چه کسی به مردم توهین می‌کند؟

کیهان:صمیمانه با سربازان گمنام امام زمان(عج)

«صمیمانه با سربازان گمنام امام زمان(عج)»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«حفظ انسجام در وزارت اطلاعات»، «لزوم نگاه فراجناحی و فراگروهی»، «حساسیت در قبال نفوذ دشمن و جریانات معیوب فکری و سیاسی» و «استفاده از تجارب نیروهای مجرب» چهار عنصر اساسی در ماموریت نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به حساب می آیند که دو روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار 6 ساعته خود از وزارت اطلاعات به تبیین آن ها پرداختند. این عناصر البته با این که از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند، بدیهی هستند و تاکنون هم مبنای کار وزارت اطلاعات و سایر مجموعه های اطلاعاتی کشور بوده اند و در عین حال در تاکید بر آن ها ضرورتی احساس شده و در این خصوص به نظر می آید.

1- همه دستاوردهای شگرفی که در طول تجربه اطلاعاتی جمهوری اسلامی- اعم از وزارت و سایر مراکز اطلاعاتی کشور- به دست آمده و در بسیاری از موارد «نادر» و «استراتژیک» بوده اند، نظیر شناسایی و ریشه کن کردن منافقین در سال های 60 و 61، شناسایی باند مهدی هاشمی و متلاشی کردن آن در سال های 63 تا 65 و شناسایی و انهدام باند ریگی که بدون نفوذ در سیستم اطلاعاتی دشمن میسر نبوده، محصول انسجام نیروهای اطلاعاتی، فراجناحی بودن، حساسیت آنان نسبت به نفوذی ها و استفاده از نیروهای باهوش و مجرب بوده است. هر فرد اطلاعاتی کشور تا زمانی که از این عناصر بهره مند بوده است در خدمت مردم و کشور قرار داشته و در زمانی که از یک یا دو عنصر از موارد یاد شده فاصله گرفته، طعمه دشمن گردیده است و ما می توانیم نمونه هایی- هرچند اندک و کم شمار- از نوع دوم را نشان دهیم.

2- حفظ انسجام در وزارت اطلاعات و سایر مجموعه های اطلاعاتی یک اصل بدیهی برای کارآمدی آن به حساب می آید. حفظ انسجام در هر جایی که یک معنایی دارد و در درجه ای از اهمیت قرار می گیرد. این «انسجام» در نیروهای اطلاعاتی مهمترین اصل و حساس ترین آن می باشد چرا که عدم انسجام با نشست اطلاعات، انسجام اقدامات خودسرانه و عدول از مرز قانون و اخلاق توام می گردد. وزارت اطلاعات یک وزارتخانه معمولی نیست که تعدد مرکز تصمیم گیری در آن و دخالت فراسازمانی در آن قابل تحمل باشد چرا که کارکرد این وزارتخانه ارتباط مستقیمی با امنیت و حیثیت شهروندان و بقاء نظام سیاسی دارد بر این اساس جا دارد که همانگونه که تاکنون این گونه بوده، مسئولین ذیربط حداکثر حساسیت را در این مورد قایل شوند. اگرچه وزارت اطلاعات یک وزارتخانه در درون دولت است، اما از آنجا که برخلاف وزارت اطلاعات، یک دولت می تواند برآمده از رقابت حزبی باشد یا بر مبنای تفکر و فلسفه سیاسی خاصی روی کار آمده- هر چند این هم مذموم است- فراجناح نباشد و حتی اندازه پیوستگی آن با نظام سیاسی حداکثری نباشد و خسارات ناشی از این بنا به ملاحظاتی پذیرفته شود، اما حکایت وزارت و سایر نیروهای اطلاعاتی حتما حکایت دیگری است. نه وزارت اطلاعات حق دارد در جهت گیری ها و «عمل اطلاعاتی» از سلیقه این یا آن دولت تبعیت کند و نه عوامل دولتی که سر کار هستند به خود اجازه دهند که مدیریت دستگاه های اطلاعاتی کشور به «اعمال سلیقه» کشیده شود. این مهمترین رکن حفظ انسجام در وزارت اطلاعات است.

3- در فراگروهی و فراجناحی عمل کردن نیروهای اطلاعاتی باید گفت معنای فراگروهی و فراجناحی این نیست که نیروی اطلاعاتی کاری به جناح ها و گروه ها نداشته باشد چرا که رصد کردن نفوذ دشمن در جناح ها و گروه ها- که کاملا جدی است و نظام در طول 32 سال گذشته با آن دست به گریبان بوده- یکی از وظایف اساسی وزارت اطلاعات است. جناح های کشور چه حاکم باشند و چه نباشند، بستر نفوذ و برنامه ریزی دشمن هستند. بر این اساس نیروی اطلاعاتی- بدون آنکه از پیش حکمی صادر کند- باید روندهای موجود در گروه های سیاسی را برای «مقابله» با خطر آنی و یا «پیشگیری» از خطر آتی با دقت مورد مطالعه قرار دهد در این میان آن دسته از جریاناتی که با روش های شناخته شده یا شناخته نشده درصدد اثرگذاری بر دستگاه های اطلاعاتی کشورند در اولویت قرار می گیرند. بعضی از گروه های سیاسی که امروزه انحراف و حتی وابستگی آن ها به کانون های جاسوسی خارجی برملا شده است، مدعی بودند که نیروی اطلاعاتی باید بر مبنای اصل فقهی برائت- و به عبارتی با خوشبینی- با گروه ها و جریانات مواجه شود و حال آنکه اصل برائت یک اصل قضایی است و نه اطلاعاتی یعنی یک قاضی در هنگام بررسی پرونده متهم باید بر مبنای دو اصل «برائت» و «اصاله الصحه» حرکت کند.

 قانون در اینجا به سمت کاهش مجرم و اجازه دادن به متهم برای جبران، کشش دارد که این مستلزم فرا خواندن متهم به محکمه است. اما نیروی اطلاعاتی باید با مهم شمردن اموری که قاضی به چشم پوشی از آن سفارش شده است، درصدد رفع و دفع خطرات «احتمالی» برآید. بدیهی است که در نهایت حکم هر متهم- ولو در جرائم حساس امنیتی- را قاضی صادر می کند و قاضی براساس آنچه شرع و قانون در قضاوت به او توصیه کرده عمل می کند اما نیروی اطلاعاتی باید- بدون اینکه حکم به مجرمیت کسی بدهد- بتواند مجرمین امنیتی را در آغاز راه شناسایی کرده و مانع شکل گیری روندی ضد امنیتی- که مستلزم خطرات فراوان و هزینه های زیاد است- گردد. اگر نیروی اطلاعاتی در بند جناح یا گروهی یا جناح ها و گروه ها باشد قادر به دفع خطر از مردم و کشور نیست و این با فلسفه وجودی مجموعه های اطلاعاتی منافات دارد که خوشبختانه این نکته به عنوان یک اصل در وزارت اطلاعات دنبال می شود و البته در برخی از موارد، نمونه های متفاوتی ولو اندک داشته است.
4- حساسیت نیروهای اطلاعاتی در برابر نفوذ دشمن و جریانات معیوب فکری و سیاسی یکی از دو وظیفه کلیدی وزارت و مجموعه های اطلاعاتی است که جنبه پدافندی دارد. امروزه راه های نفوذ دشمن در یک کشور بسیار متنوع و فراگیر شده و ابزارهای نفوذ گسترش یافته و متنوع تر شده است. در عین حال راههای سنتی نفوذ مثل اینکه فردی را بخرند و از طریق او ابتدا بر یک جناح و سپس بر یک کشور دست پیدا کنند، اهمیت خود را حفظ کرده اند به میزان تنوع راهها و ابزارهای نفوذ، نیروی اطلاعاتی کشور نیز باید به انواع ابزارها و راه ها مجهز شود و نیروهای مناسب آن را پیدا کند. امروزه حجم نیروهای اطلاعاتی در دنیا از حجم نیروهای نظامی بیشتر است.

آمریکایی ها در جریان اشغال افغانستان و عراق به ازای هر دو عنصر نظامی از سه عنصر اطلاعاتی استفاده کرده اند و حال آن که جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بخشی از وظایف جاری آن دو عنصر نظامی نیز بوده و این همه در حالی است که آنان به سطح وسیعی از امکانات فضایی اطلاعاتی- نظیر ماهواره های جاسوسی- و هواپیماهای جاسوسی هم دسترسی دارند و علاوه بر این ها از هم پوشانی اطلاعاتی با سرویس های اروپایی و منطقه ای هم بهره مند می باشند.

البته شکی نیست که در سرویس های اطلاعاتی کیفیت نیروها، شیوه ها و امکانات حرف اول را می زند و کمیت در مرتبه دوم از اهمیت قرار دارد علاوه بر آن ارتباط با توده های مردم- مزیتی که نیروهای اطلاعاتی ما از آن برخوردارند- بسیار تعیین کننده می باشد. با این وصف دستگاه های اطلاعاتی کشور باید تلاش بی وقفه ای در «روزآمد» کردن خود داشته باشند. نکته این است که جمهوری اسلامی از آنجا که برمبنای تفکر و مکتبی عمیق بنا نهاده شده، تنها از طریق تهاجم فکری تهدید می شود اما البته از آنجا که پایه های فکری نظام به مرور در میان همه مردم- اعم از توده ها و نخبگان- جا افتاده است جز از طریق یک برنامه طولانی مدت نمی توان به مقابله با مبانی فکری نظام رفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با فتنه 88 فرمودند: «دشمن 02 سال کار کرده بود» خب کدام نیرو باید 02 سال پیش کشف می کرد که یک جریان منحرف مشغول ریشه زدن، درست کردن سرپل و سربازگیری است به جز نیروهای اطلاعاتی. امروز هم این نیروی اطلاعاتی است که باید «جوانه ها» را زودتر از دیگران ببیند و قبل از ریشه دوانیدن، آن را برملا نماید.

پرواضح است که دشمنی فکری با نظام را کمونیست و سلطنت طلب و ملی گرا- با عناوین افشا شده- نمی تواند سامان دهد ولو 05 سال کار کند. آن کس می تواند این دشمنی را در یک روند 01 یا 02 ساله به نقطه ای پرهزینه برساند که امروز از جنس نظام و جناح های مورد قبول نظام دیده می شود. جریانات «معیوب فکری»، جریانات بالفعل خطرناک نیستند اگر اینطور بود به آنها «معیوب» نمی گفتیم بلکه «فاسد» خطاب می کردیم. جریانات معیوب فکری و سیاسی که- برحسب تجربه- قطعا روزی- در میان مدت یا بلندمدت- به جریانات فاسد و متکی به خارج تبدیل می شوند، چه مشخصه ای دارند؟ چطور آنها را بشناسیم؟ مهمترین و بهترین راه شناخت آنها، ارزیابی مواضع رسمی آنهاست. هرگاه موضع رسمی فردی یا گروه و دسته ای با موضع رسمی نظام تفاوت داشته باشد و این تفاوت ها تکرار شوند، این نشانه «عیب» است که اگر نیروهای اطلاعاتی به موقع پرده از آن برندارند، به جریانی فاسد تبدیل می شوند. بعضی از عناصر کلیدی اطلاعاتی آمریکا که امروزه بازنشسته شده اند، گفته اند که ما از سال 56 با دفتر میرحسین موسوی ارتباط داشتیم امروزه،- تقریبا- همه اعضای آن روز دفتر او یا آشکارا مشغول همکاری با شبکه های رسانه ای و محافل اطلاعاتی آمریکا هستند و یا به دلیل ایفای نقش های محوری در فتنه 88 در زندان به سر می برند، وضعیت میرحسین موسوی هم که در ضدیت آشکار با نظام مشخص است.

و بالاخره، نیروی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن که عهده دار حفاظت از یک نظام فکری- فرهنگی است باید خود عمیقا فکری و فرهنگی باشد که خوشبختانه اینطور هم هست. این نیرو باید متخلق به اخلاقی باشد که نظام برای آن به وجود آمده است. از این رو نائب الامام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای- دامت برکاته- در این دیدار، مدیران، کارشناسان و کارکنان وزارت اطلاعات را به انس با قرآن، نماز، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و اخلاق متکی بر مبانی الهی توصیه فرمودند.

رسالت:یک تز متفاوت برای تحلیل رویدادهای اخیر

«یک تز متفاوت برای تحلیل رویدادهای اخیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌ حیدری است که در آن می‌خوانید؛جوانانی که در سراسر دنیا، از دموکراسی و زد و بندهای آن به تنگ آمده‌اند، یک نظم سیاسی جدید می‌طلبند. درست یا نادرست، آزادی جز با بر هم ریختن و زدن و کوفتن به دست نمی‌آید. و این، یعنی پایان دموکراسی... و فرو ریختن سیاست مدرن. دموکراسی، عملاً به لبه‌های توانمندی خود برای تمشیت زندگی مردم رسیده است. زیرا دموکراسی ذاتاً خودتخریبگر است. دموکراسی مدرن، همان قدر که رهایی‌بخش است، در بند کننده هم هست.

عیوب دموکراسی؛ نابودی اخلاق در اثر سلب تقدس از همه چیز، قوت زاید الوصف رسانه‌ها که امکان دستکاری حقیقت را فوق العاده افزوده‌اند، احزابی که اغلب آلوده به زد و بند هستند، و دولت‌هایی که بیشتر حرف قدرتمندان و ثروتمندان را گوش می‌کنند تا مردم قعر جامعه را.

 با این حال، آیا خاور میانه به سمت دموکراسی پیش می‌رود، یا می‌تواند یک گام پیشتر به جلو بردارد، و پوسته نحیف دموکراسی و زد و بندهای نفوذپذیر حزبی را باز کند و همگام با ملل دیگر دنیا به سوی حل و فصل تناقضات درونی دموکراسی پیش برود؟

 یعنی، آیا خاور میانه همچنان عقب‌تر از جهان، تازه طعم دموکراسی را که بی‌گمان از استبدادهای پادشاهی شیرین‌تر است را خواهد چشید و به آن راضی خواهد شد، یا آماده است تا با فکر بیشتر، شیرینی عسل یک "جمهوری اسلامی" را به کام خویش بکشد.

 نوعی از حکومت که در عین توجه به وجوه ارزشمند دموکراسی و امر به معروف و نهی از منکر، وجهی اخلاقی و دینی را به عنوان چهارچوب انتخاب به رسمیت می‌شناسد؟

آنچه در خاور میانه می‌گذرد، دقیقاً چیست؟
خب؛ در یک جمله، آنچه در خاور میانه می‌گذرد، حاوی سرخوردگی‌های انباشته از مدرنیزاسیون و توسعه مدرن است. و در اغلب مواقع، خواست نیرومندی برای احیاگری اسلامی به عنوان یگانه جایگزین در دسترس برای شرایط موجود.

 این، اصلی‌ترین توضیحی است که می‌شود برای این رویدادها ارائه داد.
 ولی اگر محتوای رویدادهای خاور میانه این باشد، مسئله آزار دهنده مردم خاور میانه فقط مسئله آنها نیست. توسعه نامتوازن مدرن، نابودی ارزش‌های اخلاقی و محیط زیست و خانواده، ستمگری نهادینه شده در چهارچوب دموکراسی‌ها، و... همه مردم دنیا را آزار می‌دهد.

 می‌خواهم برای افکاری که عادت دارند، مباحث و حوادث را تا ریشه‌ها بکاوند و "بصیرت" به دست آورند، معنای "سرخوردگی‌های انباشته از مدرنیزاسیون و توسعه مدرن" را بشکافم.

 خاور میانه، همچون بریتانیا، یونان، ایتالیا، فرانسه،آمریکا،... صحنه خروش "جوانان" است.

 یک رویداد در تونس، دو رویداد در مصر، صدها رویداد در لیبی، برانگیختگی عواطف مردم، سرازیر شدن اعتراض‌ها به درون خیابان‌ها، پایداری بر خواست‌ها، حمایت‌های خارجی و خصوصاً پژواک رسانه‌ای صداهای اعتراض، و فروریختن سیاست متمایل به غرب مدرن.

 پس، آنچه می‌گذرد، ملغمه‌ای از انگیزه‌های فروخفته ملت‌ها، عواطف به جوش آمده از رویدادهای تکان‌دهنده، و مداخلات گسترده رسانه‌های خارج از کنترل است.

 به این معنا، وضع امروز خاور میانه، یک وضع عالمگیر است، نه منحصر به خاور میانه. اگر امروز، خاور میانه به دلیل عدم توازن فوق‌العاده میان جامعه و سیاست، بیش از سایر نقاط دنیا دست و پا می‌زند، این وضع، با همین شدت و در آینده، گریبان سایر کشورها را خواهد گرفت. زیرا مدرنیت و دموکراسی به لبه ظرفیت‌های خود برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل جامعه رسیده است، و تا دین و اخلاق را چاشنی کار خود نکند، این عدم توازن ادامه خواهد یافت.

 یادتان هست؛ کمی پیش از این، شمایل لندن پایتخت بریتانیا، چیزی شبیه میدان التحریر و کشورهای جهان سومی بود. البته کنترل شد. همین وضع در یونان و هر ساله به وقت کریسمس، در پاریس روی می‌دهد؛
 آنچه در تمام دنیا شروع شده است، و هر روز نیرومندتر می‌شود، خروج جوانان از چهارچوب‌های تصنعی دموکراسی است؛ انکار دموکراسی و نهادهای دموکراتیک.

 نوعی از فرهنگ جوانان برآمده است که ساز و کارهای دموکراتیک مشارکت سیاسی، دیگر برایش قانع‌کننده نیست. از سرخوردگی اخلاقی رنج می‌برد. از اینکه رقابت‌های سیاسی به حد کافی رنگ اخلاق ندارد دلزده شده است.
 این جوانان، علاوه بر آنکه آگاهند که ساز و کارهای دموکراتیک به بازیچه‌هایی برای قدرت‌ها بدل شده‌اند، دنبال شیوه‌هایی برای پیگیری خواسته‌های "مشروع" و "نامشروع" خود هستند. آنها راه‌های مختلفی را امتحان می‌کنند و خود و جامعه آنان، هزینه‌های آن را می‌پردازند.
 البته گاهی هزینه را در راه اعتلا می‌پردازند و گاهی نیز هزینه را در راه حضیض و پرتگاه.

 اگر جامعه، شتابان، از دموکراسی مدرن عبور کند و به "جمهوری اخلاقی" تن دهد، هم درد جوانان را علاج خواهد کرد، و هم جلوی تغییرات مخرب و رو به پس را خواهد گرفت.

 جوانان دانشجوی انگلیسی، دیگر به تظاهرات مسالمت آمیز در هاید پارک قانع نیستند. آنها باید بکوبند و خراب کنند تا تزویر دموکراسی را منکوب نمایند. همین، وضع یونانی‌ها، ایتالیایی‌ها، فرانسوی‌ها، امریکایی‌ها، و البته جوانان خاورمیانه نیز هست.

اشاره نظری به مطلب چیزی که شکل زندگی اجتماعی فعلی ما را می‌سازد، نحوه و دگرگونی اساسی است که در هویت پیش آمده است.

 فازهای پیشرفته مدرنیت، سنت‌ها را نابود می‌کند؛
 ...ارزش‌ها و پایبندی‌های اخلاقی را کم اعتبار جلوه می‌دهد؛
 ...دست قدرت‌های اقتصادی در مداخلات ظالمانه در فرهنگ و سیاست می‌گشاید؛ و زندگی مدرن، با این مصایبی که به بار می‌آورد، خود را در اغتشاشات هویت فردی مانند مصرف‌گرایی، جنبش‌های اجتماعی جدید، اپیدمی خودشیفتگی‌ها، و در نتیجه، زوال سرمایه اجتماعی بروز می‌دهد.
 از این قرار، توسعه مدرن که دموکراسی یکی از مؤلفه‌های نیرومند آن است، از ابتدا یک فرایند خودتخریبگر بوده است.

 در نبود و ضعف منابع هویت‌زای قدیمی، جوانان سرگشته امروز، خود را درگیر مصرف، شور و حال جنبش‌های اجتماعی جدید که نوعی دور هم بودن بدون آرمان‌های بزرگ است، به سر و وضع و سبک خود رسیدن‌ها و خودمحوری‌ها و پرداختن‌های افراطی و وسواس‌گون به خود می‌کنند.
 نهایت همه اینها زوال سرمایه اجتماعی و فروپاشی اجتماعی است. فردیت‌هایی که خودشان بسیار مهم شده‌اند، دیگر میانجی قابل اعتمادی برای برقراری روابط خود با دیگران ندارند.

مردم سالاری:لزوم عنایت بیشتر به اهل فرهنگ و موسسات فرهنگی

«لزوم عنایت بیشتر به اهل فرهنگ و موسسات فرهنگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛در اهمیت فرهنگ و ضرورت توجه به آن سخن فراوان است و فراوان هم سخن گفته و شنیده شده است. اما آنچه بیش از هرچیز باید مورد توجه قرار گیرد، نگهداری و حفظ«اهل» فرهنگ است.

چون اهل فرهنگ است که مولد و موزع فرهنگ است، اگر به اهل فرهنگ توجه شود در حقیقت به فرهنگ توجه شده است.توجه به اهل فرهنگ یعنی کارکرد رفتار، آداب و سلوک با آنها.

اساسا ارزش هر فعل فرهنگی و هرسنت وعادت در کارکرد آن فعل یا سنت یا عادت نهفته است تا آنجا که بسیاری از عادات و سنت های فرهنگی، چون کارکرد خود را از دست داده است، نه تنها فایده ای برانجام آن مترتب نیست بلکه ترک آن به از انجام اش است.

البته رابطه ای است بین هنجار های رفتاری و نظام های ارزشی. در شرایط امروز جامعه ما درست یا نادرست، اگر در صفوف اول نمازهای جمعه، در ردیف اول راهپیمائی ها، اجتماعات، صندلی های اول هواپیما ها و... برای اهالی فرهنگ جایگاهی ببینیم، به فرهنگ توجه کرده ایم و اگر در چنین اماکنی مثلا  سیاسیون را قرار دهیم و خبری از اهالی فرهنگ نباشد، آنگاه به سیاسیون بها داده ایم یا مقامات را اولویت دهیم به آنها توجه کردیم و...
بحث برسر این نیست که چه گروهی را توجه کنیم یا نکنیم، بلکه بحث برسر این است که اهل فرهنگ را فراموش نکنیم، اگر قرار است به فرهنگ توجه کنیم. باز بحث برسر این نیست که آیا این نوع توجه شایسته است یا نیست.

واقعیت عینی هنجاری جامعه این است که این نوع برخوردها و رفتارها کارکردی پیدا کرده است که نمی توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم، مگر هنجارهای رفتاری  و کارکرد آنها را تغییر دهند.

یکی از افراد صاحبنظر و موفق که خود مدتی مسوولیت فرهنگ عامه و فرهنگ فولکلور را در میراث فرهنگی برعهده داشت نقل می کرد که سالها قبل پژوهشگری صاحب نام از یک کشور اروپائی برای مطالعه فرهنگ مذهبی در محرم مراجعه کرده بود و مقرر بود با همراهی ایشان کار تحقیق را انجام دهد، در شهرستانهای مختلف این فرد تلا ش وسیعی می کرد که از صفوف اول دستجات سینه زنی و هیات های مذهبی عکس و فیلم تهیه کند. این تلا ش او موجب کنجکاوی دوستمان شده بود و علت را از او جویا شده بود، آن فرد گفته بود برای تشخیص طبقات اجتماعی موثر در جامعه ایران و مطالعه روی افرادی که در صفوف اول قرار می گیرند به این مطالعه نیاز دارد. کارکرد رفتارهای به ظاهر ساده، اهمیت ها را مشخص می کند.

غرض از این مقدمه درد دلی است در رابطه با ضرورت توجه به فرهنگ، فرهنگ سازان و اهالی فرهنگ و یکی از رفتارهایی که این روزها شاهدش هستیم و آن بحث «طرح ترافیک» است. سازمان ترافیک گرچه توجهی به مطبوعات و خبرنگاران داشته و دارد و سهمیه ای با هماهنگی و پیگیری معاونت مطبوعاتی را منظور کرده است که شایسته تقدیر است; ولی برای اهل فرهنگ و حتی شاخص های فرهنگی هیچ توجهی نشده است.

موسسات فرهنگی متقاضی طرح  با تعرفه حداکثری که احتمالا  ویژه شرکت های پردرآمد و افراد با درآمد بسیار بالا ست منظور می شود و آن هم برای افرادی که نامشان در آگهی روزنامه  رسمی یا لیست بیمه آمده باشد.

موسسات فرهنگی، از شخصیت های فرهنگی شاخصی برای تولید و ارتقای فرهنگ به صورت نیمه وقت و با نهایت احترام بهره  می جوید و در اختیار گذاشتن یک طرح برای آمد و رفت به موسسات تحقیقاتی و کتابخانه ها حداقل انتظاری است که امید است مورد توجه قرار گیرد  این مصداق از جمله رفتاری است که کارکرد قطعی آن توجه به فرهنگ  وعکس آن بی اعتباری یا کم اعتباری فرهنگ است.

شایسته است در رفتارهایی که کارکرد آن ارزش نهادن  یا کم ارزش دانستن یک فعالیت است توجه بیشتری مبذول  شود. 

تهران امروز:چه کسی به مردم توهین می‌کند؟

«چه کسی به مردم توهین می‌کند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمدحسین صادقی است که رد آن می‌خوانید؛چگونه می‌توان با اجرانکردن قانون و تن ندادن به تصمیم نمایندگان ملت که چکیده و عصاره رای و نظر مردم هستند و همچنین داشتن درخواست‌های مکرر فراقانونی و غیرقانونی مبنی بر در اختیار گرفتن مدیریت مترو، باز هم از قانون و قانونگرایی سخن گفت؟! این البته کاری است که دولتمردان چند صباحی است که در پی گرفته‌اند و بر این منهج رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور نیز با ارائه آدرس‌های غلط و آمارهای اشتباه می‌رود تا با سبقت گرفتن از دوستان خود در دولت شانه به دولتمردان بزند و در عین بی‌توجهی به قانون و به تبع آن بی‌احترامی به ملت، از توهین به مردم سخن بگوید. هم مجلس شورای اسلامی که قانون پرداخت از حساب ذخیره ارزی به مترو کلانشهرها را تصویب کرد و هم شورای اسلامی شهرهای کشور که شهرداران را تعیین و بر کار آنها نظارت می‌کنند، مستقیما با رای مردم سر کار می‌آیند، آیا بی‌توجهی آشکار دولتمردان به مصوبات این نهادهای تصمیم‌گیر، توهین به مردم و نمایندگان آنها نیست؟ و آیا همین که شورای اسلامی شهر اعلام کند در صورت پرداخت نشدن حق‌السهم دولت در حمل‌و‌نقل شهری، قیمت بلیت‌ها افزایش می‌یابد این بی‌احترامی به مردم است؟ دولتمردان برای اینکه احترام خود را به مردم نشان دهند، نیاز نیست مصاحبه کنند و اعداد و ارقام اشتباه را به جای عملکرد خود اعلام کنند بلکه کافی است به عملکرد خود در برابر قوانین موضوعه کشور نگاهی بیندازند که اگر آنها هم نیندازند، مردم خود به درستی ابعاد ماجرا را درک می‌کنند.

مردم به خوبی تفاوت مدیریت کارآمد، پرکار و اثربخشی که به‌رغم همه محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها می‌تواند چهره شهر را به سمت تعالی و رفاه دگرگون کند و همشانه مردم به افزایش توانمندی محیطی و ارتقای زندگی شهری بپردازد با مدیریتی که با پایتخت‌نشینان از سر نامهربانی در می‌آید و مشکلات زندگی عادی آنها را به عدد و رقم و گزارش کارهای غلط احاله می‌دهد به نیکی درک می‌کنند و نیاز به توضیح اضافه هم ندارد.

آنچه نیازمند توضیح است نکاتی است برای رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور که برای پیاده‌سازی ایده دولت جهت در اختیار گرفتن مدیریت مترو حاضر به ارائه گزارشات اشتباه است. دست‌آمد گزارشات اشتباه، نتیجه درست نیست بلکه فرجام غلط است چنان‌که رئیس ستاد نیز بدان دچار شده است.

رویانیان گفته است: «دولت آماده است تمام فعالیت‌های مترو اعم از اقدامات زیربنایی، توسعه ناوگان، خطوط و بهره‌برداری را به عهده بگیرد و با قیمتی کمتر از 400 تومان برای هر بلیت که سهم مردم از آنها 150 تومان خواهد بود، برای همیشه به جوسازی‌ها علیه دولت خاتمه دهد.» این در حالی است که اگر دولت تنها سهم قانونی خود را پرداخت کند قیمت بلیت مترو نه 150 تومان پیشنهادی آقای رویانیان که با استفاده از بلیت اعتباری به 111 تومان کاهش خواهد یافت، مشروط بر آنکه دولتمردان حقوق قانونی و مصوب بودجه مترو را «فرافکنی» نکرده و آن را تبدیل به «گروکشی» مدیریتی نکنند که زیبنده مدیریت کلان کشور نیست.

رویانیان گفته: «متوسط سالانه ساخت خطوط مترو در 15 سال قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد 6 /2 کیلومتر بود که این رقم در پنج سال گذشته به 3 /7 کیلومتر رسیده است. همچنین متوسط ساخت ایستگاه مترو در قبل از دولت نهم و دهم سالانه دو ایستگاه بوده که این رقم در پنج سال گذشته به پنج ایستگاه افزایش یافته است.

متوسط تامین واگن مترو در 15 سال 68 تا 83 چهارده واگن بود که این رقم در دولت آقای احمدی‌نژاد به 60 واگن افزایش یافته است.» اما آقای رویانیان آنچه فراموش کرده بگوید این است که اگر در این آمارها افتخاری است ربطی به ایشان و دولت نهم و دهم ندارد بلکه مدیون دوراندیشی شورای اسلامی شهر و مدیریت شهرداری تهران است و نمی‌شود عملکرد آنها را به نام خود سکه زد.

آقای رویانیان البته چیزهای زیادی است که نگفته، مثلا نگفته است چرا از سهم 445 میلیارد تومانی دولت در بودجه عمرانی مترو در سال 89 فقط 160 میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است؟ یا مثلا توضیح نداده است چرا از سهم 60 میلیارد تومانی دولت در یارانه بلیت مترو برای سال جاری تنها 16 میلیارد تومان داده شده و مابقی سهم دولت نادیده گرفته شده است؟

آقای رویانیان نگفته که براساس مطالعات جامع صورت گرفته اگر تنها سالانه یک میلیارد دلار از درآمد 80 میلیارد دلاری نفت ایران ـ یعنی همان قانونی که مجلس تصویب و دولت اجرا نکرد ـ در مترو تهران هزینه شود در کمتر از 7 سال مشکل ترافیک و حمل و نقل شهری تهران برای همیشه حل خواهد شد که این مبلغ تنها معادل مصرف یک سال سوخت در تهران است. بر این ناگفته‌ها می‌توان نکات دیگری افزود ولی بهتر آن است که دولتمردان به جای در پیش گرفتن روندی عجیب برای رسیدن به نتایج غریب مثل «دستیابی به مدیریت مترو»، تنها به وظایف قانونی خود بپردازند و بر مشکلات اصلی حیطه مدیریتی خودشان فایق آیند.  

ابتکار: بگذارید خبرگان، خبرگان بماند!

«بگذارید خبرگان، خبرگان بماند!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛گمانه‌زنی‌ها درخصوص وضعیت آقای هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات 18اسفند هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان، هر روز پُردامنه‌تر می‌شود. آن‌طورکه از قراین و شواهد فعالیت‌ها پیداست، حضور آقای مهدوی‌کنی به‌عنوان کاندیدای ریاست خبرگان قطعی است. خبرگان آنچنان‌که از اسمش پیداست، مجلس خبره‌ها و امنای ملت است. این جمع به‌صورت سالیانه، دورهم جمع می‌شوند؛ ولی کارکردی اجرایی آن‌طورکه برخی تصور می‌کنند، ندارند؛ اما حضور به‌موقع آن، در ضرورت‌ها، ارزش و اهمیت آن‌را نشان می‌دهد. اقدام به‌موقع و به‌هنگام مجلس خبرگان بعد از رحلت امام، در تعیین رهبر انقلاب نشانگر کارکرد آن است.

بنابراین، مجلس خبرگان اگرچه شأن اجرایی ندارد، مدت‌هاست که حضور و تصمیم به‌موقع آن، هنگام ضرورت، باعث اهمیت آن و موجب اطمینان ملت است. کارکرد این مجلس با افزایش اعتماد ملی نسبت و رابطه‌ای مستقیم دارد. خبره‌های ملت بایست از چنان وزانت و شأنی برخوردار باشند که تصمیم آنان موجب آرامش و اطمینان ملی شود. به‌همین‌دلیل هم در قانون، برای اعضای خبرگان شرایط ویژه‌ای لحاظ شده است.

شرایط منتخبان و کارکرد مجلس خبرگان باعث تفاوت بنیادین آن با مجلس شورای اسلامی شده است و انتخابات آن نیز با انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی تفاوت و تمایزهای بسیاری دارد.با وجود برگزاری چهار دوره‌ی انتخابات خبرگان در کشور، تاکنون شاهد رواج رویه‌های تبلیغی نبوده‌ایم؛ رویه‌هایی که در دیگر رویکردهای انتخابات مرسوم است.

حتی در برخی استان‌ها گاهی به‌لحاظ حرمت و احترامی که فرد خبره از آن برخوردار بوده است، کس دیگری حاضر به رقابت نشده است و به دلیل ضرورت، از شخصی خواهش شده تا رقابتی به‌صورت سمبلیک انجام دهد و تنها به‌صورت اسمی حاضر به رقابت شود. انتخاب هیئت‌رئیسه هم تاکنون، تابع همین منش و روش بوده است. در دوره‌های گذشته، رئیس خبرگان به‌شکل اخلاقی و بدون رقابت و با اجماع حاضران انتخاب می‌شد، چنانچه این رویه تا زمان حیات مرحوم آیت‌ا... مشکینی ادامه داشت.

اما انتخابات خبرگان چهارم کمی با مراحل پیشین خود تفاوت پیدا کرد. در آن انتخابات، گروه‌های سیاسی تلاش کردند با لیست‌های خود، سلایق خویش را بر انتخابات خبرگان تحمیل کنند. در گذشته، همواره مردم در تبعیت ازلیت جامعتین، اقدام به انتخاب خبره می‌کردند؛ اما در خبرگان چهارم، حداقل چهار لیست سیاسی ارائه شد.

از یک سو، جبهه سنت‌گرایان با محوریت جامعه‌ی روحانیت و جامعه‌ی مدرسین به‌صورت مستقل، اقدام به ارائه لیست نمود. جبهه‌ی اصلاحات نیز در حد محدود، لیست ارائه داد. از سوی دیگر، ائتلاف اصولگرایان با عنوان خبرگان و کارآمدی، لیست جداگانه دادند. در نقطه‌ی مقابل همه این‌ها، شاگردان آیت‌ا... مصباح‌یزدی به‌صورت مجزا، لیست حمایت منتشر کردند.در آن ایام، هشدارهای لازم داده شد که مجلس خبرگان را در حد حزبی سیاسی تنزل ندهید و اجازه دهید مجلس خبرگان تابع رفتار و اخلاق خبرگانی بماند.

اما از آنجا که گویی عزم ملی بر مخدوش‌کردن همه‌ی مرزها جزم است، بنابراین گوش شنوایی یافت نشد. از همان زمان، آرایش مجلس خبرگان تغییر جدی یافت و خط و نشان برای ترکیب هیئت‌رئیسه کشیده شد. هاشمی‌رفسنجانی در کانون همه این فراز و فرودها قرار گرفت.

یاران دیروز، رقیبان امروزش شدند. مجلس خبرگان ملت به محل وزن‌کشی گروه‌های سیاسی تبدیل شد. در یک مرحله، آیت‌ا... یزدی به مصاف هاشمی رفت. در مرحله دیگر، نوبت به آیت‌ا... جنتی رسید. دراین‌میان، شاید تنها شیخ معتمدی که حضورش باعث فروکشی بسیاری از منازعات است، آیت‌ا... مهدوی‌کنی بود. اما روند تحولات به‌گونه‌ای است که ظاهراً او هم قانع شده است که باید به این مصاف آید.

نگارنده معتقد است رقابت هاشمی و مهدوی‌کنی بازی باخت، باخت است و رودررویی این دو به صلاح نیست. اگر آنچنان‌که بعضی گمانه‌ها حکایت دارد، هاشمی میدان را خالی کرده و حاضر به رقابت نشود، هزینه‌ی آن جبران‌ناپذیر است و این به دلیل تأثیری است که این حذف در رفتار آینده‌ی هاشمی خواهد داشت.

به‌هرحال، هاشمی‌رفسنجانی همچنان جزو سرمایه‌های ملی است و حضورش در میدان‌های مختلف، موجب دلگرمی است. حرکت‌هایی که به‌منظور حذف ایشان صورت می‌گیرد، به‌یقین در مسیر منافع ملی نیست.

حذف هریک از نیروهای انقلاب هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر به بار می‌آورد، چه رسد که این یک نفر هاشمی‌رفسنجانی باشد. اگرهم هاشمی حاضر به رقابت با آقای مهدوی‌کنی شود، پیروزی هرکدام نتایج و پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای کشور و آینده سیاسی دربر خواهد داشت؛ چراکه اگر این رقابت باعث پیروزی هاشمی شود، از وزن شیخوخیت آیت‌ا... مهدوی‌کنی کاسته خواهد شد.

در جامعه‌ای که همگان تقسیم شده‌اند، وجود شخصیتی فراحزبی که کلامش نافذ و حرمتش واجب باشد، از سرمایه‌های کم‌یاب است و همچون کیمیا نادر. خوشبختانه آیت‌الله مهدوی‌کنی تاکنون چنین بوده است و باید چنین بماند.

قدس:آمریکا در لیبی به دنبال چیست؟

«آمریکا در لیبی به دنبال چیست؟»عنوان سرمقاله‌ی ‌روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر احتمال دخالت نظامی آمریکا در لیبی بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته است و بار دیگر موضوع اشغال لیبی از سوی کشورهای غربی - بویژه ایالات متحده آمریکا - در صدر تحلیلها قرار گرفت.

یکی از هدفهای مداخله احتمالی واشنگتن در طرابلس را می توان مصادره قیام مردم این کشور عنوان نمود، دولتمردان این کشور تلاش می کنند پس از ناکامی در حفظ زمامدار وابسته، گام بعدی، یعنی جایگزین نمودن حاکمی دست نشانده را بردارند تا از این منظر مانع از دست رفتن منافع خود شوند. آمریکا پس از کنار نهادن همپیمانان دیکتاتور برای جایگزین کردن مهره دست نشانده به گونه ای که تأمین کننده حداکثری منافع واشنگتن در کشورهای عربی باشد، تلاش خواهد کرد.

آنچه در عراق و افغانستان عملی گردید نیز نمونه ای از اقدامهای واشنگتن پس از حذف دیکتاتورها بود، اگر چه در عراق گزینه مورد نظر آنها نمره قبولی را در فرایندهای دموکراتیک - با وجود همه سرمایه گذاریها - نتوانست کسب نماید. لذا کاخ سفید در تلاش است با اتخاذ گزینه های مختلف اشغال، از بروز هر گونه آسیب به منافع آمریکا جلوگیری کند و به دنبال متقاعد کردن همپیمانان نظامی و سیاسی خود در غرب می باشد تا بستر مداخله را فراهم کند، در حالی که در اذهان مردم لیبی نیز متهم به اشغالگری نگردد.

رویکرد و توجه اخیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر بند هفت منشور ملل متحد و مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروی نظامی در لیبی نیز تحت شعار توقف خونریزی در این کشور متمرکز شده و این درحالی است که تمامی شواهد و قرائن نشان می دهد هدف آنها نه تنها توقف خونریزی نبوده، بلکه تلاش برای حفظ 1/5 میلیون بشکه نفتی است که روزانه از لیبی استخراج می شود و در نهایت فراهم نمودن زمینه مناسب برای گسترش سیطره آمریکا بر منابع نفت این کشور است.

«سوماس میلن» تحلیلگر روزنامه گاردین در این باره می نویسد: برخلاف تونس و مصر، لیبی به لحاظ ذخایر عظیم نفتی در آفریقا به مراتب برای غرب اهمیت بیشتری دارد. قذافی افزون بر سرکوب تظاهرات و به تاراج بردن ثروت ملی لیبی، از زمانهای طولانی در برابر قدرتهای غربی سر تعظیم فرود آورده است.

پر واضح است، آمریکا روزانه 20 میلیون بشکه نفت مصرف دارد که 50 درصد آن وارداتی است و بر کسی پوشیده نیست یکی از هدفهای واشنگتن در لشگرکشی به عراق نیز موضوع نفت این کشور بود.

با قوت گرفتن حمله نظامی، شعار دموکراسی آمریکایی ها کاملاً در محکمه وجدان عمومی ملتها تعبیر و تفسیر گردید. دو گانگی و چند گانگی دولتمردان آمریکایی در حالی بر همگان آشکار گردیده است که آنها موضوع دموکراسی را به فراموشی سپرده اند، زیرا شعار مردم سالاری نیز نه تنها منافع آنها را تأمین نکرد، بلکه به ضد خودش تبدیل گردید، تا جایی که انتخابات فلسطین را که حماس پیروز صحنه بود، بر نتافتند و پس از آن نیز در قبال ربوده شدن نمایندگان قانونی پارلمان فلسطین، سکوت پیشه کردند، این در حالی است که انتخابات تردیدآمیز و نقض حقوق آشکار مردم مصر را موفقیت آمیز توصیف نمودند!

آمریکا و لیبی در سال 2003 قراردادی به امضا رساندند که به موجب آن قرار شد لیبی تمام تأسیسات هسته ای و سلاحهای خود را به ایالات متحده تحویل دهد. طبق این قرارداد، همچنین معمر قذافی متعهد شد، به دلیل سرنگونی هواپیمای «پان آمریکن» در لاکربی اسکاتلند در سال 1988 یک میلیارد دلار غرامت بپردازد. از دیگر مفاد این قرارداد این بود که قذافی موظف شد تمامی اطلاعات خود را که مربوط به گروه های تروریستی و افرادی که در سازمانهای آزادیبخش فعال هستند را در اختیار «سیا» قرار دهد و در مقابل آمریکا و اروپا، لیبی را از فهرست کشورهای حامی تروریست خارج کنند.

نکته حایز اهمیت در روزهای اخیر سکوت مجامع حقوق بشری غرب در قبال حمایت از اقدامهای قهری دیکتاتورها در پایتختهای عربی و دست به اسلحه بردن آنها علیه مردم بی دفاع، بویژه آنچه در لیبی اتفاق افتاده است، می باشد.

آنها که سنگ دفاع از حقوق بشر را به سینه می زنند و با این اهرم حقوقی همواره دولتهای غیرهمسو را شماتت می کنند و بدون فوت وقت قطعنامه های تنبیهی در شورای امنیت تصویب می کنند، چرا در مقابل ددمنشی قذافی سکوت کردند؟ اکنون نیز به نظر می رسد اگر با ظاهری فریبنده به صحنه آمده اند، نه برای دفاع از مردم و توقف خونریزیها، بلکه نگران از دست رفتن منافعی هستند که با روند کنونی حوادث در لیبی به دست انقلابیونی خواهد افتاد که سلطه آمریکا را برنمی تابند.

بدون تردید، باید مقامهای کاخ سفید از واقعیتهای عراق و افغانستان درس عبرت گرفته و فراموش نکنند با هزینه های سرسام آور نتوانستند خواسته نامشروعشان را به ملتها تحمیل کنند. فقط آنچه اتفاق افتاد، اینکه چهره مزورانه زمامداران غربی بیش از پیش بر ملتهای مسلمان و کشورهای جهان سوم آشکار گردید که آنها جز به منافع خویش نمی اندیشند و طرح ساز و کارهای گوناگون سیاسی و امنیتی آنها تنها با هدف چپاول و سیطره بر ملل مظلوم اسلامی و جهان سوم طراحی گردیده است.

سیاست روز:شأن دولتمردان!

«شأن دولتمردان!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم حسن وظیفه‌خواه است که در آن می‌خوانید؛رسول اکرم حضرت محمد (ص) که پیامبر اعظم است و عقل کل، اشرف مخلوقات و اسوه کائنات، خاتم پیامبران و ختم رسل، پیامبری است از جنس مردم، با بردگان غذا می‌خورد، بر الاغ بی‌پالان سوار می‌شود.

وقتی در جمع یاران خود ‌نشینند قابل تشخیص از سایرین نیست. بر کودکان سلام می‌کند، نه از باب تعلیم و تادیب، بل از روی عشق و علاقه وافری است که به آنها دارد. او خود می‌فرماید: از پنج کار تا هنگام مرگ دست بر‌نمی‌دارم «غذا خوردن روی زمین با بردگان، سوار بر الاغ بی‌پالان، بز را با دستان خود دوشیدن، لباس پشمینه پوشیدن، به کودکان سلام کردن، تا که بعد از من سنت شود.»

سه دهه از تشکیل جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، در دهه چهارم، نظام در پی پیشرفت و عدالت است. در طول 32 سال گذشته، هزاران جلسه، نشست، همایش برگزار شده و میلیونها جلد کتاب در سیره نبوی نگاشته و منتشر گردیده است.

به راستی خلق و خوی مسئولان محترم و معزز جمهوری اسلامی ایران با سیره عملی رسول اکرم (ص) چقدر قرابت و نزدیکی دارد؟ رهبر کبیر انقلاب امام (ره) خود را خادم ملت نامید و رهبری معظم افتخار خدمتگزاری مردم را دارد. از عزیزان که بگذریم، کدامیک از دولتمردان، نه درجه یک، بلکه درجه سوم و چهارم نظام حاضرند نه با بردگان- علی‌الظاهر در حال حاضر برده‌داری از نوع کلاسیک آن وجود خارجی ندارد- بلکه کارمندان خود و یا مردم عادی بر روی زمین یا سر یک میز غذا بخورد. کدام مدیر کل و یا رئیس اداره‌ای است که حاضر باشد به راحتی و مستقیم پاسخ تلفن و یا جواب ارباب رجوع را شخصا بدهد.

چه تعداد از مسئولان ریز و درشت کشور ما ایران اسلامی آمادگی دارند نه بر الاغ بی‌پالان- در حال حاضر متداول نیست- بلکه بر وسائط عمومی، همچون مردم عادی سوار شوند و یا از بین اتومبیل‌های موجود وسیله نقلیه کلاس پایین‌تری را انتخاب کنند. البته وجود راننده شخصی برای مدیران و خانواده آنها و انجام خرید برای منزل و داشتن نیروهای گماشته از پرسنل اداری برای کارهای شخصی دروغی بیش نیست! که توسط ضد انقلاب و عوامل داخلی آنها و امپریالیسم خبری برای بدنام کردن خادمان ملت صورت می‌گیرد.

در نشست‌ها و همایش‌ها و دیدارها وجود جایگاه مخصوص با اتیکت نام و مقام مسئول و گاردریل‌های آهنی برای جدا کردن مردم از دولتمردان تهمتی بیش نیست، که توسط ماهواره‌ها و وب‌سایت‌های ضد انقلاب منتشر می‌شود؟! تعجب نکنید قصد سیاه‌نمایی و طنزنویسی در کار نیست. ولیکن شان مسئولان واقعیتی انکار ناپذیر است که چون خوره به جان نظام افتاده است و هر روز فاصله بین مسئولان با مردم را زیادتر می‌کند. این درد را کجا باید رفت و گفت، در اسلامی که وقتی پیامبر عظیم‌الشان آن در بین مردم می‌نشیند قابل تشخیص با سایرین نمی‌باشد.

در جمهوری اسلامی در نشستها و همایش‌ها جای اختصاصی دولتمردان قبلا توسط عوامل آنها بررسی می‌شود. اگر محل در نظر گرفته شده برای فلان مسئول با شان ایشان همخوانی نداشته باشد، آقای محترم یا خانم محترم آن جلسه تشریف نمی‌آورند. چرا که شان آنها رعایت نشده است! نه مردم با مسئولان بلکه مدیران با یکدیگر، اگر همطرازی حفظ نشود، شان مسئول اجازه نمی‌دهد که به تلفن طرف مقابل پاسخ دهد و در صورت همطرازی نیز منشی‌ها همزمان با هم ارتباط می‌دهند، چرا که اگر یکی خدای ناکرده پیش‌دستی کند شانش در مقابل طرف پایین می‌آید و این جزو گناهان کبیره و نابخشودنی است؟!

بسیار جای امیدواری بود که با روی کار آمدن دولتهای نهم و آنگاه دهم که با شعار گفتمان انقلاب بر مسند قدرت تکیه زد و خود را نوکر مردم نامید، تغییری در رفتار دولتمردان پدید بیاید که اکثر آنها تغییر کردند، اما تغییری در رفتارها صورت نگرفت. دولتمردان جدید نیز به مرور شان پیدا کردند، اگر در روزهای اول از شوق خدمت‌گزاری خود شخصا به تلفنها پاسخ می‌دادند و شماره تلفن همراه خود را از رسانه ملی اعلام می‌کردند بعد به اشتباه و ناشیگری خود پی بردند و آداب و رسوم اداری را یاد گرفتند و کم‌کم شان پیدا کردند و بعضا شانشان از قبلی‌ها هم بالاتر رفت و کاملا به روز (‌up to day) شدند تا استندبای (stand bay) در خدمت مردم باشند؟! ایکاش دولتمردان ما به پیامبر رحمت (ص) تاسی می‌کردند و هرگز برای خود شانی قائل نبودند!   

آفرینش:اثرات منفی حذف یارانه شیر بر جامعه

«اثرات منفی حذف یارانه شیر بر جامعه»عنوان سرمقاله‌ِ روزناتمه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛پس از کشاکش های چند وقت اخیر در مورد حذف یارانه شیر بالاخره این امر به وقوع پیوست. امری که عواقب بسیار بدی برای سلامت جامعه خواهد داشت . البته موضوع پرداخت یارانه نقدی شیر از سوی مسئولین مطرح گردیده است اما نباید از این موضوع دور ماند که پرداخت یارانه نقدی شیر در حساب خانوار قطعا از میزان مصرف سرانه شیر خانواده خواهد کاست.ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم که حجم بالایی از خانوارها بر اساس تحقیقات، کلسیم کافی دریافت نمی‌کنند بنابراین یکی از کارهای مثبت دولت پایین آوردن قیمت شیر است ضمن این که قیمت یارانه شیر نیز باید از سوی دولت حمایت شود.

امروزه در تمامی کشورهای پیشرفته اروپایی،آمریکا،ژاپن و... با حمایت دولت ها از یارانه شیر میزان سلامت مردم را افزایش می دهند.ضمن اینکه این کشورها با حمایت همه جانبه از توزیع شیر ارزان در بین مردم و پخش شیر در ادارات و مدارس در صدد نهادینه کردن مصرف شیر در کشورشان می باشند. چون نه تنها این امر را هزینه نا بجا نمی دانند بلکه آن را نوعی سرمایه گذاری برروی نیروی انسانی خویش برای نسل های آینده شان تلقی می کنند.

میانگین سرانه مصرف جهانی شیر 144‌کیلوگرم است. در اروپا این رقم 425‌کیلوگرم است، اما آمارها در کشور ما حکایت از مصرف تنها 91‌کیلوگرم شیر دارد. این اعداد نشان می‌دهد که سرانه مصرف محصولات لبنی کشورمان فاصله زیادی با سرانه جهانی و حتی کشورهای درحال توسعه دارد. و این امر خود را در سلامت نسل های آینده کشور به وضوح نشان خواهد داد.

ضرر اقتصادی مصرف کم لبنیات چندین برابر یارانه شیر است

دولت تا سال گذشته بیش از 580 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیردر سال در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌داد تا این وزارتخانه با ارایه آن به کارخانجات تولیدی، شیر یارانه‌ای در میان مردم توزیع کند.این درحالی است که در سالجاری، با کاهش یارانه شیر به 480 میلیارد تومان، دولت 100 تومان به قیمت شیر یارانه‌ای اضافه کرد و قیمت شیر را از 250 تومان به 350 تومان رساند.

اما این کاهش هزینه برای یارانه شیر و کاهش مصرف شیر در بین افراد جامعه به بروز مشکلات استخوانی خواهد انجامید. طبق آمارهای موجود از سن 50سالگی به بالا از هر 4 زن یک نفر و از هر 5 مرد یک نفر دچار شکستگی استخوانی می‌شوند که ناشی از بیماری پوکی استخوان است. ضمن اینکه وزارت بهداشت هم اعلام کرده 6/4‌درصد افراد 20‌تا 70 سال در ایران به پوکی استخوان در ستون فقرات مبتلا هستند. و مهمترین علت این بیماری ها کمبود کلسیم می باشد که مهمترین منبع آن شیر می باشد.

با حذف یارانه ها پوکی استخوان که از بیماری های شایع در بین مردم است، رشد صعودی خواهد داشت و مشکلات استخوانی مردم در آینده نگران کننده و اسفبار خواهد بود.با حذف یارانه شیر، هم هزینه درمان مردم افزایش می یابد و هم دولت باید هزینه زیادی برای درمان بیماری های استخوانی پرداخت کند.

با یک نگاه ساده می توان دید که با افزایش شیوع بیماری های ناشی از عدم مصرف کافی شیر چه هزینه های سنگینی گریبان گیر مردم و دولت خواهد شد. با افزایش ضایعات استخوانی در جامعه مردم مجبورند تا هزینه های بسیار سنگینی را برای درمان این نوع بیماری ها هزینه نمایند. از سوی دیگر دولت به علت افزایش تعداد بیماران و تقاضا برای امکانات پزشکی مجبور خواهد بود تا چندین برابر هزینه یارانه شیر را صرف واردات تجهیزات پزشکی نماید.

گذشته از بحث بیماری ها این موضوع بسیار قابل تامل است که شیر یک کالای استراتژیک می باشد که با رشد کودکان و آیندگان کشور در رابطه مستقیم است. از سوی دیگر این موضوع که با حذف یارانه شیر مصرف این کالا در بین جامعه کاهش خواهد یافت امری مشهود است لذا مسئولین محترم باید در مورد این کالا به گونه ای تصمیم گیری کنند که بتوانند فرهنگ مصرف شیر در جامعه را ترقی دهند تا موجبات سلامت را برای نسل های آینده کشور
فراهم نمایند.

حمایت:بایسته های توفیق مضاعف در جنگ اطلاعاتی امروز

«بایسته های توفیق مضاعف در جنگ اطلاعاتی امروز»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛‏
رهبر معظم انقلاب روز پنجشنبه هفته گذشته ضمن بازدید از نمایشگاه فعالیتها و پیشرفتهای مختلف سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات در جمع مدیران، کارشناسان و کارکنان این وزارتخانه با تاکید بر این که وزارت اطلاعات از معدود دستگاههای برآمده از انقلاب اسلامی است، تصریح کردند: "وزارت اطلاعات به همت نیروهای با ایمان، متعهد، متخصص، دلسوز و انقلابی خدمات بزرگی برای انقلاب انجام داده است و اکنون پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در عرصة‌ جنگ اطلاعاتی در دنیای امروز است."‏

اشاره معظم له به جهاد وزارت اطلاعات در عرصه بسیار پیچیده جنگ اطلاعاتی امروز، در نگاه نخست اذهان را متوجه اهمیت موضوع می کند.‏
جنگ اطلاعاتی به معنای استفاده از شبکه های الکترونیکی برای تخریب یا از کار انداختن و غیر عملیاتی کردن زیر ساخت های اطلاعاتی دشمن است که البته این نبرد هم می‌تواند علیه یک جامعه با اهداف غیر نظامی و هم علیه یک نیروی نظامی متمرکز باشد.‏

باید توجه داشت که اساسا جنگ اطلاعاتی با جنگ کلاسیک توام با تسلیحات پیشرفته متفاوت است.‏

اصولا جنگ اطلاعاتی در عصر جدید در نتیجه پیشرفت های سریع در تکنولوژیهای اطلاعاتی وارتباطاتی جدید همانند شبکه های الکترونیک و ظهور جامعه اطلاعاتی نمایان تر از هر زمانی شده است.‏

به همین خاطر هم است که بزرگترین استراتژیست ها ، جنگ امروز ملتها را در زمینه جنگ اطلاعاتی ، جنگی تلقی می کنند که سربازان آنها صدها میلیون انسانی هستند که از سیستمهای مدرن اطلاعاتی استفاده جنگی می کنند.‏
در این بین و ورای تعاریف متداول از جنگ اطلاعاتی ، در برهه کنونی لازم است با اهداف چنین نبرد حساسی آشناتر شویم.‏

بی شک آنچه صاحبان دستاورد‌های دانش جدید بشری در عرصه نبرد اطلاعاتی هدف خود قرار داده‌اند، چیزی جز مخدوش کردن فرهنگ ملی کشورها و آداب و رسوم و سنن آنها نیست و لذا تنها کشورهایی قادرند از این نبرد و درگیری سربلند و پیروز بیرون آیند که متکی بر فرهنگ ملی ، حمایت مردمی و از مهم تر ایمان به ایدئولوژی اعتقادی خویش باشند.‏

از همین روست که مقام معظم رهبری در دیدار یاد شده ، مجموعه نیروهای جان بر کف وزرات اطلاعات را به اهتمام نسبت به امور بسیار مهمی چون پایبندی هر چه بیشتر به اصول و مبانی انقلاب ، رعایت حدود شرعی و قانونی در ماموریت ها ، حفظ انسجام در کار تشکیلاتی، لزوم نگاه فرا جناحی و فراگروهی و دقت و حساسیت در قبال نفوذ دشمن و جریان های معیوب فکری و سیاسی توصیه فرمودند.‏
  
آرمان:هاشمی تسلیم«شانتاژ» نمی‌شود

«هاشمی تسلیم شانتاژ نمی‌شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم صادق‌زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛یکی از اهداف جدی جناح پیروز بعد از انتخابات 22خرداد88 حل مساله هاشمی رفسنجانی بوده است. و مراد از«حل» هم یعنی کنارگذاردن ایشان از هرم قدرت سیاسی کشور.به تعبیر دیگر، یعنی ایشان را «بازنشسته اجباری» کردن.

طبیعی  است که هیچ جریان سیاسی خواهان از دست دادن نیروهای سیاسی امن نیست و باز طبیعی است که هر جریان سیاسی خواهان داشتن قدرت و نیروی بیشتر است. بنابراین جناح پیروز انتخابات 22 خرداد هم بدوا نمی‌خواست و نمی‌خواهد

هاشمی را کنار بگذارد. اما میان هاشمی تسلیم نشده و هاشمی که حاضر نیست سرخم کرده و تمکین نماید و هاشمی که کنار گذارده شود، مخالفین وی دومی را انتخاب کرده‌اند. این هم باز طبیعی است ما بالطبع ترجیح می‌دهیم که هرچه بیشتر نیرو و یار سیاسی داشته باشیم.

اما اگر نیرو و یارسیاسی  ما تمکین نکرد و بدتر آنکه تسلیم نشده و منتقد ما شود، چاره‌ای نیست الا اینکه او را به کنار بگذاریم. صد البته اگر هاشمی تمکین می‌کرد  ، امروز هم نماز جمعه‌می‌خواند، هم قدرت و نفوذ سیاسی‌اش خیلی خیلی بیشتر از اینها می‌بود، وهم شعار«درود بر هاشمی»  داده می‌شد.

اما چرا این همه مشکل با هاشمی دارند ؟ به هر حال چهره‌ها و شخصیت‌های دیگر روحانی هم هستند که خیلی با آنان همراه نیستند. و اگر چه سکوت پیشه کرده اند، اما کاری با آنها ندارند و به رغم آنکه می‌دانند بسیار منتقد هستند از کنارشان به آرامی می‌گذرند و کاری به کار آنان ندارند اما چرا در مورد هاشمی رفسنجانی این‌گونه نیست؟

چرا عدم  همراهی او اینطور سنگین و غیرقابل تحمل است؟ چرا آنان در بغض و کینه شان نسبت به هاشمی کار را به جایی رسانیده‌اند که دیگر در محافل و مجامع سیاسی‌شان شعار«مرگ بر هاشمی» می‌دهند؟ پاسخ این پرسش باز می‌گردد به نگرانی ای که از هاشمی و جایگاه سیاسی و اجتماعی وی دارد.

هاشمی رفسنجانی در میان شماری از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان از محبوبیت برخوردار است. نخست در میان سطح بالای هرم روحانیت کشور. از روحانیت متمایل به نظام که بگذریم هاشمی در میان بسیاری از روحانیون مستقل‌تر همچنان از یک جایگاه نسبتا مطلوبی برخوردار است.

آیات عظام مهدوی‌کنی، جوادی آملی، علامه امینی، واعظ طبسی، امامی کاشانی، وحید خراسانی و شمار دیگری از یاران و شاگردان امام و روحانیونی که در دوران رژیم شاه مبارزه می‌کردند و از سال‌های40-39 با امام خمینی(ره) بودند، همچنان به آقای هاشمی رفسنجانی قلبا وفادارند. این روحانیون اگر چه حتی ممکن است بعضا انتقادات و گلایه‌هایی از آقای هاشمی داشته باشند اما به هیچ روی حاضر به کنار گذاردن ایشان نیستند، چه  رسد به آنکه حاضر شوند به‌ای شان توهین شود.

فی‌الواقع می‌توان گفت که اهانت به هاشمی را آنان اهانت به روحانیت وفادار به امام(ره) و مجموعه روحانیت در کل می‌دانند. گروه دومی که هاشمی در میان آنان همچنان  از محبوبیت و حمایت برخوردار است ،عبارتند از شماری از رجال، چهره‌ها و شخصیت‌های انقلابی. چهره‌ها و شخصیت‌هایی که از سال1339 به بعد همراه امام(ره) و آقای هاشمی در کوران مبارزه بوده‌اند.

البته شماری از آنان در زمره اصلاح‌طلبان قرار گرفتند و امروزه دیگر خیلی نفوذی ندارند. اما این چهره‌ها و شخصیت‌ها در میان موتلفه و جریانات سیاسی دیگر هم هستند. آنان هم همچنان به آقای هاشمی وفادار بوده و باز به رغم انتقاداتی که به‌ای شان ممکن است، داشته باشند، حاضر به کنار گذاردن هاشمی نیستند.

گروه اجتماعی مهم دیگری که هاشمی همچنان در میان آنان از محبوبیت و اعتبار برخوردار است، طیف گسترده‌ای از مدیران اجرایی و تکنوکرات کشوراست که از نزدیک با وی کار کرده‌اند. به ندرت می‌توان مدیرو مسئول رده‌ بالایی را یافت که در دهه1360 و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مسئولیت داشته‌اند و هاشمی را از نظر اجرایی و سیاسی تایید نکند.

مدیران صنعتی، کشاورزی ، سیاسی، اجتماعی، نظامی، انتظامی و دیپلمات‌ها و مجریانی که با او کار کرده‌اند، همچنان برای هاشمی رفسنجانی احترام فراوانی قائلند و بالاخره می‌رسیم به قشر مهمی از افراد، اقشار و لایه‌های متعددی از جامعه که از ایشان حمایت و طرفداری کرده‌اند، همان10 میلیون نفری که در تیرماه1384 به وی رای دادند.

این اقشار ممکن است به لحاظ عددی کمتر از حامیان جناح پیروز باشد، اما این یک واقعیتی است که بخش عمده‌ای از آن 10 میلیون سال 84، یا14 میلیون سال88 را اقشار نخبه کشور، تحصیلکرده‌ها، نویسندگان، دانشجویان، دانشگاهیان، اهل قلم و این تیپ اقشار تشکیل می‌دهند؛ اقشاری که در هر جامعه‌ای زیربنا و پایه‌های اجتماعی آن کشور را تشکیل می‌دهند. سخنی به گزاف نرفته اگر گفته شود که محبوبیت هاشمی رفسنجانی از 22 خرداد88 به‌این سو در میان تمامی این اقشار که گفتیم اگر بالاتر نرفته باشد که نرفته،‌یقینا یایین‌‌تر هم نیامده.

اتفاقا بخشی از مخالفت تندروها هم از هاشمی رفسنجانی دقیقا به واسطه همین مساله است والا اگر جایگاه هاشمی رفسنجانی پایین رفته بود ، اگر او از محبوبیتی دیگر میان اقشار  و لایه‌های مهم جامعه برخوردار نبود، دلیلی و نیاز به‌این همه مخالفت وهجمه نمی‌رفت. با نزدیک شدن به اجلاس خبرگان رهبری، هجمه به هاشمی بیشتر هم خواهد شد، او بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت که صف خود را بارویدادها مشخص‌تر نماید، اما تعجب است کسانی که هاشمی را یک عمر می‌شناسند، نمی‌دانند که او تسلیم«شانتاژ» ، «جوسازی» و«غوغاسالاری» هرگز نشده .

برعکس این دست فشارها و حرکات سطحی و به دور از اخلاق باعث مصمم‌تر شدن عزم و اراده وی‌ می‌شود. شاید اگر این جوسازی‌ها و فشارهای سیاسی نبود. او اصراری نمی‌کرد و نمی‌خواست که علنی و صراحتا اعلام نماید که هنوز بر مواضع نماز جمعه26 تیر 88 ایستاده و اعتقاد دارد.

از آنان که 15 یا20 سال و حداکثر از انقلاب به‌این‌سو با هاشمی رفسنجانی آشنا شده‌اند، خیلی انتظاری نمی‌رود و جای تعجبی نیست که چرا با هاشمی اینگونه رفتار می‌کنند. تعجب از آنانی است که نقش جایگاه و گذشته هاشمی را می‌دانند و همچنان تصور می‌کنند که با فشار بر او، بر خانواده‌اش و یا سردادن شعارعلیه هاشمی می‌توانند او را وادار به تسلیم نمایند.

دنیای اقتصاد:واکاوی بسته پولی 90

«واکاوی بسته پولی 90»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛بانک مرکزی از ابتدای سال 87، سالانه اقدام به انتشار بسته سیاستی- نظارتی برای بانک‌ها کرده است. بسته‌ای که منشور عملکرد بانک‌ها طی هر سال محسوب می‌شود و در واقع حدود و ثغور حرکت این بنگاه‌ها را تعیین می‌کند.

هرچند این بسته طی سه سال گذشته در اواخر فروردین‌ماه نهایی و از اوایل اردیبهشت برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، اما طی روزهای گذشته، انتشار گمانه‌های برخی منابع خبری از مفاد بسته سال 90، موضع‌گیری‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان در پی داشته است. در این میان، مفاد منتشر شده از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 90 نشان می‌دهد بخش‌های کلی این بسته شامل نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نرخ سود عقود مبادله‌ای و نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی با تغییرات جزئی نسبت به بسته سال 89 مواجه بوده است.

هرچند تجربه نشان داده بانک مرکزی پیش از ابلاغ بسته نهایی، با انتشار پیش‌نویس اولیه، بازخورد محافل کارشناسی و بانک‌های فعال در ایران را می‌سنجند، اما براساس موارد اعلامی، در حال حاضر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را در برخی قسمت‌ها ازجمله، سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش و در سپرده‌های بلندمدت کاهش داده است. رویکردی که می‌تواند با توجه به پایین بودن نسبی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و نبود انگیزه و جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، با هدف جذب منابع بیشتر از سوی بانک در سال آینده اتخاذ شده است. در همین حال، افزایش یک درصدی نرخ سود عقود مبادله‌ای برای عقود بیش از چهار سال و افزایش آن از 14 به 15 درصد نیز، می‌تواند نقطه‌ای مثبت برای بانک‌های دولتی یا تازه خصوصی شده تلقی شود؛ چرا که با توجه به پایین بودن نرخ سود این‌گونه عقود، در حال حاضر بانک‌های خصوصی رغبت چندانی به اعطای این نوع از تسهیلات ندارند و در عمل بانک‌های دولتی می‌توانند از افزایش سود این عقود منتفع شوند.

به‌طور کلی، بررسی پیش‌نویس فعلی بسته پولی سال آینده نشان می‌دهد، بانک مرکزی از یک سو به واسطه رویکرد انبساطی دولت در تدوین بودجه، برای جلوگیری از تشدید تورم، از اتخاذ سیاست‌های انبساطی خودداری کرده که مصداق‌های آن در ثبات نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش جزئی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مشهود است. از سوی دیگر، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را نیز در دستور کار قرار نداده است. به بیان دیگر، به واسطه برخی انتظارات تورمی در سال آینده، بانک مرکزی سعی در تثبیت شرایط و ضوابط فعلی حاکم بر اقتصاد داشته است.

اما نکته قابل توجه مواد در نظر گرفته شده برای بسته پولی سال آینده، اینکه این بسته قدرت عمل بانک‌های خصوصی را نسبت به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی خصوصی شده بیش از پیش کاهش می‌دهد. زمزمه‌های تعیین سقف برای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی (هرچند که از دید بانکداری اسلامی خلاف است) در صورت تحقق می‌توانند بانک‌های خصوصی را نسبت به دولتی در موضع ضعف قرار دهد.

باید توجه داشت که بانک‌های دولتی در حال حاضر با میانگین نرخ سود تسهیلات در سطح 12 درصد در حال فعالیت هستند که این نرخ پایین با توجه به وجود سپرده‌های ارزان قیمت عمدتا در قالب سپرده‌های دیداری، فعالیت آنها را توجیه‌پذیر می‌کند، اما بانک‌های خصوصی با توجه به دارا بودن سپرده‌های گران‌قیمت، در عمل مجبور به اعطای تسهیلات با نرخ بالا برای ادامه حیات هستند. در این شرایط، تعیین سقف برای عقود مشارکتی (به عنوان اصلی‌ترین ممر درآمد بانک‌های خصوصی) می‌تواند بانک‌های دولتی را به واسطه توجیه‌پذیر بودن فعالیت نرخ‌های تعیینی به عنوان یکه‌تاز بازار پول در سال آینده مطرح سازد.

در این میان تنها روزنه امید برای بانک‌های خصوصی در سال آینده می‌تواند جبران کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی از طریق دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان هزینه‌های کارمزد، کارشناسی و... از مشتریان باشد که در صورت وقوع می‌تواند، اهداف مدنظر دولت و بانک‌ مرکزی برای کاهش هزینه دستیابی بنگاه‌ها به نقدینگی را خنثی کند.

جهان ضنعت:حمایت منطقی‌

«حمایت منطقی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهن صنعت به قلم مهدی محمدزاده‌ است که در آن می‌خوانید؛ در حالی که حدود دو هفته تا پایان سال 89 باقی است، تکلیف مزد کارگران در سال آینده مشخص نیست. اتحادیه‌های کارگری و فعالان این حوزه اصرار بر افزایش نرخ دستمزد در سال 90 را دارند با این حال آنچه از فهوای اظهارات مسوولان دولت و در راس آنها سخنگوی اقتصادی دولت برمی‌آید نشان می‌دهد که دولت هیچ علاقه‌ای به این افزایش ندارد چراکه در بودجه سال 90 نیز حقوق کارکنان دولت افزایش نخواهد یافت کمااینکه در سال جاری نیز عملا حقوق کارکنان دولت با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تثبیت شد.

سال 90 سال مهم و سرنوشت‌سازی برای اقتصاد ایران است چراکه آثار واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به صورت ملموس دیده خواهد شد و تاثیر خود را بر تمام ارکان اقتصادی کشور می‌گذارد با این حال شمس‌الدین حسینی معتقد است که افزایش نرخ دستمزد‌ها منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود در حالی که گویا ایشان فراموش کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در سال 90 امری محتمل است  زیرا حذف یارانه حامل‌های انرژی به طور طبیعی بار تورمی در پی خواهد داشت.

در چنین شرایطی کارگران که جزو پایین‌ترین دهک‌های درآمدی کشور محسوب می‌شوند، نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند و بهترین شیوه این حمایت، بالا بردن قدرت خرید آنهاست.

اگرچه دولت معتقد است که این حمایت را در قالب یارانه‌های نقدی به عمل خواهد آورد، اما قانون فعلی کار و قراردادهای سه ماهه به خودی خود بزرگ‌ترین اجحاف بر قشر کارگری کشور به عمل می آورد  و وضعیت شغلی آنها را ناامن  می سازد ، از این رو بهترین حمایت دولت کمک به ارتقای توان خرید آنهاست.