jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۴۳۵۵۷۱   ۲۸ مهر ۱۳۹۰  |  ۰۹:۱۳

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

الزامات نوسازی نظام سیاسی

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «انشای آمریکایی !»،«واقعیت نظام اقتصادی آمریکا»،«نظام‌های حکومتی و چالش‌های فرا رو»،«حج و بیداری ملت‌ها»،«رموز سه گانه تداوم سرفرازی ملت ایران»،«تسهیلات بانکی ، سود و چالش‌ها»،«وحدت داخلی در برابر جنگ روانی خارجی»،«الزامات نوسازی نظام سیاسی»،«تاملی بر یارانه ارزی»،«پرهیز از سیاسی‌کاری در بازنگری علوم انسانی»و... پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:انشای آمریکایی !

«انشای آمریکایی !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛

1- ناکامی بزرگ آمریکا در آنچه که پرونده هسته ای ایران نام نهاده اند به اضافه شکست بزرگ آمریکایی ها در تحولات منطقه در 10 ماه گذشته و از همه مهم تر قیام گسترده بر ضد نظام سرمایه داری در پهنه جنبش وال استریت تا بیش از 1000 شهر از 82 کشور دنیا همه و همه باعث شده است تا پرونده به اصطلاح حقوق بشری را در ابعاد جدید و از زوایای گوناگون علیه جمهوری اسلامی بگشایند. مسئله دشوار نیست هدف از گشودن این پرونده می تواند؛ الف- تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استریت و اعتراض های جهانی، ب- انحراف افکار عمومی، پ- کاهش تاثیرگذاری الگوی انقلاب اسلامی در بستر بیداری ملت ها و ج- فرافکنی و فرار از شکست پروژه هایی باشد که آمریکایی ها در سال های گذشته کلید زده بودند، از طرح خاورمیانه بزرگ تا طرح خاورمیانه جدید با مختصات آمریکایی و تا پروژه قرن جدید آمریکایی و بالاخره؛ بهانه دادن به آل سعود برای سرکوب تظاهرات برائت از مشرکین در حج امسال که با توجه به انقلاب های اسلامی منطقه، شور و جنبش چشمگیرتری خواهد داشت.

اینجاست که با معکوس شدن خروجی اهداف مغرضانه و جاه طلبانه آمریکایی ها و در شرایطی که به موازات قد کشیدن قیام ها و انقلاب های اسلامی در منطقه، جنبش اعتراضی ضدسرمایه داری نیز اوج گرفته است نظام سلطه به سرکردگی آمریکا در فاصله کمتر از یک هفته تمام فشنگ های خود را علیه جمهوری اسلامی- که او را مقصر همه این ناکامی ها و شکست ها می داند- شلیک می کند: تحریم 29 مقام ایرانی به اتهام مشارکت در نقض حقوق بشر (10 اکتبر)، سناریوی دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا (11 اکتبر)، طرح شکایت به اصطلاح حقوقی به شورای امنیت علیه ایران از سوی آمریکا و عربستان (14 اکتبر)، انتشار گزارش سالانه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر ایران (13 اکتبر) انتشار متن کامل گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران (15 اکتبر) و...

اکنون سؤالی که به میان می آید این است که آیا این به آب و آتش زدن ها و یقه دراندن ها به خاطر پیگیری حقوق بشر است یا «حقوق بشر» اسم رمزی است برای خصومت ها و برخوردهای گزینشی و سوءاستفاده های سیاسی و طرح ادعاهای واهی و هجمه های رسانه ای علیه کشورهای مستقل و بیرو ن از سیطره سلطه طلب ها و زیاده خواهان و بالاخره فرار از شرایط بیداری ملت ها که به باور رسیده اند حنای حقوق بشر رنگی ندارد و خدعه ای بیش نیست.

2- موضوع و محور اصلی این یادداشت ارزیابی اجمالی گزارش احمد شهید است که عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به یدک می کشد.

ماجرا از آنجا شروع شد که 24 مارس (4 فروردین سال جاری) شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را مصوب کرد.
قطعنامه ای ضعیف که با 22 رای موافق و 19 رای مخالف و ممتنع و با لابی گری آشکار آمریکا به اسم «حقوق بشر»! به تصویب رسید.

داستان این قطعنامه حقوق بشری به اندازه ا ی است که حتی رسانه ای مثل صدای آمریکا -VOA- اعتراف می کند نقش وزارت خارجه آمریکا در تصویب چنین قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی از چشم ناظران پنهان نیست. گفتنی است پیش نویس این قطعنامه از سوی آمریکا تهیه شده بود.

از سوی دیگر، تصویب این قطعنامه در شکل و شمایلی حقوقی و ظاهرسازی حقوق بشری در حالی رخ می دهد که پیش از این گزارش نهایی حقوق بشر جمهوری اسلامی در قالب مکانیسم یو.پی.آر (universal periodic Review)- بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر- با اجماع در صحن شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسیده بود و بهانه ای برای صدور یک قطعنامه علیه کشورمان باقی نگذاشته بود.

طرفه آنکه احمد شهید نیز اکنون در گزارش خود اعتراف می کند که در بررسی وضعیت دوره ای حقوق بشر ایران در فوریه 2010، ایران همکاری مناسبی کرده است. بنابراین آنچه محرز بوده و به قول حقوقدانان «قدر متیقن» است غیرقانونی بودن گزارشی است که گزارشگر ویژه علیه ایران تهیه کرده است.

3- پس از تصویب این قطعنامه در اواخر ماه مارس، شورای حقوق بشر در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) «احمد شهید» را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران منصوب می کند. آنچه که باز عیان و نمایان است تحرکات آمریکاست که به تحریک او شورای حقوق بشر در اجلاس هفدهم خود احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب می نماید. و باز جالب است که VOA طی گزارشی به فعالیت های پشت پرده دولت آمریکا برای انتخاب احمد شهید اقرار می کند.

اکنون آیا انتخاب «احمد شهید» با حمایت مستقیم آمریکا و مسابقه او که جایزه های معنادار به اصلاح حقوق بشری را از غرب و آمریکا دریافت کرده است با تهیه یک گزارش حقوقی که باید اصول بی طرفی را رعایت کند در تضاد نیست؟

4- آقای احمد شهید از اول آگوست (10 مرداد 90) مأموریت خود را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران آغاز کرده و در 23 سپتامبر این گزارش را به مجمع عمومی سازمان ملل می دهد و نهایتاً در 15 اکتبر (23 مهر) متن کامل گزارش خود را منتشر کرده است. جالب است که یک روز قبل از انتشار این گزارش، بنگاه خبرپراکنی بی.بی.سی بطور اختصاصی آن را منتشر می نماید.

اولین سؤال این است که چرا گزارش یک نهاد رسمی سازمان ملل باید پیش از انتشار در اختیار شبکه بی بی سی قرار بگیرد که ماهیت رسانه ای ندارد و ابزار فریب و سیاسی کاری سیاست های انگلیسی و صهیونیستی است، ضمن آن که ارائه سرسری به یک رسانه، قبل از تسلیم آن به سازمان ملل اقدامی مجرمانه است. با این فضاحت آشکار و سابقه روشن آقای احمد شهید و حمایت های قبلی آمریکا آیا می توان به روش تهیه گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر تنها ذره ای اعتماد داشت؟

با این حال خنده آور نیست که آقای احمد شهید در تشریح روش تهیه گزارش خود در بند هشتم آن می نویسد: «گزارشگر ویژه توسط اصول بی طرفی، استقلال و شفافیت کار خود را به پیش خواهد برد... فارغ از سیاست زدگی و تنها با سیل کمک به ایران برای اجرای تعهدات بین المللی...»!

5- گزارش 21 صفحه ای آقای احمد شهید در سه بخش «مقدمه»، «متدلوژی و روش کار» و «وضعیت حقوق بشر» تنظیم شده که در بخش اخیر به موضوعاتی چون رفتار با فعالان جامعه مدنی، آزادی اجتماعات، حقوق زنان، مجازات های قانونی و... پرداخته شده است و جمعاً این گزارش در 78 بند تکمیل شده است.

آنچه که قبل از پرداختن به محتوا و ماهیت این گزارش باید متذکر شد شکل این گزارش است که با گزارش هایی که باید صبغه حقوقی داشته باشد کاملاً بیگانه است. به لحاظ شکلی این گزارش نه تنها از ادبیات حقوقی- و یا لااقل غیرسیاسی- تهی است بلکه بیشتر شبیه به یک مقاله و انشای سیاسی است که قصد دارد در راستای رویکردی از قبل تعریف شده حرف خود را به کرسی بنشاند! نکته دیگری که در اینجا قابل توجه است این است که عمده این گزارش تنها جمع آوری مطالب سایت ها و وبلاگ های ضدانقلاب است و این گزارش به اصطلاح حقوقی هیچگونه پیوستی ندارد و در مقدمه و روش و متن آن نیز به داشتن پیوست و مستندات اشاره نشده است.

6- در ماهیت و محتوای این گزارش بندبند آن قابل نقد مستدل است چرا که در هر بند گزارشگر ادعاهایی را مطرح کرده است بدون آن که این ادعاها از حداقل پشتوانه ای برخوردار باشد مانند یک چک بی محل و بی پشتوانه که تنها کشیده می شود و از تامین اعتبار برخوردار نیست.

بنابراین برون داد این گزارش این گزاره منطقی و حقوقی را دربر دارد که بدون آنکه مسئله ای ثابت شود یا شواهد و مستنداتی برای اثبات یک ادعا مطرح شود فعل «نقض حقوق بشر» رخ داده«!» و نتیجه گرفته می شود که جمهوری اسلامی مباشرت در نقض حقوق بشر دارد!!

7- اگر هم در پاره ای موارد گزارشگر ویژه تلاش کرده تا شواهد و استناداتی را به پیش بکشد آنچنان ناشیانه عمل کرده است که نه یک حقوقدان یا وکیل دادگستری یا حداقل یک دانشجوی حقوق بلکه یک انسان حقوق نخوانده نیز سستی و ضعف کار را بر مبنای عقل و منطق به وضوح تشخیص می دهد.

این ضعف آشکار به خاطر این است که شواهد و استنادات ارائه گردیده به شدت مخدوش است. آقای احمد شهید در سراسر گزارش خود در مقام ارائه استنادات و شواهد اینچنین تصریح کرده است؛ «چندین تن گفته اند»، «یک شاهد عینی که خواسته نامش فاش نشود»، «براساس گزارش ها»، «گفته می شود»، «مصاحبه با فعالان دانشجویی که خواسته اند ناشناس بمانند»، «در یک وبلاگ نوشته شده»، «گزارش شده است»، «منبعی که خواسته ناشناس بماند» و...

شایان ذکر است؛ بندهای 19، 22، 26، 27، 30، 34، 38، 52، 74 و... این گزارش در همین زمینه قابل توجه است.

آیا اکنون این سؤال پیش کشیده نمی شود که چطور این آقای گزارشگر حقوق بشر بر مبنای یک سری مجهولات و مطالب مبهم و مهمل این آبروریزی بزرگ را پذیرفته است که این افشای ضعیف که در عین حال از دست ضد انقلاب و دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی رونویسی شده را در قالب یک گزارش آنهم مرتبط با یک نهاد حقوق بشری سازمان ملل ارائه کند.

8- البته آقای احمد شهید گویا پی برده است که این گزارش بسیار ضعیف و دم دستی است؛ از همین روی در بند آخر گزارش با اذعان به این که ادعاهایی مطرح شده اجازه سفر به ایران را درخواست کرده است تا به زعم او صحت و سقم ادعاها مشخص شود. در این باره نیز باید گفت خود همین گزارش نشان می دهد که ایران اسلامی تصمیم درستی گرفته است که این مهره وابسته به آمریکا و غرب را به کشور راه نداده است!

گزارشی که برپایه اظهارات پوچ منافقین، سلطنت طلب ها، ضد انقلاب و معاندین نگارش شده است و حاکی از ماموریت عنصری سرسپرده به نظام سلطه است جایی برای تعامل نمی گذارد.

9- آقای احمد شهید در گزارش خود به مجازات های اسلامی و قانونی جمهوری اسلامی حمله کرده و حتی در بند 54 این گزارش احکام ارث را که برگرفته از نص قرآن است، مصداق نقض حقوق بشر قلمداد کرده است! اینجاست که می توان فهمید چرا این شخص که نام مسلمانی را یدک می کشد در سال 2009 جایزه «مسلمان دموکرات»! را در یک کنفرانس بین المللی از آن خود کرده است. و بالاخره باید گفت آنچه که در سراسر این گزارش آمده چیزی جز یک نوشته و انشاء بر مبنای راهبرد «اسلام آمریکایی» نیست.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛استمرار توطئه تبلیغاتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع ساختگی مشارکت ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، از اخبار مهم رسانه‌های جهان در هفته جاری بود.

آمریکا با تلاش‌های فراوان و دیپلماسی فعال از طریق تماس با دولت‌های مختلف اروپا، آسیا و آفریقا درصدد گسترش فضای منفی علیه جمهوری اسلامی برآمد و دولت عربستان را نیز وادار کرد از ایران به سازمان ملل شکایت کند و خواستار رسیدگی به موضوع شود. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن رد اتهامات وارده، از آمریکا خواست اگر اسنادی مبنی بر مشارکت افراد ایرانی در چنین توطئه‌ای دارد آنها را به دولت ایران تسلیم نماید تا بررسی شود، اما دولت آمریکا از این کار خودداری کرد و با زبان قلدری و تهدید به تلاش خود علیه ایران ادامه داد و خواستار مطرح شدن موضوع در شورای امنیت سازمان ملل شد. دبیرکل سازمان ملل نیز پرونده را به شورای امنیت فرستاده است.

در این میان، آنچه جالب است اظهارنظر کارشناسان سیاسی داخل آمریکا و همچنین دولتمردان بسیاری از کشورهاست. آنها متفقاً چنین اتهامی را به ایران وارد نمی‌دانند و عموماً می‌گویند برای ایران انگیزه‌ای وجود ندارد که مرتکب اقدامی شود که غیر از اتهام و بدنامی چیز دیگری عایدش نخواهد شد و اصولاً ایران به انجام چنین کاری نیاز ندارد. این سخنی است که حتی بعضی دولت‌های بزرگ به عنوان موضع رسمی دولتی آن را اعلام کرده‌اند و آمریکا را به خاطر این اتهام‌زنی غیرعادی زیر سؤال برده‌اند.

نکته‌ای که این روزها در تحلیل‌های مربوط به این موضوع مورد توجه رسانه هاست اینست که آمریکا از این اتهام زدن چه هدفی را دنبال می‌کند؟

تکمیل ژست توخالی مبارزه با تروریسم توسط دولت اوباما، منصرف کردن توجه مردم آمریکا از مشکلات داخلی، تحت الشعاع قرار دادن قیام‌های مردمی در کشورهای مختلف جهان به ویژه آمریکا و منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، وارد کردن فشار بر ایران و بدنام ساختن نظام جمهوری اسلامی به منظور تخریب وجهه آن نزد ملت‌های منطقه و درگیر کردن آل سعود با یک دعوای بی‌حاصل که می‌تواند به سقوط آنها منجر شود از جمله پاسخ‌هائی است که به این سؤال داده می‌شود. از میان این پاسخ‌ها، دو محور اخیر را می‌توان محتمل‌تر دانست. وجود جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه یک مانع بزرگ به حساب می‌آید و ضربه زدن به موجودیت این مانع قدرتمند طبعاً از اهداف آمریکا و صهیونیسم بین الملل است. آل سعود نیز با شرایط دشواری که اکنون دارد، به پایان تاریخ مصرف خود رسیده و طبیعی است که دولت آمریکا نگران آینده نفوذ خود در عربستان باشد و از هم اکنون برای جایگزین کردن مهره‌های خود دست بکار شود.

علیرغم این توطئه، آنچه باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد اینست که این توطئه نیز مانند همه توطئه‌های قبلی محکوم به شکست است. این، نکته ایست که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود در جریان سفر به استان کرمانشاه مورد تأکید قرار داده‌اند و تجربه 32 سال مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. اگر به آنچه در سفر این روزهای رهبری به استان کرمانشاه مشاهده می‌شود توجه شود، همبستگی مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی و وفاداری آنها به آرمان‌های انقلاب به وضوح نمایان است. آمریکا و همه دشمنان ملت ایران باید بدانند که تا این همبستگی و وفاداری مردم به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی وجود دارد، همواره توطئه‌های آنان محکوم به شکست است.

این هفته در مسائل خارجی، تبادل اسرا در فلسطین اشغالی، تحولات تازه در جنگ لیبی، اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره ادامه حضور در عراق و همچنین تداوم جنایات دیکتاتور یمن، از جمله رویدادهای مهم بودند.

در فلسطین اشغالی، توفیق جنبش حماس در وادار ساختن رژیم صهیونیستی به پذیرش خواسته این جنبش و آزادسازی بیش از یک هزار فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی، در قبال آزادی "گلعاد شالیت"، سرباز اسرائیلی، رویداد مهمی تلقی می‌شود.

این موضوع، یک عقب نشینی آشکار و ذلت بار برای رژیم صهیونیستی است، چرا که صهیونیستها تاکنون از گردن نهادن به آن خودداری می‌کردند. روزنامه "هاآرتص" چاپ فلسطین اشغالی، روز تبادل اسرا را روز سیاه و غم انگیز برای اسرائیل عنوان کرده و آنرا یک پیروزی کم سابقه برای حماسی‌ها دانسته است. این روزنامه، با انتقاد شدید از سردمداران تل آویو به خاطر پذیرش آزادی این تعداد فلسطینی، آنرا مایه تقویت پایگاه حماس، نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری خوانده است.

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه نزدیک به 500 اسیر فلسطینی را آزاد کرد و حماس نیز سرباز اسرائیلی را به مقامات قاهره تحویل داد تا به رژیم صهیونیستی مسترد شود. قرار است حدود 500 اسیر دیگر فلسطینی تا دو ماه آینده آزاد شوند.

علاوه بر منابع داخلی رژیم صهیونیستی، محافل غربی هوادار این رژیم نیز مبادله اسرا را پیروزی برای حماس دانسته‌اند که علیرغم خواسته غرب، توازن قوای سیاسی در فلسطین اشغالی را به نحو بارزی به سود حماس، در برابر فتح و محمود عباس تغییر داده است.

ناظران غربی، تضعیف روزافزون رژیم صهیونیستی و انزوای بیشتر آن را که در اثر قیام‌های مردمی منطقه ایجاد شده است عامل اصلی تن دادن تل آویو به تبادل اسرا اعلام کرده‌اند.

این هفته، "لئون پانه تا" وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و بغداد درخصوص ادامه حضور بخشی از نظامیان آمریکایی در عراق، پس از ضرب الاجل 10 دی ماه آینده به توافق برسند! اظهارات این مقام بلندپایه تازه‌ترین موضع گیری دولتمردان آمریکایی در علنی ساختن اهداف واشنگتن برای ادامه اشغال عراق می‌باشد.

آمریکا از چندی قبل با اعمال فشار به دولت عراق سعی دارد موافقت بغداد را با ادامه حضور ارتش آمریکا در عراق به بهانه‌های واهی از جمله آموزش سربازان عراقی و سرکوب تروریسم جلب کند.
آمریکایی‌ها حتی گستاخانه خواستار اعطای مصونیت قانونی به این نظامیان شده‌اند. در این باره اظهارات برخی مقام‌ها و جریان‌ها در دولت عراق، از جمله وزیر خارجه عراق، درباره لزوم تاخیر در عقب نشینی نیروهای آمریکا از این کشور، به منزله چراغ سبز برای آمریکایی‌ها می‌باشد و آنها را برای باقی ماندن در عراق وسوسه می‌کند.

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق این هفته بار دیگر تأکید کرد که این کشور هرگز به نظامیان آمریکایی مصونیت نخواهد داد. با اینحال لازم است دولتمردان عراقی بدون توجه به فشارهای آمریکا، نظر ملت عراق را که خواستار اخراج بدون قید و شرط و فوری نیروهای بیگانه می‌باشند مدنظر قرار دهند و با ادامه حضور آمریکایی‌ها، به هر بهانه و توجیهی، صریحاً مخالفت نمایند زیرا در سایه ادامه حضور این نیروها، عراق به ثبات و امنیت و از همه مهمتر، استقلال دست نخواهد یافت.

این هفته، در لیبی، جنگ میان انقلابیون و بقایای نیروهای قذافی در دو منطقه "بنی ولید" و "سرت" با شدت ادامه یافت که در روزهای اخیر، انقلابیون توانستند بر "بنی ولید" تسلط کامل پیدا کنند و در سرت نیز، بنابه اظهار مقامات شورای انتقالی، بخش اعظم شهر دردست انقلابیون است.

همزمان با این پیشروی‌های انقلابیون، اعلام شد که خمیس قذافی، یکی دیگر از پسران دیکتاتور در درگیری‌های دو ماه قبل کشته شده است. منابع انقلابیون پیشتر، کشته شدن وی و همچنین فرزند وزیر اطلاعات قذافی را اعلام کرده بودند که تاکنون تأیید نشده بود.

اکنون با آزادی تقریباً تمامی لیبی از چنگ نیروهای قذافی، محاصره شخص دیکتاتورو سیف الاسلام قذافی، فرزند ارشدو مهره کلیدی رژیم قذافی تنگ‌تر شده است و طی روزهای آینده باید منتظر دستگیری آنان بود.

در یمن، علی عبدالله صالح، دیکتاتور این کشور بار دیگر دست به جنایت زد و شماری از مخالفان را به خاک و خون کشید. دیکتاتور سوخته و فراری یمن که به یمن حمایت‌های همه جانبه آمریکا و عربستان به این کشور بازگشته است گویی قصد ندارد از جنایت و اقدامات سرکوبگرانه‌اش دست بردارد و از این جهت، علی عبدالله صالح را باید در مقایسه با دیگر همتایانش در مصر و تونس، منحصر به فرد دانست.
البته مردم یمن نیز با مقاومت حماسی و اعتراضاتی که از 8 ماه قبل، تقریباً همه روزه برگزار کرده اند، نشان داده‌اند که قصد عقب نشینی ندارند و تا سرنگونی دیکتاتور و محاکمه وی از پای نخواهند نشست. علی عبدالله صالح اگرچه توانسته است بار دیگر با حمایت‌های بیشرمانه و خائنانه شیوخ ریاض سر پا بایستد ولی این شرایط، موقتی است. وی این واقعیت را باید بداند که ادامه جنایات، کیفر و مجازات وی را، در فردای پیروزی ملت یمن، سنگین‌تر خواهد کرد و سرنوشت سیاه‌تری را برای وی رقم خواهد زد.

خراسان:واقعیت نظام اقتصادی آمریکا

«واقعیت نظام اقتصادی آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم سید حمزه حسینی است که در آن می‌خوانید؛در نگاه عموم مردم ظهور نارضایتی گسترده اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی نشات گرفته از آن، در کشور توسعه یافته ای چون آمریکا با تصویری که از غول اقتصادی سرمایه داری در ذهن ها شکل گرفته جور درنمی آید! به عبارت دیگر این وقایع با آمریکای باشکوهی که سینمای نظام سرمایه داری، سال ها در ذهن جوامع شکل داده است، همخوانی ندارد. این است که عده ای، انعکاس حوادث اخیر آمریکا در رسانه ها و مطبوعات کشور را، نسخه اغراق شده ای از واقعیت می دانند که سعی دارد در اقدامی تلافی جویانه، نمای تیره ای را، از یکه تاز افسانه ای جهان سلطه به تصویر بکشد. چرا که این افراد عموما رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته را مقارن با افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر و توزیع عادلانه  ثروت می دانند.

 امری که با واقعیت امروز آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته، فاصله دارد. برای روشن شدن این مطلب لازم است تا مختصرا فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی در این کشورها مورد بررسی قرار گیرد:تحلیل گران عوامل متعددی را در رشد اقتصادی دخیل می دانند. هرچند سرمایه گذاری های دولتی، سیاست های اقتصادی و تاکید بخش خصوصی بر خلاقیت، از عوامل اثرگذار در توسعه است اما، حجم سرمایه تجمیع یافته را می توان شناخته شده ترین عامل شتاب دهنده در رشد اقتصادی دانست.

عاملی که سالیان متمادی در توسعه کشورهای سرمایه سالار، به خصوص آمریکا، نقشی اساسی داشته است. اما آنچه شایسته توجه است، نحوه تجمع سرمایه و ساز و کار آن است. با این توضیح، تجمع سرمایه در دست افراد محدود و شبکه های قدرتمند اقتصادی، هرچند می تواند سطح بالایی از رشدیافتگی اقتصادی را به همراه داشته باشد اما، با توزیع عادلانه ثروت در میان طبقات مختلف جامعه در تضاد بوده و نمی تواند به افزایش رفاه اجتماعی بینجامد.

نظام سیاسی حاکم بر آ مریکا، نظام لیبرال سرمایه داری است. به اعتقاد معتقدان به این تفکر،دست نه چندان نامرئی سرمایه داران از آستین بازار بیرون آمده و بهترین شکل تخصیص منابع را رقم خواهد زد. بنابراین ساز و کار بازار، خود بهترین مرجع توزیع ثروت است. به علاوه سرمایه داران برای صیانت از منافع خویش ناگزیرند تا سطح قابل قبولی از رفاه عمومی را برای سایر عوامل تولید (از جمله نیروی کار و نیروی متخصص) فراهم نمایند. بنابراین دولت و مجموعه قوانین این کشور، علیرغم اعلام بی طرفی در عرصه اقتصاد، عملا بر حمایت جدی از سرمایه داران تاکید دارد. از سوی دیگر در نظام سرمایه داری، این راکفلرها و کلان سرمایه داران هستند که به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار می بخشند. واقعیت دولت در نظام سرمایه داری، از وکالت سرمایه داران جدا نیست.

به عبارت دیگر، دولت و صاحبان قدرت سیاسی، بیش از آن که حافظ منافع عمومی باشند،وکلای اسپانسرهای مالی احزاب خویش اند. این است که در نظام سرمایه داری انتقال فشار ناشی از رکود اقتصادی از صاحبان سرمایه به سایر عوامل تولید، مجاز شمرده شده و به همین دلیل در صورت عدم سودآوری اخراج انبوه کارکنان و تعدیل های اساسی، کاهش دستمزدها و ... وجاهت قانونی می یابد و از حمایت های دولتی برخوردار می شود. مقایسه قوانین کار در کشور آمریکا با سایر کشورها، به خصوص کشورهای آسیای شرقی خود گواه بر این مدعاست. اما آیا این همه ماجراست؟ واقعیت امروز خیابان وال استریت اوضاعی به مراتب آشفته تر را روایت می کند. در طول دهه های گذشته این طبقات پایین جامعه آمریکا بوده اند که همواره بار رکود اقتصادی را به دوش کشیده اند.

سرمایه داران اما، در سایه حمایت های دولت سرمایه سالار، از آفت های دوران رکود در امان مانده اند و با اخراج نیروی کار، و کاهش نرخ دستمزد از ارکان نظام سلطه حمایت کرده اند، این است که جامعه آمریکا در سال اخیر بیشترین میزان بیکاری در طول ۳۰سال گذشته خود را تجربه می کند. این درحالی است که بدهی این کشور نسبت به ۱۰۰سال گذشته به بیش از ۵۱برابر افزایش یافته است.از سوی دیگر، شکل گیری شبکه های در هم تنیده ثروت و قدرت در حکومت آمریکا باعث شده است تا منافع عمومی جامعه بیش از پیش در اهداف منفعت طلبانه راکفلرها هضم شود. تا آنجا که تامین هزینه های هنگفت جنگ هایی که منافع برای مردم آمریکا ندارد از محل خزانه ملی توجیه می یابد تا از این طریق سود سرشاری را از فروش سلاح، درآمد نفت و ... به جیب غول های اقتصادی دنیا سرازیر کند یا منافع سیاسی آنها و کارتل های صهیونیستی را تامین کند.

چه کسی باور می کند که لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه برای مبارزه گروهکی تروریستی باشد؟ آیا گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، با ژست نئولیبرالی اش، می تواند ادعا کند که جنگ ده ساله افغانستان و عراق، ارزشی جز ایجاد بازاری ۴تریلیون دلاری برای صاحبان صنایع فوق پیشرفته نظامی داشته است؟ بازاری که تامین هزینه آن را مالیات دهندگان آمریکایی به عهده دارند و تازه آنجا که درآمدهای عمومی و ظرفیت مالیاتی جامعه، از عهده تامین هزینه ها برنیایند، دولت وفادار به ارزش های سرمایه داری، با اعمال سیاست های انبساط پولی و به خصوص با انتشار اسکناس های بدون پشتوانه، هرگونه کسری نقدینگی را جبران کرده و بدون نگرانی از آینده، بدهی مردم آمریکا و نسل های آینده این کشور را به بیش از ۱۴تریلیون دلار می رساند.

این بدان معنی است که هر کودک آمریکایی در بدو تولد ۱۵هزار دلار به سایر کشورها و بیش از ۳۰هزار دلار به اقتصاد ملی کشورش بدهکار است. بدهکاری ریشه داری که دیون سال های بعد از جنگ جهانی دوم را نیز در دل خود گنجانده است! واقعیت امروز جنبش های مردمی در آمریکا، به خصوص در خیابان وال استریت (به عنوان نماد نظام سرمایه داری)، اعتراض به حمایت ساختاریافته دولت از سرمایه داران و پیگیری منافع آنان در سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی است. اما آیا این جنبش ها می تواند به سلطه نظام سرمایه داری در آمریکا پایان دهد؟ یا این شروعی است که نتیجه آن در آینده به بار خواهد نشست.

رسالت:نظام‌های حکومتی و چالش‌های فرا رو

«نظام‌های حکومتی و چالش‌های فرا رو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه حال و هوای کشور را نشاط و طراوت بخشید و معظم له با نگاهی بلند و با آینده‌نگری و در عین حال واقع‌بینی، افق‌های تازه‌ای گشودند که شایسته است صاحب‌نظران و فرهیختگان از این چشم‌انداز، مسائل را مورد توجه قرار دهند.

یکی از مهمترین محورهای مشترک سخنرانی‌های ایشان، تحلیل نظام مردمسالاری دینی و نیز تحلیل نظام سرمایه‌داری غرب بود و در تحلیل نظام مردمسالاری دینی راه حل تمام مشکلات را بهره‌گیری از حضور مردم دانستند و فرمودند:«نظام اسلامی در هر عرصه‌ای که مسئولان با شناخت توانایی‌های مردم، از آن بهره‌ گرفته‌اند، موفق و پیروز بوده است اما در هر عرصه‌ای که مسئولان نتوانسته‌اند زمینه حضور مردم را فراهم کنند ناکامی‌هایی بروز کرده است.»

همچنین ایشان در دیدار با دانشگاهیان و دانشجویان، مسئله پیری و جوانی نظام اسلامی را مطرح فرمودند و به شبهه فرسودگی و از کار افتادگی نظام پاسخ گفتند و اصول ثابت و عرصه گسترده تغییرات در نظام اسلامی را تبیین فرمودند چندان که حتی به امکان جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی در آینده‌ای دور اشاره کردند و در بخشی دیگر جایگاه رهبری را با بیانی صریح و منطقی شرح دادند و رهبری را «یک مدیریت کلان ارزشی» عنوان کردند و بدین ترتیب علت عدم دخالت رهبری در وظایف قوای سه‌گانه را به جز در موقعیت‌های حساس توضیح دادند.

تحلیل نظام سرمایه‌داری غرب و چالش‌های فرا روی آن از جمله چالش‌ نظام سلطه جهانی با نظام مردمسالاری دینی یکی دیگر از محورهای سخنرانی‌های رهبر فرزانه انقلاب بود که ضرورت دارد نظریه‌پردازان عرصه سیاست با واقع‌بینی و شجاعت به آن توجه کنند. البته ارزیابی صلابت و قدرت یک نظام حکومتی، خصوصا نظام سرمایه‌داری با توجه به سلطه فراگیرش، کاری دشوار است بویژه آنکه این ارزیابی باید در گذر زمان انجام پذیرد تا واقع‌بینانه‌تر باشد.

همچنانکه بدن سالم وقوی، بدنی است که چنانچه آلودگی، میکروب و ویروسی به آن وارد شود، دستگاه‌های دفاعی آن بتوانند بر عناصر نامطلوب فائق آیند و آن را دفع کنند و نشاط و سلامت را به بدن بازگردانند، نظام حکومتی سالم وقدرتمند نیز نظامی است که توان مقابله با آفت‌ها و آسیب‌های درونی را داشته باشد.

البته با توجه به آنکه در وجود همه انسان‌ها، زمینه گرایش به فساد و انحراف وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت در نظام قدرتمند و سالم هیچ موردی از فساد اقتصادی و سیاسی و اخلاقی و اجتماعی پدید نیاید، اگرچه انتظار بحق آن است که زمینه بروز این مفاسد درگذر زمان کاهش یابد، بلکه باید نظامی را قدرتمند و سالم دانست که چنانچه مفسده‌ای در آن پدیدار شد توان کشف و عزم برخورد قاطع با آن را داشته باشد. بنابراین از آنجا که امروز شبکه خبیث صهیونیستی بر دولت‌های نظام سرمایه‌داری حاکم شده و چنگ انداخته دولت‌ها به هیچ‌وجه توان مبارزه با تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود را ندارند و نمی‌توانند از حقوق 99% مردم در برابر منافع سرمایه‌داران معدود دفاع کنند.

یکی دیگر از موفقیت‌هایی که امکان ارزیابی قدرت و صلابت و توانمندی یک نظام در آن فراهم می‌آید ، هنگام زورآزمایی و رویارویی با مخالفان است. در این زمینه واقعیت آن است که در دوران معاصر، نظام سرمایه‌داری، نظام های رقیب خویش را - اگرچه با تمسک به شیوه‌های ناجوانمردانه و غیر انسانی و محاصره سیاسی و محاصره اقتصادی و جنایات جنگی- غالبا شکست داده و از پای در آورده است.

اما نظام سرمایه‌داری طی 32 سال گذشته علی‌رغم تمامی توطئه‌ها و لشکرکشی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، برای شکست نظام جمهوری اسلامی ایران و یا لااقل مهار انقلاب اسلامی،‌راه به جایی نبرده است.
و اینک بیداری اسلامی، کشورهای منطقه را یکی پس از دیگری فرا می‌گیردو حتی فریاد عدالتخواهی این جنبش از میدان تحریر قاهره تا خیابان‌های نیویورک طنین افکنده و بیش از هشتاد کشور جهان را فرا گرفته است و طرفداران جنبش جهانی وال استریت و ستمدیدگان از نظام سرمایه‌داری،‌اعتراف می‌کنند که از تظاهرات مردم مصر الهام گرفته‌اند و دیر نخواهد بود فرا رسیدن روزی که آن را مقام معظم رهبری پیش‌بینی فرمودند:«این آتش زیر خاکستر، یک روزی آنچنان شعله خواهد کشید که همه این بنای پوشالی استکباری و سرمایه‌داری را خواهد سوزاند و خاکستر خواهد کرد.»

ایران:حج و بیداری ملت‌ها

«حج و بیداری ملت‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم اصغر بالسینی است که در آن می‌خوانید؛مراسم پرشکوه حج امسال در شرایطی برگزار می‌شود که تحولات گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان رخ داده و همین مسئله اهمیت این مراسم عبادی سیاسی را به عنوان کانون تجمع امت اسلامی بیش از پیش ساخته است.

ارزیابی روند تحولات جهان و منطقه واقعیت‌های زیادی را آشکار می‌کند که نقطه کانونی این تحولات در بیانات مقام معظم رهبری به خوبی مورد اشاره قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود در کرمانشاه موضوع گسترش اعتراضات مردمی در کشورهای غربی خصوصاً جنبش اعتراضی مردم امریکا موسوم به جنبش وال استریت را مورد اشاره قرار داده و فرمودند:«جنبش وال‌استریت غرب را به زمین خواهد زد.»

این بیانات حکیمانه و قاطع و پیش‌بینی از روند حرکت‌های اعتراضی در کشورهای غربی یادآور پیش‌بینی بسیار مهم دیگری است که معظم له در اردیبهشت سال‌جاری و در اوج بیداری اسلامی در کشورهای عربی داشتند و با اشاره به بیداری ملت‌ها فرمودند: این حرکت بیداری قطعاً تا قلب اروپا پیش خواهد رفت و ملت‌های اروپا بر ضد سیاستمداران و زمامداران خود به پا می‌خیزند.

واقعیت آن است که نظام سرمایه‌داری به دلیل تناقضات ذاتی خود و خاصیت بحران‌زایی نقاط آسیب‌پذیر بسیار زیادی دارد که اوج آسیب‌پذیری این نظام در جریان بحران مالی سال‌های 2007 میلادی که تاکنون نیز جریان دارد به وضوح مشاهده شد. در حقیقت تکیه صرف بر سیاست‌های لیبرالیستی اقتصادی که اولویت دادن به کارایی اقتصادی در برابر عدالت را در پی دارد زمینه‌ساز قطبی شدن جامعه و اعتراضات مردمی می‌شود که این مسأله در جریان بحران اخیر غرب قابل ملاحظه است. بحران عظیمی که بیش از 50 هزار میلیارد دلار از سرمایه‌های مردمی را در قالب کاهش ارزش بورس - کاهش قیمت مسکن و ترکیدن حباب مالی از بین برد حالا مورد اعتراض مردمی قرار گرفته که هیچ نقشی در شکل‌گیری و تطویل آن نداشته‌اند. این مسأله دقیقاً همان نکته‌ای است که مورد اشاره نخبگان اقتصادی و سیاسی غرب نیز قرار گرفته و این سؤال به کرات مورد اشاره قرار می‌گیرد که اگر نظام بانکی و ساختار مالی امریکا و غرب در شکل‌گیری بحران عظیم مالی نقش داشته‌اند چرا باید مردم این کشورها تاوان آن را بپردازند؟

گسترش اعتراضات مردمی به کل اروپا نشانگر فهم و درک مشترکی است که از این مسئله به‌وجود آمده و نگرانی مردم را به دنبال داشته است. هم‌اکنون شرایط اقتصادی در امریکا و بسیاری از کشورهای غربی به حدی نگران‌کننده شده که حتی امید نمی‌رود بسته‌های نجات صدها میلیارد یورویی نیز بتواند کمکی به تخفیف بحران کند. مردم امریکا نگران بدهی بیش از 14 هزار میلیارد دلاری دولت این کشورند که اگر حل نشود موج جدید بحران اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

در اروپا نیز اوضاع نگران‌کننده‌ای حاکم است. گزارش‌های رسمی دولت فرانسه نشان می‌دهد فرانسه فقیرتر از هر زمانی شده و 5/13 درصد جمعیت این کشور در موقعیت ناپایدار و فقیر ارزیابی می‌شوند و بیش از هشت میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این جمعیت با درآمدی کمتر از 954 یورو در ماه که خط فقر محسوب می‌شود، گذران زندگی می‌کنند. علاوه بر این فقر تمام اروپا را در بر گرفته است و امروزه از هر شش اروپایی یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت انگلیس این کشور نیز با رکورد ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار نفری بیکاران مواجه است که در تاریخ این کشور بی‌سابقه توصیف شده است. از سوی دیگر بحران بدهی‌های گسترده در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا، ایرلند، ایتالیا و پرتغال به حدی نگران‌کننده است که کشورهای محافظه‌کاری مانند آلمان نیز حاضر به کمک‌های مالی برای در امان ماندن از تبعات احتمالی شده‌اند.

سیر تحولات اخیر نشان می‌دهد بحران غرب از بازارهای مالی شکل گرفته و سپس به بازارهای واقعی اقتصادی این کشورها رسید و هم‌اکنون به شکل اعتراضات سیاسی و اجتماعی دنبال می‌شود و این دقیقاً روندی است که قابل پیش‌بینی بود.

نوام چامسکی اندیشمند برجسته و استاد دانشگاه امریکایی بر این باور است که بحران مالی اخیر در این کشور بیانگر ماهیت ضد دموکراتیک سرمایه‌داری است و این ماهیت ضد دموکراتیک ناشی از استیلای سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ای است که تنها به منافع سرمایه‌داران کلان می‌اندیشد و منافع عمومی را فدای منافع بخش کوچکی از جامعه می‌کند.

حمایت:رموز سه گانه تداوم سرفرازی ملت ایران

«رموز سه گانه تداوم سرفرازی ملت ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن میخوانید؛رهبر معظم انقلاب طی سخنان مهمی در هشتمین روز از سفر به استان کرمانشاه و در جمع پر شور مردم خطه کنگاور ، با استناد به پیشرفت های ملت بزرگ ایران در سه دهه اخیر تصریح کردند: «ملت عزیز ما که بخشهای بسیار دشوار راه منتخب خود را، با افتخار و قدرت پشت سر گذاشته، ضمن قانع نشدن به دستاوردهای خود، از این پس نیز با "وحدت و امید و استقامت"، همه مراحل پیش رو را با موفقیت طی خواهد کرد.»

ایشان همچنین با تاکید بر استقامت ملی و استمرار حرکت عمومی ملت بزرگوار ایران، قانع شدن به دستاوردهای میانی راه و از سوی دیگر نا امیدی از تحقق اهداف نهایی را دو آفت بزرگ توقف زا در این مسیر برشمرده و افزودند: «ملت عظیم الشأن ایران، در وسط راه "تعالی و پیشرفت و افتخار" توقف نمی کنند و با اطاعت از فرمان پروردگار کریم در قرآن مجید، با قدمهای استوار و محکم راه خود را تا رسیدن به جامعه اسلامی و برخوردار از عدالت، طراوت، آگاهی و مردم سالاری حقیقی ادامه خواهد داد.»

فرمایشات معظم له در این دیدار به سبک و سیاق دیگر فرمایشات ایشان در اجتماعات پرشور و ولایت مدارانه مردمی به ویژه در استان کرمانشاه، هدایت اذهان عمومی به این نکته بسیار کلیدی است که عزت امروز ایران اسلامی و مهم تر از آن تداوم آن در آینده مرهون توجه به سه اصل کلیدی است؛ «وحدت»، «امید» و «استقامت».

از این منظر باید گفت هر نیت و قدمی برای پمپاژ روح وحدت ، امید و نشاط به کالبد جامعه ایرانی که بتواند منجر به تقویت گفتمان پایداری و استقامت ملی شود، ارزشمند است و باید از عوامل آن تجلیل کرد؛ تجلیلی که خود بی شک، تلاشی در مسیر فرهنگ سازی در ابعاد ملی تلقی می شود.در واقع اهتمام به چنین رویکرد مبارکی، امروز از جمله ضروری ترین مسایل و نیازهای کشور است که هم مردم و هم به ویژه مسوولان باید در تحقق آن مشارکت جدی و فعال داشته باشند.

به عبارت دیگر در چهارمین دهه از عمر انقلاب اسلامی ، آن چه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، همین مساله است چه آن که به نظر می رسد در سال های اخیر، دشمن وجهه همت خویش را بر تضعیف امید و نشاط در کشور و ترویج روحیه یاس و ناامیدی به ویژه در بین نسل جوان متمرکز کرده است.اغراق نیست اگر بگوییم مقابله با این ترفند و توطئه خطرناک دشمن، ارزشش کمتر از مقابله با مفاسد اقتصادی همچون ماجرای تاسف بار اختلاس اخیر نیست.

این که امروزه مشاهده می کنیم هر کشوری - با هر قدرت اقتصادی و سیاسی و برخورداری از دامنه تاثیرگذاری- می کوشد تا از طریق ایجاد و بستر سازی های انگیزه بخش در جامعه،  موتور تحرک آینده اقتصاد ، سیاست ، امنیت فرهنگ دنیا را در دست بگیرد، ناظر بر همین مساله است که ملتی در دنیا می تواند پیشرفت دنباله داری داشته باشد و عزت مندانه زندگی کند که ضمن تاکید بر اصول و ارزش های غیرقابل خدشه و حراست از استقلال و آزادی خویش،  موج امید و اعتماد را در درون خود ایجاد کرده و روز به روز دامنه نفوذ آن را تقویت کند.
 
آفرینش: تسهیلات بانکی ، سود و چالش‌ها

«تسهیلات بانکی ، سود و چالش‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛نظام بانکی به عنوان متولی سرمایه در کشور نقش بسزایی در برنامه ریزی و هدایت فعالیت های اقتصادی دارد. جذب سرمایه و ایجاد تمایل برای سپرده گذاری از جمله وظایف نظام بانکی می باشد که به تناسب منابع مالی که در اختیار دارد می تواند به متقاضیان تسهیلات بدهد. متاسفانه در چند سال گذشته اتخاذ برخی سیاست های مالی که بستر اجرای آن فراهم نبوده باعث اختلال در فعالیت نظام بانکی شده است.

براساس تصمیمی که از سوی دولت گرفته شد نرخ سودبانکی کاهش یافت و از تمایل مردم برای سپرده گذاری در بانک ها کاسته شد.نرخ سود سپرده‌ها تابع نرخ تورم است و بانک‌ها برای جذب منابع قطعا باید نرخ سودی را در نظر بگیرند که بالاتر از نرخ تورم باشد تا باعث ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه مالی جامعه گردد. عدم این انگیزه برای سپرده گذاری باعث شده تا صاحبان سرمایه، پول خود را از بانک ها بیرون بکشند و به سمت بازار آزاد طلا و ارز ببرند. که این امر خود عاملی برای افزایش تورم و عدم ثبات اقتصادی تلقی می گردد.

در همین زمینه بانک ها برای جلوگیری از زیان بیشتر مجبور شدند به فعالیت های مشارکتی روی بیاورند. اما مشکل دیگری که به سبب این کاهش نرخ سود ایجاد شده، فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشورمان می باشد که به گفته کارشناسان اقتصادی تفاوتی 6 تا 10 درصدی دارد، در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته 2درصد می‌باشد. بنابراین فاصله زیاد بین 2 نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها موجب ناکارایی نظام بانکی می‌شود. در حال حاضر یکی از راه های کسب درآمد بانک ها مضاربه می باشد که ازطریق آن سودهای بالا و غیر متعارفی را دریافت می کنند.

قانون مضاربه در اسلام طرفین معامله را در سود و زیان فعالیت تجاری شریک دانسته است و از طرفی این معامله باید برای دوطرف جنبه سود آوری داشته باشد. جای تعجب دارد که بانک ها به سپرده های مردمی 12درصد سود می دهند اما در دادن تسهیلات و امور مشارکتی همچون مضاربه تا 24 درصد سود دریافت می کنند.متاسفانه این اقدام بانک ها نیز کمکی به رشد و توسعه اقتصاد نمی کند چون بالا بودن سود دریافتی و جریمه های سنگینی که در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط از سوی بانک ها در نظر گرفته شده، جوابگوی متقاضیان نیست یا به عبارتی انجام یک فعالیت اقتصادی مگر چقدر سود دارد که متقاضی بخواهد در حدود 24 درصد آن را فقط به عنوان سود به بانک پرداخت کند؟


از جنبه دیگری اگر به قضیه نگاه کنیم، متضرر اصلی در این بین سپرده گذاران هستند. چون آنها با سپرده گذاری در بانک ها سودهای ناچیز به دست می آورند و از کمترین تسهیلات هم استفاده نمی کنند و برنده اصلی در این میان بانک ها هستند که با پرداخت سود پایین به سپرده گذاران، سرمایه های آنها را در قالب فعالیت های تجاری مصرف می کند و از طرفی دیگر با دادن تسهیلات و امورمشارکتی همچون مضاربه به متقاضیان سودهای کلان به دست می‌آورند. این عدم تعادل در پرداخت سودها موجب شده تا وظیفه اصلی بانک ها که جذب و تولید سرمایه می باشد مختل شود و بانک ها به بنگاه های سودآور تبدیل شوند که فقط کسب سود خود را پیگیری می کنند و عملا عاملی برای رشد و توسعه اقتصاد و تنظیم کننده تورم در بازار تلقی نمی شوند .

در اقدام اخیر شورای پول و اعتبار با افزایش 5/2 درصدی سود سپرده ها موافقت گردیده تا این تصمیم در شش ماهه دوم سال اجرا گردد. اما باز هم باید تاکید کرد با توجه به نرخ تورم و عطشی که برای سرمایگذاری در بازار طلا و ارز وجود دارد این افزایش نرخ نمی تواند ثبات دهنده بازار و ترغیب کننده مردم برای سرمایه گذاری در بانک ها باشد. البته باید این افزایش سودرا هم غنیمت شمرد و امیدوار به اقدامات کارشناسی شده در نظام بانکی کشور بود.

مردم سالاری:وحدت داخلی در برابر جنگ روانی خارجی

«وحدت داخلی در برابر جنگ روانی خارجی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛این روزها  در کنار منتشر شدن اخباری  در خصوص گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر  سازمان ملل متحد برای ایران و همچنین  گزارش پرونده هسته ای توسط آمانو، شاهد فعال شدن بیشتر آمریکا، انگلیس  و فرانسه  علیه ایران هستیم. فعالیت هایی که با طرح  توطئه علیه سفیر عربستان در آمریکا، وارد مرحله  جدید شده و تحلیل صحیح از این شرایط و موضع گیری ها، در وضعیت کنونی از اهمیت  بالا یی برخوردار است.

بر این اساس  بهتر است ابتدا، به تازه ترین  واکنش های این سه کشور  در خصوص ایران بپردازیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه  آمریکا روز سه شنبه  در جمع خبرنگاران  باز هم ادعای واشنگتن را تکرار کرد وگفت: آمریکا در پاسخ به توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به تلا ش های خود برای اعمال  شدیدترین تحریم ها علیه  ایران  ادامه می دهد.

ضمن این که، هیلا ری کلینتون هم با سفر با عمان، علیه ایران با سلطان  قابوس مذاکره می کند.
وزیر امور خارجه  انگلستان هم در اظهاراتی شدید، از ادامه تحریم ها علیه ایران سخن به میان آورد  و ادعاهای گذشته را این بار با سخنی تندتر  تکرار کرد.

این اظهارات را باید  در کنار ادعاهای جدید فرانسه  در سازمان ملل علیه ایران  در خصوص  فعالیت های هسته ای، گذاشت  تا به این نتیجه رسید که جنگ روانی شدیدی علیه ایران در عرصه بین الملل توسط آمریکا  و همراهانش به راه افتاده است.

البته طی این سال ها، همواره شاهد جنگ روانی غرب علیه ایران بوده ایم، اما این جنگ روانی این بار با تاکتیک طرح توطئه ترور علیه  سفیر عربستان، جنبه های  دیگری به خود گرفته است و علی رغم تکذیب ها و واکنش های مکرر دستگاه  دیپلماسی، آمریکا این پروژه را به پیش می برد.

بر این اساس، ضرورت دارد که فکر جدی  در این برهه زمانی شود و دستگاه دیپلماسی قوی تر از گذشته  به میدان بیاید. چرا که بی تدبیری و غفلت  و سکوت در این پروژه آمریکایی، صدمات زیادی  در برخواهد داشت.

اما، در کنار دیپلماسی  قوی، باید زمینه برای وحدت همه گروه ها فراهم شود تا مبادا  اختلا فات  داخلی،  به اقدامات  آمریکا در تلا ش برای منزوی  سازی  ایران کمک کند.

وحدتی که در عمل بستر  فعالیت برای گروه های  اصلا ح طلب را نیز فراهم سازد، نه آنکه  گروه های اصلا ح طلب  برای برگزاری  یک همایش با مشکلا ت فراوان روبرو شوند.چرا که وحدت داخلی، تاثیرگذاری بسزایی در کاهش فشارهای روانی خارجی خواهد داشت.
  
تهران امروز:الزامات نوسازی نظام سیاسی

«الزامات نوسازی نظام سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛یکی از موضوعات مهم کشور به ویژه در سال‌های اخیر مسئله نوسازی و بازسازی نظام سیاسی است که متاسفانه به‌رغم اهمیت این بحث و سایه گسترده آن بر همه شئونات کشور، نه تنها مورد اهتمام شایسته قرار نگرفته حتی در مواردی که عده‌ای از سر تعهد و دلسوزی وارد این میدان شدند با جمود و تحجر عده‌ای دیگر که بحث در این خصوص را میوه ممنوعه می‌دانند مباحث ابتر مانده و سرانجام نیکویی نیافته است غافل از اینکه وقتی مسائل رها بمانند اینگونه نیست که حل یا رفع شوند بلکه در اشکال دیگری به‌عنوان مشکل و گاه معضل و بحران بروز می‌یابند. کرسی‌های آزاداندیشی که بارها بر ضرورت شکل‌گیری و فعالیت آنها تاکید شده و از سوی دیگر از عدم شکل‌گیری آنها در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها انتقاد شده همین وظیفه خطیر را برعهده دارند که متاسفانه چنین نشده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر اخیر به کرمانشاه با تشخیص این ضرورت این عرصه را به روی صاحب نظران و متفکران گشودند آنجا که فرمودند:

«یک سوال این است که مسئله پیری و جوانی نظام چگونه قابل تحلیل است؟ هر موجود زنده‌ای دوران جوانی‌ای دارد، دوران پیری‌ای دارد. وضع نظام اسلامی در این زمینه چیست و چگونه خواهد شد؟ آیا نظام اسلامی پیر خواهد شد؟ فرسوده خواهد شد؟ ازکارافتاده خواهد شد؟ برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید، آیا راهی وجود دارد؟ اگر یک وقتی چنین حالتی پیش آمد، آیا علاجی برای آن متصور است و وجود دارد؟ اینها سوالات مهمی است. این سوالات باید در مراکز فکر و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی - عمدتا در حوزه و دانشگاه - بین اصحاب فکر مطرح شود؛ باید روی اینها فکر شود، بحث شود؛ شما جوان‌ها هم رویش فکر کنید.»

حال در این خصوص 2 مسئله مهم قابل بحث است که انگیزه نگارش این مطلب می‌باشد.
 
اول اینکه در این خصوص عالمان سیاست و صاحبنظران علوم انسانی به‌ویژه علوم سیاسی مسئولیت مهم ملی بر دوش دارند و آن هم آغاز بحث‌های جدی و اساسی و بنیادی برای بازسازی و نوسازی نظام سیاسی است. نظامی که باید در خدمت شکل گیری جامعه اسلامی باشد. جامعه اسلامی یعنی «جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه‌ای که مردم در آن، در اداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تاثیرند، جامعه‌ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه‌ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه‌ای دارای پیشرفت‌های همه‌جانبه - پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی - و بالاخره جامعه‌ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم» نگارنده به‌عنوان پرورش یافته فضای دانشگاهی در حوزه علم سیاست با صراحت اعلام می‌کنم استادان و صاحبنظران و پژوهشگران علوم سیاسی کشور نه تنها مشتاق هستند در این عرصه با تمام توان علمی و تعهد ملی وارد میدان شوند بلکه در گذشته نیز به‌رغم همه موانع و محدودیت‌های بلاجهت، بحث‌ها و مطالعات و تاملات ارزشمندی داشته‌اند ولی از این جهت که برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند در کشور وجود نداشته به نتایج محسوس و ملموسی دست نیافته‌اند و حتی گاه به جای تقدیر و تشکر مورد بی‌مهری‌ها و کج فهمی هاقرار گرفته‌اند و هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌اند.

اکنون که رهبری نظام این فضا را گشوده‌اند بر وزارت علوم و همه دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی فرض است که با طراحی ساز و کار‌های لازم و دعوت و خواهش از استادان و پژوهشگران علوم انسانی بالاخص علوم سیاسی کرسی‌های آزاداندیشی را در این موضوع ایجاد و رونق دهند و اجازه ندهند رکود و سکون بر فضای فکر سیاسی کشور حاکم باشد اگر قرار است بومی‌سازی در علوم انسانی صورت گیرد نقطه عزیمت آن همین امروز است.

2 - مسئله مهم دیگر معنای دقیق نوسازی و بازسازی نظام اسلامی است. رهبری معظم در این خصوص فرمودند:« نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیت‌ها گاهی یک چیزی را اقتضاء می‌کند، یک روز چیز دیگری را اقتضاء می‌کند... اما همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد....نوسازی نظام ممکن است، اما به معنای تجدیدنظر در آرمان‌ها نیست؛ زیرا این آرمان‌ها فطری است.... نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاست‌ها، عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد....پس آرمانها که شاکله کلی نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغییر نیست.

نظام جمهوری اسلامی یک چنین نظامی است. با این نگاه، نظام فرسوده‌بشو نیست، متحجربشو نیست، از راه‌بازمانده نیست و نخواهد شد؛ همیشه می‌تواند جوان باقی بماند.» درنگ در این عبارات ما را به دو مسئله مهم رهنمون می‌شود یکی « کارآمدی » و دیگری «هویت و ماهیت » نظام اسلامی است که باید همزمان و همسو به‌عنوان اهداف بازسازی و نوسازی تعقیب شود. نظام اسلامی بدون کارآمدی نمی‌تواند از هویت خود دفاع کند و در واقع نظام ناکارآمد در گذر زمان دچار قلب ماهیت می‌شود. نظام نه می‌تواند و نه می‌خواهد که به مسئله مهم کارآمدی بی‌تفاوت باشد زیرا مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور از نظام سیاسی انتظار کارآمدی در همه عرصه‌ها را دارند. اما کارآمدی در نظام اسلامی همه راه نیست و کمال مطلوب نظام سیاسی نیست زیرا مسئله کارآمدی ضرورت مشترک همه نظام‌های سیاسی اعم از سکولار و دینی است.

در حالی که نظام اسلامی ضمن تعهد و التزام به این کارکرد اساسی وجه تمایز خود را با دیگر نظام‌های سیاسی در هویت و ماهیت متفاوت خود جست‌وجو می‌کند که مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است. تاکنون در بحث‌هایی که پیرامون نوسازی نظام سیاسی در ایران شده 2 گفتمان انحرافی غلبه داشته است. گفتمانی که بیش از حد روی وجه کارآمدی تاکید کرده و از هویت نظام اسلامی غفلت کرده ونظام را به سوی سکولاریسم سوق داده و در مقابل گفتمانی که به بهانه توجه به هویت و ماهیت نظام اسلامی از ضرورت اساسی کارآمدی غافل شده است. در حالی که نظام اسلامی با دو بال کارآمدی و هویت متمایز و ماهیت ویژه خود می‌تواند بالندگی و پویایی خود را حفظ کند.

از این رو کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در حوزه سیاسی باید به‌طور توام به این دو وجه بازسازی و نوسازی نظام اسلامی بیندیشند و به تبیین آن بپردازند. ذکر دو نکته مهم را در انتهای این مطلب ضروری می‌دانم یکی اینکه نباید این موضوع مهم و حساس به سطح رسانه‌ها تنزل یابد و باید در فضاهای علمی و تخصصی طرح شود و رسانه‌ها صرفا با رعایت امانتداری منعکس کننده آن باشند. دوم اینکه افراد تنگ نظر و خشک مغز که توان انعطاف و تحول ذهنی ندارند نباید در این میدان فرهیختگی مجال حضور و ورود پیدا کنند زیرا ورود این دست افراد نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مانع و مزاحم بحث‌های اندیشگی و فکری و روشن فکری است.

این میدان به متفکرانی نیاز دارد که ضمن تعهد و دلبستگی به کشور و اسلام و ارزش‌های دینی از سعه صدر و دانش عمیق و حسن ارتباط با اندیشه‌های متفاوت برخوردار باشند تا ان‌شاء‌الله این نهضت بزرگ فکری و فرهنگی به نتایج مبارکی دست یابد.

ابتکار:سیاست مهار سه جانبه و بهانه های واهی امریکا

«سیاست مهار سه جانبه و بهانه های واهی امریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر حسن بهشتی پور است که در آن می‌خوانید؛معمولا در بحبوحه ماجراهایی که به موج‌های خبری گره‌ می‌خورد، تحلیل ماهیت واقعی حرکت دشوارتر می‌شود و بعد از گذشت یک دوره زمانی و روشن‌شدن ابعاد موضوع بهتر می‌توان اتفاقات را تحلیل کرد اما درباره سناریویی که اخیرا علیه ایران راه‌اندازی شده، به استناد اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، می‌توان از دو زاویه جداگانه اما در ارتباط با هم نگریست:

الف) سست بودن عناصر اصلی سناریوی تنظیم شده
1- گری سیک معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره کارتر، در وبلاگ خودش مطرح کرده است که اساسا ایران برای چه باید به چنین اقدامی در خاک آمریکا دست بزند و در حالی که هیچ نفعی از این حرکت عایدش نمی‌شود؟ ایران چرا باید فشار بین‌المللی را برای خود بخرد و به چیز مهمی هم نرسد؟ حذف سفیر عربستان سعودی در آمریکا چه کمکی به سیاست خارجی ایران در شرایط تحریم های بین‌المللی خواهد کرد؟

2- ماهیت گروه‌های درگیر در این ترور هم از طرف صاحب نظران داخل آمریکا هم زیر سؤال رفته است. اساسا کار کردن با یک گروه غیرمسلمان آن هم در داخل خاک آمریکا با سابقه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است.

3- بحث مهم دیگری که روزنامه ها و رسانه‌های آمریکایی هم مطرح کرده‌اند، این است که اساسا انتقال 100هزار دلار پول به ایالات متحده آمریکا آن هم از طریق بانک در شرایطی که ایران در موقعیت تحریم بانکی قرار دارد و برای انتقال چند صد دلار به آمریکا هم دچار مشکل است، چطور می‌تواند اتفاق افتاده باشد؟

4- بنا به اظهارات دوستان منصورارباب سیر(متهمی که در این رابطه دستگیر شده است) او شخصی فوق‌العاده غیرسیاسی بوده، دوره‌ای به خرید و فروش اتومبیل مشغول بوده و در دوره‌ای هم در ساخت و ساز مسکن سرمایه‌ گذاری می‌کرد. او که به شوخ طبعی و حواس پرتی معروف است، به گفته یکی از دوستانش اگر می‌گفتند مستربین قصد ترور سفیر عربستان را داشته آن قدر تعجب نمی‌کرد که از نسبت دادن این اتهام به این شخص متعجب شده است.

5- آمریکا برای پوشش ناکارآمدی سیستم امنیتی خود به دشمن خارجی نیاز دارد و دائما برای ماست مالی کردن سیاست های نقض حقوق شهروندی، عملیات تروریستی خود ساخته را خنثی می‌کند.
ب) اهداف احتمالی آمریکا در طراحی این سناریو

1- دولت‌ آمریکا تا قبل از فروپاشی شوروی برای توجیه بودجه‌های میلیاردی در پنتاگون و سازمان سیا از بهانه مبارزه با کمونیسم استفاده می‌کرد و از سپتامبر2001 به بعد آنها به بهانه مبارزه باتروریسم برای تصویب بودجه‌های میلیاردی استفاده می‌کنند و برای زنده نگه داشتن این بهانه هر چند وقت یک بار نیاز به سوژه‌ای جدید دارند.

2- آمریکا برای تحت تاثیر قراردادن اخبار مربوط به جنبش موسوم به"اشغال وال‌استریت" نیاز به یک بازی جدید رسانه‌ای داشتند. با گسترده شدن جنبش وال‌استریت به‌ویژه وقتی که اتحادیه کارگری آمریکا به این جنبش پیوست، آمریکا نگران شده و خبری ساختگی را منتشر کرده تا افکار عمومی را به سمت این موضوع انحرافی سوق دهد؛ این که چقدر در این زمینه موفق بوده است، باید اجازه دهیم زمان بگذرد، اگر این جنبش با قوت ادامه پیدا کند؛ معلوم می‌شود این سناریو کار ساز نبوده است.

3- آمریکا این جریان را درموسم حج که نمادی از همبستگی امت اسلامی جهان اسلام است به راه انداخت. تا ایران و عربستان سعودی دو کشور تأثیر‌گذار در جهان اسلام را رودرو با هم قرار دهد. این که در این شرایط دو کشور به هر دلیلی رودرروی هم قرار بگیرند قطعا به نفع آمریکاست. سفیر عربستان که ادعا شده است ایران قصد ترور او را داشته همان کسی است که در اسناد ویکی‌لیکس اعلام کرده بود که آمریکایی‌ها باید هر چه زودتر به ایران حمله کنند؛ یعنی آمریکایی‌ها روی کسی دست گذاشته‌اند که به‌ نظرشان ایرانی‌ها نسبت به او کینه دارند و می‌تواند گزینه خوبی برای در افتادن دو کشور باشد؛ در حالی که مسئولان ایرانی اسناد ویکیلیکس را هیچ وقت چندان جدی نگرفتند.

4- بحث دیگر این است که اخیرا بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا درباره موثر بودن سیاست تحریم‌ها علیه ایران ابراز تردید کرده بودند و خود را آماده می‌کردند که به صورت آشکار و یا پنهانی مناسبات اقتصادی خود را در شرایط رکود موجود در اروپا با ایران از سر بگیرند.

اما آمریکا با ترتیب دادن این سناریو هم زمان با مطرح شدن پرونده حقوق بشر ایران در سازمان ملل و نیز فشار بر آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای به منظور انتشار اسناد جدیدی که توسط امریکایی ها ساخته شده است، فضای سازی تازه ای را ایجاد کردند تا نه تنها کسی بر ضرورت ادامه تحریم ها شک نکند، بلکه زمینه سازی برای تحریم های باز هم بیشتری علیه ایران فراهم شود.

با این وجود به نظر نمی‌رسد حافظه تاریخی مردم جهان ماجرای ساختگی سلاح های کشتار جمعی که ادعا می‌شد صدام حسین در حال ساخت آنها است را از یاد برده باشد. واقعیت آن است که در دنیای امروز آمریکا و متحدانش با هر کشوری که سیاست های آنها را نپذیرد به بهانه های مختلف درگیر می‌شود. سناریو ساختگی منصور ارباب سیر هم دقیقا در ادامه همین مسیر برای بد نام کردن ایران تنظیم شده است.

ایران و امریکا بیش ازسی سال است که به دلایل مختلف با هم رود روشده اند. از سال 2002 به دنبال پرونده سازی هسته ای علیه ایران، استراتژی برخورد با ایران وارد مرحله جدیدی شد که کارشناسان از آن به عنوان چیکن استراتژی یاد می‌کنند هر دو طرف به سوی برخورد پیش می‌روند بدون آنکه اراده ای برای تغییر مسیر از سوی خود نشان دهند. امریکا سیاست مهار سه جانبه ای را از طریق افزایش فشار بین‌المللی به بهانه های واهی به پیش می‌برد و امیدوار است بتواند سایر کشورها به ویژه روسیه و چین رادر این مسیر با خود همراه سازد.

در مقابل ایران خود را برای مقابله همه جانبه با تحریم ها آماده کرده است و می‌کوشد با برگزاری انتخابات پرشور پارلمانی در 12 اسفند ماه شرایط را برای دشمنان خود سخت تر کند. اگر ایران موفق شود فضای پر شور انتخاباتی را با حمایت گسترده مردم فراهم کند در واقع در همه پرسی غیر مستقیم از مردم برای ادامه مقابله و مقاومت در برابر فشار سیاسی، اقتصادی غرب با موفقیت برگزار کرده است.

شرق:پرهیز از سیاسی‌کاری در بازنگری علوم انسانی

«پرهیز از سیاسی‌کاری در بازنگری علوم انسانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم جعفر توفیقی است که در آن می‌خوانید؛بحث بازنگری در برنامه‌های درسی و آموزشی مستقل از آنکه در چه رشته‌ای مانند علوم‌انسانی، فنی و مهندسی و پایه باشد، امری پسندیده و لازم است. باید توجه داشت به دلیل تحولات اجتماعی، محیطی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت ایجاب می‌کند که برنامه‌های درسی بازنگری و بازنویسی شوند. امر بازنگری در رشته‌های تحصیلی یک سنت علمی در همه دانشگاه‌هاست و به همین ترتیب نیز نظریات و علم توسعه و رشد پیدا می‌کنند و علوم جدید جایگزین علوم قدیم می‌شوند.

در نتیجه نفس این امر لازم و پسندیده است و برعکس اگر این جایگزینی اتفاق نیفتد مذموم و ناپسند است. اگر رشته‌های تحصیلی‌ای داشته باشیم که دایم تکرار شده و سال‌ها دست‌نخورده باشند باید نگران دانشگاه و پیشرفت علمی شد و این خاص رشته‌های علوم انسانی نیست بلکه در همه رشته‌ها مشترک است. این تغییر و بازنگری در رشته‌های علوم انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که این رشته‌ها ارتباط مستقیمی با نظام فرهنگی و ارزشی جوامع و باورها و حوزه ارتباطات پیدا می‌کنند.

اهمیت رشته‌های علوم انسانی و بازنگری در آن مانند رشته‌های فنی و پایه نیست بلکه از اهمیت بیشتری برخوردار است. رشته‌های مهندسی، فنی و پایه معمولا از یک اصول مشترک در دنیا پیروی می‌کنند و بر همان اساس نیز به روز می‌شوند اما ارتباط مستقیمی با نظام‌های ارزشی و فرهنگی ندارند اما رشته‌های علوم انسانی بازگو‌ و منعکس‌کننده باورها، ارزش‌ها و فرهنگ جوامع هستند و ارتباط مستقیمی با مشکلات دارند. مستقل از اینکه تجدید‌نظر در علوم انسانی سیاسی است یا نیست، نفس این عمل پسندیده است و رسالت دانشگاه‌ها در مرزهای دانش بازنگری و حرکت رو به جلو است.

به هرحال بحث بازنگری بحث تازه‌ای نیست و از حدود 30سال پیش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سازمان مطالعه و تدوین را مامور فعالیت در بازنگری کتاب‌های درسی علوم انسانی و بازبینی آنها کرد و همچنین مسوولیت مراقبت از اینکه کتب درسی مغایر با اصول پذیرفته‌شده در کشور نباشد. حتی این سازمان نظارت بر ترجمه کتاب‌های خارجی را بر عهده دارد و اساسا رسالت اصلی آن نظارت بر نزدیکی محتوای کتب رشته‌های علوم‌انسانی به ارزش‌های جامعه است. اما در اینجا باید به نکته‌ای مهم توجه کرد.

باید مراقبت کرد که صرفا به استناد آنکه نظریاتی از کشورهای غربی آمده و منشاء آنها غرب است با آنها برخورد حذفی نشود. بخشی از این نظریات یافته‌های دانشمندان سراسر جهان است. باید از نظریات سایرین در سایر نظام‌ها ارزیابی، نقد و برداشت درستی داشته باشیم. طبیعی است نظریات مختلف، نقطه قوت و ضعف دارند و دانشمندان باید توان ارزیابی و نقد نظرات سایر دانشمندان را داشته باشند تا از آنچه که همخوانی دارد، استفاده کنند و طبیعتا آنچه که سازگار نیست را کنار بگذارند، ضمن آنکه بازنگری مستلزم تقویت نظریه‌پردازی در داخل کشور است. نظریه‌ها در رقابت، فضای گفت‌وگو و آزاداندیشی و کرسی‌های نقد و بررسی آزاد، امکان ظهور و بروز پیدا می‌کنند و می‌توانند با دیگر نظریات رقابت کنند.

مشکل آنجاست که حذف‌ها ناآگاهانه و سلیقه‌ای است، در حالی‌که جایگزینی اندیشه مقطعی نیست و در زمان شکل می‌گیرد. به طور مثال در زمان خاصی نمی‌توان رشته‌ای را به بهانه بازنگری تعطیل کرد. فرآیند علم مستمر و به مرور زمان اتفاق می‌افتد و باید فضای بحث و نظریه‌پردازی را باز کنیم.

نظریه‌ها در داوری و نقد و گفت‌وگو است که باز و پخته می‌شود و جای خود را پیدا می‌کند. از طرفی نمی‌توان به‌طور کلی گفت، نظریات اسلامی مغایر با نظریات غربی است. اینها همه علوم بشری هستند و در بعضی مباحث اشتراک دارند و می‌توانند همکاری کنند و در بعضی موارد نیز افتراق دارند.

نکته مهم‌تر آنکه، بازنگری در علوم، امری سیاسی نیست و تاکنون نیز کسی نگفته که در گذشته به طور سیاسی نظریات غربی‌ها در کتاب‌های درسی گنجانده شده است. علم یک پدیده جهانی است و تبادل‌نظر و ارزیابی و نقد آن را پویا می‌کند و این‌گونه نیست که تصور کنیم در دانشگاه‌های ما دربست علوم غربی تدریس می‌کنند و مطمئنا دانشمندان ایرانی و اسلامی در سپهر نظریه‌پردازی می‌توانند فعالیت بیشتری کنند و نظریات خود را در فضای جهانی جایگزین و رقیب دیگر نظریات کنند.

دنیای اقتصاد:تاملی بر یارانه ارزی

«تاملی بر یارانه ارزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛وقتی رانتی حاصل می‌شود، نباید تردید داشته باشیم که هیچ سازمان و ارگانی قادر به کنترل و توزیع آن نخواهد بود؛ زیرا منافعی غیرعادلانه حادث می‌شود که افرادی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و تجربه نشان داده این دسترسی جز فساد و بی‌عدالتی حاصلی نخواهد داشت. طی سال‌های گذشته به موارد متعددی از این گونه رانت‌ها می‌توان اشاره کرد.

1- انرژی: برای سال‌های طولانی انرژی به صورت یارانه‌ای توزیع شده‌است. در باب انرژی با توجه به مصارف همگانی و عمومی می‌توان گفت اکثریت مردم با توجه به مصرف خود از آن بهره می‌بردند، اما از تبعات حاشیه‌ای همچون قاچاق میلیون‌ها لیتر سوخت ارزان نمی‌توان گذشت. تعدیل قیمت‌ها چنانچه نکاتی همچون حمایت از تولید در آن لحاظ و عمل می‌شد، می‌توانست از اقدامات خوب دولت باشد. حاشیه‌های قاچاق سوخت اساسا منتفی و صرفه‌جویی‌های زیادی نیز در مصارف حاصل شد.

2- نان: گندم در همه ادیان مورد احترام است. رانت موجود باعث شده بود، سالانه میلیون‌ها تن از این نعمت خدادادی در مسیرهای غیرطبیعی قرار گیرد. نانوایی‌ها سرقفلی‌های غیرواقعی پیدا کرده بودند و فروش آرد قاچاق امری طبیعی و عمومی بود. تعدیل مذکور باعث شد میلیون‌ها تن صرفه‌جویی حادث و منابع کشور حفظ شود. علاوه‌بر آن کیفیت نان تا حدی در کشور بهبود یافت.

3- فلزات: برای 25 سال واحدهای تولیدی کشور در فولاد و مس و آلومینیوم ثمره تلاش خود را به قیمت‌های به اصطلاح دولتی می‌فروختند. تفاوت رانت مذکور با سایر موارد قبلی در این بود که از آن عده‌ای خاص به حساب کل جامعه استفاده می‌کردند. تشکیل بورس فلزات اقدامی در جهت شفاف‌سازی قیمت فلزات بود که رانت مذکور را حذف کرد. هر چند طی 2 سال گذشته با همان استدلال و خلط مبحثی که سال‌های سال مطرح می‌شد باز هم رانتی حاصل شد که کام عده‌ای را شیرین کرد که امید است مسوولان محترم وزارت صنایع و معدن و تجارت برای آن اندیشه‌ای بنمایند و اجازه دهند بورس فلزات به وظیفه ذاتی خود عمل کند.

خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در بسیاری از موارد یارانه‌ها که یا از آن عموم استفاده می‌کردند یا خواص از آن بهره می‌بردند، تعدیل و تا حدی حذف شد. در این میان آنچه باعث تعجب است برخورد بانک مرکزی با مساله ارز است. شکاف غیرمعقول ایجاد شده فی‌مابین ارز دولتی و آزاد طی ماه‌های اخیر تکرار تجربه‌ای است که سال‌های سال امری غیرعادلانه و فسادآور بوده است. مشکل ما این است که گاهی با بدیهیات مقابله می‌کنیم و با اصول متقن و روشن اقتصادی سرناسازگاری داریم.

اگر میانگین شکاف ارزی را طی سه ماه اخیر 100 تومان فرض کرده و واردات سالانه کشور 70 میلیارد دلار باشد، رقمی معادل 7000 میلیارد تومان رانت حاصله است که حدود دو و نیم برابر بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی کشور است. در این باب دو فرض متصور است.

1- ذخایر ارزی کشور و صلاح مملکت این اجازه را به بانک مرکزی می‌دهد که بتواند شکاف حاصله را پر کند. مساله‌ای که آقای بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی بر آن اصرار دارد. در چنین حالتی جدا از اینکه بحثی در مورد نرخ عاقلانه ارز داشته باشیم، باید بانک مرکزی در سقفی که برای آن برنامه دارد فاصله را پر کرده و از ایجاد رانت جلوگیری کند. زیرا این نوع یارانه از آن دسته‌ای است که منافع آن فقط به خواصی می‌رسد که اطلاعات لازم را از نوسانات داشته و متقابلا بسیاری از فعالان اقتصادی متضرر شده و علاوه بر آن فضا را ناامن می‌سازد.

2- صلاح کشور یا منابع به گونه‌ای است که باید تعدیل لازم برای رسیدن به یک نرخ متعارف در یک دوره زمانی انجام گیرد. در این حالت نیز با صرف منابع کمتر ارزی امکان پر کردن شکاف طی یک دوره زمانی با شیب مناسب وجود دارد.

تجربه سه دهه اداره کشور نشان داده است ایجاد رانت چه آن را کم‌و بیش عموم مصرف کنند و چه خواص از آن بهره ببرند، امری غیرعاقلانه و غیرعادلانه است و اصولا امکان مدیریت بر آن وجود ندارد. بدترین اتفاق برای مسوولان محترم بانک مرکزی آن است که ندانند چه استراتژی را باید انتخاب کنند و بهترین حالت داشتن یک برنامه مشخص برای اداره ذخایر ارزی کشور است که در کنار آن اقتصاد کشور بتواند حداقل در این بخش با آرامش امکان برنامه‌ریزی داشته باشد. سوال اساسی این است، آیا تفاوتی میان رانت‌ ارزی و سایر رانت‌ها وجود دارد؟ اگر نه، علت بی‌توجهی به آن چیست؟

جهان صنعت:کارنامه‌هایی که نمره قبولی نمی‌گیرند

«کارنامه‌هایی که نمره قبولی نمی‌گیرند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ طی روزهای گذشته شورای پول و اعتبار برای مهار مشکلات اقتصادی و بازار پولی کشور تصمیم‌هایی گرفته که در نگاه اول قابل استقبال به نظر می‌رسد.

 افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، غیر دولتی و شهرداری‌ها به 17 درصد و افزایش وام مسکن اعضای هیات علمی برای خرید و احداث مسکن و نیز افزایش سقف اعطای تسهیلات به جوانان برای ازدواج و زندانیان از جمله تصمیم‌هایی بود که محمود بهمنی آن را اعلام کرد.

 شکی نیست که اعضای شورای پول و اعتبار این تصمیم‌ها را از آن رو اتخاذ کرده‌اند که به تقاضاهای داخلی پاسخ دهند و التهابات بازار پولی کشور را آرام نمایند‌ اما نگاهی به مولفه‌های این تصمیم‌ها‌‌ این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که مقامات پولی کشور در تنگنا و از سر ناچاری این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده و بیش از آنکه تمایل به ساماندهی بازار پولی کشور داشته باشند می‌خواهند اوضاع روانی کشور و افکار عمومی را راضی نگه دارند.

 افزایش رقم وام به زندانیان و وام ازدواج و نظایر آن اگرچه مصرف عمومی دارد ولی تصمیمی عمیق و سازنده در این برهه زمانی نیست.

در یک مورد که بهمنی و همکارانش در شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته‌اند می‌توان با اطمینان نسبتا بالایی ابراز عقیده کرد که مصرف‌کننده این تصمیم بیش از مردم، دولت بوده است‌.

در واقع اعضای شورای پول و اعتبار در نظر دارند تمهیدی اتخاذ کنند تا دولت از امکان جمع‌آوری پول‌های سرگردان بهره‌مند شود و به این ترتیب خود را از تورم آزار‌دهنده‌ای که هم اکنون به طور فزاینده‌ای در جریان است برهاند اما از هم اکنون روشن است که این امر محقق نمی‌شود.

 افزایش نرخ سود مشارکت در حقیقت به جامعه توصیه می‌کند که قیمت پول افزایش یافته و پول‌های سرگردان برای عرضه خود باید انتظار بیشتری از مشتری داشته باشند.

علاوه براین افزایش این نرخ به طور «دوفاکتو» افزایش تورم را که پیش از این از سوی مقامات ایرانی انکار می‌شد تایید می‌کند و به این‌ ترتیب نرخ تورم انتظاری افزایش می‌یابد.

با این تصمیم‌ها‌ البته بهمنی و همکارانش نباید سامان‌دهی اوضاع پولی کشور را انتظار داشته باشند.
 آنان قبلا هم در مورد نرخ طلا و ارز برای ارضای افکار عمومی وعده‌های رنگارنگی به شهروندان ایرانی داده‌اند اما کارنامه اجرایی همه این وعده‌ها نتوانسته نمره قبولی اخذ کند‌.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
عقب‌ نشینی مقابل قاطعیت

عقب‌ نشینی مقابل قاطعیت

استراتژی مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی‌ های غرب موجب عقب‌نشینی آنها در برابر مقاومت ملت ایران شده است.

پایبندی در برابر پایبندی

پایبندی در برابر پایبندی

تکلیف ما در برابر جلسه شورای حکام صرف‌ نظر از هر نتیجه‌ای که داشته باشد، مشخص است. ما در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب کردیم.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر