براندازی آل سعود در دستور کار آمریکا

کیهان:فراتر از اختلاس

«فراتر از اختلاس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ان می‌خوانید؛با گشوده شدن پرونده فساد عظیم بانکی اخیر، از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است. یکی از مباحثی که در سطح رسانه ها و حتی میان افکارعمومی بالا گرفته چیستی ماهیت این فساد و جرم است.

موضوع یادداشت پیش روی بحث و واکاوی پیرامون ماهیت این فساد و عنوان اتهامی این پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی نیست. و این موضوع را به میان نمی کشد که آیا «اختلاس» رخ داده است؟ رشا و ارتشا صورت گرفته است؟ و یا اینکه جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع پیوسته است؟ البته عناوین اتهامی دیگری همچون کلاهبرداری، سوءاستفاده و درآمد من غیرحق و... نیز مطرح بوده و قابل بحث و بررسی است.

اما موضوع این یادداشت اظهارات اخیر آقای شمس الدین حسینی وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی است که دقیق و کارشناسانه به نظر نمی رسد.

ایشان چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد مالی اخیر می گوید: «برخی ها تاکید دارند با بکار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می گویند اختلاسی رخ نداده است».

وزیر محترم اقتصاد در سخنان خود از واژه «سوءاستفاده مالی» استفاده کرده و با بیان اینکه هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشت شان این است که باید تندتر از اینها برخورد شود اضافه می کند: «اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور بخاطر یک ضایعه دچار بیماری همه گیر شود».

وزیر محترم اقتصاد می افزاید: «اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شده اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن دارایی هایی را توقیف و تصمیم داریم منابع بانکی به گونه ای برگشت داده شود که به بنگاه های اقتصادی آسیبی نرسد... ما هم در این باره به وظایفمان عمل کرده ایم و درخصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است اصلاح مدیریتی انجام دادیم.»

البته در همین راستا آقای حسینی روز بعد- پنج شنبه 21/7/90- در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی درباره ریشه یابی تخلفات و نظارت وزارت اقتصاد بر بانک ها توضیح می دهد: «در سال 1388 بازرسی وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دریافتی و یک مطالعه اولیه به بانک های ملی و صادرات تذکر داد و در سال 1389 نیز این امر تکرار شد، اگر این تذکرات جدی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد».

درباره این توضیحات و اظهارات وزیر محترم اقتصاد با توجه به حساسیت این پرونده گفتنی هایی هست؛

1- از مجموع اظهارات آقای حسینی اینگونه استنباط می شود که منظور ایشان از اینکه اختلاسی در شبکه بانکی رخ نداده است، تخفیف در عنوان مجرمانه است چرا که ایشان اصرار دارند واژه سوء استفاده مالی را بکار برده و نتیجه بگیرند که عنوان «اختلاس» در جهت بزرگ نمایی این پرونده است.! و به این گزاره استناد کرده اند که؛ «آنها که صاحب ادله مستند هستند می گویند اختلاسی رخ نداده است».

هرچند ایشان مشخص نکرده اند منظورشان از «صاحب ادله مستند» کیست اما بدون تردید مقامات قضایی بنابر وظیفه قانونی و ذاتی شان این مهم را برعهده دارند و بنابر ادله مستند قضاوت خواهند کرد چه اینکه قضات «البناءالدلیل» هستند. اکنون سؤالی که به میان کشیده می شود این است که آقای وزیر بر چه مبنا و با کدام ادله حقوقی پیرامون ماهیت یک پرونده بزرگ فساد اظهارنظر می نمایند؟
پرونده ای که بیش از دو ماه است -15 مرداد به بعد- در دستگاه قضایی تشکیل شده و از همان زمان مرحله تحقیقات مقدماتی آغاز شده است و تیم های مختلف کارشناسی و حسابرسی بصورت مستمر روی آن کار می کنند و حتی بسیاری از متهمان شناسایی شده و در ادامه ممنوع الخروج شده اند یا احضار شده اند و حتی بازداشت شده اند که همگی اینها دلالت بر ابعاد گسترده این پرونده دارد که هر روز ابعاد آن روشن تر می شود.

با این وضعیت روشن و بدون ابهام که حتی مقامات عالی قضایی همچون دادستان کل و ناظر ویژه این پرونده تأکید دارند فسادی که واقع شده حقیقتاً «یک فساد و جرم بزرگ» است اظهارات آقای حسینی غیرکارشناسانه به نظر می رسد و ایشان نباید در مقام قضاوت نشسته و درباره ماهیت جرم بزرگی که اتفاق افتاده است اظهارنظر کنند.

2- بی شک تشخیص عنوان مجرمانه فساد بانکی اخیر با قاضی پرونده است اما به گفته سخنگوی محترم دستگاه قضایی- در نشست خبری با خبرنگاران 18/7/90- هر چند در این پرونده عناوین مجرمانه متعددی وجود دارد ولی بازپرس پرونده به بیشتر متهمان بازداشت شده «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را تفهیم کرده است که این خود گویای آن است که ابعاد و ماهیت این پرونده فراتر از عنوان مجرمانه «اختلاس» است. البته تأکید می شود که آنچه مهم است حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

از همین روی؛ اگر وزیر محترم اقتصاد تا همین جای پرونده به ابعاد آن دقت داشتند بطور حتم به گونه ای اظهارنظر نمی کردند که کوچک بودن جرم، از آن استنباط شود. آنهم در شرایطی که دادستان کل کشور در تشریح ابعاد این پرونده به وضوح و بر مبنای تحقیقات قضایی اعلام داشته است؛ «بدون تردید از سوی صاحبان قدرت در این پرونده اعمال نفوذ شده»، و از این سوی انتظار از وزیر محترم اقتصاد آن است که در شناسایی اعمال نفوذ کننده ها به دستگاه قضایی کمک کنند. دادستان محترم در همان مصاحبه تأکید می کند که؛ «مدیران عامل بانک های صادرات و ملی مقصر هستند»، «بیش از شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش، شعبات دیگری هم درگیر این موضوع هستند»، «بانک مرکزی حتماً در این باره درگیر است» و...

3- آقای حسینی در حالی تأکید کرده اند اختلاسی در سیستم بانکی رخ نداده و تنها یک سوء استفاده مالی بوده است که توضیح نداده اند پس چرا برای این پرونده اقداماتی ویژه انجام شده است که در پرونده های معمولی و یا به تعبیری در یک پرونده سوء استفاده مالی این اقدامات ضروری نیست. آیا تشکیل چندین گروه کارشناسی بانکی و حقوقی و نظارت مستقیم دادستان کل کشور بر این پرونده حکایت از آن ندارد که این پرونده فساد بزرگ فراتر از یک پرونده ای است که آن را در حد یک سوءاستفاده مالی تقلیل دهیم؟

اینکه ریاست محترم قوه قضاییه شخصا نسبت به این پرونده ورودی قاطعانه کرده و با ابلاغی ویژه آقای اژه ای را ناظر بر این پرونده قرار می دهند بخاطر یک پرونده سوءاستفاده مالی است یا پرونده ای که ابعاد آن فراتر از یک جرم عادی و معمولی است؟

4- آنچه از وزیر محترم اقتصاد انتظار می رود آن است که ایشان با گشوده شدن این پرونده بزرگ فساد، برنامه اصلاح ساختار سیستم بانکی را با جدیت و به دور از شعار و هیجان زدگی دنبال کنند و به همراه مجموعه همکارانشان راه های تکرار اینگونه مفاسد کلان در سیستم بانکی را سد کنند.

5- همانطور که در صدر این نوشته آمد وزیر محترم اقتصاد فرموده اند که به وظایفمان عمل کرده ایم و در خصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است اصلاح مدیریتی انجام دادیم و البته در جای دیگری به فاصله یک روز تصریح کرده اند که از سال 88 نسبت به این تخلف تذکر داده اند که باید گفت؛ صدور ابلاغیه و دستورالعمل از سوی مسئولان پاکدست و بلندپایه به تنهایی کافی نیست بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، پی گیری و نظارت مستمر بر اجرای دستورات ابلاغ شده است و تنها در این حالت است که مسئولان می توانند اعلام کنند «به وظایفمان عمل کرده ایم.

گفتنی است که متهم ردیف اول این پرونده فساد کلان اقتصادی تا همین اواخر نیز «ال سی» گشایش می کرده است و این با تاکید وزیر محترم که از سال 88 نسبت به این تخلف تذکر داده اند همخوانی ندارد و حداقل گویای آن است که به تذکرات وزیر توجهی نمی شده است. چه کسانی این دستورالعمل ها را دور می زده اند؟!

6- و بالاخره باید گفت در شرایط کنونی همه مسئولان باید ملزم باشند به دستگاه قضایی در به نتیجه رساندن این پرونده بزرگ فساد اقتصادی کمک نمایند و در این میان مسئولان اقتصادی و بانکی علاوه بر این کمک و همراهی باید به اصلاح ساختار و سیستم و مکانیسم های درونی خود همت بگمارند که خود آزمون بزرگی است تا از نمونه های مشابه پیشگیری شود و نیز با دقت در اظهارنظرهای خود به حاشیه سازان اجازه حاشیه سازی ندهند.

خراسان:مانور وحدت و امنیت

«مانور وحدت و امنیت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛در بحبوحه جنجالی که آمریکا با به زعم خود کشف و خنثی کردن توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است، سفری  آغاز شد که به خوبی نشان داد، نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی توطئه های آمریکا و متحدانش مرحله ثبات و استقرار را پشت سر نهاده و توانسته است در مناطقی نیز که هرازگاه مورد طمع برخی گروه های تروریست قرار می گیرد امنیتی با اتکا به حمایت مردمی و نفوذ در قلوب آن ها برقرار کند؛ امنیتی بومی که استفاده از قوای قاهره تنها در بستر آن نتیجه بخش خواهد بود.

سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه از این منظر نشان دهنده امنیت با ثبات در کشور است چراکه یکی از مهم ترین مکان هایی است که ضد انقلاب از ابتدای انقلاب تاکنون با راه اندازی گروه های معاند ضدانقلاب سعی در ناامن کردن کشور داشته است البته چندی پیش ، عملیات های دلاورانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود تقدیم شهدایی از این نیرو به عقب نشینی کامل گروهک تروریستی پژاک از مرزهای جمهوری اسلامی ایران انجامید.

اما استقبال باشکوه و فرامذهبی مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب نشان داد که امنیت و اقتدار در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه هایی فراتر از توانمندی های کلاسیک نیروهای نظامی و انتظامی استوار است و مردم دوستدار نظام و همیشه در صحنه اساسا عرصه ای را به ضد انقلاب و گروه های تروریست وا نمی نهند تا مجالی برای تحرک علیه نظام و انقلاب بیابند.

در همین چارچوب است که می توان سفر مقام معظم رهبری را به استان کرمانشاه و استقبال بی نظیر مردم این خطه را از ایشان، مصداقی تمام عیار از امنیت مطلوب در یک نظام مردم سالار دینی به شمار آورد و آن را به واقع مانور امنیت و وحدت خواند؛ وحدتی که چه در این سفر و چه در سفر سال ۱۳۸۸ رهبر معظم انقلاب به استان کردستان، مرزهای اختلاف های نظری را درنوردید و شیعیان و اهل سنت منطقه را به یک سان به ایفای میزبانی رهبر جمهوری اسلامی ایران سوق داد.

بی تردید مسئولان کشور می توانند با تاسی به شیوه ای که مقام معظم رهبری در تعامل با عموم مردم به ویژه در سال های قرار گرفتن در جایگاه ولایت فقیه در پیش گرفته اند و هم سنگ و هم تراز آن با پاسخ گفتن به مطالبات مردم، مقبولیت مردمی را نه تنها در مقطعی بلکه به استمرار نصیب خود و در حقیقت دین خود را به مردم و نظام ادا کنند.

مانور امنیت و وحدتی که ذکر آن رفت در این برهه پیامی آشکار برای دولت آمریکا دارد که بداند رشادت ایرانیان مسلمان در پهنه ایران اسلامی در دفاع از اعتقاد، ارزش ها و آرمان ها، شیعه و سنی و کرد و بلوچ و عرب و ... نمی شناسد و آزمودن تجارب آزموده شده گرچه زحمت ما می دارد اما بیش از گذشته عرض و آبروی دولتمردان کاخ سفید را می برد.

جمهوری اسلامی:براندازی آل سعود در دستور کار آمریکا

«براندازی آل سعود در دستور کار آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی سات که در آن می‌خوانید؛علیرغم تبلیغات فراوانی که دولت آمریکا و رسانه‌های همسو با آن به راه انداخته اند، دروغ‌ترین دروغی که تا امروز شنیده شده، همین شایعه طرح ترور سفیر عربستان به دستور جمهوری اسلامی ایران است.

در یکی از سال‌های دهه 60 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تشریح ناتوانی غربی‌ها از فهم و درک مسائل ایران گفته بودند: "غربی‌ها مثل گاو تحلیل می‌کنند". از آن سال‌ها تاکنون هرچه زمان می‌گذرد، درستی این سخن بیشتر آشکار می‌شود. آمریکائی‌هائی که به "اوباما" مشورت می‌دهند، به نظر می‌رسد در این نوع تحلیل کردن سرآمد هستند! هیچ معلوم نیست ترتیب دهندگان این نمایش تبلیغاتی به این سؤال فکر کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران برای ترور یک مهره دون پایه عربستان سعودی، آنهم در آمریکا، به خودش زحمت بدهد و آنهمه ضررهای احتمالی را به جان بخرد تا به چه هدفی برسد و چه چیزی به دست بیاورد؟ این آقای سفیر، تا پایان مسئولیت سفیر قبلی، که یکی از شاهزادگان سعودی بود، یک کارمند معمولی سفارت عربستان در آمریکا بود. شاهزاده سعودی، قربانی رقابت‌های درون خانواده حاکم شد و به عربستان برگشت و این کارمند معمولی در کشاکش آن دعوا به سفارت گمارده شد تا رقابت خانوادگی بر سر لقمه چرب سفارت بار دیگر مشکل ساز نشود. کدام عقل حساب گر حکم می‌کند یک کارمند معمولی که کمترین تأثیری در معادلات سیاسی کشورها ندارد ترور شود؟

در شرایط کنونی، آمریکا به چند دلیل نیازمند خوراک تبلیغاتی چرب و نرمی علیه جمهوری اسلامی ایران است و ماجرای ساختگی ترور سفیر عربستان در آمریکا نیز به همین نیاز تبلیغاتی مربوط می‌شود.
اول آنکه "اوباما" در داخل آمریکا به شدت درحال از دست دادن آراء‌ مردم است و برای انتخابات ریاست جمهوری که در آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد از هم اکنون به کارهای تبلیغاتی نیازمند است. او این تبلیغات را از چند ماه قبل و با ترور "اسامه بن لادن" شروع کرد و با کشتن "انورالعولقی" رئیس القاعده در یمن ادامه داد. اعلام صریح این نکته که این قتل‌ها به دستور شخص اوباما صورت گرفته به این دلیل است که او می‌خواهد خود را قهرمان مبارزه با تروریسم معرفی کند.

این شگرد در مورد بن لادن و العولقی شاید جواب بدهد ولی در مورد ماجرای ساختگی طرح ترور سفیر عربستان توسط ایران باید گفت از مصادیق این ضرب‌المثل است که "دزد ناشی به کاهدان می‌زند".

اوباما باید اعتراف کند که در این فقره انصافاً ناشی گری کرده و شکست خورده است. این دروغ را حتی در داخل آمریکا هم کسی نپذیرفته و صاحبنظران آمریکائی چنین شگردی را به تمسخر گرفته‌اند.
دوم آنکه آمریکا در منطقه خاورمیانه این روزها به دلیل اوج گرفتن انقلاب‌های مردمی دچار سردرگمی و دردسرهای فراوان است. برای دولتمردان آمریکائی، این یک گرفتاری مضاعف است که علاوه بر دست و پا زدن در باتلاق افغانستان و عراق، با از دست دادن مهره‌های دست آموز خود در مصر و تونس و لیبی و یمن نیز مواجه شود و مشاهده کند که انقلاب‌های مردمی درحال گسترش به سایر کشورهای منطقه نیز هستند. این انقلاب‌ها، کاری‌ترین ضربه را به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرده‌اند و به همین دلیل سران این دو رژیم، اکنون خود را بازندگان اصلی این رویداد مهم می‌دانند. در چنین شرایطی، بسیار طبیعی است که دولتمردان آمریکائی برای جلوگیری از خسران بیشتر و برای حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی به هر ترفندی متوسل شوند.

آنها تصور می‌کنند با وارد کردن تهمت طرح ترور سفیر عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند چهره ایران را مخدوش کنند و ملت‌های منطقه را از الگو گرفتن از مردم ایران منصرف نمایند. اینهم بخشی از همان "تحلیل‌های گاوی" است که همواره دولتمردان غربی را در گمراهی شان نگهداشته و هرگز نتوانسته‌اند واقعیت‌های جامعه اسلامی را درک کنند. آنها از این واقعیت غافلند که ملت‌های منطقه بیدار شده و راه خود را پیدا کرده‌اند و با این قبیل توطئه‌های نخ نما شده از راهی که انتخاب کرده‌اند بر نخواهند گشت.

و سوم آنکه دولتمردان آمریکائی، ایجاد یک جنگ تبلیغاتی و اگر بتوانند به راه انداختن یک درگیری نظامی میان عربستان و ایران را در برنامه خود دارند. انتخاب این روزها برای کلید زدن این توطئه تبلیغاتی نیز با توجه به موسم حج، اقدامی حساب شده است.

آمریکائی‌ها در این محاسبه نیز دچار اشتباه بزرگی شده‌اند. دولت عربستان سعودی درحال حاضر آنچنان گرفتار فشارهای داخلی و خارجی است که نه تنها توان درگیر شدن در یک جنگ تبلیغاتی یا درگیری نظامی را ندارد بلکه به این در و آن در می‌زند تا به نحوی خود را از گرفتاری‌های موجود نجات دهد. انقلاب مردمی در دو کشور همسایه عربستان یعنی یمن و بحرین اکنون به مراحلی رسیده‌اند که هیچ نتیجه‌ای غیر از پیروزی مردم و سقوط دیکتاتورها در این دو کشور متصور نیست. اینها دیکتاتورهائی هستند که آل سعود با تمام توان و امکانات از آنها حمایت می‌کند و سقوط آنها به معنای فراهم شدن مقدمات سقوط آل سعود است.

در داخل نیز آل سعود با مشکلات زیادی مواجهند. انقلاب در شرقیه و مطالبات مردم این منطقه از یک طرف و مخالفت‌های صریح سلفی‌ها با مواضع پادشاه عربستان از طرف دیگر، آل سعود را در بن بست قرار داده است.

پادشاه عربستان، برای آنکه همچون سایر کشورهای عربی گرفتار انقلاب نشود، به اصلاحاتی از قبیل پذیرش حق رأی برای زنان روی آورده است. این قبیل اقدامات در کشوری مثل عربستان با فضای بسته‌ای که دارد، عکس العمل شدیدی پدید آورده بطوری که شیخ عبدالمجید اللحیان، رئیس علمای سلفی عربستان، در بی‌سابقه‌ترین انتقادها علیه آل سعود و شخص ملک عبدالله گفته است: "ما به عنوان شیوخ سلفی، تصمیم ملک عبدالله در مورد دادن حق رأی و شرکت در انتخابات مجلس و شورای شهر به زنان سعودی را به شدت محکوم می‌کنیم. ملک عبدالله اعلام کرده که با شیوخ و اعضای هیأت العلما برای گرفتن این تصمیم مشورت کرده اما من اعلام می‌کنم این ادعا دروغ است. چنین تصمیمی فقط نظر پادشاه است و هیچ ربطی به شیوخ سلفی ندارد. زیرا ما حضور زنان در فعالیت‌های عمومی را حرام می‌دانیم. من هم مثل مردم، سخنان پادشاه را از تلویزیون شنیدم و معتقدم ملک عبدالله با وضع این قوانین جدید، دیگر صلاحیت حکومت بر عربستان سعودی را ندارد زیرا او در برابر فشارهای سیاسی کوتاه آمده و تسلیم نظر طرفداران این قوانین شده و من خودم را بهترین فرد برای دردست گرفتن زمام حکومت در عربستان میدانم."

بدین ترتیب، اکنون آل سعود از سه طرف تحت فشار قرار دارد؛ سلفی‌ها، طرفداران حقوق مدنی و انقلابیون شرقیه. در چنین وضعیتی، کشاندن آل سعود به یک درگیری جدید آنهم با کشور قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران، فقط می‌تواند یک توطئه علیه آل سعود باشد. آیا آمریکا با این اقدام درصدد ساقط کردن آل سعود و به قدرت رساندن مهره‌های جدید خود در عربستان است؟ این احتمال وجود دارد که حزب دموکرات آمریکا با این محاسبه که تاریخ مصرف آل سعود به پایان رسیده، قصد دارد مهره‌های جدیدی را در عربستان به قدرت برساند تا این کشور نفت خیز را در کوران حوادث سریع انقلاب‌های منطقه از دست ندهد.

موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه جدید آمریکا، افشاگری علیه واشنگتن و این نصیحت مشفقانه به آل‌سعود است که فریب آمریکا را نخورید و مشکل جدیدی بر مشکلات موجود خود اضافه نکنید. ماجرای طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا ساخته و پرداخته سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) است که برخلاف ظاهر آن، در درجه اول، آل‌سعود را هدف قرار داده کما اینکه تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران و ضربه زدن به انقلاب ملت‌های منطقه را نیز در دستور کار خود دارد. میزان موفقیت آمریکا در این توطئه به نوع برخورد آل سعود با ترفند جدید سازمان سیا بستگی دارد.

رسالت:مدل رقابت‌های سیاسی آینده

«مدل رقابت‌های سیاسی آینده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی ااست که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در جمع عظیم مردم کرمانشاه به موضوع مهم انتخابات اشاره فرمودند واظهار داشتند ؛ " انتخابات دمیده شدن روح تازه در کشور است" ونیز تاکید فرمودند:" با هر انتخاباتی خون تازه‌ای دررگ‌های کشور تزریق می‌شود"

انتخابات در کشور همیشه آزاد ، سالم وجدی بوده است. به همین دلیل سطح مشارکت سیاسی مردم در مقایسه با دموکراسی‌های معمول در جهان همیشه بالاتر بوده است. به همین دلیل دشمن می‌خواهد آن
 " روح" را نابود کند و این " رگ" را قطع نماید.

 حضرت آیت الله خامنه‌ا ی فرمودند:" دو موضوع مهم در انتخابات باید مورد توجه باشد: 1- حضور وسیع و گسترده مردم 2- قانونگرایی و احترام به رای مردم ."

 طبیعی است این حضور باید تابع مدل‌ خاصی باشد تا مشارکت وسیع سیاسی را تضمین کند. همچنین اگر التزام به قانون و رای مردم وجود نداشته باشد تیر خلاصی به فلسفه انتخابات و اصل جمهوریت نظام است. موضوع مدل رقابت‌های سیاسی برای تضمین جمهوریت نظام فوق  العاده اهمیت دارد.
جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بیش از سی انتخابات و رجوع به آرای عمومی  را پشت سر گذاشته. به این لحاظ در انقلاب‌های معاصر و حتی دموکراسی‌های جهان از دیدگاه قوام جمهوریت، رکورددار است.

تا سال 66 مدل خاصی حاکم بر رقابت‌های سیاسی نبود. اما در این سال با رضایت‌ امام نسبت به انشعاب در روحانیت مبارز تهران دو جریان روحانی در کشور پدید آمدند که شناسه مرامنامه سیاسی این دو جریان در پاسخ نامه تاریخی امام (ره) به محمدعلی انصاری که بعدها به منشور برادری مشهور شد از سوی امام منتشر شد.

امام (ره) در حقیقت با طراحی مدل رقابت‌های سیاسی در داخل یک تدبیر حکیمانه فرمودند. این تدبیر آن بود که اگر در هر انتخابات هر یک از دو جریان روحانی پیروز شدند آسیبی به اصل نظام و کشور وارد نشود. به طور طبیعی عمده رجال سیاسی و مذهبی و نیز احزاب و گروه‌های سیاسی و مذهبی ذیل این دو جریان سامان می‌یافتند. البته مانعی برای حضور نامزدهای مستقل در عرصه انتخابات نبود.
همین مدل در دموکراسی‌های معمول جهان ده‌ها سال است تجربه شده و جواب هم داده است. مثلا در آمریکا مدل رقابت بین حزب دموکرات و جمهوریخواه تعریف شده است. هر یک از دو حزب توفیقی پیدا کنند مشکلی پدید نمی‌آید. نخبگان سیاسی آمریکا در میان این دو حزب تقسیم شده‌اند و قدرت بین این دو در رجوع به آرای مردم دست به دست می‌شود.

در انگلیس، فرانسه،‌ ایتالیا، ژاپن، آلمان و ... هم همین مدل تعریف شده است البته گاهی رقابت دو قطبی است، گاهی سه قطبی و ... اما به هر حال نفس انتخابات پایه اصلی تحکیم امنیت، همگرایی و وحدت ملی است. همچنین کارآمدی نظام در سبقت جریان‌های سیاسی کشور در خدمت به مردم و پیشرفت کشور در همین مدل‌ها تعریف شده است. بنا به شهادت حضرت امام (ره) در منشور برادری "همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر من آنان را تأیید می‌نمایم. آنها نسبت به اسلام، قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می‌سوزد"(1)

و نیز فرمودند: "اکثریت قاطع هر دو جریان می‌خواهند کشورشان مستقل باشد و هر دو می‌خواهند شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار  و خیابان را از سر مردم کم کنند و ..."(2)
بعد حضرت امام به هر دو جریان نصیحت فرمودند؛
"هر دو جریان باید متوجه باشند که موضع‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام ،حافظ خشم وکینه انقلابی مردم علیه سرمایه‌داری غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیسم بین‌الملل و در راس آن شوروی متجاوز باشد"(3)

و نیز فرمودند؛ "هر دو جریان باید توجه کنند دشمنان بزرگ و مشترک دارند که به هیچ یک از آنان رحم نخواهند کرد. هر دو جریان با کمال دوستی مراقب آمریکای جهانخوار و شوروی خائن به امت اسلامی باشند." (4)

امام باز در این نامه نصیحت فرمودند: "خداوندا تو شاهد باش من آنچه بنا بود به هر دو جریان بگویم گفتم حال خود دانند البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف شود و آن حب نفس است و این دیگر این جریان و آن جریان را نمی‌شناسد." خوب! حالا ببینیم از وصیت امام (ره) به دو جناح امروز چه مانده است.

اولا: رهبر یک جریان که مبدع انشعاب از روحانیت مبارز بود، خود به بهانه‌ای واهی با آنکه بنیانگذار جریان مجمع روحانیون مبارز و دبیر کل آن بود انشعاب کرد و یک حزب دیگر به نام "اعتماد ملی" تاسیس کرد هم او در پی شکست در انتخابات دور نهم و دهم ریاست جمهوری از دوستان جریان خود از یک سو و دوستان خود در جریان روحانیت مبارز آن‌قدر فاصله گرفت که طعمه‌ گرگ‌های سکولار، منافق و دشمنان قسم‌خورده امام (ره) شد. جریان منتظری، جریان منحط فکری سروش، معاندان و منافقان در او طمع کردند و او را رو در روی مردم و نظام قرار دادند به طوری که او یک پای اردوکشی‌های خیابانی و شرارت‌های ضد انقلابی سال 88 بود.

او به همین هم اکتفا نکرد متاسفانه با سخنان و بیانیه‌های موهن خود به نظام الهی جمهوری اسلامی نسبت‌هایی داد که هیچ نظامی در جهان به آن متصف نیست! دوستان او در مجمع روحانیون مبارز همین راه را ادامه دادند و در 30 خرداد 88 که سالروز قیام مسلحانه منافقین علیه نظام جمهوری اسلامی بود، به بهانه اعتراض به نتایج انتخابات راهپیمایی غیر قانونی اعلام کردند. همان‌ها با بمب "تقلب" که رمز آشوب بود تا سر حد "بغی" پیش رفتند. اعضا و طرفداران آنها به جرایم امنیتی به زندان محکوم شدند و اصرار داشتند نقش اپوزیسیون غیر قانونی نظام را بازی کنند.

صدای بیانیه‌های آنها از بلندگوهایی در خارج به گوش رسید که امام در منشور برادری آنها را از این کار نهی کردند و به آنان نصیحت فرموده بودند؛ خشم و کینه خود را علیه سرمایه‌داری غرب و در راس آن آمریکا حفظ کنید.

آنها ثابت کردند دلشان برای مردم و کشور نمی‌سوزد. شیفتگی رسیدن به قدرت باعث شد فضایی فراهم آورند که امنیت‌ ملی و اقتدار نظام تهدید شود. طبیعی بود مردم و نظام نمی‌توانستند این بد مستی را تحمل کنند. لذا در قیام تاریخی 9 دی و 22 بهمن 88 مردم داغ ننگ اپوزیسیون غیر قانونی را به پیشانی آنان زدند. لذا مشروعیت سیاسی و قانونی آنها اکنون برای حضور در رقابت‌های سیاسی زیر سئوال است. البته باید انصاف و عدالت را رعایت کرد همه کسانی که در اردوگاه جریان دوم بودند با این شرارت همراهی نکردند و حرمت دیدگاه‌های امام (ره) در منشور برادری را پاس داشتند به همین دلیل جنبش سبز آنها علیه آرمان‌ها و اهداف امام و نظام به زردی گرایید. ریزش‌های این جریان و پیوستگی آنها به مردم باعث شد طراحان آشوب علیه موجودیت جمهوری اسلامی تنها بمانند. عده‌ای به خارج فرار کردند و آنهایی که به دام قانون گرفتار آمدند یارای سر پا ایستادن پیدا نکنند. امروز این سئوال مطرح است که از مدل رقابت دو قطبی حضرت امام، که حکیمانه آن را طراحی کردند چه باقی مانده است.

پاسخ روشن است. یک جریان بنا به بی‌وفایی به مردم و امام و نظام، خود را از دور رقابت‌های سیاسی آزاد و سالم محروم کرده‌ است.

از طرفی مدل رقابتی دو قطبی پس از دوم خرداد 76 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم به صورت یک رقابت چند قطبی در آمد. رقابت حقوقی دو جریان جای خود را به رقابت حقیقی جمعی از رجال سیاسی و مذهبی داد.

از دل رقابت حقیقی نامزدهای مطرح ، دوگانه هاشمی- احمدی‌نژاد بیرون آمد و نتیجه به نفع احمدی‌نژاد رقم خورد. همین معادله در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری تکرار شد.

امام در پایان منشور برادری فرمودند: "اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی‌جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد،‌حتما پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. تالیف قلوب و تلاش جهت زدودن کدورت‌ها و نزدیک‌ کردن مواضع خدمت به یکدیگر است باید از واسطه‌هایی که فقط کارشان القای بدبینی نسبت به جناح مقابل است،‌ پرهیز نمود" امروز هیچ جناحی در صدد حذف جناح دیگر نیست. صورت اصلی مسئله آن است که یک جناح با اصرار بر عدول از آرمان امام (ره)، مردم و نظام خود را ساقط کرده است.  تلاش‌های رهبری و عناصر دلسوز برای احیای آنها ثمر نداده است و آنها همچنان بر طبل خروج از نظام می‌کوبند. آنها حاضر نشدند که نسبت به دخالت‌های آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در رقابت‌های سیاسی موضع بگیرند آنها حاضر نشدند از همگرایی با معاندان و منافقان و مخالفان انقلاب تبری جویند. آنها همچنان لبه تیز حمله خود را متوجه مردم و نظام کرده‌اند و حتی یک قدم حاضر نیستند عقب بنشینند.

بنابراین یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن اینکه تتمه جریان دوم که هنوز به امام و نظام و مردم وفادارند با بازخوانی رویدادهای یک دهه اخیر گفتمان جدیدی را باز تولید کنند که در مختصات نصایح و وصایای امام در منشور برادری بگنجد.

از سوی دیگر فیلسوفان و حکمای سیاسی کشور در حوزه و دانشگاه با مروری بر مدل حکیمانه امام (ره) مدلی را طراحی کنند که پاسخگوی نیاز دهه چهارم انقلاب و دهه‌های بعد باشد.

نسل جدید حوزه، علما و دانشمندان فرهیخته‌ای که طی سه دهه گذشته در حوزه‌ها تربیت شده‌اند باید پای به عرصه سیاست‌ورزی نهند و با عبور از رویدادهای تلخ گذشته و برخی بازیگران نااهل، هر کدام ضلعی از اضلاع رقابت را در چارچوب منافع و مصالح ملی و اهداف نظام و رهبری مدیریت نمایند.

جریان روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک جریان اصیل در کشور با بازتولید خود در جریان فراگیر اصولگرایی، گستره نفوذ خود را در حوزه سیاست بسط داد و رویش‌های خوبی را تجربه کرد. امروز همین جریان با مطالعه مطالبات مردم و نیازهای انقلاب در دهه چهارم باید دست به یک نوسازی
تمام عیار بزند. این جریان وفادارترین به محکمات امام در منشور برادری بوده است. باید این مسیر را مومنانه ادامه دهد ودر پیروی از رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هیچ تردیدی به خود راه ندهد .
 4 و3 و2 و1- صحیفه نور جلد 21 صفحات 47 و 48

سیاست روز:مجلس به وظیفه خود عمل کند!

«مجلس به وظیفه خود عمل کند!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانیدقالت احداهما یاابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین.
سوره قصص- آیه ۲۶
ترجمه: گفت به پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می‌توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تحت عنوان دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح در تفسیر این آیه می‌نویسد: در این آیه مهمترین و اصولی‌ترین شرایط مدیریت به صورت کلی و فشرده آمده است: قدرت و امانت، بدیهی است که منظور از قدرت، تنها قدرت جسمانی نیست، بلکه مراد، قدرت و قوت (تخصص) بر انجام مسئولیت است، یک مدیر قوی (متخصص) کسی است که حوزه مدیریت خود را به خوبی بشناسد، از انگیزه‌ها با خبر باشد؛ در برنامه‌ریزی مسلط و از ابتکار کافی برخوردار و در تنظیم کارها ماهر باشد هدف‌ها را روشن و نیروها را برای رسیدن به هدف بسیج کند.

در عین حال دلسوز و خیرخواه و امین باشد. آنها که در سپردن مسئولیتها، تنها به امانت و پاکی (تعهد) قناعت می‌کنند، به همان اندازه در اشتباه‌اند که برای پذیرش مسئولیت، داشتن تخصص را کافی می‌دانند. منطق اسلام این است که هر کار باید به دست فردی نیرومند و توانا (متخصص) و امین (متعهد)‌باشد تا نظام جامعه به سامان برسد. (1)

فرار خاوری، مجلس را به بررسی تابعیت دو گانه واداشت (۲)
تابناک نوشت: اجرا نشدن ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران که با فرار خاوری محرز شد و وزیر اطلاعات نیز آن را به دوران پیش از خود احاله داد، مجلس را واداشت که با ارائه طرحی جلوی ورود افرادی با تابعیت دو گانه به پست‌های اجرایی را سد کند.

در حالی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مشغول تهیه طرحی برای ممنوعیت بکارگیری مدیران دو تابعیتی در کشور است که دادستان کل کشور و نماینده ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی و پولی کشور اعلام کرد: «آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. کسی که پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پولشویی کرده و... این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.»(۳)

شعار محوری دولت آقای احمدی نژاد «عدالت» و احیای گفتمان انقلاب اسلامی بوده است. از بارزترین ویژگی‌ این گفتمان با تاسی به قرآن کریم و آموزه‌های اسلام، در بحث مدیریت، به کار گماردن نیروهای مکتبی، متعهد و انقلابی و متخصص بود. در سالهای اوایل پیروزی، انقلاب دعوای اصلی جریان حزب اله و جریان لیبرالی آن روز بر سپر تقدم و تاخر این ویژگیها بود و گرنه در اصل داشتن این شرایط (تعهد و تخصص) احدی شک نداشت.

بنی‌صدر (رئیس جمهور وقت) به دنبال به کارگیری اعضا و ستادهای انتخاباتی خود با توجیه تخصص داشتن آنها و جریان حزب اله امثال شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید رجایی ضمن پذیرش تخصص در شرایط احراز مدیریتها، آن را شرط لازم می‌دانستند اما به عنوان شرط کافی قبول نداشتند. تعهد و انقلابی بودن افراد را مقدم بر تخصص می‌پنداشتند و معتقد بودند وجود تعهد در انسان باعث می‌شود که نیروهای مکتبی در پی کسب تخصص بروند- واقعیت هم این چنین بود- ولیکن تخصص الزاما تعهدآور نخواهد بود.

در مخیله کسی هم نمی‌گنجید که روزی فرا برسد در ایران اسلامی، دولتی با شعارهای مکتبی روی کار می‌آید و زمام برخی امور را به کسانی می‌سپارد که حتی شرایط ملی و مذهبی‌ها را نیز ندارد. چرا که به یک فرد واقعا «ملی‌گرا» که حداقل وطن خود را دوست می‌دارد و به آن عشق می‌ورزد، اگر بی‌وطن خطاب شود یقینا آن را توهین به خود تلقی می‌کند. اما کسی که دارای تابعیت دو گانه است، جدای از قسمنامه‌ای که برای پذیرش تابعیت کشور متبوع می‌باید یاد کند اگر انتظار و زمینه‌های همکاری دیگری مثل جاسوسی و خیانت هم در کار نباشد، حداقل نشان می‌دهد که فرد دو تابعیتی هیچ علاقه و تعلق خاطری نسبت به آب و خاک وطنش و همنوعان خود ندارد. حال موضوع به این روشنی نیاز به وضع قانون جدید وممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی در سیستم مدیریتی کشور دارد.

همانطور که در جرم آمده بود طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران از سال ۱۲۸۰ در نظام شاهنشاهی این ممنوعیت وجود داشته است و یا اینکه دو تابعیتی بودن افراد مساله بسیار پیچیده امنیتی بوده که دستگاه اطلاعاتی کشور قادر به شناسایی و تشخیص آن نبوده است.

در حالی که برای سپردن پایین‌ترین مسئولیتهای، مدیریتی حتما می‌‌باید پاسخ استعلام دستگاه امنیتی کشور اخذ و سپس حکم مربوطه صادر گردد، چگونه می‌توان باور کرد در مورد تصدی مدیرعاملی بزرگترین بانک دولتی خاورمیانه استعلامی صورت نگرفته باشد و یا دستگاه امنیتی به لحاظ نبود قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع به این واضحی در تایید صلاحیت شخص آقای خاوری کوتاهی کرده باشد. که کمیسیون امنیت ملی برای برخورد اساسی و زیربنایی به فکر تهیه طرحی برای ممنوعیت به‌کارگیری اشخاص دو تابعیتی و لابد دو فوریتی ـ طرح‌های عادی از نظر زمانی به دوره مجلس هشتم نمی‌رسد ـ بیفتد.

همانطور که دادستان کل کشور تصریح داشته‌اند، رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون باعث ایجاد این ننگ بزرگ در سیستم اقتصادی کشور شده است و نه ساختار و یا نبود قانون! مفهوم دیگر این سخن یعنی اینکه، دستگاههای نظارتی که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور را بر عهده دارند نیز درست عمل نکرده‌اند.

یکی از دو وظایف مهم مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی آن بر کلیه دستگاههای اجرایی کشور است که متاسفانه مجلس هشتم در انجام وظیفه قانونی خود تعلل ورزیده است. بیشتر کارشناسان معتقدند قانون گریزی و یا عدم تمکین و اجرای برخی از مصوبات مجلس توسط دولت به واسطه رفتارهای غیرمسئولانه بعضی از نمایندگان مجلس ناشی می‌شود. توصیه می‌شود نمایندگان محترم به جای ارائه طرح‌های غیر ضرور که زمان بررسی آنها را نیز ندارند به وظیفه اصلی و مغفول واقع شده یعنی نظارت بپردازند.

۱-قرآن کریم صفحه ۳۸۸
۲- سایت تابناک- ۱۹/۷/۹۰
۳-مصاحبه محسنی اژه‌ای- روزنامه جوان به شماره ۳۵۲۱ مورخ ۲۰/۷/۹۰

حمایت:اوباما در برزخ

«اوباما در برزخ»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛اعتراض‌های مردمی در برابر نظام سرمایه داری در آمریکا با نام جنبش وال استریت وارد چهارهمین هفته شده است. مردم آ‌مریکا در بیش از 1400 شهر خواستار تغییر در ساختار اقتصادی کشور و یا همان در حاشیه قرار گرفتن نظام سرمایه داری می‌باشند. هرچند که اوباما رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد تا از این امر برای رسیدن به اهدافی بهره برداری کند اما بسیاری از ناظران سیاسی شرایط کنونی را برزخی می‌دانند که اوباما توان خروج از آن را ندارد چرا که:

اولا اعتراض‌های مردمی نشان داده که مردم دیگر خواهان وی و وعده‌های تغییر او که تاکنون اجرایی نشده نمی‌باشند امری که نشان می‌دهد احتمال شکست وی در انتخابات 2012 امری دور از ذهن نمی‌باشد. با این اعتراض‌ها و سرکوبها عملا اوباما بخش قابل تو جهی از آرای مردمی را از دست داده است. نکته اساسی آنکه حزب دموکرات که محور انتخاباتی و تکرار ریاست جمهوری اوباما می‌باشد در شرایط کنونی در حال فاصله گرفته از آن است و احتمال معرفی فردی به جای اوباما به عنوان کاندیدای انتخابات از سوی حزب از سوی برخی ناظران سیاسی مطرح شده که زنگ خطری برای اوباما است.

ثانیا اوباما با بهره گیری از ثروتها و حمایتهای مالی صاحبان ثروت و قدرت مانند سایر روسای جمهور آمریکا به قدرت رسیده و با کمک آنها نیز به دنبال حفظ قدرت می‌باشد. جنش وال استریت عملا اعتراض به نظام سرمایه داری است که اوباما نماینده آنان می‌باشد. هرگونه تزلزل در این نظام عملا شرایط را برای جمع آوری حمایتهای مالی برای انتخابات از اوباما سلب خواهد کرد به ویژه اینکه وی میان مردم نیز جایگاهی ندارد که بخواهد از کمکهای آنها برخوردار شود.

ثالثا، اوباما ادعاهای بسیاری را در زمینه بشردوستی و حقوق شهروندی مطرح کرده و با این ادعا نیز به دخالت در امور کشورها و حتی آغاز جنگ لیبی پرداخته است. ادعاهایی که نمود آن را برای جنگ افزاری در سوریه و یا اعمال تحریم علیه سایر کشورها می‌توان مشاهده کرد. آمریکا همچنین با ادعای آزادی بیان شبکه‌های اجتماعی را در جهان گسترش داده و به مقابله با مخالفان آن پرداخته است. اکنون وی با سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی اثبات کرد که وی نیز مانند سایر روسای جمهور آمریکا صرفا شعار مردم سالاری را سرداده و در اصل وی با استفاده از حربه حقوق بشر به دنبال توجیه جنگ طلبی‌های خود بوده است.

حتی شبکه‌های اجتماعی را نیز برای این منظور ایجاد کرده چنانکه اکنون در داخل آمریکا کاربران این شبکه بازداشت و محدودیتهای گسترده‌ای در قبال آن اجرا می‌شود این امر پیش از گذشته چهره اوباما را برای جهانیان آشکار ساخته که انزوای بیشتر وی و آمریکا را در جهان به همراه خواهد داشت.
براین اساس می‌توان گفت که تحولات کنونی آمریکا در اصل فروپاشی درونی ادعاهای اوباما است که شرایط را هر روز برای وی تنگ‌تر خواهد کرد و شاید زمینه‌ای برای حذف وی از انتخابات ریاست جمهوری 2011 و یا حداقل شکست وی در این انتخابات باشد.
 
آفرینش:آمار و نقش آن در توسعه ی کشور

«آمار و نقش آن در توسعه ی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛نقش آمار در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌رود. یعنی آمار در زندگی مدرن نفوذ می‌کند و پایه بسیاری تصمیمات سیاسی دولتی، تجاری و اجتماعی است همین اهمیت موجب شده است تا روزی در جهان به عنوان روز جهانی آمار گرامی داشته شود . در این بین در کشور ما نیز که اینک در آستانه طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هستیم این اهمیت نمود بیشتری می یابد . در این راستا از آنجا که در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 قرار است بیش از 70 قلم اطلاعات آماری مطابق با استاندارهای جهانی از طریق پرسش نامه ها ثبت شود ذکر چند نکته قابل ذکر است .

نخست اینکه نقش بنیادین و اساسی آمار در جهان امروز و زندگی بشر تا بدان جا است که علم آمار در واقع هم گویای حال برون و درون بخش ها یا ابعاد گوناگون، یک شهر و یا یک کشور و.. است. یعنی در حقیقت بدون دسترسی به اطلاعات و آمار صحیح نمی‌توان به شرایط هر سیستم ، کشور یا جامعه ای پی برد. در این بین از آنجا که آمار ابزاری علمی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر است رکن مهم توسعه همه جانبه و انسانی ،سیاسی و اقتصادی هر کشوری دستیابی به آمار و اطلاعات درست و صحیح است تا برپایه آنها بتوان تصمیم گرفت، برنامه‌ریزی کرد و روند توسعه را مورد ارزیابی و بازنگری و آسیب شناسی قرار داد.

دوم اینکه در کشور ما نیز همانند هر کشوری لازمه هر برنامه‌ریزی داشتن آمار و اطلاعات درست و دقیق و به هنگام است. در این حال این نیاز بنیادین و توجه به آمار در حقیقت میتواند افق آینده رشد وتوسعه کشور را روشن تر نماید و در عین حال در مقابل عدم نگاه جدی، بنیادین و استراتژیک به این ابزار دقیق و یا استفاده سیاسی از آن عملا میتواند ما را از اهداف توسعه ای در برنامه چشم انداز 20 ساله و پنج ساله دور سازد و حتی موجب نامتوازن شدن و ناعادلانه شدن فرصت‌ها و امکانات، خسارت میلیارد دلاری اقتصادی و انسانی برای کشور و... در صورت داشتن آمارهایی غلط برای برنامه ریزی شود .

سوم اینکه بی شک برگزاری سرشماریهای عمومی از شاخص های توسعه هر کشور است و ارزیابی روند حرکت کشور در مسیر تحقق سند چشم انداز ملی و اسناد توسعه ای است.

در این بین اکنون که قرار است سرشماری جدید نفوس و مسکن در کشور با 75 درصد تغییر نسبت به سرشماری قبلی برگزار شود می تواند اطلاعات دقیق تر و کامل تری را در اختیار برنامه ریزان و مسئولان اجرایی قرار گیرد.

 باید گفت که با توجه به مشکلات و چالشهایی که در آمار گیری های گذشته (همانند ضعف‌ در اطلاع رسانی از جانب مردم و مسئولان ، تصور غلط برخی از مردم درباره آمار گیری و دادن اطلاعات غلط و همچنین غیر واقعی اعلام کردن شرایط زندگی خود ) وجود داشته است ، بنابراین انتظار می رود جدا از اطلاع رسانی مفید دولت، رسانه ها و مسئولان، مسئولیت پذیری شهروندان در قبال سرشماری مهم پیش رو نیز بالا رود تا کمک فراوانی در بدست آوردن آمارهای دقیق‌تر در کشور شود.

مردم سالاری:روابط کلی سیستم های اجتماعی و فرصت انتخابات

«روابط کلی سیستم های اجتماعی و فرصت انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالری به قلم
  میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛اگر قبول داریم که برای هر اقدام اجتماعی باید زمینه آن را فراهم نمود و سازمان مناسب آن را مهیا کرد، و اگر قبول داریم که انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلا می اقدامی اجتماعی با نتیجه ای سیاسی است، پس باید زمینه آن را فراهم کرد.

زمینه لا زم برای این اقدام اجتماعی تعیین تکلیف روابط سیستم های اجتماعی است. تعارف ها را به کنار نهیم و حجاب های مفهومی، گفتاری و نوشتاری را برداریم و با صدایی بلند فریاد کنیم که نظام مقدس جمهوری اسلا می ایران روزهای تاریخی و سرنوشت سازی را پشت سرمی گذارد.

هر فرد و گروهی اگر بخواهد موقعیت فعلی کشور و نظام را و حساس بودن زمان را دریابد، کافی است به این سوالا ت جواب دهد:

از کجا آمده ایم؟ اکنون در کجا هستیم؟ و به کجا می خواهیم برویم؟ با شرایط فعلی به کجا می توانیم برویم؟

اساسی ترین و دشوارترین پرسش هایی که ممکن است طرح شود همین پرسش هاست.
پاسخ درست به این پرسش ها است که سرنوشت کشور و حساسیت این ایام را رقم می زند.
برای درک شرایط فعلی و جدید، زبان و اصطلا حات کهنه خیال پردازان و سیاسی کاران ناآشنا با سیاست و وابستگان فکری به غرب یا شرق (شرق دیروز و شرق امروز) و دنباله روهای بی برنامه و بی سیستم و منفعت طلبان و منفعت جویان متظاهر و... به کار نمی آیند. احتیاج به مفاهیمی نو، علمی، دقیق در قالب مدل های تعریف شده، شفاف، تحقیق شده و آزمایش شده داریم.

امروز شعار حفظ ارزش ها، بدون خلق مدل های ارزش آفرین با شرایط روز کشور و جهان سازگار نیست. باید در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مدل هایی ارائه نمود که ارزش ها در آن مدل ها جایگاه ویژه خود را بیابد. حتی خود ارزش ها در قالب تغییر سیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید تعریف شوند، نه در شکل های زودگذر و خارج از سیستم های شناخته و تعریف شده.
یکی از شکل های اجتماعی که صددرصد جنبه روزمره دارد، همین بحث یارانه ها است که با محاسبات اقتصادی ابتدایی و بدون توجه به واقعیات اجتماعی و تنظیم روابط کلی سیستم های اجتماعی و فرهنگی و حتی بدون رعایت قانون مصوب مربوط به آن درحال اجرا است و از هم اکنون می توان حدس زد که در زمان انتخابات به بهانه ای افزایش هم خواهد یافت و چند ماه بعد باز به بهانه ای برای جبران آن افزایش، کاهش یاتاخیر را تحمل خواهد کرد!

در برنامه ها به خصوص برنامه های کلا ن باید محاسبات اجتماعی و روابط کلی سیستم های اجتماعی را مورد توجه جدی قرار داد و مدل اجتماعی ای را در نظر گرفت و هدف را رسیدن به آن مدل قرار داد. این مدل باید چنان باشد که در آن روابط سیستم های اجتماعی، روابط مترقی، متمدن و شاخص و متمایز از مدل های اجتماعی امروز و فردای جهان باشد.

اگر در برنامه ها و تبلیغات انتخاباتی تنها به محاسبات اقتصادی رای آور توجه کنیم و قالب های اجتماعی و روابط بین آنها را از نظر دور داشته باشیم، حتی با اولویت به آنها نگاه نکنیم واگر نهادهای «اجتماعی» را از عرصه منازعات سیاسی فراتر نبریم و در دستیابی به نهادهای رقابتی رانت ها را از بین نبریم، کاملا  قابل پیش بینی است که دعوای اصلی در آینده با دعواهای امروز تفاوتی نخواهد کرد، حتی اگر شرایط اقتصادی مناسبی را نیز دارا باشیم.

اما اگر در برنامه ریزی انتخابات محاسبات اجتماعی و رسیدن به یک مدل برگزاری انتخابات که روابط سیستم های اجتماعی با تبلور و تعیین ارزش ها را در نظر داشته باشیم و رقابت در عرصه سیاسی را فراگیر، پویا و عرصه سیاست را گسترده و فراگیر کنیم و نهادهای اجتماعی را به معنای واقعی کلمه از درغلتیدن در عرصه منازعات سیاسی باز داریم، نتایج حاصل از اجرای برنامه ها را با ارقام درآمد و پس اندازها نسنجیم بلکه نتایج را از لحاظ سطح بهداشت، امنیت، مشارکت واقعی مردم در فعالیت ها و اداره امور جامعه و رشد شخصیت فردی و جمعی اساس سنجش قرار دهیم، سطح منازعات را به نفع مردم ارتقا خواهیم داد و نظارت سیستمی جایگزین نظارت های مساله دار خواهد شد.

در چنین شرایطی، داده ها به سیستم های اداره جامعه به جای عوارض و مالیات، تقاضا و شرایط سیستم است و ستادها سیستم قانون گذاری و سیستم قضایی و سیستم فرهنگی و سیستم اجتماعی است که مشکلا ت محرومان را حل خواهد کرد.

تهران امروز:اهداف کاخ سفید از پیگیری یک سناریوی سوخته

«اهداف کاخ سفید از پیگیری یک سناریوی سوخته»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌ الدین کاوه است که در ان می‌خوانید؛سناریوی ضدایرانی آمریکا اگرچه چندان هوشمندانه طراحی نشده است اما پرسش اصلی این است که آمریکا چه نیازی به طراحی چنین سناریویی داشته و دارد؟! در این زمینه به چند نکته به اجمال اشاره می‌شود:

نخست: بحران علیه نظام امپریالیستی ـ کاپیتالیستی در آمریکا رو به اوج‌گیری است. توده‌های فرودست دریافته‌اند که نظام آمریکا دموکراسی نیست بلکه کاپیتوکراسی یعنی سرمایه‌داری است.

برای فرونشاندن موج اعتراضات و حل بحران نیاز به ایجاد یک بحران ساختگی بود تا افکار عمومی را متوجه خطر یک دشمن خارجی کند، هم از این روست که پروژه ایران‌هراسی با جدیت در آمریکا دنبال می‌شود، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال57 تاکنون هیچ‌گونه عملیات تروریستی که دستگاه‌های امنیتی آمریکا بتوانند سرنخ‌های آن را به ایران برسانند، در خاک آمریکا رخ نداده است، حال چگونه است که در یک سناریوسازی عجیب و غریب ایران متهم به طراحی عملیات تروریستی در خاک آمریکا می‌شود؟!

دوم: آمریکا درصدد است با طراحی این سناریو موافقت شورای امنیت سازمان ملل برای وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران را بهره‌جویی کند. این امر امکان‌پذیر نبود مگر آنکه در یک نبرد تبلیغاتی ادعا شود که ایران قصد انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا را داشته است.

سوم: حمایت ایران از سوریه، حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین و سایر نیروهای مبارز ضدصهیونیستی، به زعم آمریکا موجب شده است تا نفرت و انزجار از رژیم غاصب اسرائیل نزد ملت‌های مسلمان منطقه افزایش یابد.

اگر فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی حملات کنترل شده نظامی علیه تاسیسات حیاتی ایران موجب شود که تهران برای دفاع از خود، توجهش را از کشورها و نیروهای مبارز فلسطین و لبنانی معطوف به داخل سازد، هدف آمریکا و اسرائیل که کنترل اقتدار منطقه‌ای ایران است، عملی خواهد شد اما این فرضیه آمریکایی‌ها اشکالات بسیاری دارد، در هر صورت تهران خود را برای پاسخگویی به هر نوع فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر آماده ساخته است. اجماع جهانی نیز علیه ایران وجود ندارد و گزینه نظامی نیز بدون تحمل هزینه‌های سنگین برای کاخ سفید امکان‌پذیر نخواهد بود. اتفاقا یکی از تقاضاهای جنبش اعتراضی بزرگ در آمریکا مخالفت مردم با تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و ادامه اشغال نظامی افغانستان و عراق است که هزینه آن را مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌پردازند.

چهارم: اینکه ادعا می‌شود ایران قصد داشته عملیات تروریستی علیه عربستان سعودی و اسرائیل انجام دهد، بیانگر ضرورت اتحاد آتی این دو کشور و عادی‌سازی روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی است که به دنبال پروژه ایران هراسی باید در منطقه جا بیفتد. تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای و نبرد تبلیغاتی، افکار عمومی توجهشان از اسرائیل به عنوان بزرگ‌ترین دشمن ملت‌های منطقه، معطوف به ایران ضدآمریکایی و ضد اسرائیلی خواهد بود.

پنجم: پیش از حمله آمریکا و متحدانش به عراق، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس ادعا می‌کردند که عراق در حال ساخت سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. در حالی که پیش از آن بازرسان سازمان ملل حتی کاخ‌های صدام را بازرسی کرده بودند و آنچه از سلاح‌های شیمیایی عراق باقی مانده بود، از سوی بازرسان سازمان ملل نابود شده بود اما آمریکا و انگلیس سرسختانه و لجوجانه ادعا می‌کردند که عراق صداقت ندارد و مقادیر معتنابهی از سلاح‌های کشتار جمعی را پنهان ساخته است در حالی که پس از اشغال عراق حتی یک نمونه که بتواند ادعای واشنگتن و لندن را تایید کند، یافت نشد.

سناریوی اشغال عراق بر مبنای سناریوی وجود سلاح‌های کشتارجمعی نوشته شده بود در حالی که وجود زرادخانه‌های سلاح‌های کشتارجمعی که به خوبی از دید ناظران سازمان ملل پنهان نگه داشته شده بودند، جز افسانه، چیز دیگری نبود. ششم: به چالش کشیدن ایران از سوی کاخ سفید و هم‌پیمانان منطقه ای آن هیچ سودی برای آمریکا ندارد چرا که این رفتارهای ناشیانه تنها به رسوایی‌های کاخ سفید دامن خواهد زد.

ابتکار:عربستان و بازی با آتش!

«عربستان و بازی با آتش!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اتهام مضحک طرح ترور سفیر عربستان در امریکا توسط ایران، یک‌بار دیگر ماهیت عملکرد دولتمردان امریکا را در منظر افکار عمومی به محک آزمون گذاشت. این اولین‌بار نیست که امریکا دست به چنین سناریوی مسخره‌ای می‌زند. فهرست اتهامات اثبات‌نشده آن کشور علیه ایران، قدمتی سی‌ویک‌ساله دارد.

اتهام طرح ترور سفیر عربستان در امریکا، آن‌چنان مضحک و باورنکردنی است که تمام ناظران سیاسی جهان و ازجمله بسیاری از کارشناسان امنیتی درون نظام سیاسی امریکا را به واکنش واداشته است و آنان نیز بر ناشیانه‌بودن این ادعا مهر تأیید زده‌اند. اما دولتمردان آن کشور برای باورپذیرکردن این اتهام، هم‌زمان با طرح آن، ماشین دیپلماسی خود را باسرعت به راه انداخته‌اند و بسته‌های تنبیهی عرضه می‌کنند تا کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه ندهد.

اما فارغ از مضحک و ناشیانه‌بودن اصل اتهام، سؤال این است که چرا امریکا در این مقطع به سراغ چنین ادعایی رفته و اهداف آن کشور در تعقیب این اتهام چیست؟ با توجه به بروز رکود اقتصادی بین‌المللی و متأثرشدن کشورهای غربی، خیابان‌های آن کشورها ازجمله امریکا، در تصرف معترضان قرار گرفته است.

وال‌استریت به نماد اعتراض علیه نظام سرمایه‌داری و به میدان التحریر علیه سیاست‌های امریکا تبدیل شده است. در این وضعیت، از یک‌سو غرب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و از سوی دیگر بیم آن‌را دارد که گسترش بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، دست آنان را از منابع غنی منطقه کوتاه نماید و مشکلات اقتصادی آنان را بیش‌ازپیش تشدید کند؛ بنابراین امریکا تلاش می‌کند تا به‌هرنحو ممکن اوضاع منطقه را به سود خود تغییر دهد و مانع سقوط منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود گردد.

از سویی امریکا با طرح ادعایی امنیتی در درون آن کشور، به دنبال تغییر نگاه جهانیان نسبت به دامنه اعتراضات در آن کشور است. از دیگر سو، این کشور همانند ده سال قبل، چنگ و دندان تیز و توانایی اداره و تأمین هزینه‌های نبردی بزرگ و تمام‌عیار را در منطقه ندارد؛ درنتیجه تلاش می‌کند تا به‌جای استفاده از امکانات و نیروهای خود، از توانایی‌ها و تجهیزات یک دست‌نشانده در منطقه بهره جوید. طبیعی است برای اجرای چنین سناریویی، کشوری بهتر از عربستان آماده فرمانبرداری نیست. حال سؤال این است که عربستان با کدام استدلال وارد این بازی خطرناک شده؟

عربستان بارها از جانب قدرت‌های بزرگ اقدامات نیابتی علیه ایران را بر عهده داشته؛ ولی همواره بازنده بوده؛ پس اکنون با کدام توجیه وارد این میدان شده است؟

نگاهی به پرونده عملکرد این کشور، بازنده بودنش را نمایان می‌سازد. سعودی‌ها بیشترین دخالت‌ها را به‌نفع دولت غیرمشروع یمن و به‌ضرر مردم آن کشور کرده‌اند. این کشور بیشترین دخالت را در بحرین به نمایش گذاشته و عملاً آن کشور را اشغال کرده است. طبق گفته‌های مقامات عراق، عربستان طی سال‌های گذشته بیشترین اقدامات ضدامنیتی را در آن کشور به انجام رسانده است. این دولت سعودی بود که به دیکتاتور فراری تونس پناه داد.

دولت عربستان با همراهی امریکا و اسرائیل بیشترین تلاش را به منظور حفظ دیکتاتور مصر به‌کار بست؛ ولی از هیچ‌کدام نتیجه‌ای نگرفت. این کشور هم‌اکنون نه‌تنها به دلیل عملکردش در مسائل منطقه کارنامه تیره‌ای دارد، که با مطالبات روزافزون مردم خویش دست‌به‌گریبان است.

به‌نظر می‌رسد نتایج عملکرد نامقبول دولتمردان آن کشور، قدرت آینده‌نگری را از آنان گرفته است. آنان برای فرار از چاله مطالبات مردم، به چاه بازی‌های امریکا پناه برده‌اند و برای فرافکنی از شکست‌های پی‌درپی و تنزل موقعیت منطقه‌ای خود، رسماً وارد میدان بازی امریکا و غرب علیه ملت ایران شده‌اند.

تجربه گذشته نشان می‌دهد که عربستان قدرت هماوردی با ایران را ندارد. کارشناسان بی‌طرف به بازنده‌بودن آن کشور در این رویارویی اذعان می‌کنند. آسیب‌پذیری عربستان در اوضاع کنونی، بیش از هر زمان دیگری است؛ چراکه اهرم نفت توان گذشته خود را ندارد. عربستان امروز در منطقه تنهاست و مصرِ همیشه یاور، این‌بار مقابل آن کشور قرار گرفته است. یمنِ فرمانبر بیش از گذشته متزلزل شده و دست و پای دولتمردان اردن در پوست مطالبات مردم آن کشور گیر است. دولتمردان روسیاه بحرین قدرت مانور ندارند و در پیش افکار عمومی سیه‌روتر از همیشه هستند.

بنابراین عربستان بیش از همیشه تنها و منزوی است و غیرت و شجاعت ملت ایران اجازه نمی‌دهد که عربستان منافع آنان را به پای امریکا و غرب قربانی کند.

اگر بنا باشد روزی مردم ایران از منافع انرژی خود در خلیج فارس و تجارت جهانی محروم شوند، به‌طور طبیعی عربستان زودتر قربانی این آتش‌افروزی خواهد شد. مردم ایران سی سال است که به تحریم‌ها و محدودیت‌ها عادت کرده‌اند؛ اما بعید است که مردم عربستان توان تحمل محدودیت‌های صادراتی نفت را داشته باشند.

دنیای اقتصاد:تقریب مکاتب در جنبش ضد وال‌استریت

«تقریب مکاتب در جنبش ضد وال‌استریت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛جنبش اشغال وال‌استریت پس‌فردا وارد هفته پنجم می‌شود و معترضان گفته‌اند قرار است امروز (شنبه) در سراسر جهان راهپیمایی‌هایی به نشانه همبستگی با فعالان جنبش ضدوال‌استریت، برپا شود.

این جنبش از جهاتی مشابه جنبش اعتراضی کارگران آمریکایی در دهه 1930 و جنبش دانشجویی و روشنفکری فرانسه در سال 1968 است. در همه این موارد یادشده، تشابه شکلی در این بوده که اعتراض متوجه نظام سرمایه‌داری بوده است، اما جنبش اشغال وال‌استریت با نمونه‌های قبلی، تفاوتی بنیادی دارد که نشان‌دهنده تحولی در فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی جهان است.

در نمونه‌ها‌ی دهه 1930 آمریکا و سال 1968 فرانسه و حتی شورش‌های دو دهه اخیر در فرانسه و انگلستان و لس‌آنجلس آمریکا، نوعا جریان‌های چپگرا و سوسیالیست به صورت یکپارچه به صف معترضان می‌پیوستند و طرفداران اقتصاد آزاد و نظام سرمایه‌داری در صف سرکوبگران قرار می‌گرفتند. علت آن صف‌بندی‌ها کاملا روشن بود: طرفداران نظم مستقر، با یکی انگاشتن هدف‌های اقتصاد بازار و هدف‌های سیاسی دولتمردان، در کنار حکومت‌ها می‌ایستادند و معترضان با همین فرض یگانگی دولت و اقتصاد آزاد، در برابر نظم مستقر به پا می‌خاستند. اما تغییر نگاه طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی به نقش دولت‌ها و رسیدن به این نتیجه که دولتمردان بزرگ‌ترین مانع رقابت اقتصادی هستند، صورت‌بندی قبلی را دگرگون کرد. این نگاه تازه به رابطه اقتصاد و دولت البته سابقه‌ای صدساله دارد، اما عمومیت یافتن آن در مجامع دانشگاهی و راه یافتن آن به افکار عمومی و اعتنای احزاب سیاسی به آن پدیده‌ای نسبتا جدید است.

اعتراض به نقش تخریبی دولت‌های آمریکا در اقتصاد، دو دهه پیش توسط اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد شروع شد و از این جهت شاید بتوان گفت جنبش ضد وال‌استریت از جنبه تئوریک تا حدود زیادی مدیون نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد است. محور اصلی اعتراض طرفداران اقتصاد آزاد به دولت‌های آمریکا در دهه‌های 1990 و 2010 این بوده و هست که، ‌دولت‌ها تصمیم‌های اقتصادی خود را نه براساس نیازهای اجتماعی، بلکه به منظور متوازن کردن بودجه‌های فزاینده خود تنظیم کرده‌اند و در این مسیر، به اقتضای اوضاع و احوال، هرگاه لازم دیده‌اند مالیات‌ها را خودسرانه افزایش یا کاهش داده و نرخ بهره را دستکاری کرده‌اند. این رفتارهای مداخله‌جویانه گاه صورت رانتی به خود گرفته و دولت‌ها با کمک به برخی بنگاه‌های زیان‌ده، آنان را از ورشکستگی نجات داده‌اند.

بر همین اساس می‌توان گفت متمرکز شدن ثقل اعتراض‌ها بر وال‌استریت به عنوان مهم‌ترین مرکز مالی آمریکا و جهان، بیشتر جنبه نمادین دارد. معترضان با علم به اینکه برخی از غول‌های مالی وال استریت در شمار همان کسانی قرار دارند که دولت‌های آمریکا (جمهوری‌خواه و دموکرات) از جیب مالیات‌دهندگان به یاری آنان شتافته و با ارائه کمک‌ها و وام‌های کم‌بهره مردم را شریک ریسک آنان کرده‌اند، حالا فرصت را غنیمت شمرده‌اند که به این غول‌های مالی و حامیان سیاسی آنان اعتراض کنند.

 این جهت‌گیری معترضان در واقع همان نقطه وصل چپگرایان و راستگرایان است و توانسته است بر هدف‌های اختصاصی و مجزای جریان‌های راست و چپ سایه بیندازد. مبنای این سخن به هیچ وجه این نیست که چپگرایان و راستگرایان به مبانی نظری واحد دست یافته‌اند، زیرا چپگرایان، کماکان معتقدند رفتار سیاستمداران نتیجه قهری اقتصاد آزاد و رقابتی است، اما راستگرایان معتقدند اقتصاد آزاد ذاتا تامین‌کننده منافع عمومی است و انحراف آن دقیقا از جایی شروع می‌شود که دولت‌ها در مکانیسم‌های خودجوش بازار دستکاری می‌کنند.

اما فارغ از این تباین تئوریک پررنگ که هنوز چپگرایان و راستگرایان را از یکدیگر جدا می‌کند، مکاتب چپ و راست به درک و دریافت مشترکی نایل شده‌اند که با تسامح می‌توان آن را پیدایش زمینه‌های تقریب مکاتب در پاره‌ای مسائل به شمار آورد. محور این تقریب باور مشترک به نقش دولت سرمایه‌داری در مختل کردن زندگی اقتصادی شهروندان است.

این تقریب، یادآور هشدار معروف آدام اسمیت مهم‌ترین اقتصاددان طرفدار رقابت است که می‌گفت: «هر جا دو سرمایه‌دار دیدید که خلوت کرده‌اند، ‌بدانید توطئه‌ای در کار است» معنای آشکار سخن اسمیت این بود که خیر عمومی در رقابت است و طبیعتا صاحبان بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های ناکارآمد، خواستار رقابت نیستند، بلکه ترجیح می‌دهند قوه قاهره‌ای به نام دولت به کمک آنها بیاید و رقیبانشان را از سر راه بردارد.

یعنی اینکه آنچه برای طرفداران اقتصاد آزاد مهم است، تامین منافع این یا آن سرمایه‌دار نیست، بلکه فعالیت در فضای رقابتی و تحت ضوابط و مقررات یکسان است. احتمالا این فقره اخیر همان چسبی است که چپگرایان و راستگرایان جهان را در خیابان وال‌استریت نیویورک به هم چسبانده است.

جهان صنعت:نشست وزیران اقتصاد G20 در پاریس

«شست وزیران اقتصاد G20 در پاریس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است که در آن می‌خوانید؛ وزیران اقتصاد G20 در پاریس گردهم آمدند؛ نشستی که می‌تواند و باید با همگرایی کامل و با توجه به شرایط مالی جهان، دستور کار اجلاس آینده سران کشورهای بزرگ صنعتی و همچنین صاحبان اقتصادهای نوظهور که در پایتخت فرانسه طی ماه آینده برپا می‌شود را مشخص کند.

بدون تردید بحران منطقه یورو از یکسو و کندی رشد اقتصادی جهان از طرف دیگر دو موضوع مهم و تامل‌برانگیز در نشست سران G20 خواهد بود ضمن اینکه مسایلی چون اصلاح سیستم مالی جهان و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر عدم تعادل آن را هم نباید فراموش کرد. نشست پاریس در عین حال فرصتی است تا وزیران اقتصاد کشورهای غیراروپایی بتوانند از همکاران خود در منطقه یورو حساب و کتاب پس بگیرند.