پاسخ بانک مرکزی به جام جم آنلاین

جوابیه ارسالی از سوی روابط عمومی بانک مرکزی به این مصاحبه در ادامه می‌آید:

مدیر مسئول محترم سایت جام‌جم آنلاین

با سلام

احتراما، بازگشت به مطلب منتشره در سایت جام‌جم آنلاین تحت عنوان «بانک مرکزی، ناتوان در مدیریت نقدینگی» به استحضار می‌رساند:

یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه‌ای با پایگاه اینترنتی جام‌جم آنلاین، بانک مرکزی را محکوم به عدم مدیریت نقدینگی نموده و اظهار داشته که برخی نابسامانی‌های اخیر در بازارهای طلا، ارز و مسکن به فقدان هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد، بازمی‌گردد. ایشان به عدم رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی از طرف بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرده و بر این عقیده است که بانک یاد شده همانند یک معامله‌گر وارد بازارهای طلا، ارز و مسکن شده و وظیفه سیاست‌گذاری خود را انجام نمی‌دهد. همچنین عضو هیات رئیسه محترم اتاق بازرگانی تهران، ابزار خرید دین توسط بانکها را به عنوان راهکاری برای مدیریت و کنترل نقدینگی ارایه کرده است.

نقطه‌نظرات کارشناسی:

اصول کارشناسی و حرفه‌ای ایجاب می‌کند که یک سیاست‌گذار اقتصادی با در نظر گرفتن تمامی شرایط اقتصادی و با لحاظ منافع تمامی گروه‌های مرتبط مبادرت به اتخاذ تصمیم درخصوص متغیرهای مهم اقتصادی نماید؛ این در حالی است که برخی از مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای صورت گرفته در جراید و خبرگزاری‌ها به دلیل عدم توجه به تمام جوانب تصمیم‌گیری و صرفا بااتکا به دیدگاه‌های یک جانبه و با در نظر گرفتن منافع گروه خاصی ایراد شده و یا صرفا بیان مباحث نظری می‌باشد که بدون توجه به محدودیت‌های سیاست‌گذار بیان گردیده است. با این وصف در جهت تنویر افکار عمومی نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:

مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست‌های کلی اقتصاد کشور بوده و از جمله اهداف این بانک (مطابق قانون مذکور) حفظ ارزش پول (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی است. در این راستا بانک مرکزی همواره در صدد بوده است تا ضمن تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری نماید؛ چرا که معتقد است کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی باید با مدنظر قرار دادن ثبات قیمت‌ها صورت گیرد.

از جمله نمودهای بارز این رویکرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید و افزایش اشتغال، حمایت از پروژه‌های مسکن مهر بوده است. لیکن در برهه‌ای از زمان که بیم افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌رفت، این بانک مسیر تامین مالی پروژه‌های مسکن مهر را از اعطای خطوط اعتباری به انتشار اوراق مشارکت هدایت نمود.

بانک مرکزی مدیریت صحیح نقدینگی را همواره مدنظر داشته و بانک‌ها را نیز بدان توصیه نموده است. در این راستا طی سال‌های اخیر که برخی از بانکهای تجاری کشور در سطحی بیش از حد مجاز اقدام به اعطای تسهیلات نموده و در نتیجه از توازن لازم در منابع و مصارف برخوردار نبوده‌اند، با توصیه، الزام و اقدامات بانک مرکزی و در سایه مدیریت صحیح نقدینگی توسط بانک‌ها توازن نسبی در منابع و مصارف را به دست آوردند.

استفاده از عقد خرید دین یکی از ابزارهایی است که امکان استفاده از آن در بانک‌های کشور همواره وجود داشته و دستورالعمل‌ اجرایی مربوطه نیز در اختیار بانکها بوده است و تاکنون بانک‌ها با خرید دین مشتریان بانک‌ها مبادرت به تامین منابع مالی مورد نیاز آنها نموده اند. لیکن باید توجه داشت که خرید دین بانک‌ها یا به عبارت دیگر تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی توسط بانک مرکزی ماهیتا از جنس سیاست پولی بوده و بانک مرکزی تنها در صورت لزوم از این ابزار استفاده خواهد کرد. بنابراین الزام بانک مرکزی به خرید دین بانک‌ها از سوی سایر نهادها موضوعیت نداشته و این امر صرفا در حیطه اختیارات بانک مذکور می‌باشد.

اندکی تامل در انواع خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانکها که تجلی واقعی آن در سهم بالای بدهی بخش غیردولتی در رشد نقدینگی دیده می‌شود، نشان‌دهنده کمک‌های شایان بخش بانکی به بخش‌های اقتصادی است. در این خصوص رشد نقدینگی و رشد بدهی بخش غیردولتی (بدون سود) در سال‌های 1384 الی 1389 در قالب نمودار ذیل به تصویر کشیده شده است. این نمودار نشان می‌دهد که بخش عمده نقدینگی در خدمت بخش‌های اقتصادی بوده و حتی در اکثر سالها نظیر سال 1389، رشد بدهی بخش غیردولتی بالاتر از رشد نقدینگی قرار گرفته است.

رشد نقدینگی و رشد بدهی بخش غیردولتی (بدون سود) در سال‌های 1389-1384

همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی از یک سو ممانعت از افزایش بی‌رویه سطح قیمت‌ها (نرخ تورم) را دنبال می‌نماید و از سوی دیگر ثبات بخشی به بازارهای مالی را مدنظر دارد تا آنجا ثبات بخشیدن به بازارهای مالی با شروع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اولویت دو چندان پیدا نموده است.

در این میان حوزه نرخ ارز نیز از چنین جایگاهی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده و لازم است ثبات بخشی در بازار ارز در چنین مفهومی مورد توجه قرار گیرد. چنانچه ثبات بازار ارز از بین برود و بازار ارز متلاطم گردد، فشارهای تورمی و بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری و تولید اقتصاد کشور را تهدید خواهد نمود.

از سوی دیگر، ادعای ارایه شده مبنی بر وارد شدن بانک مرکزی به عنوان یک معامله‌گر و منتفع شدن از افزایش قیمت داخلی سکه طلا و ارز به دلایل زیادی مردود و غیرقابل قبول است، چرا که دخالت در بازارهای مالی (من‌جمله بازارهای مزبور) توسط بانک‌های مرکزی کشورها به منظور مقابله با سفته‌بازی و حباب‌های قیمتی ایجاد شده در بازار انجام شده و بانک‌های مرکزی هدفی جز ثبات بخشی به بازار ارز را دنبال نمی‌نمایند.

بنابراین با توجه به ملاحظات فوق می‌توان اذعان داشت، سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره معطوف به افزایش تولید، اشتغال و ثبات بخشیدن به بازارهای مالی در ضمن مقابله با تورم بوده است. لیکن به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران، علیرغم کلیه تلاشهای صورت گرفته، شبهه کمبود منابع مالی کماکان در ذهن برخی از افراد باقی مانده است. به طور کلی و براساس موارد فوق می‌توان اظهار داشت که بانک مرکزی و شبکه بانکی، ضمن تاکید بر تامین مالی بخش‌های اقتصادی، تلاش بی‌وقفه‌ای را در زمینه بهبود مدیریت نقدینگی چه در سطح کلان و چه در سطح بانک‌ها داشته‌اند.

خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن سایت منتشر گردد.

روابط عمومی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران