بهشت سیگاری ها

اساس طرح جامع کنترل و مبارزه مل0 با دخانیات همان معاهده بین الملل0 کنترل دخانیات است و هدف آن حفظ نسل کنون0 و آینده از اثرات زیانبار بهداشت0، اقتصاد0 و زیست محیط0 ناش0 از استعمال دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود آن است.
این طرح پس از مکلف کردن دولت به مبارزه با دخانیات در مادة اول، در مادة 2 خود آورده است:همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی خصوصا9 وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیز شهرداری ها مؤظفند به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین مضرات مالی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از مصرف دخانیات، برنامه های منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب را به گونه ای تدوین و اجرا کنند که الف)قبیح و مضر بودن دخانیات به فرهنگ عمومی تبدیل شود ب) از اعتیاد کسانی که معتاد نشده اند خصوصا9 جوانان جلوگیری شود. ج) از هر اقدام و تبلیغی که تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات را در پی داشته باشد، خودداری شود.
ماده این طرح هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات را اکیدا9 ممنوع و جرم محسوب می کند و مرتکب آن را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
درماده 4 تصریح شده واردات انواع مواد دخانی صرفا9 از سوی دولت انجام خواهد گرفت.
در ماده 5 میخوانیم: پیامهای سلامت و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل 50 درصد سطح هر طرف پاکت سیگار چه تولیدی و چه وارداتی را پوشش دهد و استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم، لایت، سبک و... ممنوع می شود.
براساس یکی از مواد این طرح ,اجرای هر گونه طرح توسعه تولید انواع مواد دخانی و عقد قرار داد با شرکتهای خارجی برای تولید آن منوط به مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
براساس ماده 7 این طرح, فروش و توزیع مواد دخانی منحصرا9 در مراکزی صورت می گیرد که دارای پروانه فروش و مجوز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و توزیع این مواد از سوی غیرعاملان فروش ممنوع و جرم محسوب می شود.
در ماده 8 فروش مواد دخانی توسط افراد زیر سال و همچنین فروش آنها به این گروه سنی ممنوع و جرم محسوب شده است.
در دیگر مواد آمده که هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت سیگار و مواد دخانی باید افزایش یابد و 2 درصد از این مبلغ افزایش قیمت در اختیار نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی (NGO) برای مبارزه با دخانیات قرار گیرد.
همچنین دولت مکلف است از طریق ایجاد و توسعه مراکز ترک سیگار برنامه های آموزشی ،پژوهشی،مشاوره ای ودرمانی ترک سیگار را گسترش دهد.
در این طرح قید شده است به منظور حسن اجرای این قانون و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط ستاد ملی مبارزه با دخانیات زیر نظر رئیس جمهور و با عضویت کلیه دستگاه های مربوط تشکیل و گزارش عملکرد آن هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی منعکس گردد.
نکته مهم و جالب این طرح برای افراد غیرسیگاری مادة 13 است که به موجب آن به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیانها و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع شده است.
البته اماکن عمومی مسقف به محلهایی اطلاق می شود که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد، مصلی ها، کارخانه ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطبها، سالنهای نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه ها (هتل ها) و مهمانسراها، رستوران ها، گنجینه ها(موزه ها)، ترمینال ها، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه های عمومی، ورزشگاه ها، مدارس دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای دولتی و شهرداری ها.( انگار این بار عدد 13 برای سیگاریها نحس خواهد بود.)
نکته مهم و جالب این طرح برای افراد غیرسیگاری ماده 13 است که به موجب آن به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیانها و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است.
ماده ، 15 و 16 این طرح مجازات هایی را برای موارد نقض های قانون ذکر کرده و طبق آن انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون و آئین نامه های اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری و یا 500 هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی است.
دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر کند و میزان مجازات های یاد شده براساس نرخ تورم بنا به اعلام بانک مرکزی قابل افزایش است.
استعمال دخانیات در اماکن عمومی سقف دار، فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از یک تا 3 ماه حبس و از 500دهزار ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی است.
در صورت عدم توجه کارکنان به تذکرات کارفرما یا مدیر واحد نسبت به ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط های کاری و فضاهای عمومی مربوط به آن برای بار اول به کسر یک ماه حقوق محروم و در صورت تکرار، به دادگاه تخلفات اداری معرفی می شوند.
طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب به پیشنهاد وزارت بهداشت و شرکت دخانیات ایران و با تصویب هیأت وزیران به اجرا در خواهد آمد.


آیندهای مبهم

نکته ای که در مورد این طرح جالب توجه به نظر می رسد, آرمان گرایی و دور از واقعیت بودن برخی مواد و خواسته های موجود در این طرح است که عملی شدن آن را به نوعی غیرقابل باور می نماید و کمتر کسی می تواند قبول کند در کشور ما با این میزان بالای مصرف کنندگان سیگار بتوان این قانون را به اجرا در آورد.
اهداف و مقاصد طرح از نگاه تأمین سلامت و ارتقای سطح آن در جامعه، اصولی و منطقی است, اما به لحاظ مغایرت آشکار با مفاد ماده 31 قانون برنامه سوم، مبنی بر تکلیف دولت برای لغو انحصار دخانیات و تهیه و پیشنهاد لایحه قانونی لازم برای این امر، جای تأمل دارد.البته شاید بتوان گفت از عمر برنامة سوم چند ماهی بیشتر باقی نیست و این مشکل به خودی خود برطرف خواهد شد.
علاوه بر مانع قانونی برنامه سوم، الزامات عملیاتی و ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی پیشبینی شده برای کنترل و مبارزه با دخانیات که در قالب این طرح نمود یافته است، تشکیلات سازمانی، مقررات قانونی، ضوابط اجرایی منضبط و منابع مالی قابل توجهی را طلب میکند که ضرورت و چگونگی تدارک، تعهد و انجام آنها جای بحث و بررسی بیشتر دارد. با توجه به ساختار فعلی جامعه این طرح بسیار آرمانگرایانه و غیر عملی به نظر میرسد.
نکته ای که در مورد این طرح جالب توجه به نظر می رسد بی توجهی به واقعیات موجود در جامعه، آرمان گرایی و قابل اجرا نبودن برخی مواد موجود در این طرح است که عملی شدن آن را غیرقابل باور می نماید. کمتر کسی می تواند قبول کند در کشور ما با این میزان بالای مصرف سیگار بتوان سیگاریها را وادار به اجرای این قانون کرد.
دکتر پیرموذن نماینده مجلس از پزشکان خوشنام ویکی از طراحان اصلی این طرح از نیاز جامعه به وجود چنین قانونی سخن میگوید. وی به عنوان مخبر کمیسیون بهداشت و درمان امید بسیاری به تصویب این طرح دارد و می گوید: با رایزنی هایی که با نمایندگان انجام شده ، بسیار امیدواریم این طرح بزودی از سوی مجلس هفتم به نتیجه برسد.
و0 میافزاید: در مجلس ششم در انتظار تقدیم لایحه دولت در خصوص کنترل و مبارزه مل0 با دخانیات بودیم که خوشبختانه این لایحه2 هفته پیش تصویب شد و انتظار م0 رود با تلفیق طرح نمایندگان و لایحه دولت، قانون جامع و شامل0 در راستا0 کنترل و مبارزه مل0 با دخانیات در کشور اجرا شود.
دکتر پیرموذن درباره این که چرا مصوبه های قبلی درخصوص دخانیات اجرا نشد، می گوید: کسانی که باید برای اجرای این ماده قانونی تلاش می کردند، یا خودشان سیگاری بودند یا از قاچاق سیگار درآمد داشتند. شما چه توقعی از اینها دارید؛!


نیمه پر لیوان

این طرح چه سرانجامی خواهد یافت؛ آیا به تصویب و اجرا میرسد؛اگر این اتفاق بیفتد, سوالی که مطرح است این است که آیا این قوانین محدود کننده و تعیین جرایم تاثیری بر مصرف دخانیات دارد؛ تجارب کشورهای دیگر نشان میدهد که جواب این پرسش مثبت است.
مطالعات مختلف نشان داده است, موانع جامع و فراگیر بر ضد تبلیغات، اعم از مستقیم و غیرمستقیم سبب کاهش مصرف می شود. در خصوص نصب برچسبهای هشدار دهنده روی بستههای سیگار مطالعات زیادی انجام گرفته است.
در یک مطالعه که در کشور ترکیه انجام گرفت، نصب برچسبهای هشداردهنده مناسب روی بستههای سیگار در طول 10 سال باعث کاهش 8درصد در مصرف سیگار شد. در آفریقای جنوبی نیز برچسبهای هشداردهنده که در سال 1994 روی بستههای سیگار نصب شد, باعث کاهش واضح در مصرف سیگار گردید.
در کشورهای با درآمد پایین ، افزایش قیمت سبب کاهش سریع مصرف و کاهش قیمت سبب افزایش چشمگیر مصرف در این کشورها می شود. تجربه کشورهای برزیل، چین و آفریقای جنوبی نشان میدهد 10درصد افزایش قیمت سیگار سبب کاهش واضح مصرف در این کشورها شده است.
علت این پاسخدهی واضح، عملا9 جوان بودن جمعیت این کشورها ذکر شده است زیرا که جمعیت جوان:
1- درآمد محدودتری دارند و لذا، ارزانی موجب گرایش به مصرف میگردد. 2- جامعه هدف بالقوه برای بازاریابی و مصرف محسوب میشوند. 3- تحت تأثیر شرایط و جاذبههای تبلیغی، تغییر رفتار میدهند و از الگوپذیری بسیار بالا برخوردارند.
توجه به افزایش قیمت در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس از نکات قوت این طرح است ولی همزمان باید سازوکاری برای مقابله با قاچاق و فروش غیر قانونی سیگار اندیشید. در کشور هندوستان ، قانون منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی خصوصا رستوران ها سال گذشته به تصویب رسیده.
این قانون مصرف دخانیات را در اماکن عمومی منع می کند.در کشور ایرلند نیز چنین قانونی به اجرا درآمد و به موجب آن مصرف هر گونه دخانیات در رستوران ها بشدت پیگیری می شود و افراد خاطی را جریمه می کنند. سایر کشورهای اروپایی نیز به فکر افتاده اند که قانون مشابهی اجرا کنند.
برای نمونه در کشور نروژ قرار است از اول ماه ژوئن به طور آزمایشی از این طرح استفاده کنند. آقای دیوید بایرین یکی از اعضای ایرلندی تبار هیات سلامت اتحادیه اروپایی میگوید: امیدواریم روزی فرا رسد که شاهد اثرات مثبت اجرای قانون منع مصرف دخانیات در رستوران ها و اماکن عمومی سراسر اروپا باشیم.
ما نیز امیدواریم این طرح به سرانجام مقصود برسد و هم در مرحله قانونگذاری و هم در مرحله اجرا با موفقیت روبه رو شود. این طرح با وجود نقاط ضعف خود میتواند آغازی برای مبارزه جدی با دخانیات باشد. هر راهی با گام اول آغاز میشود. امیدواریم این گام اول بزودی برداشته شود.

دکتر علی اخوان بهبهانی