نبود مشاوران متخصص در دادگاه خانواده و تراکم پرونده‌ها موجب اطاله دادرسی شده است

گره کور در پرونده‌های خانوادگی

برای جلوگیری از متلاشی شدن یک زندگی هر قدر هم وقت صرف شود فرصت‌سوزی نیست؛ بیشتر قضاتی که در دادگاه‌های خانواده کار می‌کنند، چنین اعتقادی دارند حتی مردمی که از دور شاهد از هم پاشیدن یک زندگی هستند هم فکر می‌کنند هر‌قدر زوج‌ها در دادگاه‌های خانواده بیشتر معطل شوند، امکان آشتی‌کردنشان بیشتر می‌شود، اما آنها که در کوران فروپاشی خانواده ایستاده‌اند، این معطل شدن‌ها و تجدید اوقات دادرسی را سبب کورتر شدن گره زندگی‌شان می‌دانند. زوج‌هایی که اختلافاتشان را به دادگاه خانواده آورده‌اند، می‌خواهند هر چه زودتر حکم‌شان صادر شود و از ملالت‌های زندگی مشترک خلاص شوند، برای همین است که تلاش اشخاص ثالث برای صلح و سازش حتی اگر در کسوت قاضی یا مددکار باشند را سبب اطاله دادرسی و بلاتکلیفی بیشتر می‌دانند و در مقابلش موضع می‌گیرند.

کد خبر: ۴۶۲۶۳۳

این در حالی است که بسیاری از فعالان سیستم قضایی و بسیاری از حقوقدانان نیز از اطاله دادرسی در پرونده‌های خانوادگی گله دارند و دستگاه قضایی را مکلف می‌دانند تا راه‌های کاهش مدت دادرسی در این قبیل پرونده‌ها را پیدا کند و زندگی‌های بلاتکلیف بویژه وضعیت زنان معلقه (سرگردان) را سر و سامان دهد.

منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان که معتقد است بیشترین مشکل زنان در دادگاه خانواده اطاله دادرسی است، از جمله افراد پیرو این طرز تفکر است، درست همچون بهار رادمنش، وکیل پایه یک دادگستری که در گفت‌وگو با ایسنا تاکید دارد بسیاری از زنانی که در آستانه جدایی از همسران غایب یا بلاتکلیف‌شان هستند، به خاطر اطاله دادرسی در دادگاه‌ها شانس بازگشت به زندگی مجدد را از دست می‌دهند.

این مشاور خانواده بر این باور است که اطاله دادرسی در سیستم قضایی بویژه هنگام رسیدگی به حقوق زنانی که همسرانشان آنها را ترک کرده یا به هر دلیلی وضعیت نامشخص دارند، گاهی به 5 سال می‌رسد که به همین علت مقامات قضایی موظفند در شرایطی که زنان چاره‌ای جز طلاق ندارند به حقوق شرعی و قانونی‌شان چون نفقه، مهریه و حضانت فرزند برسند.

با این وجود طرفداران طمانینه در روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز پرتعدادند، افرادی همچون رئیس دادگاه خانواده استان سمنان که چندی پیش در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اعلام کرد مسائل خانوادگی مثل پروند‌ه‌های چک، اختلاس یا کلاهبرداری نیست که رسیدگی سریع به آنها ضروری باشد بلکه در دعاوی خانوادگی باید دست دادگاه باز باشد تا در مواردی که تشخیص می‌دهد مشکل با اطاله دادرسی حل می‌شود، جلسات رسیدگی را تجدید کند.

البته این گفته‌های رضوانی‌نژاد را می‌توان از زاویه‌ای غیر از زاویه دید او به نقد کشید، چون تمام کسانی که به دادگاه خانواده می‌آیند، کسانی هستند که شدیدترین اختلافات و درگیری‌ها را از سر گذرانده‌اند و آشتی‌کردنشان بعید به نظر می‌رسد، برای همین است که حقوقدانان همواره تاکید می‌کنند دادگاه‌ها باید سازوکارهایی برای دریافت صلاحیت یا فاقد صلاحیت بودن فردی که خانواده‌اش را ترک کرده یا جمع خانوادگی را به مشکل انداخته پیدا کنند و اگر مسوولیت‌ناپذیری و ناتوانی افراد در اجرای وظایف همسری را اثبات کردند، وضعیت طرف دیگر دعوا را بدون توسل به خرید زمان و اطاله دادرسی مشخص کنند.

جای خالی مشاوران در دادگاه

زن و مردی که تا دندان مسلح علیه همدیگر در دادگاه صف‌آرایی کرده‌اند، برای بازگشت به زندگی‌ای که قصد فرار از آن را دارند، به احتمال نزدیک به صفر قانع می‌شوند. آنها همان زوج‌هایی هستند که قبل از ازدواج نه آموزش زندگی زناشویی دیده‌اند و نه فردی را که برای ازدواج انتخاب کرده‌اند، بخوبی شناخته‌اند یا حتی همان‌هایی هستند که درگیر ازدواج‌های اجباری شده‌اند و با معضلاتی چون فقر اقتصادی، مذهبی، اعتیاد و روحیه ازخودگذشتگی روبه‌رو هستند. برای همین امکان سازش میان آنها آن هم در دادگاه‌ها با آن جلسات کوتاه و فشرده‌اش معمولا میسر نیست. حتی زمانی که قضات محاکم خانواده حکم به ارجاع امر به داوری می‌دهند نیز نتیجه‌ای عاید این زوج‌ها نمی‌شود، چرا که تجربه سال‌ها ارجاع به داوری نشان داده که این امر بیشتر شمایل تشریفاتی و صوری دارد و داوران عملا به جای جانبداری از حق، در جهت اهداف طرف مورد نظر خود عمل می‌کنند و حتی خود را در مقام وکیل مدافع او می‌دانند، یعنی روندی که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه سبب طولانی‌تر شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.

برای همین است حقوقدانانی که در مجتمع‌ قضایی خانواده رفت‌وآمد دارند، معتقدند که می‌توان با حذف تشریفات مربوط به داوری و همچنین اجباری کردن داشتن نظریه مشاوران اداره بهزیستی پیش از طرح دعوی در دادگاه‌ها و استفاده از نظریه داوری این افراد، زمان رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های خانواده را کاهش داد.البته گرچه قضات محاکم خانواده نیز بر اثر سال‌ها تجربه دریافته‌اند که امکان صلح و سازش در پرونده‌های خانوادگی و بازگشت آرامش به خانه‌ها بسیار اندک است، اما آنها در عین حال معتقدند که اگر سیستم مشاوره و مددکاری پابه‌پای بررسی‌های قضایی پیش می‌رفت، پرونده‌های اختلافی تا این حد پیچ در پیچ نمی‌شد.

رضوانی‌نژاد، رئیس دادگاه خانواده استان سمنان در این باره می‌گوید گرچه قانون بر سازش و حل و فصل اختلافات تأکید دارد، اما موانعی چون نبود مشاوران متخصص در کنار دادگاه خانواده و تراکم کاری سبب شده تا حکم طلاق کسانی که گواهی عدم امکان سازش را دریافت کرده‌اند، بسرعت صادر شود و کسی به دنبال ارائه یا دریافت خدمات تخصصی مشاوره‌ای که ممکن است به صلح و سازش زوج‌ها بینجامد، نرود.

زنان می‌بازند

زنان همین که از پله‌های دادگاه خانواده بالا بروند بازنده‌اند، زنی که کارش به اینجا بکشد دیگر زندگی‌اش ترمیم نمی‌شود، پس مشاوره و مددکاری اثری در تصمیمش نخواهد داشت.

آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده چنین اعتقادی دارد. او به جام‌جم می‌گوید: بیش از 95 درصد دعاوی خانوادگی توسط زنان در محاکم مطرح می‌شود و مردان بندرت به عنوان خواهان در پرونده‌ها حاضر می‌شوند، این در حالی است که کمبود مشاوران قضایی زن در مجتمع‌ خانواده نیز سبب می‌شود اغلب زنان برای اثبات ادعا و رسیدن به حقوق قانونی‌شان با مشکل مواجه شوند.

او که ناتوانی زنان در اثبات سوءمعاشرت زوج را از عمده مشکلات این قشر در دادگاه‌های خانواده می‌داند، این ناتوانی در اثبات ادعا را مانع اصلی رسیدن زنان به خواسته‌شان و از علل اصلی اطاله دادرسی در محاکم می‌داند.

دولتشاهی می‌افزاید: اغلب زنان در دادگاه اعلام می‌کنند همسرشان شکاک است، یا آنها را کتک می‌زند و تحقیر می‌کند یا به دلایل مختلف با همسرانشان تفاهم ندارند، اما اثبات این سوءمعاشرت‌ها در دادگاه کمتر امکان‌پذیر می‌شود، چون قاضی برای صدور رای، دلایل موجه طلب می‌کند. برای همین است که مراجعان به محاکم خانواده از اطاله دادرسی گله دارند. این در حالی است که مثلا در مورد طلاق غیابی، دادگاه‌ها بشدت در صدور رای احتیاط می‌کنند یا مثلا وقتی مرد به عنوان خوانده پرونده، مکان مشخصی ندارد، قاضی ترجیح می‌دهد صدور رای را به تاخیر بیندازد که البته این به تاخیر افتادن‌ها، عواقب اجتماعی بی‌شماری نیز دارد.

این وکیل دادگستری تاخیر در اجرای احکام صادر شده را هم از مشکلات زنان در دعاوی خانوادگی می‌داند و تاکید می‌کند از آنجا که حلاوت صدور یک حکم در اجرای آن است، اگر احکام صادره بسرعت اجرا نشود، نتیجه‌ای عاید زنان نخواهد شد.