انرژی را حراج نکنیم

به عقیده کارشناسان یارانه انرژی در ایران معمولا از 2 عامل نشات می گیرد.

1- قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها
2- نرخ تسعید ارز در صنعت نفت ، گاز و برق

نفت خام بازار جهانی دارد و قیمت آن مشخص است. از تولید نفت ایران 40درصد به بنگاه های داخلی و 60درصد آن به اسکله های صادراتی تعلق می گیرد.
40درصد سهم پالایشگاه های داخلی به قیمت پایین در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد تا آن را پالایش و توزیع کند. این شرکت در صورت وجود مازاد در هر یک از حاملهای انرژی می تواند به صادرات اقدام کند و درآمد حاصل را به واردات اختصاص دهد.
به بیان دیگر 40 درصد نفت خام تولیدی کشور به پالایشگاه های داخلی تزریق می شود که در هیچ جای بودجه کشور منعکس نمی شود.
به عقیده کارشناسان ، وجود یارانه های انرژی که تنها در سال 1375 بخش سوخت آن 2برابر بودجه عمرانی کشور بوده 5 و سال 1378 بنا به اظهارات اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده های نفتی در گفتگو با هفته نامه قلم سبز ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 16 درصد عنوان شده 6 با احتساب مجموع رایانه کالاهای اساسی که تنها امسال معادل 28436/7 میلیارد دلار اعلام شده 7 از جهات زیادی برای اقتصاد ملی زیانبار است و با هیچ منطق و نظریه اقتصادی مطابقت ندارد.
دسترسی آسان و ارزان به فرآورده های انرژی ، انگیزه برای پژوهش ، مطالعه و بهره گیری از روشهای بهینه سازی استخراج ، تولید و مصرف انرژی را تحت الشعاع قرار داده و سرمایه گذاری برای دستیابی به فناوری های نوین ، مصرف فرآورده های نفتی را غیرضروری کرده است.
محاسبات اقتصادی برخی کارشناسان نشان می دهد که سالانه 10 الی 13 میلیارد دلار (براساس قیمتهای بازار نفت ) یارانه انرژی در ایران پرداخت می شود; یارانه ای که نقش اقتصادی در خورتوجهی در توسعه پایدار ندارد و چه بسا فرآیند توسعه را به تعویق انداخته است.
در حالی که با سرمایه گذاری 10 میلیارد دلار در اقتصاد ملی یا 8000 میلیارد تومان می توان گفت دست کم 800 هزار فرصت شغلی (با متوسط هزینه سرمایه گذاری 10 میلیون تومان برای هر شغل ) ایجاد کرد که بیش از هدف برنامه سوم سالانه کشور یعنی 700 هزار شغل است.
به عبارتی با حذف یارانه انرژی بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد. شاید نخستین دلیلی که در حمایت از ارزان فروشی و پرداخت یارانه انرژی مطرح می شود، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در مقابل افزایش قیمت فرآورده ها و اثرات تبعی بر سطح عمومی قیمتها بوده است ; اما بررسی ها نشان می دهد که میزان بهره مندشدن گروههای مختلف درآمدی از یارانه های انرژی ، نه تنها یکنواخت نیست بلکه عملا سهم دهکهای درآمدی پردرآمد از یارانه های انرژی دهک های کم درآمد بسیار بیشتر است . برای مثال نگاهی به جدول زیر این واقعیت را روشن می کند.
سهم گروههای پردرآمد در مناطق شهری حدود 18 برابر گروه های کم درآمد است و سهم گروههای پردرآمد مناطق روستایی حدود 16 برابر گروههای کم درآمد روستایی است.
از این رو به عقیده برخی کارشناسان یارانه انرژی برای تامین منابع گروههای خاص (اقشار پردرآمد) بوده و نه تنهادر تحقق عدالت اجتماعی موثر نیست ، بلکه به شکاف اجتماعی نیز دامن زده و برای اقتصاد ملی نیز زیانبار است ; چرا که الگوی مصرف در این شرایط به سمت نامناسبی تمایل پیدا کرده و انگیزه برای پژوهش ، مطالعه و بهره گیری از روشهای بهینه سازی استخراج ، تولید و مصرف را از میان برده است.
بنابراین دولت با توجه به موارد مطرح شده به لحاظ ضعف قدرت خرید اکثریت و بیشتر باهدف حمایت از اقشار محروم و تحقق عدالت اجتماعی در بخش انرژی پرداخت یارانه را عهده دار شده که بخش قابل توجهی را نسبت به بودجه عمرانی و تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص می دهدو البته این رویه اگر چه فقط به نفع قشر خاصی (افراد و حوزه های اقتصادی پردرآمد) است ولی زیان و عواقب نامطلوب آشکار و پنهان ناشی از پرداخت یارانه همچون اتمام منابع تجدیدناپذیر ناشی از عرضه ارزان و زیاد، شکاف طبقاتی میان اقشار جامعه ، تورم ، فشار روانی تحمیلی به افراد و عدم ثبات قیمتهای عمومی متاثر از نوسانات ارز و دلار، عدم احساس نیاز به پژوهش و تحقیق پیرامون منابع انرژی دیگر به لحاظ عرضه کاذب و بهره مندی آسان افراد از این منابع ، ترویج الگوی تولید و مصرف نامطلوب ، کاهش توانمندی اقتصادی دولت و انحراف سرمایه گذاری از طریق دولت در جایگاه غیر مولد و کاهش توان سرمایه گذاری در موقعیت های کارافرین و اشتغالزا (به علت پرداخت سوبسیدهای اضافی ) خیلی وسیع و پردامنه بوده و همه زمینه های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است و دولت در حالت تعارض میان حذف ، پرداخت یا نپرداختن یارانه قرار گرفته و از ناحیه مسوولان و کارشناسان با این پرسش روبه رو می شود که اساسا با توجه به ناکارایی سیاست فعلی پرداخت یارانه انرژی و عرضه ارزان آن نسبت به قیمت بین المللی و از طرف دیگر ضعف قدرت خرید و بنیه اقتصادی اکثریت افراد جامعه که لازم است درباره آنها نیز چاره اندیشی شود.
چه راهکارهایی می توان در پیش گرفت که هم به اقشار کم درآمد فشار مالی وارد نشودو از این منابع بهره مند شوند و هم ارز و سپرده ناشی از تخفیف یارانه های انرژی در جایگاه های مولد و اشتغالزا سرمایه گذاری شود؛
همچنین منابع انرژی نیز تخفیف یارانه های انرژی در جایگاه های مولد و اشتغالزا سرمایه گذاری شود همچنین منابع انرژی نیز دست کم نزدیک به قیمت واقعی آن به فروش برسد و با طرح و نقشه های جهانی همچون (مذاکرات تجارت آزاد و نفت ،WTO GATT) که بتازگی در سطح بین المللی در ارتباط با نحوه معاملات انرژی مطرح شده مشکلی دامنگیر این بخش نشود.
واقعیت این است که موضوع قیمت و یارانه انرژی و سیاستگذاری در این زمینه از چالشهای پیش روی بیشتر کشورهاست و از عوامل و مولفه های ملی و بین المللی زیادی متاثر می شود.
با وجود این کارشناسان برخی از مهمترین رهیافت ها در بخش یارانه و انرژی کشور را که به نظر می رسد می تواند درسیاستگذاری های آتی این بخش مثمرثمر واقع شود، به شرح زیر می دانند:

1- پرداخت یارانه نقدی (به طوری که تمام یارانه ها در مرحله اول حذف و معادل یارانه پرداختی به انرژی طی یک سال به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود).
2- تلاش در کاربردی کردن انرژی های نو و تجدیدپذیر با الهام از تجربیات کشورهای موفق از جمله آلمان که 90 درصدانرژی مصرفی از منابع انرژی هسته ای تامین می شود و مصرف زیاد این منبع به نوعی بازیافت و بازتولید انرژی محسوب می شود.
3-اصلاح قیمت حاملها براساس نرمهای علمی و کاربردی
4- نشر مجدانه تحقیقات برای هدایت بخش خصوصی در زمینه صرفه جویی انرژی
5- تعقیب جدی روشهای پاسخگویی و شفاف سازی ساختار هزینه های بخش انرژی
6- خصوصی سازی و برقراری نظام بهره مالکانه که تحت این شرایط بهای نفت خام و گاز طبیعی ورودی به سیستم پالایش کشور به طور واقعی منعکس می شود.
7- برپایی شورای انرژی فعال کشور و شفاف سازی امور برای تصمیم گیران سیاسی از طریق شورای انرژی
8- توسعه و اعمال سیاست های قیمت تبعیضی موثر
9- برقراری نظام های کارا در حمایت های اجتماعی
10- بهینه سازی الگوی تولید و مصرف