پیشگیری از مفاسد اقتصادی در «نقطه صفر»

گفتگوی اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واحد مرکزی خبر و اظهارات ایشان پیرامون پاره ای تخلفات و مفاسد اقتصادی ، از یک سو به این امیدواری در بین مردم دامن می زند که تلاشهایی برای دفاع از حقوق جامعه و بازگرداندن اموال و سرمایه های به یغما رفته در جریان است و صد البته باید از آنان که در این مسیر گام برمی دارند ، قدردانی و تشکر کرد.

کد خبر: ۴۴۷۸۳

اما مساله ، سویه دیگری نیز دارد که نباید از نظرها پنهان بماند و چنانچه بتوان در این زمینه نیز اقدامات موثری داشت ، بی تردید گامی اساسی و کارساز در دفاع از حقوق جامعه و جلب اعتماد عمومی برداشته می شود. شنیدن و خواندن گزارش کشف تخلفات و مفاسد اقتصادی از زبان مسوولان مختلف نظارتی و بازرسی و امنیتی ، اگرچه باعث خوشحالی است اما هنگامی که به اعداد و ارقام و حجم این تخلفات می نگریم نمی توان از شکل گیری یک سوال مهم در ذهن خود جلوگیری به عمل آورد و آن این که عاملان چنین تخلفات و مفاسدی چگونه توانسته اند به چنین حجم بالایی از تخلف و مفسده سوئاستفاده ، نائل آیند؛ «بیش از 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تغییر کاربری داده شده و پرونده های متعددی در زمینه سوئاستفاده در بخش فروش و تغییر کاربری در مراجع قضایی مطرح است »، «پرونده هایی در مورد زمین های هشتگرد، نیاوران ، شمال تهران و اراضی اسلامشهر و اطراف آن وجود دارد که در هر یک از این پرونده ها بیش از 5 هزار میلیارد ریال پول از مردم اخذ شده است» ، «شرکتهایی به وجود آمده است که در واقع دولتی اما به ظاهر خصوصی است» ، «در برخی از وزارتخانه ها حدود 70 درصد مدیران از اعضای شرکتهای وابسته هستند و به صورت مامور در وزارتخانه ها کار می کنند و با استفاده از این راه ، گرفتن حقوق های میلیونی برای آنها ممکن می شود» ، «با وجود 2 دوره خصوصی سازی و تشکیل سازمانی در این زمینه ، در بررسی اولیه حدود 50 شرکت واگذار شده به بخش خصوصی ، همه مسوولان و واگذارکنندگان متخلف این شرکتها به دادگاه معرفی شدند». اینها مواردی از تخلفات صورت گرفته طی سالهای گذشته است که در مقاطع مختلف گزارش آنها را از زبان مسوولان مختلف شنیده و می شنویم اما بدیهی است شکل گیری و به انجام رسیدن این تخلفات در مدت زمان کوتاه میسر نبوده است . بنابراین باید به صورت جدی پرسیده شود که چرا در حین ارتکاب این گونه تخلفات و پیش از آن که حجم و گستره آنها به چنین ابعاد وحشتناکی برسد ، از آنها جلوگیری به عمل نیامد؛ اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم که مفاسد و سوئاستفاده های اقتصادی دارای آثار و تبعات منفی گسترده ، عمیق و دامنه داری هستند ، آنگاه باید به این اصل بیش از پیش توجه کنیم که ضروری است از بروز این مسائل در «نقطه صفر» جلوگیری به عمل آید. به عبارت دیگر هنگامی که هزاران هکتار زمین مزروعی برخلاف قانون و ضوابط تغییر کاربری داده شد و یا هزاران میلیارد ریال پول در یک چرخه مفسده آمیز اقتصادی به جریان افتاد و سالها این روال ادامه داشت ، حتی اگر با تشکیل پرونده های قضایی از ادامه این مسائل جلوگیری به عمل آید هر چند در جای خود خوب و قابل تقدیر است اما آیا می توان بسادگی آثار و تبعات این مفاسد را نیز محو کرد؛ روایتی از معصوم (ع) است که می فرماید: «گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است» و این اشاره به همان آثار و تبعات خطاها و اشتباهات و مفسده ها دارد که کار اصلاح را با دشواریهایی مواجه می سازد. به امید روزی که مسوولان مربوطه به جای ارائه گزارشهای بلندبالا از سوءاستفاده ها و مفاسد اقتصادی صورت گرفته طی سالهای ماضی ، به مردم این گونه بشارت دهند که «از تغییر کاربری هزاران هکتار زمین جلوگیری به عمل آمد» یا «ازتلاش جمعی از مسوولان دولتی که قصد سوءاستفاده از موقعیت خود را داشتند ، جلوگیری به عمل آمد» و به امید روزی که مجموعه شرایط اعم از «قوانین» و «کارکرد دستگاه های نظارتی و امنیتی» به گونه ای شود که کمتر کسی جرات گام نهادن در مسیر تخلفات و سوئ استفاده های اقتصادی را داشته باشد. آیا شاهد چنین روزی خواهیم بود؛ امیدواریم!.