نگاهی به رشد کاذب در آمارهای اقتصادی دولت امریکا

سیاستهای اقتصادی دولت بوش تنها به افزایش سود گروهی اندک از صاحبان شرکتهای بزرگ اقتصادی می انجامد که در امور نفتی و نظامی فعالیت دارند.
اونیل فاش ساخت که دولت بوش در راستای همین دیدگاه های اقتصادی بود که طرح حمله به عراق را به اجرا درآورد و این طرح مدتها قبل از حوادث امروز 11 سپتامبر 2001، توسط گروه نومحافظه کاران در واشنگتن طراحی شده بود.
اظهارات پال اونیل ، اگرچه از سوی کاخ سفید تکذیب شد، اما توجه بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اقتصادی را برانگیخت.
چندی پیش ، یک نویسنده امریکایی به نام تام فرانک ، کتابی با عنوان «کاپیتالیسم وحشی و پوپولیسم بازار آزاد» را منتشر ساخت و در آن اعلام کرد: اقتصادی که توسط دولت جورج دبلیو بوش سازمان می یابد از 2 وجه متناقض شکل یافته؛ در وجه زیرین ، یک اقتصاد کاپیتالیستی تمام عیار است که تنها به تحصیل منافع اقلیتی کوچک از صاحبان شرکتهای بزرگ نفتی و صنایع نظامی می انجامد، اما در وجه برین ، نوعی فعالیت تبلیغاتی پوپولیستی است که با شعارهای مردم فریب ، عامه امریکایی ها را در کوتاه مدت بسوی خود جلب می کند.
از دیدگاه تام فرانک ، شعارهایی چون «مبارزه با تروریسم و کاهش مالیاتها» تنها پوششی برای به اجرا در آوردن برنامه هایی است که به وجه زیرین سیاستهای بوش مربوط می شوند.
تام فرانک توضیح می دهد: جورج بوش که خود رئیس یک شرکت نفتی است و در تمام دوران زندگی از حداکثر امکانات اقتصادی بهره برده است ، مخالفان خود را به «نخبه گرایی» و «دوری از عوام» متهم می سازد و مدعی است که سیاست کاهش مالیاتها برای ایجاد رفاه بیشتر طبقات متوسط امریکایی به اجرا در می آید، اما اقتصاددانان می دانند که این سیاست در اصل به نفع گروه سرمایه داران بزرگ تمام خواهد شد که طبق قوانین سابق مجبور بودند مالیاتهای بسیار بپردازند و این امر را به نفع خود نمی دانستند.
کنت راگوف ، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و توماس دی کابوت ، استاد علوم سیاسی در همان دانشگاه ، تا حدود زیادی با آنچه تام فرانک در کتاب اخیرش نگاشته ، موافق هستند.
این دو نظریه پرداز، اخیرا در مقاله ای که توسط انتشارات «فارین پالیس» منتشر شد و در همین پایگاه اینترنتی قابل دسترسی است ، به تشریح وضعیت اقتصادی امریکا در زمان جورج بوش پرداختند و سیاستهای انتخاباتی جورج بوش در اقتصاد امریکا را به تحلیل کشیدند.
مقاله پیش رو دیدگاه های این دو نظریه پرداز امریکایی را مطرح می کند و ترفندهای تبلیغاتی اقتصاد انتخاباتی دولت نومحافظه کار بوش را روشن می سازد. هر رای دهنده یا ناظر هوشیاری می تواند درک کند که جورج بوش ، رئیس جمهور امریکا در حال طراحی یک برنامه انتخاباتی مناسب با استفاده از شاخصهای رشد «کاذب » اقتصادی است.
اما آیا واقعا فعالیت بازار آزاد بوش موفق است؛ چگونه این برنامه اقتصادی تنظیم شده برای موفقیت های انتخاباتی ، با برنامه های سخاوتمندانه «ریچارد نیکسون»، رئیس جمهور سابق امریکا در سال 72 و 1971سنجیده می شود و یا با روشهای دیگر سیاستمداران در سایر نقاط جهان قیاس خواهد شد؛ هدف از طراحی اقتصاد انتخاباتی ، بدست آوردن آرائ است.
بنابراین باید شاهد باشید که در پایان بخش اول ریاست جمهوری ، رئیس جمهور ایالات متحده ، بیشتر برای سالمندانی که نسبت به سایر گروهها آرای زیادی دادند، ریخت و پاش خواهد کرد.
در اواخر سال 2003، بوش با پیشنهاد پرداخت یارانه برای خرید داروهای تجویزی موافقت کرد و با این کار موجب افزایش قابل ملاحظه منافع سالمندان شد.
در سال 1972، نیکسون هم چنین کاری کرده بود. یعنی با افزایش 20 درصدی رفاه اجتماعی موفقیت خود را تثبیت کرده بود.
مقایسه کارایی دو سیاست ، از آنجایی که موفقیت این سیاست منوط به تاثیر داروها در آینده است ، مشکل خواهد بود. اما حدس شخصی من این است که موازنه به نفع نیکسون تمام خواهد شد؛ زیرا او همزمان ، سودهای حاصل از رفاه اجتماعی را به فهرست تورم اضافه کرد.
تلاش روسای جمهور برای رشد اقتصادی در مدت زمان قبل از انتخابات ، البته می تواند باعث کمبودهای شدید شود. هزینه های بالای بوش در بخش رفاه و جنگ در عراق ، مشابه وضعیتی است که برای نیکسون پیش آمد.
در آن زمان نتیجه این اقدامات فرورفتگی و گودالهای مالی ناشی از ویتنام بود.
هر 2 رئیس جمهور مالیات ها را قبل از مبارزات انتخاب مجدد، به طور ناگهانی پایین آوردند. نیکسون تصور می کرد که اقتصاد بازار آزاد هزینه ولخرجی های او را تامین خواهد کرد اما بر اثر کاهش مالیات ها کسری بودجه افزایش یافت.
کسری بودجه نیکسون در سال 1971 و 1972 حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی بود و کسری بودجه بوش در سال 2003بالغ بر 4 درصد.
این رقم برای سال 2004 نیز 4 درصد پیش بینی شده است. اما در مقابل امتیازاتی هم وجود دارد؛ صادرکنندگان در زمان بوش مانند دوران نیکسون از تنزل شدید ارزش دلار امریکا سود می برند و باید توجه داشت که کاهش نهایی ارزش دلار در زمان بوش بسیار بیشتر از زمان نیکسون خواهد بود. در مرحله بعدی سیاست پولی را در نظر بگیرید.
در تئوری ذخایر بانکی فدرال امریکا مستقل از شاخه های اجرایی عمل می کنند، اما کافی است به نوارهای ضبط شده از مذاکرات کاخ سفید 1972، درباره ارزهای تاول زده «نیکسون» و «آرتور بورنز» (رئیس شورای ذخایر بانکی فدرال) گوش کنید تا دریابید اینها چقدر به هم وابسته هستند.
پاسخ به این سوال که آیا نیکسون ، بورنز را تهدید کرده و یا این که رئیس شورا، به سادگی تسلیم اقتصاد معیوب شده است ، تنها بر عهده مورخان است.
بورنز برای بالا بردن میزان آرای موافقان نیکسون در انتخابات ، به گونه ای به چاپ دلار اقدام کرد که استحکام بهای جهانی را متزلزل ساخت و تشدید تورم در سراسر جهان را باعث شد.
بوش هم نمی تواند بر این وضعیت غالب شود چرا که سیاست بوش هم یک سیاست پولی مهاجم است. بر اثر این سیاست در سال 2003 به اندازه 45 سال از مقدار مالیات بر درآمد کاسته شده است و بر همه روشن است که اگر مالیات ، مدت زمان زیادی پایین بماند، نتیجه ای جز تورم شدید به بار نخواهد آورد.
بوش 7 ماه دیگر فرصت دارد، اما آیا در این مدت خواهد توانست بر تورم چیره شود. آیا این طراحی های اقتصاد انتخاباتی سودی خواهد داشت؛
در پاسخ باید گفت در یک مقطع زمانی کوتاه بلی. زیرا رای دهندگان امریکایی در زمان برگزاری انتخابات ، یک دولت ولخرج را دوست دارند و از خود سوال نمی کنند چرا هر سیاستمداری به خاطر ترقی مصنوعی اقتصادی قبل از انتخابات برنده می شود.
آنها به این مطلب نمی اندیشند که چنین کاری در درازمدت مشکلات جدی به دنبال دارد. رای دهندگان امریکایی مانند سینماروندگان که انتظار دارند فیلمها احساسات آنها را تحریک کنند فقط از بالا بردن تعداد آرای انتخابات لذت می برند.
برای همین است که روسای جمهور ایالات متحده بهترین کارآزمودگان علم اقتصاد انتخاباتی هستند و روشهای آنها از سوی دیگران هم تقلید می شود.
به طور مثال در مکزیک ، «خوزه لوپز» در سال 1982و «کارلوس سالیناس دی گورتاری» در 1994، نشان هایی را در ساختمان ها نصب کردند که اعلام می کردند در اقتصاد اندکی پیش افتاده ایم.
«بوریس یلتسین» رئیس جمهور پیشین روسیه هم ، از طرح تبلیغاتی پیش به سوی خصوصی سازی برای پیروزی در انتخابات سال 1996 استفاده کرد.
البته طرحهای اقتصادی یلتسین هنوز به صورت دردناکی روسیه را می آزارد. در ایتالیا، به نظر می رسد هریک از نخست وزیران در موعد انتخابات اظهار شادمانی مالی می کنند.
در حالی که این کشور یکی از بالاترین بدهی های جهانی نسبت به سهم تولید ناخالص داخلی (بیش از 100 درصد) را برعهده دارد. در سال 1979 جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق امریکا، «پل ولکر» را که دارای افکار خشن و بدون احساسات بود، جایگزین «ویلیام میلر» رئیس بسیار ناتوان ذخایر فدرال کرد و «پل ولکر» تنها در پنج سال بعد توانست خسارت ناشی از تورم را که بورنز و نیکسون به وجود آورده بودند، جبران کند.
«کارتر» با انتصاب «ولکر» کار مهمی انجام داد، اما دیگر انتخاب نشد. در امر اقتصاد کارتر یک مستثنی بود.
رای دهندگان ایالات متحده بیشتر تحت تاثیر اقتصاد نیرومند قرار خواهند گرفت تا سخنان مفسرانی که نمی توانند تصور کنند بوش همیشه کاری را که موضوعش اقتصاد سیاسی باشد، درست انجام می دهد.
باور کنید من هم مثل رئیس اقتصاددان صندوق بین المللی پول در سالهای 2001 تا 2003، نگران کسری مالی و تجاری امریکا هستم و هنوز نگرانی ام ادامه دارد، اما تا به حال وضعیت ایالات متحده رو به بهبودی بوده حتی اگر این بهبودی به خاطر رویه انتخاباتی امریکا باشد.
البته بوش پرمدعا برای شکستن رکورد فعالیت بازار سیاسی نیکسون تلاش نمی کند و شاید عواقب بعدی ولخرجی بوش به اندازه عواقب بعدی ولخرجی نیکسون در سال 1972 که شامل تورم و یک دوره 10 ساله کم خونی اقتصادی بود، خطرناک نباشد.
البته کسی هم نباید منتظر چشم اندازی درخشان از اقتصادی شکوفا در سال 2005 و بعد از آن باشد و اگر گوشه ای از آن را دیدیم باید خیلی به خود ببالیم!