نجات ثروتمندان به قیمت فروپاشی اقتصاد

برای شکست سیاست‌های اقتصادی 3 دلیل را می‌توان متصور شد: 1) سیاست حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در کشورهای خارجی با هدف بهره‌گیری از نیروی کار ارزان باعث شد تا بخش زیادی از مشاغل متوسط به کشورهایی مانند هند و چین انتقال پیدا کند. 2) سیاست‌های آزادسازی مقررات مالی میزان بدهی برخی کشورها و شرکت‌ها را به حدی افزایش داد که پیش از آن اصلا قابل تصور نبود.3) سیاستگذاران اقتصادی در واکنش به بحران مالی، اقدام به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه در قبال مردم کردند و در مقابل، تمام تلاش خود را برای نجات بانک‌ها و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنها به کار گرفتند بدون آن‌که توجهی به هزینه این سیاست‌ها برای اقتصاد ملی و اقشاری که نقشی که در بحران مالی نداشته‌اند، داشته باشند.

کشورهای چین و هند از سقوط اتحاد جماهیر شوروی برای استخدام نیروی کار مازاد خود در شرکت‌های چند ملیتی غربی حداکثر استفاده را به عمل آوردند. شرکت‌های آمریکایی هم که مدام از سوی وال‌استریت برای سودآوری بیشتر تحت فشار بودند، کارخانه‌های خود را به خارج از مرزها بردند. در عین حال بهره‌وری نیروی کار خارجی که با سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی شرکت‌های غربی، فعالیت می‌کند نیز کمتر از کارگر آمریکایی یا غربی نبود. با این حال به دلیل وجود نیروی کار و مازاد و نیز سطح پایین‌تر استانداردهای زندگی، شرکت‌های غربی این نیروها را با هزینه‌ای پایین‌تر می‌توانستند به استخدام بگیرند. در نتیجه مبلغ کمتری که کارگر خارجی نسبت به یک کارگر آمریکایی دریافت می‌کرد، به مجموع سود شرکت اضافه شده و این کار، سهامداران را خوشحال و پاداش‌های خوبی نیز برای مدیران به دنبال داشت.

گزارش نشریه اخبار تکنولوژی و تولید نشان می‌دهد در طول 10 سال گذشته 54 هزار و 621 کارخانه آمریکایی تعطیل و بیش از 5 میلیون کارگر در این کشور شغل خود را از دست داده‌اند. در این مدت تعداد شرکت‌های بزرگ (آنها که بیش از 1000 نیروی کار در استخدام خود دارند) 40 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین تعداد شرکت‌هایی با نیروی کار بین 500 تا 1000 نفر 44 درصد، تعداد شرکت‌هایی با نیروی کار 250 تا 500 نفر 37 درصد و تعداد شرکت‌هایی با نیروی کار 100 تا 250 نفر نیز 30 درصد کاهش داشته است.

این البته تمام ماجرا نیست و همه این ناتوانی‌ها را نمی‌توان به گردن انتقال اشتغال به خارج از مرزها انداخت. بخشی از آن نیز ناشی از سیاست‌های غلط صاحبان کسب و کار بوده است. سیاستمداران آمریکایی، گناه سقوط تولید در این کشور را به گردن چینی‌ها و روابط ناعادلانه تجاری می‌اندازند، اما این خود شرکت‌های آمریکایی هستند که تاسیسات خود را به خارج از مرزها منتقل و تولید داخلی را با واردات تاخت می‌زنند. شاید جالب باشد بدانید نیمی ‌از واردات آمریکا از چین را همان کالاهای شرکت‌های آمریکایی در چین تشکیل می‌دهد.

تفاوت دستمزدها البته بسیار قابل توجه است. سال 2009 هزینه هر ساعت نیروی کار در آمریکا 23 دلار بود که با احتساب هزینه‌های بیمه (9/7 دلار) و سایر هزینه‌هایی که کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌کنند (6/2 دلار) در مجموع هر ساعت فعالیت یک کارگر آمریکایی، ‌بیش از 33 دلار برای کارفرما هزینه داشت، اما در سال 2008 در چین دریافتی هر کارگر هر ساعت فقط 36/1 دلار بود که در هند هم تقریبا همین رقم به کارگران پرداخت می‌شد. بنابراین اگر یک شرکت بزرگ آمریکایی هزار موقعیت شغلی خود را به چین یا هند انتقال دهد در هر ساعت 32 هزار دلار صرفه‌جویی خواهد داشت. طبیعی است که این درآمد مازاد منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و پرداخت پاداش بیشتر به مدیران آن خواهد شد اما هرگز منجر به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کنندگانی که می‌توانستند نیروی کار همین شرکت در آمریکا باشند، نخواهد شد.

اقتصاددانان جمهوریخواه سطوح بالای دستمزد در آمریکا را با توجه به نرخ بالای بیکاری در این کشور شدیدا مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما برخی آمارها نشان می‌دهد که نرخ دستمزد در آمریکا از تمام کشورهای غربی پایین‌تر است. این نرخ بسیار پایین‌تر از دستمزد هر ساعت نیروی کار در نروژ (89/53 دلار)، دانمارک (56/49 دلار)، بلژیک (40/49 دلار)، اتریش (4/48 دلار) و آلمان (52/46 دلار) است. آمریکا ممکن است بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باشد، اما دستمزد نیروی کار در آن در بین کشورهای صنعتی غربی در رتبه چهاردهم قرار دارد. ضمن این‌که نرخ بیکاری آمریکایی‌ها از بسیاری از این کشورها بالاتر است. البته در آمارهای رسانه‌ای نرخ بیکاری در آمریکا 1/9درصد اعلام می‌شود، اما این رقم کارگرانی را که به خاطر نبود کار تمام وقت تن به کارهای نیمه‌وقت داده‌اند، در بر نمی‌گیرد.

دولت آمریکا نرخ بیکاری را به روشی دیگر هم محاسبه می‌کند. در این روش کارگرانی که به مدت 6 ماه نتوانسته‌اند‌ شغل مناسب خود را پیدا کنند در آمارها لحاظ می‌شوند. مطابق این روش، نرخ بیکاری در آمریکا هم اکنون بالاتر از 16 درصد است. کارشناسان تخمین می‌زنند که نرخ بیکاری در آمریکا با احتساب کسانی که بیشتر از 6 ماه دنبال یافتن شغل مناسب خود بوده‌اند، به 22 درصد می‌رسد.

این آمار مربوط به مشاغلی است که در بخش تولید از دست رفته است. در بخش‌های تک هم بسیاری از مشاغل خدماتی حرفه‌ای مانند مهندسی کامپیوتر و مهندسی IT به خارج از مرزها منتقل شده است؛ مشاغلی که نقطه قوت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آمریکایی بود اکنون به خارج منتقل شده است و این امر رتبه بسیاری از دانشگاه‌های آمریکایی را تنزل خواهد داد. امروز بر خلاف گذشته بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به دلیل فقدان شغل مناسب، برای امرار معاش نزد والدین خود بازمی‌گردند.

اقتصاددانان و سیاستمداران آمریکایی وانمود می‌کنند که آمریکایی‌های بیکار، اقشار تنبلی هستند که بیشتر به دنبال استفاده از مزایای بیمه بیکاری و تامین اجتماعی هستند. آنها می‌گویند کاهش مزایای بیمه بیکاری جماعت تنبلی را که صرفا دنبال مفتخوری و بهره‌گیری از زحمات مالیات‌دهندگان هستند، به کار تشویق خواهد کرد.

چند سال قبل، آلن گرینسپن، رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا برای کاستن از اثرات منفی انتقال مشاغل به خارج از کشور نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا شاید از این طریق بتواند با رونق در بخش مسکن،‌ اقتصاد را به تحرک وادارد. نرخ‌های پایین بهره البته قیمت املاک را افزایش داد. ساخت و ساز، مبلمان و صنایع جانبی رونق گرفت، اما بر خلاف دوره‌های قبلی، رونق این بار نه به خاطر افزایش درآمد واقعی، بلکه ناشی از افزایش بدهکاری مصرف‌کنندگان بود. نسبت بدهی به درآمد همواره از یک رقم مشخص نباید تجاوز کند و زمانی که این نسبت رعایت نشود‌، حباب تشکیل می‌شود.

بتدریج با افزایش میزان بدهی‌ها و اوراق مشتقه مبتنی بر وام‌های رهنی، موسسات مالی با معضل عدم نقدشوندگی مواجه شدند و سیستم بانکی سکته کرد. بانک‌ها دیگر هیچ اعتمادی به یکدیگر نداشتند و اقدام به احتکار منابع مالی خود کردند. وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، کنگره را متقاعد کرد تا کمک‌های مالی گسترده‌ای را البته از محل مالیات، مالیات‌دهندگان در اختیار بانک‌هایی که رفتار آنها بیشتر شبیه قمارخانه‌ها شده بود، قرار دهد. کمک دولت در آن مقطع البته بسیار زیاد بود اما در مقایسه با منابعی که 16 تریلیون دلاری که بانک مرکزی به موسسات مالی خصوصی در آمریکا و اروپاقرض داده بود، رقم چندان قابل توجهی به شمار نمی‌رفت.

فدرال رزرو با پرداخت این وام‌ها قوانین خودش را نقض کرد و کاپیتالیسم در آن مقطع از کار افتاد. این اعتقاد وجود داشت که موسسات مالی، بسیار بزرگ‌تر از آن بودند که ورشکست شوند در نتیجه مالیات‌دهندگان باید هزینه جلوگیری از ورشکستگی قمارخانه‌های مالی را پرداخت می‌کردند. در یک جمله با انتقال زیان موسسات مالی به گردن مالیات‌دهندگان، این موسسات عمومی شدند.

در اروپا وضعیت از جهاتی بدتر است. کشورهای پرتغال، ‌ایرلند، ‌ایتالیا، یونان و اسپانیا که با بحران بدهی سنگین مواجه شده‌اند، ابزار چاپ پول برای بازپرداخت بدهی‌های خود را در اختیار ندارند. فقط بانک مرکزی اروپاست که قدرت چاپ یورو را در اختیار دارد.

در اروپا هم مانند آمریکا سیاستگذاران اقتصادی بلافاصله برای نجات بانک‌های خصوصی از بحران، دست به کار شدند. دولت سوسیالیست یونان بیشتر از آن‌که نماینده مردم این کشور باشد مدافع حقوق بانک‌ها بود. بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای نجات دولت یونان و بازپرداخت تعهدات این گروه به بانک‌های خصوصی که اوراق قرضه دولت یونان را خریداری کرده بودند، با نقض منشور خود کمک مالی گسترده به یونان را در دستور کار خود قرار دادند.

دولت یونان در قبال وام‌های بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول و به منظور تحصیل منابع لازم برای بازپرداخت این وام‌ها باید موافقت می‌کرد تا بنادر این کشور، سیستم‌های آبرسانی شهری و تعداد زیادی از جزایری که به عنوان منابع ملی محسوب می‌شدند را به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشد.

همچنین باید متعهد می‌شد تا سیاست‌های سختگیرانه‌ای مانند کاهش دستمزدها، کاهش مزایای اجتماعی و عواید دوران بازنشستگی، افزایش مالیات‌ها و نیز کاهش نیروی کار دولتی را در دستور کار خود قرار دهد. به عبارت دیگر مردم یونان قربانی تعداد اندکی از بانک‌های خارجی در آلمان، فرانسه و یونان شدند. اکنون اروپا به دوران فئودالیسمی بازگشته است که در آن گروه اندکی از ثروتمندان، از اکثریت بهره‌کشی می‌کنند. این حال و روز کنونی سیاست اقتصادی در غرب است و ابزاری برای ثروتمندان شده است تا با توسعه فقر در میان سایر مردم، خود را ثروتمندتر کنند.