اعتراض احمدی‌نژاد به مصوبه مجلس درباره عملکرد نمایندگان

البته این بار اعتراض وی به یکی از مصوبات مجلسی‌ها درباره خودشان بود. بدین شکل که رئیس دولت مصوبه نظارت مجلس برعملکرد نمایندگان مجلس را مغایر با قانون اساسی خواند که با اصلاحاتی در جلسه 15 فروردین‌ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در جلسه شورای نگهبان که 2 هفته بعد برگزار شد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.

اما با نامه‌ای که محمود احمدی‌نژاد به آیت‌الله شاهرودی نوشته و خبرش دیروز منتشر شد، پیداست که رئیس دولت دهم این مصوبه را غیرقانونی می‌داند.

احمدی‌نژاد در نامه خود نوشته است: «به استحضار می‌رساند تبصره 1 ماده 9 که تشخیص مصادیق اصل 86 قانون را به عهده هیاتی از نمایندگان مجلس قرار داده است آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چراکه طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند و یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است».

احمدی‌نژاد در ادامه با تاکید بر این‌که «این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است»‌،‌ 3 دلیل را مطرح کرده که عبارتند از: 1) به سبب تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای ایشان مغایر بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی و نظریه تفسیری شماره 3036 ‌/‌21 ‌/‌80 مورخ 20 ‌/‌10‌/‌ 1380 شورای نگهبان می‌باشد.

2) به سبب تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری به رسیدگی به تظلمات و شکایات مقرر در اصل 159 است چنانچه وفق صریح قسمت اخیر اصل 34 قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. شایان ذکر است در مورد وکلای دادگستری یا اطبا نیز رسیدگی انتظامی مانع رسیدگی در مرجع قضایی نمی‌باشد، لذا وضع چنین قاعده‌ای با سایر قوانین و مقررات ناظر بر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای نیز هماهنگی ندارد.

به عبارت دیگر با وضع این ماده و تبعیض‌های آن، درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذکور در قانون پذیرفته شده است و از این جهت نیز با بند 1 نظریه تفسیری شورای نگهبان که مستظهر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی است، مغایر است. رئیس‌جمهور همچنین در تشریح سومین دلیلی که این مصوبه را براساس آن غیرقانونی تشخیص داده،‌خاطرنشان کرده است: وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی‌توانند حقوق سایر اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 را مورد تعرض قرار دهند، چنان که به درستی در بند 3 نظریه شورای نگهبان و نظر مبارک امام خمینی (ره) نیز بر پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تاکید شده است. احمدی‌نژاد در خاتمه نامه اش به رئیس هیات عالی رسیدگی به اختلافات سران قوا تصریح کرده: روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممکن به نظر می‌رسد خلاف اصول مذکور است.