نقطه سر خط!

صاحب‌نظران، فعالان و مسوولان اقتصادی طی این مدت علی‌الدوام به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در موافقت و مخالفت با شیوه جاری در تعیین این نرخ کلیدی اقتصاد پرداخته‌اند و جالب اینجاست برخلاف این‌که هر دودسته موافقان و مخالفان افزایش یا کاهش نرخ سود در تمامی اظهارنظرات خود دائما بر این نکته تاکید دارند که مساله مورد مناقشه بسیار روشن و واضح است و اقتصاددانان جهان سال‌هاست به نتایج روشنی در مورد آن دست یافته‌اند با این حال مشخص نیست اگر موضوع چنین است که این افراد عنوان می‌کنند چرا مساله تعیین نرخ سود در بانک‌ها بیش از 5 سال است که در ایران همچنان محل اختلاف‌نظر و تضارب آرا و دیدگاه‌های مختلف است؛ اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌هایی که گاه از حد اختلاف دیدگاه فراتر رفته و به مجادلات و مناقشات تندی میان مسوولان و فعالان اقتصادی منجر می‌شود.

یکی از دفعاتی که این اختلافات در حوزه رسانه‌ای به صورت گسترده‌ای مطرح و عمق تفاوت دیدگاه‌های مسوولان اقتصادی در این مورد آشکار شده، همایش اخیر بانکداری اسلامی بود که در آن وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دیدگاه دولت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان منتقد این دیدگاه، به بیان نقطه نظرات خود در ضرورت شیوه تعیین نرخ سود بانکی پرداختند و متاسفانه ابن بار هم گره‌ای از مشکل باز نشد و در اختلافات همچنان بر همان پاشنه 5 سال اخیر چرخید. دولت از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات و بانک مرکزی و بانک‌ها از تعیین نرخ سود سپرده‌ها بیش از تورم سخن گفتند.

لازم به یادآوری نیست که ادامه این کشمکش تئوریک که ناگزیر به حوزه سیاستگذاری و اجرا نیز سرایت می‌کند، طی این سال‌ها چه میزان از انرژی و توان مسوولان و فعالان اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده و چه هزینه‌هایی برفعالیت‌های بخش خصوصی افزوده است. تعجب و تأسف از دامنه‌دار شدن این اختلاف زمانی بیشتر می‌شود که مدافعان هر دو نظر بارها و بارها تصریح کرده‌اند اختلاف بر سر شیوه تعیین نرخ سود بانکی مدت‌هاست در علم اقتصاد حل و فصل شده و تصمیم‌گیری در این مورد به غایت سهل و ممکن است. با این حال و با وجود این قبیل تاکیدات مشخص نیست اگر چنین ادعایی درست باشد، چرا و بر اثر چه عواملی با گذشت حدود 5 سال از آغاز مباحثات در مورد نرخ سودبانکی، مسوولان اقتصادی کشورمان هنوز نتوانسته‌اند در این مورد به توافق برسند؟

با این حال شاید لازم باشد هر دو گروه مدافع و مخالف کاهش نرخ سود بانکی را مخاطب پرسش‌هایی هر چند تکراری قرار دهیم تا شاید پاسخگویی به این پرسش‌ها دست‌کم افکار عمومی و فعالان اقتصادی را با ادله هر دو طرف آشنا کند.

با این‌که در وهله نخست این گونه به نظر می‌رسد تولیدکنندگان و فعالان بخش واقعی اقتصاد به عنوان مصرف‌کنندگان تسهیلات بانکی و پرداخت‌کنندگان هزینه‌های مالی مترتب بر دریافت این تسهیلات باید در خط مقدم انتقاد از نرخ‌های بالای 15 درصد سود سپرده‌های بانکی باشند، این شخص رئیس‌جمهور بود که تنها چندماه پس از آغاز کار دولت نهم، ماجرای کاهش نرخ سود تسهیلات و به تبع آن سپرده‌های بانکی را کلید زد و با این استدلال که با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات، هزینه‌های مالی و به دنبال آن قیمت تمام شده محصولات کاهش می‌یابد، در نخستین گام دستور کاهش نرخ سود تسهیلات را به 14 درصد صادر کرد.

در مقابل، این کارشناسان اقتصادی و بانکداران بودند که با یادآوری شکست سیاست‌های دستوری در مورد نرخ‌هایی مانند نرخ سود بانکی، نسبت به عواقب کاهش این نرخ ابراز نگرانی کردند و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، افزایش نقدینگی سرگردان و به تبع آن رشد تورم پولی را پیش‌بینی کردند.

این مباحثه اما همچنان در تمام طول سال‌های اخیر ادامه یافت و طی این مدت بسیاری از نتایج مثبت هدف‌گذاری شده تحقق نیافت و متاسفانه بخش زیادی از پیامدهای منفی پیش‌بینی شده، محقق شد. به گونه‌ای که نه‌تنها سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده تولیدات داخلی کاهش نیافت بلکه با ایجاد تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت و اختصاص آنها به طرح‌هایی مانند بنگاه‌های کوچک و زودبازده، عملا منابع بانکی کمیاب و سپس تمام شد. این گونه بود که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور حتی برای تامین سرمایه در گردش خود ناگزیر از مراجعه به بازار غیررسمی و تامین نقدینگی با نرخ‌هایی بشدت بالا شدند.

در نقطه مقابل هم عدم همخوانی نرخ بهره اسمی با نرخ تورم باعث شد حجم بالایی از سپرده‌های بانکی از نظام متشکل خارج و راهی بازارهایی شود که ظرفیت‌های سوداگرانه داشتند. جهش‌های چشمگیر در بازار مسکن یکی از نمونه‌های این فرآیند بود که سال‌های 86 تا اواسط 88 بسیار مشهود بود.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مشاهده همین پیامدها در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه موکدا به دنبال تصویب قانونی بودند تا دولت را ملزم به تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم کنند. محصول این تاکید هوشمندانه هم تصویب ماده قانونی بود که براساس نرخ سود سپرده‌های بانکی در هر سال باید متناسب متوسط نرخ تورم سال قبل باشد، اما باوجود این‌که گمان می‌رفت با تصویب این قانون، مجادلات بر سر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها پایان یابد ولی متاسفانه در سال جاری شاهد بودیم این نرخ‌ها باز هم به صورت دستوری کاهش داده شدند تا حدود 6 ماه پس از ابلاغ بسته سیاست‌های پولی و تلاش‌های چند باره بانک مرکزی برای متقاعد ساختن برخی اعضای شورای پول و اعتبار جهت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نه‌تنها این اتفاق نیفتد بلکه وزیر اقتصاد که دست بر قضا گفته می‌شود خود از مدافعان افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار بوده، از ضرورت پایان بخشیدن به مارپیچ تورم و نرخ سود سخن بگوید. سخنی که پس از 5 سال مجادله یعنی نقطه سر خط.

حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید برای پایان بخشیدن دوباره به این مجادلات فرصت‌سوز و خروج اقتصاد کشور از مارپیچ مورد اشاره وزیر اقتصاد، نتایج محاسبات خود را در مورد محاسبه متوسط سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده اعلام کند گرچه نقل‌قول‌های غیررسمی این عدد را نهایتا بین 5/2 تا 3 درصد می‌دانند ولی ظاهرا پایان دادن به وضعیت فعلی به اعلام رسمی و مستند این عدد نیاز دارد.

امید عظیمی
جام‌جم