استاندارد، علمی برای زندگی بهتر

اینها اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ هستند که اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ می‌کنند. در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی، اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ و در واقع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت آنچنان ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻋﻤﻞ می‌کنند، چرا که وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺑﻮم‌ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﯾﻤﻨﯽ، اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﻫﻤﮑﺎری، ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از یک طرف ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، به ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن هم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ می‌دهند تا با آگاهی از کارکرد جهانی محصولات به بازارهای ایمن دسترسی داشته باشند و از طرفی دیگر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان نیز اﻃﻤﯿﻨﺎن می‌دهند که ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ کنند از ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ شوند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ارائه‌دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺮه‌مند ﻣﯽشوند.

ﻣﻬﻢﺗﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات، ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ. چنین امکانی برای تمام مردم جهان از هر جنس و در هر سنی مفید است. به عنوان مثال ﺣﺪاﻗﻞ 650 ﻣیﻠیﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ‌ﺗﺎﺛیﺮ ﻧﻮﻋی از ﻧﺎﺗﻮاﻧی ﻗﺮار دارﻧﺪ یا یک‌ﭼﻬﺎرم از کﻞ ﺳﺎکﻨﺎن کﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ‌یﺎﻓﺘﻪ 60 ﺳﺎﻟﻪ یﺎ ﻣﺴﻦ‌ﺗﺮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل 2050 اکﺜﺮ کﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧیﺰ وﺿﻌیﺘی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛‌ بنابر این ﻗﺎﺑﻠیﺖ دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ اﻣکﺎﻧﺎت، مساله‌ای ﻓﺰایﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻤﻌیﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آن‌که اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧی ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘیﺎﺑی ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ اﻣکﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳیﺎﺳی و اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧیﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺎﻧﺴﻮر، ورود ﺑﻪ یک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺴﺎﻓﺮت یﺎ روﺷﻦ‌کﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده ایﻤﻦ از یک دﺳﺘﮕﺎه اﻫﻤیﺖ دارد.

اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ اﻣکﺎﻧﺎت، ﺻﺮﻓﺎ مساله ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﻧیﺴﺖ. ﻫﺮ کﺴی در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔی ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺬرا کﺎﻫﺶ دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ اﻣکﺎﻧﺎت را ﺗﺠﺮﺑﻪ کﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣی کﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع بپیوندد، ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده و روزﻣﺮه ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴیﺎر دﺷﻮار ﺷﻮﻧﺪ. به همین دلیل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی، راﻫﻨﻤﺎیی‌ﻫﺎیی را در اﺧﺘیﺎر ﺗﻮﻟیﺪکﻨﻨﺪﮔﺎن و ارائه‌دﻫﻨﺪﮔﺎن‌ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮار ﻣی‌دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗی را ﻃﺮاﺣی کﻨﻨﺪ کﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﺮاﺣی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﻮح شیبدار ویﮋه ﺻﻨﺪﻟی‌ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺪار در ﺻﻮرت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ یک اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎدری ﺑﺎ کﺎﻟﺴکﻪ ﻧﻮزادش ﻫﻢ کﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

طراحی دﺳﺘﮕﺎﻫی ﺑﺎ یک کﻠیﺪ ﺑﺰرگ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ کﺎر را ﺑﺮای ﺷﺨﺼی ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺼﺪوم آﺳﺎن‌ﺗﺮ کند. به عنوان نمونه‌های دیگر، ﺣﺴﮕﺮی کﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻣی‌شود، ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدی کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ آﺳیﺐ‌ﻫﺎی کﻤﺮی، ﺑﻪ کﻨﺪی ﺣﺮکﺖ می‌کند، ﭘیﺸﮕیﺮی کﻨﺪ. ﻧﻘﻄﻪ‌ای کﻮﭼک روی ﻋﺪد 5 در ﺷﻤﺎره‌ﮔیﺮ ﺗﻠﻔﻦ، یﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره‌ﻫﺎ را آﺳﺎن‌تر ﻣی‌ﺳﺎزد و ﻣی‌ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟیﻦ روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣ،ی ﭼﺸﻢ یک ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺗﻠﻘی ﺷﻮد. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی، دﺳﺘﺮﺳی ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﻬیﻞ می‌کند و ﺣﺎوی ﻣﻼﺣﻈﺎت، ﻓﺎکﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳی اﻧﺴﺎﻧی و روش ﻫﺎی آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه‌ای ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻫﻤﮕی، دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ اﻣکﺎﻧﺎت را اﻓﺰایﺶ ﻣی‌دهند. ﻋﻼوه ﺑﺮ ایﻦ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ راﻫکﺎرﻫﺎیی را ﺑﺮای اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوری‌ﻫﺎی ﻓﻨی در کﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣی‌دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮیﻊ‌ﺗﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ کﻤک می‌کنند و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧی را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣی‌ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ISO،IEC و ITU ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟیﺖ‌ﻫﺎیی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﻧﻈﺎم ﺗﺪویﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را اراﺋﻪ ﻣی کﻨﻨﺪ کﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن، ﺗﻮﻟیﺪکﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳیﺎستگذاران کﻤک ﻣی‌کﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﺟﻬﺎن را امن‌تر و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن دﺳﺖ یﺎﻓﺘﻨی‌ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ. در واقع این مهم ﻫﺪف‌ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (WSC) ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ (IEC)، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ISO) و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور (ITU) است ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ کنند و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ.

استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری که به‌صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و... به کار می‌رود.

فکر تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 بین روسای 25 کشور در لندن به وجود آمد.

در نهایت هم مجمع عمومی سازمان بین‌المللی استاندارد در سال 1961 مقرر داشت از سال 1970، 14 اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود. این امر با استقبال سازمان ملل مواجه شد تا به این وسیله اهمیت و ارزش فراوان استاندارد برای جهانیان آشکار شود. هم‌اکنون در سراسر جهان موسسه‌های استاندارد در راه تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استاندارد، تلاش‌های علمی فراوانی انجام می‌دهند. استانداردهایی که این موسسه‌ها درسطح یک کشور وضع می‌کنند، استانداردهای ملی خوانده می‌شوند. البته تمامی موسسه‌های استاندارد کشورها عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان با همکاری و همفکری موسسه‌های استاندارد ملی، استانداردهای بین‌المللی را تهیه می‌کند.

استانداردهای ملی و بین‌المللی در حالی ایجاد می‌شوند که به طورکلی باید گفت استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های استوار علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت‌ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد.

اغلب چنین می‌پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منفعت مصرف‌کننده است؛ البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد، اما این موضوع گسترده استحکام صنعت و فناوری را نیز درنظر دارد و می‌توان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید‌کنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است، چرا که صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضرروی و ضایعات به‌قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده‌ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، به‌طوری که آنان در اندک زمان می‌توانند نتایج ملموس آن را در مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات تنزل می‌یابد، روند تولید منظم می‌شود، آرایش عملکرد کارخانه‌ها به نحو متعادلی تنظیم می‌شود، نگهداری اسناد، نقشه‌ها و طرح‌های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه‌بندی و بایگانی می‌شود، همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می‌شود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می‌پذیرد و سرانجام با تولید کالای دارای کیفیت و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب می‌شود و به این ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد.

این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول است، در این عرصه استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیرنظر می‌گیرد. این مدیریت برنامه‌ریز و هدفمند، زندگی و پویایی را به بخش‌های سازمانی هدیه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم‌ترین اصل در خط‌مشی توسعه اقتصادی است. هر کشور در حال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیت‌های صنعتی را در راس برنامه‌های خود قرار داده باشد، در می‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است.

کشورهای توسعه‌یافته، شکوفایی اقتصاد خود اعم از رشد و توسعه آن را مدیون اجرای نظام استانداردها می‌دانند، این کشورها، هم در افتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان مهم‌ترین مکانیزم دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سطح ملی و بین‌المللی را استانداردها دانسته‌اند و در راستای آن حرکت کرده‌اند و بر این اعتقاد بوده و هستند که اجرای استانداردها باعث می‌شود تا سطح توقعات مصرف‌کنندگان افزایش یابد و از این طریق با دفاع از تولیدکنندگان برتر، ارتقای کیفیت به صورت طبیعی به‌وجود آمده، و زمینه برای ورود به بازارهای جهانی فراهم می‌شود. این روش می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که می‌خواهند با اجرای نظام استانداردها درکشورشان، خود را به سطح قابل قبولی از استانداردهای بین‌المللی برسانند.

تعامل انسان‌ها با هم و زندگی در عصر حاضر، بویژه با رشد فناوری، به اندازه‌ای پیچیده شده است که اگر برای همه موارد، استاندارد معینی تعریف نشود و افراد ملزم به اجرای آن نشوند، زندگی طاقت‌فرسا می‌شود. بشر در طول عمر خویش با رعایت قوانین و مقررات، نوعی استاندارد را به وجود آورده و در راه رفاه و آسایش خودش به کار گرفته است. از این رو، هر چه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود، پیشرفت و تعالی جامعه افزایش می‌یابد. تعریف استاندارد در همه فعالیت‌های فردی و اجتماعی و التزام به رعایت آنها در جامعه، نه تنها موجب افزایش هزینه در مقیاس ملی نمی‌شود، بلکه از بسیاری از هزینه‌ها و ضایعات و مرگ ومیرها جلوگیری می‌کند.

در جهان صنعتی امروز، همه چیز در حال تحول است. در این عرصه، استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیرنظر می‌گیرد. این مدیریت برنامه‌ریز و هدفمند، پویایی را به بخش‌های سازمانی هدیه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی است.

هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، درمی‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، از جمله نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است.

نمونه بارز نقش استاندارد در زندگی عادی را می‌‌توان در استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد دید که همه ساله تلفات جانی و خسارت‌های مالی چشمگیری به بار می‌آورد و سبب پدید آمدن مشکلاتی می‌شود. برای مثال، ترمیم پوست چهره‌ای که براثر عواملی مانند اتصال سیم‌های برق و انفجار وسایل غیراستاندارد خانگی بشدت آسیب‌ دیده است، به صرف زمان طولانی و هزینه‌های کلان نیاز دارد. همچنین خسارت‌های ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذایی غیربهداشتی در جامعه، فقط با پول جبران نمی‌شود؛ زیرا آثار زیانبار ناشی از به خطر افتادن سلامت عمومی، بسیار فراتر و مهم‌تر از خسارت‌های مادی ناشی از عرضه این کالاست.

حال اگر آثار زیانبار ناشی از استفاده از وسایل و ماشین‌آلات غیراستاندارد را به کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی گسترش دهیم، عمق این فاجعه بیشتر نمایان می‌شود. به گفته کارشناسان، در جهان پرشتاب امروز، در قبال متنوع شدن وسایل تولیدی و استفاده گسترده از نیروهای برق، گاز و دیگر مواد انرژی‌زا، تدابیری اتخاذ شده است که خطرهای ناشی از بهره‌گیری از این انرژی‌ها به حداقل برسد. این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین‌المللی، به صورت امری ضروری برای حفظ سلامت مردم جهان درآمده است.

در ایران برای اولین‌بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال 1304 شمسی، سازمانی که بعدا به موسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد. در سال‌های 1324 و 1332به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویژگی‌ها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته‌های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس موسسه استاندارد ایران» مسوولیت‌ها و چارچوب‌های مستقل در قالب هدف‌های ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد. عضویت موسسه در سازمان بین‌المللی استاندارد ISO در سال 1343 تحقق یافت و بتدریج با عضویت در بیش از 106 کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در 140 کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسوولیت دبیرخانه کمیته‌های فنی ISO‌/‌TCI134 و ISO‌/‌TC217 و ISO‌/‌TC91، فعالیت‌های آن توسعه یافته است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، علاوه بر عضویت در ISO هم‌اکنون در کمیته بین‌المللی الکترونیک (TEC)، سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)، عهدنامه متر راجع به دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BIMP)، انجمن جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی (WAITRO)، کدکس غذایی و مجمع جهانی تأیید صلاحیت (IAF) نیز عضویت دارد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و... را بر عهده دارد. این موسسه به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، حداقل یک‌بار در ماه از خط تولید کارخانه‌ها نمونه‌برداری می‌کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می‌کند تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی کند.

موسسه استاندارد در صورت کشف کالاهای غیراستاندارد آنها را از مراکز تولید، توزیع و فروش، جمع‌آوری و از ارائه این‌گونه کالاها به بازار جلوگیری به عمل می‌آورد. سپس کارشناسان موسسه استاندارد بعد از بررسی کالاهای غیراستاندارد، قابلیت اصلاح یا استفاده از آنها را به عنوان ماده اولیه مشخص می‌کنند. اگر مسوولان واحدهای تولیدی یا خدماتی و محل‌های عرضه کالا از بازرسی کارشناسان موسسه استاندارد جلوگیری به عمل آورند، به مجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده است، محکوم می‌شوند.

اکرم سمیعی

منابع: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

ISO24‌/‌Wikipedia