بودجه ناچیز برای پیشگیری از جرم

شمار منتقدان به عملکرد دستگاه قضایی زیاد است، شاید درست به اندازه موافقانش، اما جوابی که مسوولان عالی قضایی همواره به انتقادات و اعتراضات می‌دهند، کمبود بودجه را نشانه می‌گیرد. حتما آنها نیز بیراه نمی‌گویند، چون گرداندن سیستمی با این وسعت و این حجم از وظایف حتی اگر به همین شکل فعلی هم باشد هزینه‌های زیادی دارد، چه رسد به این‌که مثل امسال دولت تصمیم بگیرد بودجه قوه قضاییه را از 2400 میلیارد تومان پیشنهادی این قوه به 1400 میلیارد تومان کاهش دهد.

این تفاوت در ارقام را فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون قضایی اعلام کرده، یعنی همان نماینده‌ای که معتقد است، قوه قضاییه با بودجه پیشنهادی دولت به اهدافش نمی‌رسد. او در گفت و گو با فارس تاکید کرده که هر چند در اسناد بالادستی نظام برای قوه قضاییه اهداف بلندی تعریف شده و رهبرمعظم انقلاب نیز در اسناد ملی کشور اهداف و مسوولیت‌های مهمی را به دوش این قوه گذارده‌اند، اما به نظر می‌رسد این اهداف با بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده محقق نخواهد شد: قوه قضاییه در بررسی‌های خود از دولت تقاضای حداقل 2400 میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای را داده بود، اما در حین بررسی بودجه در کمیسیون قضایی مشخص شد تنها 1400 میلیارد تومان از این درخواست از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده است .

پس وقتی بودجه کم باشد یا دست‌کم متناسب با اهداف و وظایف نباشد، آن وقت معطل ماندن بعضی امور دور از ذهن نخواهد بود. این در حالی است که قوه قضاییه نهادی است که پیش از هر چیز با احقاق حقوق عامه سروکار دارد و هر گونه اختلال در این فرآیند موجب تضییع حقوق مردم و در نتیجه ایجاد نارضایتی می‌شود، اما شاید بدترین قسمت بودجه‌نویسی نصیب بخش پیشگیری از وقوع جرم شده باشد، موضوع مهمی که اصل 156 قانون اساسی نیز بر آن تاکید کرده و آن را به عهده قوه قضاییه گذاشته است.

گفته می‌شود بودجه در نظر گرفته شده به منظور پیشگیری از وقوع جرم برای سال آینده در لایحه، 8 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، بودجه‌ای که از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که کفاف دامنه گسترده پیشگیری را نخواهد داد؛ البته شاید کمبود بودجه تنها مشکل اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرائم نباشد، چرا که چندی پیش احمد رفیعی معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم در گفت‌وگو با «جام‌جم» تاکید کرد آنچه که بیش از هر چیز کار پیشگیری را جلو می‌برد وجود قانونی مشخص و متمرکز است. او می‌گوید: بعد از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیده‌ایم که ما برای افراد آسیب‌پذیر زیاد هزینه می‌کنیم، اما چون این هزینه‌ها همسو و هدفمند نیست، هرزروی دارد یعنی ما بودجه داریم ولی چون مدیریت جامعی نداریم، خیلی از این سرمایه‌ها هدر می‌رود. رفیعی ادامه می‌دهد: اگر ما بخواهیم برای پیشگیری از وقوع جرم کاری انجام دهیم باید فرهنگ‌سازی کنیم چون با یک فرد کاری از پیش نمی‌رود، چرا که کشور ما بر اساس نظام قانونگذاری اداره می‌شود، ولی هنوز در بحث تقنینی مشکل داریم یعنی هنوز نتوانسته‌ایم برای بند 5 اصل 156 قانون اساسی قانونی منسجم بنویسیم و برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از تکرار آن مدیریت متمرکزی ایجاد کنیم.

البته حتی سرسخت‌ترین مدافعان پیشگیری از وقوع جرم نیز خوب می‌دانند که از بین بردن جرائم به‌طور کامل امری نشدنی است، ولی این هرگز به معنای معطل گذاشتن و جدی نگرفتن موضوع پیشگیری نیست، چرا که جرم‌شناسان بر این باورند که تنها درصد ناچیزی از افراد بعد از اصلاح جامعه و از بین رفتن انگیزه‌های ارتکاب جرم اصرار بر انجام جرم دارند و درصد بسیار کمی از مجرمان نیز هستند که نباید به اصلاح‌شدنشان امید بست.

حتما به خاطر اهمیت این موضوع است که امروز نمایندگان قوه قضاییه در جلسه‌ای مشترک با نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس حاضر می‌شوند و دست به تعاملاتی می‌زنند که امیدوارند نتیجه آنها افزایش بودجه پیشگیری از وقوع جرم باشد.

مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی و مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس دیروز در گفت‌وگو با جام‌جم این خبر را داد، در حالی که تاکید می‌کرد هدف از جلسه امروز تاکید بر این واقعیت است که بعد از گذشت 32 سال از انقلاب دیگر وقت آن رسیده تا پیشگیری از وقوع جرائم جامه عمل بپوشد.

او می‌گوید: فرآیند پیشگیری از وقوع جرم یکی از مبانی اساسی در کاهش جرایم و پایین آوردن آمار جمعیت کیفری است. در حال حاضر طبق آمار قوه قضاییه در هر 42 دقیقه یک پرونده یعنی 5‌/‌8 پرونده در هر روز کاری توسط قضات رسیدگی می‌شود، این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های انسانی و تخصصی در قوه قضاییه و افزایش جمعیت زندان‌ها به 2 برابر ظرفیت آنها این واقعیت به چشم می‌آید که پیشگیری به عنوان واکسیناسیون رفتاری جامعه باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

این متخصص علوم رفتاری با برشمردن انواع پیشگیری در حوزه جرائم توضیح می‌دهد: پیشگیری فرهنگی و اجتماعی با محوریت کاهش انگیزه جرم از خانواده شروع می‌شود، اما پیشگیری وضعی ابزار ارتکاب جرم را از دسترس افراد دور نگه می‌دارد و کسی را که آماج جرم قرار گرفته حمایت می‌کند، این در حالی است که پیشگیری انتظامی و امنیتی ناظر بر تقویت نهادهای حافظ امنیت مثل پلیس و سازمان‌های امنیتی است. در این میان پیشگیری قضایی ناظر بر تقویت و ارتقای کیفی سیستم قضایی است، یعنی روندی که افزایش تعداد قضات، تسهیل دسترسی مردم به نظام قضایی، سرعت بخشیدن به محاکمه و مجازات مجرمان در آن بسیار حائز اهمیت است.

وی به عملکرد ضعیف در حوزه پیشگیری اشاره می‌کند و ضمن انتقاد از وضع موجود می‌گوید: متاسفانه در 32 سال گذشته با وجود فعالیت 22 سازمان و نهاد در امور مربوط به پیشگیری و زیر سایه سنگین مسائلی چون متمرکز نبودن سیاستگذاری‌ها، موازی‌کاری‌ها و اعمال سلیقه‌ها مثلا آمار معتادان و گستره تولید مواد مخدر به جایی رسیده که هر 3 روز یک کارگاه تولید شیشه کشف می‌شود. این در حالی است که اگر در این سال‌ها امر پیشگیری مجدانه پیگیری می‌شد و همگان به این باور می‌رسیدند که صرف سرمایه برای واکسیناسیون نه هزینه کردن بلکه نوعی سرمایه‌گذاری است، آن وقت وضع به حالت کنونی در نمی‌آمد.

ابهری که معتقد است همه مسوولان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید به کمک قوه قضاییه بیایند، می‌افزاید: با توجه به این‌که جمعیت زندان‌های ایران در بین کشورهای اسلامی رتبه اول را دارد، ناچاریم با اصلاح مجرمان و جامعه پذیر کردن آنها، امکان بازگشت به جرم را از بین ببریم. همچنین نرخ طلاق را که باعث بالا رفتن آمار کودکان بی‌سرپرست و نوجوانان و جوانان بزهکار می‌شود به سطح قابل قبولی برسانیم که این مساله نیز جز با متمرکز کردن سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم میسر نخواهد شد.

مریم خباز 
‌گروه جامعه