مجلس موافق حاشیه و ابهام نیست

اما همین ماده قانونی در مقام اجرا میان ساکنان پاستور و بهارستان مباحث جدی را دامن زد و محل اختلاف میان 2 قوه مجریه و مقننه شد تا این که در نهایت شورای نگهبان با ارائه تفسیر قانونی تا حدودی به این مباحث پایان داد.

دکتر امیدوار رضایی، نماینده مسجدسلیمان و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که قانون مصوب مجلس کاملا گویا بوده است و دولت نباید از آن برداشت نادرست می‌کرد، می‌افزاید: مجلس مفسر قوانین عادی و شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است.

وی در گفت‌وگو با «جام‌جم» علاوه بر پاسخ به پرسش‌هایی درباره ادغام وزارتخانه‌ها‌، دیدگاه‌های خود را در مورد انتخابات پیش‌روی مجلس و تحولات منطقه مطرح کرده است که حاصل آن را می‌خوانید.

در بحث ادغام وزارتخانه‌ها دولت در تفسیر ماده 53 قانون برنامه پنجم، ابتدا معرفی وزیر برای اخذ رای اعتماد مجلس را برای وزارتخانه‌ جدید منتفی دانست، ولی بعد از مدتی و در پی اعتراضات و طرح مباحث متعدد، از نظر خود عقب‌نشینی کرد، به نظر شما کدام عامل در چنین تصمیمی دخیل بود؟

درباره ادغام وزارتخانه‌ها و آنچه ریشه چنین تصمیمی بود باید گفت سیاست نظام بر این قرار گرفت که دولت کوچک شده و یکی از راه‌های کوچک شدن، ادغام وزارتخانه‌ها باشد. البته ادغام مثل ادغام‌های صورت گرفته در گذشته نبود که وزارتخانه‌هایی با یکدیگر ترکیب می‌شدند و تنها یک وزیر کم می‌شد، چون این امر حتی باعث می‌شد که گاه وزارتخانه‌ها بزرگ‌تر هم بشوند و حتی کارمند جدید جذب شود. لذا براساس برنامه چهارم توسعه در ماده 137، صراحتا حکم شد که دولت موظف است ظرف 6 ماه تمام تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایش را بازنگری و ادغام کرده و موازی‌کاری‌ها را حذف و تصدیگری‌ها را کم کند و یک دولت کوچک را با نظر کارشناسی خود ظرف 6 ماه طی لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهد. این حکم که مربوط به 11/6/83 در برنامه چهارم بود، به دولت وقت ابلاغ شد و از آن زمان تا سال 89 که برنامه پنجم ابلاغ شد هیچ لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه نشد. یعنی 3 دولت هشتم، نهم و  دهم همچنان به دنبال این بودند که ادغام را صورت دهند، اما این اتفاق رخ نداد و همین امر باعث تذکرات فراوانی از سوی نمایندگان به دولت‌ها شده بود.

براساس اصل 135 و 137، قانون اساسی که به صراحت می‌گوید باید وظایف هر وزارتخانه و تعداد وزرا توسط مجلس تعیین شود و هر یک از وزیران موظف به انجام وظایف خاص خویش هستند و براساس اصل 133 که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنها توسط قانون تعیین می‌شود دولت نمی‌تواند تعداد وزیران را مشخص کند، لذا نمایندگان مجلس با استناد به این اصول در بررسی برنامه پنجم توسعه مقرر کردند که تعداد وزیران وزارتخانه‌ها 17 نفر شود، اما در مورد این‌که چه کسی باید وزیر شود، تعیین آن با معرفی رئیس‌جمهور و رای اعتماد نمایندگان است و براساس اصل 137 هم مجلس وظایف خاص هر وزیر را برای وزارتخانه مربوطه تصویب می‌کند و بعد به صلاحیت فرد معرفی‌شده از سوی رئیس‌جمهوری را برای این وظایف به رای می‌گذارد. بر همین مبنا در بررسی لایه برنامه پنجم تذکرات قانون اساسی توسط نمایندگان به رئیس‌وقت جلسه داده شد و ایشان هم پذیرفت که دولت نمی‌تواند به تنهایی ادغام وزارتخانه‌ها را صورت دهد، لذا برای رفع این مساله به لایحه دولت،‌ 2 خط اضافه شد و در ماده 53 مقرر شد علاوه بر پیشنهاد دولت، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به مجلس آورده شود، چون وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید مقدم بر انتخاب وزیر است، ابتدا باید وظایف و اختیارت توسط دولت به مجلس داده شود و به تصویب برسد و بعد از آن بر مبنای قانون‌اساسی وزیر مربوطه جدید که از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود از مجلس رای اعتماد بگیرد.

بنابراین چنین روالی در قانون اساسی و قانون برنامه وجود دارد. اختلاف برداشت دولت هم ناشی از این بود که تصور می‌کرد چون ادغام وزارتخانه‌ها بر مبنای پیشنهاد دولت به مجلس آمده و فکر می‌کردند قسمت اول قانون مستقل از قسمت دوم آن است؛ در صورتی که قسمت دوم در مجلس برای رفع مشکل قانون اساسی اضافه شد تا شورای نگهبان هم ایرادی نگیرد، لذا در شرایط فعلی و با توجه به این توضیحات دولت باید ابتدا وظایف و اختیارات خود را مثلا در وزارت زیربنایی ارائه دهد و بعد از آن که مجلس آن را قبول کرد، وزارتخانه جدید با وظایف جدید تاسیس شود و بلافاصله برای وزارتخانه وزیر انتخاب کند، البته رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر 3 ماه برای وزارتخانه‌ای که مجلس تصویب کرده سرپرست بگذارد.

باید تاکید کرد که قانون اساسی ما به گونه‌ای تدوین شده که از نظر قانونی بن‌بستی در آن وجود ندارد و در نهایت رهبری نظام، مسوول هماهنگی و رفع مشکلات بین قواست، بنابراین مشکلی که بین 2 قوه مجریه و مقننه بود خدمت ایشان ارائه و جلسه مشترکی با حضور رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس در خدمت رهبری برگزار شد تا این که مشکل حل شد.

با توجه به این که نظر رهبری نظام این بود که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است،‌ لذا دیدیم شورای نگهبان در تفسیر اعلام کرد وظایف وزرای جدید قبل از اجرایی شدن آنها باید به تایید مجلس برسد و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند باید به نظر شورای نگهبان عمل شود.

بر این اساس دیدیم که مشکلات حل شد و با حکم حکومتی مهلت سرپرستی، وزیر مسکن و راه تمدید تا مجلس هم بتواند به صلاحیت وزیر معرفی‌شده و ادغام‌ها رسیدگی کند، البته دولت هم در نامه‌ای وظایف اجمالی وزارتخانه جدید را تحت عنوان وظایف و اختیارات وزارتخانه زیربنایی همراه نام وزیر جدید به مجلس ارائه کرد.

حالا مجلس براساس قانون اساسی، ابتدا باید وظایف را به تصویب برساند و بعد صلاحیت وزیر معرفی‌شده را بررسی کند. 

در نامه‌ای که اخیرا دولت برای معرفی وزیر داده شرح وظایف را نیز آورده است، اما لایحه جداگانه‌ای برای شرح وظایف وزارتخانه جدید نداده است، هنوز به نوعی شاهد مقاومت دولت در قبال ادغام‌ها هستیم، دیدگاه هیات‌رئیسه نسبت به این رفتار چیست؟

ما با دولت قصد تعامل داشتیم تا مسائل حاشیه‌ای کمتر شود،‌ لذا به صورت اجمالی این نامه را پذیرفتیم و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم قول داد که لایحه مصوب دولت درخصوص وظایف و اختیارات را هرچه زودتر به مجلس ارائه دهد، اما بااین حال مجلس نامه معرفی وزیر را با تساهل و با هدف تعامل پذیرفت، اما تاکید داریم که 2 وزارتخانه مسکن و شهرسازی ـ راه و ترابری هر دو وظایفی دارند که قبلا تصویب شده و با توجه به این که دولت اعلام کرده این دو وزارتخانه باید در هم ادغام شوند، لذا مجلس وقت را تلف نکرد و در هیات‌رئیسه تصمیم گرفت که کمیسیون مشترکی برای بحث این ادغام‌ها و ادغام‌های بعدی تشکیل شود تا کمیسیون‌های مربوطه در آن اعلام نظر کنند و براساس قانون به صورت اجمالی در مورد آن بحث شود و به دلیل کمبود وقت، وزارت راه بدون سرپرست باقی نماند. چون براساس حکم حکومتی که از مقام معظم رهبری گرفته شده تا 12 خرداد فرصت سرپرستی تمدید شده است، لذا مجلس تلاش دارد تا بتواند صلاحیت وزیر را هرچه سریع‌تر بررسی کند و بعد از رای اعتماد، وزیر معرفی‌شده وی بتواند سریع‌تر کار خود را آغاز کند.

ما تاکید داریم اجرای قانون دارای اشکال، خیلی بهتر از خلأ قانون و ایجاد هرج و مرج است و این مساله را در جهت حفظ فرهنگ قانونمداری و تعامل با دولت مطرح می‌کنیم.

صحبت از تشکیل کمیسیون مشترک کردید، این کمیسیون قرار است چه کاری انجام بدهد؟

وقتی لایحه یا طرحی به مجلس ارائه می‌شود و به چند کمیسیون تخصصی مربوط می‌شود، هیات‌رئیسه می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد کمیسیون مشترکی را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل دهد و از اعضای کمیسیون‌های تخصصی بخواهد که مسائل را بررسی کنند، در بحث ادغام‌ها هم با تشکیل این کمیسیون ویژه قرار شد مباحث مورد بررسی قرار گیرد و هم‌اکنون از طرف هیات‌رئیسه آقای ابوترابی مسوول است که مباحث را پیگیری کند.

با توجه به این که نامه معرفی آقای نیکزاد به عنوان وزیر زیربنایی به مجلس رسیده است و مجلس مطابق قانون 10 روز بعد از رسیدن این نامه باید جلسه‌ رای اعتماد را برگزار کند آیا کمیسیون ویژه می‌تواند در این مدت بحث ادغام‌ها را مورد بررسی قرار دهد؟ آن هم در حالی که دولت هنوز شرح وظایفی را در مورد وزارت زیربنایی نداده است؟

رئیس مجلس هم به این نکته توجه داشتند، لذا ما زمان 10 روز را از مدتی مد نظر قرار می‌‌دهیم که طبق آیین‌نامه عمل شود و وزیر با برنامه ارائه شده به مجلس معرفی شود.

از آنجا که وزیر هنوز برنامه‌اش را ارائه نداده است، لذا ما براساس آیین‌نامه مدت 10 روز را از زمانی لحاظ می‌کنیم که برنامه‌های وزیر معرفی شده نیز به مجلس داده شود. بنابراین از نظر مجلس زمان 10 روز هنوز آغاز نشده است.
ضمن این که مجلس مبنا را بر روی تصویب وظایف و اختیارات وزارت جدید (زیربنایی)‌ گذاشته و به همین دلیل اولین کار این بود که کمیسیون مشترک تشکیل شود.

پس مجلس جلسه رای اعتماد را فعلا مد نظر ندارد؟

بله، چون تا وظایف تعیین نشود مجلس نمی‌تواند به وزیر پیشنهادی رای اعتماد بدهد. مجلس در حال حاضر زمان خود را بر روی بررسی این ادغام و تشکیل کمیسیون ویژه گذاشته و قرار شده که از هر کمیسیون تخصصی هم 2 تا 3 نفر عضو در آن حضور یابند.

مجلس عقیده دارد زمان 10 روز از موقعی کلید زده می‌شود که وزیر برنامه‌های خود برای وزارتخانه جدید را ارائه دهد.

فعلا با تسامح و تعامل به دست آمده قرار شد ادغام‌ها در یک متن کوتاه گفته شود که وزارت مسکن و وزارت راه با تمام اختیارات و وظایف قانونی، به وزارت زیربنایی تبدیل می‌شوند و ظرف 3 ماه کمیته‌ای متشکل از دولت و مجلس لایحه و طرحی را برای تصویب نهایی این وزارتخانه به مجلس بدهند. لذا برای این که کار شروع شود مجلس یک بستر حقوقی را فراهم می‌کند که سریع‌تر وزیر جدید بتواند براساس قوانین فعلی کار را با عنوان وزارت زیربنایی و براساس قوانین و اختیارات قبلی 2 وزارتخانه ادغام شده ادامه دهد. اما ممکن است بعد از آن وقتی احساس شود که قوانین نیازمند اصلاح است، اختیاراتی از این وزارتخانه جدید کم یا زیاد شود.

چون بعد از مباحث کارشناسی درخصوص وظایف وزارت زیربنایی این احتمال قوی وجود دارد که بخشی از مباحث مربوط، از جمله مخابرات، برق، آب و راه در تعریف امور زیربنایی قرار گیرند.

پس اول قرار است مجلس اجازه دهد وزارت امور زیربنایی تشکیل شود و بعد حیطه اختیارات مشخص شود؟

بله. ما اول اجازه می‌دهیم این وزارتخانه جدید تشکیل شود و بعد از 3 ماه وزیر می‌تواند با گروه‌های کارشناسی و همکاری و هماهنگی مجلس پیشنهادی را به مجلس بیاورد که جامع‌تر و کامل‌تر باشد.

شماری از نمایندگان موافق تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی نیستند و عقیده دارند وزارت راه با مسکن سنخیتی با یکدیگر ندارند. چنانچه ادغام این دو وزارتخانه در صحن علنی هم رای نیاورد، تکلیف این تلفیق چیست؟

ما برای بررسی این ادغام و بررسی آن همان‌طور که گفتم کمیسیون مشترکی را تشکیل دادیم چون می‌دانستیم که اختلاف نظر وجود دارد. در این کمیسیون 3 نفر از اعضای کمیسیون عمران، 3 نفر از کمیسیون انرژی، 3 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر و اعضای کمیسیون‌های مختلف که مرتبط با موضوع هستند حضور دارند تا متن این ادغام مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه تشخیص داده شود که مثلا بخشی از وزارت راه منفک و به وزارتخانه دیگری سپرده شود در آن مورد تصمیم‌گیری و در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد. به هر حال این حق مجلس است که در صورت لزوم تغییری در شکل پیشنهادی دولت بدهد.

با توجه به این که دولت نامه معرفی وزیر به همراه شرح وظایف را به مجلس داده، اما شما تاکید دارید که زمان بررسی صلاحیت وزیر از موقعی خواهد بود که وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را به مجلس بدهد. چنانچه آقای نیکزاد برنامه‌هایش برای وزارتخانه را ارائه نداد و آقای احمدی‌نژاد هم گفت نامه‌اش را به مجلس داده است، تکلیف چه می‌شود؟

این قانون است که مبنای کار است، با تعاملی که ایجاد کردیم بالاخره خود وزیر برنامه‌ای داده است، تاخیر وجود داشته اما برنامه‌هایشان را ارائه کرده‌اند.

حالا که دولت پذیرفته شرح وظایف و وزیر به مجلس معرفی کند تاکید کرده که شرح وظایف، همان وظایف گذشته است. به نظر شما با وزارتخانه جدید شرح وظایف باید تغییر کند؟

نظر ما یک کار کارشناسی باحوصله است. به همین دلیل در قانون برنامه گفتیم در طول 2 سال از قانون برنامه پنجم باید ادغام‌‌ها صورت بگیرد، اما دیدیم این تصمیمات کمی ضربتی شد.

مجلس موافق حاشیه و ابهام نیست و می‌خواهد زودتر کار مردم روی ریل قانونی خود قرار بگیرد، لذا ما با تساهل کمک می‌کنیم که کارها صورت گیرد، اما ما عقیده داریم که در متن پیشنهادی باید فرصت کافی داده شود تا برای وزارتخانه جدید کار درست و حسابی صورت گیرد.

مجلس نمی‌خواهد که اسم 2 وزارتخانه باهم یکی شود، بلکه تمام تلاش بر این است که دولت کوچک شود و وظایفش مورد بازنگری قرار گیرد.

لذا حتما باید وزارتخانه جدید وظایفش شفاف‌تر و با رویکرد اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و چشم‌انداز تطابق داده شود که بر این مبنا امکان دارد خیلی از کارها ممکن است از آن منفک و به بخش‌های غیردولتی و خصوصی واگذار شود.

بحث ادغام تنها بحث تلفیق 2 وزارتخانه راه و مسکن و تشکیل وزارت زیربنایی نیست، بلکه بحث ادغام وزارت نیرو و نفت و تشکیل وزارت انرژی هم مطرح است که مباحث زیادی را به خودش اختصاص داده است. از نگاه شما نظر مجلس در مورد این ادغام چیست؟

در بحثی که در مجلس و هیات‌رئیسه صورت گرفت در مورد این ادغام‌ها چند محور مورد توجه قرار گرفت. مجلس در بحث انرژی، نفت و نیرو، محور را به نفت داد تا ارگان‌های دیگری که اموراتشان به انرژی مربوط است به وزارت نفت وصل شوند. در بحث صنایع و بازرگانی مجلس محور را به تولید و صنعت داد و بازرگانی را ابزار و کمکی برای تولید تلقی کردیم. طبیعتا ادغام‌ها با این نگاه در مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اما دیدگاه دولت دقیقا برعکس شماست. چرا؟ آیا مجلس فرصت کار کارشناسی کمتری داشته است؟

وقتی با معاونت بازرگانی صحبت کردیم، دیدیم نگاه آنها هم به ظاهر شبیه نگاه ماست، آنها هم دوست دارند تولید، خودکفایی و صنعت‌محور باشد و وزارت بازرگانی در خدمت تولید قرار بگیرد. شاید چون صحبت جابجایی بعضی افراد به میان آمده احساس شود که به تخصص توجه لازم صورت نگرفته است، اما می‌بینیم برای مثال تخصص وزیر بازرگانی، صنعت است. یعنی در نگاه دولت هم به صنعت توجه شده است. ولی درباره میزان توجه و اولویت‌ها جای بحث کارشناسی طبعا وجود دارد.

درخصوص بحث وزارت انرژی چطور‌؟

در مورد نفت هم حتما این ابهامات وجود دارد و به نظرم به نفع دولت است که مبحث نفت را کوچک نبیند و حتما نفت را محور بداند. خیلی از کشورها که وزارت انرژی دارند اصلا نفت ندارند و انرژی آنها بیشتر انرژی غیرفسیلی است.

اما در کشور ما به خاطر وجود انرژی فسیلی و نفت به نظر می‌رسد که چون این انرژی قسمت اعظم درآمد کشور و اقتصاد ما را در بر می‌گیرد باید محوریت با نفت باشد.

در آخرین سال فعالیت مجلس هشتم، چالش‌های قانونی بین دولت و مجلس که احتمالا پیش خواهد آمد چگونه حل و فصل خواهد شد؟ آیا مانند ادغام وزارتخانه‌ها باز هم از نظر رهبر معظم انقلاب استفاده خواهد شد؟ در این‌باره چه فکر و برنامه‌ای دارید؟

ما امیدواریم کمتر در این بحث‌‌ها از رهبر معظم انقلاب هزینه کنیم و با یک تعامل سازنده با محوریت قانون مسائل را حل کنیم و هر زمان مشکلی وجود داشت توسط شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی یا مجلس که مفسر قوانین عادی است مسائل حل شود.

فکر می‌کنید مشکل از کجاست که چنین چالش‌هایی ایجاد می‌شود؟

طبیعی است که بین دستگاه‌ها اختلاف وجود داشته باشد. شاید در دولت هم میان وزارتخانه‌ها به دلیل اختلاف برداشت‌ها و منافع‌بخشی، چالش‌هایی باشد.

با نگاه و توصیه‌ها و تذکراتی که رهبر معظم انقلاب دادند و شورای نگهبان که بر روی تفسیر قانون اساسی فعال شده به نظر می‌رسد چالش‌ها کمتر شود و امیدواریم در مجلس و دولت تلاش شود که کمتر به حاشیه دامن زده شود و سعی کنیم مسائل را از طریق مسیر قانونی و با گفت‌وگو، تعامل و جلسات مکرر و بحث‌هایی که داریم حل کنیم و آن را به صحن اجتماع و مردم نیاوریم چون مردم واقعا مشکلات خاص خود را دارند و خیلی علاقه ندارند که این چالش‌ها ادامه پیدا کرده و اختلافات بین مسوولان زیاد شود چون می‌دانند اختلاف بین مسوولان به معنای کم‌توجهی به مشکلات مردم و حل آنهاست. لذا دامن زدن به اختلافات به مصلحت مردم، منافع ملی دولت و مجلس نیست.

فکر می‌کنید احمدی‌نژاد سریع‌تر سرپرست وزارت نفت را مشخص کند یا خیر؟

دولت باید هر چه سریع‌تر این کار را بکند. چون صراحتا شورای محترم نگهبان در تفسیری که داشته و رهبر معظم انقلاب تاکید کردند این تفسیر فصل‌الخطاب است و باید اجرا شود. بنابراین چون وزارت نفت یک وزارت بسیار حساس با تبادل مالی فراوان و قراردادهای زیاد است به علت نداشتن سرپرست مشکل حقوقی پیدا می‌کند. درآمد اصلی کشور ما از نفت است و ما نفت می‌فروشیم و نبود وزیر باعث می‌شود که قراردادها دچار مشکل شود.

اگر احمدی‌نژاد به هر دلیلی این کار را نکرد چطور؟

در این صورت برای دولت و نظام مشکلات حقوقی پیدا می‌شود چون خیلی از قراردادها بین‌المللی است. درست است که شرکت نفت شرکت مستقلی است و خودش می‌تواند قرارداد ببندد، ولی بالاخره در خیلی از این جلسات از طرف دولت وزیر حضور دارد. با توجه به این که وزیر نفت ایران در این دوره هم رئیس اوپک است، صحبت‌ها و بحث‌هایی وجود دارد که نیاز است وزیر از حقوق ملت ایران دفاع کند و اگر یک آدم حقوقی در اوپک نباشد، مشکلات و خساراتی به ملت وارد می‌شود.

به عنوان رئیس فراکسیون ورزش چه نظری در مورد عدم تشکیل وزارت ورزش توسط دولت دارید؟ ظاهرا دولت وجود یک سری موانع و برطرف شدن آن را شرط لازم برای تشکیل این وزارتخانه دانسته، این موانع چیست؟

دوستان دولت از ابهام زیاد حرف زدند، اما درباره این که چه ابهامی وجود دارد نمونه‌ای به مجلس ارائه نداده‌اند. دوستان در دولت گفتند نامه به مجلس نوشته‌اند، اما هیچ وقت این نامه به هیات رئیسه و رئیس مجلس تقدیم نشد که ما بدانیم ابهام و اشکال دولت چیست.

در ضمن وقتی قانون تصویب و ابلاغ می‌شود حتی اگر ابهام و اشکال داشته باشد باید اجرا شود و اگر مجری قانون به دلیل این که مصوبه دارای اشکال است، مانع از اجرا شود خلاف قانون عمل کرده است.

از اواخر دی سال گذشته که قانون تشکیل وزارت ورزش ابلاغ شده سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هیچ کدام قانونی نیستند چون از همان زمان مجلس تاکید کرد که با تشکیل وزارت ورزش دو سازمان منحل می‌شوند و کلیه امکانات، وظایف و اختیاراتشان در هم ادغام شده و تبدیل به وزارت ورزش می‌شوند.

وقتی وزارت ورزش توسط قانون از دی ماه 89 مصوب شد، دولت باید از آن زمان این وزارتخانه را تشکیل می‌داد و حداقل سرپرست یا وزیر برای آن معرفی می‌کرد. اگر دولت واقعا ابهام دارد می‌تواند براحتی لایحه بدهد که مثلا وزارت ورزش باید این وظایف را داشته باشد یا نداشته باشد.

قانون ورزش، قانون سازمان تربیت بدنی و مربوط به زمان قبل از انقلاب است و سازمان ملی جوانان هم که مصوب شورای انقلاب فرهنگی است و چند سال پیش تاسیس شد و دولت می‌تواند با حفظ این دو قانون و کلیه امکانات، هر دو سازمان را در دل وزارت ورزش قرار دهد.

پس در این ادغام ابهامی نیست و ممکن است دولت سوالاتی در مورد بخش خصوصی داشته باشد که می‌تواند در این مورد لایحه بدهد تا مسائل حل شود.

ضمن این که برداشت ما این است که خیلی از امور ورزش مربوط به فدراسیون‌های ورزشی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا کمیته ملی المپیک است و فقط بحث سازمان تربیت بدنی و ادارات کل آن باقی می‌ماند که کاملا مثل وزارتخانه  است.

البته در مباحثی که بتازگی مطرح شده دولت تشکیل وزارت ورزش را قبول کرده و بنده از قول آقای میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت که به ما در هیات رئیسه اعلام کردند عرض می‌کنم که قرار است ظرف چند روز آینده وزیر ورزش با وظایفش به مجلس معرفی شود. ما معمولا به صحبت‌های دولتمردان خوش‌بین هستیم که ان‌شاءالله به حرفی که مطرح می‌کنند عمل کنند. آنها دو قول به ما دادند یکی این که وظایف و اختیارات وزارت زیربنایی را بیاورند، دوم این که ظرف چند روز وزیر ورزش و وظایف و اختیاراتش را به ما پیشنهاد دهند.

به عنوان یک گزینه وزارت ورزش آیا با شما صحبتی شده؟

رئیس‌جمهور که با من صحبتی نکردند. دوستان زیادی از فدراسیون‌ها و کسانی که از دولت هستند صحبت کردند گزینه‌های متعددی مطرح شده، اما هنوز گزینه جدی به مجلس ارائه نشده است.

در قسمت بعدی وارد بحث انتخابات می‌شوم از آنجا که امسال قرار است انتخابات نهمین دوره مجلس برگزار شود، آیا بخشی از اصولگرایان مانند شما و برادرتان محسن رضایی فهرستی جداگانه ارائه خواهید داد یا به صورت مشترک با دیگران وارد عمل خواهید شد؟

در گذشته هر دوره‌ای برای خودش شرایط خاصی داشته چون شکل‌گیری و جبهه‌بندی‌ها و وقایع سیاسی ما آنقدر سریع دچار تحول می‌شود که هر دوره انتخابات، یک شکل پیدا می‌کند.

به نظر می‌رسد در این دوره اصولگرایان بیشتر دوست دارند لیست واحدی بدهند چون براساس تجارب گذشته امکان دارد برخی اصولگرایان که قبلا جزو لیست این طیف بودند در دوره جدید نیازمند بازنگری باشند. به هر حال در میان اصولگرایان محوریت جامعتین پذیرفته شده است و طیف‌های مربوط به آقایان قالیباف، محسن رضایی و دوستان دیگر این اصل را قبول دارند و در این مبحث اشتراک نظر دارند، البته این به شرطی است که افرادی که برای حکمیت می‌آیند افراد مستقلی باشند.

اگر لیست مورد تایید شما نباشد، مثل گذشته خودتان وارد عمل می‌شوید؟

ما فکر می‌کنیم اگر اصولگرایان زیر نظر جامعتین باشند، مشکل حل است. اگر روی همین سیاست وحدت اصولگرایان اشتراک‌نظر باشد با توجه به شرایط جدید فکر نمی‌کنم مشکلی باشد.

با توجه به شرایط لیست اصولگرایان بیشتر به سمت وحدت اصولگرایان ولایتی است چون در حال حاضر محوریت کاملا شفاف شده و بحث ولایت فقیه و نقطه نظرات رهبری شاخص عمل است.

با توجه به این که برخی از نیروها و نزدیکان دولت چالش‌هایی را در میان اصولگرایان موجب شدند، آیا می‌توانند در عرصه انتخابات آینده وارد شوند؟

انتخابات که آزاد است و شورای نگهبان براساس اصولی دارد، بر انتخابات نظارت می‌کند.

فکر می‌کنم همه گروه‌ها وارد انتخابات می‌شوند، طبیعتا در اصولگرایان هم افراط و تفریط وجود دارد و ممکن است گروه‌های دیگری هم تحت عناوین مختلفی ازجمله اصلاح‌طلبان یا گروه‌های دیگری از اصولگرایان وارد صحنه انتخابات شوند و در صف‌بندی‌ها امکان دارد برخوردهای جدیدی رخ دهد.

این صف‌های جدید البته به ما نشان می‌دهد تحلیلی داشته باشیم که لیست‌ها و دسته‌جات سیاسی در آینده انتخابات چگونه کارشان را دنبال خواهند کرد.

اگر برخی گروه‌ها از جمله برخی وابستگان دولت از صحنه رقابت حذف شوند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

خوب نیست. به نظرم گرایشات و نقطه‌نظرات مختلف که نتیجه تفکرات متفاوت مردم از سراسر ایران اسلامی است، در چارچوب قانون اساسی و اصول انقلاب اسلامی باید وجود داشته باشد.

به هر حال قشری از مردم که نظری متفاوت از ما دارند باید بتوانند نظر خود را ارائه و اعمال کنند و در مجلس نماینده داشته باشند.

پس ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد شد؟

با توجه به حرکات و اتفاقات جدید در چند ماه اخیر در کشور و اتفاقاتی که در منطقه به نفع انقلاب اسلامی رخ داد، اکثریت قوی‌تری از ولایتمداران و افراد شاخص‌تری با مدارک تحصیلی بالاتر وارد مجلس خواهند شد.

حتما پیش‌بینی‌ای بر این است که گروه‌‌های اقلیت و نقطه‌نظرات دیگری هم وارد شوند که قطعا منجر به تشکیل اقلیتی منسجم‌تر خواهد شد.

با پیش‌بینی که درخصوص برگزیده شدن افراد ولایتی در مجلس آینده داشتید آیا تعامل مجلس نهم با دولت به دلیل حضور برخی از افراد، سخت نخواهد بود؟

براساس گفته رئیس‌جمهور، دولت گفته در انتخاب دخالت نمی‌کند، ‌اما ممکن است در دولت نگاه‌های متفاوتی رخ دهد و صف‌کشی‌های مختلفی ایجاد شود و احتمالا گروهی به اکثریت اصولگرا پیوسته و بعضی صف خود را جدا کنند و مستقل وارد شوند یا با برخی گروه‌های اصلاح‌طلب هماهنگ شوند و فهرست مشترک بدهند تا به صورت دو قطبی وارد عمل شوند.

برخی نیز امکان دارد به صورت سه قطبی وارد شوند و فهرست مستقلی بدهند و با شعارهایی اعلام کنند چپ، راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا نیستند. قطعا در چند ماه آینده با توجه به صف‌بندی‌هایی که صورت خواهد گرفت فضا روشن‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.

از آنجایی که شما رئیس گروه دوستی برخی کشورهای منطقه ازجمله بحرین و عمان هستید با توجه به تحولات اخیری که در این کشورها رخ داده آینده روابط این کشورهای عربی را با ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما در ارتباط با کشورها یک سری روابط رسمی که توسط دولت‌ها و وزارت خارجه تنظیم می‌شود  داریم و در ارتباطات با مردم، روابط اعتقادی و مذهبی را نیز دنبال می‌کنیم.

انقلاب اسلامی ما براساس اعتقادی که دارد فکر و فرهنگش را طوری بیان می‌کند که جهانشمول باشد و فکر و صحبت انقلاب ما الگوی جدیدی از نگاه جدید و اصیل به اسلام است که برای مردم، حرف دارد و مردم‌سالاری دینی را به عنوان یک الگوی جدید ارائه داده است.

جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، مردم‌سالاری دینی را با الگویی جدید به مردم دنیا معرفی کرد که ثمرات آن امروز در لبنان و فلسطین و دیگر کشورها قابل مشاهده است. در واقع اینها تحولات، کاشته‌های فکری، اعتقادی و اجرایی جمهوری اسلامی در طول این 30 سال بود که جوانه‌های آن در حال شکوفا شدن و به ثمر نشستن است.

در بحث تحولات بحرین و کشتار مردم مسلمان این کشور ما اعتقاد داریم که دولت و وزارت‌ خارجه می‌توانست بهتر از این عمل کند و فعال‌تر باشد و از این نترسد که ایران متهم به مداخله شود.

ما حقوق بین‌الملل را پاس می‌داریم و از منظر حقوق بین‌الملل با ابزارهای حقوقی که در سازمان‌های بین‌الملل وجود دارد می‌توانیم از حقوق ملت‌های منطقه که مسلمان و آزادیخواه هستند دفاع کنیم. این حق مردم این کشورها، نظام و انقلاب اسلامی است.

خوشبختانه مجلس، رئیس مجلس، هیات رئیسه، گروه‌های دولتی، کمیسیون امنیت و کمیسیون‌های مختلف وارد کار شدند و کارهای خوبی صورت گرفته است. در حال حاضر ما هم به عنوان گروه دولتی، نامه‌ای به همتای خودمان در بحرین نوشتیم و تذکرات لازم را دادیم و الان دنبال این هستیم که از فراکسیون ورزش، پیگیری حقوقی برای ورزشکارانی که گرفتار شدند انجام دهیم و از مسیری ارگان‌های بین‌المللی و حقوقی، موضوع این ورزشکاران را که توسط دولت بحرین زندانی شدند، پیگیری کنیم.

ما می‌دانیم در این کشورها مثل بحرین خیلی از قوانین بین‌المللی زیرپا گذاشته شده و حتی حقوق ورزشکاران ملی آنها نادیده گرفته شده و در حد جنایت جنگی و پایمال کردن حقوق بشر با‌ آنها رفتار می‌شود.

لذا، باید از بسیاری از زمینه‌های حقوقی که دنیای آزاد و بین‌الملل برای ما فراهم کرده بدون این که  دخالت نظامی یا دیگر دخالت‌ها را داشته باشیم، استفاده کنیم.

از چنین کارهای نرم‌افزاری که حق ما و مطالبه به حق مردم منطقه است می‌توانیم استفاده کنیم چون این کشورها از ما درس و الهام گرفتند.

ما در کشور بحرین و به‌‌‌رغم تمام فشارها می‌بینیم که مردم با دست خالی ایستادگی می‌کنند و با روش‌های کاملا مسالمت‌آمیز که در جریان انقلاب اسلامی و پیروزی آن دیدند، برخورد و ایستادگی می‌کنند، لذا حق آنهاست که جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت و پشتیبانی کند.

مردم منطقه زیر چتر اسلام و اعتقادات‌شان دنبال هویت و آزادی خودشان هستند و ما باید از اینها حمایت کنیم، اما به نظر می‌رسد ما نسبت به مطالباتی که آنها از ما دارند کمی عقب هستیم. مجلس به حد تلاش خودش را کرده الان هم جلسات و هماهنگی بین کمیسیون امنیت و ارگان‌ها، فراکسیون ورزش و گروه دوستی، تشکیل شده که هر کدام براساس وظیفه‌ای که داریم تشریک مساعی می‌کنیم تا حمایت خود را از این مردم داشته باشیم. به هر حال ما باید طوری عمل کنیم که حداکثر تعامل را با طرف مقابل داشته باشیم و در این فضای دوستی از حقوق مردم و نمایندگان مجلس که زندانی شدند دفاع کنیم.

واکنش مقامات بحرینی نسبت به اقدامات مجلس ایران چه بوده است؟

هنوز هیچ واکنشی نشان نداده‌اند و هنوز کتبا پاسخی به نامه رسمی مجلس ننوشته‌اند ولی ما سعی می‌کنیم با زبان دیپلماتیک و حقوقی از استقلال بحرین و حقوق مردم و نمایندگان این کشور دفاع کنیم و هرگونه تجاوز که از سوی کشورهای دیگر نسبت به بحرین شده را نفی و منع کنیم تا استقلال بحرین به عنوان کشور مسلمان و همسایه خدشه‌دار نشود.

فاطمه امیری / گروه سیاسی