چگونه از عراق غرامت بگیریم؟

با خاتمه جنگ 8 ساله عراق علیه ایران در سال 1367 شورای امنیت سازمان ملل با استناد به بند هفتم قطعنامه 598 ضمن تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول جنگ وارد شده است از دبیرکل خواست تا گروهی از کارشناسان را برای بررسی مساله بازسازی و تعیین خسارت‌ها به ایران اعزام کند و آنها دراین‌باره به شورای امنیت گزارش‌دهند.

در آن زمان خاویر پرز دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل یک تیم کارشناسی به ریاست عبدالرحیم آبی فرح، معاون پیشین خود را مامور این کار کرد و این تیم آبان 1370 (1991م ) راهی ایران شد. در این سفر، اطلاعاتی درباره استان‌هایی که صحنه عملیات‌های جنگی یا هدف حملات هوایی و موشکی بوده‌اند، مراکز شهری و روستایی که با خاک یکسان شده یا خسارت کلی دیده، خانه‌های مسکونی که کاملا منهدم شده و یا آسیب جدی دیده‌اند، غیرنظامیانی که کشته، مجروح یا برای همیشه از کارافتاده اند و میلیاردها ریال خسارت‌های سنگینی که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم به بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش کشاورزی و بویژه نابودی باغ‌های نخل بر ایران وارد شده بود در اختیار این هیات قرار گرفت.

تیم اعزامی پس از بازگشت از سفر اول خود در گزارشی به دبیرکل نوشت: میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های ایران چنان گسترده است که بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد. سفر دوم این هیات نیز در راستای پیگیری‌های حاصله از سفر اول انجام شد و در نتیجه آن گزارشی 191 صفحه‌ای از سوی دبیر کل به اطلاع اعضای شورای امنیت رسید. به این ترتیب بخشی از بند هفتم قطعنامه 598 که برآورد خسارات جنگی توسط کارشناسان سازمان ملل بود، انجام شد.

در همان سال خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رسما، عراق را آغازگر جنگ معرفی و از خواسته ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرد. حتی پیش از آن هم وقتی ایران موفق شد نیروهای عراقی را از خاک ایران خارج کند، چند کشور عربی ازجمله عربستان سعودی پا‌پیش‌گذاشتند و به ایران پیشنهاد کردند که آنها غرامت جنگ را بپردازند. اما این غرامت هرگز پرداخت نشد. در قطعنامه 598 شورای امنیت همه بندهای مربوط به ایران و عراق، از جمله آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی و تبادل اسرا، تا کنون اجرایی شده و تنها بند 7 قطعنامه که ناظر به غرامت است، ناتمام مانده است. البته این بند از تاسیس صندوقی برای تامین خسارت صحبت کرده است که همین خسارت وقتی از طرف کشور متجاوز پرداخت شود معنای غرامت دارد. البته مباحث حقوقی این بحث مفصل است و در نهایت عراق به عنوان آغازگر جنگ باید پرداخت‌کننده خسارت یا غرامت باشد.

تنها خاویر پرز دوکوئیار نبود که دوهفته قبل از پایان ماموریتش در گزارشی دقیق به شورای امنیت، عراق را به‌طور خیلی مشخص به عنوان متجاوز معرفی کرد، بلکه در سال 2003 نیز در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی لاهه به قضیه سکوهای نفتی میان ایران و آمریکا، این دادگاه به طور ضمنی متجاوز بودن عراق را تایید کرد و در سال 2005 نیز کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در سخنانی در مورد کنفرانس ساختار سازمان ملل که در تهران برگزار شد به این موضوع اشاره کرد.

با این حال اگر براساس قطعنامه 598 عراقی‌ها به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ موظف به پرداخت غرامت شده بودند اما به دلیل قطع روابط در آن زمان پیگیری این غرامت به طور جدی در دستور کار قرار نگرفت.بعد از سرنگونی صدام و حزب بعث این ماجرا با روی کار آمدن حاکمیت جدید بار دیگر مطرح شد و در شهریور ۱۳۸۹، نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دولت را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ کرد. حتی چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از پیگیری دریافت غرامت ایران از عراق خبر داده بود.

جالب آنجا بود که با طرح این مساله گروهی از مقامات عراقی به آن واکنش نشان داده و حتی مدعی شدند که ایران نمی‌تواند از عراق غرامت جنگی دریافت کند.

قبلا جلال طالبانی در سفری به تهران خواستار بخشش غرامت عراق به ایران شده بود اما بتازگی نمایندگان مجلس عراق در واکنش به درخواست غرامت ایران اعلام کرده‌اند که عراق لازم نیست تا غرامت جنگی به ایران بپردازد. حتی طلال الزوبعی، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اصوات العراق ادعا کرده که ایران باید برای آسیب‌های عراق در جنگ 8 ساله، 700 میلیارد دلار غرامت بپردازد چرا که سازمان ملل متحد و کمیته‌های ویژه مرتبط، اعلام کرده بودند که عراق در آن مقطع، تمایل به برقراری صلح داشت ولی ایران بر ادامه جنگ تاکید می‌کرد.

همچنین طارق حرب یک حقوقدان عراقی دراین‌باره اظهار نظر کرده که شورای امنیت هیچ قطعنامه‌ای که عراق را به پرداخت غرامت به ایران ملزم کند، صادر نکرده است.

وی با اشاره به این‌که مساله شروع جنگ و پرداخت غرامت از هم جداست، مدعی شد: پرداخت غرامت‌ها نیازمند تصمیمی از سوی رکن قانونگذاری شورای امنیت سازمان ملل است.

این ادعای عراقی‌ها در حالی مطرح می‌شود که عراق هم‌اکنون 5 درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال 7 ماهه کویت در سال 1991 م به صندوق ویژه غرامت‌های سازمان ملل متحد پرداخت می‌کند. با احتساب تازه‌ترین پرداختی عراق به کویت، این کشور تاکنون 33‌/‌3 میلیارد دلار غرامت از عراق دریافت کرده و قرار است 19میلیارد دلار دیگر نیز به آن پرداخت شود.

حمله عراق به کویت، 2 سال بعد از اتمام جنگ ایران و عراق انجام شد. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 8 سال به درازا کشید ولی کل زمان جنگ و اشغال کویت، حدود 6 ماه بود.

ایران تقریبا به اندازه کل جمعیت کویت، در جنگ ایران و عراق، شهید و مجروح و مفقودالاثر داشت و از خسارت‌های مالی نیز ، جنگ تحمیلی حدود 20 برابر اشغال کویت، خسارت به ایران وارد کرد.

با این حال عراقی‌ها با فشار آمریکایی ها، 3 سال بعد از پایان جنگ کویت، فرآیند پرداخت غرامت را به صورت اقساط آغاز کردند.

عدم صراحت در عنوان باز پرداخت غرامت‌ها در قطعنامه 598 بهانه‌ای است که موجب شده است تا برخی مسوولان عراقی‌ خود را ملزم به پرداخت غرامت به ایران ندانند.

در قطعنامه 678 شورای امنیت بازپرداخت غرامت به کویت صریحا آمده است اما در قطعنامه 598 چنین صراحتی برای پرداخت غرامت به ایران از سوی این شورا وجود ندارد.

با این حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنای حقوقی گرفتن غرامت ایران را قطعنامه 598 می‌داند. وی در گفت‌وگو با «جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: این قطعنامه باعث شد دبیرکل درباره آغازگر جنگ و موضوع دادن غرامت گزارش بدهد که دبیرکل سازمان ملل هم رسما اعلام کرده است که عراق آغازگر جنگ است حتی در آنجا یک رقمی هم تحت عنوان غرامت جنگی یعنی 96 میلیارد دلار آورده است که رقمی است که ایران ادعای بیش‌از‌این یعنی 10 برابرآن را دارد.

وی می افزاید: روالی را برای این‌که غرامت جنگی به‌گونه‌ای بین‌المللی تامین شود در آنجا پیشنهاد شده بود. تحت عنوان این‌که صندوقی ایجاد شود و کشورهای دیگر هم برای پرداخت غرامت به عراق کمک کنند که این یک نحوه است یعنی اصل حکم قطعنامه 598 را زیر سوال نمی‌برد که طرف آغازگر جنگ باید غرامت جنگی را بپردازد.

فلاحت‌پیشه با اشاره به این‌که این موضوع در قالب منشور ملل متحد هم جای دارد، تصریح می کند: کشوری که اقدامی را انجام می‌دهد که منجر به ضرر و زیان به کشور دیگر می‌شود باید غرامت بدهد و طبق همین اصل عراق به عنوان آغازگر جنگ شناخته شده است و باید به ایران غرامت جنگی بدهد.

غرامت در مورد تمامی جنگ‌ها صدق می‌کند و کشوری که در هرجنگ به عنوان مقصر شناخته می‌شود باید به کشور مقابل، غرامت پرداخت کند و این اصلی بدیهی و پذیرفته شده در عرصه بین‌الملل است. موضوع دریافت غرامت نه مشمول مرور زمان می‌شود و نه ربطی به تغییر دولت‌ها دارد.

جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» با بی‌پایه و اساس خواندن ادعای نماینده پارلمان عراق، می گوید: قطعنامه ۵۹۸، مذاکرات و اظهارات بعد از آن و در نهایت جمع‌بندی خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل همه گویای آن است که عراق شروع‌کننده جنگ بوده و باید به ایران غرامت پرداخت کند.

جهانگیرزاده تصریح می کند: طرح اظهاراتی همچون پرداخت غرامت از سوی ایران به عراق نشان‌دهنده آن است که چنانچه ایران بخواهد به تعلل خود در دریافت غرامت از عراق ادامه دهد در آینده‌ای نزدیک شاهد گستاخی‌های گسترده تر خواهیم بود.

کارشناسان بر این باورند که مسوولیت پرداخت غرامت مساله‌ای نیست که شامل مرور زمان شود. براین اساس ایران این حق را دارد که حتی ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر، زمانی که شرایط فراهم باشد، غرامت را از عراق بخواهد. از این رو اگر تاکنون اقدامی دراین‌باره صورت گرفته نشده به این معنا نیست که حقوق ایران در این زمینه از بین رفته است.

حسن کاظمی‌قمی، سفیر ایران در عراق نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» دراین‌باره می گوید: اظهار نظرهایی را که افراد غیررسمی و غیرمسوول دراین‌باره مطرح می‌کنند ملاک عمل نیست مسوولیت این کار بین دو دولت است و اظهارنظر برخی از نمایندگان را نباید اظهار نظر رسمی دولت عراق تلقی کرد.

البته این‌که فشار آمریکا در وصول مطالبات کویت در عراق موثر است قابل انکار نیست اما تعلل مسوولان کشور بویژه دستگاه دیپلماسی به‌گونه‌ای بوده است که به نظر برخی رسیده که گویا موضوع غرامت جنگ تحمیلی موضوعی فراموش شده است. اگرچه سخنگوی وزارت امور خارجه بتازگی در خصوص غرامت‌های به جا مانده از زمان جنگ اعلام کرد که اخذ غرامت‌های از عراق در دست پیگیری است اما یادآور شد که با توجه به شرایط و وضعیت منطقه و میزان تسلطی که دولت عراق بر امور پیدا می‌کند این موضوع پیگیری خواهد شد.

با این حال صاحبنظران امر بر این عقیده هستند کلی‌گویی در‌این‌باره جوابی قانع‌کننده نیست. کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراین‌باره با تاکید بر این‌که وزارت امور خارجه و دولت باید مفاد قطعنامه ۵۹۸ مربوط به پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق را پیگیری کند، می گوید: با توجه به روابط حسنه ایران با دولت و ملت عراق انتظار ما این نیست که دولت عراق همین امروز دیون خود را پرداخت کند اما به هر حال کشور عراق و وزارت امورخارجه ایران باید به یک ساز و کار مشخص برای پرداخت غرامت به کشور ایران برسند و این حق جمهوری اسلامی ایران است.

جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: متاسفانه به‌دلیل حاکم بودن یک نگاه نادرست در مجموعه دولت، به جای این که روی دریافت غرامت جنگ عراق علیه ایران تمرکز شود به‌موضوع دریافت غرامت از جنگ جهانی دوم پرداخته می‌شود که امکان عملیاتی شدن آن بسیار ضعیف است.

نماینده ارومیه با بیان این که دولت باید برای باز پس گیری غرامت‌های جنگ عراق علیه ایران فعالیت‌های جدی در دستور کار خود قرار دهد، خاطرنشان می کند: متاسفانه دولت موضوع بازپس‌گیری غرامت از عراق را به فراموشی سپرده و به موضوعات دل مشغول‌کننده‌ای همچون دریافت غرامت از جنگ جهانی دوم که قابل پذیرش نیست، پرداخته و نتیجه هم این شده که نماینده‌ای از پارلمان عراق موضوع دریافت غرامت ۷۰۰ میلیارد دلاری از ایران را که هیچ بنیان حقوقی ندارد، مطرح می‌کند.با این حال فلاحت پیشه نیز دراین‌باره به« جام جم» می‌گوید: سیاست کلی کشور در قبال غرامت را نباید زیر سوال برد جمهوری اسلامی ایران با نوعی پختگی دیپلماتیک کار خودش را انجام می‌دهد و نباید یکدیگر را به کم کاری محکوم کنیم.

وی می افزاید: باید توجه داشته باشیم که برخی از موضعگیری‌ها که در داخل عراق صورت می‌گیرد به دنبال این است که این موضوع را به یک موضوع اختلافی مبدل کند اما باید این موضوع را به یک موضوع اختلاف زدا مبدل کرد.

در همین حال حسن کاظمی‌قمی، سفیر سابق ایران در عراق در گفت‌وگو با «جام‌جم» زمان طرح این بحث را به مصلحت نمی‌داند و دراین‌باره بر این عقیده است که اگرچه مساله غرامت جنگی جزو حقوق مسلم ملت ایران است و طبیعی است که موضوع غرامت از سوی جمهوری اسلامی ایران باید پیگیری و مطالبه شود اما این بحث باید در زمان مقتضی و وقت مناسب خودش در دستور کار مقامات ذی‌ربط کشور و مشخصا وزارت امور خارجه قرار گیرد.

این امکان وجود دارد که ایران به شکل دوجانبه با دولت عراق مذاکره کند و از طریق دیپلماتیک به یک نتیجه نهایی دراین‌باره برسد. ایران باید به صورت مداوم به مقامات عراقی متذکر شود که این کشور مسوول آغاز جنگ بوده، پس مسوول پرداخت غرامت خسارات وارده به کشور ما نیز می‌باشد. گر چه در این میان برخی از مسوولان و کارشناسان بر این باورند که با توجه به روابط حسنه کنونی 2 کشور و وضعیت دولت عراق طرح اخذ غرامت از این کشور در حال حاضر به‌مصلحت نیست.

حسن کاظمی‌قمی، سفیر سابق ایران در عراق با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی ایران در این چند سال چه در دوره‌ای که مردم عراق تحت فشار رژیم دیکتاتوری صدام بودند و چه بعد از سقوط این رژیم همواره در کنار و همسو با ملت عراق بوده است و در هر شرایطی از این مردم حمایت و به آنها کمک کرده است و همین حمایت‌ها و کمک‌ها بود که باعث شد مردم عراق بتوانند در شکل‌دهی نظام سیاسی و برقراری امنیت بخوبی حرکت کنند به «جام‌جم» می گوید: در این شرایط که دولت عراق در حال کامل کردن امنیت خود است و نظام سیاسی‌اش را تثبیت می‌کند و به بازسازی کشورش می‌پردازد، طبیعی است که جمهوری اسلامی باید در کنار مردم عراق باشد.

وی می‌افزاید: طبیعی است که وقتی شرایط دولت عراق به‌گونه‌ای شود که بتواند به مسائل گذشته بپردازد، این کاربا جدیت دنبال می‌شود و ما باید به دولت و ملت عراق کمک کنیم تا این شرایط برای آنها به وجود بیاید.

پرسشی که دراین‌باره مطرح می‌شود آن است که اگر دردوران روابط حسنه نتوان به توافقی دراین‌باره دست یافت چگونه می‌توان به استیفای حقوق ملت ایران در شرایط دیگر مطمئن بود؟

برخی نیز نگران وضعیت اقتصادی دولت عراق هستند در حالی که کشور عراق روزانه 2میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر می‌کند، یعنی به ازای هر 15 عراقی روزانه یک‌بشکه نفت به فروش می‌رسد که البته پیش بینی شده است که صادرات نفت عراق تا سال 2017 به 12 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و این به آن معناست که آن‌طور که می‌گویند دولت عراق دولت فقیری نیست که قادر به پرداخت غرامت به ایران نباشد.

فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دراین‌باره می گوید: عده‌ای مدعی بخشش غرامت عراق به ایران هستند و تداوم رابطه دوستانه دو کشور را مهم‌تر از دریافت غرامت می‌دانند، این در حالی است که بخشش آن نه‌تنها اشتباه است، بلکه غیرممکن و غیرعادلانه است، چراکه غرامت عراق به ایران بخشی به دولت مربوط می‌شود اما بخش عمده آن متعلق به ملت ایران است.

فلاحت‌پیشه با اشاره به این‌که ما نمی‌خواهیم موضوع غرامت جنگی را به یک بحث اختلافی بین ایران و عراق مبدل سازیم، تصریح می کند: این موضوعی است که در قالب دوستانه قابل حل است و مشابه آن چیزی است که آلمان‌ها در شرایط بعد از جنگ جهانی دوم نسبت به برخی از کشورهای اروپایی اعمال کردند و هنوز هم در حال اعمال آن هستند و تتمه غرامت میان کشورهای اروپایی در حال رد و بدل است و موضوع غرامت را در این قالب می‌توان دنبال کرد ضمن این‌که این غرامت‌ها غرامت دولت‌ها نیست بلکه غرامت ملت‌هاست . مردم ایران مستحق دریافت غرامت هستند و حقی است که برای حسن همجواری هم شده باید پرداخت شود. وی می افزاید: قرابت‌های میان ایران و عراق بعد از فروپاشی رژیم بعثی صدام سیر صعودی دارد و این سیر ادامه خواهد یافت و امیدواریم که بحث غرامت در ذیل این روابط حل شود. مطمئنا آن چیزی که برای ایران و عراق به عنوان خط قرمز مطرح است عدم بازگشت به دوران بی‌ثباتی در روابط است.

از نگاهی دیگر این امکان نیز وجود دارد که ایران مجددا تقاضای غرامت را به شورای امنیت محول کند و در خواست صدور یک قطعنامه جدید را بنماید چرا که شورای امنیت گزارش دکوئیار را در اختیار دارد و بر این مبنا ایران می‌تواند این مطالبه خود را در مجامع جهانی بویژه شورای امنیت سازمان ملل (در چارچوب فصل ششم) مجددا مطرح کند و قطعنامه جدیدی که به صراحت عراق را به پرداخت غرامت ملزم کند، صادر شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام به دلیل تنش موجود در روابط کشور ما با اکثر کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت نتیجه بخش به نظر نمی‌رسد، چرا که تنظیم و تصویب هر نوع قطعنامه جدیدی برای تعیین تکلیف غرامت‌های جنگی به صورت شفاف، نیازمند رأی 5 عضو دائم شورای امنیت است و با توجه به روابط تیره‌ای که اکنون میان ایران و آمریکا وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که با فرض رأی مثبت انگلستان و فرانسه، بتوان نظر آمریکایی‌ها را در این خصوص جلب کرد.

فلاحت‌پیشه دراین‌باره می گوید: یکی از دلایل پرداخت غرامت توسط کشورها، اقدام بازدارنده است و حتی صندوقی هم که به عنوان پرداخت غرامت مشخص شده بود، می‌توانست بخشی از این کار را انجام دهد که بر نقش بازدارنده شورای امنیت تاکید کند، ولی بعد از آن شورای امنیت بقدری گرفتار قطعنامه‌های منفی و بازدارنده شده که هیچ‌وقت به سمت اجرای این قطعنامه اصلاحی گام بر نداشت. وی می افزاید: شورای امنیت سازمان ملل متحد به وظیفه خود در قبال قطعنامه 598 عمل نکرده است و به عبارتی در حال حاضر دولت‌های ایران و عراق در حالت آتش‌بس بسر می‌برند و لازم است که این قطعنامه اجرا شود. ‌فلاحت پیشه با یادآوری این‌که شورای امنیت سازمان ملل متحد در بسیاری از موارد دوگانه عمل می‌کند که یکی از آنها بحث غرامت است، اضافه می کند: این شورا حتی صندوقی هم که باید در قبال غرامت‌های ایران تشکیل می‌داد، ایجاد نکرده است و لااقل می‌توانست بخشی از این کار را انجام دهد که این کار را نکرد.

فلاحت‌پیشه خاطرنشان می کند: جمهوری اسلامی ایران در قالب دیپلماسی همه جوانب را رعایت می‌کند و سعی بر این دارد که در قالب یک راهکار دیپلماتیک بدون بحران و مشکل با عراق این موضوع را دنبال کند.

کاظمی‌قمی، نیز دراین‌باره می‌گوید: در حال حاضر روابط 2 کشور بر پایه حسن همجواری و اعتماد متقابل و رعایت مصالح و منافع یکدیگر است و منافع مشترک در روابط دو کشور موجود است. ایران متوجه شرایط عراق است و هر دو کشور به دنبال توسعه روابط هستند و تلاش می‌کنند که همکاری‌ها را به اوج برسانند. حالا اساسا چه دلیلی وجود دارد که ما بیاییم و موضوعی را که هنوز تازه بین دو دولت در حال طرح است را به یک مرجع دیگر بکشانیم.

وی با اشاره به این‌که همکاری‌ها در بسیاری از مسائل با عراق آغاز شده است، تصریح می کند: جمهوری اسلامی‌به امنیت عراق کمک کرد چرا که امنیت این کشور، امنیت منطقه بود. اراده رهبران 2 کشور بر همکاری قرار دارد و پتانسیل‌های زیادی برای همکاری وجود دارد. آیا در چنین شرایطی دلیلی وجود دارد درخصوص پرونده‌ای که هنوز درباره آن جدی بحث نشده و لازم است که درباره آن حتما بحث شود موضوع را به سازمان ملل کشاند؟

کاظمی‌قمی شرایط ایران و کویت را متفاوت می خواند و خاطرنشان می کند: در سال 91 عراق زیر فصل 7 منشور سازمان ملل رفت و تحریم‌ها علیه این کشور شروع شد. درآمدهای نفتی این کشور در صندوقی که شورای امنیت مشخص کرده بود واریز شد و این شورا مشخص کرد درصدی از این درآمدها که در اختیار دولت عراق نبود به‌طور خودکار و مستقیم در اختیار کویت قرار گیرد اما شرایط برای ایران به این‌گونه نبود. آمریکا و متحدین آمریکا و آنهایی که در شورای امنیت بودند وقتی در جنگ آمریکا علیه عراق وارد شدند این مصوبه را گذراندند و عراق را زیر فصل 7 منشور سازمان ملل بردند. این در حالی است که در مقطعی که ایران و عراق در حال جنگ بودند، آمریکا و نظام سلطه همراه صدام علیه کشور ما بودند. آنها به نفع ما چنین قطعنامه‌ای را نگذراندند و قیاس در این مساله یک قیاس مع‌الفارق است.

وی با یادآوری این‌که لازم است تا ثبات کامل در نظام سیاسی عراق ایجاد شود تا بتوان این موضوع را طرح کرد، می افزاید: عراق باید از مشکلات خود خلاص شود و بتواند روی پای خودش بایستد. عراق چه در بعد سیاسی و امنیتی و چه در روند حرکت دارای مشکلاتی است و الان اولویت دولت عراق تامین امنیت در کشورش است. عراق باید از این مسائل فارغ شود و فرق ما با دیگران این است که جمهوری اسلامی منافع خودش را همزمان با منافع ملت‌های منطقه می‌بیند و به همین خاطر همراهی و همسویی کرده است.

سفیر سابق ایران در عراق تصریح می کند: در شرایط تلخی که بر ملت عراق و افغانستان رفت ایران به عنوان حامی و پشتیبان مردم این کشورها از آنها حمایت کرد و مردم عراق توانستند حاکمیت این کشور را در دست خود بگیرند. طبیعتا این روند وقتی جلو می‌رود که مسائل بین ایران و عراق که رژیم سابق عراق آن را ایجاد کرد مورد رسیدگی قرار گیرد. این‌طور نیست که مسوولان کشور بخواهند سهل‌انگاری کنند و منافع کشور را در نظر نگیرند. برای مسوولان جمهوری اسلامی ایران اولین مساله منافع کشور است، اما منافع مردم و کشور را به‌گونه‌ای دنبال می‌کنند که می‌توانند منافع و مصالح کشور‌های دیگر را ببیند واز دیگران نیز حمایت و به آنها کمک کنند.