مردم را سرگردان نکنید

کیهان:سطرهای نانوشته یک سخنرانی

«سطرهای نانوشته یک سخنرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که به زحمت چیزی حدود 24 ساعت از سخنرانی باراک اوباما درباره تحولات منطقه می گذرد، تعداد تحلیل هایی که در انتقاد از این سخنرانی منتشر شده سر به صدها می زند. از مدت ها قبل، وقتی اعلام شد رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه و در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور درباره تحولات منطقه سخنرانی خواهد کرد، برخی تحلیلگران عقیده داشتند این بار کلیشه های قبلی تکرار نخواهد شد و حرف های جدید خواهیم شنید. علت هم این بود که تصور می کردند وقتی رئیس جمهور آمریکا درباره تحولاتی با این درجه از اهمیت 6 ماه تقریبا سکوت کرده حالا که بنا بر حرف زدن دارد لابد موضوعات مهمی پیش کشیده خواهد شد. در مقابل، برخی دیگر بر این نظر بودند که هیچ سخن تازه ای در کار نیست و اوباما صرفا تلاش خواهد کرد چهره آسیب دیده خود و دولتش را تا آنجا که امکانپذیر است رفو کند.

منطقه خاورمیانه اکنون وارد دوران گذاری شده است که آمریکایی ها بیم دارند از این فرایند گذار جا بمانند. این بیم را در سطر سطر سخنان اوباما می توان دید. سوال های اصلی که اوباما از آنها فرار کرده اینهاست: نتیجه این فرایند گذار یا به عبارت دیگر آینده منطقه خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ منطقه در حال فاصله گرفتن از وضع کنونی خود است، یعنی فاصله گرفتن از وضعی که آمریکایی ها پس از دهه ها تلاش سعی کرده بودند بیشترین انطباق را با امنیت ملی و منافع حیاتی آنها داشته باشد. اوباما در سخنرانی خود در این باره که منطقه خاورمیانه هر یک قدمی که در دالان گذار بردارد باید از وضع فعلی خود فاصله بگیرد و این مستقیما به معنای فاصله گرفتن از تعهد به منافع حیاتی آمریکاست، کاملا سکوت کرده است. علت این امر هم البته روشن است. اگر فرض را بر این بگذاریم که یکی از اهداف اصلی اوباما در این سخنرانی این بود که در آستانه آغاز مبارزات انتخاباتی 2012 از خود چهره ای مطمئن و مسلط به نمایش بگذارد، پرداختن به این سوال های چالش برانگیز و بحث دراین باره که در مقابل فرو ریختن هر آنچه آمریکا طی سال های طولانی در منطقه ساخته بود چه کاری از دولت او ساخته است، کمکی که به تحقق این هدف نمی کند بماند، باعث جلب توجه مردم آمریکا و رقبای در کمین نشسته به مهم ترین نقاط ضعف دولت او هم خواهد شد.

سوال دیگر این است که نیروهای مولد تغییر در منطقه چه نیروهایی هستند، تا چه حد در راستای منافع آمریکا عمل می کنند و واشینگتن چقدر بر آنها نفوذ دارد؟ این سوال از سوال اول هم خطرناک تر است و به همین دلیل آقای اوباما ترجیح داده به طور کامل از کنار آن بگذرد. این واقعیت مهیب هر لحظه در حال پر رنگ تر شدن است که آمریکا نه با نیروهای سازمان یافته و نه با نیروهای خودانگیخته فعال در انقلاب های منطقه هیچ رابطه سیستماتیک و عمیقی نداشته و تازه این اواخر است که تلاش می کند مثلا درکی اجمالی از ماهیت پدیده ای به نام اخوان المسلمین درغرب جهان اسلام به دست بیاورد یا بفهمد که توان عملیاتی حزب الله لبنان در خارج از مرزهای این کشور چقدر است. گروه های مبارز یافته منطقه که اکنون به دلیل برخورداری از نیروهای آموزش دیده و سازمان یافته، نقش اصلی را در شکل دهی به تحولات ایفا می کنند دشمنان تاریخی آمریکا محسوب می شوند و دولت این کشور تا همین 7 ماه پیش در کنار دیکتاتورهای منطقه هر چه در توان داشته برای سرکوب آنها انجام داده است. حال که این نیروها کار را به دست گرفته اند آیا منطقی است که کسی احتمال بدهد حتی ذره ای در جهت منافع آمریکا گام برخواهند داشت؟ همین دیروز اخوان المسلمین مصر پیشنهاد کرد آینده منطقه سوریه در مذاکراتی استراتژیک میان ایران، ترکیه و مصر تعیین شود انگار نه انگار که چیزی به نام آمریکا اساسا وجود دارد.

آمریکا از روزی که قیام های منطقه شروع شد تلاش کرده با این گروه ها ارتباط بگیرد. حتی در روزهای اوج تحولات درون شورای امنیت ملی آمریکا هم خانه تکانی مهم اما بی سر و صدایی در همین جهت صورت گرفت و استیون سیمون که در محافل واشینگتن معروف به طرفداری از مذاکره با حزب الله است (آمریکایی ها در تازه ترین برآورد امنیتی خود نوشته اند که حزب الله را قدرتمندترین گروه غیردولتی جهان می دانند که نیرو و توان آن بارها از القاعده هم بیشتر است) به عنوان مدیر بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی منصوب شد. با این وجود، تاریخ ظلم های مکرر آمریکا به مردم منطقه هرگز اجازه نداده و نخواهد داد که گروه های مبارز سازمان یافته در منطقه حتی اندکی به سمت مذاکره با آمریکا متمایل شوند چرا که تجربه ثابت کرده آمریکا در تمام این سال ها حتی یک بار صادقانه به دفاع از حقوق مردم منطقه برنخاسته است.

در سمت خودجوش ماجرا یعنی در آن بخشی که نقش توده های مردم منطقه به عنوان نیروی اصلی جلوبرنده انقلاب های منطقه تحلیل می شود هم وضع همینگونه است. اوباما در سخنرانی خود به صراحت می گوید آمریکا از ارزش ها و منافعش در منطقه کوتاه نخواهد آمد اما بعد تلاش می کند این جمله را اینگونه تعدیل کند که منافع و ارزش های آمریکا با منافع و ارزش های مردم منطقه منطبق است. این دقیقا نقطه ای است که باید در آن توقف و تامل کرد. بیان همین یک جمله نشان می دهد دولت آمریکا به رغم گذشت بیش از 5 ماه نه درک درستی از تحولات منطقه به دست آورده و نه آنگونه که ادعا می کند صدای انقلاب مردم منطقه را شنیده است.

اگر قیام های انقلابی منطقه فقط یک پیام داشته باشد آن پیام این است که منافع و ارزش های مورد قبول مردم منطقه با آنچه آمریکایی ها به زور لشگرکشی، تبلیغات و حمایت از دیکتاتورها بنا داشتند به خاورمیانه تحمیل کنند اساسا مغایر است. مردم منطقه به پا نخاستند مگر به این دلیل که احساس می کردند آنچه بر آنها می گذرد و زندگی و روزگاری که برایشان ساخته شده جز ننگ و تحقیر چیز دیگری نیست لذا باید از بیخ و بن دگرگون شود. آقای اوباما به روی مبارک نیاورده اما چه کسی می تواند انکار کند که مهم ترین مقصر تحقیری که مردم منطقه در دهه های متمادی تحمل کرده اند آمریکا بوده است. نظرسنجی های کاملا جدید موسسات آمریکایی هم نشان می دهد که محبوبیت دولت این کشور نزد مردم منطقه روز به روز در حال فروکش کردن است و مثلا اوباما که زمانی امیدوار بود بتواند مشکلات آمریکا و جهان اسلام را کلا حل و ایران را در میان امت اسلامی منزوی کند، اکنون یکی ازمنفورترین چهره های جهان نزد اهالی خاورمیانه است.

نتیجه این است که نیروهای شکل دهنده به حوادث منطقه، چه نیروهای خودجوش و چه نیروهای سازمان یافته اساس حرکت خود را بر فاصله گرفتن از نظمی بنا نهاده اند که آمریکایی ها در منطقه مستقر کردند و مهم ترین کارکرد آن هم این بود که به جای آنکه به منافع مردم منطقه پای بند باشد و ارزش های آنها را محترم بشمارد، تلاش می کرد منافع دولت آمریکا را با استفاده از منابع و امکاناتی که متعلق به مردم خاورمیانه بود محقق کند و در همان حال بدترین توهین ها را هم در قبال ارزش های مورد احترام آنها روا می داشت. این چیزی است که دولت آمریکا برای برداشتن هرگونه قدم سازنده در جهت مشارکت مثبت در تحولات منطقه باید ابتدا آن را دریابد اما در سخنرانی ناامید کننده آقای اوباما نشانی از آن نیست.

اوباما در نطق خود حتی هیچ حمایتی که ارزش جدی گرفته شدن داشته باشد از انقلاب های منطقه نکرده است. او در سخنرانی اش هیچ نامی از اسلام که بدون شک نیرومندترین عنصر محرک انقلاب ها بوده نمی آورد جز یک جا و آن هم وقتی که به کشته شدن بن لادن اشاره می کند و طبعا نگران است که مبادا کسی درخاورمیانه سودای انتقام گیری در سر داشته باشد. اوباما در سراسر نطق خود به جای حمایت از انقلاب مردم از تداوم دیکتاتوری البته در ظاهر فریبنده اصلاحات دفاع می کند و به صراحت می گوید که به تمامی تعهداتش در قبال دوستان منطقه ای اش پای بند است و اگر آنها بپذیرند که کلمه خشک و خالی اصلاحات را به زبان بیاورند آن وقت دیگر ضمانت می کند که حمایت لفظی از مطالبات مردمی را هم متوقف خواهد کرد. فراتر از این، ادبیات معامله با دیکتاتورها در سخنان اوباما موج می زند.

او در سراسر این نطق طولانی درباره عربستان حتی یک کلمه نمی گوید مبادا خاطر مبارک صاحبان چاه های نفت و دلارهای کلانی که هر ساله به جیب کمپانی های اسلحه سازی آمریکایی می رود رنجیده شود، درباره اردن هم هیچ حرفی نمی زند چرا که عبدالله به عنوان شریک امنیتی اسراییل همچنان مشغول انجام وظیفه است، به بحرین که می رسد بی پرده می گوید که از رژیم خونریز این کشور دفاع می کند و برای نگرانی های امنیتی آن (لابد در مقابل زنان بی دفاع و جوانان بی سلاح) اهمیت قائل است، در مورد یمن بسیار با احتیاط و محترمانه از علی عبدالله صالح می خواهد که بیشتر از این آبروریزی به بار نیاورد و طرح شورای همکاری را که با صحنه گردانی آمریکا نوشته شده بپذیرد و نهایتا در مورد لیبی هم می گوید قذافی باید برود اما نمی گوید چگونه و به این سوال پاسخ نمی دهد که جنگنده های ناتو چرا هیچ علاقه ای به بمباران محل زندگی قذافی از خود نشان نمی دهند و اینکه مذاکرات پس پرده با قذافی در چه مرحله ای است و ...

بیهوده گویی مطول، کار آسانی نیست اما ظاهرا باراک اوباما در آن تخصص دارد. کاش به جای همه این حرف ها به توصیه دیروز کریستین ساینس مانیتور گوش می داد و یک کلمه می گفت: معذرت می خواهم!

جمهوری اسلامی:طرح اوباما، انزوای ملت فلسطین

«طرح اوباما، انزوای ملت فلسطین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور آمریکا در نطقی انفعالی در قبال تحولات مردم خاورمیانه و ملتهای عرب اعتراف کرد تغییرات چشمگیری در کشورهای عربی درحال شکل‌گیری است.

اوباما طی سخنانی که از روزها قبل درخصوص آن تبلیغات فراوانی به عمل آمده بود و در پی کشتن بن لادن که به عنوان یک پیروزی بزرگ کاخ سفید در اعلام سیاستهای جدید خاورمیانه‌ای از آن نام برده می‌شد، خواستار تشکیل دولت به اصطلاح مستقل فلسطین در مرزهای سال 1346 (1967 میلادی)، بدون داشتن حقوق حاکمیتی شد! وی در سخنرانی خود در وزارت امور خارجه آمریکا که از دید تحلیلگران سیاسی نطقی تبلیغاتی بود، گفت: "ما شاهد بازگشایی فصلی تازه در عرصه دیپلماتیک و دورانی جدید هستیم که تغییرات چشمگیری در جهان عرب و خاورمیانه درحال شکل‌گیری است. بنابر این، سؤال اساسی اینجاست که آمریکا چه نقشی در رویدادهای جاری خاورمیانه و شمال افریقا می‌تواند ایفا کند." وی در این نطق تبلیغاتی و تاکتیکی، که هم متناقض و هم منافقانه ارزیابی شده، ضمن حمایت از تحولات و تغییرات اخیر خاورمیانه خواستار برقراری صلح بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها شد. طبعاً برای بررسی مفاد این سخنرانی و کم و کیف آن و اهدافی که در پشت این ماجرا قرار گرفته، نخست باید محورهای سخنرانی را کاوید، سپس به این سؤال‌ها پاسخ‌ داد که: اوباما در طرح خود، کدام فلسطین را با چه تعریفی به رسمیت شناخته است؟ مخاطب او در این طرح چه کسانی هستند؟ آیا او با ملت فلسطین سخن گفته یا مخاطبانش گروههای فلسطینی و دولتهای سازشکار عرب می‌باشند؟سمت و سوی تغییراتی که آمریکا از آن حمایت می‌کند به کدام جهت است؟ آیا این قبیل طرحهای به اصطلاح بیطرفانه با سیاستهای جانبدارانه و متعهدانه کاخ سفید و سیاستمداران آمریکا در حمایت بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی و دفاع امنیتی، سیاسی و نظامی از این رژیم سازگاری دارد؟

درباره محورهای سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا باید گفت تیم مشاوران سیاست خارجی و امنیت ملی و همچنین گروه مبارزات تبلیغاتی آقای اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور در تنظیم این سخنرانی سرفصل‌هایی از قبیل پویایی سیاست خارجی آمریکا و مدیریت تحولات اخیر منطقه ای، حمایت از دیکتاتورها در پوشش حقوق بشری همراه با اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشورهای خاورمیانه، القای همراهی منافع آمریکا با منافع مردم منطقه و پوشاندن واقعیت‌های متضاد آن، ترغیب رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها به سازش براساس تشکیل کشور فلسطین در پشت مرزهای سال 1346 تجلیل از عملکرد آمریکا در عراق و افغانستان، اعلام حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل به عنوان یک متحد استراتژیک، محکوم کردن خشونتها در سوریه و لیبی، درخواست از علی عبدالله صالح برای احترام گذاشتن به خواسته‌های مردم و پذیرفتن طرح شورای همکاری، حمایت از رژیم بحرین و حمله علیه ایران را دنبال می‌کردند که طبعاً مهمترین فراز آن، تشویق فلسطینی‌ها به تن دادن به مذاکره سازش با اسرائیل و پذیرش حاکمیت غاصبانه رژیم صهیونیستی و تشکیل حکومتی به نام فلسطین در مرزهای سال 1346 بدون داشتن مبانی حاکمیتی از قبیل قدرت سیاسی و نظامی دانست. وی گفت: "اکنون که مردم خاورمیانه و شمال افریقا، بار گذشته را از دوش بر زمین می‌نهند، رسیدن به صلحی پایدار که به تمامی ادعاها پایان بخشد، نیاز دارند که ضروری‌تر از هر زمانی به نظر می‌رسد."

قدر مسلم اینست که آمریکائیها که در تحولات چند ماه اخیر در منطقه ضربات زیادی به سیاست خارجی آنها وارد شده و مهره‌ها و سرمایه‌های سیاسی خود را در منطقه از دست داده‌اند و یا در معرض سقوط می‌بینند، به منظور مدیریت صحنه و جهت‌دهی به تغییرات، در نهایت تزویر و ریاکاری، خود را همسو با حرکتهای مردمی قلمداد کرده و خواستار بهره‌برداری همراه سوء استفاده از این تحولات و پختن نان تثبیت حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه که از 70 سال پیش تاکنون آنرا هدفمندانه دنبال کرده ولی هرگز به آن دست نیافته بودند، در سایه رویدادها و گرد و غبارهای حاصل از تحولات اخیر خاورمیانه هستند و رویدادها را به گونه‌ای ظریف و مزورانه سمت اهداف مورد نظر خود مدیریت کنند. قطعاً خامی و خوش خیالی بزرگی خواهد بود اگر سران کاخ سفید در شرایطی که همه اهرم‌ها و شرایط لازم از قبیل داشتن مهره‌های سیاسی مورد نظر در کشورهای عربی و سرکوب قیام‌های مردمی را در اختیار داشته ولی برای به کرسی نشاندن اهداف مورد نظر در تضمین حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه موفق نبودند، اکنون در شرایط بیداری ملتها بتوانند نتیجه مورد نظر خود را از وضعیت موجود بگیرند و کلاهی از این نمد برای متحدان صهیونیست خود بدوزند.

شکی در اینکه تغییرات چشمگیری در جهان عرب و خاورمیانه ایجاد شده و منطقه درحال شکل دهی وضعیت جدیدی است؛ وجود ندارد و به همین نسبت نیز تردیدی در این موضوع نیست که آمریکائی‌ها به دنبال جبران عقب‌ماندگی خود از سرعت تحولات و ترمیم شکست‌های سخت در سیاست خاورمیانه‌ای خود و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و سایر هم‌پیمانانشان در منطقه هستند.

به همین دلیل، تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی طرح جدید خاورمیانه آمریکا و سخنرانی اوباما را منعطف به جبران مافات و پوشاندن تن برهنه رژیم صهیونیستی می‌دانند که در شرایط کنونی تمامی حامیان و پوشش‌های حفاظتی خود را در منطقه از دست داده است.

چگونه می‌شود پذیرفت که اوباما در عین تاکید بر حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل و پافشاری بر لزوم حمایت کاخ سفید از حاکمیت امنیتی، سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی، بدون اشاره به مسأله 6 میلیون آواره فلسطینی و بیت‌المقدس اشغالی، خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطینی آنهم فقط براساس مرزهای سال 1346 باشد؟ امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده که هیات حاکمه آمریکا در راستای تعهد امنیتی و پیمان استراتژیک با رژیم صهیونیستی به دنبال کاهش نگرانی‌های صهیونیستهای غاصب است و آنچه به عنوان صلح از آن نام برده می‌شود، فقط تضمین ادامه وضعیت موجود غاصبانه فلسطین و آوارگی میلیونها فلسطینی و پایان دادن به مخاطرات امنیتی رژیم صهیونیستی می‌باشد، همانگونه که رئیس‌جمهور آمریکا در نطق خود به آن اشاره کرد و گفت: "برای چندین دهه، نزاع میان اسرائیل و اعراب بر منطقه خاورمیانه سایه افکنده است. برای اسرائیلی‌ها این نزاع به معنای زندگی با ترس است که کودکان آنها با اتوبوس یا موشکهایی که به سمت خانه‌های آنها شلیک می‌شود، کشته شوند و همچنین این وحشت وجود دارد که کودکان منطقه خاورمیانه یاد بگیرند که از اسرائیلی‌ها تنفر داشته باشند." این جملات در حقیقت اوج نگرانی آمریکائی‌ها از امنیت طرف اسرائیلی و غاصب ماجرای فلسطین و علت اصلی ارائه طرح جدید به سمت شناختن کشور فلسطین برای پایان دادن به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی و ایجاد امنیت پایدار برای صهیونیستهاست.

نکته قابل تأمل دیگر در این طرح اینست که اوباما، کدام فلسطین را به رسمیت شناخته است؟ شک نباید کرد که تشکیل فلسطین در پشت مرزهای سال 1346 به معنای حفظ وضعیت سرزمینی موجود برای صهیونیستها و پذیرش این نکته از سوی فلسطینی‌ها و سایر مسلمانان بر آنچه که رژیم غاصب صهیونیستی تاکنون اشغال نموده و تاکید بر آوارگی میلیونها فلسطینی و مرکزیت قدس شریف برای رژیم اشغالگر است.

از این رو ملت فلسطین در واکنش به این طرح سازشکارانه و کلاهبردارانه، آنرا اقدامی تاکتیکی از سوی باراک اوباما در غصب ابدی قدس شریف و غیرحاکمیتی خواندن کشور فلسطین و گرفتن تضمین و تعهد از کشورهای همسایه عرب بر حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و از همه مهمتر، کانالیزه کردن و محدود نمودن آشتی ملی فلسطین می‌دانند که گروههای فلسطینی را مجبور خواهد کرد به جای ادامه مسیر مقاومت، صرفاً براساس دستور کار و طرح آمریکا حرکت و تصمیم گیری کنند.
از این رو حماس و جهاد اسلامی فلسطین این طرح آمریکا را که این بار توسط اوباما ارائه شده، طرحی شکست خورده نامیدند که در واکنش به بهار تحولات کشورهای عربی و آغاز قیام سوم انتفاضه در شصت و سومین سالروز تشکیل حکومت نکبت صهیونیستی ارائه شده است غافل از آنکه آزادگی و بیداری ملی در روح و قلب و جان ملتهای عرب و فلسطین ریشه دوانده است. تجاوزگری‌های اسرائیل جز با مقاومت متوقف نخواهد شد و مردم فلسطین می‌دانند باید حقوق خود را در صحنه مقاومت و نه از طریق مذاکره و تن دادن به طرح‌های ذلت بار جستجو کنند و بدانند که از طرح جدید اوباما، چیزی عاید آنها نخواهد شد.

رسالت:اخلاق عدالت

«اخلاق  عدالت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در ان می‌خوانید؛
1. سطح تحلیل عدالت...
 طی این مدت، هر چه از عدالت شنیده‌ایم، گفتارهایی بوده‌اند که رسالت دولت و حکومت و سازمان‌های جهانی در مورد عدالت را گوشزد می‌کرده‌اند.
 ولی فکر می‌کنم که فارغ از سطح تحلیل نهادی فوق که به جای خود، حایز اهمیت است، یک سطح تحلیل اخلاقی هم هست که خیلی از گیر و گورهای ما بر سر تحقق عدالت، به این سطح و استنباط‌های اخلاقی افراد باز می‌گردد.

 فکر می‌کنم که مردم تهران به سادگی تحمل نخواهند کرد که بودجه آموزش و پرورش تهران، برای اهداف عدالت‌خواهانه به شهرها و روستاهای دوردست و محروم منتقل شود تا آموزش در آن‌ها وضعی شبیه تهران پیدا کنند.

 اصلاً فکر می‌کنم که هر دولتی که بخواهد میان کلان‌شهرهای ایران و شهرستان‌های دوردست، توازن و عدالت برقرار کند، با معضل اخلاقیات طبقه متوسط شهری مواجه خواهد بود.

 خب؛ این روحیه، چرخ هر دولت عدالت‌طلبی را پنچر خواهد کرد.
 هر چه شما درباره عادلانه شدن فضای سیاسی و اجتماعی فکر کنید، باز، کار گیر می‌کند. چیزی شبیه به حس «ایثارگری» لازم است.

 از جمله اهداف چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، گسترش حس ایثارگری میان مردم است. فکر می‌کنم که این حس ایثارگری، نقشی به اهمیت «پیش‌شرط» برای پیشبرد عدالت را بر عهده دارد.

2. اخلاق عدالت...
 حس لازم برای عدالت‌گستری، آن است که انسان‌ها بتوانند خود را به جای دیگری بگذارند.

 آنچه برای خود می‌پسندند، برای دیگران هم بپسندند، و آنچه برای خویش سزاوار نمی‌شمرند، به دیگران نیز روا ندارند.

 آن وقت، می‌توانند تحمل کنند که بودجه آموزش تهران به یک شهرستان حاشیه‌ای برود. کمی سختی تحمل کنند، تا دیگران هم بتوانند از مواهبی بسیار کمتر از آنچه هم‌اکنون از آن‌ها برخوردارند، برخوردار شوند.

 هدف اصلی این تدبیر اخلاقی، حفظ شرایط همکاری مؤثر اجتماعی، بر اساس احترام متقابل میان مردمی است که برابر شمرده می‌شوند.

 چنین توجهی به این امر بستگی دارد که حداقل درباره مبانی درک انسان شناختی در فرهنگ توافق حاصل شود.

 و وقتی توافق در معرض خطر قرار گرفت، وظیفه و اولویت حکمت سیاسی، بیش از هر نوع نهادسازی و کار بزرگ برای عدالت، عبارت است از تلاش برای «بازگشت به خویشتن».

 ایده «بازگشت به خویشتن»، مستلزم «فرصت» است و در این رقابت و دویدن مداوم برای رسیدن به قافله توسعه جهانی این «فرصت» به دست نمی‌آید. ما احتیاج داریم تا اندکی از قطار سرگیجه پیاده شویم و  برای «تعقل» (هم نظری و هم عملی) و شهود «فطرت»، «فرصت» پیدا کنیم. حاصل این نوع قضاوت و تأمل، «حکمت» خواهد بود.

 در شرایط بهنجار فرهنگی که شرایط لازم برای طمأنینه و انضباط مثبت را برای مردم فراهم می‌کند، و در اثر توجه انسان‌ها به «فطرت»، این قوا به تدریج شکوفا می‌شوند، و پس از بلوغ عقلانی در بسیاری از قضاوت‌های مربوط به عادلانه بودن انواع موضوعات، از ساختار اساسی جامعه گرفته تا کنش‌ها و خصایص ویژه مردم در زندگی روزمره، به کار می‌روند.

ما از میان قضاوت‌های خود درباره عدالت سیاسی قضاوت‌هایی را برمی‌گزینیم که از آن‌ها با عنوان قضاوت‌ها یا باورهای سنجیده یاد می‌کنیم.

 این‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بیشترین احتمال وجود دارد که قابلیت خود برای قضاوت را به طور کامل به کار بریم و متأثّر از تأثیرات «تحریف کننده» نباشیم. قضاوت‌های سنجیده، قضاوت‌هایی هستند که تحت شرایطی صورت می‌گیرند که برای کاربرد قوه تعقل و توجه به فطرت ما مناسب است. یعنی، تحت شرایطی که به نظر می‌رسد توان و فرصت انجام قضاوتی درست، و میل به چنین قضاوتی داریم؛ یا حداقل، هیچ علاقه آشکاری به خلاف این امر نداریم و وسوسه‌های آشناتری چون رسیدن به قافله جهانی توسعه، از صحنه غایب هستند.
 در هیچ زمان مفروضی، نمی‌توانیم کاری بهتر از این انجام دهیم.

مردم سالاری:ادب افعالی و ادب انفعالی در اوپک

«ادب افعالی و ادب انفعالی در اوپک»عنوان سرنقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛رویدادهای چند هفته اخیر و مباحث مربوط به ادغام وزارتخانه ها و تعجیل دولت دهم در اجرای مصوبات قانون برنامه پنجم از جمله اجرای حکم مربوط به کاهش وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه در طول برنامه پنجم و همت زاید الوصف دولت به اجرای این حکم در نخستین ماه های ابلا غ برنامه، در حالی که بسیاری از مصوبات مجلس از جمله مصوبه وزارت ورزش بلا  اقدا م مانده است نکاتی است که سوالا ت و ابهامات فراوانی را در افکار عمومی پدید آورده است و هیچ تلا شی برای پاسخگوئی و رفع ابهامات جز اظهار نظرهای انفعالی که بر ابهام می افزاید را شاهد نیستیم.

یک نظریه پرداز افکار عمومی می گوید شدت افکار عمومی برابر است با موضوع خریدار ابهام; در این مورد خاص هم موضوع فوق العاده مهم است چون سرنوشت 9 وزراتخانه و هزاران طرح و پروژه و فعالیت است و هم ابهام بالا  است، طبیعی است که افکار عمومی را سخت درگیر خود نماید و آنها که افکار عمومی را مهم می دانند، نگران شکل گیری مبتنی بر ابهام و شایعه در افکار عمومی باشند. اما از میان این رویداد موضوع وزارت نفت و ریاست اوپک جایگاه ویژه ای دارد. همانطور که می دانید بعد از سالها ریاست اوپک به جمهوری  اسلا می ایران رسید و جلسات و نشست های اوپک را ایران باید اداره کند. برآن نیستم که پیش داوری کنم که اگر وزیر نفت عزل نمی شد، این موضوع بهتر مدیریت می شد، یا حال که قرار است دیگری این جلسات را مدیریت کند; بلکه می خواهم هشدار دهم که از ادب افعالی یعنی اداره منطبق بر موازین و اصول اوپک به ادب انفعالی که تاکید بر سلیقه فردی است کشیده نشویم.

سازمان اوپک با هدف تضمین و پاسداری از منافع کشورهای صاحب نفت در سال 1960 میلا دی را نمی توان به طرح و نقشه چند نفر نسبت داد.بلکه باید تحولا تی را که در جهان پس از جنگ جهانی دوم روی داد و روندی که طی می شد  بررسی کرد.

از سال 1958 که قیمت نفت توسط شرکت های چند ملیتی غربی تعیین می شد، قیمت ها روبه سقوط نهاد تا آنکه بالا خره در 1960 برخی کشورهای تولید کننده نفت تصمیم گرفتند باهم همکاری کنند و روند کاهش قیمت نفت را برهم زنند. برهمین اساس وقتی که شرکت نفتی آمریکا «اکسون» بزرگترین عضو هفت خواهران نفتی، بدون مشاوره با سایرین، تحت عنوان این که این شرکت ضرر می کند 10 درصد از میزان بدهی خود به کشورهای نفت خیز خلیج فارس را کسر کرد و این اقدام باعث شد این کشورها، نمایندگان رسمی خود را به کنفرانس بفرستند و درباره قیمت نفت مذاکره کنند چنین بود که ایران، عربستان، عراق، کویت و ونزوئلا  که قریب 80 درصد از نفت دنیا را تولید و تامین می کردند در بغداد اجتماع کردند و این نشست پایه اولیه تشکیل اتحادیه اوپک شد.

بعدا در خلا ل دهه 60 کشورهای لیبی، اندونزی، امارات، قطر، الجزایر، نیجر، اکوادور و گابن هم به این اتحادیه پیوستند و گام های عمده ای در جهت افزایش درآمد و یکپارچگی ساختار این سازمان برداشتند.

ترکیب کشورهای عضو اوپک چندان متجانس نبود و هر یک از اعضا به درجاتی تحت نفوذ کشورهای قدرتمند غربی و شرکت های بزرگ چند ملیتی بودند ولی منافع مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک می ساخت. امروز بیش از نیم قرن از حیات پرفراز و نشیب این سازمان می گذرد و دوره های اقتدار، شکوفائی و انفعال را در حیات خود تجربه کرده است.

همزمان با وقوع انقلا ب اسلا می ایران بهای نفت از بشکه ای 18 دلا ر به حدود 40 دلا ر افزایش یافت و منافع کشورهای بزرگ صنعتی را به شدت به مخاطره انداخت. اما در دهه 90 میلا دی این سازمان به انفعال و ندانم کاری افتاد تا آنجا که بحث حذف اوپک در دستور کار کشورهای صنعتی قرار گرفت و شرایط امروز که منافع کشورهای تولیدکننده نفت تا حدودی تامین می شود، در چنین شرایطی نشست های اوپک باید محل تحقق منافع اعضا باشد وبه محل تلا قی اهداف غیرمشترک تبدیل نشود که اگر چنین شود ضمن آنکه منافع کشورها و ملت ها از جمله کشور ما و ملت ما صدمه جدی می بیند.

مدیریت بر اوپک توسط جمهوری اسلا می ایران نیز زمینه تخریب را علیه نظام، دولت و مردم ایجاد می کند بنابراین درچنین شرایطی باید با تدوین یک دیپلماسی فعال نفتی هم به احیای منافع و هم به احیای اعتبار منطقه ای و جهانی نظام بیفزاییم و مباد بدون بررسی و مطالعه تاریخ 50 ساله اوپک با ذهنیت هائی غیرکارشناسی، هم به منافع و هم به اعتبار کشور صدمه بزنیم.ادب افعالی را مدنظر قرار دهیم و ادب انفعالی را برای خود و اوپک رقم نزنیم.
 
ابتکار:عدالت توزیعی و اقتصاد رانتی

«عدالت توزیعی و اقتصاد رانتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم الیاس نادران است که در ان می‌خوانید؛عدالت توزیعی شعبه‌ای مهم از «رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ایران مورد تأکید قرار گرفته است.درواقع عدالت، مفهومی است فرانسلی که می‌تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی داشته باشد.

 توزیع درآمد یکی از مجموعه مؤلفه‌هایی است که در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی تصویری از وضعیت کشور در مطالعات سری‌زمانی یا تحلیل‌های مقایسه‌ای ارائه می‌کند. در عین حال توزیع درآمد توسط مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شود که مجموعه آن‌ها امکان ارزیابی و قضاوت را تا حدودی ممکن می‌سازد.

اقتصادهای رانتی و توزیع درآمد: اقتصادهای متکی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند که در کنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط کسب و کار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امکانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد.هرکه به مرکز قدرت نزدیک‌تر، استفاده از این رانت‌ها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی‌ها، چه غیردولتی‌ها، چه صاحبان سرمایه، چه نیروی کار، چه تجار و چه صنعت‌گران، همه و همه به‌جای کارآفرینی و ایجاد رشد و رونق درون‌زای اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی، به دنبال کسب سهم بیشتر از رانت‌هایی هستند که ظاهراً برای ایجاد آن‌ها زحمت زیادی کشیده نشده است. بی‌دلیل نیست که در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه، توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب‌تری رنج می‌برد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانک جهانی به خوبی نشان می‌دهد.

توزیع درآمد قبل از انقلاب اسلامی: پس از شوک اول نفتی در سال 1973 هم ضریب جینی در نابرابری درآمدی و هم نسبت دهک‌ بالا به پایین شکاف عمیق درآمدی را نشان می‌دهد و حکایت از این امر دارد که با توسعه رانت‌های نفتی نه تنها طبقات محروم بالنسبه سهمی از آن‌ها نبرده‌اند بلکه در اثر عواملی چون تورم‌های مهارگسیخته، واردات بی‌رویه، بلبشوی اقتصادی- صنعتی - تجاری و افزایش قیمت زمین و مسکن، شکاف‌های درآمدی عمیق‌تر شده است. براساس آمار، ضریب جینی از 0/437 در سال 1348 به 0/502 در سال 1354 رسیده و در همین دوره نسبت دهک بالا به پایین از 19/5 برابر به 33/8 برابر افزایش یافته است.

توزیع درآمد پس از انقلاب اسلامی: دومین شوک نفتی در سال 1979 مقارن با انقلاب اسلامی ایران تأثیر مشابهی - هرچند ضعیف‌تر- بر توزیع درآمد گذاشت به نحوی که هم شاخص ضریب جینی و هم نسبت دهک‌ها در سال 1358 نسبت به سال 1356 وضعیت نامناسب‌تری پیدا کردند. در این دوره ضریب جینی از 0/458 به 0/461 و نسبت دهک‌های بالا به پایین از 24 به 26 برابر افزایش یافت.باقی ماندن بسیاری از ساخت‌ها و بافت‌های مربوط به رانت خام‌فروشی موجب شد علی‌رغم پیشرفت‌ها و کامیابی‌های نظام جمهوری اسلامی در رسیدگی به طبقات محروم، هنوز فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعی و رفع مفاسد اقتصادی بسیار باشد. شاید به همین دلایل بود که علی‌رغم اعلام مواضع رؤسای دولت‌های پس از انقلاب و تلاش‌های نظام برنامه‌ریزی و دستگاه قانون‌گذاری، متأسفانه نه تنها سهمی از رانت‌های نفتی برای نسل‌های آتی در نظر گرفته نشده است بلکه به نظر می‌رسد بین سیاست‌گذاران اقتصادی در حوزه اجرا و تقنین برای استفاده از این رانت‌های نفتی مسابقه‌ای تمام‌ناشدنی در جریان است. (بدون توجه به عواقب مخرب بلندمدت آن بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی)

دوره اول (69-1359): اما این تمام ماجرا نیست، زیرا باید میان عوامل ساختاری و سیاست‌های اقتصادی تمایز افکند. گرچه در سال‌های پس از انقلاب، ساختار رانتی تا حد زیادی متحول نشد اما جهت‌گیری اسلامی در سیاست‌های نظام موجب شد فقر و محرومیت به‌ویژه در مناطق محروم کاهش یابد. حرکت‌های جهادی در حوزه آبادانی و بهداشت و سوادآموزی موجب شد از اواسط دوره جنگ (از سال 1362) عمده شاخص‌های توزیع درآمد در کشور شاهد بهبود باشد (با فراز و فرودهایی). به‌نحوی که با وجود شرایط سخت درآمدی دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهک‌ها از 25 برابر در سال 1362 به حدود 17 برابر و ضریب جینی از 0.454 به 0.409 در پایان جنگ کاهش یافت که موفقیت بزرگی برای نظام محسوب می‌شود.

در کنار حرکت‌های جهادی برای رفع محرومیت مناطق خاص، سیاست توزیع کوپنی کالاها و خدمات اساسی (فارغ از برخی افراط‌کاری‌ها که دولت را به کارفرمای بزرگ و انحصاری تبدیل می‌کرد) نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین داشت.

دوره دوم (83-1370): در دوران پس از جنگ همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهت‌گیری کلی دولت‌ها از اهداف عدالت توزیعی و رفع فقر و محرومیت دور شد. گرچه طبق آمار، شاخص‌های توزیع درآمد با فراز و فرودهایی تقریباً ثابت ماند اما به دلیل فشارهای تورمی و کاهش شدید یارانه کالاهای اساسی، قدرت خرید اقشار ضعیف کاسته شد. به دیگر سخن گرچه فاصله درآمدی دهک بالا و پایین ثابت ماند اما اقشار محروم با آن درآمد توان خرید سبد مصرفی کمتری را یافتند. البته در فاصله سال‌های برنامه سوم توسعه برخی سیاست‌های رفاهی مناسب مانند گسترش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی نیز شدت یافت. طبق آمار جمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از حدود هفت میلیون نفر در ابتدای دوره تعدیل اقتصادی به 37 میلیون نفر در سال 1384 و جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی از 3/3 میلیون نفر در آغاز دوره دوم به 7/4 میلیون نفر در سال 1384 رسید.
(سالنامه آماری کشور، 1385)

براساس آمارها، نسبت دهک بالا به پایین از 16 برابر در ابتدای این دوره به 14 برابر در پایان دوره رسید و ضریب جینی تقریباً ثابت باقی ماند.

دوره سوم (از 1384 تاکنون): توجه مجدد به سیاست‌های بازتوزیعی مانند دسترسی بیشتر طبقات کم‌درآمد به تسهیلات بانکی، تقویت بودجه‌های استانی، توزیع سهام عدالت، افزایش چشمگیر بودجه توازن منطقه‌ای، توزیع مستقیم و نقدی یارانه‌ها و... موجب تقویت جدی شاخص‌های توزیع درآمد شد. (متأسفانه برخی رویکردها در سال‌های اخیر موجب شده بهبود توزیع به بهای کاهش رشد اقتصادی به دست آید، در حالی‌که اگر شیوه صحیحی اتخاذ شود، عدالت اجتماعی هیچ منافاتی با رشد و پیشرفت ندارد)

• پایین‌ترین ضریب جینی و نسبت دهک‌ بالا به پایین طی 40 سال اخیر در سال 1387 رخ داده که نشان از اثرگذاری سیاست‌های بازتوزیعی دولت نهم دارد.
• براساس گزارش دیوان محاسبات کشور در پاییز 1389 بیش از 56 درصد بدهکاران سیستم بانکی را 7 میلیون و 300 هزار نفری تشکیل می‌دهند که هر کدام به‌طور متوسط دو میلیون تومان بدهی داشته‌اند. این آمار نشان از پراکندگی گیرندگان تسهیلات به قشر وسیع‌تری از مردم دارد.

• باید یادآور شد که متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های نادرست، این بهبود توزیع به بهای کاهش رشد اقتصادی به دست آمده که محل توجه است.

نکات
1. شاخص‌های تک‌مقداری مانند ضریب جینی و نسبت دهک‌های بالا به پایین برای قضاوت درباره عدالت توزیعی کافی نیست. علاوه‌بر این‌ها تفاوت رویکرد و مبنای عدالت اقتصادی در اندیشه اسلامی وجه ممیزه‌ای است که حوزه و دانشگاه ما را مکلف می‌سازد تا به دنبال تدوین شاخص‌های جامع‌تری برای سنجش عدالت اسلامی باشند.

2. از سوی دیگر شاخص‌های توزیع درآمد گویای سطح برخورداری کل جامعه نیستند. برای نشان دادن سطح برخورداری‌ها باید از شاخص‌های دیگری مانند قدرت خرید و درآمد سرانه استفاده کرد.

3. گرچه درآمد سرانه به قیمت ثابت رشد اندکی نسبت به سال‌های پیش از انقلاب داشته است اما اولاً اگر براساس برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه شود، درآمد سرانه ایران به بیش از دوازده‌هزار دلار می‌رسد که رتبه بالایی در منطقه است؛ ثانیاً براساس نسبت دهک‌ها و شاخص ضریب جینی، نسبت به سال‌های پیش از انقلاب، توزیع این درآمد به نحو عادلانه‌تری صورت گرفته است.

4. همچنین تقریباً در تمام سال‌های اخیر، ضریب جینی و نسبت دهک‌ها در مناطق روستایی بهتر از مناطق شهری بوده است.

5. هم‌اکنون در مطالعات بین‌المللی نیز توجه بیشتری به شاخص‌های چندمقداری و جامع می‌شود؛ مانند شاخص رفاه آمارتیا سن یا شاخص اتکینسون یا شاخص توسعه انسانی.

شاخص رفاه سن= درآمد سرانه به قیمت ثابت * (ضریب جینی-1)
هرقدر درآمد سرانه یا عدد داخل پرانتز بالاتر رود، نشانگر افزایش رفاه جامعه (رشد به همراه توزیع درآمد) است.

6. در کنار شاخص‌های اقتصادی فوق، معیارهای رفاه اجتماعی از قبیل گسترش برخورداری از سواد، بهداشت، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، برق، گاز و امثالهم نیز حائز اهمیت است.

7. عموماً وضعیت توزیع امکانات در روستاها بهتر از شهرهاست و این نکته به چرخش سیاست‌گذاری‌ها پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال درصد خانوارهای روستایی صاحب از برق و آب آشامیدنی در ابتدای انقلاب به ترتیب 27 و 19 درصد بود که این رقم در سال 1386 به 90 و 98 درصد بالغ شده است. همچنین در حالی‌که در پایان جنگ تحمیلی کمتر از پانصدهزار نفر روستایی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی بودند، در سال 1386 این رقم به 22میلیون نفر رسیده که بیش از 90 درصد ساکنان روستاهای کشور را شامل می‌شود. (سالنامه آماری کشور، 1386)

نتیجه‌گیری
روندهای توزیع درآمد در سال‌های پس از انقلاب در مجموع رو به بهبود است. این بهبود زمانی به سرانجام مطلوب می‌رسد که ساختارهای متکی بر رانت خام‌فروشی و به تبع آن مناسبات فاسد اقتصادی به حداقل کاهش یابد. بدون چنین اصلاح ساختاری، امکان رسیدن به مناسبات مبتنی بر عدالت درون‌زا و بین‌نسلی وجود نخواهد داشت. در این ارتباط لازم است دولت و مجلس از دست‌اندازی به رانت‌های نفتی بازداشته شوند و خود را مالک و صاحب اختیار تام و تمام این منابع ندانند. لازمه این کار دخالت مقامات مافوق و مقاومت‌های جدی در مقابل تمایلاتی است که نگاه‌های کوتاه‌مدت مدیریتی دارند.

چاره اساسی کار، محور قرار دادن تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است که از مسیر اجرای جامع و درست سیاست‌های کلی اصل 44 ممکن است. چنین مسیری همزمان مشکل کارایی و عدالت را بهبود می‌بخشد و به شفاف‌سازی محیط کسب‌ و کار و توانمندسازی بخش خصوصی سالم و اقشار محروم می‌انجامد و فضای اقتصادی کشور را غیر دولتی و رقابتی می‌کند. بنابراین آزادسازی اقتصادی، واگذاری بنگاه‌های سهام عدالت به صاحبان سهام، کاهش دخالت‌های دولتی در محیط‌های اقتصادی، رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از جایگزینی نهادهای شبه دولتی - که نظارت‌ها را کم‌رنگ و محیط را غیر رقابتی و ناامن می‌کنند- از پیش‌شرط‌های ضروری تحقق عدالت توزیعی است.

آخرین نکته آن است که مرور روندهای سی‌ساله اخیر نشان می‌دهد، علی‌رغم تحولات سیاسی و دست به دست شدن قدرت میان دولت‌های مختلف، روندهای عدالت اجتماعی از ثباتی نسبی برخوردار بوده و البته رویکرد دولت‌ها موجب شدت و ضعف این روند شده، اما در مجموع این سه‌دهه نوسان (واریانس) شاخص‌ها بسیار اندک بوده است. بر این اساس می‌توان سیاست های کلی و جهت‌گیری‌های رأس نظام را به‌عنوان محرک اصلی در تزریق و تذکر آرمان عدالت اجتماعی به پیکر جامعه و مطالبه آن از دولت‌های مختلف دانست. بنابراین شرط تداوم این روند، خارج نشدن ظرفیت‌های نظام از چارچوب سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب است.

آفرینش:شورای همکاری خلیج فارس و آینده آن

«شورای همکاری خلیج فارس و آینده آن»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛سران شورای همکاری خلیج فارس در سیزدهمین نشست با درخواست اردن و کشور مغرب برای پیوستن به این شورا موافقت کردند و از وزرای خارجه خود خواستند تا جهت پذیرفتن شروط عضویت، با این دو کشور وارد مذاکره شوند. در این بین آنچه در این نشست روی داد هر چند تا اندازه زیادی مایه‌ی شگفتی بود که کشوری از غرب آفریقا در خواست پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس را دارد، اما بی شک با توجه به نشانه هایی چند و امکان پیوستن اردن و مراکش به شورا در واقع تحولاتی نوین در این شورا پدید آمده است که بی شک ممکن است اهداف متعدد را پیگیری کند.

نخست اینکه همچنان که فلسفه وجودی شورای همکاری خلیج فارس در زمان تشکیل آن در دهه 1980در واقع به نوعی مقابله با ایران بود اینک در پرتو تحولات نوین ورود اعضای جدید بیانگر وقوع تحولاتی چند در این شورا است و به نوعی تشکیل این ائتلاف جدید می تواند یک جبهه قدرتمند تر سیاسی، امنیتی و نظامی علیه ایران در منطقه ایجاد کند . دوم آنکه در واقع ائتلافها همیشه در سایه ترس از یک رویداد یا وجود منافع، تهدیدها و دشمن مشترک رخ می‌دهد و در واقع باید گفت که کشورهای شورای همکاری می‌کوشند با تقویت ائتلاف خود از کمک رساندن به یکدیگر استفاده بیشتری برده ، هم پیمانان جدیدی برای حمایت از خود پیدا کنند و قدرت اقتصادی و سیاسی – استرا تژیکی و همچنین ایفای نقش شورای همکاری در جهان عرب و خاور میانه را افزایش دهند.

در این راستا باید گفت از آنجا که قدرتمند ترین اقتصاد های رانتیر عربی در این شورا وجود دارند ممکن است با گسترش شورا استفاده بیشتر از اهرم اقتصادی در جهت گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و در بین کشور های عربی و اعضای کوچک تر مورد نظر باشد. سوم اینکه باید به اهداف ریاض در تمایل به گسترش شورای همکاری خلیج فارس توجهی ویژه داشت چه اینکه این کشور قدرتمندترین عضو این شورا است.

آنچه مشخص است جدا از اهداف کشورهای شورای همکاری در گسترش اعضا (حتی تا غرب آفریقا )باید در نظر داشت این امر در صورت وقوع، عملا می تواند پیامدهایی سیاسی و اقتصادی و ژئوپلتیکی منفی و یا مثبت بر روی دامنه‌ی عملکرد شورای همکاری خلیج فارس در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس داشته باشد.

در این بین همان گونه که این امر می تواند به قدرتمند تر شدن این شورا بیانجامد، می تواند به تشدید رقابت در این شورا و خارج شدن از زیر هژمونی ریاض نیز منجر شود و به رقابت های درونی بیشتری در داخل این شورا بیانجامد . در این بین آنچه به نظر با اهمیت تر در این روند تغییر و تحولات ارزیابی می گردد تاثیر این گسترش بر روی منافع ملی کشور ماست امری که به دقت باید مد نظر قرار گرفته شود.

حمایت:آیا جنگ آینده جنگ آب خواهد بود ؟!‏

«آیا جنگ آینده جنگ آب خواهد بود ؟!‏»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم کریم افتخاری است که در آن می‌خوانید؛با نگاهی به مناقشات و بحرانهای مختلف جهان اکثر بحرانها حول مسائل اقتصادی -سیاسی وقومی وقبیله ای ودر نهایت بحرانهای مرزی بوده است . درعین حال با نگاهی به دو دهه اخیر ، بیشتر جنگهای صورت گرفته شده بر سر طلا ی سیاه یعنی نفت بوده است. اما یک موضوع به فراموشی سپرده شده است آن هم اینکه جنگ دهه‌های آینده بر سر حیاتی ترین وارزشمندترین زندگی انسانها یعنی آب خواهد بود.‏

بسیاری از کارشناسان واندیشمندان براین باورند که در اواسط قرن جدید، بیش از نیمی از جمعیت جهان با کمبود آب روبه‌رو خواهند شد، به‌ویژه در خاورمیانه. براساس گزارش سازمان ملل متحد، با توجه به رشد جمعیت جهان، عرضه و تقاضای آب به چالشی جدی برای کشورها خواهد شد.‏

نشانه های ایجاد بحران های کنونی آب روز به روز مشهودتر می شود. امسال در شمال چین، اینک رودخانه ها در اکثر ماه های سال به پایین ترین حد خود رسیده و یا خشک شده اند. در بخش هایی از هند، سطح آبهای زیرزمینی با چنان سرعتی با کاهش مواجه شده اند که تا 20 درصد محصولات تولیدی بخش کشاورزی با تهدیدی جدی روبروست.‏

از دریاچه آرال در آسیای مرکزی تا دریاچه چاد در صحرای آفریقا، دریاچه ها با سرعتی سرسام آور به سوی خشک شدن پیش می روند. در نتیجه، بخش بزرگی از انسان ها امروزه در مناطقی زندگی می کنند که محدودیت های موجود در بهره مندی از منابع پایدار آب، زندگی آنان را با چالش روبرو کرده است. به علاوه، سیستم های اکولوژیکی وابسته به آب نیز روبه ویرانی گذاشته اند. در نتیجه، بخش بزرگی از انسان ها امروزه در مناطقی زندگی می کنند که محدودیت های موجود در بهره مندی از منابع پایدار آب، زندگی آنان را با چالش روبرو کرده است. به علاوه، سیستم های اکولوژیکی وابسته به آب نیز روبه ویرانی گذاشته اند
یکی از جنبه های قابل توجه بحران آب مشکلات اقتصادی وسیاسی است که در مناطق مرزی و استفاده مشترک چند کشور از ذخائر آب بوجود می آید .

یکی از مسایل مهم مورد بحث در اجلاس اخیر "هفته جهانی آب" بررسی آب موجود در رودخانه دجله و فرات بود. چرا که هیچیک از منابع دیگر آبی دنیا تا این حد، وابستگی فرامرزی و منطقه ای چند کشور به یک منبع مشترک آب را نشان نمی دهد. در کشور ترکیه، آب این دو رودخانه به عنوان یک منبع اصلی آبیاری و تأمین انرژی این کشور، به شمار می رود. اما از سوی دیگر، سدها و آبراهه های احداث شده از سوی ترک ها بر روی این دو رودخانه ها، زندگی صدها هزار نفر از شهروندان عراقی و سوری ساکن در حاشیه این دو رود بزرگ را که به کشاورزی مشغولند، با تهدید روبرو می کند، چرا که آنان با این اقدامات دولت ترکیه، از دستیابی به آب مورد نیاز خویش محروم می شوند.‏

در هر حال مسوولان باید بدانند ؛ کشور ایران یکی از نقاط زمین است که در آینده با توجه به رشد جمعیت ، کارخانه ها و....از لحاظ منابع آبی در وضعیت بدتری قرار می گیرد .با کمبود آب میلیون ها کشاورز بر اثر بی آبی زمینهای کشاورزی خود را از دست می دهند وبیکار می شوند که این خود یکی از چالشهای بغرنج برای کشور خواهد بود .‏

عمده ترین پیامدهای خشکسالی :
‏{یکم} کمبود آب جهت مصارف خانگی وصنعتی .‏
‏ {دوم}کاهش محصولات کشاورزی وبالطبع آن دامی . ‏
‏{سوم} کاهش میزان تولید برق از نیروگاههآی آبی کشور
‏{چهارم} خطرناکترین ومخربترین اثر خشکسالی ایجاد بحران زیست محیطی می باشد . که نمونه بارز آن کاهش قابل ملاحظه آب دریاچه ارومیه در آذزبایجان -هامون در سیستان -پریشان در فارس وقم در استان قم ودیگر تالابها در سراسر کشور می باشد .‏

‏ راهکارهها
الف :نهادینه نمودن فرهنگ مصرف آب وبهینه سازی مصرف آب در کشور
ب: لزوم اتخاذ برنامه واستراتژی بلند مدت در مقابله با پدیده خشکسالی
ج: پیگیری اجرای دقیق طرح آمایش در سراسر کشور وشناسایی نقاط قابل استعداد جهت مهار آبهای سطحی .‏

د:. ایجاد سدهای کوچک در دره ها وتنگه های کوچک جهت مهار آبهای سطحی وهدایت آنها برای سفره های زیر زمینی پایین دست که منجر به بالا آمدن آب چاه ها می شود بسیار ضروری است .‏

در هر حال نمایندگان مجلس و دولت دهم لازم است این موضوع را دردستور کارقرار دهند وبا تشکیل کمیسیون ویژه ای جلوی گسترش این بحران را بگیرند . ‏

دنیای اقتصاد:حلقه مفقوده در ادغام‌ها

«حلقه مفقوده در ادغام‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛صرف نظر از دیدگاه‌های مختلفی که در ضرورت ادغام برخی وزارتخانه‌ها در یکدیگر وجود دارد،روند شکلی این تصمیم بزرگ، به  همان ترتیب که مورد نظر دولت است یعنی ادغام« صنایع» در «بازرگانی»، «نفت» در« نیرو»، «راه» در «مسکن» و «رفاه» در «کار»، صورت خواهد گرفت و شرح وظایف دستگاه‌های جدید به مجلس پیشنهاد خواهد شد.

حال اگر نمای این ادغام‌های مزبور را در کنار تصویر بزرگ‌تری از وزارتخانه‌های باقیمانده ترسیم کنیم، به نظر می‌رسد آنچه درباره آن سکوت شده، اما به سهم خود در برون‌داد همه این ادغام‌ها موثر خواهد بود، جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با همراه داشتن واژه «اقتصاد» در نام خود، این طور به ذهن متبادر می‌شود که این وزارتخانه در مسائل اقتصادی کشور نقش کلیدی داشته و می‌تواند با ترسیم راه‌ها و مسیر توسعه اقتصادی، رهنمون کننده مسیر آتی اقتصاد ایران باشد که البته این طور نیست.

درست است که عرصه عملکرد اقتصاد کلان حاصل تعامل و واکنش مجموعه ای از متغیر‌های داخلی و خارجی و همچنین تصمیمات نهاد‌های مختلفی است که در این عرصه تاثیرگذارند و هیچ وزارتخانه‌ای جز در وضعیت خاص، به تنهایی نمی‌تواند مسوول رکود و رونق اقتصاد کشور باشد، اما آنچه اهمیت دارد و عملکرد هر سازمان را قابل دفاع یا نقد می‌سازد، تشخیص‌های درست و تجویزهای بجا یعنی سیاست‌گذاری‌های مناسبی است که آن سازمان در هر شرایطی اتخاذ کرده است.
به عنوان مثال، آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول رشد «اندک» یا رشد پایین تولید ناخالص داخلی کشور در سنوات اخیر است یا خیر؟ اصولا تا چه اندازه تصمیم سازی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی فقط بر عهده این وزارتخانه است؟ که البته پاسخ پرسش آخر، این است که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این کمیسیون اقتصاد دولت است که تصمیم‌ساز نهایی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضوی از اعضای این کمیسیون بوده و یک رای از کل آرا را دارد، کما اینکه حتی در مهم‌ترین تغییر ساختار اجرایی کشور که همین ادغام‌ها است به نظر می‌رسد نقشی کلیدی نداشته است و توقع مسیریابی توسعه اقتصاد ایران از این وزارتخانه، به صرف آنکه در نامش کلمه «اقتصاد» قراردارد، بی‌مورد است.

اکنون که تغییر ساختار اجرایی کشور در جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم است شاید بهترین زمان برای بررسی این پیشنهاد باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به «وزارت خزانه‌داری» شود و ساختار و وظایف آن متناسب با نام و ماموریت جدید تدوین شود. ماموریتی که می‌تواند از جمله شامل جمع‌آوری و کسب درآمدهای مالیاتی و تخصیص هزینه‌های جاری و عمرانی بر اساس بودجه‌های سنواتی و نگاهداری حساب‌های دولت باشد و نیز اجازه داده شود نظام بانکی فقط تحت نظارت بانک مرکزی و بیمه‌ها زیر نظر بیمه مرکزی و بازار سرمایه تحت هدایت سازمان بورس باشد که شاید به این ترتیب بازارهای پول و سرمایه سامان یافته‌تر شده و دستگاه‌های ناظر پاسخگوتر شوند.

می‌ماند گمرک که به علت ماهیت و نقش سیاستگذاری تجاری که دارد، اگر در مجموعه جدید ناشی از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع قرار گیرد، آنگاه شاید حلقه‌های مفقوده برخی از این ادغام‌ها، یافته شوند.

جهان صنعت:مردم را سرگردان نکنید

«مردم را سرگردان نکنید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست‌ است که در ان می‌خوانید؛ در حالی که طی روزهای گذشته بارها مسوولان مختلف از منتفی شدن افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی سخن گفتند، روز گذشته اظهارات محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی بار دیگر سردرگمی آفرید.

فرزین که خود گفته بود قیمت نان و انرژی تا پایان سال تغییر نمی‌کند روز گذشته در خصوص افزایش قیمت در سال‌جاری در بخش هدفمندی یارانه‌ها گفت: در حال بررسی هستیم اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که افزایش قیمت داشته باشیم.پیشتر البته تصور می‌کردیم اعلام عدم افزایش مجدد قیمت‌ها به معنی رسیدن به جمع‌بندی مورد نظر مسوولان بوده اما گویا در معنا کردن جملات فارسی باید تجدید‌نظر کنیم چرا‌که فرزین گفته است ‌همچنین در حال مطالعه و بررسی زمان برداشتن گام دوم هدفمندی‌یارانه‌ها هستیم زیرا بر اساس قانون این برنامه باید طی پنج سال اجرا شود و هنوز به جمع‌بندی در مورد اینکه در سال‌جاری اصلاح قیمت مجددی در انرژی داشته باشیم، نرسیده‌ایم.

فرزین چند روز قبل در توجیه پیش‌بینی افزایش نیافتن تورم گفته بود: با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری افزایش نمی‌یابد، نمی‌توان برای هدفمند کردن یارانه‌ها آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای قائل بود.این سخنان دبیر ستاد طرح تحول اقتصادی موجب رخ دادن دو رویداد ناخوشایند می‌شود؛ اول آنکه مردم را در سردرگمی کامل فرو می‌برد و باعث می‌شود هیچ‌کس نداند دولت برای آینده چه در سر دارد و دوم آنکه نقض گفته‌های یک مقام مسوول آن هم تنها کمتر از یک هفته توسط خود او باعث رشد بی‌اعتمادی به گفته‌های آنان می‌شود.

در خصوص رویداد اول البته این گزاره نیز نزدیک به واقعیت می‌نماید که خود دولت هم نمی‌داند چه خواهد کرد اما درباره موضوع خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی باید گفت برای مردمی که به هر ترتیب بیشترین همکاری را در اجرای هدفمندی‌‌یارانه‌ها داشته‌اند چنین موضع‌گیری‌های ضد و نقیض صورت خوشی ندارد و بد نیست مسوولان کمی هم به این موضوع بیندیشند.