چه کسی رئیس مجلس نهم می‌شود؟

کیهان:مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب

«مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛دیروز 18ماه انتظار در مصر به سرآمد و این کشور شاهد با شکوهترین انتخابات دهها سال اخیر خود بود. در طول این 18ماه رقابت بسیار سرسختانه ای میان دو جریان اسلام گرا و غیراسلام گرا به وجود آمد. اسلام گراها بطور کلی شامل دو طیف اخوان المسلمین و احزابی که درست و غلط سلفی خوانده شده اند و غیراسلام گراها شامل عوامل رژیم سابق، غرب گراها، چپ گراها و ناصریست ها (ناسیونالیست ها) می شوند و از این رو رقابت در این انتخابات حول محور آری یا نه به اسلام شکل گرفت در عین حال «نه به اسلام» قالب صریحی نداشت و عمدتا با واژه هایی نظیر دمکراسی، ملیت، پیشرفت و... بیان می شد. اما در مورد مسایل مختلف این انتخابات، نکات مهمی وجود دارد، که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:

1- بدون شک اخوان المسلمین و کاندیداهایی که رسمی یا غیررسمی به این گروه تعلق دارند حداکثر آراء را بدست آورده اند و این موضوعی عجیب هم نیست چرا که جریانی قدرتمند تر و فراگیرتر از آن در مصر وجود ندارد. اخوان المسلمین تا حدود شش ماه پیش روی عدم معرفی نامزد از سوی خود تاکید می کرد ولی تغییر نظر داد و چهره شاخص خود خیرت شاطر را معرفی کرد که حدود دو ماه پیش صلاحیت او در کمیسیون عالی برگزاری انتخابات رد شد و اخوان به ناچار محمد المرسی رئیس فراکسیون پارلمانی خود را جایگزین کرد. همه شواهد و قرائن حکایت از این دارد که المرسی، اگرچه اکثریت مطلق آراء را ندارد اما در میان 12 کاندیدا از بیشترین میزان رأی برخوردار است. در عین حال دو عضو سابق اخوان-عبدالمنعم ابوالفتوح و عبدالله الاشعل- هم کاندیدا شده اند که بخصوص ابوالفتوح آراءبخش بزرگی از جریان اسلام گرا - از جمله آن هایی که روش اخوان المسلمین را نمی پسندند- کسب کرده است. در مجموع بنظر می آید اسلام گراها در انتخابات دیروز و امروز حداقل صاحب70 درصد از آراء بوده و به عبارت دیگر پیروزی بزرگ پارلمانی خود را در ریاست جمهوری تکرار می کنند.

2- گروههایی در مصر سلفی خوانده شده اند که دو حزب جدید التاسیس النور و الوسط از جمله آن ها می باشند. این دو گروه ابتدا با معرفی «حازم ابواسماعیل» وارد میدان انتخابات شدند و پس از رد صلاحیت او، «عبدالمنعم ابوالفتوح» عضو سابق مکتب ارشاد اخوان- که مرجع عزل و نصب مقامات اخوان می باشد- را بعنوان کاندیدای خود معرفی کرده و با جدیت به تبلیغ او پرداخته اند. ورود این جریان به انتخابات نشان می دهد که اولا آنان در لزوم تغییر اساسی نظام سیاسی با دیگر اسلام گراها همداستانند و ثانیا مسیر فعالیت اجتماعی خود را بر «پذیرش مردمی» و آراء شهروندان قرار داده اند که در این خصوص نیز با اخوانی ها اشتراک نظر دارند از دیگر سو ورود آنان به صحنه خدمات اجتماعی هم نشان داد که آنان فقط یک گروه فکری نیستند بلکه برای خود مسئولیت اجتماعی هم قائلند. رجوع آنان به کاندیدایی از جنس اخوان المسلمین که ضمنا شدیدا هوادار جمهوری اسلامی ایران و مقاومت منطقه هم هست، نشان داد که این گروههای موسوم به سلفی به همکاری با سایر گروههای اسلام گرا در داخل و دیده شدن در امتداد جبهه مقاومت در خارج می اندیشند. از این رو باید به «فهمی هویدی» محقق و اندیشمند سرشناس مصری حق داد که دو روز پیش در مقاله ای نوشت: «روندی که بصورت رسانه ای هم به آنها تعمیم داده شده، ظلم زیادی به آن ها کرده و وجهه افراد معتدل و عقلا از میان آنها را نیز در پی اصرار متهم کردن آنان به افراط گرایی تخریب کرده است». واقعیت این است که میان اندیشه های سلفی دهه های 1340 و 1350 و گروههای نظیر «التکفیر والهجره» با احزاب النور و الوسط تفاوت های زیادی وجود دارد. اندیشه وحدت میان جهان اسلام که در آراء شناخته شده سلفی مورد بی مهری بود، امروزه با جدیت از سوی النور و الوسط و احزابی از این دست دنبال می شود.

 کما اینکه موضوع تشکیل نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی هم میان اخوان و احزاب النور و... مشترک می باشد. این نکته را هم باید اضافه کرد که «سلفیت» که به اهل سنت اختصاص ندارد یک روند گونه گون بوده و در امتداد خطی از صفر، تا صد قرار دارد. در این میان اکثریت سلفی ها نه با تشیع مشکل جدی دارند و نه مخالف جمهوری اسلامی می باشند.

 مع الوصف در جامعه مصر و با توجه به طبع آرام مصری ها و ریشه دار بودن فرهنگ تقدیرگرایی در میان آنان، اساسا اندیشه سلفی اگر میل به استبداد و خشونت پیدا کند، به انزوا می رود و در یک دوره نه چندان طولانی محو می شود کما اینکه امروزه از اندیشه رهبران التکفیر و الهجره در جامعه مصر خبر چندانی نیست. اما غربی ها و وابستگان آنان در مصر همواره سلفی ها را یک تهدید عمده علیه اسلام گراهای دیگر و حتی گاهی یک فرصت برای غرب و رژیم سعودی، وهابی ها و القاعده معرفی کرده اند.

3- سرنوشت کاندیداهایی نظیر عمروموسی و احمد شفیق از قبل هم معلوم بود انتخابات آذر و دی ماه سال گذشته مجلس مصر و آراء 80 درصدی اسلام گراها نشان داد که این ها علیرغم برخوردار بودن از پوشش سنگین حمایت های رسمی و غیررسمی غرب و رژیم های وابسته عرب و تلاش شورای نظامی حاکم بر مصر از اقبال مردمی چندانی بهره مند نیستند.

دیروز دربار عربستان اعلام کرد که یک میلیارد دلار کمک در اختیار مصر قرار می دهد و محمد فوزی یکی از کاندیداهای غرب گرا دو روز پیش به نفع عمروموسی استعفا داد ولی بیانیه دیروز شورای عالی نظامی نشان داد که این ترفندها تأثیر عمده ای به جای نگذاشته است. شورای نظامی در بیانیه ای با صراحت اعلام کرد که «باید نتیجه انتخابات را به هر صورتی که بود، بپذیریم» این در حالی است که تا چند روز پیش شورای نظامی از احتمال اعمال ماده 28 قانون انتخابات که به کمیسیون عالی انتخابات اجازه می دهد آراء نفر اول را باطل کرده و انتخابات جدید را با حضور نفرات دوم و سوم برگزار نماید، سخن می گفت. با این وصف می توان گفت انقلاب مصر از دیروز وارد مرحله تازه ای شده است. هر چند بدون تردید توطئه غرب با بهره گیری از مهره های وابسته ای نظیر آل سعود علیه مردم و انقلاب مصر ادامه می یابد.

4- اولین واکنش ها به انتخابات مصر در غرب با ابراز شگفتی و اذعان به آغاز مرحله ای تازه در مصر همراه بود. رسانه های آلمانی نوشتند: «این اولین انتخابات مصر بود که بطور حقیقی برگزار شد.» شبکه بی بی سی گفت: «این اولین انتخابات آزاد در تاریخ چند هزار ساله مصر است» خبرگزاری فرانسه آن را اولین انتخابات رقابتی معرفی کرد و اگرچه تا چند روز قبل از آن عمروموسی را اولین شانس انتخابات می خواند، دیروز نوشت «نتایج غیرقابل پیش بینی است.» کما اینکه رسانه های آمریکایی که تا چند روز پیش با استناد به گزارش «پیو» - مؤسسه نظرسنجی آمریکایی- آراء عمروموسی را نزدیک به آراء محمدالمرسی معرفی و با تکیه بر توزیع آراء اسلام گرایی میان سه حزب آزادی و عدالت (اخوان)، النور و الوسط القا کردند که عمروموسی شانس اصلی ریاست جمهوری مصر است، اما دیروز درباره نتایج احتمالی سکوت کردند. به نظر می آید تا دیروز سیاست غرب و رژیم های عربی روی به قدرت رساندن عمروموسی تمرکز داشت و حتی بعضی از خبرها بیانگر آن بود که با توصیه غرب احمد شفیق و حسام خیراله در نهایت به نفع موسی کنار می روند.

 اما از زمانی که شکست این تلاش ها آشکار شد، رویه آنان تغییر کرد. آمریکا، عربستان و اروپا از دیروز تلاش کردند تا خود را در کنار مردم و پذیرای آراء آنان معرفی نمایند و دقیقاً در تبعیت از همین رویه، دیروز شورای عالی نظامی از یک سو اعلام کرد، که همه باید به نتیجه انتخابات تمکین کنند و از سوی دیگر با صراحت گفت که قدرت را در روز 30 ژوئن (10 تیر آینده) به رئیس جمهور منتخب تحویل می دهد و حال آنکه تا چند روز پیش همواره از شروط و اما و اگرها حرف می زد. با این وصف می توانیم بگوئیم مردم بر اراده و ارابه نظامیان وابسته به غرب فایق آمده اند و این ضربه بسیار سنگینی بر غرب و وابستگان آن بود چرا که همه می دانستند این انتخابات برای آنان حکم مرگ و زندگی دارد.

5- مشارکت مردم در انتخابات مصر «گسترده» بوده است و مسلماً بیش از 50 درصد از حدود 51 میلیون واجد شرایط رای به پای صندوق ها رفته اند. از چند روز پیش روزنامه الاهرام که به عمروموسی وابسته است با تمرکز روی حضور 90 درصدی شهروندان تلاش کرد تا از یک سو هیجانی به نفع عمروموسی به وجود آورد و از سوی دیگر پیشاپیش پیروزی انتخاباتی اسلام گراها را کم رمق معرفی نماید و حال آنکه انتخابات در کشوری که تازه انقلاب کرده و چارچوب های جدید حقوقی و مدنی آن شکل نگرفته و چشم انداز آن نیز چندان برای توده ها روشن نیست، معمولاً با عددی بیش از 60 درصد مواجه نمی شود.

مشارکت مصری ها در انتخابات بنا به آنچه رژیم مبارک ادعا و حتماً درباره آن زیاده گویی می کرد بین 18 تا 25 درصد بوده است. در این میان اسلام گراها حق دارند از سکولارها که در طول دهه های گذشته بر مصر حاکم بوده اند، بپرسند که چرا علیرغم آن همه هزینه نتوانسته اند حتی به اندازه نیمی از اسلام گراها شهروندان را به پای صندوق آورده و اعتماد آنان را جلب کنند.

6- انتخابات در مصر احتمالاً دو مرحله ای شده و به نظر می آید که دو کاندیدای اسلام گرا- محمدالمرسی و عبدالمنعم ابوالفتوح- به دور دوم راه پیدا کرده اند و در نهایت یکی از این دو که قاعدتاً شانس کاندیدای رسمی اخوان بیشتر است، به ریاست جمهوری می رسد. اما مصر مسلماً دوره حساسی را پیش رو دارد و به زمانی نیاز دارد تا به سلامتی از این مرحله عبور کند. در این بین یکی از تاکتیک ها برای عقیم گذاشتن حرکت اسلام گراها این است که مطالبات فراوان و پیچیده ای در عرصه سیاست های داخلی و خارجی روی دوش آنان قرار بگیرد. ماندگاری اسلام گرایی در عرصه حکومت داری به میزان زیادی بستگی به نشان دادن چهره ای موفق در دوره یک تا دوساله گذار دارد. این فرصتی است که باید به ساختار جدید مصر داده شود.

خراسان:نشست سران ناتو؛ آغاز یک پایان

«نشست سران ناتو؛ آغاز یک پایان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدابراهیم طاهریان است که در آن می‌خوانید؛نشست سران ناتو در شیکاگو با تأکید بر پایان جنگ در افغانستان تا انتهای سال ۲۰۱۴ و آغاز خروج سربازان ناتو از اواسط سال ۲۰۱۳ به کار خود پایان داد آیا به واقع این ارزیابی سران ناتو برای پایان جنگ در افغانستان رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟

سران ناتو در شیکاگو چند موضوع را در دستور کار خود داشتند که افغانستان یکی از این موضوعات بود در نگاه اول به نظر می رسد سران ناتو به دلیل مشکلاتی که با آن روبه رو هستند علاقمند بودند تا موضوع افغانستان برجسته تر شود تا سایر مشکلات مانند موضوع سپر موشکی و آینده ناتو در حاشیه قرار بگیرد.

آن چه در اجلاس شیکاگو درباره افغانستان اتفاق افتاد «آغاز یک پایان» بود شاید جدی ترین بند بیانیه اجلاس درباره تعهد سران ناتو به واگذاری اداره افغانستان در حوزه امنیت، ارتش و پلیس به افغان ها در سال ۲۰۱۳ و خروج از افغانستان در سال ۲۰۱۴ باشد به عبارتی ناتو به لحاظ نوع تعهداتی که در قبال افغانستان دارد قصد پایان بخشیدن به این تعهدات را دارد بدون این که سازوکار مشخصی برای بهتر شدن اوضاع در افغانستان دیده شده باشد و این پایان کار مورد استقبال حاکمیت افغانستان نیست. در عین حال آن چه در اجلاس ناتو درباره آن تعهد مشخصی اعلام نشد، وضعیت ادامه حمایت از اقتصاد ضعیف افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ است.

اصولا به زعم کارشناسان، تصمیم سازان در افغانستان به خصوص بخش حاکمیتی در قوه مجریه به دنبال تکیه گاه خارجی هستند و بر این اساس مجموعه شرایطی را فراهم کرده اند که با امضای پیمان های راهبردی دوجانبه این تکیه گاه را فراهم کنند که بدون شک چنین تکیه گاه و چنین حمایتی مابه ازایی داشته و خواهد داشت که هزینه آن را باید دولت و ملت افغانستان بپردازند. امضای پیمان های استراتژیک دوجانبه افغانستان با برخی کشورها از جمله آمریکا، آلمان و استرالیا در همین حوزه تعریف می شود بدین معنا که بخشی از حاکمیت افغانستان بر این باور است که نشست شیکاگو آغاز یک پایان است به این معنی که جامعه بین الملل در قبال تعهدات چند جانبه ای که نسبت به حمایت از حاکمیت در افغانستان داشت با این نقشه راه در سال ۲۰۱۳ امور را واگذار و در سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج می شود. به نظر می رسد مقام های افغان بر این تصور هستند که پس از آن که رویکردهای چند جانبه همچون حضور نیروهای ائتلاف نتوانسته است نتیجه مورد نظر را بدهد به سمت راهکارهای ۲ جانبه با کشورهای فرامنطقه ای حرکت کنند. گمانی که به نظر می رسد خیلی خوشبینانه باشد چرا که اصولا آن چیزی که در دهه گذشته در افغانستان در سایه حضور کشورهای فرامنطقه ای رخ داده است، اتفاق فوق العاده و قابل توجهی نیست حالا اگر بنا باشد که این اتفاق در نتیجه توافقنامه های دوجانبه افغانستان با کشورهای فرامنطقه ای رخ دهد در سایه ای از ابهام قرار دارد.

تصمیم سران ناتو در شیکاگو برای خروج از افغانستان تا حد زیادی متأثر از واقعیت هایی چون هزینه های جنگ، بحران اقتصادی در کشورهای عضو به ویژه کشورهای اروپایی و نبود چشم اندازی روشن برای به نتیجه رسیدن جنگ در این کشور است تصمیمی که آغازی بر پایان یافتن حضور ناتو در این منطقه است و همزمان این سوال به شکل پررنگ تری مطرح می شود که آینده ناتو به چه صورت خواهد بود.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
هفته جاری را در حالی پشت سر می‌گذاریم که علاوه بر تحولات جاری، به مناسبت ویژه‌ای نیز ختم شده و آن حلول ماه رحمت و غفران الهی یعنی ماه رجب و سالروز میلاد خجسته ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، حضرت امام باقرعلیه‌السلام است. بنابراین مومنان با شعف خاصی وارد این ماه می‌شوند و خود را در این ماه غرق در رحمت الهی می‌بینند و برای تهذیب نفس و ایجاد آمادگی‌های روحی جهت درک فیوضات ملکوتی آماده می‌شوند.

حق اینست که درماه رجب، زندگی جلوه دیگر بیابد و انسان‌ها خود را در معرض تولدی دوباره ببینند، چرا که وقتی ماه رجب از راه می‌رسید، پیامبر خدا متبسم گشته و شادی بزرگی در جانشان طلوع می‌کرد و به اصحاب می‌فرمودند: "ماه رجب، ماه استغفار امت من است. در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خداوند، آمرزنده و مهربان است."

در این ماه، عبادات و زیارات بسیاری وارد شده که هدف همه آنها، تشویق مردم به ترک محرمات و پالایش فردی و اجتماعی از پیرایه‌ها و ناهنجاریهایی است که در گذر ایام، بر روح و جان آدمی سایه افکنده و انسان را از پیشرفت و تعالی باز می‌دارد. لذا شایسته است که از مولودین خجسته این ماه یعنی حضرت باقر علیه السلام و مولی الموحدین حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام بهره جسته و به تاسی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، جان را از زلال این معارف سیراب کنیم. و چه شایسته است امشب در نخستین شب جمعه ماه رجب که "لیلهةالرغائب" نامیده شده، با تزکیه دل و جان و آراستگی درون، خود را در معرض رحمت و غفران بیکران الهی قرار دهیم.

یکی از مناسبت‌های این هفته، سالروز شهادت دهمین خورشید پرفروغ آسمان ولایت و اسوه هدایت، حضرت امام هادی علیه‌السلام است که این امام همام این روزها در معرض جسارت افراد گستاخ و کینه‌توزی معاندینی قرار گرفته‌اند که حلقوم‌های شیطانی خود را در اختیار دشمنان اسلام قرار داده و به مقدسات شیعه توهین می‌کنند.

امام هادی(ع) در سخت‌ترین شرایط و اوج خفقان دوران عباسی همچون سرو ستبر هدایت به مقابله با انحرافات و برداشت‌های نادرست از اسلام پرداخته و در فضایی آکنده از شبهات، پرچم پاسداری از اندیشه‌های ناب دینی را بر دوش کشیدند. در آن زمان معارف دینی عرصه تاخت و تاز و برداشت‌های ناصحیح غرض ورزانی بودکه زلال دین را به اسم عرفان، با لاابالی گری و افکار صوفیانه آلوده کرده بودند. امام هادی علیه السلام با این افکار و مروجان آن به صراحت برخورد نموده و آن را مغایر تعالیم ناب دینی خوانده و به شیعیان فرمودند که تفکرات ناصواب عوامفریبانه صوفی مسلکانه را از خود دور کرده و دین را از سرچشمه زلال آن یعنی امامان معصوم فرا گیرند.

در این هفته همچنین خاطرات بسیاری در دفتر انقلاب، ثبت و ضبط شده است. در هفته جاری و در سوم خرداد، پرشورترین حماسه دوران دفاع مقدس یعنی سالروز فتح خرمشهر و یاد شهدای شورآفرین عملیات بیت المقدس قرار داشت. این روز که در تقویم انقلاب، "روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی" لقب گرفته در تاریخ دفاع مقدس از جلوه خاصی برخوردار است زیرا رزمندگان اسلام با رشادت و جانفشانی‌های خود، توطئه شوم استکبار برای جداکردن بخش‌هایی ازخاک عزیز ایران را نقش بر آب نموده و نقطه عطفی در روند جنگ تحمیلی ایجاد کردند.

فتح خرمشهر در واقع حماسه بزرگی است که تحقق آن با هیچ یک از معیارهای نظامی و راهکارهای موجود در اتاق‌های جنگ قابل ارزیابی نبود، لذا بر همین اساس حماسه شگرف آزادی خرمشهر، انتهای جانفشانی و منتهای روحیه توکل و نماد نصرت الهی لقب گرفت. به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب در سالروز این روز پرحماسه با حضور در دانشگاه امام حسین(ع) سپاه پاسداران از حماسه سازان فتح خرمشهر تجلیل کرده و تصریح نمودند "عزت و اقتدار امروز ملت ایران نتیجه پایداری و ایستادگی جوانان سرافراز در آن روز است."
در هفته جاری بودجه جنجالی و بی‌سابقه سال 91 در آخرین روزهای اردیبهشت ماه از تصویب مجلس گذشت و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد. مجلس هشتم با این مصوبه، روزهای پایانی خود را طی کرد و در این هفته به فعالیتهای قانونگذاری خود پایان داد و مجلس نهم در حالی از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد که با انبوهی از مسائل روبروست و باید چاره‌ای برای ایجاد انضباط مالی و اداری کشور و یافتن راه حلی برای خروج از مشکلات اقتصادی بیندیشد.

در این هفته موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفتگوهای بغداد در صدر اخبار قرار داشت. سفر غیرمنتظره آمانو به تهران و مذاکره با دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون بررسی راههای رسیدن به چارچوبی جهت حل و فصل باقیمانده مسائل باآژانس بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و اظهارات وی در بازگشت از تهران مبنی بر اعلام قریب الوقوع بودن امضای توافقنامه جهت حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای ایران انعکاس ویژه‌ای یافت. بر همین اساس و در پی این تحول اساسی، نتایج مذاکرات با گروه 1+5 در بغداد می‌تواند از اهمیت مضاعفی برخوردار شود هرچند به نظر می‌رسد که آمریکائیها علیرغم توافقات اولیه در مذاکرات اسلامبول، بهانه جوئیهای جدیدی در مسیر منحرف کردن جریان توافقات مطرح می‌کنند که طبعا می‌تواند عاملی در راه عدم توافق محسوب شود.

دور اول این مذاکرات دیروز در حالی در بغداد آغاز شدکه ایران با شفافیت و حسن نیت کامل در آن حضور یافته و متقابلا انتظار دارد طرف مقابل نیز بتواند با اعتمادسازی، جهت گفتگوها را به سمت و سویی سازنده هدایت کند.

در مسائل خارجی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درمصر، تشدید تشنج در صحنه سیاسی عراق، تحولات بحرین و ادامه بحران در سوریه و کشیده شدن دامنه آن به لبنان، مهمترین رویدادهای هفته را تشکیل می‌دادند.

در مصر، مردم این کشور روز گذشته پای صندوق‌های رای رفتند تا رئیس‌جمهور جدید این کشور را انتخاب کنند. این انتخابات، نخستین انتخابات پس از سقوط "مبارک" و به تعبیری اولین انتخابات آزاد در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

در این انتخابات که امروز هم ادامه خواهد یافت، 50 میلیون مصری واجد شرایط رای از میان 13نامزد، کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. موارد زیادی، این انتخابات را حساس ساخته است. 13 نامزد از طیف سیاسی متفاوتی برخوردار هستند ولی درواقع رقابت اصلی بین نامزدهای اسلام گرا و غرب گرا می‌باشد که پیروزی هر کدام از این نامزدها، می‌تواند تاثیر تعیین کننده‌ای در ساختار سیاسی آینده مصر داشته باشد. به همین دلیل هم هست که علاوه بر مردم مصر، در خارج نیز انتخابات مصر با دقت بسیار دنبال می‌شود.

در دور نخست این انتخابات که در حوزه‌های خارج از کشور برگزار گردید، نامزدهای اسلام‌گرا اکثریت را کسب کردند و عمروموسی، که از وی به عنوان رقیب اصلی اسلام‌گراها اسم برده می‌شود سوم شد. ناظران اعتقاد دارند این نتیجه به احتمال زیاد در داخل مصر نیز تکرار خواهد شد. در این میان گزارش‌های رسیده حاکی است برخی دولتهای خارجی از مدتی قبل تحرکات گسترده‌ای را برای به پیروزی رساندن نامزدهای غربگرا در مصر آغازکرده‌اند.

اوضاع سیاسی عراق و تشدید فشارها به دولت نوری مالکی، دیگر موضوع خبری مهم این هفته بود. نوری مالکی و دولت وی از مدتها قبل تحت فشار گروه‌های سیاسی رقیب و حامیان خارجی آنها قرار دارند. این هفته نیز، "اسامه النجیفی" رئیس اهل تسنن مجلس عراق خواستار کنار رفتن نوری مالکی شد و برای تعیین جایگزین وی نیز ضرب الاجل تعیین کرد.

اگرچه وجود اختلاف نظر در میان گروههای سیاسی عراق موضوعی طبیعی به نظر می‌رسد ولی واقعیت این است که پشت سرفشارها به دولت نوری مالکی، آمریکا و برخی دولتهای منطقه‌ای متحد واشنگتن قرار دارند. فشار به دولت مالکی طرحی است که از مدتها قبل در عراق پیگیری می‌شود و هدف از آن نیز، ساقط کردن دولت فعلی و خارج ساختن ابتکار عمل از دست جناح شیعه حاکم است. آمریکا به دلیل اینکه جریان حاکم را سدراه سیاستهای استعماری و بخشی از عامل ناکامی‌ها و شکست خود در عراق می‌داند، درصدد بوده است به هرنحو ممکن شرایط را به نفع خود تغییر دهد. از اینرو آمریکا جایگزین ساختن دولت کنونی عراق با هر جریان سیاسی دیگر را برای دستیابی به اهداف خود، قابل توجیه می‌داند.

 گروههای سیاسی زیاده‌طلب عراق نیز که به دنبال منابع از دست رفته خود هستند با آمریکا همسویی می‌کنند. در این میان برخی گروههای سیاسی عراق نیز که خود را مستقل معرفی می‌کنند بدون در نظر داشتن خطرات تبعات توطئه‌ جاری، آگاهانه و یا ناآگاهانه در این مسیر وارد شده‌اند.

این هفته اوضاع بحرین کماکان بحرانی بود و این کشور صحنه ادامه قیام مردمی از یکسو و سرکوب مردم توسط ایادی رژیم، از سوی دیگر بود. ملت بحرین که یکسال و نیم قبل برای دستیابی به حقوق قانونی و انسانی خود و اعتراض به ظلم وجور حکومت آل خلیفه به پا خاستند همچنان در صحنه هستند و علیرغم انواع توطئه‌ها، سرکوب و شکنجه، در برابر مطالبات خود پایداری می‌کنند.

استقامت ملت بحرین و اعتراضات مسالمت آمیز آنها به نظام مستبد حاکم، که برگ زرینی در تاریخ این کشور محسوب می‌شود، احترام وجدانهای بین‌المللی را برانگیخته است. متاسفانه مجامع جهانی در قبال ظلم و جنایت آشکار رژیم آل خلیفه، سکونت ننگینی پیشه کرده‌اند. با اینحال، حجم قساوت و بی‌عدالتی رژیم منامه باعث گشته است برخی از مراکز بین‌المللی حقوق بشری به دلیل فشار افکار عمومی جهانی، لب به اعتراض بازکنند. در این راستا شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته جاری سیاستهای سرکوبگرانه و ضد بشری رژیم بحرین را محکوم کرد. اوجگیری قیام مردم و بی‌آبرویی روزافزون آل خلیفه، رژیم بحرین را روز به روز در تنگنا و انزوای بیشتر فرو می‌برد.

این هفته، بحران در سوریه ادامه یافت و دامنه این بحران به لبنان نیز رسید. در حالیکه سوریه طی هفته جاری شاهد چند انفجار تروریستی و کشته شدن تعدادی از شهروندان سوری بود، در شمال لبنان و در شهر "طرابلس" درگیری‌های شدیدی میان طرفداران حکومت بشاراسد و مخالفان آن به وقوع پیوست. در تازه‌ترین تحول، شبه نظامیان مخالف دولت سوریه، 13 زائر شیعه لبنانی را هنگام بازگشت در نزدیک مرزهای لبنان ربودند که هنوز از سرنوشت آنها خبری نیست. مهاجمین که گفته می‌شود 40 نفر بوده‌اند با حمله به کاروان زائران شیعه لبنانی، پس از جدا ساختن زنان و کودکان، 13 نفر از مردان را با خود بردند.

این حوادث، اوضاع شمال لبنان را به شدت متشنج ساخته است. در پی این تحولات، روز سه شنبه، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان از مردم لبنان و طرفداران خود خواست در برابر اتفاقات جاری و ربوده شدن 13زائر شیعه، خویشتنداری کرده واز اقدام خودسرانه بپرهیزند. به نظر می‌رسد دستهایی در کار است تا پس از شکست طرح برکناری نظام فعلی سوریه، اوضاع را در این منطقه به هم بریزند. به زعم این عوامل، تشدید بحران در سوریه و لبنان، می‌تواند آنها را به اهداف خود ازجمله ساقط کردن حکومت دمشق، برساند.

رسالت:مولفه های مذاکره در دارالضیافه

«مولفه های مذاکره در دارالضیافه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام مذاکرات تهران و اعضای 1+5 در دارالضیافه نخست‌وزیر عراق آغاز و  امروز نیز ادامه خواهد داشت.زمان و مکان برگزاری مذاکرات،محتویات مذاکرات و نحوه رفتار طرفین پس از مذاکرات هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.در این خصوص لازم است چهار نکته مهم را مدنظر قرار دهیم :

1-اعضای 1+5 پس از شکست در دو نبرد اقتصادی و استراتژیک وارد بغداد شدند.شکست اقتصادی واشنگتن و تروییکای اروپایی به اجلاس اخیر گروه هشت در کمپ دیوید مربوط می شود.جایی که ایالات متحده و سه کشور اروپایی انگلیس،آلمان و فرانسه نتوانستند برآورد عینی و موثری در خصوص بحران مالی منطقه یورو و آمریکا داشته باشند و در نهایت با تاکید همزمان بر "ادامه طرح ریاضت مالی"و"لزوم رشد اقتصادی"به کار خود پایان دادند.در نشست ناتو نیز که تقریبا به صورت همزمان در ایالت شیکاگو برگزار شد جدال طرفهای درگیر غربی در افغانستان بر سر نحوه ترسیم استراتژی خروج از شبه قاره هند محرز بود.

اعلام رسمی خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان در سال 2012 محاسبات استراتژیک راسموسن دبیر کل ناتو و دیگر اعضای این مجموعه را خدشه دار کرد .با پایان دو نشست گروه هشت و ناتو،سران کاخ سفید و تروییکای اروپایی در یک بازه زمانی چند ساعته خود را برای حضور در نشست بغداد آماده کردند.این در حالی بود که تهران با تمرکزی کامل و به دور از هیاهوهای اقتصادی و استراتژیکی که غرب طی روزهای اخیر با آن در گیر بود در مذاکرات بغداد حضور پیدا کرده است .

2-مذاکرات هسته ای ایران و غرب در تاریخ سوم خرداد ماه،یعنی سالروز آزاد سازی خرمشهر پیام گویایی برای طرفهای مذاکره دارد.دقیقا سی سال قبل،صدام حسین و سران حزب بعث عراق  از کاخ ریاست جمهوری بغداد شاهد تصاویر مربوط به سجده رزمندگان اسلام بر خاک پاک خونین شهر بودند.چهره مبهوت رونالد ریگان ،فرانسوا میتران و مارگارت تاچر و مقامات شوروی سابق که شاهد تسلیم موشکهای اهدایی خود به صدام در برابر اراده و ایمان  شهید محمد جهان آرا و دیگر شهدا و شیرمردان حماسه آزادسازی خرمشهر در جبهه های جنگ بودند هنوز در صفحات تاریخ معاصر باقی مانده و البته تا ابد باقی خواهد ماند.اما این بار بغداد دیگر نمادی از صدام و حزب جنایتکار بعث نیست .این بار نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با آغوشی باز از هیئت ایرانی حاضر در بغداد استقبال کردند.بغداد دیگر از لوث وجود افرادی مانند صدام و طارق عزیز و عزت الدوری پاک شده و امروز افراد حاضر در راس معادلات سیاسی بغداد تجلی اراده و خواست ملت عراق در انتخابات هستند.

غرب همواره در مذاکرات با طرفهای مقابل خود سعی دارد خود تعیین کننده مختصات زمانی و مکانی مذاکرات باشد اما این بار مختصات مذکور به نفع سیاستها و میل و اراده قلبی آمریکا و تروییکای اروپایی نبود.بدون شک باراک اوباما،دیوید کامرون ،آنگلا مرکل و حتی فرانسوا اولاند تازه وارد هیچ یک از برگزاری مذاکرات در سالروز آزادی خرمشهر و آن هم در کشور عراق (کشور مورد حمایت آنها در جریان جنگ تحمیلی )راضی نبودند.

3-تکیه بر" بازدارندگی" و "خلع سلاح هسته ای" همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات تهران از غرب و قدرتهای بزرگ باقی خواهد ماند.اگرچه باراک اوباما پس از حضور در کاخ سفید  تلاش کرده است مسئله "محدود سازی  نگهداری سلاحهای ممنوعه"را جایگزین امحای این سلاحهای مخرب و کشنده کند،اما اصول ثابت و لایتغیر نظام
بین الملل اساسا نگهداری سلاحهای ممنوعه هسته ای ،میکروبی و شیمیایی توسط قدرتهای بزرگ را بر نمی تابد.جمهوری اسلامی ایران بارها بر لزوم پیاده سازی گفتمان خلع سلاح هسته ای آمریکا و کشورهای دارنده سلاحهای ممنوعه در جهان تاکید کرده است .

بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی،بمباران شیمیایی شهر فلوجه عراق (سال 2003)و بمباران میکروبی افغانستان (سال 2001)جملگی از مصادیق بارز استفاده آمریکا از سلاحهای مرگبار محسوب می شود .تکیه تهران بر پاسخدهی حاملان واستفاده کنندگان سلاحهای ممنوعه هسته ای و شماتت آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص سکوت در برابر کشورها و اعضای خاطی یکی از نقاط قوت کشورمان در مصاف سیاسی و دیپلماتیک با غرب محسوب می شود.

4-غرب طی سالهای اخیر تعریف نادرستی از مقوله "اعتماد سازی"ارائه داده و بر مبنای همان تعریف تحریف شده قصد داشته خود را "متقاضیان دریافت اعتماد ایران"نشان دهد.

جمهوری اسلامی ایران اصل تقاضای غرب را در این خصوص زیر سئوال برده و جای متقاضی و صاحب تقاضا را نیز تغییر داده است .اعضای 1+5 تا کنون راهبردهایی بی پایان ،غیر حقوقی و غیر منطقی را در خصوص ادامه برنامه های هسته ای ایران در پیش گرفته اند .تصویب سه قطعنامه غیر مستند در خصوص برنامه های هسته ای کشورمان از یک سو و اعمال تحریمهای بانکی و نفتی علیه تهران جملگی نماد راهبردهای غیر اصولی غرب است.آمریکا،آلمان،فرانسه و انگلیس باید در جریان نشست بغداد چهره ای واضح و منطقی از خود ترسیم کنند و حرکت در لابه لای پارادوکسها و ابهامات همیشگی و تکیه بر مطالبات نادرست گذشته جملگی فرصت ادامه مذاکرات را به ضرر آنها از بین خواهد برد.از این حیث غرب ناچار به تغییر رفتار خود در مذاکرات بغداد خواهد بود

تهران امروز:ضرورت تصحیح نگاه به قانون

«ضرورت تصحیح نگاه به قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛اتفاقاتی که طی چند روز گذشته درباره چگونگی ابلاغ بودجه 91 افتاده است ضرورت بازبینی نوع نگاه همگان به ویژه مقامات دولتی را به جایگاه والای قانون ضروری می سازد.چرا که روز گذشته وقتی خبر مربوط به عدم ابلاغ بودجه از سوی رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی منتشر شد،آقای محمد رضا میر تاج‌الدینی،معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره دلایل عدم ابلاغ بودجه گفت: موضوع ابلاغ بودجه در دست بررسی است و بررسی لایحه‌های مهم از جمله بودجه بعد از برگشتن آن از مجلس روش کار رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری بعد از بررسی کامل قانون بودجه که از مجلس برگشته است، نظر خودشان را اعلام خواهند کرد. ساعتی بعد هم رئیس‌جمهور در نامه ابلاغ بودجه نوشت که مصوبه مجلس مخالف قانون اساسی و باعث تورم و مشکلات برای اقتصاد کشور است.

تحلیل محتوایی این سخن و نامه که مشابه سخنانی است که پیش‌تر هم رئیس‌جمهور درباره نوع نگاهش به قوانین مصوب مجلس بیان کرده است،یک معنا بیشتر ندارد:قوانین مصوب مجلس را اگر آنگونه که ما می‌خواهیم،نباشد به این راحتی نمی پذیریم.

چنین نگاهی دارای آفاتی است که می تواند جایگاه قانون را در کشور با چالش مواجه کند.البته اگر دولت در فکر سازوکارهایی برای چگونگی اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس باشد و برای تدارک چنین سازوکاری هم یک مهلتی را درخواست کند که در قانون این مهلت 10 روز تعیین شده است،مشکلی نیست اما مشکل آنجاست که دولت بعضا به قوانین مصوب مجلس نه تنها منتقد و معترض است بلکه حاضر به اجرای آن هم نیست و استدلال می کند که چنین مصوباتی فرآیند قانونی را طی نکرده یا مثلا با فلان اصل قانون اساسی در تعارض است.

اینکه دولت به هر مصوبه مجلس حتی بودجه مصوب هم منتقد و معترض باشد،اشکالی ندارد و می‌تواند در قالب لایحه یا متمم خواستار اصلاح قانون شود اما اینکه دولت بگوید فلان مصوبه را محل اشکال می‌دانم در نتیجه اجرا نمی کنم،مشکل زا خواهد بود کما اینکه تاکنون هم مشکل‌ساز بوده است.به گزاف نیست اگر بگوییم بخشی از روابط نه چندان خوشایند مجالس هفتم و هشتم با دولتهای نهم و دهم به همین نوع نگاه رئیس دولت به مصوبات مجلس بر می‌گردد. نوع نگاهی که روز گذشته هم نمودی از آن دیده شد .

ناگفته پیداست که در هیچ کجای قانون برای رئیس‌جمهور تکلیف یا اختیاری برای بررسی قوانین مصوب مجلس در نظر گرفته نشده است و دولت تنها وظیفه اجرای قوانین را دارد و اگر هم در اجرای مصوبات مجلس با مشکلی مواجه می شود یا اجرای آن‌را باعث بروز مشکل می داند،لاجرم می بایستی برای رفع این مشکل از کانالهای قانونی عبور کند.دولت می تواند از منبع قانون‌گذار اصلاح قانون را درخواست کند و چنین رویه ای نه تنها در ایران که در تمام نقاط جهان رعایت می شود.

حال معلوم نیست دولت برای حل یک مشکلی که می تواند به راحتی رفع شود چرا به روشهای دیگر از جمله تخطئه قانون‌گذاری و زیر سوال بردن مصوبات مجلس رو می‌آورد؟ طبعا اگر دولت از کانال قانونی وارد عمل شود و از منبع قانون‌گذار درخواست اصلاح قانون را بدهد و در عین حال استدلالهای منطقی خود را بیان کند،نمایندگان هم با سعه صدر به موضوع نگاه کرده و در صدد رفع مشکل بر خواهند آمد.

این نوشته از آن ‌رو آمد که مجلس هشتم به کار خود پایان داد و تا چند روز دیگر مجلس نهم با حدود 200 نماینده جدید کار خود را آغاز خواهد کرد.دولت اگر بخواهد می تواند از فرصت پیش آمده برای رفع برخی مشکلات در روابط قوای مقننه و مجریه بهره گیری کند و البته لازم است که بهارستان نشینان هم رفتار متعادل تری مقابل دولت در پیش بگیرند.
 
آفرینش:در بیراهه های فرهنگی به کجا می رویم!

«در بیراهه های فرهنگی به کجا می رویم!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درحال حاضر قشر جوان اکثریت غالب جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. مسلماً جمعیت جوان به دنبال فرهنگ و رویه هایی است که تاکنون تجربه نکرده و دنبال اموری می رود که به وسیله آن انرژی جوانی خود را تخلیه و نوعی ارضای شخصیتی به وی دست دهد.

فرد با گذار از مرحله نوجوانی، در بدو ورود به عرصه جوانی با بستری روبه رو می شود که نهادهای فرهنگی برای وی ایجاد کرده اند و اگر این نهادها نتوانند الگوهای مناسب و جذاب ایجاد کنند، جوان در پی زمینه های می رود که برای وی جذابیت داشته و انگیزه ساز باشد. عملاً جستجوی جوان برای یافتن الگوهای جذاب فرهنگی، ممکن است او را وارد عرصه هایی کند که با الگوهای اصیل ایرانی- اسلامی در تضاد باشد. ضعف دستگاه های فرهنگ ساز ما در طی چند دهه ای که از پیروزی انقلاب گذشته، باعث تحمیل هزینه های فراوانی به جامعه و نسل جوان کشور شده است.

نداشتن یک برنامه هدفمند و عدم بکارگیری از نیروهای متخصص در این زمینه باعث هرز رفتن جوانان در بیراهه های فرهنگی گردیده است. چرا باید کارشناسان فرهنگی ما همواره در نقش منتقد امورفرهنگی ظاهر شوند، چرا از حضور آنها برای ایجاد راهکارهای مناسب و تامین نیازهای جامعه استفاده نمی شود؟در همین راستا چند روزی است موضوعی تحت عنوان "ایجاد قهوه خانه برای زنان" مطرح شده که بحث هایی پیرامون تاسیس آن ایجاد شده است.

کمی تامل کنید و ببینید انجام این کار براساس کدام نیاز جامعه طرح و برنامه ریزی شده است؟! آیا نیازهای فرهنگی زنان و دختران جوان با تاسیس قهوه خانه برای آنها برطرف می شود؟ جالب اینجاست که در توجیه این عمل آورده اند که: «مدتی است که گرایش مردم به قهوه‌خانه‌ها زیاد شده و این نشان می‌دهد که مردم سنت خود را دوست دارند و گذشتگان خود را همیشه به خوبی یاد می‌کنند». آیا این سنت است؟ آیا زنان هم در قدیم به قهوه خانه می رفتند؟ آیا از نظر خانواده های ایرانی چه سنتی وچه مدرن، قهوه خانه جای خوبیست و در جهت رشد و تربیت فرزندانشان به این مکان اعتماد دارند؟!

آنها که داعیه سنت ها را دارند بدانند که قهوه خانه یک صنف شغلی بوده و هست و از قدیم الایام محلی برای صرف چاشت،ناهار و چای بوده که در کنار آن افراد با سن و سال بالا قلیان هم می کشیدند و هرگز پای زن ها به این مکان باز نمی شده. اما چهره و فرهنگ قهوه خانه های امروز به کلی تغییر کرده و دچارتحول شده است. متاسفانه قهوه خانه صرفاً به محلی برای کشیدن قلیان، سیگار و بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است.

حال از سمت دیگری به قضیه نگاه کنیم؛ اگر بپذیریم که این فرهنگ اشتباه و غیرسازنده است، باید با آن مقابله کرد و از ترویج آن جلوگیری نمود. متاسفانه دراین زمینه هم با مشکلات عدیده ای رو به رو هستیم. ما برای مقابله با یک معضل فرهنگی از ابزار و روش های سخت استفاده می کنیم. درحالی که به زعم آسیب شناسان فرهنگی و اجتماعی به کارگیری از ابزارهای سخت برای برخورد با یک پدیده ضدفرهنگی، نه تنها از اشاعه آن جلوگیری نمی کند، بلکه جامعه را تحریک وگرایش به آن ناهنجاری ها را بیشتر خواهد کرد.

باید قبول کنیم که برخورد سخت با پدیده های ضد فرهنگی مثل استفاده از ماهواره، بد حجابی، روابط ناسالم دختر و پسر، ترویج قهو خانه و از این دست موارد، عملاً جوان و جامعه را به مقاومت بیشتر وا می دارد و عطش گرایش را افزون خواهد کرد.نکته دیگر دربحث مقابله با معضلات فرهنگی، به کارگیری از نیروهایی است که اصلاً در این زمینه هیچ تخصصی نداشته و آموزشی ندیده اند. به کرات دیده شده که برخورد نهادهای پیشگیری کننده با افراد جامعه، مشابه با یک متهم فراری بوده و به چشم یک مجرم به آن نگاه شده است. درصورتی که این تنها یک معضل فرهنگی است و قتل وجنایتی اتفاق نیفتاده است...!

برخوردهای پلیسی و سخت نه تنها افراد را مجاب به اشتباه بودن عمل خود نمی کند، بلکه حس مقابله جویانه را در آنها افزایش می دهد. لذا حضور کارشناسان فرهنگی و آسیب شناسان اجتماعی در نهادها و ستادهای بحران می تواند گره گشای این معضلات باشد.

تازمانی که خط و مشی های فرهنگی کشور توسط اشخاص و نهادهای غیرفرهنگی که تخصصی در این زمینه ندارند صورت گیرد، انتظار نمی رود از دام این بیراهه های فرهنگی خلاص شویم.

ابتکار: دولت دموکراتیک یا کودتای نظامی 

«دولت دموکراتیک یا کودتای نظامی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم داوود احمدزاده است که در آن می‌خوانید؛اصل برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مصر که با نظارت ناظرین بین‌المللی و نماینده اتحادیه عرب و حضور 13 نامزد از گروه‌های اسلام گرا، ملی گرا و ناصری می‌تواند بستر مناسبی برای حرکت مدنی و نیل به رویه‌های دموکراتیک و تحقق مطالبات همگانی باشد. این در حالی است که پس از سقوط رژیم مبارک با ادامه درگیری‌های داخلی به دلیل تداوم حضور نظامیان در قدرت، جامعه مصر دورانی از آشوب و بی ثباتی را تجربه کرده‌است.

از سوی دیگر راه حل‌های اقتدارگرایانه مورد نظر برخی از بازماندگان مبارک در نهاد نظامی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها هم نتوانسته که کوچکترین کمکی را به بازگشت مجدد آرامش در مصر داشته باشد.

در این مسیر دشوار، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی مصر و قدرت‌یابی اخوان المسلمین روشهای تخریبی جریانات ملی گرا و لیبرال به امتداد خشونت های نظامی علیه اسلامگرایان ادامه داشته‌است. از دیگر سو انتخابات پارلمانی 2012 مصر را می‌توان نشانه‌ای از گسترش اعتبار و اقتدار اخوانی‌ها دانست، انتخاباتی که با مشارکت همه نیروهای سیاسی کشور برگزار گردید و با پیروزی اخوانی‌ها پایان پذیرفت.

به نظر می‌رسد که ژنرال‌های مصری در سخت‌ترین شرایط زندگی خود قرار گرفتند چرا که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن کاندیدای پیروز، فارغ از انتساب به هر جریان یا گروه سیاسی، نظامیان مجبور خواهند شد که وداعی تلخ را با قدرت داشته باشند، گرچه امید شورای نظامی حاکم بر مصر همچنان به نامزدهایی چون احمد شفیق، محمد صباحی و عمرو موسی دوخته شده‌است تا در صورت پیروزی بر نامزدهای مورد حمایت اسلامگرایان (محمد مرسی – عبدالمعنم ابوالفتوح) بتوانند نفوذ سنتی خویش را در عرصه سیاسی حفظ نمایند با این وجود، حتی نامزدهای ملی گرا چون عمرو موسی هم بر لزوم انتقال قدرت در موعد مقرر از نظامیان به منتخب مردم تاکید دارد.

بی تردید قابلیت ارتش به عنوان نهاد اثرگذار در حوزه قدرت پس از انتخابات پارلمانی با کاهش و یا افول نسبی همراه بود و هرگونه مقاومت در برابر اراده مردم و عدم تسلیم قدرت می‌تواند شرایط ناگواری را برای این نیروی اثرگذار در جامعه مصر رقم بزند.از آنجا که سیر تکامل انقلاب مصر، اصلاح گرانه و تدریجی بوده‌است، انتظار آن است این پروسه با برگزاری انتخابات آزاد و نیز مشارکت گسترده همه گروه‌های سیاسی نقطه عطفی در حیات دیرینه مصر قلمداد گردد. البته نتایج انتخابات در خارج از مصر نشان داد که اقبال عمومی همچنان به جریانات اسلام‌گرا است و به رغم تبلیغات و هزینه‌های سنگین گروه‌های ملی و لیبرال، پیروزی آنان بر اخوانی‌ها سخت و غیرمتحمل است.

‌با این وجود در هفته منتهی به انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مصر، مجموعه تحولاتی در عرصه داخلی و منطقه‌ای روی داد که می‌تواند برای آینده سیاسی جریان اسلام‌گرا خطرناک و هزینه ساز باشد. با توجه به اینکه در اردوگاه اسلام گرایان صداهای مختلفی شنیده می‌شود و عملاً تشتت آراء میان این جریان، یعنی حضور همزمان عبدالمعنم ابوالفتوح و محمد مرسی شاید به نفع لیبرال‌ها و ملی‌گرایان تمام شود.

در این طیف سیاسی حزب النور به عنوان نماینده سلفی ها با حمایت عربستان سعودی و قطر تلاش مضاعفی را برای ایجاد تنش و اختلاف در درون اسلام گرایان آغاز کرده‌است. گرچه وزن سیاسی حزب رادیکال و تندروی سلفی به حدی نیست که بتوانند به تنهایی سرنوشت نهایی انتخابات را رقم بزنند، با این وجود انتخابات پارلمانی مصر نشان داد که این جریان می‌تواند در ایجاد توازن قدرت و تقسیم پست‌های کلیدی اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، عربستان سعودی و برخی دیگر از شیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس با استفاده از فضای غبارآلود سیاسی مصر تلاش دارند که به شکل پنهانی و آشکار از طریق واریز پول و خریداری آراء شرایط را برای پیروزی عمرو موسی یا احمد شفیق مهیا سازند و در این مسیر از کمکهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل هم بهره می‌گیرند. بنابراین احتمال می‌رود به رغم حضور برخی از ناظرین بین‌المللی برای نظارت بر حسن برگزاری انتخابات، هنوز مکانیسم های تقلب و دستکاری آراء، برای جلوگیری از تکمیل پیروزی نهایی اخوانی‌ها امکان پذیر است.

شائبه این تقلب به دلیل عملکرد شورای نظامی حاکم بر مصر در سرکوب اعتراضات مردم و نیز بازگرداندن مهره‌های دوره مبارک نظیر احمد شفیق و عمرو موسی به عنوان اهرم فشار علیه جریان اسلام گرا و به بن بست رساندن حکومت آینده مصر امر محتملی به نظر می‌رسد و حتی برخی از سناریوهای بدبینانه حاکی است که در صورت عدم موفقیت احمد شفیق یا عمرو موسی که به نوعی احساس نزدیکی با نظامی ها دارند، احتمال عدم تایید نتایج انتخابات و کودتای نظامی هم می‌رود.

بی شک به رغم این سناریوهای منفی اراده مردم مصر بر عبور از موانع دشوار موجود و رسیدن به اهداف نهایی انقلاب و تحقق جامعه آزاد استوار گشته‌است. هر اقدام غیر دموکراتیک از سوی شورای نظامی و نیز دخالت خارجی منجر به بازگشت مجدد آشوب سیاسی به جامعه بحران زده مصر خواهد گشت.

نکته دیگر اینکه، اگر 50 میلیون واجد شرایط مصری در فضای آزاد و رقابتی وارد عرصه انتخابات شوند و در این کارزار انتخاباتی جریان اسلام‌گرا پیروز شود، نباید این امر مهم را به منزله خاتمه بحران داخلی مصر و شکوفایی آن در عرصه سیاسی - اجتماعی و اقتصادی دانست چرا که با توجه به مشکلات فراینده اقتصادی و رشد بیکاری در میان جوانان مصری، کشورهای غربی و نیز عربستان و قطر از این موضوع حربه کار، برای به بن‌بست کشاندن حکومت آینده استفاده خواهند کرد.

در این مسیر ترس عربستان از اخوانی ها بیشتر است چرا که نوع اسلامی که عربستان حامی و مروج آن در منطقه و جهان اسلام است به عنوان وهابی و سلفی هیچ گونه سنخیتی با اسلام مکتب ارشادی میانه رو اخوانی‌ها ندارد. بی تردید با اوج گیری اخوانی‌ها در منطقه، مرجعیت دینی آل سعود با چالش جدی مواجه می‌شود. از این رو احتمال دخالت منفی عربستان و اثرگذاری آن در تعیین سرنوشت سیاسی مردم مصر بعید نیست.

شرق:بازگشت نظامیان مصر به پادگان‌ها؟

«بازگشت نظامیان مصر به پادگان‌ها؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز و امروز مصر هرچند از نظر تعیین تکلیف جانشین «مبارک» از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نکته اغلب مغفول و مهم‌تر این انتخابات ترسیم چشم‌انداز جایگاه نظامیان مصری در هرم قدرت آینده این کشور است. با وجود تفاوت دیدگاه نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی سیاسی پیرامون ریشه‌ها و پیامدهای دخالت نظامیان در سیاست که به طرح بحث‌های مثبت، منفی یا بینابینی درباره این موضوع انجامیده، دیدگاه غالب، متعلق به نظریه‌پردازانی از جنس «هانتینگتون» است که حکومت نظامیان را همزاد با دیکتاتوری دانسته و تاکید دارند نظامیان در اکثر کشور‌ها سد راه تحولات دموکراتیک هستند، نیروهای مدرن و طبقه متوسط را محدود کرده و فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را محدود می‌کنند.

به اعتقاد این گروه از کار‌شناسان، در کشورهای «توسعه‌نیافته» یا «در حال توسعه»، نظامیان، در تقابل سنت و مدرنیته، حامی نیروهای سنتی هستند، در زورآزمایی‌ها علیه دموکراسی وارد عمل می‌شوند و در شکاف طبقاتی، مدافع منافع اقتصادی، سیاسی بورژوازی نظامی ـ امنیتی هستند.

شاید انطباق چنین داوری منفی با کارنامه حکومت نظامیان در کشورهای مختلف جهان با تایید افکار عمومی مواجه شود، اما هنگامی که نوبت به ارزیابی نقش نظامیان مصری در سپهر سیاست کشورشان می‌رسد، به دو علت، صدور رای بدبینانه، دشوار به نظر می‌رسد. نخستین عامل به میراث‌خواری نظامیان مصر از «کاریزما» و «مشروعیت» جمال عبدالناصر بازمی‌گردد. عبدالناصر به همراه محمد نجیب، نخستین رییس‌جمهوری، انقلاب ۱۹۵۲ این کشور را که به سرنگونی پادشاهی مصر و سودان انجامید، رهبری کرد و سپس از سال ۱۹۵۶ تا زمان مرگ (۱۹۷۰) به عنوان دومین رییس‌جمهور مصر ایفای نقش کرد.

عبدالناصر، نه فقط با کسب دبیرکلی جنبش عدم تعهد، ریاست اتحادیه آفریقا، پرچمداری جنبش «پان‌عربیسم»، پیشگامی مبارزات ضد‌امپریالیستی و ملی کردن کانال سوئز، غرور ملی مصریان را در عرصه بین‌المللی احیا و تقویت کرد بلکه در سیاست داخلی نیز با اجرای سیاست‌های سوسیالیستی و اقدامات اصلاحی، روند مدرنیزاسیون مصر را شتاب بخشید و چهره‌ای قابل احترام از خود در اذهان مصریان و جهانیان بر جای گذاشت.

از آنجا که عبدالناصر در پیشبرد اهداف خود و به‌ویژه برای جنگ با اسراییل، توجه ویژه‌ای به ارتش داشت، محبوبیت داخلی و خارجی او به نظامیان مصری هم تسری یافت و جایگاه آنان در حوزه سیاسی را تا حد زیادی از مخالفت گسترده مردمی، مصون نگه‌داشت.

دومین عامل به محوریت اندیشه تلقی اسراییل به عنوان خطری برای تمامیت ارضی و حاکمیت مصر مربوط بود که پس از مرگ عبدالناصر هم حفظ و حتی تشدید شد و جنگ ۱۹۷۳ مصر و برخی کشورهای عربی علیه اسراییل را رقم زد. هرچند انور سادات در سال ۱۹۷۸ قرارداد کمپ دیوید را با تل‌آویو به امضا رساند و اعتبار نظامیان مصری را مخدوش کرد اما این قرارداد نتوانست از اسراییل‌هراسی مصریان بکاهد و در چنین وضعیتی، طبیعی بود که برای مهار تهدید ارتش اسراییل و جبران ناکامی نظامی اعراب در مقابل رقیب، نوعی حمایت توام با میل و اجبار از ارتش نزد مردم و اپوزیسیون مصر شکل گیرد.

با این حال نباید از یاد برد که سادات و جانشینش مبارک، فاقد محبوبیت درون و برون‌مرزی مشابه عبدالناصر بودند و کارنامه داخلی آنان در حوزه‌هایی نظیر تحدید آزادی بیان و محروم‌سازی اپوزیسیون از فعالیت حزبی و رقابت آزاد انتخاباتی، تصویر حکومتی دیکتاتور و متکی به ارتش برای سرکوب مخالفان را ترسیم می‌کرد.

انباشت نارضایتی از انسداد فضای سیاسی، رانت‌خواری مالی و مفاسد اقتصادی حاکمان مصر، سرانجام به مرحله انفجار رسید؛ نرخ بی‌سوادی ۳۰‌درصدی و جمعیت ۴۰‌درصدی زیر خط فقر هم مزید بر علت شد و پس از تونس، مصر دومین کشوری بود که تندباد «بهار عربی» مرزهای آن را درنوردید و ملت خشمگین را به خیابان‌ها کشاند. مبارک ابتدا کوشید با تکیه بر نظامیان، ناراضیان خشمگین را پراکنده کند و چون در دستیابی به هدف سرکوب معترضان ناکام ماند، وعده اصلاحات داد تا شاید با شیوه ایجاد انشقاق میان انقلابیون، حکومتش را از گزند سقوط در امان نگه دارد.

اما ارعاب ارتش و ترفند اصلاحات، هر دو بی‌اثر ماندند و شمارش معکوس برای سقوط دیکتاتور مصر آغاز شد. در میانه مهلکه، نظامیان که در وضعیت سرنوشت‌سازی قرار گرفته بودند، نه مانند تونس راهکار واگذاری کامل قدرت به مخالفان را انتخاب کردند و نه مانند لیبی شیوه گره زدن سرنوشت خود به دیکتاتور را برگزیدند، بلکه به گزینه سومی روی آوردند که در تحولات دهه ۱۹۷۰ جهان و به‌ویژه در آمریکای لاتین رایج بود. نظامیان مصر با هدف حفظ جان و گریز از محاکمات انقلابی پس از پیروزی مخالفان و نیز حفظ اموال خود از مصادره و به امید باقی ماندن در چرخه قدرت، مذاکرات محرمانه با انقلابیون و قدرت‌های خارجی تاثیرگذار بر تحولات مصر را آغاز کردند و در ‌نهایت، ضمن دریافت تضمین‌های جانی و مالی برای طبقه حاکمه، پذیرفتند که پشت مبارک را خالی کنند و راه اصلاحات و ورود به قدرت معترضان را هموار کنند.

بر این اساس، پس از سقوط قطعی مبارک و با وجود درخواست و تاکید مکرر بدنه اجتماعی انقلابیون، سوای برگزاری چند جلسه از دادگاه مبارک و انتشار اخباری حاکی از مصادره اموال او و برخی از اعضای خانواده‌اش، خبری درباره دادگاهی شدن سایر مقامات حکومت ساقط‌شده، منتشر نشد.

در زمینه انتقال قدرت همچون اپوزیسیون، ضعف جنبه‌های سازمانی و تشکیلاتی و نداشتن تجربه حکمرانی، تک‌تک رهبران اپوزیسیون از مشروعیت کافی برای رهبری‌ میلیون‌ها معترض خیابانی، محروم بودند. بنابراین، سپردن امنیت در دوره گذار به ارتش مورد توافق اجباری قرار گرفت. نظامیان نیز با انگیزه خرید زمان و هدایت سمت و سوی تحولات در مسیری مغایر با حذف کامل از قدرت و امتیازات سیاسی و اقتصادی، اجرای چنین نقشی را مشتاقانه پذیرفتند. البته آنچه در جریان تدوین قانون اساسی نوین گذشت و نیز کسب ۱۵۰ کرسی از ۲۷۰ کرسی پارلمان توسط اسلامگرایان نشان داد که مخمصه نظامیان به‌گونه‌ای است که بازگرداندن آب رفته به جوی را ناممکن جلوه‌گر می‌کند.

اکنون انتخابات ریاست‌جمهوری مصر آخرین روزنه نظامیان برای بقا در عرصه سیاست است زیرا فضای این انتخابات دوقطبی شده است؛ در سویی ابوالفتح قرار دارد که از نیروهای انشعابی حزب «عدالت و توسعه» وابسته به «اخوان‌المسلمین» قرار دارد که حتی طیفی از سلفی‌ها در غیاب نامزد رد صلاحیت‌شده خویش – حازم اسماعیل- نیز به او تمایل دارند.

در سوی دیگر، عمرو موسی قرار دارد که نظامیان پس از رد صلاحیت عمر سلیمان رییس اطلاعات ارتش مصر در دوره مبارک، مصلحت خویش را در حمایت از او یافته‌اند زیرا عمرو موسی نیز به طور رسمی تاکید کرده است در صورتی که رییس‌جمهور شود شورای‌عالی نیروهای مسلح مصر از طریق شورای امنیت ملی در ترسیم سیاست‌های اساسی مصر نقش موثری ایفا خواهند کرد.

نظامیان مصر، گمان می‌برند که سکولار‌ها برای پیشگیری از استیلای اسلامگرایان، ناچارند از عمرو موسی پشتیبانی کنند.

این گمانه شاید در سطح نخبگان به‌وقوع پیوندد اما مشخص نیست آیا شمار رای‌دهندگان سکولار در بدنه اجتماعی از چنان توانی برخوردار خواهد بود که بتواند از تکرار پیروزی اسلامگرایان غالب در انتخابات مجلس جلوگیری کند یا خیر؟ علاوه بر این دو نامزد اصلی، حزب عدالت و توسعه (اخوان‌المسلمین سابق) خیرت‌الشاطر را روانه میدان رقابت کرد اما پس از رد صلاحیت شاطر، محمد المرسی دبیر سیاسی حزب جایگزین شد که با اقبال گسترده‌ای مواجه نشده است.

به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت اگر ابوالفتح یا حتی المرسی پیروز انتخابات شوند، نظامیان مصری باید با فرماندهی بر سیاسیون وداع کنند و ضمن بازگشت به پادگان‌ها، به فرمانبری از سیاست پیشگان منتخب مردم بسنده کنند. اما اگر عمرو موسی بتواند بر رقبا فایق آید، آن‌گاه نه‌تنها بازگشت نظامیان به پادگان‌ها به تعویق می‌افتد، بلکه رویای ارتشیان برای پیشروی تدریجی از حاشیه به متن قدرت، تقویت خواهد شد.

مردم سالاری:سرنوشت اصولگرایی بعد از انتخاب رئیس مجلس

«سرنوشت اصولگرایی بعد از انتخاب رئیس مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مزردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛بحث بر سر ریاست مجلس نهم، موضوعی است که این روزها به رویارویی دوباره اصولگرایان دوستدار وحدت تبدیل شده است. صرف نظر از اینکه چرا طیفهای مختلف این جناح سیاسی، روی کاندیدای خود نظر دارند و در نهایت چه کسی پیروز این مبارزه خواهد بود، این سوال مطرح است که چرا این موضوع این قدر برای اصولگرایان مهم شده که حاضر نیستند آن را دور از چشم رسانه‌ها و با کمی تظاهر به وحدت، پیش ببرند؟ اینکه چه کسی رئیس مجلس باشد چگونه یکباره به مساله ای شبیه مرگ و زندگی برای اصولگرایان دلسوز مردم تبدیل شد و آیا پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس، اصولگرایی، شاهد وحدت را در آغوش خواهد گرفت؟!

1- پیروزی در مسابقه ریاست مجلس، برای طیف‌هایی از اصولگرایان، معنی وارد شدن جدی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری دارد. روسای مجلس، همواره یکی از گزینه‌های محتمل کاندیداتوری ریاست جمهوری هستند و همین موضوع، دعوای امروز اصولگرایان را شدیدتر کرده است. واضح است که پیروزی هر کدام از این دو طیف و دو کاندیدا، نه تنها کاندیدای رقیب را از سکوی ریاست مجلس می‌اندازد، بلکه کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری را هم به شدت ضعیف می‌کند.

اما از نکته‌ای نباید غافل بود: اینکه فقط لاریجانی و حداد عادل کاندیدای ریاست جمهوری نیستند و بسیاری از افراد مطرح در اردوگاه اصولگرایی، خودشان را دارند گرم می‌کنند. پس رویارویی برادران، با انتخابات هیات رئیسه تمام نخواهد شد، بلکه در طول یکسال آینده تشدید هم خواهد شد. وقتی بر سر ریاست مجلس این همه جنجال به پا شده ، واضح است که در ماههای بعد، افشاگری‌ها و هل من مبارز طلبی‌ها تا کجا خواهد رسید!

2- این روزها صحبتها و اظهار نظرهایی که درباره توانایی دو کاندیدای ریاست مجلس می‌شود، عموما پیرامون نحوه تعامل مجلس با دولت است، گویی رئیس مجلس آینده فقط این یک کار را دارد. در واقع این نوع نگاه، این واقعیت را اعلام می‌کند که مساله اساسی اصولگرایی در یک سال آینده نحوه تعامل یا رویارویی با دولت است.

اگر چه نگاه اصولگرایان به دولت متفاوت است و همین باعث رقابت لاریجانی و حداد عادل شده است ولی همه اصولگرایان در این باور مشترک هستند که امیدی به تغییر رویه دولت نیست و آنچه فضا را می‌تواند تغییر دهد، نحوه عملکرد مجلس است. همچنین این موضوع، نگرانی عمیق اصولگرایان را از اتفاقات احتمالی سال آخر دولت نشان می‌دهد. با این تفاصیل ، پیروزی رئیس مجلس مورد نظر هر طیف، الزاما برای آن طیف مفید نیست و می‌تواند در تحلیل نهایی به ضرر آن طیف هم باشد.

برای مثال، موضوع استیضاح وزیر کار و استعفای مرتضوی، که تمرینی برای ریاست مجلس بود، کارکرد نفی داشته و به عنوان نقطه ضعف یک گروه تلقی می‌شود. پس می‌توان ادعا کرد که رویارویی، بعد از انتخاب رئیس مجلس شدیدتر می‌شود، چون احتمال زیادی می‌رود که پیروزی کاندیدای یک طیف، باعث تضعیف موقعیت آن طیف در انتخابات ریاست جمهوری (هدف نهایی از رویارویی فعلی) شود و صف بندی جدیدی در مجلس شکل گیرد!

ملت ما:چه کسی رئیس مجلس نهم می‌شود؟ علی یا غلامعلی

«چه کسی رئیس مجلس نهم می‌شود؟ علی یا غلامعلی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مجتبی حسینی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس نهم با همه فراز و نشیب‌هایش به اتمام رسید تا دیوارهای شهر رنگ و روی آرامش را به خود ببیند و زندگی بدون بازی سیاسی برای مردم دوباره آغاز شود. اما در پستوی آرامش شهرهای ایران پس از انتخابات در پستو خانه‌های سیاست ایران خبری از آرامش و اعتدال نیست. خانه‌ها و دفاترسیاسیون به‌ویژه آنانی که مجوز ورودبه مثلث بزرگ پارلمان ایران را گرفته‌اند، این روزها محل لابی کردن شده تا که شاید رئیس مجلس ایران را با وزن کشی‌های گروهی و فراکسیونی مشخص کنند.

چرا که دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس نیست. در چنین شرایطی است که روزی خبر می‌رسد که فراکسیون رهروان ولایت درحمایت از ریاست دوباره علی لاریجانی و با حضورتقریبی 200نماینده مجلس نهم در مجلس قدیم در خیابان امام خمینی برگزار شده است و اما تنها پس از گذشت 5 روز از اعلام موجودیت فراکسیون رهروان ولایت ،

فراکسیون جبهه پایداری با سخنرانی حداد عادل در خیابان سمیه و در سالن اجتماعات حوزه هنری سازمان تبلیغات اعلام موجودیت کرد تا کمپین رقابت برای ریاست مجلس نهم در اردوگاه اصولگرایان شکل جدی‌تری به خود بگیرد و بنا به گفته برگزار‌کنندگان این جلسه بیش از 150 نماینده حامی ریاست حداد بر مجلس نهم در این جلسه شرکت کردند.

اگرچه تصاویری که از این جلسه منتشر شد نشان از آن داشت که تعداد حاضران در این جلسه بیش از 80 نفر هرگز نبوده‌اند. حداد عادل در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که میزبان منتخبانی از مجلس نهم با عنوان«گردهمایی هم اندیشی منتخبان مجلس نهم» بود در اظهاراتی گفت: پس از سکوت 4 ساله در مقطع تبدیل مجلس هشتم به مجلس نهم احساس تکلیف کردم و اگر تا روز رای‌گیری زنده باشم، داوطلب ریاست مجلس می‌شوم ولو این‌که غیرخودم کسی به من رأی ندهد؛ بنده نزد خدا حجت دارم و شما هم حجت دارید و به آن عمل کنید».

اگرچه در میان جنگ تمام عیاری که اصولگرایان برای مشخص کردن این سوال از سیاسیونی که رو به فراکسیون‌سازی و لابی‌گری افتاده‌اند تا رئیس مجلس نهم را بسازند پرسیده نشد که به واقع این همه هیاهو و زد و بند، افشاگری و پرخاشگری و سیاست ماکیاولیستی در شرایطی که کشور در بزنگاه تاریخی مذاکرات بغداد به سر می‌برد چه فایده‌ای برای ملک و ملت دارد؟ این سوال را روزی یقه سفید پوشان سیاست پیشه اصولگرانامیده باید بدهند که چرا در این کش و قوس‌ها چنین کرده‌اند.

اما بی‌تابی این جنگ تمام عیار قدرت در دایره خودی‌های اصولگرای ایران که ایرانیان بیش از پیش نیازمند ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های جبهه‌های رقیب ایران در عرصه بین‌المللی و هم افزایی فکری و شعوری برای عملیاتی کردن مطالبات به حق رهبری و امت دارند و به قولی«همه باید با هم باشند»، گویا این روزها هرگز پایانی نخواهد داشت.

چنین است که بازی یار کشی‌های طرفداران جبهه متحد و جبهه پایداری سنگین‌تر شده و هر کدام از طرفین، راه‌های رسیدن به قبای ریاست پارلمان ایران را دنبال می‌کنند تا شاید با لابی‌گری و یارکشی، حاجت روا شوند و سال 92 بتوانند حرفی برای پوشیدن ردای ریاست جمهور داشته باشند.

با این رویکرد است که هنوز انتخابات مجلس پایان نیافته است، صف کشی‌های این دو طیف شفاف‌تر می‌شود. اما نیم نگاهی به پایگاه‌های حکومتی علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل شاید در روشن شدن زوایای تاریک بسیاری از مسائل پشت پرده انتخاب و انتصاب ریاست مجلس نهم کمک آفرین باشد.

پایگاه‌های حمایتی/حکومتی حداد و لاریجانی

جبهه متحد اصولگرایان با حضور آیت‌الله مهدوی‌کنی و شیخ محمد یزدی از ریاست علی لاریجانی حمایت می‌کند و جبهه پایداری با حمایت آیت‌الله مصباح‌یزدی به دنبال ریاست غلامعلی حداد عادل است. علی لاریجانی، داماد شهید مرتضی مطهری و فرزند آیت‌الله حاج میرزا هاشم آملی است. لاریجانی فارغ‌التحصیل رشته ریاضیات از دانشگاه صنعتی شریف است و از دانشگاه تهران نیز مدرک دکترا در فلسفه غرب را دریافت کرده است. او یکی از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود که پس از استعفای غیرمنتظره محمد خاتمی جانشین او شد.

لاریجانی در میانه دوران وزارت با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای دو دوره ۵ ساله پیاپی رئیس سازمان صداوسیما شد.  پس از پایان دوران ریاست01 ساله بر رادیو و تلویزیون دولتی ایران، لاریجانی نامزدی ناکامانه‌ای در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داشت. محمود احمدی‌نژاد، که در همین دوره به ریاست‌جمهوری برگزیده شده بود، لاریجانی را دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول پرونده اتمی ایران کرد. با بروز اختلاف میان رئیس‌جمهور و دبیر شورا، بر سر نحوه مدیریت پرونده اتمی، لاریجانی از سمت خود کناره گرفت هرچند که به عنوان یکی از نمایندگان رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.

او چندی بعد با نزدیک شدن به زمان برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس، از شهر قم نامزد شد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است. وی نخستین رئیس غیرروحانی مجلس شورای اسلامی بود.وی دومین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران بود که در اواخر دوران ریاستش بر این فرهنگستان به ریاست مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب شد. در ۲ آبان ۱۳۸۷ با حکم احمدی‌نژاد، حدادعادل مجدداً برای ریاست این فرهنگستان برگزیده شد.

او همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.  وی دارای مدرک لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران، فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه بهشتی(ملی سابق) و دکترای فلسفه است. حجت‌الاسلام مجتبی خامنه‌ای(پسر مقام معظم رهبری) داماد وی است. او چهره ماندگار سال ‏۱۳۸۷‏ در رشته فلسفه است. وی به عنوان نفر اول در حوزه انتخابیه تهران در 12 اسفند 1390 به مجلس نهم نیز راه یافت.

ریاستی با طعم ریاست‌جمهوری

جدای از قصه پرغصه خیمه اصولگرایان آنچه که این روزها نماد و نمود بیش‌تری دارد این مسئله است که غلامعلی حداد عادل دیگر از نشستن بر صندلی‌های عادی پارلمان ایران خسته شده و تاب شنیدن نطق‌های علی لاریجانی را با آن طنین طلایی ندارد و از دیگر سو زاکانی و توکلی و دوستانشان نیز حوصله امر و نهی‌های لاریجانی را برای ریاست مجلس ندارند و شاید چنین می‌پندارند که ریاست مدل«غلامعلی» برای اینان بسیار راحت تر از ریاست مدل«علی» است.

اگرچه محمود احمدی‌نژاد را نیز در این میان نباید و نمی‌توان نادیده گرفت. به هر حال داستان ریاست مجلس نهم تا چندی دیگر به پایان می‌رسد، ریاستی که شاید انتهایش به قبای ریاست‌جمهوری یازدهم ایران منتهی شود. اما آنچه که بیش از هر برداشت دیگری در سریال دعوای سیاسی اصولگرایان این روزها نماد و نمود دارد این نکته است که اصولگرایان مجلس نشین و گروه‌هایشان چنین می‌پندارند که رئیس پارلمان نهم،

شاید در سال 92 قبای ریاست مجلس را از تن به در آورد و عبای ریاست‌جمهوری بر تن کند در حالی که تغافل و نادیده انگاشتن این مولفه که وجود چهره‌های همتراز اصولگرا و نبود سوپر اصولگرایی این انتخابات بازی را به نفع کسانی به پایان خواهد رسانید که بتوانند خود را به مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بکشانند و بیت الغزل جامه ریاست‌جمهوری در همین جاست؛ جایی که دیگر رای اقوام و طوایف حرف آخر را می‌زند.

با این اوصاف باید به انتظار نشست و دید جنگ صفین اصولگرایان برای ریاست مجلس میان«علی» و «غلامعلی» به پایان می‌رسد یا این‌که در نهایت انتخاب رئیس پارلمان ایران، فصل الخطاب دیگری به خود خواهد دید؟

دنیای اقتصاد:افغان‌ها و نرخ بیکاری ایران

«افغان‌ها و نرخ بیکاری ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی  است که در آن می‌خوانید؛«اگر اتباع افغان ایران را ترک کنند، نرخ بیکاری در ایران به دو درصد می‌رسد».

این ادعا، چند روز پیش به طور رسمی از طرف یکی از مقامات ارشد دولتی بیان شد که کوشید تا به صریح‌ترین شکل ممکن، تنها ریشه نرخ بیکاری بالا در ایران را به حضور اتباع افغان مرتبط سازد، بدون توجه به اینکه مثلا چند درصد از انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در ایران، حاضرند موقعیت‌های شغلی رایج برای اتباع افغان را بر عهده بگیرند؟ یا مثلا وقتی بخش عمده کارگران صنایعی مانند «صنعت چاپ» از اتباع افغان هستند، آیا خروج کامل اتباع افغان از این صنایع، به منزله مجاب شدن کارفرمایان به استخدام نیروی کار ایرانی خواهد بود؟ یا اینکه در وضعیت نامساعد حاکم بر کسب و کار کشور، سرمایه‌گذاران مذکور پس از خروج کارگران افغان، مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود می‌شوند؟ اگر این واحدهای تولیدی می‌توانستند با به‌کارگیری نیروی کار ایرانی _ و طبیعتا پذیرش چارچوب‌های انعطاف‌ناپذیر «قانون کار»_ در فضای کسب و کار کنونی حاکم بر کشور به حیات خود ادامه دهند، آیا مجبور بودند ریسک جریمه‌های سنگین مربوط به استخدام نیروی کار افغان را به جان بخرند؟ با این حساب آیا خروج کارگران افغان از ایران، متناظر با ورشکستگی کامل واحدهای تولیدی مذکور و در نتیجه بیکار شدن تعدادی از نیروی کار ایران نخواهد بود؟

متاسفانه ارائه این تحلیل که با خروج مهاجران افغان از ایران نرخ بیکاری کشور به دو درصد می‌رسد؛ از یک طرف بسیار ساده‌انگارانه بود و با مبانی اولیه علم اقتصاد سازگاری نداشت و از طرف دیگر مبنای رفتارهایی نه چندان اخلاق‌مدارانه در قبال مهاجران افغان شد. رفتارهایی که به ویژه در یک سال اخیر تشدید شده و بیم آن می‌رود که با ایجاد مانع جدی در برابر ارتقای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، لطمات سنگینی به منافع ملی وارد سازد.

در زمینه پتانسیل ارتقای همکاری‌های اقتصادی بین ایران و افغانستان، کافی است توجه کنیم که انبوه اشتراکات فرهنگی موجود بین این دو کشور، در کنار حجم مناسب و رو به رشد روابط تجاری بین ایران و افغانستان، بسترهای مناسبی برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین این دو کشور را فراهم ساخته است. در صورت برقراری تجارت آزاد بین این دو کشور، علاوه بر مزایایی مانند دسترسی تولیدکنندگان هر دو کشور به بازار بزرگ‌تر و به اشتراک‌گذاری مزیت‌های دو کشور برای تولید محصولاتی با رقابت‌پذیری بالاتر، منافع امنیتی نیز متصور خواهد بود.

به عبارت دیگر برقراری تجارت آزاد بین ایران و افغانستان، با افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف همراه بوده و می‌تواند رونق اقتصادی در مناطق مرزی مشترک دو کشور را به طور محسوسی ارتقا بخشیده و با کاهش نرخ بیکاری در مرز مشترک ایران و افغانستان، شرایط را برای کاهش جرم و بهبود سطح امنیت در مناطق مرزی فراهم سازد.

و سخن آخر آنکه صرف‌نظر از صحیح یا غلط بودن سیاست‌های مهاجرپذیری کشور در دهه1360، هم‌اکنون با جمعیتی از اتباع افغان مواجه هستیم که بخش بزرگی از آنها، قسمت اعظم عمر خود را در ایران گذرانده‌اند. بسیاری از مردان و زنان افغان که در دهه 1360 به ایران مهاجرت کردند، در ایران ازدواج کردند و هم‌اکنون فرزندان آنها که هم متولدشده و هم بزرگ‌شده ایران هستند، بخش بزرگی از اتباع افغان مقیم ایران را تشکیل می‌دهند. این افراد به واسطه سال‌ها زندگی در ایران، پیوندهای زیادی با جامعه ایرانی دارند و طبیعتا سیاست منطقی در قبال آنان، طراحی فرآیند شفافی است که پس از طی آن فرآیند بتوانند تابعیت ایرانی دریافت کنند.

در غیر این صورت، اجرای قوانینی مانند ممنوعیت ورود اتباع افغان به تعدادی از استان‌های کشور از جمله استان مازندران یا ممنوعیت ثبت‌نام کودکان افغان در مدارس ایرانی، هم با اخلاقیات ناسازگار است و هم می‌تواند در بلندمدت به گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میان اتباع افغان دامن بزند.

جهان صنعت:فرصتی که به چینی‌ها اهدا می‌شود

«فرصتی که به چینی‌ها اهدا می‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ بازار کار ایران برای افاغنه ممنوعیت‌های شدیدی در نظر گرفته و جریمه‌هایی برای به‌کار‌گیری این نیروهای کار منظور شده است اما همین محدودیت‌ها وقتی به چینی‌ها می‌رسد رنگ می‌بازد و بی‌اثر می‌شود.مانند همه عرصه‌های دیگر، عرصه بازار کار ایران روی چینی‌ها گشوده و بی‌مانع است. نکته جالب توجه آن است که این بار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود برای ورود کارگران چینی آغوش گشوده و آنان را به کشور دعوت کرده است.

پرسش اساسی آن است که آیا تولید فرصت شغلی در ایران تا آن حد رشد پیدا کرده که سر ریز آن باید از سوی کارگران خارجی چینی تامین شود ؟ یا کارگران ایرانی تا آن حد بی‌کیفیت و کم‌‌بازده هستند که پیمانکار چینی و از آن مهم‌تر شیخ‌الاسلامی دست نیاز به سوی کارگران چینی دراز کرده‌اند؟ شاید همچنان که در مورد تولید محصولات اپل در چین دیده شد، می‌توان کارگر چینی را تا سرحد مرگ استثمار کرد ولی نمی‌توان همین بلا را بر سر کارگر ایرانی آورد.

به هر حال آقای وزیر و همکارانش باید توضیح بدهند که چرا چنین تصمیمی گرفته شده و برای آسیب ندیدن کارگر و فضای کار ایرانیان، دستور دهنده چه تمهیدی اندیشیده است.
 
گسترش صنعت:باید و نبایدهای بهره‌وری

«باید و نبایدهای بهره‌وری»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم احد خیری است که در آن می‌خوانید؛افزایش بهره‌وری در عصر کنونی یکی از راهکارها و الزامات حضور تاثیرگذار در بازارهای بین‌المللی است. فرآیند ارتقای بهره‌وری در کشورهای توسعه یافته سال‌هاست که به نتیجه رسیده و توان بالای فعلی آنها متاثر از اقدامات دیروز آنها در همین زمینه است. امروز با در نظر گرفتن اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی، افزایش بهره‌وری یکی از الزامات تداوم حیات تولید است.

در این راستا باید در نظر داشت که با وجود تعاریف زیاد درباره بهره‌وری، به‌منظور اجرایی کردن آن می‌بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدم‌های موثری را در این راه برداشت. استمرار یک سیستم بهره‌وری، مستلزم اقداماتی چند نظیر تسهیم منافع، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه منابع انسانی و... است. راهکارهای افزایش بهره‌وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکت‌هاست.

باتوجه به تفاوت‌های مهم در فرهنگ کاری شرکت‌ها و وضعیت موجود آنها می‌توان گفت راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز در آنها متفاوت خواهد بود. ازجمله راهکارهای افزایش بهره‌وری می‌توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه در کارکنان، توجه به تغییرات و... اشاره کرد.

درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره‌وری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، که می‌بایست به شکل ماهرانه‌ای شناسایی و اولویت‌بندی شده و برآن اساس اقدام شود. به‌عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان و ایجاد انگیزه در اولویت اول باشد.

عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکت‌ها و بی‌توجهی به اولویت‌ها می‌تواند اثرات معکوسی در میزان بهره‌وری به‌وجود آورد. از این‌رو قبل از هرگونه اقدامی در افزایش بهره‌وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت‌بندی صحیح راهکارها تاکید می‌شود. برای آگاهی از میزان افزایش بهره‌وری می‌بایست آن را در قالب شاخص‌های مختلف و در دوره‌های معینی اندازه‌گیری کرد. با اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری می‌توان مشخص ساخت که تلاش‌های بهره‌وری تاچه حدی مفید بوده است.

اندازه‌گیری بهره‌وری نیز می‌بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولی انجام گیرد، درغیر این صورت نمی‌توان به نتایج آن اطمینان و انتظار بهبود از آن را داشت. یکی از موارد مهم در اندازه‌گیری بهره‌وری مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی است که به عواملی نظیر دسترسی به اطلاعات، ماهیت عملیات تولیدی و اهداف مدیریت بستگی دارد. از نتایج اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری می‌توان به‌عنوان ابزاری مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مدیریت در سطح سازمان استفاده کرد.