سرنوشت مراتع در دست 2 طرح اساسی

حالا هم که عده‌ای پیگیر واگذاری رایگان مراتع خیلی فقیر به مردم‌اند که اگر به مقصودشان برسند باید 56 میلیون هکتار از مراتع کم‌تراکم را از عدد 85 میلیون هکتار یعنی کل وسعت مراتع کم کرد.

اگر این‌گونه شود، مردم ایران می‌مانند و 21 میلیون هکتار مرتع متوسط و 7 میلیون هکتار مرتع خوب که اگر آنها هم زیر فشار بهره‌برداران قرار بگیرند خیلی زود به مرتع فقیر تبدیل می‌شود و دوباره دور جدید واگذاری‌ها به مردم کلید می‌خورد. اما هیچ‌کدام از این اتفاقات به صلاح کشور نیست، کشوری که هر سال ارزش خدمات زیستی جنگل‌ها و مراتع آن چیزی بیشتر از 8 هزار میلیارد دلار است. مراتع عرصه‌ای برای زندگی‌اند، اگر 85 میلیون هکتار وسعت مراتع را از طبیعت ایران بگیریم، دیگر چیزی برایش باقی نمی‌ماند جز جنگل‌هایی که در خطرند و بیابان‌ها و شهرهایی که مدام پیشروی می‌کنند. مشکلات مراتع را نمی‌توان با انگشتان یک دست شمرد، چون نگاه‌های متفاوت به این عرصه‌ها وضعیت پیچیده‌ای ایجاد کرده است. بهره‌برداران یعنی مردمی که در مراتع ساکن هستند و درآمدشان وابسته به آنهاست قدر مرتع را می‌دانند، اما فقر اقتصادی و آموزشی مانع از رعایت حال مراتع و کم شدن فشارهای بهره‌برداران می‌شود. هم اکنون 5 میلیون نفر به صورت مستقیم از مراتع نان می‌خورند. اینها همان 916 هزار خانوار بهره‌برداری هستند که همراه با 200 هزار خانوار عشایر به مراتع و عایدی آن چشم دوخته‌اند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد سطح اقتصادی مرتع برای هر خانوار باید بیش از 500 هکتار باشد و تعداد واحد دامی 250 مورد، اما حالا میان سطح اقتصادی و سطح سرانه بهره‌برداران تعادل وجود ندارد.

هم‌اکنون در مراتع سراسر کشور بیش از 80 میلیون واحد دامی حضور دارد، در حالی که مراتع بیش از 37میلیون واحد دامی و 160 هزار خانوار را تاب نمی‌آورند. این در حالی است که در صف بهره‌برداران مجاز صاحب پروانه، بهره‌برداران غیرمجاز هم وجود دارند که همراه با هم سطح کمی و کیفی مراتع را کاهش می‌دهند. به این بحث باید نتیجه مطالعات علمی را هم اضافه کرد که می‌گوید بیش از 80 درصد بهره‌برداران کمتر از 20 واحد دامی دارند و چون دامداری‌شان پولساز و اقتصادی نیست و زمینه سرمایه‌گذاری هم برایشان وجود ندارد به ناچار روی مراتع فشار بیشتری می‌آورند. برای همین است که مراتع ایران روز به روز فقیرتر می‌شوند و اگر برنامه و طرحی هم برای اصلاح این وضع ارائه می‌شود فقط برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و کند کردن سرعت تخریب است.

مراتع برای این که سر و سامانی بگیرند باید ممیزی شوند یعنی باید مساحت و تعداد بهره‌برداران از آنها دقیقا مشخص شود. تا امروز این ممیزی‌ها در بیش از 76 میلیون هکتار از عرصه‌های مرتعی انجام شده و قرار است کل مراتع تا پایان برنامه پنجم ممیزی شوند. البته انجام این ممیزی‌ها چیزی از تعداد بهره‌برداران کم نمی‌کند و با ‌ این که حضور 916 هزار خانوار در مراتع مفهومی جز تداوم برداشت‌ها و تخریب‌ها ندارد باز هم به آنان مجوز چرا و بهره‌برداری داده می‌شود.

مسوولان منابع طبیعی می‌گویند آنها به افرادی که سابقه طولانی حضور در مراتع را دارند و از این راه امرارمعاش می‌کنند مجوز می‌دهند هرچند خودشان نیز می‌دانند اگر قرار باشد صدور مجوزها اصولی شود باید یک عرصه هزار هکتاری فقط به 2 خانوار برسد نه مثل حالا که این مساحت بین 10 خانوار بهره‌بردار تقسیم می‌شود. البته با وجود تمام این شرایط، طرح‌های مرتعداری همچنان مورد توجه‌اند و هنوز به عنوان راه نجات مراتع شناخته می‌شوند. آن گونه که منوچهر سرداری، مدیرکل دفتر امور مرتع به« جام‌جم» می‌گوید: هم‌اکنون 2 طرح اساسی برای سر و سامان گرفتن مراتع وجود دارد اول طرح مدیریت پایدار مراتع کشور و دوم طرح اصلاح، احیا و توسعه مراتع که چند سالی است استانی شده است. طرح مدیریت پایدار مراتع خودش چند پروژه را در بر می‌گیرد که تهیه و اجرای طرح‌های مرتعداری ازجمله مهم‌ترین این پروژه‌هاست.به گفته سرداری تا به حال این طرح برای 29 میلیون هکتار از عرصه‌های مرتعی تهیه شده به طوری که بر مبنای آن 5/14 میلیون هکتار مرتع نیز در اختیار 145 هزار خانوار قرار گرفته است. با وجود این مراتع و طرح‌هایی که برای آن نوشته می‌شود با کمبود شدید اعتبار روبه‌رو هستند و آن گونه که سرداری می‌گوید، در حال حاضر در بهترین حالت هر سال به مراتع 10 میلیارد تومان بودجه داده می‌شود که در بعضی استان‌ها به خاطر تعداد زیاد شهرستان‌ها و وسعت مراتع به هر اداره کل کمتر از 5 میلیون تومان در سال می‌رسد که برای شروع یک کار نیز کافی نیست.

مراتع اگر به همین سبک و سیاق اداره شوند در آینده‌ای نه‌چندان دور اثری از آنها باقی نمی‌ماند. خیلی از مردم حتی بعضی مسوولان هم گمان می‌کنند کارکرد مرتع فقط در تولید علوفه و گوشت قرمز است در حالی که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد جایی که پوشش گیاهی وجود دارد 98 درصد بارندگی در زمین نفوذ پیدا می‌کند و فقط 2 درصد بارش‌ها روی زمین جاری می‌شود. این در حالی است که میزان نفوذ آب در زمین‌های خالی از پوشش گیاهی فقط 15درصد است و 85 درصد بارش‌ها بدون این‌که راهی برای نفوذ به زمین پیدا کنند‌ روی زمین روان می‌شوند. همین کارکردهای مرتع و به خطر افتادنشان است که منوچهر سرداری و همکارانش را به ماده 14 قانون بهره‌وری امیدوار کرده است. او به «جام‌جم» می‌گوید: طبق این ماده دولت مکلف است ظرف 10 سال برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی و رسیدن به تعادل دام و مرتع سالانه 2 درصد شاخص‌های کمی و کیفی،‌ خدمات مراتع و معیارهای زیست‌محیطی چون تثبیت خاک و ترسیب کربن را رشد دهد. همچنین دولت مکلف است سالانه 3 میلیون واحد دامی از تعداد دام وابسته به مراتع کسر و 1‌/‌3 میلیون واحد دامی دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی را توسعه داده و هر سال 3 میلیون تن علوفه از منابع زراعی و نیم میلیون تن نیز تولید علوفه قابل برداشت مراتع را افزایش دهد. سرداری البته می‌گوید تا همین امروز نیز به کمک طرح‌های مرتعداری به بخشی از این هدف‌ها رسیده‌ایم.

او با استناد به آمارهایی که در اختیار دارد توضیح می‌دهد هم‌اکنون در مراتع خوب تولید علوفه را 4‌/‌1 درصد رشد داده‌ایم و این رقم را در مراتع متوسط به 6‌/‌2 درصد و در مراتع فقیر به بیش از 3 درصد افزایش داده‌ایم. هر چند تاکنون فقط 5 هزار و 400 فقره طرح مرتعداری اجرا شده و بقیه طرح‌‌ها (کل طرح 35 هزار مورد)‌ به خاطر محدودیت اعتباری و فقر بهره‌برداران هنوز اجرا نشده است. سرداری در حالی این جملات را ادا می‌کند که معتقد است با وجود تمام کارهای انجام شده اگر قوانین بدرستی اجرا نشود و منابع بدرستی تخصیص پیدا نکند و تا زمانی که دولت به سرمایه‌گذاری در این بخش معتقد نشود، هیچ اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع رخ نمی‌دهد. چرا که به باور او بهره‌برداران مراتع بی‌انگیزه‌تر و بی‌پشتوانه‌تر از آنی هستند که بدون توجه ویژه دولت به مراتع راه به جایی ببرند.