باید‌ها و نبایدهای کنترل هزینه و قیمت‌ها

اگرچه پایدارترین و بهترین روش در کاهش هزینه‌ها، زمینه‌سازی برای توسعه رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری در سطوح مختلف ملی، بخشی و بنگاهی است، اما در مواقعی برای پایدارسازی وضعیت بازارها، شاهد افزایش کنترل‌ها نیز هستیم. هرچند این فرآیند طبیعی بوده و دولت بنابر رسالت حاکمیتی خود وظیفه متعادل سازی بازارها و قیمت‌ها را بر عهده دارد، ولی باید توجه کرد که ملاحظاتی برای افزایش اثربخشی این اقدامات باید مدنظر قرار گیرد که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1‌‌ـ‌ باید توجه کرد که کاهش هزینه و قیمت تمام شده به صورت اداری و ابلاغی، عموما با هدف متعادل‌سازی مقطعی بازارها و بقاء بنگاه‌ها یا دستیابی به میزان مشخصی از سود تعیین‌شده، اعمال می‌شوند نه به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری ملی و بنگاهی. لذا به‌رغم این‌که بیشتر مسوولان و متولیان کسب و کارها اهداف افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کنند، اما اتخاذ این سیاست برای کاهش هزینه و کنترل قیمت‌ها، ‌باعث می‌شود عملکرد بنگاه‌ها پایدار و توام با افزایش کارایی نباشد.

2‌‌ـ‌ در شرایط انقباضی منابع مالی و بودجه، باید توجه کرد که صرفه‌جویی‌های بدون برنامه و هدف، به کارگیری نیروی کار، اجرای برنامه‌های کلیدی، توسعه فناوری‌های ضروری، توسعه زیرساختارهای راهبردی و... را مختل نسازد، چراکه در غیر این صورت با اختلال در برنامه‌های کلیدی و مولد که می‌تواند نقش محرک رشد و توسعه اقتصادی را ایفا کنند، حلقه معیوبی برای دستیابی به اهداف کاهش هزینه و قیمت تمام شده ایجاد می‌شود و بیم آن خواهد رفت که برخی از پروژه‌ها و حتی بنگاه‌های اقتصادی برای همیشه متوقف شوند.

3‌‌ـ‌ در شرایط ناپایدار بازارها، به طور معمول افزایش سهم بازار در اولویت‌های بعدی فعالیت‌های بازاریابی واحد‌های کسب و کار قرار می‌گیرند، چراکه نخستین اولویت آنها افزایش سودآوری برای عبور از شرایط ناپایدار است، لذا باید توجه داشت که در نحوه مدیریت کسب و کارها که همواره با فراز و نشیب‌های اقتصادی مواجه هستند، توجه به توسعه رقابت‌پذیری و افزایش سهم بازار به عنوان عاملی کلیدی برای حفظ موقعیت و دوام بنگاه در بلندمدت ضروری است. لذا هم دولت و هم بنگاه‌ها باید سیاست‌های عبور از ناپایداری‌های اقتصادی را با توجه به الزامات کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها مدیریت کنند. به عنوان نمونه ناپایداری‌های اقتصادی توجه صاحبان کسب و کار را از کسب مزیت‌های رقابتی، توانمندسازی و آموزش کارکنان باز می‌دارد، لذا ماه‌ها و در برخی مواقع سال‌ها زمان لازم خواهد بود تا بنگاه‌ها بتوانند با تکیه بر پتانسیل‌های خود و نیز سیاست‌های هدایتی و حمایتی دولت به کسب و کار سودآور خود باز گردند. لذا باید توجه داشت در سیاست‌های کاهش هزینه، کاهش برخی هزینه‌ها تبعات منفی دارد که احیای مجدد آن زمان بسیار زیادی را می‌طلبد.

4‌‌ـ‌ باید توجه کرد که در شرایط ناپایدار اقتصادی و نیز تشدید سیاست‌های کاهش هزینه، بنگاه‌هایی که ضعیف‌تر عمل می‌کنند، با شکست مواجه می‌شوند. بنابراین با محدود شدن منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، رشد اقتصادی و سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافته و برخی از بنگاه‌ها از بین می‌روند تا حدی که ممکن است مجددا قابل بازسازی نباشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد باعث می‌شود زمان به طور کلی از دست برود و طبیعی است با گذشت زمان، دانش و فناوری جدید و نیز کالاهای جایگزین وارد بازار می‌شوند تا حدی که امکان مدیریت شکاف حاصله، سخت و دشوار می‌شود.

اگرچه برخی چالش‌ها به صورت نمونه مورد اشاره قرار گرفت، ولی آنچه لازم است به آن توجه شود ایجاد فرصت برای صنایع است، فرصت‌هایی که در هر یک از چالش‌ها نهفته است و به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد تا ضمن عبور از شرایط ناپایدار حرکتی پیش برنده را آغاز کنند، ‌این فرصت‌ها به شرح ذیل هستند:

1‌‌ـ‌ اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اتلاف در منابع حیاتی مانند زمان، نیروی انسانی، امکانات، انرژی، دانش، منابع مالی و مواد اولیه واحدهای کسب و کار و زمینه‌سازی برای افزایش پایدار سود.

2‌‌ـ‌ به کارگیری منابع و نیروی انسانی در مسیر توسعه‌ای قاعده‌مند توام با افزایش بهره‌وری منابع.

3‌‌ـ‌ اختصاص منابع محدود بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده به صورت هدفمند و ارزش‌زا.

4‌‌ـ‌ افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت عمل برای مواجه و مقابله با شرایط ناپایدار.

دکتر مهدی فتح‌الله / رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌ بازرگانی