مجازات صدور چک بی‌محل

به گزارش خبرنگار جام‌جم، محتوای این بخشنامه به گونه‌ای تنظیم شده است که افراد ‌باید نهایت دقت و حساسیت را در چک کشیدن به خرج دهند چرا که اگر چکشان به هر دلیل برگشت بخورد، دست‌کم تا هفت سال از دریافت دسته‌چک محروم بوده و از دریافت خدمات مهم و حساس بانکی چه در بانک‌ها و چه در تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و سایر اعضای خانواده بانکی کشور محروم خواهند شد.

بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل که مصوب جلسه 2 خرداد 91 شورای پول و اعتبار است، ظاهرا با جدیت و بدون کمترین اغماض به دنبال این است که آمار چک‌های برگشتی و همچنین تخلفات ناشی از صدور چک بلامحل را به کمترین حد ممکن کاهش دهد لذا بندهای این مصوبه به گونه‌ای نگارش شده است که به فردی که چک او برگشت می‌خورد، بگوید دیگر به دنبال دریافت دسته‌چک جدید و رفع سوءاثر یا ارفاق‌هایی نظیر این که تاکنون وجود داشت، نباشد.

براساس آخرین آمار اعلام شده توسط خبرگزاری‌ها، حجم چک‌های برگشتی در سال 90 به 31 هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود و بانک مرکزی برای کاهش این آمار این بار جدی دست به کار شده است.

بانک مرکزی در مقدمه بخشنامه‌ ابلاغی خود به بانک‌ها با اشاره به معضلات صدور چک بلامحل در جامعه، رسیدگی به آن و بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرده است.

در این مقدمه آمده است: حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آنچه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌کند، ارتباط آن با چک و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه است. مسلم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر بر حساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنا نیست.

بانک مرکزی می‌افزاید: در این زمینه، از یک سو ضرورت «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌ آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر کرده است لذا طبق این بخشنامه، بانک مرکزی براساس اختیارات مندرج در «قانون پولی و بانکی کشور» بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داده و پس از طی بیش از دوال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین کرده است.

به گفته بانک مرکزی، در تدوین این دستورالعمل سعی بر آن بوده است تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع کردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی در ادامه 10 بند از مهم‌ترین نکات جدید مورد استفاده تمامی بانک‌ها و موسسات پولی غیربانکی را در دو بخش مقررات و شرایط صدور دسته چک و رفتار با کسانی که چکشان برگشت بخورد، اعلام کرده است.

به گفته بانک مرکزی، این ضوابط حداکثر تا شش ماه از تاریخ ابلاغ آن یعنی از حدود آذرماه امسال در سیستم بانکی اجرایی خواهد شد.10 بند این ضوابط عینا به نقل از بانک مرکزی به شرح زیر است:

1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی»

2) طراحی سازوکار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط.

3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا می‌باشند».

4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی» به دارندگان سابقه چک برگشتی.

5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌ اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت 7 سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».

6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص.

7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک.

8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملا متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک برای یکسان‌سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک.

9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی.

10) ملاک عمل قرار دادن آدرس و کدپستی دارندگان یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک.

با این حال پرسش اساسی که در این میان مطرح است این‌که ضمانت اجرایی این ضوابط در سیستم بانکی چیست و آیا اصولا راه‌هایی برای دور زدن، مستثنی شدن یا معاف شدن از این ضوابط وجود دارد؟ به عبارت بهتر صرفا ابلاغ کاغذی این ضوابط می‌تواند مانع سوءاستفاده از چک یا کاهش آمار چک‌های برگشتی و بلامحل شود؟

دکتر علی معنوی‌راد، کارشناس ارشد بانکداری و عضو هیات‌مدیره یکی از بانک‌های خصوصی در پاسخ به این پرسش‌ها به خبرنگار ما می‌گوید: بزرگ‌ترین تضمین اجرایی این ضوابط الکترونیک و مکانیزه شدن امور است. هم‌اکنون سیستم‌های مختلف بانکداری الکترونیک بانک مرکزی در حال اتصال به بانک‌هاست. بانک‌ها نیز در حال اتصال به یکدیگر هستند. لذا هرگونه استعلام سوءسابقه و غیره از دست افراد خارج شده و الکترونیک می‌شود. به این ترتیب قابل دستکاری نیست.

وی افزود: مثلا صدور دسته‌چک‌ها هم از نظر ظاهر یکسان شده و هم از نظر صدور باید توسط سامانه ویژه بانک مرکزی تایید شود. یعنی پرونده الکترونیک صاحب چک در بانک مرکزی موجود و قابل رصد آنلاین است. بدین ترتیب شعب یک بانک نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی دسته‌چک صادر کند.

معنوی‌راد تصریح کرد: البته استفاده از سیستم‌های الکترونیک تخلفات را به حداقل می‌رساند، اما صفر نمی‌کند. لذا باید نظارت بر این گونه بخشنامه‌ها را از حالت سنتی درآورد و به یک نظام بازرسی منعطف و نرم‌افزاری سپرد.