نرخ سود بانکی حداقل 21 درصد شد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، کارشناسان اقتصادی از لحظه ابلاغ بسته سیاستی سال 90 به بانک مرکزی هشدار داده بودند که کاهش نرخ سود سپرده‌ها با توجه به افزایش نرخ تورم منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و افزایش نقدینگی سرگردان خواهد شد. ولی این بانک تا اواخر بهار 90 به این نظرات وقعی ننهاد.

از اوایل مردادماه که نشانه‌های رشد نقدینگی و ورود آن به بازارهایی نظیر ارز و طلا آشکار شد، بانک مرکزی به صف کارشناسان پیوست و 3 بار پیاپی پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار برد که البته هربار به دلایلی که هیچ‌گاه اعلام نشده است، این پیشنهاد با مخالفت روبه‌رو گشت. این مخالفت به حدی بود که محمود بهمنی، رئیس‌ کل بانک مرکزی نیز بارها مستقیم و غیرمستقیم لب به انتقاد گشود و از عدم موافقت با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گله کرد.

با این حال پیشنهاد بانک مرکزی در این باره در بایگانی شورای پول و اعتبار باقی مانده بود تا این‌که قیمت دلار در یک هفته اخیر به رکوردهای بالایی دست یافت و تلاش‌های مختلف دستوری و غیردستوری برای مهار آن ناکام ماند. بانک مرکزی 10 روز پیش در گزارش رسمی آخرین رقم نقدینگی کشور را 350 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال 89 رشدی 18 درصدی داشته است. هر چند بانک مرکزی می‌گوید این رشد هدفمند و با هدف سرازیر شدن نقدینگی به بخش تولید انجام شده، اما رشد قیمت‌ها در بازارهایی چون طلا و ارز چیز دیگری را نشان می‌دهد.

به دنبال این رشد نقدینگی و افزایش تقریبا غیرقابل مهار قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، رئیس کل بانک مرکزی چاره را در آن دید که آخرین تیر ترکش خود را استفاده کند.

با این حال مصوبات اینچنینی شورای پول و اعتبار در نهایت با امضای رئیس‌جمهور قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و لذا معلوم نیست، واکنش احمدی‌نژاد به این تصمیم چه خواهد بود. از این رو باید منتظر ماند تا رئیس‌جمهور پس از بازگشت از سفر 5 روزه از آمریکای لاتین، تصمیم نهایی را دراین‌باره بگیرد. با این وضعیت، تکلیف نهایی این مساله احتمالا یکشنبه هفته آینده پس از تعطیلات اربعین حسینی اعلام خواهد شد.

شاید به همین دلیل بود که قیمت دلار در بازار آزاد تحت اعلام این تصمیم چندان کاهش نیافت و روی همان رقم 1700 تومان نوسان خود را حفظ کرد. در همین حال قیمت سکه تمام بهار طرح جدید حتی حدود 5000 تومان نسبت به روز سه‌شنبه هفته جاری افزایش یافت و از 660 به 665 هزار تومان رسید تا آثار تردیدها درباره اجرایی شدن این تصمیم در بازار نمایان شود.

با این حال برخی خبرگزاری‌ها به نقل از برخی منابع می‌گویند محمود بهمنی قبل از سفر احمدی‌نژاد به آمریکای لاتین مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌ها را از وی گرفته و لذا از بابت امضای رئیس‌جمهور نگرانی وجود ندارد. در همین رابطه موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با فارس از قهر 3 روزه رئیس کل بانک مرکزی و حاضر نشدن وی در محل کارش خبر داد. وی گفت: بهمنی به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود و شرط گذاشته بود که اگر نرخ سود بانکی واقعی نشود، نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند. ظاهرا این شرط و شروط اثر داشته و بهمنی که در چند روز اخیر از حضور در جلسات مهمی چون جلسه غیرعلنی مجلس به خاطر نرخ ارز و جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به دلایلی اعلام نشده خودداری کرده بود، دیروز در جلسه هیات وزیران شرکت کرد و حتی مصاحبه کوتاهی نیز با خبرنگاران انجام داد تا این گونه استنباط شود که ظاهرا حرف بهمنی در این باره به کرسی نشسته است.

با وجود این تصمیم برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بورس بلافاصله اثر گذاشت به طوری که برای سهام بانک‌ها صف خرید تشکیل شد. در این باره مدیر بازار بورس و اوراق بهادار از تشکیل صف خرید برای سهام بانک‌ها در روز جاری پس از اعلام افزایش نرخ سود بانکی خبر داد.

علی صحرایی در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: افزایش نرخ سود بانک‌ها از 2 جنبه بر بورس و اوراق بهادار تاثیرگذار است. وی با بیان آن‌که صنعت بانکداری 20 درصد از پرتفوی بورس را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن سهم بانک‌ها در بازار سرمایه، افزایش نرخ سود بانکی بر این بازار تاثیرگذار است.

مدیر بازار بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: علاوه بر این، با افزایش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی از سایر بازارها به سمت بازار پول و بانک‌ها سوق می‌یابد که در نهایت بازار سرمایه نیز از این امر منتفع می‌شود. وی ادامه داد: این عوامل سبب شده تا تقاضای خرید سهام بانک‌ها در روز گذشته رشد یابد و خرید نمادهای بانکی 4 درصد مثبت باشد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دیروز با اعلام افزایش نرخ سود سپرده بانکی، سهام 10 بانک حاضر در بورس و چند بانک دیگر فرابورسی با رشد حداکثری قیمت و صف خرید چند میلیون سهمی و هجوم سهامداران برای خرید روبه‌رو شد. صنعت بانکداری با حضور 10 بانک بورسی در مجموع بیش از 105 میلیارد برگ سهم داشته و با برخورداری از 221 هزار سهامدار، ششمین صنعت پرجمعیت بورسی به‌شمار می‌رود. همچنین این صنعت با برخورداری از ارزش روز بیش از 7/23 هزار میلیارد تومانی، حدود 20 درصد از ارزش روز بازار سهام 124 هزار میلیارد تومانی را تشکیل داده است.

از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا شورای پول و اعتبار در برابر توقع بانک‌ها برای افزایش نرخ سود تسهیلات در برابر رشد نرخ سود سپرده‌ها سکوت کرده است؟ قاعدتا بانک‌ها برای قدرت یافتن به منظور پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها باید پول یا کالای خود را نیز متناسب با تورم بفروشند، یعنی نرخ سود دریافتی از مردم به خاطر پرداخت تسهیلات را افزایش دهند.

خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که شورای پول و اعتبار با این درخواست موافقت کرده، به طوری که نرخ سود عقود مبادله‌ای را از 14 به 18 درصد افزایش داده است. همچنین تعیین نرخ سود عقود مشارکتی به بانک مرکزی واگذار شده است. در هر حال شورای پول و اعتبار همزمان با رشد نرخ سود سپرده‌ها، متناسب با تورم به افزایش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم نیز رای داده و این امر احتمالا باعث رونق بانک‌ها و انگیزه آنها در جذب سپرده و کاهش نقدینگی سرگردان در جامعه خواهد شد.

تا پیش از سال 83، نرخ سود سپرده‌های بانکی به طور شناور تعیین می‌شد، یعنی نوعی رقابت میان بانک‌های مختلف برای جذب سپرده بیشتر از طریق افزایش سود وجود داشت. همچنین نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی بین 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ سود بانک‌های دولتی تعیین می‌شد. اما این روش از سال 84 به بعد تغییر کرد، زیرا رئیس‌جمهور موافق با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و متعاقب آن نرخ سود سپرده‌های بانکی بود.

لذا سریال امضا نکردن مصوبات شورای پول و اعتبار که معمولا رای به افزایش یا ثابت ماندن نرخ سود بانکی می‌داد، آغاز و با برکناری طهماسب مظاهری از رئیس کلی بانک مرکزی کمی فروکش کرد. پس از آمدن محمود بهمنی به بانک مرکزی سیستم شناور نرخ سود سپرده‌ها برداشته شد و تمامی بانک‌ها موظفند از نرخ سود یکسانی برای سپرده‌گذاران خود استفاده کنند. سرانجام امسال همان نرخ سود غیرشناور حدود 2 درصد کاهش یافت تا انگیزه سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش بیشتری یابد اما با رشد نقدینگی و بی‌ثبات شدن برخی بازارها مانند ارز و طلا سرانجام دولت و بانک مرکزی متقاعد شده‌اند که سیستم شناور و رقابتی پرداخت نرخ سود به سپرده‌های بانکی را مجددا احیا کنند تا سپرده‌ها به بانک‌ها بازگردند و نقدینگی سرگردان فروکش نماید.

این دقیقا همان نکات مورد نظر کارشناسان اقتصادی است که اکنون دولت به آن رسیده است، اما با وجود ضررهای ناشی از تاخیر در اجرای این شناورسازی و افزایش سود متناسب با تورم، جلوی ضرر را هر جا بگیرید، منفعت است، لذا انتظار می‌رود اعلام جزئیات دقیق افزایش نرخ سود سپرده‌ها که به گفته بهمنی هفته آینده خواهد بود، بتواند رغبت مردم و صاحبان نقدینگی به سپرده‌گذاری پولشان در بانک‌ها را افزایش داده و نقدینگی سرگردان را افسار بزند، لذا اقدام شامگاه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار از هر نظر نوشداروی این روزهای اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود.