اولویت‌های سه‌گانه

این مطلب خود مطرح‌کننده بحث اولویت‌ها در مرحله برپایی، قوام دادن، نگهداری و بالاخره به اوج رساندن کارکرد هرچه بهتر هر پایه، با عنایت به توجه توامان به همه آنهاست. غرض از تعیین اولویت‌ها آن است که جامعه باید منابع کمیاب و توام با تنگنای خود را مقدمتا مصروف هزینه در امور اولویت‌هایی کند که تحقق آنها شرط اصلی برای کارکرد درست و منطبق با برنامه‌ریزی پایه‌های الگو است.

به نظر می‌رسد شرط لازم برای محقق شدن این مهم، در اولویت‌های سه‌گانه 1ـ تامین آگاهی و وقوف 2ـ تامین اخلاق و تزکیه فرد و جمع و بالاخره 3ـ تامین وضعیتی از شکوفایی اقتصادی است که باید موضوع برنامه‌ریزی قرار گیرند، به نحوی که چگونگی پرداختن به آنها متناسب با شرایط حاکم بر پایه‌ها، از حیث نسبیت در کارکردهای آنها باشد.

اولویت‌های تعیین‌شده سه‌گانه ایجاب می‌کنند که منابع فیزیکی و انسانی کمیاب جامعه مقدمتا مصروف آنها شود و در ضمن نپرداختن به سایر اموری که آنها هم می‌تواند اولویت تلقی شود، به معنای آن خواهد بود که چون منابع کم است و ما نمی‌توانیم این اولویت‌های فعلا از تحقق خارج شده را تامین مالی کنیم، به سراغ اولویت‌هایی رفته‌ایم که چنانچه طی یک دوره معین از زمان، به تحقق برسند به مثابه لکوموتیوهای قدرتمندی عمل می‌کنند که سایر واگن‌ها ـ اولویت‌های فعلا مسکوت‌مانده ـ را بسرعت به دنبال خود می‌کشانند.

واضح است چنانچه جامعه‌ای از اولویت‌‌بندی کارهایی که باید انجام دهد سر باز زند و همه کارهای موجود در تمامی عرصه‌ها را از اولویت برخوردار بداند، در آن صورت در واقع هیچ‌چیزی را در اولویت قرار نداده است. لذا اولویت‌بندی سه‌گانه مذکور در این مکتوب، از ضروریات و بایسته‌های اطمینان از جریان درستی است که برآیند آن کارکرد درست پایه‌های الگو ـ مطابق شرح پیش‌گفته ـ است.

البته شرط کافی تحقق عینی اولـــویت‌های ســـه‌گانه 1ـ وقوف و آگاهی 2ـ تزکیه و اخلاق و 3ـ رونق اقتصادی آن است که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران جامعه با درایت و تدبیر، در هر مرحله‌ای آن نوع و آن اندازه از موضوعات سه‌گانه را تعقیب کنند که اکتساب آنها در عمل به تجلی آنچه نیاز آن مرحله جامعه دانسته می‌شود،‌ بینجامد.

بنابر این غرض ما، آن نیست که تحت عنوان دستیابی به وقوف و آگاهی، صرفا به افزایش افراد تحت پوشش آموزشی بیندیشیم و حتی جامعه را از حضور میلیون‌ها دانشجو برخوردار سازیم در حالی که متقاضی مثلا کارگران تخصصی در مقیاس تکنیسین هستیم که تحصیل آنها چندان نیازمند آموزش‌های دانشگاهی هم نیست. همان‌طور که ما بر آن هستیم تا زمانی که ظرفیت‌های تولیدی جامعه از انبساط و گسترش قابل‌توجهی منتفع نشوند صحبت از تامین مالی آموزش بلاموضوع است مگر این‌که با مکمل قرار دادن این سه اولویت (آموزش، تزکیه، اقتصاد)‌ و پرداخت متناسب به هر سه آنها، هماهنگی لازم برای پرداختن به آنها فراهم آید.