افزایش اختیارات یا حفظ اختیارات؟

مخالفت رئیس‌جمهور در مورد تعیین رئیس بانک مرکزی توسط نهادی به جز ریاست جمهوری، تاکید بر مخالفت با هر نوع قانونگذاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت با ا صرار مجلس به اجرای بندهایی از بودجه‌های سالانه و حتی اگر کمی عقب‌تر برویم، تن‌ندادن به گرفتن مصوبه مجلس برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انحلال بسیاری از شوراهای عالی با وجود مخالفت نمایندگان و تعیین نمایندگان و مشاورانی فراتر از عرف دولت برای ایجاد فعالیت در حوزه وزارت امور خارجه، سپردن بسیاری از مسوولیت‌های کشور به مشاوران ویژه حال آن‌که الزامی به پاسخگویی در برابر نمایندگان ندارند، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس آنچه دولت می‌خواهد نه مصوبه اصلی مجلس و مثال هایی از این دست همگی از نگاه بسیاری از ناظران بیرونی حکایت از پیغام صریح دولت احمدی‌نژاد به مخاطبانش دارد: افزایش اختیارات ریاست جمهوری، ممانعت از کاهش حوزه نفوذ.

مخاطب این گلایه رئیس‌جمهور گرچه ابتدا مجلس شورای اسلامی و نماینده‌های مجلس بودند اما اتفاقات چندماه اخیر حکایت از آن دارد که گویا رئیس‌جمهور در مواردی نقض اختیارات و حقوق خود را نه در ساحت مجلس بلکه در ساختاری می‌بیند که مصلحت را به عنوان دلیلی برای کاهش اختیارات رئیس دولت عنوان می‌کند.

به همین دلیل هم اگر تا چندی پیش اختلافات جدی در مورد تغییر پیدا کردن قانون در زمان اجرا یا تغییر بندهای مصوب بودجه توسط دولت و عدم اجازه گرفتن از مجلس،‌ موضوعات داغ حاشیه‌ای بود که در هر یک از آنها شخص رئیس‌جمهور بارها و بارها مجبور می‌شد سخن از اختیاراتش به عنوان شخص اول اجرایی بیاورد، این بار این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که متناوبا و هر بار با دوره زمانی کمتری مورد عتاب رئیس قوه مجریه و مخاطب قرار می‌گیرد که ابزاری برای کاهش اختیارات رئیس‌جمهور شده است.

دغدغه اصلی رئیس دولت دهم اختیارات است. محمود احمدی‌نژاد اعتقاد دارد که اختیاراتش از سوی نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تهدید قرار گرفته‌ و این کار مساوی با تغییر در متن قانون اساسی است. گرچه در آن سوتر مجلسی‌ها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دفاع از خود پرداخته و معتقدند آنچه انجام می‌دهند، ‌گذاشتن چارچوب‌های روشنی است تا دولت مجبور باشد در مسیر آن حرکت کرده و به نقض همین قوانین کنونی نپردازد. تا جایی که علی لاریجانی در سال جاری بارها مجبور شد به صراحت از تریبون مجلس دولت را به فراتر بردن حدود اختیاراتش و تغییر خودخواسته مصوبات مجلس متهم کند.

در این کشمکش فرقی نمی‌کند که رو در روی دولت، قوه مقننه باشد یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، به هر روی دولت دهم اصرار دارد که حوزه اختیارات رئیس‌جمهور در کشور توسط نهادهای قانونگذار مورد تهدید است و هرآنچه دولت می‌کند تنها دفاعی است برای حفظ حریم.

نباید این نکته را هم از ذهن دور داشت که رئیس‌جمهور معتقد است که او مجری و اداره کننده کشور است و برای اداره کشور باید به او اختیارات ویژه‌ای داد؛ اختیاراتی که به عنوان نمونه در مورد موضوع اخیر درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از مسوولان نظام خواست و با مصالحه‌ای که مجلس با دولت در این باره کرد، رئیس‌جمهور به گفته خود موفق شد تا با دستانی باز به رویارویی با یک اتفاق مهم اقتصادی در تاریخ کشور برود.

البته به قول محمدرضا باهنر دولت دو دستور کار دارد یک حفظ اختیارات آقای احمدی‌نژاد،‌ دوم افزایش آن؛ به عبارتی این دیدگاه در مجلس غالب است که دغدغه دولتی‌ها تنها برگرداندن و حراست از مرزهای پاستور نیست بلکه در نگاهی فراتر، برای به دست آوردن حدود اختیارات بیشتر ‌کم بی‌انگیزه نیستند. روزی که الیاس نادران طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را مطرح کرد به صراحت گفت که نگران اتفاقاتی است که در کل هدفش گسترش اختیارات دفتر ریاست جمهوری آن هم فراتر از مرزهای قانونی موجود است.

اما آنچه در این میان برای افکار عمومی سوال برانگیز است طرح این پرسش است که آیا اختیارات کنونی رئیس‌جمهور کافی نیست؟ یا حتی بیشتر از آن آیا اختیارات کنونی آن طور که دولتی‌ها روایت می‌کنند نقض می‌شود؟

این که اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از رئیس‌جمهور گرفته شود به همان اندازه خطرناک و ناقض حریم رئیس‌جمهور تلقی می‌شود که داوران این سوی میدان،‌ تغییر سالانه مصوبات بودجه‌ای مجلس توسط دولت را فراتر گذاشتن پا از مرزهای اختیارات دولتی‌ها تعبیر کنند.

به هر روی این معادله در هر دو سو شاهد نمونه‌هایی است که هرازگاهی رخ می‌نماید.

هنوز مجلسی‌ها ماجرای دادن اختیارات ویژه یک وزیر به مشاورین و نماینده‌هایی که نمی‌توان نه از آنها سوال کرد و نه به مجلس فراخواند و تذکر داد را ‌فراموش نکردند که رئیس دولت هم در مقابل معترض می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، پا را از دایره مصلحت به ساحت قانون‌نویسی گذاشته است. طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور در صورتی که خواستار افزایش اختیاراتش باشد باید پیشنهاد خود را در قالب لایحه‌ای ارائه دهد که در اصل این پیشنهاد نوعی درخواست تغییر قانون اساسی کنونی هم قلمداد می‌شود.

برخلاف دولت اصلاحات که به صراحت رئیس دولت درخواست افزایش چنین اختیاراتی را مطرح کرد، در دولت دهم، رئیس دولت تاکنون از چنین موضوعی سخن به میان نیاورده اما بارها بر این نکته تاکید کرده که اختیارات کنونی‌اش نقض می‌شود.

به عبارتی ساده‌تر محمود احمدی‌نژاد به جای آنکه حرف از افزایش اختیارات بزند سخن از نقض اختیارات به میان می‌آورد. هر چند کم نیستند نماینده‌های شاخص مجلس و سایر مقام‌های رسمی کشور که نظری بجز این داشته و معتقدند آنچه دولت می‌خواهد اختیارات مصوب و قانونی نیست بلکه در فحوای کلام حرف از افزایش اختیارات بدون آنکه نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد، مطرح است.

به هر روی حتی اگر چنین نگاه بدبینانه‌ای هم حاکم باشد رئیس دولت دهم این در راس بودن را توجیه کرده و آخرین بار 5 ماه پیش بود که در دیدار با برخی نماینده‌های عضو کمیسیون اصل 90 به صراحت گفت دولتی که پشتوانه اش 24 میلیون رای است نباید هر روز به نماینده‌ای که ممکن است چند صد هزار رای داشته باشد پاسخگو باشد.

البته تنها دوگانه مجلس ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست که در زمینه اختیارات و نقض آن با دولت اختلاف نظر دارد. قوه قضاییه هم از همپوشانی‌های عملکردی در حوزه اجرایی با دولت بی‌نصیب نمانده است.

اولین بار که خبر آزادی جاسوس آمریکایی سارا شورد از سوی مقامات دولتی به جای دادستان تهران مطرح شد، به سرعت با واکنش نه چندان ملایم دادستان کل کشور مواجه شد تا ماجراهای دیگری مانند خبر آزادی یا دستگیری برخی افراد بدون هماهنگی با مسوولان قضایی رخ ندهد و بعد از آن هم پاسخ رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که بهتر است قوه قضاییه به وظایف خود عمل کند. ‌ این روند البته انتقادهای چهره‌های حامی دولت همانند غلامحسین الهام از دادستان تهران را در پی داشت. با این حال هر یک از این وقایع در عمق خود حکایت از همان همپوشانی‌های محدوده وظایف و اختیاراتی داشتند که این بار قوه قضاییه را رو در روی دولت دهم قرار داده است.