برخلاف وعده‌ها هنوز معابر شهری برای تردد معلولان مناسب‌سازی نشده‌است

معلولان را ببینید

16 اردیبهشت سال 1383 یکی از روزهای مهم و تاثیرگزار در زندگی افراد معلول است. روزی که بعد از سال‌ها انتظار و نشست‌های متعدد و مستمر فعالان حوزه حقوق افراد معلول، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و فصل تازه‌ای جهت احقاق حقوق این اقلیت 10درصدی شکوفا شد. همان‌طور که می‌دانیم قوانین فعلی معلولیت در دنیا، محصول توسعه در 200 سال اخیر است. هدف این قوانین، حصول اطمینان از این بوده که دختران، پسران، زنان و مردانی که دارای معلولیت هستند، به عنوان افراد جامعه می‌توانند از حقوق و قوانین مساوی با سایرین برخوردار باشند.
کد خبر: ۴۰۳۸۲۵

در جوامع مختلف دنیا هنوز موانعی وجود دارد که از اجرای قوانین و آزادی‌های افراد معلول جلوگیری و مشارکت آنان را در فعالیت‌های اجتماعی با مشکل مواجه ساخته است و این مسوولیت دولت‌هاست که با برنامه‌های مناسب این موانع را برطرف کنند و همچنین افراد معلول و سازمان‌های مرتبط با آنها نیز باید نقش فعالی به عنوان یک شریک این روند را برعهده داشته باشند. باتوجه به این‌که بیش از 70 کشور در دنیا قانون مرتبط با معلولان دارند و کشور ما نیز سی وسومین کشوری است که قانون مربوط به افراد معلول را تصویب کرده است، به نظر می‌رسد که ایران از این لحاظ جایگاه مناسبی را داشته باشد ولی آیا به همین نسبت، اجرای قانون نیز جدی گرفته شده است.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور جلوگیری از بهانه جویی‌های بخش‌های مختلف جامعه در مورد اجرای حقوق شهروندی معلولان تدوین شده است . قانون 16 ماده‌ای که نام جامع، زینت بخش آن است، ولی کاستی‌هایی دارد که خوشبختانه این کمبودها نیز با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق انسانی افراد دارای معلولیت، این نقیصه قانونی نیز برطرف شد. پس درمی‌یابیم که مشکل ما خلأ قانونی نبوده و نیست، مشکل از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی است که در برنامه‌های خود، افراد معلول را نادیده می‌گیرند.

دلیل این ادعا با نگاهی گذرا به مواد این قانون به آسانی قابل اثبات است. ماده 2 قانون که پاشنه آشیل قانون است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را موظف می‌کند که در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

در تبصره 1 وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را موظف می‌کند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند و در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز برنامه زمان‌بندی شده 3 ساله را تعیین کرده‌اند و در مواد 5 و6 آیین‌نامه نیز تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری را موظف کرده طی یک برنامه 5 ساله نسبت به مناسب سازی ایستگاه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط براساس ضوابط و مقررات برای معلولان اقدام نمایند. حال خود ببینید این کارها که انجام نشده هیچ، سهمیه ناچیز بنزین معلولان نیز از سال گذشته در گیرودار جلسات ستاد سوخت کشور و شرکت سوخت و فرآورده‌های نفتی در حال سوخت شدن است!

و در تبصره 2 نیز شهرداری‌ها را موظف می‌کند که از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کند.

قضاوت با خود شماست! با نیم نگاهی به شهر و اطراف خود، اجرای این ماده مهم ازقانون، برای همگان مشخص می‌شود و زحمت ارائه آمارهای عجیب و غریب را نیز از دوش مسوولان کم می‌نماید.

ماده 7 این قانون، که اشتغال افراد معلول را بیان می‌نماید با هفت بند و 4 تبصره، بقدری در اجرا ضعیف بوده است که نرخ بیکاری افراد معلول در سال 87 به گفته یکی از مسوولان اشتغال معلولان، به‌طور خوشبینانه 63 درصد اعلام شده که در همان سال، 78 درصد کارفرمایان نیز حقوق کامل به افراد معلول نمی‌دادند.

ماده 12 قانون، سازمان صدا و سیما را موظف می‌نماید حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌هایی جهت آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد. چون اکثر هموطنان خود شنونده و بیننده صدا و سیما هستند قضاوت اجرای این ماده قانونی نیز بسیار آسان می‌باشد.

خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل

شاید اکنون پیش خود بگویید: آیا واقعاً کاری برای معلولان انجام شده؟ در جواب باید بگوییم بله کارهایی از جمله: مسکن معلولان که به تازگی مسوولان عزم خود را جزم نموده‌اند تا این مشکل بزرگ حل شود. بحث بیمه خدمات درمانی معلولان و نیز معافیت یکی از فرزندان اولیایی که معلول هستند و نیز همسرانی که زن معلول خود را سرپرستی می‌نمایند از انجام خدمت وظیفه عمومی صورت پذیرفته که جای تشکر و قدردانی دارد ولی آیا کفایت می‌کند؟ این حرفها را زدیم تا بگوییم تدوین و تصویب قوانین، بسیار نیکو و پسندیده است، ولی اجرای خوب و کامل قوانین است که ما را به عدالت اجتماعی نزدیک و نزدیکتر می‌سازد و نیز بگوییم معلولان، شهروندان طلایی جامعه هستند، زیرا بدون داشتن امکانات و فرصت‌های برابر در ماراتن زندگی با دیگر شهروندان عادی جامعه مسابقه می‌دهند و در این مسابقه نابرابر، اغلب پیروز هستند، پس بی‌انصافی نکنیم و معلولان را شهروند درجه دو نپنداریم و اگر مدعی هستید که نمی‌پنداریم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان، آنها را نیز بخوبی ببینیم.

دکتر محبوبه خلوق / عضو کمیته تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها