مصر در‌حال تجربه دورانی تازه

برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور نیز نشان داد مصری‌ها خواهان تغییر و حرکت به‌سوی دموکراسی حقیقی هستند و دیگر نمی خواهند به دوره استبداد رژیم پیشین برگردند.

با برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر، حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان‌‌المسلمین توانست حدود 40 درصد کرسی‌ها را به دست آورد و حزب نور وابسته به سلفی‌های مصر نیز با کسب 25 درصد کرسی‌ها، رتبه دوم را کسب کرد. دیدگاه‌های هیچ‌یک از این دو حزب با منافع ایالات متحده در منطقه همخوانی ندارد و بدون شک ما شاهد واگرایی میان سیاست‌های مصر و آمریکا در منطقه خواهیم بود. مشکل اصلی اینجاست که مردم مصر روابط راهبردی این کشور با آمریکا را به زمان رژیم حسنی مبارک مرتبط می‌دانند و معتقدند این روابط نزدیک هیچ دستاوردی برای آنها به همراه نداشته است. وجود چنین تصوری می‌تواند موجب ایجاد تغییر در مناسبات این دو کشور شود.

در این میان تدوین قانون اساسی جدید مصر و انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی فردی که بتواند موجب انسجام توده های مصری شود و رهبری انقلاب را در اختیار بگیرد، وجود ندارد. در واقع، سال‌های گذشته روسای جمهور این کشور از قدرت فراوانی برخوردار بوده‌اند و اگر چنانچه قانون اساسی مصر در محیطی آزاد و دمکراتیک نوشته شود، به احتمال فراوان از اختیارات گسترده قوه مجریه کاسته خواهد شود.

هر چند شخصیت‌های جدیدی خود را آماده حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌کنند، اما چهره‌هایی که برای مردم مصر شناخته شده هستند از شانس بیشتری برای موفقیت در انتخابات برخوردار هستند. به عنوان مثال، حامیان عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب بر این نکته اصرار دارند که وی از حمایت گسترده مردمی‌ برخوردار است و این ‌موضوع می‌تواند مسیر پیروزی او را هموار کند. احتمال حضور عبدالمنعم ابوالفتوح، رهبر پیشین اخوان‌المسلمین که شخصیتی کاریزماتیک دارد نیز در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد. احمد شفیق هم که در دوره اعتراضات مردمی ‌به مقام نخست‌وزیری رسید از دیگر شخصیت‌هایی است که می‌تواند شانس خود را امتحان کند.

نکته قابل توجه در این میان، جدول زمانی بسیار فشرده برای تدوین قانون اساسی و متعاقب آن برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. پس از فشار مردم، احزاب و رسانه‌های مصری، ارتش این کشور وعده داد که قدرت را در پایان ماه ژوئن یا ابتدای ماه جولای واگذار کند. همچنین طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته قرار است قانون اساسی جدید ظرف مدت 6 ماه تدوین شود. سوال مهم اینجاست که آیا در این فاصله زمانی محدود امکان تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و واگذاری قدرت از شورای عالی نیروهای مسلح به مردم مصر وجود دارد یا نه؟

موضوع مهم دیگر نحوه انتخاب 100 نفری است که قرار است مجمع قانون اساسی مصر را تدوین کنند. در ابتدا اعلام شد‌ این افراد از میان نمایندگان پارلمان انتخاب خواهند شد، پس از آن مقرر شد ترکیب این مجمع از میان نمایندگان پارلمان و افرادی خارج از آن تشکیل شود. هنوز هم مشخص نیست که افراد خارج از پارلمان از سوی اعضای پارلمان انتخاب خواهند شد یا توسط نظامیان حاکم.

برخی از کارشناسان معتقدند ‌ در شرایط کنونی احتمال بروز منازعه میان پارلمان و ارتش وجود دارد، چرا که به‌رغم برگزاری انتخابات پارلمان، ارتش مصر هنوز هم قدرت اجرایی را در اختیار خود داشته و تمایل دارد منابع قدرت را همچنان حفظ کند. البته می‌توان گفت با توجه به این‌که ارتش مصر همچنان خواستار حفظ منافع اقتصادی و نقش خود در مناسبات سیاسی است، امکان مصالحه ارتش با سایر گروه‌ها و در نتیجه کاهش تنش‌ها نیز وجود دارد.

اما باید به این نکته توجه داشت که هر چند قیام و انقلاب می‌تواند موجب سرنگونی دیکتاتورها شود، اما تغییر نهادها و ساختارها بسیار دشوار است. این امر به این معناست که تنها بازنویسی قوانین و مقررات کافی نیست و باید هنجارهایی که در طول سالیان گذشته در جامعه مصر تثبیت و نهادینه شده، مورد اصلاح و بازبینی اساسی قرار بگیرد. به عنوان مثال، در مصر هیچ اصلی در قانون اساسی ‌یا قانون رسمی ‌در‌خصوص الزام حضور نیروهای مسلح در سمت ریاست‌جمهوری وجود ندارد، اما این سمت همواره در اختیار نظامیان قرار داشته است.

از سوی دیگر می‌توان گفت استدلال فعالان مصری در خصوص نیمه تمام ماندن انقلاب این کشور کاملا صحیح است. با وجود محاکمه مبارک و پسرانش و برخی نظامیان پیشین، بسیاری از مقامات پیشین مصر هم اکنون در لندن، دبی و بیروت حضور دارند و تاکنون محاکمه نشده‌اند و تغییر و تحول خاصی نیز در نهادهای این کشور صورت نگرفته است. هم اکنون بسیاری از مردم مصر بر این باورند که تنها با برکناری شورای عالی نیروهای مسلح و حسین طنطاوی است که می‌توان به انتقال واقعی قدرت به مردم و نهادهای مردمی‌ امیدوار بود، چرا که آنها ارتش مصر را هنوز در مقابل خود می‌بینند.

مهم‌ترین تغییر در ساختارهای سیاسی مصر پس از مبارک را می‌توان چرخش در سیاست خارجی این کشور دانست. هر چند انتخابات ریاست‌جمهوری مصر برگزار نشده و سیاست خارجی دولت آینده آن نامشخص است، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که مصر دیگر همانند گذشته از خواسته‌ها و سیاست‌های آمریکا تبعیت نخواهد کرد و به احتمال بسیار زیاد درصدد برقراری روابط دوستانه با ایران برخواهد آمد.

بدون شک، علاوه بر معضلات اقتصادی، نارضایتی مردم مصر از سیاست‌های خارجی حسنی مبارک یکی از مولفه‌های اصلی شروع اعتراضات و در نهایت پیروزی انقلاب این کشور بود. مبارک برای حفظ روابط دوستانه خود با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی همواره در قبال ایران، سوریه، حماس و حزب‌الله سیاست خصمانه‌ای اتخاذ می‌کرد.

در سال‌های اخیر نیز، دشمنی وی بیش از پیش آشکار شده بود. طبق اسناد منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس در سال 2010، حسنی مبارک به این نکته اشاره کرده بود که نفوذ ایران در منطقه همچون سرطان از خلیج‌فارس تا مراکش گسترش یافته است. وی حتی برای حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال 2008 چراغ سبز نشان داده بود.

ائتلاف مصر و واشنگتن در سال‌های گذشته موجب ناخرسندی شهروندان مصری شده بود و آنها مبارک را مسوول کاهش نقش و متزلزل شدن جایگاه این کشور در جهان عرب می‌دانستند. هر چند توجه به مسائل خارجی در بحبوحه اعتراضات مردمی‌ در میدان التحریر تا حدودی تحت‌الشعاع مسائلی از قبیل بیکاری گسترده، نظام ضعیف آموزشی و ناکامی ‌دولت در ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفته بود، اما هم اکنون پس از برگزاری انتخابات پارلمان، جایگاه و نقش جدید مصر بیش از پیش مورد توجه احزاب، رسانه‌ها و شهروندان مصری قرار گرفته است. بسیاری از فعالان سیاسی و نمایندگان پارلمان مصر خواستار برقراری روابط دوستانه با ایران و متحدان این کشور هستند تا از این طریق بتوانند بار دیگر نفوذ از دست رفته خود در منطقه را به دست بیاورند. به عنوان مثال، مصطفی اللباد، مدیر مطالعات راهبردی و منطقه‌ای مرکز خاور میانه در همین زمینه می‌گوید: «هر چند ما با ایران در برخی حوزه‌ها دچار اختلافاتی هستیم، اما هیچ دلیلی برای دشمنی میان 2 کشور وجود ندارد و به نظر می‌رسد شورای عالی نیروهای مسلح تحت فشار افکار عمومی، در برابر درخواست احزاب و شهروندان مصری برای برقراری روابط بهتر با ایران، سوریه، حزب‌الله و حماس سرانجام تسلیم خواهد شد. البته برقراری روابط با تمام قدرت‌های منطقه می‌تواند موجب تامین منافع ارتش مصر و افزایش نفوذ آن در سیاست‌های منطقه‌ای شود.»

نشانه‌های این چرخش دولت نظامی‌ مصر نیز از اولین روزهای پیروزی انقلاب در این کشور کاملا آشکار بود. اجازه به عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز که از سال 1979 به این سو ممنوع بود یکی از اولین اقدامات شورای عالی نیروهای مسلح بود. ایران نیز از انقلاب مردم مصر حمایت و اعلام کرد که برای برقراری روابط سفیری را انتخاب کرده است. در اردیبهشت گذشته نیز وزیر خارجه مصر پس از دیدار با مقامات بلندپایه ایران اعلام کرد که این کشور فصلی نوین در مناسبات با ایران گشوده است.

نکته مهم دیگر آن‌که مردم مصر بار دیگر خواهان ایفای نقشی پررنگ‌تر در جهان عرب هستند. در واقع، مصری‌ها خود را به نوعی موظف و مکلف به ایفای این نقش می‌دانند. مصر پرجمعیت‌ترین کشور عرب است، میزبان دانشگاه الازهر است و خود را پیشرو در فرهنگ، هنر و سینما می‌داند. آنها بخوبی می‌دانند که پس از شکل‌گیری نظم سیاسی جدید در خاورمیانه، به ناچار باید با بسیاری از مراکز قدرت در منطقه به رقابت بپردازند و تنها در صورت برقراری روابط دوستانه با این قدرت‌هاست که می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

خواست و اراده مصر برای افزایش نفوذ خود در منطقه ارتباط فراوانی با تغییر مناسبات این کشور با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد. هم اکنون دشمنی با این رژیم چه در میان نخبگان و چه در میان مردم مصر فراتر از هر نوع مذهب و وابستگی سیاسی است. حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در تابستان گذشته از چند دهه سرخوردگی مردم مصر و تمایل آنها به نشان دادن نفرت جامعه مصر از اقدامات و عملکرد این رژیم در گذشته حکایت داشت، البته در دوران حسنی مبارک نیز شهروندان مصری در برخی تظاهرات مخالفت خود را با رژیم صهیونیستی ابراز می‌کردند. به عنوان مثال، در دهه 1990 مردم مصر از خرید محصولات دارویی و بهداشتی تولید این رژیم امتناع می‌کردند.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که امکان قطع کامل رابطه با آمریکا وجود ندارد چرا که چنین اقدامی ‌به منزله از دست رفتن 2 میلیارد کمک سالانه این کشور به مصر خواهد بود، اما تردیدی وجود ندارد که واشنگتن در مقایسه با دوران مبارک نفوذ کمتری در مسایل داخلی مصر خواهد داشت.

پیش از برگزاری انتخابات پارلمان نیز موسسه ملی دمکراتیک (National Democratic‌ Institute) که بودجه آن از سوی کنگره آمریکا تامین می‌شود و در قاهره نیز دفتر دارد، از برخی کاندیداهای متمایل به آمریکا حمایت مالی به عمل آورد. حتی شورای عالی نیروهای مسلح به دولت آمریکا و گروه‌های ناظر آمریکایی هشدار داد که آنها تنها می‌توانند شاهد این انتخابات و نه ناظر بر نحوه برگزاری آن باشند. پس از سقوط مبارک، احزاب و گروه‌های سیاسی در کنار شهروندان مصری دیگر تحمل دخالت خارجی چه از سوی واشنگتن و چه از سوی سازمان‌های غیردولتی را ندارند.‌ در پایان می‌توان گفت هر چند هنوز تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مصر زمان زیادی باقی‌مانده، اما نتیجه انتخابات هر چه باشد هدف این کشور در سال‌های آینده، ایفای نقش یک قدرت منطقه‌ای در جهان عرب است و این امر جز با برقراری روابط دوستانه با سایر قدرت‌های خاورمیانه امکان‌پذیر نخواهد بود.