لطفا اعتماد کنید

اما روند 40 ساله دولتی‌سازی که در زمان جنگ و بنا به شرایط خاص دفاع سرعت یافته بود با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب روند معکوس گرفت تا علاوه بر رشد اقتصادی ذهنیت بد نسبت به بخش‌خصوصی از بین برود، اما برخی نوع خصوصی‌سازی را به نفع خود یا دستگاه خاصی تفسیر می‌کنند و این موضوع باعث رشد جریان‌هایی در اقتصاد شده است که در عمل بازار پیش روی بخش خصوصی را بدون در نظر گرفتن مصالح ملی به قلمرو شبه دولتی‌ها می‌افزایند.

متاسفانه عدم توجه به تجربه 30 ساله کشورهای جهان در خصوصی‌سازی موجب شده است تا این اختلاف‌ها بیشتر شده و تاخیر در اجرای این سیاست‌ها رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را به تاخیر اندازد.

باید توجه داشت که یکی از شاخصه‌های توسعه، توجه به بخش خصوصی است که به‌رغم علایق و شعارهای برخی مدیران و مسوولان کشور، در عمل حمایت‌ها از این بخش بسیار کمرنگ است.

بار سنگین دیگر بر دوش بخش خصوصی دید حاکمانه دستگاه‌هاست و با وجود این‌که همه جا صحبت از مشارکت است، اما هنوز دید شراکتی وجود ندارد و دولت به لحاظ ابزار قانونی که در اختیار دارد، نگاهی یک‌سویه به بخش خصوصی دارد که برای دستیابی به توسعه باید چنین موانعی را از سر راه برداشت و به اصلاح دید فرهنگی مبادرت ورزید. تنها در این صورت است که می‌توانیم عمر توسعه را افزایش داده و آیندگان‌ را از آن بهره‌مند کنیم و زمانی توسعه‌گرا خواهیم شد که تمامی بسترهای آن فراهم شود.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در رقم‌های بودجه‌ای و لوایح مجلس حمایت می‌شوند، اما در عمل نیازها برای صدور خدمات فنی و مهندسی آنها تأمین نمی‌شود. این در حالی است که شرکت‌های چینی و حتی عربی با حمایت دولت‌های‌شان در کشور ما پروژه‌های بزرگ را در اختیار گرفته و مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌خصوصی را بیکار کرده‌اند.

عدم تحقق اهداف برنامه‌های 5 ساله نیز از همین موضوعات ریشه گرفته و به‌رغم توجه به سیاست‌های خصوصی‌سازی از برنامه دوم توسعه متاسفانه اختلاف در نحوه اجرای سیاست‌ها ادامه داشته است و این اختلاف‌ها به تاخیر در اجرای این سیاست‌ها و ناموفق شدن اهداف برنامه‌های 5 ‌ساله حتی برنامه پنجم و در حال اجرا منجر شده است.

لازم است بخش خصوصی از توانایی مالی کافی برای اعمال اراده خود برای پیشبرد افکارش برخوردار باشد و تا رسیدن به شرایطی پایدار که از توان کافی برخوردار شود نظام پولی کشور با سیاستگذاری دولت تا حد امکان از طرح‌ها و برنامه‌های بخش خصوصی حمایت کند، چراکه بخش خصوصی در ایران در 30 سال گذشته، هوشمندی و توان خود را نشان داده و باید به‌ آن اعتماد کرد و اگر اعتمادی ازجانب دولت به آنها نشود این بخش نیز پاسخ قابل قبولی برای سایر نخواهد داشت.

نباید فراموش کرد که اعتماد نکردن به بخش خصوصی یکی از دلایل عدم‌ ‌مشارکت جدی این بخش در اقتصاد تمامی کشورها و از جمله کشور ماست. اعتماد و اتکا به بخش خصوصی در اقتصاد زمانی نهادینه می‌شود که بپذیریم برای ایجاد شغل و ثروت در یک فرآیند اقتصادی بجز عوامل مالی و نیروی انسانی، عامل مدیریت یا کارآفرینی از اهمیت مشابهی با 2 عامل دیگر برخوردار است.

به عقیده دست‌اندرکاران، نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش خصوصی است و شاید به دلیل همین اهمیت به نقش مقام‌های راهبردی دولت و بخش خصوصی در پیشبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شده است، اما تجربیات 15 ساله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان به حمایت دولت چشم داشت و باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شکل گیرد که در آن دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد.

و آخر آن‌که باید این سوال مطرح شود که به واقع فلسفه تشکیل و رشد شرکت‌های مجری انحصاری پروژه‌های فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی چیست؟ آیا قانون و مجری قانون عواقب این جریان را در نظر گرفته‌اند؟