هم منطقی باشد اما تخلف از قانون منطقی نیست و همیشه اولویت با اجرای قانون است. یقینا اگر دولت برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندی توضیحات منطقی داشته باشد، این توضیحات مورد قبول مجلس هم واقع خواهد شد و مجلس کاری نخواهد کرد که برای دولت مشکل پیش آید.

شرق:نیمه خالی نشست ژنو

«نیمه خالی نشست ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یوسف مولایی است که در آن می‌خوانید؛بعضی‌ها بی‌جهت به همه کس و همه چیز بدبین هستند، گویی همیشه‌ در پشت گرد و خاک و مه و دود به زندگی نگاه می‌کنند، معلوم نیست در فضای خالی لیوان چه یافته‌اند که چشم از آن بر نمی‌دارند. در کنار دریا هم که می‌ایستند فقط در قسمت‌های خشک‌شده آن غرق می‌شوند، شعر «چشم‌ها را باید شست» زمزمه می‌کنند باز هم از فضای خالی آن عبور می‌کنند. روزگاری که در آن «هیچ» بر هر کلامی می‌نازد و به خود می‌بالد کار به جایی رسیده است که سازمان ملل با آن همه شکوه و هیبتش با هیچ تعریف می‌شود.

آقا بی‌انصافی هم حدی دارد. این سازمان ملل متحد از غم و غصه جهانیان از سوریه گرفته تا فلسطین تا مالی و سودان و افغانستان و یمن و بحرین و ... آرام و قرار ندارد. برای اینکه از دماغ کسی خون بیرون نزند مدیران بزرگ‌ترین سازمان جهانی حاضر به انجام هر فداکاری هستند و چقدر هم متواضعانه و با چراغ خاموش وظایف انسانی خود را انجام می‌دهند، چه کسی حاضر است برای نجات ملت و کشور سوریه، فرسنگ‌ها دور از آبادی خود رنج سفر ژنو را و هزاران خطر دیگر را به جان خریده و عمر عزیزش را در گران‌ترین شهر جهان حراج کند.

مسافران همیشگی قطار سیاست یک بار دیگر در ژنو گردهم آمدند و به لبخند دم گرفتند که همه چیز آرام است، با حسن نیت و امیدواری تمام آرزو کردند که این آرامش نصیب مردم سوریه نیز بشود. نمایشی از مجموعه نمایش‌های بین‌المللی در ژنو روی صحنه رفت.

بازیگرانی ریز و درشت از اینجا و آنجا به زیبایی هر چه تمام‌تر به هنرنمایی پرداختند. در اوج خلاقیت هنری خود، نسخه‌ای برای سوریه پیچیدند. «دولت انتقالی ملی» دولت فراگیری که طیف‌ها و جریان‌های مختلف فکری و فرهنگی را برای گذار از بحران چند ماهه دور یک میز می‌نشاند. در این ابتکار از طرف‌های منازعه دعوت می‌شود که برای نجات سوریه از جنگ و ناامنی دست یکدیگر را به مهر و صفا بفشارند و آینده جدیدی را برای سوریه تدارک ببینند.

حرف‌های کلی، انتزاعی، آرمانی و خیالی، خریدار زیاد دارد چون با علایق ذهن تنبل بیشتر سازگار است. همه چیز آرام است. اگر وسوسه نصف خالی لیوان دست از سر عادت بردارد روی کاغذ فضا آرام، کلام شیرین و افق‌ها روشن است. جامعه جهانی به مسوولیت بین‌المللی خود عمل کرده است. فقط چند مطلب جزیی باقی است که بیشتر شکل قسمت خالی لیوان است. از حق نباید گذشت که آقای عنان هم گفت که:
1- مخاطب طرح دولت انتقالی ملی چه کسانی هستند.

بدون تردید دولت سوریه بخشی از این فرآیند است. اگر دولت سوریه به‌عنوان یک دولت مستقل دارای حاکمیت از عناصر اصلی اجرای طرح محسوب می‌شود، چرا درکنفرانس حضور نداشت تا درخصوص کم و کیف آن اظهارنظر کند. اگر رضایت دولت سوریه برای اجرای طرح ضرورت ندارد چرا این امر به صراحت گفته نمی‌شود و اگر دولت سوریه بازیگر اصلی برای اجرای طرح محسوب می‌گردد، آیا کلیت این دولت دارای حاکمیت مدنظر است یا بخشی از آن، آیا تصمیم‌گیری نسبت به سرنوشت یک حاکمیت زنده توسط تعدادی از اعضای جامعه جهانی مغایر با اصول منشور سازمان ملل متحد و قواعد حقوق‌ بین‌المللی نمی‌باشد؟

واقعیت امر این است که سازمان ملل متحد نمی‌تواند با وجود اختلاف عمیق بین اعضای دایم آن از مکانیسم‌های حقوقی برای حل بحران استفاده کند. صف‌آرایی چین و روسیه در مقابل سه عضو «دائم» دیگر شورای امنیت فضایی را ایجاد می‌‌کند که در آن هر طرحی مسوولیت شکست ابتکارات صلح را به حساب دیگری منظور کند.

2- در کنار شفاف نبودن جایگاه دولت سوریه و به‌خصوص آقای بشار اسد در طرح ژنو جایگاه طرف دیگر یا طرف‌های دیگر نیز روشن و شفاف نیست به عبارت دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که باید دولت انتقالی را تشکیل دهند مشخص نیستند. ابهام در مجریان طرح، ابهام خود طرح را دو چندان کرده و دست‌یابی به هر گونه سازوکار اجرایی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد.

3- مساله بعدی اعتبار حقوقی این طرح است. این طرح نه در قالب یک قطعنامه شورای امنیت، و نه یک معاهده بین‌المللی و نه یک تصمیم قضایی است. یک طرح آشفته نامنسجم و سیاسی است جهت‌گیری طرح شفاف‌ نیست، طرفین آن مشخص نیست، زمان‌بندی ندارد مجری مشخص ندارد و به طور کلی از دید پیروان قسمت خالی لیوان یک «هیچ» بزرگ است. اما این «هیچ» بزرگ یک نقطه عطفی در تحولات سوریه محسوب می‌گردد جامعه بین‌المللی در قالب طرح عنان این پیغام را می‌فرستد که قادر به ارایه راه‌حل سیاسی برای حل بحران نیست. نتیجه اینکه توازن نیروها در صحنه نبرد سرنوشت طرفین درگیر را رقم خواهد زد. آقای عنان دست به قمار بزرگی زده است. او باید با خواب‌های آشفته‌اش کنار بیاید.

مردم سالاری:تفریح، گمشده ایرانیان

«تفریح، گمشده ایرانیان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضاشکوهی است که در آن می‌خوانید؛ یکی از نیازهای زندگی، تفریح است و بدون تفریح، زندگی انسان‌ها کامل نیست. چرا که انسان اگر کار می‌کند با این هدف است که از طریق درآمد حاصل از کار، زندگی آسوده‌تری داشته باشد و به نیازهای روحی و روانی خود نیز پاسخ گوید و در این میان تفریح از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به ویژه در فصل تابستان که خانواده‌ها اوقات فراغت بیشتری دارند. اما واقعیت این است که تفریح در زندگی امروز ایرانیان، جایگاه چندانی ندارد که این امر دلایل متعددی دارد؛ دلایلی که موجب شده جوانان و خانواده‌های ایرانی برای تفریح، گزینه‌های انتخابی چندانی نداشته باشند.

یکی از دلایل این امر، مشکلات اقتصادی مردم است. مشکلات اقتصادی به حدی افزایش یافته که تامین معیشت و مسکن، بخش اعظم درآمد خانوارها را می‌بلعد و آنچه برای تفریح باقی می‌ماند آنقدر اندک است که گزینه‌های چندانی برای انتخاب باقی نمی‌گذارد. البته برخی از مسوولان، با ارائه نشانی غلط، میزان سفرهای نوروزی مردم یا مسافرت‌های تابستانی را که اغلب در حجم ترافیک جاده‌های برون شهری به ویژه محورهای مواصلاتی شمال کشور تبلور می‌یابد، نشانه‌ای از بهبود وضع اقتصادی مردم می‌دانند اما چند نکته مغفول واقع می‌شود.

نخست اینکه حجم ترافیک جاده‌ها حاصل افزایش جمعیت و افزایش تعداد خودروها با وجود ثابت ماندن اغلب محورهای مواصلاتی منتهی به نقاط تفریحی شمال کشور است. از بین چهار جاده پررفت‌ وآمد منتهی به شمال کشور، سه محور بیش از نیم قرن شرایط تقریبا ثابتی داشته‌اند و این در حالیست که طی این مدت جمعیت کشور و تعداد خودروها چندین برابر شده است. پس ساده انگارانه است اگر افزایش حجم مسافرت‌ها را با بهبود وضع اقتصادی و به تبع آن، بهبود تفریحات مردم مرتبط دانست.

نکته دیگر اینکه به دلیل افزایش حجم مهاجرت به شهرهای بزرگ، اغلب ساکنان شهرهای بزرگ به ویژه تهران وحاشیه‌های آن را کسانی تشکیل می‌دهند که سرزمین اصلی خود را به امید یافتن کار رها کرده‌اند و از آنجا که تمام تعلقات خانوادگی آنها در شهر اصلی خود است، از هر فرصتی برای مسافرت به سرزمین مادری استفاده می‌کنند و طبیعتاً نمی‌توان این امر را صرفاً تفریح قلمداد کرد چرا که دیدار با خانواده و به ویژه پدر و مادر، یک نوع صله رحم است که البته ممکن است جنبه تفریحی هم داشته باشد اما طبعاً با مسافرتی که با هدف تفریح صورت می‌گیرد تفاوت دارد. اما اگر این مسافرتهای نوروزی یا تابستانی صرفاً با هدف تفریح صورت بگیرد باز هم نافی مسوولیت آن دسته از مسوولانی نیست که باید زمینه مسافرتی آسوده را برای مردم فراهم سازند.

به راستی چه تعداد از مردم از نظر وضعیت اقتصادی در شرایطی قرار دارند که می توانند در هنگام مسافرت در هتلی مناسب اسکان یابند؟ یا حتی برای آن دسته از افرادی که اسکان در چادر را -گاه به اجبار- انتخاب کرده‌اند چه امکاناتی فراهم شده است؟ به عنوان یک نمونه بسیار ساده، وضعیت سرویس‌های بهداشتی بین راهی در کشور ما چگونه است و چند درصد از آنها از استاندارد نسبی- نه کامل- برخوردارند؟ زمانی که آقای رحیم مشایی رئیس سازمان گردشگری بود طرح احداث 2000 سرویس بهداشتی بین راهی را کلید زد که البته طرح بسیار خوبی بود اما مثل خیلی از طرح های مشابه به سرانجام نرسید. وقتی پیش پا افتاده‌ترین امکانات مسافرتی که با سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد فراهم نباشد، تکلیف سایر امکانات روشن است. بنابراین مسافرتهای مردم به عنوان بخشی از تفریحات آنها، علاوه بر مشکلات اقتصادی، با موانع متعدد دیگری مواجه است.

اما تفریح فقط مسافرت نیست. در شهرهای بزرگ ما چه امکاناتی برای تفریح مردم فراهم است؟ در همین شهر تهران، پس از تخریب شهر بازی بزرگراه چمران که سالها یکی از مهمترین مراکز تفریحی مردم بود، آیا جایگزینی برای آن ساخته شده است؟ پاسخ منفی است. هنوز پارک ارم با قدمت طولانی، تنها شهربازی جامع در شهر تهران است و سایر مراکز مشابه هم در تهران و سایر شهرها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیستند که حوادثی که گاه در این مراکز رخ می‌دهد موید این ادعاست.

نکته مهم اینجاست که در اغلب شهرهای بزرگ و پرجمعیت دنیا، مراکز تفریحی در تمام نقاط شهر پراکنده شده‌اند تا نیازی به تردد طولانی در شهر نباشد اما در تهران علیرغم تلاشهایی که در دو مقطع پس از پایان جنگ تحمیلی و نیز چند سال اخیر صورت گرفته، هنوز هم تمایل برای رفتن به مراکز تفریحی متمایل به شمال شهر در بین مردم وجود دارد کنسرت‌های موسیقی، یکی دیگر از تفریحات مردم می‌تواند باشد که البته به دلیل قیمت بسیار بالای بلیت آن، بخش اعظم مردم توان استفاده از این کنسرت‌ها را ندارند و همان دسته از مردم هم که از آن استفاده می‌کنند، گاه با مشکلاتی مواجه می‌شوند که از ذکر آنها می‌گذرم.

حال، بگذریم از این که در کشورهای دیگر، در تعطیلات به ویژه تعطیلات عید، برگزاری کنسرت‌ها افزایش می‌یابد و در کشور ما، در طول عید، کنسرت‌ها تعطیل است و کشورهای همسایه، اقدام به برگزاری کنسرت‌های ایرانی برای آن دسته از ایرانیانی می‌کنند که وضع اقتصادی بهتری دارند. مشکلات اقتصادی مردم موجب شده، تفریحاتی سنتی که حاصل جمع شدن خانواده‌ها در کنار هم است نیز روز به روز کمتر شود و فاصله‌ها روز به روز بیشتر. به نظر می‌رسد در این وانفسا، رفتن به رستوران‌ها و فست‌فودها و مراکز پذیرایی در نقاط خوش آب و هوای حاشیه شهرها و همچنین رفتن به مراکز خرید- البته اغلب برای گشت و گذار و تماشا، چون گرانی روز به روز بیشتر می‌شود- از معدود تفریحات مردم باشد که آن هم مشکلاتی در پی دارد.

به عنوان مثال قانونی مبنی بر تعطیلی مغازه‌ها و مراکز مربوطه در ساعت 12 شب وجود دارد که منطق قابل قبولی ندارد. در شهری مثل تهران و اغلب شهرهای بزرگ کشور که تابستان‌ها ساعت 9 شب هوا تاریک می‌شود و مردم برای تفریح ترجیح می‌دهند که پس از تاریکی هوا که از گرما کاسته شده از منزل خارج شوند، فقط سه ساعت فرصت دارند!

 این یعنی مردم برای بهره‌ گیری از همین تفریحات اندک هم- که شاید اسمش را تفریح هم نتوان گذاشت- با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. در حالی که در تابستان گرم، تهران و خیلی از شهرهای بزرگ کشور می‌توانند به شهرهایی تبدیل شوند که ساعت‌ها پس از نیمه شب هم بیدار باشند.طرح مسایلی همچون ضرورت حفظ امنیت شهر در نیمه شب هم بیشتر توجیه به نظر می‌رسد چرا که حضور نیروی انتظامی طی هفته‌های اخیر در شهر آنقدر پررنگ‌ شده که بعید است پلیس برای حفظ امنیت شبانه شهر با مشکلی مواجه باشد.

بهره‌گیری از برنامه‌های صدا و سیما نیز می‌تواند تفریح دیگری برای مردم باشد اما واقعیت آن است که به اذعان اغلب مردم، افزایش کمی شبکه‌های تلویزیونی، کیفیت آن را چندان افزایش نداد.

در طی دو – سه سال اخیر کمتر شاهد پخش برنامه‌ای تلویزیونی بوده‌ایم که مردم را پای گیرنده‌ها میخکوب کند و همین امر گرایش مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای را در پی داشته است. در مجموع به نظر می‌رسد مسوولان برای تفریح مردم، برنامه‌ای ندارند و علی‌رغم تاکید دین مبین اسلام بر این موضوع، هنوز تفریح در نزد برخی تصمیم‌گیران، موضوعی بی‌فایده است و متاسفانه مردم نیز اندک اندک به این وضعیت عادت می‌کنند؛ در حالی که شادی و تفریح نه تنها تاکید دین مبین اسلام است بلکه در قالب جشن‌های مختلف سابقه‌ای طولانی در تمدن ایران دارد. نتیجه کاهش میزان شادی و بالا رفتن هزینه‌های تفریح، افزایش استرس، نگرانی و حتی خشونت است که می‌توان آن را در جامعه به عینه مشاهده کرد.

ملت ما:تصمیم و اراده جمعی ایرانی عنوانی برای شکست تحریم‌ها

«تصمیم و اراده جمعی ایرانی عنوانی برای شکست تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسین ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛تحریم‌هایی که امریکا و اتحادیه اروپا در این روزها با رویکردی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است همانند تحریم‌های دوره پیش بوده و در معنا و مفهوم یکی هستند. به وضوح می‌توان اعلام کرد که ملت ایران با تحریم‌های مواجه شده خو گرفته و طبق روال 33 سال گذشته با وجود این تحریم‌ها و در کنار آنها رشد کرده و به پیشرفت حداقلی رسیده است. بسته جدید تحریم‌ها هم مانند دوره‌های قبل ابتدا با تبلیغ و فرافکنی قدم به جلو گذاشت و هم‌اکنون با راهکارهای عملیاتی وارد عرصه شد.

اما با وجود اعمال رویکرد جدید در تحریم‌ها، نه تنها موجب فلج شدن ایران نشده است، بلکه جمهوری اسلامی ایران موفق به دور زدن آنها شده و هم‌اکنون هم با اخذ سیاست‌های جدید همین روند مبنی بر موفقیت و پیشرفت را ادامه خواهد داد. اما موضوع اصلی، تحریم‌ها نبوده بلکه موضوعی بالاتر و کلان‌تر از تحریم‌ها است. ملت ایران با سابقه‌ای که در عرصه 8 سال دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشته نمی‌تواند چشم خود را در برابر این‌گونه مسائل و تحریم‌ها بسته و مطابق با میل آنها حرکت کند.

مسئولان همگی خود را موظف به اجرای این مسئله می‌دانند. لذا باید گفت اتحادیه اروپا و امریکا هر گونه رویکردی را در پیش بگیرد نمی‌تواند مانع و سدی برای پیشرفت ایران در عرصه‌های مختلف صنعتی و علمی و فرهنگی ایجاد کند و همواره با شکست مواجه می‌شود. در تحریم‌های اخیر که با موضوع تحریم نفتی مواجه هستیم ایران باید با آگاهی بیش‌تری به تدابیر خود در حوزه نفتی تلاش کند.

مسئولان باید شرایطی را هم‌اکنون فراهم کنند تا نفت را به شکل خام صادر نکند بلکه آن را ابتدا به فرآورده‌های نفتی تبدیل کند و سپس آنها را در صورت لزوم صادر کند. در این صورت قیمتی که هم‌اکنون صادر می‌شود با زمان فرآورده تولید شده و صدور آن، بسیار تفاوت پیدا می‌کند که تمام آنها به سود ایران تمام خواهد شد. همچنین باید با بیش‌تر شدن تحریم‌ها به سمتی برویم که خودکفایی‌های ایران صرفا با نفت نباشد و به کالاها و تولیدات دیگر نیز وابستگی پیدا کند.

باید بر این نکته تاکید کرد که نه تنها تحریم‌ها اثری بر جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت، بلکه موجبات بیش‌تر عزم و حرکت ملی را برای شتاب در عرصه صنعت فراهم می‌کند. زمانی که جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله مقابله با تحریم‌ها شد تمام رسانه‌ها و اصحاب جمعی اسم آن را تصمیم و اراده جمعی گذاشتند. تصمیمی که باعث شکست تحریم‌ها و سپس برانگیختن تعجب جهانیان شد.

همچنین باید گفت تحریم‌ها بر 20 کشور دیگر هم تاثیری نداشته که یکی از آنها چین بوده که با خروج خود از تحریم نفتی خود را از تحریم‌ها خارج کرد. هم‌اکنون ایران علاوه بر چین با بسیاری دیگر از کشورها در حال مبادله نفت است. خلیج فارس موضوعی نیست که ایران از آن چشم‌پوشی کند و غرب باید نسبت به این مسئله آگاه شود و بداند که اگر روزی پا را از گلیم خود فراتر بگذارد

و به تهدیدهای نظامی خود جامه عمل بپوشاند، جمهوری اسلامی ایران همانند سابق گلوی آنها را در تنگه هرمز می‌فشارد و امان نفس کشیدن به آنها را نخواهد داد. لذا در صورتی که فشارها بیش‌تر از حد معمول شود، برای ایران بستن تنگه هرمز کاری ندارد چرا که این منطقه برای غیر ایرانی نبوده و تنها برای ایران تعریف شده است.

همچنین امریکا و اروپا به قدری با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند که دیگر نمی‌توانند کاری از پیش برند. اسرائیل هم در حال نابودی است و تمام مسائل و رویکردهای جدیدی هم که اعمال می‌شود، همگی جزئی از دست و پا زدن‌های آخر عمری برای اسرائیل و امریکا به شمار می‌رود. بنابراین اگر آنها بخواهند با جهالت و نادانی وارد عمل شده و به دنبال اجرای کوچک‌ترین حرکت نظامی باشند، در حقیقت برای یاران خود قتلگاهی را تعریف کرده‌اند و دیگر کاری از پیش نخواهند برد.

ابتکار:سخنان پی در پی روی نوار تکذیب و توجیه؟!

«سخنان پی در پی روی نوار تکذیب و توجیه؟!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در کشورمان ایران، به رسم مألوف هر کسی مجاز است پیرامون هر موضوعی به اظهارنظر بپردازد. این روش در جامعه‌ای‌ فاقد ابزارهای ارتباطی که در مدار شبکه‌های مجازی و زیر ذره‌بین رسانه‌های جهانی نباشد، چندان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چنانچه در یک روستای دورافتاده، افراد می‌توانند در تعامل با همدیگر درباره موضوعات مختلف به اظهارنظر بپردازند.

اما در جامعه امروز ایران که به شبکه جهانی وصل است و هر سخنی می‌تواند در لحظه، پردازش جهانی پیدا کند، بی‌پروایی در سخن‌گفتن، هزینه کشور را به مراتب افزایش می‌دهد. ذهن آدم امروز، گرفتار غربال‌های اجتماعی و محیطی است، چه بسا گفت‌وگویی دونفره در شرایط کنونی موجب تفسیر و سوءتعبیر ‌گردد، حال چگونه یک نفر انتظار دارد همانطور که خود او نیت می‌کند، دیگران در سراسر جهان نیز حرفش را تعبیر و تفسیر نمایند!

پُرگویی و پیرامون هر موضوعی سخن گفتن نه تنها از اشخاص عادی پذیرفتنی نیست که این مهم، برای یک مسئول بسیار ناپسند و به دلیل پیامدهای حقوقی، بار سنگین مسئولیت‌ را نیز به همراه خواهد داشت.

سخن مسئول از پشت یک تریبون یا در یک مصاحبه همچون نوشته یک محقق، در معرض ارزیابی است؛ حال، چگونه است که یک محقق برای نوشته‌اش می‌بایست آمادگی نقد و پذیرش مسئولیت را داشته باشد ولی برای گفته‌های یک مسئول چنین رسالتی قائل نیستیم. بارها شاهد تکذیب سخنان مسئولین در مسائل داخلی بوده‌ایم و گاهی نیز تکذیب‌ها همراه تهدید رسانه‌های انعکاس‌دهنده اصل سخن می‌باشند و جالب اینکه، هرگاه سخنان مسئولین و مقامات، بازتاب‌های منفی پیدا می‌کند و دیگر مسئولین را وادار به واکنش می‌نماید، گوینده ضمن تکذیب و توجیه عجیب و غریب، دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها به عنوان متهم اصلی برای فرافکنی پیدا نمی‌کند.

حال فرض کنید اظهارات یک مسئول بازتاب جهانی پیدا کند و بار حقوقی برای کشور به همراه داشته باشد، در آن صورت چاره چیست؟ پیرامون اظهارات حساب نشده و متناقض مسئولین در حوزه مسائل داخلی، یک قربانی حاضر و آماده به نام”رسانه‌های داخلی" جهت پرداخت هزینه حرفهای حساب نشده بعضی از مقامات وجود دارد ولی برای سخنان نسنجیده یک مسئول در حوزه مسائل بین‌المللی که تاوان بسیاری می‌تواند برای منافع کشور به همراه داشته باشد و حداقل به مدت طولانی، خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه فراهم ‌آورد، باید چه کار کرد؟!

همان‌گونه که در آداب نوشتاری، طوری باید نوشت که نیاز به همراهی مولف جهت توضیح نیت خود نباشد، در باب آداب سخن گفتن مسئولین نیز، باید این تذکر را یادآور شد.

به نظر می‌رسد باید در دولت و یا شورای امنیت ملی، آئین‌نامه‌ای برای چگونگی اظهارنظر مسئولین تدوین گردد و مناسب خواهد بود اگر در آن آئین‌نامه که ناظر به سخنان خطبا، وعاظ و مسئولین می‌باشد، با تعیین سطح موضوعات متناسب با سطح مسئولیت، محدوده اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی را روشن و تعریف نمایند.

این درست نیست که هر واعظ یا هر مقام رسمی و غیررسمی به خود اجازه دهد در مقام یک مسئول، نسبت به موضوعات مختلف اظهارنظر نماید و متعاقب آن، اعصاب عمومی جامعه تخریب گردد و یا هزینه اظهارنظر این افراد غیرمسئول! از جیب مردم پرداخت شود.

پیرامون مسائل خارجی این حساسیت دوچندان می‌باشد. چگونه است که نسبت به موضوعات مهم و غیرمهم برای اهالی رسانه، بخشنامه‌های مختلف مبنی بر چگونگی اظهارنظر و سطح مجاز در پردازش اخبار ارسال می‌شود ولی برای مقامات که هرکدام نقش یک رسانه را ایفا می‌کنند، چنین باید و نبایدهایی مطرح نشده‌است. به هر حال مطابق آموزه‌های دینی، افراد مجاز نیستند هرگونه که خواستند سخن بگویند و مسئولیت شرعی سخن هرکس بر عهده خود گوینده آن سخن می‌باشد.

به طور طبیعی، سخنان اشخاص دارای جایگاه حقوقی که ناظر به حقوق دیگران خواهد بود، مسئولیت دوچندان خواهد داشت. اما مهمتر از این نگاه، در یک کشور متناسب با ساختارهای مختلف،”تقسیم کار" صورت پذیرفته‌است و لازم است که افراد حیطه اظهارنظر و سخن گفتن را تعیین نمایند و افراد خاصی در حوزه‌های مختلف -که باید آموزش‌دیده باشند- مجاز به اظهارنظر باشند. به همین دلیل هم رسم است که دستگاه‌ها سخنگو انتخاب می‌نمایند و مواضع از زبان آن سخنگو بیان می‌شود. چه خوب می‌شد اگر در کشور ما که متأسفانه پدیده”پرگویی" به یک اپیدمی تبدیل شده‌است، همه کم‌گویی را تمرین می‌کردند و در وقت مقتضی، با”کم‌ و متناسب سخن گفتن" مصداق”دُرگویی" می‌شدند.

آرمان:هدفمندسازی یارانه‌ها چه خواهد شد؟

«هدفمندسازی یارانه‌ها چه خواهد شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر زهرا کریمی است که در آن می‌خوانید؛همان‌طور که پیش از این نیز بارها اقتصاددانان مطرح کرده بودند در صورت جدی‌تر شدن تحریم‌ها باید به سمت سهمیه‌بندی کالاها حرکت کنیم. در شرایط فعلی دیگر آزادسازی قیمت‌ها معنا و مفهومی ندارد. با این مباحث جدید که سخنگوی اقتصادی دولتی اعلام کرده: «فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم،» به نظر می‌رسد دولت خودش را برای تحریم‌های جدی آماده می‌کند.

همان‌طور که تاکنون بارها فعالان بخش خصوصی به صراحت عنوان کرده‌اند که تحریم‌ها در عمل جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستند و در شرایط جنگی دولت‌ها باید بپذیرند که تولید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با توجه به وابستگی به درآمد نفت، می‌توان انتظار داشت که درآمدها به نحو قابل‌توجهی کاهش پیدا خواهند کرد.

اتفاق دیگری که همزمان با کاهش تولید رخ می‌دهد این است که مردم وحشت‌زده برای خرید کالاهای اساسی هجوم می‌آورند. در شرایط جنگ اقتصادی قطعا عرضه کالاها و خدمات کاهش و تقاضا افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی باید منطق بازار را قبول کرد که به معنی تسلیم در مقابل افزایش شدید قیمت‌هاست. در این شرایط افراد فقیر و کم‌درآمد زیر فشار اقتصادی کمر خم می‌کنند .به سخنی دیگر بار اصلی این جنگ اقتصادی به دوش فقرا منتقل می‌شود.

راه دیگر سهمیه‌بندی و کنترل قیمت‌هاست که درست در مقابل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بحث اصلی این است که مصرف‌کننده قیمت‌های بالا را بپذیرد اما در شرایط تحریم‌های فزاینده و کاهش عرضه، نمی‌توان به مردم گفت که یا مصرف نکنید یا قیمت‌های فزاینده را بپردازید بنابراین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در چنین شرایطی امکان ناپذیر است.

مسئله اینجاست که دولت دائما می‌خواهد به مردم بقبولاند که وضعیت بسیار خوب است. در واقع دولت پذیرفته حداقل در مقطع فعلی ادامه طرح امکان‌پذیر نیست. اما در پاسخ به این سوال که آیا می‌تواند یارانه‌ها را نپردازد؟ باید اشاره کرد که دولت وارد مسیری شده که قطعا بن‌بست است. آقای احمدی‌نژاد تلاش کرده که تا پایان دولت خودش پول را به مردم بدهد؛ با شرایط کنونی تداوم این وضع هم بسیار دشوار شده است.

مهم‌ترین راهکار فعلا قطع یارانه نقدی افراد متوسط رو به بالاست. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که خانوارهایی که مبلغ یارانه نقدی آن‌ها حدود 10 درصد کل درآمدشان است، مستحق دریافت یارانه نیستند. بنابراین یک خانواده دو تا چهار نفره که درآمدی حدود یک میلیون به بالا دارد از دریافت یارانه نقدی محروم خواهد بود.

البته باید در نظر داشت که برای پرداخت یارانه‌های نقدی، منبع اصلی همان افزایش قیمت فراورده‌های انرژی در فاز اول است اما در طول یک سال و نیم گذشته درآمدها برای پرداخت یارانه نقدی کافی نبوده است بنابراین تنها راه برای دولت در مقطع فعلی کاهش شدید شمار یارانه‌بگیرهاست البته اگر نخواهد کل یارانه نقدی را قطع کند .اما دولت فقط از درآمد مزدبگیران و حقوق‌بگیران بخش عمومی اطلاع دارد و نمی‌تواند افراد با درآمد متوسط به بالا را در بخش خصوصی به درستی شناسایی کند.

از سوی دیگر با این اوضاع قطعا دولت نمی‌تواند یارانه نقدی را افزایش دهد. در مجموع به نظر می‌رسد عاقلانه است در چنین شرایطی از اجرای فاز دوم صرف‌نظر شود. هرچند امیدوارم دستگاه دیپلماسی ایران مسئله تحریم‌ها را بتواند حل کند. در شرایط گسترش تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها، به معنی تحمیل بار سنگین دیگری بر دوش اقتصاد است که در وضعیت فعلی نیز با دشواری‌های جدی مواجه شده است.

دنیای اقتصاد:نوسانات نرخ ارز: عامل روانی یا دعوت به سوداگری؟

«نوسانات نرخ ارز: عامل روانی یا دعوت به سوداگری؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛رییس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که نوسانات بازار ارز «جنبه روانی» دارد.

وزیر محترم اقتصاد نیزدر تشریح همین استنتاج گفته‌اند: برنامه‌های تحریم اقتصادی دو بخش دارد. یک بخش عملیات واقعی است که نقل و انتقال پول را دشوار می‌کند و آنها هر کاری که می‌خواستند بکنند تا حالا کرده‌اند... ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند، بخش روانی بازار است.... آیا طی چند روز گذشته درآمدها و ذخایر ارزی ما کاهش یا تقاضای ارز ما افزایش یافته است؟ در میدان عمل چنین اتفاقی نیفتاده و طبیعی است که با یکسری کارهای روانی می‌توانند به آن بازار روانی دامن بزنند.(1)

اینکه تحریم‌کنندگان غربی به هر اقدامی برای تضعیف اقتصاد ما متوسل می‌شوند، جای چون و چرا ندارد، اما انتساب افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر یا نوسانات شدید قیمت دلار در چند روز گذشته صرفا به توطئه دشمنان، ساده کردن یک مساله پیچیده و از آن مهم‌تر، چشم‌پوشی از اشتباهات و سیاست‌های نادرست خود ما است. فراز و فرودهای ناگهانی و ظاهرا «احساسی» قیمت دلار به کنار، واقعیت این است که زمینه‌های عینی افزایش نرخ ارز از مدت‌ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته است.

از اواخر دهه هفتاد که سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا گذارده شد، اقتصاد کشور ما همه ساله با تورم دورقمی دست به گریبان بوده است. این در حالی است که نرخ تورم درکشورهای طرف معامله ما در همین دوره از 3 یا 4 درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. با این وصف، نرخ دلار به ریال بین سال‌های 1378 تا 1389 تنها کمتر از 2 درصد در سال افزایش می‌یافت.

در شرایطی که ما سالانه در حدود 15 درصد تورم داشتیم؛ یعنی قدرت خرید پول ملی ما در داخل کشور سالانه در همین حدود کاهش می‌یافت، چه عاملی از کاهش نرخ برابری پول ملی ما نسبت به پول کشورهایی که 3 یا 4 درصد تورم داشتند، جلوگیری می‌کرد؟ چرا کاهش ارزش داخلی پول ملی ما در کاهش نرخ برابری پول ملی تجلی نمی‌یافت؟ پاسخ این سوال البته در درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای ارز به بازار به منظور جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال نهفته است.

تزریق دلارهای نفتی به بازار و مهار نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به حداقل می‌رساند و به عنوان حربه‌ای برای مهار تورم به کار گرفته می‌شد. در عین حال، این سیاست رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت تضعیف می‌کرد و سیل واردات کالاهای خارجی را روانه بازارهای ما می‌ساخت و از این طریق به تولید داخلی لطمه جدی می‌زد، اما تا آنجا که به جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مربوط می‌شد، این سیاست توفیق کم و بیش کاملی داشت. اصل مساله اما همچنان سر جای خود باقی ماند. قیمت‌های داخلی سال به سال بالاتر می‌رفتند، اما افزایش نرخ ارز مهار می‌شد.

آشکارترین پیامد این وضعیت در آنچه «واردات بی‌رویه» نام گرفت، تجلی می‌یافت. واردات سنگ قبر و بیل و کلنگ چینی تنها نمونه‌های افراط گرایانه و طنزآمیزی از این وضعیت بود. اما واقعا چه کسی می‌توانست به تداوم این شرایط امیدوار باشد؟ ادامه این وضعیت مستلزم آن بود که نه تنها سیاست‌گذاران ما مصلحت‌اندیشی را بر منافع بلند مدت اقتصاد کشور ارجح بدانند، بلکه درآمدهای نفتی نیز همچنان رکوردشکنی کند یا دست‌کم کاهش جدی نیابد.

جالب اینجا است که حتی پس از آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تورم و جدی‌تر شدن تحریم‌ها بازار ارز را به تلاطم انداخت، بازهم با اصرار سیاست‌گذاران بر حفظ نرخ دلار در رقم غیرواقعی 1226 تومان هم مشکل قبلی حل نشده باقی ماند و هم بازار آزاد ارز رونق گرفت. افزایش تدریجی (هر چند نوسانی) نرخ دلار در بازار آزاد و ناتوانی عملی بخش خصوصی در دستیابی به دلار 1226 تومانی، تعبیری جز این نداشت که مسوولان امر، توان یا تمایل تزریق ارز به بازار به میزان لازم برای حمایت از دلار 1226 تومانی را ندارند.

در این شرایط کاملا طبیعی بود که با هر خبر ناخوشایند در مورد تنزل احتمالی درآمدهای نفتی یا دشواری وصول مطالبات ارزی، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان کاهش تزریق ارز به بازار و در نتیجه افزایش قیمت پول‌های خارجی را محتمل تلقی کنند و با تبدیل ریال به دلار، به انتظار کسب سودی بی‌دردسر باشند. صرف‌نظر از ملاحظات موجه اخلاقی، نمی‌توان انکار کرد که با تورم بیست و چند درصدی کنونی، که سپرده‌گذاری حتی با سود 20 درصدی را چندان جذاب نمی‌سازد و نیز با شرایط نابسامان تولید و بازده ناامیدکننده بورس، دلار به محملی اغواکننده برای سفته بازی بدل شده است. در این قضیه چه کسی جز خود ما تقصیر دارد؟ فضای کسب و کار به غایت نامساعد، وضعیت اسفبار تولید و تورم مزمنی که اقتصاد ما را رها نمی‌کند، دست‌پخت خود ما است.

با این اوصاف آیا می‌توان افزایش قیمت دلار را صرفا یک مساله روانی یا توطئه خارجیان تلقی کرد؟ توضیح ساده‌تر این مساله، جهش فنری است که سال‌ها تحت فشار قرار داشته و اکنون بیم رها شدن آن می‌رود. اگر تورم دورقمی در کار نبود و مردم از کاهش شدید ارزش نقدینگی‌شان بیمناک نبودند، اگر قیمت دلار بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اندک اندک اصلاح می‌شد و باری اگر تولید داخلی به وضعیتی چنین اسفناک دچار نمی‌شد، تحریم‌ها و تهدید‌ها قطعا چنین واکنش‌های افراط گرایانه‌ای در پی نمی‌داشتتند.

بی تردید واکنش‌های کنونی در بازار ارز با انگیزه‌های روانی بی‌ارتباط نیستند؛ اما در شرایطی که اوضاع اقتصادی چندان امید بخش نیست و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی نیز به نظر نمی‌رسد راه‌حل‌های کارسازی در آستین داشته باشند، چرا باید از واکنش‌های افراطی در این اوضاع و احوال پر ابهام شگفت‌زده شد؟ آنچه باید موجب شگفتی باشد، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به قوانین آزموده اقتصادی، اصرار آنها بر حفظ نرخ برابری غیرواقعی ریال و تحمل ارز دونرخی است که هم به حیف و میل منابع می انجامد و هم به رانت‌خواری و فساد میدان می‌دهد.

در شرایطی که بنا بر تمام شواهد و قرائن، دست بخش خصوصی به «دلار رسمی» نمی‌رسد، تاکید دوباره رییس کل محترم بانک مرکزی بر این نکته که: «ما نمی‌خواهیم نرخ رسمی ارز را بالا ببریم و بگوییم با نرخ آزاد یکی شده، بلکه سعی ما این است که نرخ دلار بازار را به سمت خود بکشیم»(2)، معنایی جز این ندارد که ارز دونرخی، با همه پیامدهای خسارت بارش و نیز فراز و فرود نرخ دلار در بازار آزاد، کماکان با ما خواهد بود.

(1)– دنیای اقتصاد 10 تیر 1391
(2)– همانجا

جهان صنعت:تعلیق فاز دوم اجرای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها

«تعلیق فاز دوم اجرای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی ترکمانی است که در آن می‌خوانید؛ 1- در سرمقاله 30 دی‌ماه 1390 «جهان‌صنعت» نوشتیم دانشمندان و نظریه‌پردازان رشته مدیریت، برمبنای تجریه بنگاه‌ها و اقتصادهایی که شرایط حساس و خطیر و بحرانی را به خوبی مدیریت کرده و آن را به سلامت پشت‌سر گذاشته‌اند، نظریه‌ای را با عنوان «مدیریت اقتضایی» پردازش کرده‌اند که در اصل به معنای تحلیل مشخص از شرایط مشخص و پرهیز از تعمیم‌گرایی بیش از اندازه است، به معنای پرهیز از کاربرد الگوی خاصی از تصمیم‌‌گیری برای هر نوع موقعیت اقتصادی و سیاسی در عین حال به معنای برخورداری از انعطاف مدیریتی در عرصه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی به منظور تطبیق با شرایط جدید و پوست‌اندازی نوین نیز است؛ برخورداری از درجه‌ای از انعطاف که برای جلوگیری از ورشکستگی یک بنگاه یا شکست دولت در شرایطی خاص ضروری است.

2- بنا بر اخبار واصله، وزیر اقتصاد طی سخنانی اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دلیل شرایط خاص و خطیر کنونی منتفی اعلام کرده‌اند. چنین تصمیمی را صرفنظر از نقدهای وارده اقتصاددانانی چون این قلم به این سیاست باید حمل بر برخورداری نظام مدیریت اقتصادی از انعطاف لازم دانست که برای مواجهه با شرایط اضطراری و اقتضایی لازم و ضروری است بنابراین از آن باید استقبال کرد.

در این شرایط که بنگاه‌های تولیدی درگیر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ناتوانی در گشایش‌های ارزی و تامین مواداولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد نیاز خط‌های تولید هستند، در این شرایطی که شبکه بانکی برای مهار فشارهای تورمی و سفته‌بازانه در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا ناچار از افزایش میزان سود بانکی است که در طرف دیگر موجب افزایش تنگناها در بخش‌های تولیدی می‌شود، در این شرایطی که شبکه بانکی به دلیل افزایش ریسک ناشی از زیاندهی و ورشکستگی تمایل چندانی برای حمایت مالی از بنگاه‌های تولیدی ندارد بنابراین مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها تشدید شده است و در این شرایطی که جایگزین‌سازی تولید داخلی تا جایی که امکان دارد و ظرفیت‌های تولیدی در رشته فعالیت‌های نه چندان ارز بر اجازه می‌دهد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مواجهه با آثار تحریم‌هاست، نه‌تنها تعلیق فاز دوم اقدام مثبتی محسوب می‌شود بلکه در صورت امکان باید انرژی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی دوباره به قیمت‌های ترجیحی یارانه‌ای ارایه شود تا چرخ تولید بهتر از قبل به حرکت درآید. چنین راهکاری، ولو به میزانی کم، مشکل نقدینگی این بنگاه‌ها را از محل کاهش هزینه‌‌های تولید رفع می‌کند و اجازه می‌دهد تا آنها در این شرایط حساس نفسی گرم کنند.