گذرگاه بازپولشویی
گویا مدیریت مالی و پولی کشور از حل معضل خطرناک پولشویی ، ناتوانند. وقتی رئیس اطلاع رسانی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح می کند، مسوولان حاضر در این ستاد برنامه جامعی برای مبارزه با پولشویی ندارند
کارشناسان اقتصادی معتقدند پولشویی پدیده ای است که اخلال گر با پنهان کردن منشائ پول یا دارایی ، آن را به عنوان پول پاک ، قانونی و مشروع وارد چرخه اقتصادی کشور می کند.
هم اکنون سالانه 6 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. با این وصف معلوم نیست چرا مدیریت حاکم بر بانک مرکزی ، حاضر به پاکیزه کردن سیستم زیر نظر خود نبوده و همچنان به کار با پولهای کثیف حاضر در سیستم مالی ادامه می دهد؛
شفاف نبودن امور مالی و نداشتن سیستم نظارتی قوی از عواملی هستند که به رواج پولشویی برای قانونی و مشروع جلوه دادن پولهای بادآورده و غیرقانونی در اقتصاد کشورها، دامن می زند.
به عقیده کارشناسان ، کشورهایی که بازار غیر رسمی گسترده ، نظام اداری ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و سیستم نظارتی ضعیفی دارند برای عملیات پولشویی مستعدتر هستند.
دکتر محمدباقر نوبخت ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم در نخستین میزگرد پولشویی و اقتصادبین الملل که سال گذشته در تهران برگزار شد، اعلام کرد: 40 درصد اقتصاد ایران غیررسمی است و هم اکنون 2 میلیارد دلار ارز در بازار آزاد ایران خرید و فروش می شود.
هم اکنون پولشویی ، نوعی پاک کردن آثار جرم به شمار می رود که به وسیله آن ، پول سیاه به پول قانونی تبدیل می شود، در حالی که هیچیک از قوانین کشورمان پولشویی را جرم نمی شناسد.
لایحه مقابله با پولشویی به مجلس ششم نیز رفت ، اما تاکنون هیچ خبری از عاقبت آن در دست نیست. در عین حال باید دانست که تصویب قانونی برای مقابله با پولشویی ، برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و جلب سرمایه گذاران بین المللی ضروری است.
در حال حاضر درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی برای هفدهمین بار، رد شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده در ایران ، یکی از موانع مهم در مبارزه با جرم پولشویی محسوب می شود، به طوری که آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی نشان می دهد 40 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است و 70 درصد فعالان اقتصادی نیز به دولت مالیات نمی دهند.
دولت برای مقابله با پولشویی البته قدمهایی برداشته است که تشکیل کمیته مبارزه با مفاسد اداری در نهاد ریاست جمهوری از جمله آنهاست.
دکتر ربیعی ، دبیر این کمیته چندی پیش اعلام کرد: نظام اداری ناکارآمد و سیستم مالی غیر شفاف و عدم نظارت قوی ، از مهمترین عوامل محسوب می شوند که ضرورت تحول در ساختار اداری کشور را بیش از پیش محسوس کرده است.
صاحب نظران امور بانکی نیز کنترل و نظارت بر مبادی ورود وجوه نقد به نظام مالی ، انتقال وجوه نقد به درون یا بیرون از نظام مالی و جریان های نقدی بین المللی از جمله گشایش اعتبار LC را برای موفقیت در مبارزه با پولشویی ضروری می دانند.
تجربه کشورهای پیشرو در مبارزه با پولشویی نشان می دهد که تقویت همکاری های بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات و تحکیم موازین قانونی ، ایجادسازوکارهای مناسب برای کنترل دادوستدهای مالی مشکوک ، ایجاد فرهنگ پیروی از قوانین در نهادهای مالی و اطمینان یافتن از استقرار نظامهای مناسب مبارزه با پولشویی از راهکارهای مبارزه با این جرم است.
همچنین تشویق نهادهای ناظر مالی به آموزش کارکنان ، توجه به فناوری های جدید و امکاناتی که ابزار لازم را برای پولشویان فراهم می کند؛ همچنین ایجاد موانعی برای مقابله با این گونه سوئاستفاده ها و اعمال معیارهایی که پیگیری پولهای مشکوک را امکانپذیر می کند، می تواند از راهکارهای دیگر مقابله با پولشویی باشد.
در حال حاضر کنترل محدودیت های ورود و خروج پول ، پولشویی را به معضل بزرگ اقتصادی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی توسعه نظام مالی قدرتمند، کارآمد و فسادناپذیر یکی از چالشهای بزرگی است که فراروی اقتصادها قرار می گیرد.
در واقع پول کثیف با نفوذ به بخشهای سایه ای و زیرزمینی اقتصاد ملی ، نه تنها نمی تواند منبع تامین مالی باشد بلکه موجبات بی ثباتی اقتصاد مالی را نیز فراهم می کند و عاملی بازدارنده برای اجرای سیاست های اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود.
غوطه ور شدن اقتصاد ملی در پول کثیف علاوه بر کاهش بودجه دولت (به لحاظ تاثیر بر تقاضای پول به گسترش دامنه نوسانات جریان سرمایه) نرخ بهره ، نرخ مبادله ارز (نرخ تسعیر) و در نهایت ناکارآیی سیاست های پولی را در پی دارد.
به طور کلی با گسترده تر شدن دامنه پولشویی در اقتصاد ملی ، نه تنها دولت در عرصه اقتصادی از دریافت مالیات بر درآمد محروم می شود، بلکه قدرت تولیدی اقتصاد هم کاهش می یابد و این شاخص بیش از پیش به سمت بازار سایه و زیرزمینی سوق پیدا می کند.
یکی از آثار مخرب پولشویی ، تضعیف بخش خصوصی دارای فعالیت قانونی و مشروع است ، زیرا پولشویان بیشتر به منابع بزرگی از پول کثیف دسترسی دارند که به آنها این امکان را می دهد تا خدمات و کالاهای خود را زیر قیمت بازار تولید کنند.
با توجه به وجود این امتیاز برای پولشویان ، بخش خصوصی واقعی تضعیف و در نهایت مضمحل می شود. البته برخی کارشناسان هم معتقدند به علت منافع نامشروع برخی شرکتهای خصوصی در دستگاه های دولتی ، هم اکنون پولشویان در قالب بخش خصوصی پوششی وارد عمل خواهند شد و از آنجا که به طور معمول دارای منافع اقتصادی هستند می توانند به عنوان وسیله ای برای فعالیت های غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند. گسترش فساد اداری ، کاهش سطح اشتغال ، اختلال در روند سرمایه گذاری ، بی ثباتی و ناپایداری اقتصاد، رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی را می توان از دیگر پیامدهای زیانبار پدیده ترویج پولشویی در جامعه نامید.
در همین حال ، پدیده پولشویی با تحمیل هزینه اجتماعی از بسیاری از فعالیت های مولد نیز جلوگیری کرده و در نهایت علاوه بر دامن زدن به بی اعتمادی عمومی ، سالم سازی اقتصادی را فدا می کند.
دکتر محمد خوش چهره ، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره معتقد است : پولشویی به معنی به کارگیری سازوکار قانونی برای انتقال یا سرمایه گذاری وجوه یا اموال غیرقانونی است.
وی افزود: چنانچه فرآیند پولشویی در سطح بالاتری رواج یابد، عملیات واقعی تولیدی و سرمایه گذاری های مولد که به طور معمول سوددهی بلندمدت دارد در انزوا قرار می گیرد و سرمایه های ملی هم به خارج از کشور منتقل می شود.
در این شرایط، گسترش تورم و بیکاری اجتناب ناپذیر است. به گفته این استاد دانشگاه ، فرآیند پولهای نامشروع و کثیف ضمن اختلال در فعالیت هایی که به سلامت جسم و روح انسان برمی گردد، هدفی شناخته شده و قابل درک برای تخطی در فعالیت هایی است که به منظور سالم و شفاف سازی اقتصاد انجام می شود.
وی ، نظام پولی و سیستم بانکی را گذرگاه اصلی و ابزار سنجش فرآیند پولشویی ذکر کرد. خوش چهره بااشاره به ماهیت پولهای کثیف گفت: این پولها با ورود به شبکه بانکی کشور، به نوعی تطهیر می شوند و منشائ خود را که فعالیت های آلوده و غیرقانونی است ، پاک می کنند.
کارشناسان دیگری نیز معتقدند در بانکداری اسلامی ، یکی از شرایط صحت معامله اعم از معامله بانکی و غیربانکی ، تامین اهلیت مبادله کنندگان است و بر حسن سابقه و شهرت اشخاص که در بانکها و موسسات مالی سپرده گذاری می کنند، تاکید بسیار شده است.
اما سیستم بانکی و مالی کشور هم اکنون تا چه حد به این فرآیند اسلامی در بانکداری پایبند است؛ براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است از بروز ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات ، مقاطعه کاری ها، معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی جلوگیری کند و آن را به صاحب حق رد کند؛ اما... اگر نتوان میان اشخاص و واسطه های مالی ، شفافیت قابل قبولی حاکم کرد، نوعی اختلاط مالی در بازار به وجود می آید که فرآیند پولشویی را تسهیل می کند.
در همین حال ، یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی ، حذف ریشه های پدیده پولشویی است و در قرآن کریم ، تحریم معاملات ربوی تنها از طریق حذف شکل ظاهری معاملات غیرقانونی تحت الشعاع قرار نمی گیرد، بلکه تحریم معاملات ربوی بویژه در اسلام متوجه ریشه و انگیزه پولشویی نیز هست.
به عبارت دیگر اسلام ابتدا ریشه ها را شناسایی می کند، به گونه ای که با توسعه معاملات سالم و قانونی ، خود به خود معاملات غیرقانونی در انزوا و تحدید قرار می گیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که نتوان وضعیت مالی ، پولی و اداری کشور را اصلاح کرد نه تنها پول کثیف از میان نمی رود، بلکه فرآیند پولشویی نیز تشدید خواهد شد.
آنچه مسلم است پاکیزه کردن سیستم پولی و مالی از اهم ضروریات کشور به شمار می رود، اما در شرایطی که مدیریت پولی و ارزی کشور خود، عرضه کننده اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال کنار جلوگیری از کاهش بهای ارز، برای اداره کشور منابع مالی تامین می کند چگونه می توان منشاء پولشویی را شناسایی کرد و با آن مقابله کرد.
هم اکنون ضرورت دارد که کنار تدوین قانون مبارزه با جرم پولشویی ، نظام بانکی کشور مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی را تدوین و پس از تصویب مجلس به اجرا درآورد.
از نظر بانک مرکزی ، بانکهای دولتی و غیردولتی ، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ، صرافی های مجاز، صندوق تعاون و تعاونی های اعتباری که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت می کنند، موسسه مالی محسوب می شوند.
بدون تردید، مبارزه با پولشویی و مقابله با اقتصاد سایه نباید در شرایط فعلی تعطیل شود. چگونگی مواجهه با پولشویان خصوصی نیز که در بدنه دولت نفوذ کرده اند، باید با حساسیت ویژه از سوی مراجع اطلاعاتی و نظارتی کشور در دستور کار قرار گیرد.
مصطفی قمری وفا 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
