28 آذر چه اتفاقی افتاد؟

اخیرا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به ابعاد عمیق مثبت فرهنگی و مدیریتی این تحول، اشاراتی داشته است که جا دارد بیش از این واکاوی شود.

با این حال، پیش از آن‌که بخواهیم به ابعاد دیگر این طرح ملی و زیربنایی بپردازیم، توجه بایسته و شایسته به فرآیندها و فراگردهای آن در محورهای ذیل ضروری است:

الف) کنترل هوشمند و مستمر اجرای هدفمندی یارانه‌ها

ب) بازنگری نهایی طرح تحول با تاکید بر اصلاح برخی نواقص موجود و تکمیل برخی کاستی‌های آن که از آن جمله است: قانون جامع افزایش و ارتقای کارایی و بهره‌وری در بخش‌های دولتی و عمومی، اصلاح قوانین مربوط به نظام‌های حقوق و دستمزد همچنین نرخ مبادله ارز متناسب با بسته جراحی و تحول اقتصادی

ج) حذف انحراف اطلاعاتی؛ متاسفانه، یکی از آفت‌هایی که بخصوص از زمان اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، گریبانگیر مدیریت کلان اقتصادی کشور شده است انتقال و ارائه آمار و اطلاعات از سوی برخی کارشناسان و مدیران میانی غیرمستقل و عمدتا شاغل در بدنه‌های مدیریت اجرایی به سطوح بالاتر مدیریتی کشور است. ضرورت اصلاح این رفتار کارشناسی نامناسب یک دغدغه همیشگی بوده است، اما اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی دارای آنچنان ابعاد مهم و فراگیری است که استمرار این رفتارهای نامناسب کارشناسی، به تعبیر سیاسیون، یکی از پاشنه‌های آشیل طرح و ضربه‌پذیر شدن آن خواهد بود.

این یادداشت درصدد ارائه همه مصادیق اصلی در انحراف‌های اطلاعاتی نیست و فعلا از طرح راهکارهای پیشگیری و درمان اجتناب می‌کند، اما بنا به اهمیت کلیدی برخی از آمار و اطلاعات مطرح با انحراف، به اندکی از این بسیار اشاره می‌شود:

1ـ نرخ ارز: واژه نرخ واقعی ارز از جمله عباراتی است که نمی‌توان برای آن جایگاهی قائل شد. سخن گفتن از این‌که در حال حاضر، نرخ واقعی ارز بنا به برخی دیدگاه‌ها بین 2500 تا 3000 تومان برای خرید هر دلار است یا این‌که بنا به تحلیل برخی دیگر از کارشناسان، این نرخ واقعی حدود 450 تومان است، بحثی اساسا غیرعلمی و غیرقابل استناد است؛ چرا که در این زمینه آنچه نباید از نظر دور بماند توجه به نقش دولت همچنین ماهیت و شکل ساختار اقتصادی کشورمان است که مفهوم نرخ واقعی ارز را بی‌معنا می‌کند. حال اگر مدیر یا کارشناسی مدعی ارقام دیگری برای نرخ مبادله ریال با سایر ارزهاست تنها باید از تغییر نرخ منطقی ارز سخن به میان آورد که در عمل و ارائه راهکار، میان این دو تفاوت بسیار است.

2ـ رتبه‌بندی کشور به لحاظ مصرف انرژی: ارقامی که از زیربخش‌های بخش انرژی کشورمان طی چند سال گذشته و عمدتا در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و بعضا در نوشته‌ها ذکر شده است در برخی موارد دارای انحراف‌های جدی است و باید برای آن فکری اساسی کرد؛ این‌که کشورمان بر چه مبنایی به عنوان یکی از کشورهای با بدترین روش‌های اسرافی و تبذیری در روش‌های مصرف انرژی معرفی می‌شود، جای تامل بسیاردارد . سخن این نیست که اسراف و تبذیر در مصرف انرژی نداریم که فراوان هم داریم؛ سخن و لب کلام این است که در چه بخش‌هایی و به چه میزان دچار اسراف و تبذیر و حتی ناکارایی هستیم که این کار، پیش‌نیاز تدوین برنامه‌های درمان و اجرای آن است.

این قلم مدعی است در این‌که شاخص مصرف انرژی کشورمان حدود 4 برابر متوسط جهانی، چه به لحاظ شاخص مصرف سرانه انرژی و چه از نقطه نظر شاخص شدت مصرف انرژی می‌باشد، نه تنها دارای انحراف بسیار جدی است؛ حتی در محک و مقایسه مصرف سرانه انرژی و شدت مصرف انرژی با متوسط جهانی آن نیز، خدشه‌های جدی وجود دارد. مناسب است اگر هر کارشناس یا مسوولی که غیر از این ادعا دارد، اطلاعات و مستندات خود را به صورت رسمی منتشر کند.

3ـ هزینه تولید: اعلام هزینه نهایی تولید و عرضه یک کیلو وات ساعت برق، هر متر مکعب گاز طبیعی، هر لیتر بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در داخل، از مصادیق بارز اطلاعاتی است که می‌تواند با انحراف‌های برجسته ارائه شود که برای پیشگیری از این معضل بسیار جدی و اساسی، ضروری است هر مسوولی که در مصاحبه‌های خود، ارقام و اطلاعاتی را بصورت قطعی تاکنون ارائه کرده است، از سوی مرجعی مانند سازمان بازرسی کل کشور بررسی شود تا اولا این اعداد، مبنای غلطی برای تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور نشود و ثانیا، راهی نشود برای گریز از جلوگیری و اصلاح تلفات چشمگیر و معتنابه در فرآیند تولید و عرضه حامل‌های انرژی در داخل.

بهروز پورسینا 
جام جم