آن فساد بزرگ و این رأی غیرمنتظره

کیهان:گزارش به سفارش واشنگتن

«گزارش به سفارش واشنگتن»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛برخی گزارش های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می دهد که احتمالا یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد دارد در گزارش خود به اجلاس شورای حکام در ماه نوامبر -که روز جمعه منتشر خواهد شد- مجموعه آنچه را که در ادبیات برنامه هسته ای ایران «اسناد مطالعات ادعایی» خوانده شده منتشر کند.

در هفته های گذشته مجموعه وسیعی از رایزنی ها از جانب طرف های مختلف با انگیزه ها و منافع متفاوت، انجام شده تا از وقوع این افتضاح تاریخی در دبیرخانه آژانس جلوگیری شود. روسیه و چین با نگارش نامه ای به مدیر کل گفته اند که اولا معنا ندارد ادعاهایی علیه ایران منتشر شود بی آنکه پیش تر این ادعاها با ایران در میان گذاشته شده و فرصت دفاع در مقابل آنها فراهم شده باشد. ثانیا روسیه و چین به خوبی می دانند که در صورت انتشار این گزارش همه آنچه که ابتکارهای دیپلماتیک جدید در پرونده هسته ای ایران خوانده می شود از جمله طرح گام به گام روسیه نابود خواهد شد؛ بنابراین مسکو و پکن خواستار آن هستند که دبیرخانه به موازین بی طرفی و مستندبودن گزارش های خود توجه داشته باشد.

در کنار روسیه و چین، کشورهای عضو گروه غیر متعهدها در وین هم از اینکه می بینند آمانو از خود هیچ اختیاری ندارد و -چنان که خواهیم گفت- آژانس را به دفتر وزارت خارجه آمریکا در وین تبدیل کرده است به شدت نگران هستند. این کشورها از خود سوال می کنند اگر واقعا تصمیم ها در واشنگتن گرفته می شود نه در وین، چه استبعادی دارد که فردا همین بلا بر سر تک تک آنها نیاید؟ عدم تعهد بیش از 5 سال است که به خوبی فهمیده ایران خاکریزی است که اگر آمریکا از آن عبور کند، دیگر هیچ چیز جلودار آن نیست و ایران نه فقط به خاطر خود بلکه به نمایندگی از بخش بزرگی از جامعه جهانی در مقابل زیاده خواهی های آمریکا ایستاده است. حتی کشورهایی مانند ترکیه و برزیل وقتی برای امضای بیانیه تهران به ایران آمدند بیش از هر چیز بر این موضوع تاکید داشتند که اگر آمریکا بتواند امروز حق غنی سازی را از ایران سلب کند، حتما فردا روز با آنها نیز رفتاری بهتر از ایران نخواهد داشت.

دسته سوم کشورهای مخالف آمانو، بخشی از اروپایی ها هستند که به وضوح می بینند جهان در حال کشیده شدن به یک منازعه کاملا غیر ضروری درباره مسئله ایران است. کشورهای اروپایی اکنون حدود یک ماه است که منتظرند تا آمریکا بخشی از اسنادی را که گفته بود در اختیار دارد و با قوت نقش ایران در طراحی برای ترور عادل الجبیر در واشنگتن را اثبات می کند! در اختیار آنها بگذارد ولی تا امروز حتی یک برگ سند دریافت نکرده اند. احساسی که در تحلیل های منتشر شده از جانب این کشورها می توان یافت این است که آنها دریافته اند در اینجا هم مانند مورد لپ تاپ حامل اسناد مطالعات ادعایی در واقع هیچ چیز بیش از خیالات سازمان های اطلاعاتی آمریکا وجود ندارد و بنابراین توقع دریافت سند از جانب آمریکا بیهوده است.

جالب است که این دفعه و برای نخستین بار حتی بخش هایی از دبیرخانه آژانس هم با این اقدام مدیر کل مخالف است. آمانو پیش از این هم یک بار دیگر دبیرخانه را در معرض بی آبرویی قرار داده و اکنون بویژه بخش پادمان مایل نیست که مجددا با طناب آمریکا در چاه برود. مورد قبل ماجرای سوریه بود که در آن آمانو بر خلاف همه برآوردها و ارزیابی ها و در حالی که از سال 2008 تا همین یک ماه پیش، هیچ دسترسی به تاسیسات هسته ای سوریه نداشت به یکباره اعلام کرد که تاسیسات دیرالزور (الکبار) در این کشور یک راکتور هسته ای بوده است. آن روز که این ارزیابی ارائه شد واضح بود که هیچ دلیلی پشت سر آن نیست الا اینکه آمریکا حس کرده فضا در داخل سوریه ناآرام است و باید برای ناآرام تر کردن آن، همه ابزارهای فشار خود علیه دمشق از جمله ابزار هسته ای را فعال کند. روزنامه وال استریت ژورنال در تفسیر این رفتار آمانو از قول منابع آمریکایی نوشت که آژانس هیچ مدرک جدیدی علیه سوریه در اختیار نداشته و صرفا به درخواست آمریکا ارزیابی خود را تغییر داده است. بخش پادمان آژانس اکنون برای دفاع از ارزیابی ای که مدیر کل در مورد وجود جنبه نظامی در برنامه هسته ای سوریه ارائه کرده دچار مشکل جدی است و عملا هیچ شواهدی که تایید کننده آن باشد در اختیار ندارد. بنابریان ظاهرا اکثریت کارشناسان مستقر در این بخش معتقد هستند که نباید این اشتباه در مورد ایران تکرار شود و بر مبنای اسنادی که ایران قبلا بارها جعلی بودن آنها را اثبات کرده و ضمنا اصل آنها هرگز نه به ایران و نه حتی به آژانس ارائه نشده، اتهامی چنین غیر قابل دفاع مطرح گردد.

با وجود همه این مخالفت ها ظاهرا آمانو تصمیم خود را گرفته است و به آبروی آژانس چوب حراج خواهد زد. اکنون که این یادداشت نوشته می شود یوکیا آمانو در آمریکاست. ظاهر قضیه این است که او برای سخنرانی در یک نشست تخصصی مربوط به سازمان ملل به نیویورک رفته ولی در واقع چک کردن آخرین وضعیت و متن نهایی گزارش علیه ایران هدف اصلی سفر اوست. آمانو رفته است تا به اوباما خبر بدهد که امرش را اجابت کرده و بی توجه به اینکه چه بلایی سر آژانس خواهد آمد هر چه در کاخ سفید دستور بفرمایند درون گزارش های آژانس نوشته خواهد شد.

جالب است که دیپلمات ها در تهران گفته اند ایران در تاریخ 30 اکتبر (8 آبان) نامه ای به آژانس نوشته و برای پاسخ دهی به هر گونه ابهام و سوال ابراز آمادگی کرده است ولی آمانو بر خلاف همه توافق های قبلی مانع اعزام تیم بازرسان آژانس -که قرار بود هفته گذشته به ایران بیایند- شده و تاکید کرده که اصرار دارد گزارش را منتشر کند.

این همه خیره سری از جانب دیپلماتی که متولی ارائه ارزیابی های صحیح و واقع نمایانه از برنامه هسته ای کشورهاست، چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ ایرانی ها به اینکه آمریکا با سازمان ها و مقررات بین المللی به مثابه ملک طلق خود برخورد کنند عادت کرده اند. بدون تردید هیچ کشوری به اندازه ایران در جریان عمق بی عدالتی و نفاقی که در بطن مکانیسم های تصمیم سازی بین المللی نهفته، قرار ندارد. با این حال همچنان این سوال مطرح است که آمانو واقعا چگونه پدیده ای است و به دنبال چیست؟

در وهله اول ظاهرا آقای آمانو قول گرفته است که یک دور دیگر مدیر کل آژانس خواهد ماند. به یاد بیاوریم که او دفعه قبل هم فقط با یک رای اضافه بر رقیب خود پیروز شد و برای گرفتن همان یک رای -آنگونه که اسناد افشا شده از سوی ویکی لیکس به صراحت نشان می دهد- به آمریکایی ها قول داد همه تصمیمات و اقدامات خود را با آنها چک کند.

مهم تر از این اما آن است که آمانو خود را نه به شواهد و اطلاعات، ضوابط حرفه ای، حقوق اعضا یا اعتبار آژانس؛ بلکه فقط به منافع آمریکا متعهد می داند. اکنون بدون تردید به دلایلی که در یادداشتی جداگانه درباره آنها بحث خواهیم کرد نفع آمریکا در این است که بتواند فضای جهانی علیه ایران را هرچه رادیکال تر کند. اوباما می داند که قادر به هیچ نوعی از برخورد سخت با ایران نیست و پروژه های نرم و نیمه سخت علیه ایران هم همگی به بن بست رسیده است. ترکیب این موضوع با اسلامیزه شدن روز افزون منطقه و الزام آمریکا به خروج از عراق و افغانستان به دلایل اقتصادی و اجتماعی، دورنمای تاریخی ترین شکست قابل تصور را پیش روی واشنگتن قرار داده است. آمریکایی ها دریافته اند که آینده منطقه در دستان ایران و دوستانش خواهد بود و می خواهند خود را به این آینده تحمیل کنند. واضح است که آمریکا می خواهد از طریق تجمیع فشار بر ایران کانالی برای ارتباط باز کند چرا که می داند با مغز در حال زمین خوردن درون منطقه خاورمیانه است. در واقع می توان گفت که در اینجا با نوعی التماس برای مذاکره البته به سبک آمریکایی آن مواجهیم.

خراسان:آن فساد بزرگ و این رأی غیرمنتظره

«آن فساد بزرگ و این رأی غیرمنتظره»عنوان سرمقاله خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام در قصه بسیار تلخ و تاسف بار فساد عظیم بانکی، وزیر اقتصاد در برابر سوالات و نقطه نظرهای نمایندگان موافق و مخالف استیضاح قرار گرفت تا به عنوان بالاترین مدیر سیستم پولی و بانکی کشور درباره این مفسده بزرگ پاسخگو باشد و اگرچه برآیند رای نمایندگان محترم مجلس به ادامه کار و ابقاء حسینی در مسئولیت وزارت اقتصاد منجر شد اما نکاتی چند قابل تامل است و مهم تر این که از شخص وزیر اقتصاد و همچنین دولت مسائلی اساسی مورد انتظار جدی است.

۱ - این که نمایندگان مجلس از حق قانونی خود برای استیضاح وزیر آن هم در بحث بسیار مهم فساد عظیم بانکی استفاده کردند ( فارغ از این که سایه مسائل سیاسی تا چه حد بر سر طرح، پی گیری و جریان استیضاح سایه افکنده بود)، از جمله نکات مثبت حرکت مجلس محسوب می شود چرا که در بحث به این مهمی که هم برای اصل و آبروی نظام هزینه های زیادی در داخل و خارج به دنبال داشت و هم افکار عمومی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، می بایست وزیر اقتصاد به عنوان بالاترین مدیر سیستم اقتصادی کشور که تخلفی چنین بزرگ در زیرمجموعه او اتفاق افتاده، اصلی  ترین پاسخگوی این جریان باشد و به عقیده نگارنده پس از برکناری مدیران عامل چند بانک در همان اوایل رسانه ای شدن این فساد، شاید بهتر این می بود که آقای دکتر حسینی به عنوان وزیر اقتصاد و مدیر ارشد سیستم اقتصادی بلافاصله از مردم و نظام عذرخواهی و از سمت خود استعفا می کرد، نه این که حتی عذرخواهی را که ابتدایی ترین و روشن ترین وظیفه او بوده است را تا جلسه استیضاح در مجلس به تعویق می انداخت.

همچنین او باید با درک تلخی و سهمگینی فساد رخ داده در سیستم تحت مدیریتش به این نتیجه حداقلی می رسید که عذرخواهی از نظام و مردم، نقش قابل توجهی در کاهش آلام و تاثر افکار عمومی ایفا می کرد. کافی بود آقای وزیر چند نفر را راهی صف نانوایی ها، اتوبوس ها، تاکسی ها و دیگر اماکن عمومی می کرد تا بیش از این ها متوجه عمق تاثر افکار عمومی و هزینه های تحمیلی این فساد بر جامعه می شد، آن گاه خیلی زودتر هم عذرخواهی می کرد و شاید هم به تقدیم استعفای خود می اندیشید. هر چند به قول خودش، رئیس جمهور باید در مورد پذیرش استعفای او تصمیم می گرفت اما او می توانست هم به خاطر همراهی با مردم و کاستن از فشار افکار عمومی و هم نشان دادن این که این فساد را بسیار عظیم و تلخ می داند، سختی استعفا را بر خود هموار کند.

هرچند بر این باور مصر می بود که او در این جریان مرتکب تخلفی نشده و تنها مرتکب قصور و سهل انگاری شده است.

۲ - به هر صورت، ۱۴۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس به هر دلیل و توجیهی به استیضاح وزیر اقتصاد رای ندادند، هرچند نوع حضور و مواجهه مثبت رئیس جمهور با مجلس در جلسه استیضاح و دفاع بی سابقه و قابل توجه رئیس مجلس البته به عنوان نماینده مخالف استیضاح و پیشنهاد او برای دادن رای اعتماد مشروط به وزیر اقتصاد و اشاره او به ۶ نکته از جمله ارزش گذاشتن به سنت عذرخواهی مسئولان از نمایندگان و مردم، جلوگیری از پرداختن هزینه بلاوجه به خاطر کنار گذاشتن وزیر و درگیری های احتمالی بین دولت و مجلس به خاطر رای عدم اعتماد و ... و همچنین دست پایین گرفتن خود آقای وزیر در مجلس نقش به سزایی در رای نیاوردن استیضاح داشت اما باز هم بسیاری از مسائل مطرح شده در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس (همان گزارشی که در مجلس خوانده شد) و همچنین برخی از سوالات نمایندگان موافق استیضاح همچنان از سوی وزیر اقتصاد در مجلس بی پاسخ ماند.

۳ - فضای کلی مجلس و خصوصا اظهارنظرهای موافقان استیضاح به روشنی از این مسئله حکایت می کند که اولا در نظام جمهوری اسلامی، مجلس در راس امور است و ثانیا نمایندگان اگر بخواهند می توانند آزادانه و به خوبی مسئولیت خود را در مقابل مردم و نظام ایفا کنند که وجود چنین شرایطی مردم را به برآورده شدن مطالباتشان امیدوارتر می کند، ثالثا فضای مجلس نشان داد که نمایندگان می توانند با اقتدار و صلابت، مسئولان را در عرصه پاسخگو بودن فعال کنند.

نکته دیگر این که در جریان این استیضاح روشن شد که بیشتر اوقات حتی برخی توصیه های فراقانونی مدیران ارشد به مدیران رده های پایین تر قابل دسترسی و پی گیری است و این بدان معناست که تمامی مدیران و مسئولان علاوه بر رعایت حرمت ناظر اصلی اعمال یعنی خداوند، باید مراقب چشم های بیدار ناظران باشند.

۴ - اما از نکاتی که در جریان استیضاح می توانست رخ ندهد برخی تندروی ها و نسبت تند و افراطی به دکتر حسینی بود به واقع یکی از مخالفان می توانست با به کار بردن کلمات دیگری به جای برخی کلماتی که به کار برد، شأن و شخصیت انسانی وزیر را مورد ملاحظه قرار می داد، نسبت دادن دروغ گویی آن هم با آن شکل و ادبیات به هر انسانی حتی اگر هیچ مسئولیتی نداشته باشد آن هم در مجلس و در حالی که میلیون ها نفر شنونده این مباحث هستند، اساسا کار درستی محسوب نمی شود هر چند همان طور که اشاره شد آقای وزیر بسیاری از سوالات را بی پاسخ گذاشت و بیشتر به کلی گویی پرداخت اما حتی در محکمه و دادگاه نیز قاضی حق جسارت و توهین به متهم را ندارد چه این که جلسه استیضاح نه جلسه محاکمه است و نه آن نماینده محترم قاضی، هر چند آن نماینده محترم دلیلی محکم بر خلاف گویی و تناقض گویی وزیر داشت و می توانست نوع ادبیات بهتری را برای بیان مطالب خود استفاده کند. البته از این حق هم نمی توان و نباید گذشت که این نماینده محترم با اقتدار و شهامت و در عین دلسوزی و مستدل در موافقت با استیضاح وزیر حرف های شنیدنی و قابل تأملی مطرح کرد.

۵ - همچنین نمی توان و نباید از حق گذشت که بار اصلی طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی و شاه بیت آن یعنی طرح هدفمند کردن یارانه آن هم در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی فعلی جهان و در زمان وزارت آقای حسینی اجرایی شده و با وجود نقص ها و کاستی ها می توان ادعا کرد که مراحل اجرایی این طرح تاکنون به شیوه قابل قبولی اجرا و مدیریت شده است و لااقل در جریان استیضاح وزیر اقتصاد برخی نمایندگان محترم می توانستند به این نقطه قوت قابل توجه و برخی کارآمدی های او نیز اشاره هایی داشته باشند و البته با لحاظ این مسائل و استواری هر چه بیشتر، قصور، تقصیر و حتی تخلف احتمالی او را در جریان فساد عظیم بانکی پی گیری می کردند.

۶ - هر چند به نظر نگارنده اگر وزیر اقتصاد پیش از این استعفا می داد به مراتب برای سیستم و خود او بهتر می بود و اگر استیضاح رای می آورد نیز به دلایلی که مجال پرداختن به آن ها نیست شاید برای مجموعه دولت و خصوصا مجلس بهتر بود. عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد تنها به خاطر قصور وی در جریان آن فساد بزرگ قطعا می توانست، انتظار حداقلی بخش عمده ای از جامعه و افکار عمومی را برای به چالش کشیدن مدیر ارشد اقتصادی کشور و درس عبرت شدن برای دیگران برآورده کند.

اما به هر صورت با توجه به فضا و با توجه به شرایطی که در مجلس پیش آمد، ۱۴۱ نفر از نمایندگان به نوعی مجددا به دکتر حسینی برای تداوم مسئولیت در وزارت اقتصاد رای اعتماد دادند، حال به نظر می رسد کمترین توقع مردم ، نمایندگان و نظام از وزیر اقتصاد این باشد که اولا هر چه سریع تر و از همین لحظه عزم خود را جزم کند تا با سرعت هر چه بیشتر تمامی ابعاد و زوایای فساد عظیم بانکی برای مردم و قوه قضاییه روشن شود و همچنین تمامی تلاش خود را برای شناسایی و معرفی دست اندرکاران، مقصران، مباشران و حتی سهل انگاران در جریان فساد عظیم بانکی انجام دهد و غیر از مدیران رده پایین، مدیران رده بالای مقصر در جریان فساد عظیم بانکی اخیر را خود به عنوان بازوی امین قوه قضاییه به دست قانون بسپارد.

ثانیا با فرصت بسیار استثنایی و کم سابقه ای که نمایندگان در اختیار او گذاشته اند هر چه سریع تر و با دقت هر چه بیشتر ریشه فساد را در مجموعه تحت مدیریت خود بخشکاند و تمامی مجاری و راه های فرار و گریزگاه هایی که منجر به این فساد شد را با دقت هر چه بیشتر شناسایی و مسدود کند تا لااقل راه بر ایجاد و شکل گیری مفاسدی از این قبیل و مانند آن برای همیشه بسته شود و ثالثا، به نظر می رسد وزیر اقتصاد و همکارانش باید از این پس تمام هم و غمشان مصروف جبران این هزینه بر نظام تحمیل شده و رفع تاثر از افکار عمومی و بازگرداندن اطمینان و اعتماد عمومی مردم به سیستم پولی و بانکی کشور شود، امید است که آقای وزیر این فرصت استثنایی را قدر بداند و به خاطر بسپارد که در بسیاری از کشورها مسئولان برای اتفاقاتی به مراتب کوچکتر از این خودکشی می کنند و یا حداقل بی هیچ عذر و بهانه ای استعفا می دهند و صد البته که خودکشی فعل حرام و حتی سفارش به آن نیز حرام است اما حال که شما به هر دلیل و با هر توجیهی استعفا ندادید و استیضاح شما هم رای نیاورد که شاید خیری در این کار بوده است، امیدواریم چنان قدر این فرصت اعتماد مجدد را بدانید و چنان کار را به سرانجام برسانید که اساسا ننگ بزرگ نشسته بر دامن سیستم بانکی کشورمان به همت و عزم جزم شما پاک شود، می شود و شما می توانید اگر...

جمهوری اسلامی:مشکلات تحقق عدالت

«مشکلات تحقق عدالت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شاید مسئولان نظام جمهوری اسلامی، خبری را که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد و شکاف عمیق طبقاتی و فاصله باورنکردنی میان فقیر و غنی را در مرکز این نظام یعنی تهران به رخ می‌کشید، نخوانده باشند. خبر این بود که: در یک روز، بررسی قیمت‌های اعلام شده در بازار مسکن در مناطق مختلف تهران نشان داد یک واحد مسکونی در حوالی میدان قزوین (خیابان سلیمانی منطقه 11) با متراژ 36 متر مربع به قیمت 39 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد البته با این امتیاز که مالک این ملک مبلغ 8 میلیون تومان آن را نقداً از خریدار می‌گیرد و 20 میلیون تومان با کمک وام پرداخت می‌گردد و 11 میلیون تومان باقیمانده نیز با پول رهن همین واحد مسکونی که در اختیار مستأجر است تأمین می‌گردد.

در مقابل، در همان روز، یک واحد مسکونی آپارتمانی در زعفرانیه تهران (شمیران منطقه 1) به صورت "پنت هاوس" با متراژ 700 متر به قیمت 7 میلیارد تومان در معرض فروش قرار گرفت. این آپارتمان که هر متر مربع آن 10 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، دارای این خصوصیات است: "این پنت هاوس، در یک آپارتمان 5 طبقه‌ای تک واحدی نوساز طراحی شده و از تمام امکانات رفاهی و تفریحی همچون استخر، سونا، جکوزی، 6 پارکینگ، لابی و غیره برخوردار است. خریدار برای این پنت هاوس که به گفته مالک، منحصر به فرد و بدون مشابه در شمال تهران است، باید 7 میلیارد تومان به عنوان مبلغ خرید پرداخت کند."

چند روز بعد، خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه در تهران، فروشگاه‌هائی وجود دارند که ساعت های800 میلیون تومانی می‌فروشند و خریدار هم دارند. این ساعت‌ها به طلا و الماس مزین شده‌اند و تعدادشان کم است ولی ساعت‌های از 100 تا 200 میلیون تومانی در تهران فراوان به فروش می‌رسند.

انتشار این دو خبر توسط بعضی منابع خبری، اقدامی هشدار دهنده بود. هدف این بود که به مسئولان نظام جمهوری اسلامی گفته شود شرایط اقتصادی کشور آنچنان که گفته می‌شود و در خبرهای رسمی می‌آید نیست. اگر به خبرهای رسمی اکتفا شود، باید پذیرفت که فاصله طبقاتی روز به روز درحال کمتر شدن است، گرانی یا اصلاً وجود ندارد و یا آنقدر ناچیز است که قابل اعتنا نیست، وضعیت مسکن بسیار خوب است، بی‌کاری درحال ریشه کن شدن است، مبارزه با اعتیاد بسیار موفق بوده و چیزی نمانده که اعتیاد به صورت بنیادی برافکنده شود، تعداد افراد زیر خط فقر نزدیک است که به صفر برسد و...

این یک ترسیم کاملاً مثبت ولی متفاوت با واقعیت، از وضعیت اقتصادی کشور و مردم است. ممکن است بعضی آمارها و ارقام کلی که نشان دهنده وضعیت کلان اقتصادی هستند علائم مثبتی به همراه داشته باشند لکن آنچه مهم است اینست که این وضعیت مثبت نشان دهنده توزیع عادلانه ثروت باشد نه انباشته شدن ثروت نزد درصد کمی از مردم. در چنین وضعیتی، عده‌ای که تعداد اندکی از مردم را تشکیل می‌دهند هر لحظه متورم‌تر می‌شوند و حساب‌های بانکی آنها انباشته‌تر می‌شود و جمع کثیری از مردم هر روز لاغرتر می‌شوند و باید تمام وقت به دنبال نانی بدوند که شکم خود را سیر کنند.

البته نحوه دیگری از ترسیم نیز وجود دارد که آنهم نادرست است. اینکه گفته شود اقتصاد ایران ورشکسته است، همه مردم ایران گرسنه اند، بی‌کاری و اعتیاد همه جا را گرفته و هیچ چیز سر جای خودش نیست، این نوعی سیاه نمائی است که برخاسته از نگاهی منفی به کشور و یا عمداً اوضاع کشور را منفی و آشفته جلوه دادن است. کسانی که چنین چهره‌ای از ایران امروز ترسیم می‌کنند قطعاً واقع بین نیستند و اگر درصدد سیاه نمائی و منفی بافی نباشند حداقل اینست که واقعیت‌ها را نمی‌بینند. نگاه درست اینست که مشکلات به همان اندازه که هستند بازتاب داده شوند و البته در کنار آنها کارهای مثبت نیز گفته شود تا در یک جمع بندی منصفانه بتوان به آنچه واقعیت دارد دست یافت.

علاوه بر این، عادلانه و عاقلانه نیست که پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های مختلف در دوران نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شود و سخنی از آنهمه پیشرفت علمی و ابتکار و خلاقیت به میان نیاید. در ترسیم وضعیت کشور حتماً باید واقعیت‌هائی همچون جهش‌های بزرگ در صنایع نظامی، موفقیت‌های گسترده در علوم پزشکی، ابتکارها و خلاقیت‌های مهم در نانو تکنولوژی، پیشرفت‌های هسته‌ای و گام‌های بزرگی که در بخش زیرساخت‌ها برداشته شده است لحاظ شوند. اینها موفقیت‌هائی هستند که در شرایط سخت تحریم‌ها و فشارها به دست آمده‌اند و به همین جهت حائز اهمیت زیادی هستند.

با اینحال، نکته مهمی که باید مورد توجه مسئولان باشد اینست که برای نظام جمهوری اسلامی آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد، تحقق عدالت به معنای اعم است. فلسفه قیام مردم ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، اکتفا به پیشرفت‌های علمی و صنعتی و پزشکی نبود. اینها قطعاً لازم هستند ولی هرگز کافی نیستند. این پیشرفت‌ها هنگامی ارزشمند خواهند بود که در سایه عدالت قرار داشته باشند، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت اخلاقی و عدالت قضائی.

هنگامی که در مرکز کشوری که به داشتن نظام جمهوری اسلامی مفتخر است فاصله طبقاتی آنقدر زیاد است که یک خانواده، اگر بتواند سرپناهی برای خود دست و پا کند، مجبور است به خانه‌ای 36 متری قانع باشد آنهم در جنوبی‌ترین نقطه شهر و در میان دود و گازوئیل و ترافیک و غوغای جمعیت و آن دیگری در نهایت ناز و نعمت بتواند با پرداخت 7 میلیارد تومان به یک "پنت هاوس" 700 متری دست یابد و از انواع و اقسام مواهب بهره‌مند باشد، این یعنی فقدان عدالت. هنگامی که عده‌ای زیر خط فقر دست و پا می‌زنند ولی عده‌ای ساعت‌های 800 میلیون تومانی می‌خرند، این یعنی فاصله گرفتن از عدالت.

عدالت در یک جامعه هنگامی محقق می‌شود که همه جانبه باشد. اگر افتخار کنیم که مثلاً عدالت قضائی داریم ولی عدالت اقتصادی نداشته باشیم، یعنی در مورد تحقق عدالت دچار مشکل هستیم. این، همان هشداری است که امیرالمؤمنین به استاندار بصره می‌دهد و همان نهیبی است که به وجود مبارک خود می‌زند که من نمی‌توانم با خیال راحت سر به بالین بگذارم درحالی که در فلان نقطه دور یکی از کسانی که در قلمرو حکومت من زندگی می‌کند با شکم گرسنه بخوابد.

از جمله عوارض این بی‌عدالتی اقتصادی و تقسیم نادرست ثروت، همین فساد عظیم بانکی است که یکباره سه هزار میلیارد تومان را و یا به روایاتی بسیار بیش از این را می‌بلعد و مردم کشوری را در حیرت فرو می‌برد. این بیماری بزرگ برای کشوری که با نام و عنوان "نظام جمهوری اسلامی" اداره می‌شود نه تنها زیبنده نیست، بلکه یک ننگ بزرگ است. باید برای زدودن این ننگ کاری کرد.

رسالت:درباره استیضاح وزیر اقتصاد

«درباره استیضاح وزیر اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
1- مجلس شورای اسلامی دغدغه مبارزه با فساد را در خصوص پرونده فساد بانکی به دو شکل ممکن نشان داد.
الف- از طریق ارجاع پرونده به کمیسیون اصل 90 و قرائت گزارش کمیسیون در جلسه علنی روز یک‌شنبه گذشته مجلس
ب- استیضاح وزیر محترم اقتصاد و دارایی
2- مجلس دیروز به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی رسیدگی کرد. نمایندگان استیضاح‏‎‌‎کننده معتقد بودند:‏

‏- وزیر از تخلف بانکی آگاهی داشته است.
- وزیر در عزل و نصب‎‌‎های بانکی مقصر است.
- وزیر به هشدارهای مشاورین و ناظرین در این باب بی‏‎‌‎توجه بوده است.
- وزیر مقصر است باید هم پوزش بخواهد هم استعفا بدهد.
- باید مزه عدالت را به مردم چشاند و با خاطی در هر رده برخورد کرد.
- عدم کفایت وزیر محرز است.
3- وزیر اقتصاد و دارایی در دفاع از خود صریحا از مردم، نمایندگان و همکاران خود در دولت به خاطر وقوع چنین رویداد مالی عذر خواهی کرد. او گفت استعفای خاموش را به استیضاح روشنگرانه ترجیح می‎‌‎دهد تا در این مورد روشنگری شود.
او پذیرفت مفسده بانکی تلخ و تکان‎‌‎دهنده است و مسئولیت آن را پذیرفت.
او پذیرفت که به دلیل ضعف و ناکارآمدی سیستم بانکی در یک فرایند متقلبانه و مجرمانه منابع عظیمی در خدمت یک گروه تبهکار اقتصادی قرار گرفت.
او قسم جلاله خورد که از این جرم مطلع نبوده است.
او فساد بانکی را آمیزه‎‌‎ای از تخلف، تقلب، تبانی و سهل‎‌‎انگاری دانست.‏

‏4- رئیس‏‎‌‎جمهور هم تصریح کرد،‎‌‎با هر متخلف در هر جایگاهی باید برخورد شود اما نباید هر مسئله‎‌‎ای باعث تضعیف همدلی بین قوا شود. وی گفت دستان مفسدان را در هر جایگاهی و مقامی باید قطع کرد. استیضاح حق نمایندگان است، اما دولت به حسینی نیاز دارد. گزارش اصل 90 مجلس سند پاکی دولت است. دولت هم همانند مجلس به دنبال ریشه‏‎‌‎کن کردن مفاسد است.‏

لاریجانی رئیس محترم مجلس نیز  ضمن آنکه دیدگاههای استیضاح کنندگان را پذیرفت اما گفت؛ در رسیدگی باید مبنا حق  باشد به نظرم همکاران در بحث های خود قدری تند روی کردند. لذا پیشنهاد داد به وزیر اقتصاد رأی مشروط دهند.‏

‏5- پس از گفتگوی مخالفان و موافقان استیضاح و سخنان وزیر محترم اقتصاد و دارایی و رئیس جمهور، مجلس وارد رای‏‎‌‎گیری شد. نهایتا عقل جمعی نمایندگان محترم مجلس حکم کرد که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر محترم اقتصاد و دارایی به خدمت خود ادامه دهد. رأی دیروز را می‌توان یک پیانم مثبت به تقاضای رئیس جمهور مبنی بر همدلی و نیاز دولت به ماندن حسینی در کابینه تفسیر کرد. ‏
‏6- یکی از نمایندگان محترم موافق استیضاح در بیانات خود گفت: ما در استیضاح می‎‌‎خواهیم حکم نظارتی بدهیم نه حکم قضاوتی؛ این دو با هم فرق می‎‌‎کند. ‏

آیا مجلس فقط می‎‌‎تواند حکم نظارتی بدهد؟ پاسخ منفی است. قانون اساسی به مجلس این اجازه را هم داده است که حکم قضاوتی بدهد.‏

به نظر می‎‌‎رسد مجلس از دو ساز و کار خود برای نظارت و پاسخگو کردن دولت در خصوص مفسده اخیر خوب استفاده کرده است اما از اصلی‏‎‌‎ترین وظیفه خود در این باب غفلت کرده است.

اصول 54 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات را به عنوان  یک نهاد مالی و محاسباتی در اختیار مجلس قرار داده است تا با یک رویکرد حقوقی و قضائی با اختیارات وسیع از بیت‏‎‌‎المال مسلمین پاسداری کند. ماده یک قانون دیوان محاسبات این نهاد را پاسدار انحصاری بیت‏‎‌‎المال می‎‌‎شناسد وچنین وظیفه‎‌‎ای را برای هیچ نهاد دیگری تعریف نشده است. مفسده اخیر بانکی که خاطر ملت ایران و رهبر معظم انقلاب را مکدر کرد یکی از مصادیق تجاوز به بیت‎‌‎المال مسلمین است. لذا اولین نهاد قانونی که باید در این امر ورود می‏‎‌‎کرد دیوان محاسبات کشور بود. ماده 42 قانون دیوان محاسبات به این نهاد اجازه داده است که در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص کند و تمام مقام‎‌‎های جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و ... مکلف به پاسخگویی مستقیم به این نهاد هستند.‏

احراز جرم در این مفسده مالی و بانکی وفق تبصره دو ماده 23 می‏‎‌‎توانست از سوی هیئت‎‌‎های مستشاری دیوان محاسبات صورت گیرد. همچنین  اعلام رای نسبت به جبران  ضرر و زیان وارده بر بیت‏‎‌‎المال و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی در حوزه کارمندان خاطی دولت در این باره می‌توانست  از سوی دیوان صورت پذیرد. مجلس می‎‌‎توانست از طریق ساز و کارهای حقوقی، مالی و محاسباتی دیوان محاسبات به اهدافی که در استیضاح و نیز گزارش کمیسیون اصل 90 تعقیب می‎‌‎کرد برسد اما این کار را انجام نداد چرا؟

موضوع رسیدگی به جرایم انجام شده در این مفسده بانکی و برآورد خسارات وارده و رسیدگی کارشناسانه به اسناد و مدارک موجود یک امر تخصصی حسابرسی، حسابدهی و حسابگری در حوزه حساب و کتاب است. نهاد قانونی دیوان محاسبات با ده‏‎‌‎ها حسابرس خبره و مستشاران مالی یک نهاد تخصصی برای رسیدگی به جرایم مالی است. اینکه مجلس در انجام وظایف نظارتی خود در این مفسده هیچ انتظاری از نهاد تحت سرپرستی خود یعنی دیوان محاسبات نداشته باشد سئوال برانگیز است.‏
در واقع حسابرسان و هیئت‎‌‎های مستشاری در دیوان محاسبات صالح‎‌‎ترین محکمه برای احراز وقوع تخلف، ارزیابی و رسیدگی به این مفسده هستند.  وفق تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، شأن دستگاه قضائی فقط تعقیب مفسدان بر اساس رسیدگی دیوان در این زمینه است.‏
 
سیاست روز:استیضاح و سال جهاد اقتصادی

«استیضاح و سال جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛جلسه استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی هر چند روز گذشته با رای اعتماد دوباره نمایندگان مجلس به وی پایان یافت اما نکاتی باعث شد مطرح شود که نیازمند آسیب‌شناسی و بازبینی در برخی رفتارها، قوانین و آیین‌نامه‌های موجود است. از سوی دیگر باعث شد بار دیگر به خود آییم که تفاوت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در چیست؟

ابتدا باید بپذیریم که استیضاح، یک فرایند پرسش از سوی نمایندگان و پاسخ توسط وزیری است که درمعرض استیضاح است. و این فرآیند نباید به این سمت و سو برود که جلسه استیضاح شکل محاکمه به خود بگیرد.

یک وزیر در مرحله نخست رای اعتماد را از نمایندگان مجلس گرفته است و پس از گذشت مدتی اتفاقی قصور، سهل‌انگاری و یا تخلفی صورت می‌گیرد که مجلس به عنوان جایگاه نظارتی خود حق دارد وارد عمل شود و نسبت به آن موارد به عنوان نمایندگان مردم اعتراض کند.

در واقع استیضاح هشدار و زنگ خطری می‌تواند باشد به وزیری که در حوزه وزارتی او تخلفی صورت گرفته، اگر رای اعتماد مجدد بگیرد، مسئولیت و وظیفه او در مقابل مردم ونمایندگان سنگین‌تر خواهد شد، اگر استیضاح رای آورد باز هم بار مسئولیت تخلف صورت گرفته در حوزه وزارتی وی از دوش او ساقط نخواهد شد.

مجلس، ۱۴۱ به ۹۳ به وزیر اقتصاد دوباره فرصت داد تا دلیل عدم استعفای خود را در جبران تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی اعلام کند. اکنون نمایندگان مجلس با دفاع لاریجانی ازحسینی رای مشروط دادند تا او به جبران آن بپردازد.

اما موضوع دیگری در مبحث استیضاح، به مسائلی باز می‌گردد که باعث می‌شود تا در استیضاح تاثیر بگذارد.

برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد لابی‌های صورت گرفته که وزیر دوباره رای اعتماد بگیرد.

هر چند یکی از نمایندگان در این باره گفته است که ما نمایندگان بدون تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های شدیدی که دولت در چند ماه اخیر بر سر ما آورد، وظیفه خود را برای احقاق حقوق ملت انجام دادیم.
اما باید فکری هم برای اینگونه مسائل کرد. اگر قرار است استیضاحی صورت گیرد دو طرف ماجرا نباید بر سر این موضوع به لابی‌گری روی آورند. این اقدام قطعا مسائلی را ایجاد می‌کند که در اذهان عمومی ناخوشایند خواهد بود.

اگر قرار است طبق قانون وزیری استیضاح شود، هنگام طرح استیضاح وزیر از خود دفاع می‌کند، موافقان استیضاح به نقد او می‌پردازند، مخالفان استیضاح هم به دفاع از وزیر مربوطه می‌پردازند اگر هم رئیس‌جمهور در جلسه حضور پیدا کند با دفاع خود می‌تواند تاثیر خود را بر رای نمایندگان بگذارد. پس اقدام به لابی‌گری کاری ناخوشایند و ناشایست است باید برای جلوگیری از این اقدام فکری اساسی صورت گیرد تا دیگر شاهد انتشار اخباری مبنی بر لابی نباشیم. افکار عمومی از اینگونه حرکات برداشت‌های نادرستی خواهند داشت.

نکته مهم دیگر، بحث فساد مالی در سال جهاد اقتصادی است. نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در چنین سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند، چنین اتفاقی رخ دهد. اگر کمی بیشتر بیندیشیم، اقدام افرادی که در این فساد مالی نقش داشته‌اند، چیزی جز ضربه زدن به پایه‌های اقتصادی و بانکی کشور در سال جهاد اقتصادی و تحت‌الشعاع قرار دادن آن نیست. ایشان در پیام نوروزی خود فرمودند؛ «آنچه که در عرصه مجموعه مسائل کشور انسان مشاهده می‌‌کند، که در سال ۹۰ باید ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است که ازجمله اساسی‌ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است... لذا من این سال را سال جهادی اقتصادی نام‌گذاری می‌کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهاد‌گونه کار کنند، مجاهدت کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام نوروزی هشدار جدی داده بودند که مراقب اقدامات دشمنان علیه مسائل اقتصادی باشید.

برای جبران این خسارت باید همه قوا با همدلی و همکاری درصدد پایین آوردن هزینه‌های این فساد مالی باشند. کمتر از ۵ ماه به پایان سال جهاد اقتصادی باقی است. مسئولین جهاد گونه به جبران بپردازند.

مردم سالاری: چه کسی باید جریمه شود؟

«چه کسی باید جریمه شود؟»عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛

1- داستان شرم آوری که در یک مسابقه فوتبال افتاده را می توان به عنوان یک اتفاق تلقی کرد و دو بازیکن خاطی را جریمه کرد و بعد هم داستان را تمام شده دانست .اما آیا این، همه واقعیت است؟ آیا این اتفاق، بازگوکننده  شکل گیری یک وضعیت ناهنجار اجتماعی  و هشداری مبنی بر تزلزل پایه های اخلاق در جامعه  نیست؟ و آیا با محرومیت دو فوتبالیست باید پرونده این داستان را بست یا اینکه این آغازی است بر نمایش فسادی که دامنگیر جامعه شده و چون دملی چرکین ، سر باز کرده و آنچه وجود دارد را نشان می دهد؟

چند روز قبل از این اتفاق، نقل قولی از یکی از مدعیان هنرمندی درباره سینما درباره وضعیت سینمای ایران و اهالی سینما منتشر شد که به مراتب زشت تر و شنیع تر از آن چیزی بود که در مسابقه پرسپولیس و داماش رخ داد; اما چون برای عامه مردم، دو صد گفته چون نیم کردار نیست، به آن توجه نشان داده نشد، در حالی که همان نقل قول به تمامی نشان می داد که پایه های اخلاق در جامعه ما چطور فرو ریخته که یک مدعی تعهد و هنر به سادگی می تواند حیثیت تمامی اهالی سینما را خدشه دار کندو باز هم سرش را بالا بگیرد و مدعی باشد . ما باید بپذیریم که در شرایطی بحرانی از نظر اخلاقی قرار داریم. باید بپذیریم که ظرفیت گفتن حرفهایی از این دست و نمایش چنان صحنه هایی در صحنه ورزش وجود دارد والا این اتفاقات به این راحتی به وقوع نمی پیوست و بعد هم خیلی ساده از آن نمی گذشتیم. پذیرفتن یک بیماری، اولین مرحله از درمان آن است.

2- شناسایی بیماری ها و علتهای آن یا به عبارت دیگر تحلیل و ریشه یابی اینکه چرا جامعه به اینجا رسیده است، ساده نیست و نباید با تحلیلهای ساده لوحانه سعی کنیم صورت مساله را پاک کنیم. واقعیت این است که هر معضل اجتماعی باید با ملاحظه تمام ابعاد جامعه و به عنوان یک حلقه از زنجیره به هم مرتبط مسائل اجتماعی تبیین و تحلیل شود. ما امروز در جامعه با مشکلات مختلفی روبروهستیم و از دیدگاه های فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در سطح جامعه بحرانهایی وجود دارد که هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود . این بحرانها که ارتباط تام و تمام با هم دارد از سوی متولیان امور یا انکار شده و یا به شیوه ای غلط تحلیل شده و با آن به مبارزه برخاسته اند. یک نمونه ساده آن، شیوه مقابله با استفاده کنندگان از ماهواره است .

ماهواره بدون شک در بسیاری از موارد عامل فساد اخلاقی است اما آیا این گونه استفاده از ماهواره خود معلول نابسامانی ها و معضلات فرهنگی دیگر نیست؟ اصلا اقبالی که در جامعه ما نسبت به استفاده از شبکه های ماهواره ای وجود دارد چرا شکل گرفته ؟ نقش صدا و سیما در این میان چقدر بوده و تا چه اندازه پای ماهواره را به خانواده ها کشانده؟ فضای سیاسی و بازیگران آن تا چه حد مردم را به این کار متمایل کرده اند؟ محدودیتهای رسانه ای ، نامحرم دانستن مردم و مصلحت سنجی های غلط، ممنوعیت های نادرستی  که در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درباره امور جنسی به جامعه وجود دارد چقدر این مشکل را تشدید کرده؟ وبر فرض که همه اینها را نادیده بگیریم شیوه مقابله با جرمی که چنان عمومیت یافته که قبحی ندارد، با زور امکان پذیر است؟!

این یک نمونه کافی است تا نشان داده شود که در مسائل اجتماعی چه نگاهی وجود دارد و چگونه می خواهد به اصلاح امور بپردازد. همچنین نشان می دهد که چطور مسائل فرهنگی- سیاسی- اجتماعی روی هم تاثیر می گذارد و گریز از واقعیت به چه نتایج زیان باری منجر می شود.

3- برگردیم به ابتدای یادداشت. داستانی که امروز در فوتبال ما رخ داده و آنچه در بالا گفته شد نباید این تصور غلط را شکل دهد که حرفی که آن مدعی تعهد و هنرمندی درباره سینما گفته بود، درباره اهالی فوتبال یا کل جامعه تکرار شود! در واقع مدعا این است که حساسیت جامعه نسبت به مسائل اخلاقی کمتر شده و همین زمینه را برای ابتلای افراد بیشتری به بی اخلاقی و فساد مناسب کرده است.

 در این میان بیش از اینکه جامعه مقصر باشد، متولیان امر به نسبت مسوولیتی که بر عهده دارند، مقصرند و اگر باید سرزنشی کرد مختص آنهاست. اگر قرار است فوتبالیست ها جریمه شوند (که باید شوند) باید در کنار آن به آنهایی که چنین فضایی را در جامعه بوجود آورده اند هم پرداخته شود و وضعیت آنها هم محاسبه شود والا در آینده باید ناتوانی در امر جمع آوری ماهواره ها را، در جریمه کردن افراد خاطی و هنجار شکن هم مشاهده کنیم!

تهران امروز:حاشیه ای بر یک استیضاح

«حاشیه ای بر یک استیضاح»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مجید رفیعی است که در آن می‌خوانید؛دیروز از صبح که در محل کار خود حاضر شده بودم هر همکاری که به اتاقم می آمد یک هدفون بر گوش داشت و معلوم بود که مشغول گوش دادن به جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس است. شاید شما نیز دیروز در بین دوستان خود یا دیگرانی که نمی شناسید و تنها دریک‌سفر‌‌کوتاه درون شهری با مترو، اتوبوس و یا تاکسی همسفر شدید مشابه این صحنه را دیده باشید. دور از واقعیت نیست که شبکه فرهنگ رادیو ادعا کند دیروز

پرمخاطب ترین شبکه رادیو و تلویزیون کشور بوده است. چرا که حق پخش مذاکرات علنی مجلس به صورت انحصاری در اختیار این شبکه رادیویی است. شاید آن زمان که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می نوشتند یا حتی اصلاحیه ای بر آن نگاشتند، امکانات فنی صداوسیما برای نمایش و پخش صدای نمایندگان مردم،‌ در حد همان رادیو و کمبود امکانات بود و شبکه ها هم معدود؛ این بود که در قانون تنها بر پخش مذاکرات از طریق رادیو و روزنامه رسمی کشور تاکید کردند.

این روزها و به لطف گسترش وسایل ارتباط جمعی، حتی مردم دور افتاده ترین نقاط کشور هم این امکان را دارند که از طرق مختلف در جریان اخبار و تحولات کشور قرار گیرند.یکی از این تحولات مهم اخبار بزرگ ترین فساد اقتصادی کشور بود که روز گذشته با استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس پیگیری شد.

این استیضاح هر چند ناکام ماند اما بعد از مدت ها نگاه ها را متوجه مجلس کرد. جایی که وزیر اقتصاد و رئیس جمهور در آن حاضر شده بودند تا به شائبه هایی که در خصوص نقش دولت در این فساد مطرح شده بود پاسخ دهند. مردم دوست داشتند بدانند نمایندگانشان چگونه اعتماد از دست رفته نسبت به مدیریت اقتصادی کشور و نظام بانکی را ترمیم می کنند.

ادامه از صفحه اول: نطق نمایندگان موافق و مخالف، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور، هم یک وزن کشی رسمی داشت که در نتیجه استیضاح دیدیم و به صورت علنی اعلام شد و هم یک وزن کشی غیر رسمی در میان مردم که از آن به افکار عمومی تعبیر می شود و راه دستیابی به آن آسان نیست و البته نصیب شان فقط صدا بود!

در این میان هر چند رسانه های مجازی و روزنامه ها با نقل حواشی دیگری از این رویداد یا نوشتن تحلیل های خود ابعاد بیشتری از ماجرا را روشن می کنند اما اینها هر چه بنویسند نمی‌توانند جای خالی پخش مستقیم تلویزیونی نه این رویداد بلکه هر رویداد دیگری با این درجه از اهمیت را بگیرند. چرا که این نوع رسانه ها به تفسیر ماجرا

می پردازند نه روایت ماجرا ... مثلا آیا شما با من هم نظر نیستید که هیچ‌گاه خواندن متن گزارش یک بازی فوتبال در یک روزنامه ورزشی یا حتی شنیدن گزارش یک مسابقه فوتبال از رادیو هیچ وقت نمی‌تواند جای یک پخش زنده تلویزیونی را بگیرد؟!

حالا با فن آوری دیجیتال،‌راه اندازی شبکه های متعدد آسان تر از قبل است،‌چرا نباید شبکه ای مخصوص مجلس در کشور داشته باشیم؟ اهمیت مجلس و گفت و شنودهای نمایندگان مردم از مسابقه فوتبال و کشتی و برنامه کودک و ...کمتر است ؟

در بسیاری از کشورهای دنیا، پارلمان آنقدر مهم است که حتی برایش شبکه تلویزیونی مخصوص راه انداخته اند تا مردم زنده و مستقیم و به‌دور از هر حاشیه و واسطه ای، حرف و عملکرد نمایندگان خود را ببینند و قضاوت کنند.

قطعا جذابیت پخش گفت‌وگوها و وقایع پارلمان به حدی است که می تواند به عنوان یک فاکتور در جنگ رسانه ای رسانه ملی با رقبای خود،‌تاثیرگذار و تعیین کننده باشد.

اشتباه نکنید ! من عملکرد و جهت‌گیری رسانه ها را زیر سوال نمی برم. رای اعتماد دوباره مجلسیان به وزیر اقتصاد را نیز زیر سوال نمی برم، غرض فقط طرح یک سوال است.

من به عنوان یکی از همین مردم دوست دارم ببینم کدام نمایندگان سعی کردند در محل شمارش آرا‌ باشند تا هنگام اعلام نتیجه پیروزی وزیر اقتصاد در کادر دوربین خبرنگاران و مسئولین تکبیر بلندتری بگوید تا مشکلات حوزه انتخابیه اش را حل کند و کدام یک هنگام نطق خود برای دفاع از حق مردم و حفظ جایگاه در راس امور بودن مجلس بیشتر فریاد زد ...دیدن و شنیدن صدا و تصویر وکلای مردم،‌حق مردم است!  

ابتکار: هرکه زورش بیش، کارش پیش

«هرکه زورش بیش، کارش پیش»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی‌پناه است که در آن می‌خوانید؛در فرهنگ دیرینه این سرزمین، «پهلوانی» ارزش و الگوی مردمان و درست‌اندیشی، رفتار نیکو و گفتار نیک از ویژگی‌های بارز پهلوانان بوده است. آنان معتمد محله خویش بودند. مردمانی که به ضرورت به سفر می‌رفتند، اهل و عیال خویش را به پهلوان محله خویش می‌سپردند و چنان به آنان اعتماد داشتند که با خیال راحت و بدون هیچ دغدغه‌ای، سفرهای تجارتی، زیارتی و... خویش را به انجام می‌رساندند. پهلوانان هم قدرت و زور را در خویش جمع می‌کردند و هم خصایل نیکویی مثل جوانمردی، مردانگی، شرم و حیا و دفاع از ضعیفان و مبارزه با ستمگران را در خود به غایت می‌پروریدند.

در بیان نیکویی‌های این گروه از جوانمردان، داستان‌های زیادی سر زبان‌ها بوده و به رشته تحریر هم درآمده است. استاد توس، فردوسی حکیم، در دل داستان‌های شاهنامه و در ضمن شرح جنگ‌ها و دلاوری‌ها، بسیاری از این خصلت‌ها را به‌خوبی گنجانده است. همچنین از پوریای ولی و شرح خصلت‌های نیک وی چیزهایی شنیده‌ایم. بعضی از داستان‌نویسان، همچون صادق هدایت، داستان «داش‌آکل» را در همین راستا نوشته‌اند.

از دیرباز ورزش پهلوانی در میان مردم ما جایگاه ویژه‌ای داشته است، اگرچه برخی با بدسلیقگی تمام، به جای «پهلوان‌خانه» نام ناچسب «زورخانه» را جایگزین کرده‌اند و شاید هم در پدیدآمدن وضعیت اسفناک کنونی بی‌تأثیر نبوده است؛ زیرا تبلیغات نامناسب تأثیرات فاجعه‌باری در فرهنگ و ذهن و جان مردم جامعه می‌گذارد، چنان‌که هم‌اکنون شاهد هستیم.

متأسفانه سال‌ها در ذهن و چشم مردم، نام و تصاویر آدم‌هایی را حک کرده‌ایم که هیچ نسبتی با خلق‌وخوی پهلوانی ندارند. در رشته‌های گوناگون ورزشی و هنری، ستاره‌هایی را در آسمان ایران نشانده‌ایم که نوری و حرارتی از آنان در وجود نیامده و غالباً سهم فرهنگ جامعه از آنان تاریکی و بداخلاقی و رفتارهای ناشایست و دور از شأن و نزاکت بوده است. در دنیای فوتبال، غالباً ستاره‌ها، دست به کارهایی می‌زنند که از اخلاق و جوانمردی به‌دور است. اگر با دست گل بزنند و داور متوجه نشود، آنان را نابغه و زرنگ می‌شمارند. سعی می‌کنند به دست و پای و هرجای رقیبان آسیب وارد کنند، به‌گونه‌ای که هیچ‌کس متوجه نشود.

بدترین الفاظ را به داور، تماشاگر و دیگر بازیکنان نسبت می‌دهند و افتخار می‌کنند. کسانی را که قوی‌ترین پهلوانان برشمار می‌آوریم، به آدم‌کشی و هزار جور رفتار ناپسند روی می‌آورند و اخیراً هم بازیکنانی از تیمی مطرح در کشور جلوی دوربین حرکات بچه‌گانه که نه، رفتارهای ضد اخلاقی از خودشان نشان می‌دهند که همگی باید احساس شرم کنیم. کجاست آن فرهنگ ایرانی که از نیرومندانش راستی انتظار می‌رفت و کجایند آن پهلوانانی که از کژی و کاستی دوری می‌کردند:
ز نیرو بود مرد را راستی/ ز سستی کژی زاید و کاستی

باتأسف «پیام رسانه ملی» (صداوسیما) در زمینه انتقال و آموزش جلوه‌های انسانی و خصلت‌های پسندیده فرهنگ ایرانی بسیار کوتاهی کرده است. سیاره‌های بی‌نور اجتماع را به ستاره که چه عرض کنم، به خورشیدهای تابانی تبدیل کرده (یعنی بی‌جا نشان داده است) که در وقت بروز واقعیت‌هایشان جان و روی همه را تیره می‌کنند. البته در بیشتر زمینه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... حال و روز بهتری از ورزش نداریم. سیاست‌مدارانمان برای ترقی در عالم سیاست هر ابزار و رفتاری را برای خویش مباح می‌دانند. از هر تهمت و دروغی برای لگدمال کردن رقیب دریغ نمی‌کنند. در این مسابقه هرکسی ابزار و توان بیشتری داشته باشد، برنده است. در اقتصاد و مدیریت هم الا ماشاءالله تمایل عمومی برای پیشرفت در سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس شدت گرفته. در زمینه علمی هم که مدام طبل رسوایی صاحبان مدارک و مناصب به‌صدا درمی‌آید و جعل مدرک و سرقت تحقیقات دیگران سیره‌‌ای رایج شده است. خلاصه هرکه زورش بیش، کارش پیش.

آفرینش:کج روی فرهنگی و نا امیدی از آینده

«کج روی فرهنگی و نا امیدی از آینده»عنون سرمقاله‌ روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس آمارهای مختلف میزان کم‌کاری در کشورمان از میزان متوسط جهانی بالاتر بوده و بعد از عربها و آفریقایی ها در رده سوم کم کاری و تنبلی در جهان قرار داریم. کارشناسان اجتماعی در مطالب مختلف دلایل فراوانی را برای این قضیه عنوان کرده اند و عامل این معضل را از ریشه های تاریخی تا مولفه های فرهنگی برشمرده اند. بسیاری از این کارشناسان عدم میل به فعالیت در میان مردم را ناشی از رفتارهای تاریخی می دانند و عنوان می کنند که ایرانیان به سبب اینکه همواره در رفاه و آسایش بوده اند و منابع طبیعی فراوان حامی آنها بوده، میل چندانی به تحرک و کار کردن ندارند. البته نمی توان این فرضیه را پذیرفت چون اشکالات فراوانی بر آن دلیل وارد است.

برخی هم علت این پدیده را به اختلالات فرهنگی مربوط دانسته اند که این فرضیه بیش از دیگر دلایل تاثیر گذار است. در حال حاضر به علت تغییر روش و فرهنگ کار مفید در جامعه کم کاری و از زیر کار در رفتن جای فعالیت و کار مفید در زمینه های مختلف را گرفته است و فرد زرنگ دیگر کسی نیست که به کارفراوان مشغول است بلکه به کسی که بیش از بقیه از زیرکار فرار می کند و حقوق می گیرد زرنگ گفته می شود. از این دست مسائل را خودمان بهتر از هرکسی می دانیم و با این ضد فرهنگ ها نا آشنا نیستیم.

اما موضوع بحث ما و یکی دیگر از دلایلی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد و در چند وقت اخیر بیشتر از گذشته خود را نشان داده است بحث "نا امیدی نسبت به آینده" است که خود موجبات عدم تمایل به جنب وجوش اجتماعی و میل به کار را در نسل جدید کشور ایجاد کرده است.

قشر جوان پتانسیل و انرژی نهفته کشور هستند که می توانند چرخه های مختلف توسعه کشور را به حرکت در بیاورند. فلذا اگر این قشر دچار سکون شود باید منتظر کند شدن روند پیشرفت در کشور باشیم. در حال حاضر جوان ما نسبت به آینده خویش امیدی ندارد، البته این جوان سرشار از آرزوهاست اما امیدی و راهی برای رسیدن به آنها را در پیش روی خود نمی بیند ویا آن را پیدا نمی کند. در حال حاضراز بیکاری و امنیت شغلی گرفته تا ازدواج و تشکیل خانواده گوشه ای از مشکلات فراوانی است که جوانان با آن گلاویز هستند. این مسئله که با کار و فعالیت می توان آینده را ساخت برای جوانان ما به شعاری کتابی تبدیل شده و اگر هم به سمت درس خواندن کشیده می شوند با این تفکر است که "درس بخوان تا یک عمر کارنکنی و راحت باشی".

لذا جوانان مجبورند تا خود را در جریان فرهنگ غلط "کمترین کار و بیشتری بهره" قرار دهند. همین می شود که بازار شرکت های هرمی ، کیف قاپی، فروش مواد مخدر و بسیاری از بزهکاری های دیگر داغ و پر رونق می شود. این در بعد اقتصادی قضیه بود اما در زمینه اجتماعی و مشکلاتی که گریبان گیر جوانان می شود وضعیت بسیار تاسف بار تر است. جوان ما امیدی به این قضیه ندارد که چه زمانی می تواند ازدواج کند و با این وضعیت و مطالباتی که برای ازدواج از او مطالبه می کنند، آینده روشنی را برای تشکیل خانواده برای خود نمی بیند. او در اوج غرایض قرار دارد اما زمینه ای برای جهت دادن به این امیال نمی یابد و اصلا تفکر و برنامه ای برای تشکیل ومدیریت یک خانواده را ندارد. همین می شود که آمار تجاوزها ، قتل های عشق وعاشقی ، اسید پاشی و و و، افزایش می یابد.

از طرف دیگر دختران جوان و مجرد ما به علت اینکه شرایط ازدواجشان فراهم نیست ناخواسته به سمت زود بزرگ شدن می روند و پس از احساس استقلال دیگر تمایل چندانی به ازدواج ندارند و یا ازدواج را جزء الویت های اصلی قرار نمی دهند. چگونه باید توقع داشت که این دختران بخواهند مادرانی موفق برای جامعه ما باشند در حالی که امید و چشم اندازی بر این امر ندارند (بالارفتن سن ازدواج در کشور استناد این مدعاست).

بروز فرهنگ تنبلی و کم کاری در کشورمان پدیده ای نیست که جدیدا متولد شده باشد و بخواهیم آن را به گردن وضعیت اقتصادی واجتماعی حال حاضر بیاندازیم. بلکه همانطور که در ابتدا گفته شد این پدیده ریشه تاریخی و مولفه فرهنگی فراوانی دارد و نمی توان یک عامل را مسبب آن دانست. اما در این میان نا امیدی و بی انگیزگی‌هایی که از سوی جامعه به فرد تحمیل می شود هم دلیلی بر این تنبلی است.

حمایت:تدبیری برای وحدت

«تدبیری برای وحدت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حجت الاسلام حسین ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛پس از استیضاح وزیر اقتصاد متوجه شدم رییس مجلس برای چه از وزیر اقتصاد دفاع کرد گرچه به نگرانی همکارانم در مجلس احترام می گذارم اما ذکر این نکته را ضروری میدانم که رییس مجلس تنها به موضوع استیضاح فکر نکرد بلکه بر وحدت که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری است صحه گذاشت با توجه به اینکه اگر وزیر اقتصاد برکنار می شد باید 3 ماه سرپرست این وزارت خانه را اداره می کرد و بعد فرد جدیدی می آمد و مجلس درگیر حاشیه های رای اعتماد به وی میشد و دولت هم دچار مشکلاتی میشد به ویژه که دولت از کار وزیر اقتصاد رضایت دارد مجلس هم سعی کرد در همگرایی و تعامل بهتر با دولت پس از کش و قوس های میان دو قوه به وزیر اقتصاد اعتماد کند .

اگر اظهارات رییس مجلس نبود به طور حتم وزیر اقتصاد برکنار شده بود آقای لاریجانی سعی کرد وزیر اقتصاد به خدمت گزاری ادامه دهد زیرا تا پایان دولت دهم مدت زیادی نمانده و نباید دولت را در گیر حاشیه های وزیر جدید کرد صبر و حوصله وزیر اقتصاد هم باعث شد تا نمایندگان در فضایی احساسی با تعامل مثبت با وی قرار بگیرند .

وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح خود بارها و بارها از نمایندگان خواست تا بار دیگر به او اعتماد کنند وگفت که اگر نمایندگان دوباره اعتماد نکنند او باز هم در خدمت رسانی فعال خواهد بود. وزیر اقتصاد از همکارانش در دولت عذرخواهی کرد و همکارانش را انسان هایی پاک دست و مخلص خواند که برای سهل​انگاری در برخورد با گروهی مفسد شائبه همکاری آنها دراین جرم مطرح شده است و گفت امیدوارم با بخشش شما، خدواند هم از گناه بنده بگذرد که این نشان دهنده این موضع است که هدف وی خدمت رسانی است و نباید از او این فرصت را گرفت البته قصور هم در کار بوده است و معتقدیم همکاران وزیر اقتصاد در وزارت خانه خیلی هم کارآ نیستند و این ها همه دست به دست هم داده تا این قصورها اتفاق بیفتد فضای قبل از استیضاح با فضای بعد از استیضاح قابل مقایسه نیست فضا به نحو مطلوبی مثبت شد و مردم متوجه شدند نمایندگان آنها در خانه ملت پیگیر حقوق آنها هستند از طرفی وحدت امری است که مورد تاکید رهبری است در مجلس پیگیری میشود اگر وزیر اقتصاد برکنار میشد دشمنان نظام هم خوشحال میشدند که دولت دچار مشکلات شده است و رییس مجلس با درایت به این مسایل خاتمه دادگرچه اختلاس اخیر به اعتماد عمومی مردم لطمه زده است اما مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد برای بازگشت این اعتماد به وظیفه خود عمل کرد مردم انتظار دارند اقدامات نهادهای نظارتی مثل مجلس را در برخورد با بزرگترین افتضاح اقتصادی ببینند و این موضوع نشان داد نمایندگان مجلس بر عهد خود با مردم پایبند هستند از خارج قطع‌نامه و تحریم‌ها علیه کشور تصویب می شود و باید به امور کشور رسیدگی کرد با توجه به اینکه در سال جهاد اقتصادی هستیم امیدواریم حسینی وزیر اقتصاد مجلس را رو سفید کند و برای تحقق جهاد اقتصادی بکوشد و خود را درگیر حاشیه ها نکند .

شرق:خطای دولتی‌ها، تنبیه خصوصی‌ها

«خطای دولتی‌ها، تنبیه خصوصی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدمهدی راسخ است که در آن می‌خوانید؛بی‌شک منشاء بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره منع گشایش «ال‌سی» برای معاملاتی که دو طرف آن بخش‌خصوصی هستند و لزوم وجود یک طرف دولتی در معاملات برای صدور اعتبار اسنادی داخلی، از پس‌لرزه‌های پرونده فساد اقتصادی است که به تازگی خبرهای آن منتشر شده و پرونده آن در دست بررسی است.

از آنجا که منشاء فساد مذکور در درون سیستم بانکی بوده و هیچ دلیل فنی و فرآیندی در این مساله وجود نداشته است، به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر سویه‌های توهین‌آمیزی دارد زیرا نوک پیکان اتهام را به سمت بخش‌خصوصی می‌چرخاند. در حالی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چنین مساله‌ای واقعیت ندارد. انتظار این است بانک مرکزی خطای یک عده خاص و ویژه را به پای بخش‌خصوصی ننویسد. زیرا اکثریت فعالان اقتصادی این بخش بی‌هیچ شایبه‌ای در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند، بنابراین منطقی آن است که با موضوع به شکل خاص خود برخورد شود و نه با کل مجموعه.

انتظار می‌رود بانک مرکزی با اصلاح این بخشنامه اجازه دهد مساله، روند درست خود را طی کند. ریشه‌های فساد اقتصادی در سیستم بانکی را باید در مسایلی چون عدم رقابتی بودن نرخ تسهیلات و نرخ سود سپرده، دستوری بودن اعطای تسهیلات، غیرواقعی بودن نرخ تسهیلات و سپرده، عدم نظارت کامل و کافی بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها و از آن بدتر عدم نظارت بانک‌ها بر شعبات‌شان جست‌وجو کرد. نباید مجموعه این عوامل را بر گردن بخش‌خصوصی بیندازیم.

متولیان امور به جای آنکه با چنین بخشنامه‌ای بخواهند این‌گونه القا کنند که معاملات تنها در صورتی به دور از شایبه فساد می‌شوند که یک سوی آن شرکت‌ها و موسسات دولتی حضور داشته باشند و اگر دو سوی یک تجارت و معامله بخش‌خصوصی بایستند فسادانگیز است باید بروند و به حل مشکلات ریشه‌ای بپردازند و اجازه بدهند بخش‌خصوصی در شرایط اقتصادی موجود به حل مسایل خود بپردازد.

ملت ما:جوانان شام ندارند؟!

«جوانان شام ندارند؟!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه ملت ما به قلم حجت‌الاسلام علی عسگری است که در ان می‌خوانید؛جوانان یکی از اقشار مهم و تعیین‌کننده کشور و نظام هستند. آنان سرمایه‌ بزرگ اجتماعی و آینده‌سازان اصلی کشور محسوب می‌شوند. برخورد سیاسی و ابزاری با جوانان، بسیار خطرناک و یاس‌آفرین است.  فراوان دیده شده که جریان‌های باندی سیاسی کار برای رسیدن به قدرت و ماندگاری در آن، از احساسات جوانان استفاده نموده و پس از رسیدن به خواسته‌های خود آنان را با احساسات پاک و آرمانی‌شان به حال خود رها کرده‌اند.

به طوری که امید به زندگی و استفاده از شادابی و نشاط جوانی در آنان به خمودی گراییده و شکل کاهنده به خود گرفته است. چند سال پیش از این، یکی از بستگان در شمال خراسان می‌گفت: «پسر جوان و سرمایه‌ زندگی‌ام در ناامیدی به سر می‌برد و دچار افسردگی است.  روزی دیدم که مدرک دانشگاه، شناسنامه و گواهینامه خود را در گوشه حیاط مخروبه خانه از سقف دستشویی آویزان کرده بود.

وقتی آن همه مدارک معتبر و لازمه زندگی و آتیه او را آویزان بر سقف توالت حیاط دیدم، تعجب کردم و علت آن را سوال کردم او با افسردگی خاطر تمام پاسخ داد: «مدرکی که کار ندارد، شناسنامه‌ای که نام همسر در آن قید نشده و گواهینامه‌ای که ماشین ندارد، به چه درد من می‌خورد؟»

به نظر می‌رسد، درد کشنده و ناامیدکننده چنین جوانانی، وجود نوکیسه‌ها و اختلاس‌کنندگان چند هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و سرمایه‌های اقتصادی ملت در دولت عدالت‌خواه است.  کسانی که باج‌خورهای اقتصادی دولتی هستند و از رابطه‌ها و رانت‌ها، حداکثر استفاده را می‌کنند.

فراموش نمی‌کنم، حدود شش سال قبل در آستانه تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس هفتم، خدمت استاد عزیزم آیت‌الله سید عزالدین زنجانی در مشهد مشرف شدم.او رابطه بسیار عاطفی و صمیمانه‌ای با جوانان بویژه دانشجویان داشته و دارد. ایشان با دلسوزی عالمانه‌ای فرمود:«جوانان ما شام ندارند؟!»،

عرض کردم:«مشکلات و معضلات سر راه جوانان را می‌دانم و قبول‌دار مشکلات آنان هستم ولی فکر نمی‌کنم آنها از این لقمه نان، جهت شام و غذای شبانه برخوردار نباشند و گرسنه سر بر بستر خواب گذارند».

استاد کاردان، فهیم و باتجربه‌ام فرمودند:«منظورم از شام، استفاده از حرف رمز است، آن هم برای این است که در ذهن شما و نمایندگان  ملت در مجلس ماندگار شود و چاره‌اندیشی کنید. شام ندارند یعنی از شغل، ازدواج و مسکن بی‌بهره‌ هستند!(شام: شین، الف و میم)»؛ از آن جلسه سازنده و سخنان اثرگذار آیت‌الله عزالدین زنجانی سال‌ها گذشته و عمده مشکلات جوانان از جمله مشکل شام آنان، همچنان حل نشده باقی مانده است. نمایندگان خواستند قدمی بردارند، لکن دیگران نخواستند.

مجلس هفتم در تاریخ 27/9/1384 قانون تسهیل ازدواج جوانان را تصویب کرد. اکنون قریب به شش سال از ابلاغ این قانون گذشته است. لکن هنوز این قانون اجرا نشده است! در این دولت، وعده‌های شعاری و احساس‌برانگیز برای جوانان، کم نبوده است. هم‌چنان که موارد تخلف از اجرای قانون و نظارت‌گریزی هم بسیار است.

طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت موظف بود«صندوق اندوخته جوانان» را به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل کانون خانواده و ازدواج ایجاد کند و مقرر شد دولت، اساسنامه صندوق یاد شده را که شامل ماهیت، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف و نحوه عضویت در آن بود، ظرف سه ماه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

در این قانون و مصوبه مجلس هفتم، دولت موظف شد علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی، به زوج‌های جوان که نیاز به اجاره مسکن دارند، از محل صندوق اندوخته جوانان، بر حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج جوانان و باتوجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. مشوق‌های دیگری نیز جهت تسهیل ازدواج جوانان در این قانون آمده لکن از اجرای قانون خبری نیست! شش سال است که اجرای این قانون معطل ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان و تدوین آیین‌نامه اجرایی در دولت است.

جا دارد جناب آقای دکتر عباسی، وزیر ورزش و جوانان که خود نماینده مجلس هفتم نیز بوده است، در این‌باره پاسخگو باشد. امری که اعتراض نمایندگان حامی دولت از قبیل ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس را نیز در پی داشته است. ایشان در مصاحبه‌ای در یکی از سایت‌های خبری اعلام نمود:«برای رفع موانع اقتصادی مربوط به ازدواج جوانان در قانون تسهیل ازدواج جوانان، پیش‌بینی‌هایی نموده‌ایم که یکی از آنها، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید جهیزیه و تامین مسکن موقت برای زوج‌های جوان است».

در این بخش از قانون، دولت موظف است با استفاده از امکانات دولتی یا با کمک خیرین مسکن‌ساز، مسکن موقت به مدت سه سال در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. هم‌چنین در این قانون دولت موظف شده به زوج‌های جوانی که هیچ کدام دارای شغل نیستند، به مدت دو سال کمک هزینه زندگی پرداخت نماید و بعد از شاغل شدن آنان، مبلغ پرداخت شده به تدریج به دولت برگردانده شود.

متاسفانه دولت به بهانه تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) از اجرای این قانون مصوب مجلس در امر تسهیل ازدواج جوانان تاکنون خودداری کرده و صندوق اندوخته جوانان با ساز و کار تعیین شده در قانون را، راه‌اندازی نکرده است. در این رابطه مجلس می‌توانست از ساز و کار نظارت که مهم‌ترین وظیفه او بعد از قانون‌گذاری است،

استفاده نماید که متاسفانه امر مهم نظارت هم اصل مغفول‌مانده در مجلس است.در هرحال، هم‌چنان که استادم فرمود:«جوانان ما شام ندارند». امید آن‌که برای شام آنان چاره‌ای اندیشیده شود و نمایندگان مردم و جوانان در خانه واقعی ملت، دولت را بیش از گذشته وادار به تمکین از قانون کنند.

دنیای اقتصاد:ریشه‌های تئوریک بحران مالی

«ریشه‌های تئوریک بحران مالی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛شاید بتوان گفت موضوع اقتصاد با ظهور و فعالیت فیزیوکرات‌ها تبدیل به یک علم شد. مهم‌ترین کشف این اقتصاددانان، وقوف به این حقیقت بود که: «نظام طبیعی ناشی از اتفاق یا تصادف نیست، بلکه مولود مشیت الهی است و بنابراین شامل بهترین و مفیدترین قوانین برای رفاه و رستگاری بشر است. وظیفه انسان تنها شناخت این قوانین و عدم تخطی از آنها است. قانون طبیعی، جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ‌ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است.»

مجاورت و گفت‌وگوهای طولانی آدام اسمیت در فرانسه با آخرین اقتصاددان این مکتب یعنی تورگو، باعث نگارش کتاب ثروت ملل شد و او را پدر علم اقتصاد نمود. اما علم اقتصاد به دلیل نواقص و ضعف‌های خود نیاز به تصحیح و تکامل داشت که مع‌الاسف در روند تکاملی خود دچار یک انحراف اساسی با ظهور کینز شد. این انحراف، شامل سه موضوع مشخص بوده است که باعث طرح سه موضوع متقابل هم می‌شود.

موضوع اول، بسط بیش از حد پول است که در تقابل با آن، نظریه فریدمن مطرح و از سال 1980 اجرا شد و دانشمند اخیر توانست تا حدودی جلوی آن را بگیرد. اگرچه در خصوص موضوع اول ما در ایران، بعد از گذشت بیش از سی سال هنوز در دوران قبل از 1980 زندگی می‌کنیم. موضوع دوم تجویز مداخله دولت در اقتصاد بود که بارزترین اقتصاددان در مقابل این نظریه، هایک بوده و نظریات او در تصحیح این روند به میزان زیادی در جهان، موثر بوده است.

در ایران نیز بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در ارتباط با همین موضوع می‌باشد. البته سیطره کینز در دو موضوع فوق هنوز به طور کامل در جهان (حتی کشورهای صنعتی) از بین نرفته است.
اما موضوع سوم، اولویت سمت تقاضای اقتصاد بر سمت عرضه است که در تقابل با آن اقتصاددانان طرف عرضه قرار دارند؛ ولی فعالیت این اقتصاددانان بیشتر در اثبات اهمیت جلوگیری از فشار بر سمت عرضه بود نه در نفی تحریک سمت تقاضا. به نظر می‌رسد بحران بزرگ اقتصادی آمریکا و جهان از سال 2008 و بعد از آن بیشتر در این موضوع قابل بحث باشد.

همان‌طور که معروف شده است اقتصاد آمریکا و حتی جهان، وابسته به مصرف مردم این کشور می‌باشد. این عقیده باعث شده هر عملی که بر سمت تقاضای اقتصاد، اثری کاهنده داشته باشد از اولویت‌های این کشور کنار گذاشته شود. مثلا یکی از این اقدامات، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) است. در واقع ایالات‌متحده به دلیل فقدان قانون مالیات بر ارزش افزوده متضرر شده و می‌شود. مالیاتی که برای تمام فعالیت‌های تجاری از تولید کالا تا توزیع، توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده در تمام اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مثل هند، برزیل و چین اجرا می‌شود.

بسیاری از سیاستمداران معتبر مانند نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ کنگره و پاول وولکر، مشاور اقتصادی کاخ سفید، اخیرا پیشنهاد دادند که دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه خود از راه‌اندازی مالیات بر ارزش افزوده کمک بگیرد؛ اما این نظر از حمایت کافی برای اجرا برخوردار نشده است.

نکته جالب این است که مصرف‌گرایی در آمریکا خود را به خوبی در شاخص‌های اقتصادی نشان داده است. مهم‌ترین عارضه مصرف‌گرایی، کاهش سطح پس‌انداز ملی است و اگر به آمار مربوط به نسبت پس‌انداز ملی به GDP این کشور در ده سال منتهی به سال 2011 نگاه کنیم مشخص می‌شود که آمریکا از این نظر بسیار ضعیف‌تر از کشورهای صادرات محوری نظیر چین، سنگاپور و آلمان است.

همین موضوع باعث شده که آمریکا به دلیل کمبود پول برای سرمایه‌گذاری معمولا از خطوط قرمز بسط پول تخطی کند و عرضه پول بیشتری نسبت به کشورهایی نظیر چین داشته باشد تا از این طریق کمبود پس‌انداز ملی را جبران کند و ریشه همه بحران‌های اقتصادی را نیز باید در همین موضوع دانست. اگر چه میزان عرضه پول در آمریکا نسبت به دهه 1970 بسیار کمتر شده است، در میان کشورهای غربی از نظر شاخص پس‌انداز ملی، کشور آلمان در سال 2009 بهترین وضعیت را داشته است. جالب است که آمریکا به جای آنکه روش خود را اصلاح کند راه‌حل مشکل اقتصادش را در فشار بر چین می‌بیند و از این کشور می‌خواهد با افزایش ارزش پول خود از طریق کاهش ارزش دلار که منجر به افزایش مصرف چینی‌ها خواهد شد به اقتصاد آمریکا کمک کند.

در هر صورت تفکرات کینزی از طریق مبحث اقتصاد کلان آنچنان بر علم اقتصاد، سیطره یافته که رهایی از این اختاپوس، کاری بسیار مشکل شده است. بی‌دلیل نبود که هایک در اواخر عمرش این افسوس خود را آشکار کرد که چرا پس از ارائه «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» از سوی کینز، با تمام قوا به آن حمله نکرده است.

جهان صنعت:درس استیضاح

«درس استیضاح»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسینی است که در آن می‌خوانید؛ وزیر اقتصاد از مجلس دوباره رای اعتماد گرفت؛ رایی که بیش از آنکه سیاسی و جناحی باشد، متاثر از دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد خود بود. رییس مجلس در جریان این استیضاح به نکته درستی اشاره کرد و آن این بود که فرهنگ عذرخواهی فرهنگی است که باید در کشور نهادینه شود. اگرچه انتظار افکار عمومی این بود که شمس‌الدین حسینی همان روزهای اعلام خبر اختلاس  از طریق رسانه‌ها عذرخواهی کند اما عذرخواهی از مردم در مجلس آن هم برای چند بار نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد اگر قصوری هم داشته، پذیرفته است.

مهم‌تر از آن او برای انجام کار نیمه تمامی که آغاز کرده، عزم خود را جزم کرده از همین رو است که بجز موارد مربوط به اختلاس‌، هیچ ایرادی به عملکرد وزیر اقتصاد وجود نداشته است. اگرچه شاید اختلاس به این زودی از حافظه مردم پاک نشود اما به گفته رییس مجلس، این رای اعتماد مشروط باعث می‌شود که وزیر اقتصاد از این به بعد بر تمام حوزه‌های زیر‌مجموعه خود تمرکز و توجه بیشتری داشته باشد. شاید گاهی لازم باشد در مواردی که «توصیه» ای به او می‌شود «حکمت» را بر «مصلحت» ترجیح ندهد.

این استیضاح  درس‌های بزرگی را به نمایندگان مجلس و دولت داد، اولین درس آن متوجه دولت است که در انتخاب همکاران خود دقت بیشتری به خرج بدهد و در یک کلام کار را به کاردان بسپارد، چه آنکه هر کس سابقه مدیریت دارد قاعدتا نمی‌تواند مدیر‌عامل بانک شود. دومین درسی که دولت از استیضاح گرفت این بود که به سرعت نسبت به اصلاح قوانینی که باعث افزایش نظارت بر بانک‌ها می‌شود، اقدام کند.

سومین درس استیضاح متوجه مجلس بود،‌ بی‌تردید مجلس اگر قرار بود که نسبت به پرونده استیضاح واکنش نشان دهد، بهتر بود که به دنبال خشکاندن ریشه‌های آن بگردد‌ یا به عبارتی شاه کلید این اتفاق را بجوید که قاعدتا وزیر اقتصاد شاه کلید مورد نظر نبود. چهارمین درس استیضاح برای مجلس این بود که گاهی هیجانات سیاسی به سرعت فروکش می‌کند بنابراین طراحان استیضاح بهتر بود برای تسویه‌حساب با دولت به دنبال ادله‌های محکم‌تری می‌گشتند.