آسیب شناسی نرخ تورم در اقتصاد ایران

با در نظر گرفتن ریشه های تاریخی ایجاد نرخ تورم در ایران باید گفت اقتصاد کشور هم اکنون نیز فاقد زیر ساخت های واقعی برای رشد تولید ناخالص داخلی است.
عواملی از قبیل سرمایه ، پول ، مواد اولیه ، بازار فروش صادرات و... اگر بخواهیم نظری کلی به وضعیت هر یک از عوامل تولید بیندازیم ، وضعیت بسیار تاسف انگیز خواهد بود. بازار پول و سرمایه کشور برای تولید بسیار متزلزل است.
به خاطر بالا بودن نرخ بهره بانکی که از سوی بانکهای دولتی به سرمایه های کوچک مردم پرداخت می شود، حرکت سرمایه به سوی نظام بانکی است تا بخش تولید. به زبان دیگر سود دریافتی از تولید بسیار کمتر از سپرده گذاری بانکی است. حال آن که در مدل اقتصاد پیشرفته باید به عکس این معادله شکل بگیرد. یعنی سرمایه از بانک به سوی تولید حرکت کند.
از سوی دیگر بخش زیادی از سرمایه صرف مشاغل کاذب و زیرزمینی می شود. چرا که سود حاصل از آن صدها برابر سرمایه گذاری بانکی است. به معایب بازار پول و سرمایه کشور، باید انحصاری بودن آن را نیز افزود. چرا که پرداخت اعتبارات و نقدینگی لازم برای تولید در انحصار بانکهای دولتی است که آنها هم درگیر بروکراسی و بدبینی شدید اداری هستند که گاه همین چرخه تولیدکننده را از ارائه کار منصرف می کند. بازار فروش و صادرات کالا یا خدمت حاصل تولید نیز بسیار نامناسب است.
بازار داخلی به علت پایین بودن سطح درآمد عمومی ، کشش خرید ندارد و بازار صادرات نیز به علت سیاستگذاری نامناسب دولت و کاهش اعتبار تولیدات وطنی در بازارهای هدف ، راکد و بی مشتری مانده است.
به موانع تولید در ایران باید اقتصاد انحصاری و دولتی را نیز افزود: آنجا که تفکر حاکم ، مالکیت همه چیز و تصمیم گیری و عمل توام توسط دولت است. روشن است که دولت وقتی نقش ناظر قانونی ، تولیدکننده ، فروشنده ، خریدار و صادرکننده را همزمان به عهده بگیرد و حضور دیگران را در این چرخه منع کند، هم سوئمدیریت و برنامه ریزی ناشی از گستردگی و پیچیدگی بروز می کند و هم امکان سوءاستفاده و رانت زایی پدید می آید که حاصل آن را در اقتصاد ملی شاهد هستیم.
لذا وضعیت کلی اقتصاد ایران بشدت ضدتولید است و زیرساخت ها، حمایت ها و بسترسازی های مناسب برای رونق تولید ایجاد نشده است و دولت به عنوان پدرخوانده مردم ، منابع حیاتی کشور را فروخته و صرف واردات کالا و خدمات و پرداخت پول مصرفی به مردم می کند و در واقع به منبع تولید تورم تبدیل شده است.
روشن است که دولت تا همیشه نمی تواند از طریق فروش نفت و واردات کالا و خدمات نیازهای مردم را پاسخ گوید، در این حالت نقدینگی سرگردان که حاصل از رانت زایی نظام اقتصادی انحصاری است ، مانند طوفان ایوان در بستر اقتصاد ملی سرگردان است و بر نرخ تورم می افزاید، قیمت کالا و خدمات مصرفی در دنیا افزایش می یابد، رشد فزاینده جمعیت ، دولت را از پول رسانی کافی به تمام مردم باز می دارد و کسری منابع نارضایتی عمدی و کاهش قدرت خرید را در پی دارد و این مساله سقف یارانه های دولت را افزایش می دهد.
دولت همچنین با افزایش شدید بودجه جاری مواجه می شود؛ یعنی مخارج مصرفی روزمره مردم ، پرداخت حقوق کارمندان نظام دولتی ، پرداخت مابه التفاوت قیمت واقعی تولید کالا با قیمت مصنوعی عرضه آن ، واردات کالای ارزان قیمت و...
خوش بینانه ترین نتیجه این فرآیند تبدیل دولت به یک مصرف کننده و خرج کننده بزرگ است ، بی هیچ درآمدی. چراکه تولید ضامن تولید درآمد یک کشور است.


در جستجوی طرحی مناسب

در 23سال گذشته طرحهای بسیاری برای کنترل تورم پیشنهاد و اجرا شده است. امام هیچکدام از این طرحها با موفقیت همراه نبوده و گواه این ادعا وضعیت کنونی نرخ تورم در ایران است.
نرخ تورم در کشور به مرز 15درصد رسیده و متوسط 20سال گذشته آن به 18درصد می رسد. رشد سطح عمومی قیمتها نیز در یکی از آخرین نمودارهای بانک مرکزی که درج شده ، قابل مشاهده است. براستی علت چیست؛
علت این است که راه حل های در نظر گرفته شده ، بدون توجه به ریشه های تولید تورم بوده است. این راه حل ها در پرداخت پول برای افزایش قدرت خرید مصنوعی مردم یا واردات کالای اضافی خلاصه شده است و هیچکدام از آنها به تقویت تولید و رشد تولید ناخالص داخلی با هدف رونق و درآمدزایی توجه نکرده است.
در واقع دولتمردان در این مدت به پاک کردن صورت مساله مشغول بوده اند، بی آن که به خود زحمت مطالعه و حل آن را بدهند. چشم پوشی از ریشه های تاریخی نرخ تورم و تلاش برای جبران غفلتهای بلندمدت رمز عدم موفقیت طرحهای پیشنهادی دولت برای کنترل تورم بوده است.
به عقیده اکثریت قاطع کارشناسان اقتصادی ، مقابله با نرخ تورم در ایران باید به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شود. به علت وخامت اوضاع اقتصادی کشور باید فکری کرد تا در کوتاه مدت زخم تورم مرهمی یابد تا از درد آن کاسته شود.
مدلی که برای نیل به این هدف پیشنهاد می شود، توجه به ایجاد مشاغل کوچک اما انبوه به منظور راه اندازی اولیه چرخ تولید است. از سوی دیگر با تزریق قدرت خرید مصنوعی اما محدود، به مردم امکان خرید کالاهای تولید شده از این محل داده شده و دولت با تغییر مسیر پرداخت یارانه بر تولید به جای یارانه بر مصرف و یارانه صادراتی ، امکان فروش بیشتر برای بخش تولید را فراهم کند. به طور طبیعی افزایش فروش ، افزایش تولید را در پی خواهد داشت و ظرف مدتی حداکثر شش ماهه بخشهای محدودی از تولید، فعالیت خود را آغاز می کنند.
در بخش برنامه های بلندمدت نیز اصلاح یا ایجاد ساختارهای پایدار برای رشد مطمئن تولید ناخالص داخلی مد نظر قرار می گیرد. اصلاح نظام پولی بانکی ، خروج دولت از اقتصاد، رقابت زایی برای فروش بیشتر، اصلاح نظام صادرات ، بسترسازی و تشویق های مالی و غیرمالی تولیدکنندگان و بسیاری ابزارهای دیگر با توجه به ریشه های تاریخی آن ، در دستور کار قرار می گیرد.
متاسفانه یک چنین طرحی که حاوی محاسبه تمام جوانب دخیل در ایجاد نرخ تورم باشد در اقتصاد ایران پیشنهاد نشده یا حداقل مورد عمل قرار نگرفته است.
امید است مدیران اقتصاد کشور در تدارک تدوین چنین طرح ملی با برانگیختن عزم ملی باشند.

منبع: اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی
علی موسوی دوستی