بر اساس این گزارش، سهام، دارایی و طرحهای نیمه تمام شرکتهای تولیدی نیروی برق سنندج، نیروگاه پرند، نیروگاه چابهار، نیروگاه ارومیه، نیروگاه سبلان، نیروگاه شهید کاوه (قائن)، نیروگاه زاگرس، نیروگاه سلطانیه، نیروگاه سمنان، نیروگاه شریعتی، نیروگاه یزد، نیروگاه شهید زنبق یزد، نیروگاه صوفیان، نیروگاه هسا، نیروگاه کنگان و نیروگاه زرند واگذار میشود.
بنابراین فروش سهام، داراییها و اموال از جمله طرحهای نیمه تمام، براساس روش و قیمتی خواهد بود که به تصویب هیات واگذاری میرسد، بدیهی است سهام ترجیحی (در صورت تعلق گرفتن) از مجموع سهام قابل واگذاری کسر خواهد شد.
همچنین پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، مشاوران و فروشندگان برق بخش خصوصی برحسب مورد میتوانند درخواست خود را مبنی بر دریافت دارایی یا سهام در مقابل مطالبات خود به صورت کتبی به وزارت نیرو اعلام کنند.
در صورت توافق طلبکاران و اعلام کتبی این موضوع که توسط وزیر نیرو به سازمان خصوصیسازی اعلام خواهد شد، چنانچه سهام و دارایی درخواستی از فهرست یاد شده، پس از عرضه توسط سازمان خصوصیسازی، متقاضی نداشته باشد، سازمان خصوصیسازی مکلف است به طور مستقیم نسبت به انتقال مالکیت سهام یا اموال مذکور بابت تسویه مطالبات، با قیمت و شرایطی که به تصویب هیات واگذاری رسیده است، اقدام کند.در این صورت تمام هزینههای واگذاری به عهده انتقال گیرنده است که بر اساس نظر سازمان خصوصیسازی پرداخت میشود.
بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی یکی از محورهای استیضاح مجید نامجو، وزیر نیروست که به نظر میرسد اعلام سریع این تصمیم دولت با هدف بیاثر کردن یکی از محورهای اصلی این استیضاح صورت گرفته است.
مجلس می گوید: وزارت نیرو در پرداخت بدهی هنگفت خود به پیمانکاران کوتاهی کرده است ، اما وزیر نیرو مدعی است این وزارتخانه هزینههای زیادی دارد و باید با دریافت پول از خزانه بدهی های خود را بپردازد اما خزانه تا کنون به تعهدات خود درباره پرداخت سهم وزارت نیرو از محل افزایش قیمت آب و برق عمل نکرده است.
پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو نیز این موضعگیری را تایید کرده است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد