واحدهای صنفی بدون پروانه ؛ عامل 30 درصد گرانی ها

عضو هیات رئیسه مجمع صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران درباره عوامل تاثیرگذار بر گرانی در کشور گفت : دولتی بودن بخش عمده ای از اقتصاد کشور ، شبکه توزیع ناسالم و وجود حدود نیم میلیون واحد صنفی بدون پروانه کسب در کشور از مهمترین عوامل تاثیرگذار و تشدیدکننده گرانی در کشور محسوب می شود.

کد خبر: ۴۰۴۴۴

دکتر سید فرامرز کی نیا روز گذشته با بیان این مطلب درباره دلایل گسترش روزافزون واحدهای صنفی بدون پروانه و کوتاهی اتحادیه ها در برخورد با این واحدها طی ماههای گذشته به خبرنگار «جام جم» گفت : از حدود 7 ماه پیش تاکنون با وجود پیگیری های اتحادیه های صنفی ، هیچ واحد صنفی بدون پروانه ای به این علت از سوی ماموران انتظامی پلمپ نشده است و این مساله مهمترین عامل گسترش و ازدیاد این قبیل واحدها و حتی خودداری برخی واحدهای دارای پروانه برای پیگیری تمدید مجوزشان شده است . عضو هیات رئیسه مجمع صنوف توزیعی و خدماتی تهران ، واحدهای صنفی بدون پروانه را عامل 30 درصد گرانی ها در کشور معرفی کرد و افزود: این قبیل واحدها به دلیل متصل نشدن به شبکه اصلی توزیع کالا مجبور به تهیه کالاهایشان از واسطه ها هستند، بنابراین به طور خودکار قیمت کالاهایشان را افزایش می دهند. او همچنین با انتقاد از گسترش بی ضابطه واحدهای صنفی در کشور گفت : در شرایطی که در ژاپن به ازای هر 221 نفر ، یک واحد صنفی وجود دارد ، این آمار در ایران به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی است و باید مسوولانی که گسترش واحدهای صنفی را یکی از راههای بالا بردن میزان اشتغال در کشور می دانند ، پاسخ دهند که اجحاف به مستضعفان و حقوق بگیران به چه قیمتی باید گسترش یابد؛ دکتر کی نیا با اشاره به ابلاغ قانونی جدید نظام صنفی اظهار امیدواری کرد: با اجرای کامل و صحیح این قانون بسیاری از مشکلات اصناف کشور برطرف شود. درباره ابلاغ قانون جدید نظام صنفی ، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور هم به خبرنگار ما گفت : از 14 اردیبهشت ماه قانون 96 ماده ای جدید نظام صنفی ابلاغ و قانون قبلی ملغی شده است . سیدحسین فرجی تصریح کرد: با اتمام کار ابلاغ آیین نامه های قانون جدید نظام صنفی ، برخورد با واحدهای صنفی وارد مرحله جدیدی خواهد شد.