اولین انتخابات پس از بن علی

تا ژانویه گذشته حزب حاکم «اجتماع برای حقوق دموکراتیک» قدرت برتر کشور بود و در بسیاری از انتخابات‌هایی که شائبه تقلب داشت با اکثریت آرا برنده اعلام می‌شد. تنها تعداد اندکی از احزاب مخالف همچون حزب دموکراتیک ترقی‌خواه و التکتل اجازه شرکت در انتخابات‌ها را داشتند.

برخی از احزاب نیز مانند حزب اسلامی النهضه و حزب چپ میانه کنگره برای جمهوری از شرکت در انتخابات ممنوع بودند و غالبا خارج از کشور فعالیت می‌کردند. اما چشم‌انداز احزاب و گروه‌های سیاسی تونس در آستانه انتخابات کنونی به این شرح است.

این حزب که تاریخ تاسیس آن به سال 1981 بازمی‌گردد، طبق آخرین نظرسنجی‌ها حزبی پیشرو میان دیگر احزاب تلقی می‌شود و 25 درصد مردم تونس می‌گویند این حزب اسلامی را بر دیگر احزاب ترجیح می‌دهند. در انتخاباتی که سال 1989 برگزار شد این حزب پس از حزب اجتماع برای حقوق دموکراتیک در رده دوم قرار گرفت. مدت کوتاهی پس از آن، این حزب از حضور در عرصه سیاسی کشور محروم شد و راشد الغنوشی، رئیس این حزب به انگلیس نقل مکان کرد. وی به دنبال سرنگونی بن‌علی، پس از 20 سال به کشور بازگشت.

به‌زعم بسیاری از تحلیلگران، تونس یکی از دموکرات‌ترین کشورها میان کشورهای عرب منطقه است و رهبری این حزب نیز می‌گوید حامی حقوق مساوی و یکسان برای زنان و مردان است.

راشد الغنوشی اخیرا در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: ما در حالی که مخالف هستیم به اجبار زنان را باحجاب کنیم، از سوی دیگر رد حجاب به نام سکولاریسم و مدرنیته را نیز نفی می‌کنیم. الغنوش بشدت خود را دنباله‌رو حزب حاکم ترکیه می‌داند و می‌گوید: اگر می‌خواهید ما را با حزبی اسلامی مقایسه کنید، حزب توسعه و عدالت ترکیه بهترین مثال برای این مقایسه است. ما رویکرد و روش ترک‌ها را می‌ستاییم و آنها را از دوستان نزدیک خود می‌دانیم.

حمایت از دموکراسی، تکثر احزاب و تا حدودی همکاری با غرب از دیگر مسائلی است که رهبران و اعضای این حزب بر آن تاکید می‌ورزند.

با این حال بسیاری از سکولارها که به حزب النهضه با دیده تردید می‌نگرند، از پیروزی احتمالی آن هراس دارند، زیرا بیشترین حمایت از آنها از سوی مردم طرفدار دین و مناطق غیرشهری نشأت می‌گیرد. این حزب بخوبی سازماندهی شده و بنا به گفته سایت‌های خبری رقیبش، با هزینه‌هایی همچون برگزاری مجالس عروسی و دادن افطار در طول ماه رمضان سعی کرده رای بیشتری کسب کند.

این حزب نیز همچون النهضه سابقه‌ای طولانی دارد. این حزب سال 1983 توسط احمد نجیب چبی تاسیس شد و از معدود احزابی بود که در رژیم بن‌علی اجازه فعالیت داشت. این حزب سکولار بوده و النهضه را رقیب اصلی خود می‌داند. اخیرا چبی حزب النهضه را متهم کرد که سعی دارد یک دولت ایدئولوژیک در کشور تاسیس کند.

در سال 2006 مایا جریبی به عنوان دبیرکل این حزب منصوب شد. وی اولین زنی بود که در تونس به چنین مقامی رسیده بود. چبی از ماه ژانویه سال 2011 به عنوان وزیر توسعه منطقه‌ای تونس فعالیت می‌کند. حمایت از افزایش حقوق و در‌آمدها و تاکید بر تسهیل قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی هستند که سران این حزب بر آن تاکید دارند.

آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از مقبولیت 16 درصدی این حزب نزد تونسی‌هاست. لاربی سادیکی، محقق علوم سیاسی عقیده دارد ائتلاف میان این حزب و حزب اتحادیه وطن‌پرستان آزاد می‌تواند از جمله گزینه‌های محتمل در آینده باشد.

براساس نظرسنجی‌ها حزب التکتل (به معنای فراکسیون که بیشتر با عنوان اجتماع دموکراتیک برای کار و آزادی نیز شناخته می‌شود) شانه به شانه حزب دموکراتیک ترقی‌خواه حرکت می‌کند. این حزب چپ میانه که سال 1994 تاسیس و سال 2002 شکلی قانونی به خود گرفت، بر شفافیت سیاسی تاکید ویژه‌ای دارد و کاهش فساد اداری را در تونس یکی از اهداف مهم خود به حساب می‌آورد. در همین راستا سران این حزب با انتشار بیانیه‌ای در ماه سپتامبر، اطلاعات اعضا و بودجه خود را بصراحت به اطلاع عموم مردم رساندند. طبق اعلام رسانه‌های تونس، هر هفته 20 هزار نفر به اعضای این حزب اضافه می‌شوند.

بنا به اذعان بسیاری از رسانه‌های تونس ، التکتل از معدود احزاب سیاسی این کشور است که خواستار قوانین وراثتی شده تا زن و مرد از حقوق یکسانی برخوردار باشند. با این حال هیچ زنی در میان لیست پیشنهادی نامزدهای این حزب دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد این حزب پایگاه داوطلبانه‌ بسیار نیرومندی داشته باشد، چراکه اعضای این حزب با مراجعه خانه به خانه، اهداف و برنامه‌های حزب متبوع‌شان را به اطلاع مردم می‌رسانند. سران این حزب ادعا می‌کنند حاضرند با دیگر احزاب دموکراتیک ترقی‌خواه ائتلاف کنند. مصطفی بن‌جعفر، رئیس این حزب است که اوایل امسال برای مدت کوتاهی به عنوان وزیر بهداشت تونس انتخاب شد.

این حزب سکولار نیز همچون التکتل، چپ میانه است. این حزب سال 2001 تاسیس شد، اما یک سال بعد از ادامه حضور در عرصه سیاسی منع گردید. منصف مرزوقی ـ که تازه به کشور بازگشته و یک پزشک داروساز و فعال حقوق بشر است ـ هنگام تبعید در فرانسه، رهبری این حزب را برعهده داشت.

طبق اعلام سایت رسمی این حزب، عمده فعالیت‌های آنها مربوط به آزادی‌های مدنی است از جمله از میان برداشتن سیاست نظارتی، حذف سانسور و تصویب قانون برای احیای آزادی‌هایی که در منشور جهانی حقوق بشر اشاره شده است. رهبران این حزب دریافت سرمایه از طرف تجار و منابع خارجی را رد کرده اند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این حزب با اقبال 8 درصدی مردم مواجه است.

این اتحادیه از جمله احزابی است که پس از انقلاب تونس به وجود آمده و تا حدودی محافظه‌کار است. موسس این حزب یک تاجر 39 ساله به نام سلیم ریاحی است که سال‌ها در لیبی در بخش انرژی و ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کرد. وی بتازگی به کشور بازگشته است.

اتحادیه وطن پرستان آزاد که بیشتر براساس سرمایه‌های ریاحی بنیان گذاشته شده است، حزبی میانه‌رو تلقی می‌شود که از اقتصاد بازار آزاد و ارزش‌های مدرنیست حمایت می‌کند. ریاحی در مصاحبه با الشروق اعلام کرد النهضه را رقیب اصلی خود می‌داند و هرگونه همکاری با احزاب اسلام‌گرا را رد کرد. این حزب در تابستان امسال کمپین مبارزاتی بسیار بزرگ و وسیعی به راه انداخت. با این حال نظرسنجی‌ها از شانس اندک این حزب حکایت دارد.

در ماه آگوست، ریاحی اعلام کرد قصد دارد 20 درصد سهام روزنامه تونسی الصباح را بخرد. فایننشال تایمز در مقاله‌ای به این موضوع اشاره کرد که وبلاگ‌نویسان تونسی عقیده دارند ریاحی سعی دارد برلوسکنی تونس شود. شخص ریاحی برای ورود به پارلمان تلاش نمی‌کند و تنها نامزدهای خود را معرفی کرده است.

این حزب مارکسیست ـ لنینیستی در سال 1986 تاسیس شد، اما تا همین امسال اجازه فعالیت نداشت. بسیاری از نامزدهای این حزب که برای ورود به شورای قانون اساسی تلاش می‌کنند، از نواحی ساحلی تونس هستند. این حزب یک حزب سازمان یافته است که محبوبیت فراوانی میان جمعیت دانشجویان تونس دارد. بسیاری از معترضین کسبه که از ماه ژانویه در میدان کسبه تونس برای تغییر در فضای سیاسی تظاهرات می‌کردند، از اعضا و هواداران این حزب هستند.

این حزب از شرکت در دولت ملی ائتلافی تونس پس از سقوط بن‌علی منع شده بود. ریاست این حزب به عهده حماء‌حمانی است که چندین بار در دهه‌ 70 به دلیل فعالیت‌های سیاسی به زندان افتاده بود. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حمانی در سال 1994 به زندان افتاد، مورد شکنجه قرار گرفت و حتی تهدید به مرگ شد. او آخرین بار در ژانویه گذشته به دلیل مصاحبه با خبرنگاران در مورد تظاهرات‌های اعتراضی آن روزهای تونس به زندان افتاد.

اما برخی از احزاب و ائتلاف‌ها در تونس با نزدیک شدن به زمان انتخابات 23 اکتبر شکل گرفته اند. ائتلاف دموکراتیک مدرن نیز در نتیجه ائتلاف چندین حزب در ماه می‌شکل گرفت که برخی از آن احزاب عبارتند از: التجدید، حزب سوسیالیست چپ، حزب جمهوریخواه و حزب راه میانه. ائتلاف دموکراتیک تنها حزب موجود در لیست‌های انتخاباتی است که نیمی از نامزدهای آن را زنان تشکیل می‌دهد. جوان‌ترین نامزد این انتخابات یعنی عمال ناصر 24 ساله از اعضای این حزب است. برچیده شدن مجازات اعدام و قوانین وراثتی از جمله موضوعاتی است که اعضای این حزب از آن حمایت می‌کنند.

این حزب راستگرا توسط تعدادی از اقتصاددانان نئولیبرال تاسیس شده است و توسط امنی مانیف (یک پروفسور علوم پزشکی) اداره می‌شود. وی می‌گوید این حزب متعلق به نخبگان و طبقه متوسط جامعه است.

در ماه جولای اعضای این حزب قصد داشتند نشستی در شهر سیدی بوزید داشته باشند، اما ساکنان این شهر براین باور بودند که حزب آفاق تونس به حزب منحل شده‌ اجتماع برای حقوق دمکراتیک وابسته به بن علی، مرتبط است. در نتیجه مردم بنرهای تبلیغاتی این حزب را سوزاندند و مانع برگزاری این نشست شدند. با این حال سخنگوی این حزب هرگونه ارتباط با حزب حاکم سابق تونس را رد می‌کند.

بیش از 80 حزب سیاسی اجازه دارند در این انتخابات شرکت کنند. حزب سلفی التحریر اما این اجازه را پیدا نکرد، زیرا مقامات تونسی اعلام کردند احزابی که به دموکراسی احترام نگذارند، نمی‌توانند قانونی باشند. با این حال ریاض بلحاج، رئیس این حزب در مصاحبه با الجزیره اظهار کرد: ما نیازی به اجازه قانونی از دولت نداریم، ما مشروعیت و اجازه خود را از مردم کسب کرده‌ایم. در مقایسه با النهضه، این حزب کوچک‌تر و محافظه‌‌کارتر است.

این حزب کوچک در ماه ژانویه توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد، چرا که بسیاری از اعضای آن به دلیل شرکت در تظاهرات علیه رژیم بن‌علی، دستگیر و روانه زندان شدند. پس از سقوط بن‌علی، سلیم امامو، یکی از اعضای این حزب که در زمان دستگیری مورد شکنجه واقع شده بود به عنوان وزیر ورزش و جوانان تونس انتخاب شد. با این حال وی در ماه می‌به دنبال فیلتر کردن چندین سایت توسط دولت تونس، از مقام خود استعفا کرد. این حزب تا حدود زیادی همگام با احزاب دزدان دریایی در سرتاسر دنیاست و از پروژه آنها حمایت می‌کند: اصلاح قانون کپی‌رایت، حق حریم خصوصی و شفافیت در اقدامات دولتی از جمله این اهداف است. با این حال، وزارت کشور تونس حضور این حزب برای شرکت در انتخابات را قانونی نمی‌داند.

نامزدهایی که توسط هیچ حزبی پذیرفته نشدند، با ارائه لیست‌های جداگانه به عنوان نامزدهای مستقل به فعالیت می‌پردازند. اگرچه آنها از حمایت مالی و سازمانی احزاب برخوردار نیستند اما تاکنون توانسته‌اند تاکنون خوب عمل کنند. از میان لیست‌های انتخاباتی که به شورای عالی انتخابات تونس ارائه شده است، 45 درصد آنها را لیست نامزدهای مستقل تشکیل می‌دهد.

تعدادی از نامزدهای مشخص مستقل عبارتند از:

عبدالناصر لاوینی، یک وکیل و فعال چپگرا که رئیس تظاهرات وکلای تونسی در دسامبر 2010 بود. وی در مصاحبه با الجزیره اظهار کرد که نامزدهای مستقل شانس کمی برای پیروزی دارند، زیرا روند انتخابات روی لیست‌های ارائه شده متمرکز است نه بر افراد.

یوسف صدیق، یک فیلسوف و انسان‌شناس که در یکی از لیست‌های نامزدهای مستقل در حومه‌ پایتخت فعالیت می‌کند.

عبدالفتاح مورو، یکی از اعضای سابق حزب النهضه که 20 نامزد مستقل را در کنار یکدیگر جمع کرده و در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

ریاض قرفالی، یک استاد حقوق و وبلاگ‌نویسی که وب‌سایت اعتراضی نوات را اداره می‌کند و حوزه فعالیتش در شهر بیزرت است.

یاسین عیاری، یک فعال در فضای مجازی که علیه سانسور در فضای اینترنت فعالیت می‌کند و در شهر ذاقوان است.