
براساس اظهارات کارشناسان، انتشار این منشور تنها ایجاد الزام برای وحدت میان اصولگرایی نیست، بلکه مشخصکننده مرز میان اصولگرایی و غیراصولگرایی است.
غلامرضا مصباحیمقدم، نماینده تهران و عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به فعالیتهای این طیف در قبال تحولات سیاسی کشور عقیده دارد که وحدت در میان اصولگرایان با استفاده از ریسمان محکم ولایت فقیه میتواند جریانات سیاسی کشور را به سمتی هدایت کند، که حداقل اختلافنظرها در امور کشور جاری و ساری شود.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و عضو منتخب مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با «جامجم» ضمن مشخص کردن وضعیت اصولگرایان در آینده بخصوص انتخابات آتی پیش روی مجلس نهم، در خصوص مباحث مربوط به هدفمندی یارانه و شرایط تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طرح مباحثی در این زمینه پرداخت.
از عدم اجرای سند چشمانداز 20 ساله کشور با وجود گذشت 5 سال از آغاز اجرای آن انتقاد کردید. دلیل شما در این زمینه چه بود؟ نقش دولت را در مورد عدم اجرای این قانون چه میدانید؟ چرا رئیسجمهور به نوعی تدوین آن را از اساس بعد از 5 سال زیر سوال برده است؟
سند چشمانداز با پیشبینی مقدورات کشور و دولت تدوین شد و برای 20 سال آینده، جایگاه خوبی را برای نظام جمهوری اسلامی مد نظر قرار داد تا کشور مقام اول را در منطقه داشته باشد.
انتقادی که آقای رئیسجمهور نسبت به این سند کردند برای اولین بار صورت نگرفته است. به خاطر دارم که اوایل دولت نهم هم تاکید کردند که در مدت کوتاهی میتوانیم به اهداف این سند دست پیدا کنیم. ما هم این مساله را دور از واقعیت نمیدانیم، وی باید ظرفیتهای کشور به کار گرفته شود تا بتوانیم به اهداف این سند دست پیدا کنیم.
شاید در برخی شاخصها هم به اهداف سند دست یافتهایم و به واسطه مقامات علمی در فناوریهای نو، جایگاه مناسبی در منطقه داریم، ولی در بعضی از جهات مثل درآمد سرانه، نرخ رشد، بهرهوری و نرخ بیکاری واقعیت این است که هنوز فاصله زیادی داریم.
به هر حال ما با جایگاه اول بودن در منطقه فاصله زیادی داریم و حتی از برنامه چهارم توسعه هم که اهدافی را مد نظر داشت، عقب هستیم.
عقب هستیم؟
ما در مورد نرخ رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، اتکا به مالیاتها، نرخ سرمایهگذاری، بهرهوری، اشتغال شرایط خوبی نداریم و با سند چشمانداز فاصله زیادی داریم.
آنچه به نظرم رسید این بود که آقای رئیسجمهور گرچه به حق ظرفیتهای ملت ایران را بالا میداند و انتظار دارند آنچه در سند چشمانداز 20 ساله آمده زودتر به واقعیت برسد، اما آنچه اتفاق افتاده با آنچه انتظار ماست فاصله زیادی دارد. البته این امید وجود دارد که بتوانیم تغییراتی را ایجاد و همه اهداف را زودتر محقق کنیم، بنابراین نیازی به شعار دادن نیست.
ما نباید نسبت به آن چیزی که در سند چشمانداز آمده انتقاد داشته و بگوییم کسانی که آن را تدوین کردهاند ارزیابی درستی نداشتند. راه و رسم کار این است که تواناییهای خود و ملت را به کار بگیریم که با این شرایط میتوانیم برای رسیدن به اهداف 20 ساله آن را به 10 سال کاهش دهیم.
شما عقیده دارید کمکاری دولت درمورد اجرای سند چشمانداز باعث عقبماندگی شده و تدوین این سند مشکلی ندارد؟
معتقدم تدوین خوبی انجام گرفته و هیچ اشکالی نیست که ما زودتر از موعد به اهداف برسیم.
از آنجا که محوریت مجلس هشتم با گرایش اصولگرایی و همکاری جدی با رئیسجمهور تبیین شد اما در این چارچوب همکاری همهجانبهای وجود ندارد و گاهی مجلس به رفتارهای دولت یا دولت هم انتقاداتی به مجلس وارد کرده است، برای نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
از آنجا که به عنوان نماینده مجلس به این مساله نگاه میکنیم، عقیده دارم که مجلس همکاری و نزدیکی خوبی را با دولت انجام داده است.
به یاد دارید که در زمان تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها ما روابط بررسی لایحه، کار را متوقف کردیم تا بتوانیم دیدگاههای رئیسجمهور را که از نظر ما قابل قبول نیز بود، دنبال کنیم. ما به عنوان مجلس در بحث وزرای کابینه، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد همراهی جدی با ایشان داشتیم.
اینطور نیست که ما به عنوان مجلس در همکاری خود با دولت کوتاهی کرده باشیم، ولی نمیدانم چه اتفاقی افتاده که هر از گاهی از ناحیه رئیسجمهور مسالهای نسبت به مجلس به وجود میآید و انگار که مصوبات مجلس علیه ایشان است. به هر حال این نگاه درست نیست و مصوباتی که مجلس برای بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم داشت، رعایت مسائل بلندمدت کشور بود و بخش کوتاهی از آنچه تصویب شد مربوط به دولت فعلی بوده و بقیه آن مربوط به دولتهای آینده است.
مگر هر آنچه مربوط به این دولت هم باشد فقط باید از زاویه دولت نگاه شود! اگر اینطور است پس چرا مجلس به وجود آمده است؟ نمیشود که دولت هم قانونگذار و هم مجری باشد.
به هر حال کسی که قانون را نوشته مجلس و نمایندگان ملت را برای تصویب قانون و رئیسجمهور را به عنوان نماینده ملت در مقام اجرا گذاشته است، لذا بهتر است هر کدام از قوا، مرزها و وظایف قانونی خود را بشناسند و در آن مسیر حرکت کنند.
مجلس هر آنچه را تصویب کرده قانون است و رئیسجمهور نمیتواند بگوید آن را قبول ندارد، بنابراین معتقدم همکاری، همیاری و همراهی یکطرفه شده و تنها مجلس است که همکاری میکند.
البته نمیخواهم بگویم که نمونههایی از تفاهم در دیدگاهها نبوده است.
با توجه به مسائلی که مطرح کردید برای نزدیک شدن دیدگاهها چه باید کرد؟
معتقدم همگرایی با کوتاه آمدن دوطرف صورت میگیرد و نمیشود یک طرف کوتاه بیاید و طرف دیگر همواره جایگاه برد را داشته باشد.
طبعا چون اصول مشترکی میان دولت و مجلس وجود دارد و هر دو اصولگرا هستند بهتر میتوان شرایط همکاری را به وجود آورد.
اگر دولت فرض خود را بر این بگذارد که مجلس علیه او نیست و آقای رئیسجمهور تصور نکند که کسانی در مجلس درصدد کارشکنی علیه ایشان هستند و این مسائل را در سخنان خود مطرح نکنند، قطعا مجلس هم تصور نخواهد کرد که در مقابل رئیسجمهور موضع مخالف دارد. به هر حال دادن تذکرات به همکاران رئیسجمهور از سوی نمایندگان، تنها به دلیل دلسوزی است و نمایندگان قلبا ایشان را دوست دارند تا مناقشهای درخصوص برخی تصمیمات در این زمینه صورت نگیرد.
بنابراین تاکید دارم که همکاریهای دوطرفه نیازمند کوتاه آمدن دو طرف و پذیرفتن منطق همدیگر است و مسلما ایجاد کمیتههای مشترک در این زمینه تاثیرگذار است.
در بحث هدفمند شدن یارانهها مجلس به پیشنیازها در اجرای این قانون توجه ویژهای داشت تا تاثیرات این قانون بر جامعه، جنبههای سیاسی پیدا نکند. آیا دولت توانسته با توجه به این شاخصها در اجرای قانون موفق عمل کند و آیا در آینده با مشکلی مواجه نخواهیم شد؟
شروع این قانون با تدابیر خوبی صورت گرفت که از لطف خداوند و هوشیاری ملت بود. لذا با تدابیری که صورت گرفت مرحله بسیار مهم اجرای این قانون پشت سر گذاشته شد.
به هر حال قیمتها اعلام شد و مردم متوجه شدند که این قیمتها در برخی مواقع 7 تا 10 برابر شده اما همچنان همراهی کردند و آثار خوبی توسط این قانون بر جامعه گذاشته شد. حتی این نگرانی وجود داشت که اتفاقاتی که هنگام اجرای این قانون مثلا در ترکیه رخ داد در کشور نیز تکرار شود. اما ما دیدیم چنین وضعیتی در ایران پیش نیامد و حادثهای رخ نداد که از تدبیر و تمهیدات دولت جای تشکر دارد، اما معنای آن این نیست که ما در اجرای این قانون با هیچ چالشی روبهرو نبوده و نیستیم طبعا ما در بخش تولید با مسائلی روبهرو بودیم که خوشبختانه این مساله نیز توسط دولت تدبیر شده است.
در بخش صنعت، حمل و نقل و تولید و کشاورزی خبرها توسط استانداران و نمایندگان مجلس دریافت شده و به دولت منتقل شد و البته قوه مجریه هم در این زمینه تدبیرهای مهمی داشته و در برخی مواقع به صورت موردی مشکلات را حل و بعضی مواقع نیز با یک اقدام اساسی مثل افزایش سهمیهها مشکل را برطرف کرد، اما هنوز هم ما نیازمند مراقبت کردن هستیم، چون امکان اینکه مسائلی بروز کند، وجود دارد.
بیشترین نگرانی تنها در بخش کشاورزی است و تولیدات این بخش است که در مورد آن باید اقدام عملی و به نحوی اعتمادسازی کرد.
در بخش کشاورزی اعم از زمان کشت و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و رعایت قیمت تضمینی محصولات باید کمکهایی مدنظر قرار گیرد.
قانون به دولت اجازه میدهد کمکهای بلاعوضی برای جبران برخی خسارتها داشته باشد و تسهیلاتی را به کشاورزان بدهد که البته دولت اشاره کرده اینکار را انجام خواهد داد، ولی هنوز منتظر هستیم.
در تماسی که با وزیر بازرگانی داشتم صحبتی درخصوص کشاورزان شد که ایشان تاکید کرد با وزیر جهاد کشاورزی مساله را در میان خواهد گذاشت چون در فصل کشت، چنانچه این اقدام صورت نگیرد، در فصل برداشت محصولی نخواهیم داشت و این اتفاق و انعکاساش در تنظیم بازار و قیمتها تاثیرگذار خواهد بود.
آیا بعد از ایام نوروز ما شاهد افزایش قیمتها نخواهیم بود؟
اتفاقی که از شروع اجرای این قانون گذشته نشان میدهد روندی که طی سالهای گذشته در فروردین هر سال داشتیم دیگر رخ نخواهد داد، چون دولت تولیدکنندگان را حمایت کرده و طبعا طی قراردادی با آنها، خواسته افزایش قیمت در سال نو نداشته باشند.
این اقدام به نوعی کنترل کردن قیمتهاست، البته کالاهای ضروری در ابتدای اجرای قانون هدفمندی به صورت احتیاطی ذخیره شده بودند و هنوز هم موجودند و در اسفندماه میتوان برای تنظیم بازار آنها را عرضه کرد و تقاضای قبل از نوروز مردم را پاسخ داد، لذا ما نگرانیای نسبت به افزایش قیمتها در سال آینده نخواهیم داشت.
بعد از پاسخهای شما به سوالات اقتصادی وارد مباحث سیاسی میشوم. به عنوان یک عضو شاخص اصولگرایی فکر میکنید در انتخابات سال آینده مجلس، برنامه اصولگرایان برای حضور در این انتخابات چیست؟
جدی شدن بحث در مورد انتخابات آینده هنوز زود است، اما در عین حال ما نیازمند یک پیشنیاز با عنوان همگرایی مجموعه هستیم.
مجموعه اصولگرایان باید قبول کنند که زیر یک چتر جمع شوند و خدای ناکرده از درون مجموعه آنها اختلافات و درگیری بوجود نیاید تا ما شاهد ارائه لیستهای متعدد از کاندیداها برای مجلس شورای اسلامی از ناحیه اصولگرایان نباشیم. بعضی از تفسیرها و تحلیلها مجموعه اصولگرایان را تقسیمبندی، خطکشی و مرزبندی میکنند، اما معتقدم چنین حرکتی به صلاح نیست و باید مثل گذشته که یک ائتلاف بزرگ شکل میگرفت، این بار هم چنین رفتاری صورت گیرد.
لذا ما باید به ائتلافهای بزرگ برگردیم و برای رسیدن به این هدف تنها راه اتحاد است که میتواند جایگاه اصولگرایان را در نظام حفظ کند تا مردم هم احساس کنند همگرایی و وحدت در این مجموعه وجود دارد.
قطعا اتفاقاتی که در 2 دوره مجلس و دولت اصولگرایان رخ داده توسط مردم رصد میشود و اگر ما دچار شکاف و انشقاق شویم با دیدگاه مثبت مردم مواجه نخواهیم شد.
در حال حاضر در داخل مجلس و در میان اصولگرایان اختلافاتی وجود دارد و گروهی طرفدار دولت و عدهای منتقد دولت هستند، برای نزدیک کردن دیدگاههای اصولگرایان چه برنامهای باید تبیین شود؟
اصول ومبانی مشترک به اصولگرایان میتواند کمک کند که در عین اختلاف سلیقه به یک وحدت و همگرایی دست پیدا کنند. ولی مانعی وجود ندارد و آن این است که ما در یک مجموعه تحت جناح اصولگرایان، گرایشات مختلفی داشته باشیم.
البته پارهای از انتقادات که وارد است اما حد انتقادات به گونهای نیست که این مجموعه رویاروی یکدیگر قرار گیرند.
اختلاف سلیقه در همه چیز وجود دارد و ما باید تحمل این اختلاف سلیقه را به دلیل اصول مشترک در مجموعه داشته باشیم و در عین حال حتما به گفتوگو نیز بپردازیم.
با توجه به این که جامعتین اخیرا منشوری از اصولگرایی منتشر کردهاند، آیا اصولگرایان زیر یک چتر قرار میگیرند؟
بله قطعا، اصولگرایان زیر یک چتر قرار خواهند گرفت البته همانطور که در مورد همکاری دولت و مجلس هم گفتیم، مجموعه اصولگرایان نیز برای همگرایی باید مقداری از خواستههای خود تنزل کنند، تا همگرایی معنا پیدا کند.
اگر قرار باشد که هر کس و گروهی بر سر موضع خودش باشد دیگر همگرایی و وحدتی بوجود نخواهد آمد.
اصولگرایان در قبل از انتخابات مجلس هشتم با اختلاف دیدگاه و مواضع مواجه بودند و به همین دلیل ما شاهد حضور سرشار از طیف اصولگرایان بودیم که منجر به تشکیل گروهی با عنوان 6+5 شد و نتیجه این شد که با وجود اختلافات، همگرایی به وجود آمد.
الان هم این امید هست که چنین ترکیبی بوجود آید و بهتر از گذشته و همگراتر بتوان انتخابات آینده را به پیش برد.
برخی اصولگرایان عقیده دارند که بهتر است اصلاحطلبان بخصوص کسانی که در حوادث پس از انتخابات نقش داشتند، در انتخابات آینده مجلس حاضر نشوند. نظر شما در این زمینه چیست؟
سازماندهی اصلاحطلبان هماکنون بههم ریخته است و به همین دلیل آنها نمیتوانند در انتخابات آینده به صورت سازماندهی شده وارد معرکه شوند.
البته بعید نیست آحاد و افرادی از طیف اصلاحطلبان بتوانند کاندیدا شوند و شورای نگهبان نیز آنها را با توجه به سوابقشان تایید کند تا بتوانند به صورت منفرد وارد میدان شوند.
عقیده دارم نباید بنا بر حذف اصلاحطلبان باشد، چون با توجه به فرموده رهبر معظم انقلاب که مبحث جذب حداکثری را بیان فرمودند، نباید همه اصلاحطلبان را حذف کرد، لذا کسانی که خودشان را حذف نکردند، با شروطی میتوانند در صحنه سیاسی فعال شوند و اگر به این نتیجه رسیدند که مجددا خود را نیز سازماندهی کنند، منعی وجود ندارد؛ اما این شروط حداقل 2 شرط است؛ اول آن که اعلام وفاداری به اصل ولایت فقیه و شخص رهبر معظم انقلاب داشته باشند و بصراحت اعلام کنند و برای مردم هم شرط نگذارند.
شرط دوم این است که تمایز خود را با سران فتنه 88 بیان کرده و به صورت عملی نشان دهند که از آنها برائت جستهاند. متاسفانه حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در نظام بینالملل را پایین آورد؛ اما الحمدلله با تدابیری که صورت گرفت، این جایگاه ترمیم شد و ما به نقطه قبل نزدیک شدهایم؛ اما این طیف معترض، اصلا توجه نکرد که چه آسیبی به نظام وارد کرده، لذا باید برای این اتفاق عذرخواهی و آن را ابراز کند که کارش خطا و اشتباه بوده است که اگر این کار را کند ملت آغوشش باز است و نظام نیز با آنها با تسامح برخورد خواهد کرد.
البته در این زمینه اصلاحطلبی هم باید تعریف مجدد شود، چون این کلمه واژه گنگی است، چون یک لیبرال هم میتواند خود را اصلاحطلب بداند.
به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملکرد یک سال اخیر این ستاد را چگونه ارزیابی میکنید؟
به عملکرد این ستاد به 2 صورت میتوان نگاه کرد؛ یک نگاه مربوط به سال جاری و یک نگاه به سالهای قبل از قبول مسوولیت توسط آقای احمدینژاد مربوط است و به زمانی برمیگردد که دولت اصلاحات هم در این ستاد نقش داشته است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 83 به فرمان رهبر معظم انقلاب و در دوره ریاست جمهوری اصلاحات تشکیل شد؛ اما ما دیدیم که در این دوره ما با یک فرمالیته روبهرو بودیم و جلسات این ستاد حتی به صورت ماهانه هم تشکیل نمیشد.
اما در این دوره جلسات ستاد به صورت تقریبا منظم برگزار میشود و مسائلی چون قانون، دستورالعملها و آییننامههایی که روند پیشگیری را دنبال میکنند، مورد توجه است.
خوشبختانه پیشگیریهای ما نتیجه داده و مساله سامانه الکترونیکی اطلاعات بانکها که هماکنون در بانک مرکزی متمرکز شده، جواب داده و خبرها حکایت از آن دارد که بالای 95 درصد این سامانه به نتیجه رسیده است.
این سامانه میتواند مشخص کند که چه کسانی و از چه بانکهایی تسهیلات دریافت کردهاند و میزان مبالغ و معوقات آنها به چه میزان است که با وجود این سامانه، میزان زدوبندها کاملا مشخص میشود.
پس الان مشخص شده که چه کسانی چه مبالغی دریافت کردهاند؟
بله دقیقا، الان تعداد پروندههای زد و بند بانکی برای گرفتن تسهیلات یا امتناع از بازپرداختها مشخص است و این پروندهها الان در دستگاه قضایی در روند بررسی قرار گرفتهاند.
ظاهرا بیشترین پرونده مربوط به بانکهاست؟
بله، اگر شما فساد اقتصادی را دنبال کنید، یک سر آن در بانکها پیدا خواهد شد. اما در مورد بحث زمین و مسکن هم مفاسد اقتصادی وجود دارد که با اجرای طرح «کاداستر» که سالهاست در دستور کار است، قطعا بخش عظیمی از املاک کشور تعیین تکلیف میشود.
بحث مالیات بر ارزش افزوده هم سیستم اقتصادی کشور را شفاف میکند. وضعیت کالاها از نقطه تولید تا نقطه مصرف یا از نقطه واردات تا صادرات را مشخص میکند که اگر این قانون به صورت جامع و کامل پیاده شود، برکات زیادی خواهد داشت.
این قانون مشخص میکند که کدام صنف و فرد چه درآمدی داشتند و آیا مالیات لازم را پرداخت کردهاند یا خیر.
ما قانون مبارزه با جرم پولشویی را نیز تصویب کردیم که این قانون بخوبی پیگیری و آییننامههای آن تصویب شده و الان هم در مقام اجرا و عمل است و ما حتی مناسبات بینالمللی را در مبارزه با این جرم داریم.
یکی از موارد پیوستن ما به کنوانسیون مبارزه با فساد است که این کنوانسیون را سازمان ملل متحد به عنوان یک پیمان بینالمللی مطرح کرد و ایران هم به این کنوانسیون پیوسته و الان هم مقدمات اجرایی شدن آن در کشور در حال فراهم شدن است.
رتبه ایران در فساد جهانی در طبقهبندیای که AFTF دارد، خوشبختانه کاهش یافته گرچه ملاکهایآنها دارای مناقشه است.
الان ایران دارای چه رتبهای است؟
تا آنجا که حضور ذهن دارم، ایران از رتبه 126 به 86 جایگاه کشور تنزل پیدا کرده یعنی هر چه به یک نزدیکتر میشویم، موقعیت بهتری داریم.
البته اعتقاد داریم در این شاخصبندیها هم مشکلاتی وجود دارد، چون رژیم صهیونیستی و عراق وضعیت بهتری نسبت به ما در مبحث مفاسد اقتصادی دارند.
باید گفت بخش مهمی از مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه است و این قوه هم یک مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی تاسیس کرده و پروندههای دانه درشت در این سیستم بررسی میشود و برخی نیز نتایج روشنی را به دنبال داشته و اقداماتی شده است اما برخی نیز هنوز در دستور کار قوه قضاییه است.
بنابر آنچه از قوه قضاییه خواسته شده و ریاست آن تاکید کردند، تسریع در بررسی این پروندههاست تا به صورت ویژه دنبال شود.
قطعا حرکت ما به سمت یک دولت الکترونیک بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد و منجر به کاهش ارتباطات چهره به چهره شده و امکان هر گونه رشوهدهی یا دریافت رشوه را از بین خواهد برد تا بستههای ایجاد فساد کمکم حذف شود.
آیا افکار عمومی میتواند به نتایج اقدامات و تصمیمات این ستاد امیدوار باشد؟
معتقدم عملکردها بسیار خوب بوده، اما دوستان ما از اطلاعرسانی خودداری کردهاند.
ما به صورت مکرر خواستیم که دبیرخانه این ستاد اطلاعرسانی در این زمینه داشته باشد.
ما در بحث مبارزه با شرکتهای هرمی نتایج خوبی به دست آوردیم و رقم درشت 8 میلیارد دلار را که به جیب مسوولان این شرکتها رفته و حتی از کشور خارج شده بود را پیگیری کردیم و وزارت اطلاعات هم با پیگیری مناسب در یک حرکت ضربتی 4 هزار نقطه در تهران را شناسایی و عوامل این شرکتها را دستگیر کرد و نتیجه این شد که جلوی چنین فسادی گرفته شد.
عقیده دارم اقداماتی که صورت گرفته باید درست اطلاعرسانی شود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به افکار عمومی کمک میکند.
باید تاکید کرد وضعیت مبارزه با فساد در کشور ما روبه بهبود است اما مبارزه کامل، کار زیاد و خون جگر فراوان میخواهد که امیدواریم به نقطه مطلوب برسیم.
فاطمه امیری
گروه سیاسی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با روزنامه«جامجم» مطرح کرد
عضو شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگو با «جام جم» مطرح کرد