غفلت مجلس از تفریغ بودجه

کیهان:آثار منطقه‌ای هدفمندسازی یارانه‌ها

«آثار منطقه‌ای هدفمندسازی یارانه‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛محافل سیاسی و رسانه ای غرب این روزها در تلاش است تا رابطه ای میان «گسترش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی» و «هدفمند کردن یارانه ها در ایران» بیابد، چرا که آنان گمان می کنند نتیجه هر اقدام ایران، نزدیک شدن به «قدرت اول در خاورمیانه» است خواه این اقدام داخلی باشد، یا خارجی و خواه اقتصادی باشد یا سیاسی و یا...

پیش از همه، رژیم صهیونیستی از این موضوع سخن گفته است. این رژیم چند روزی به گمان این که با اعلام رسمی آغاز اجرای طرح یارانه ها ایران دستخوش یک «انقلاب داخلی»! می شود، بطور گسترده وارد ماجرا شد ولی یکی دو روز پس از دروغ پراکنی ناچار به عقب گرد شد. این بار این رژیم سعی کرد کشورهای دیگر و بخصوص غرب را علیه ایران تحریک کند و از این رو دستگاه تبلیغاتی تل آویو روی این تحلیل متمرکز شد: «هدفمند سازی یارانه ها در ایران به جمهوری اسلامی امکان می دهد تا با دست بازتر، نفوذ سیاسی خود را در جهان توسعه بدهد». سایت وزارت خارجه این رژیم پس از آن دست به داستان سرایی زد و در حالی که هنوز چند روز از آغاز هدفمندسازی یارانه ها نگذشته است مدعی شد: «ایران با صرفه جویی و قطع یارانه ها، میلیاردها دلار به کشورهای خارجی از جمله لبنان، فلسطین، افغانستان و ونزوئلا کمک کرده است.»

غرب به همراه رژیم صهیونیستی نگرانی آشکار خود را از اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندسازی یارانه ها بروز داده است این در حالی است که نقطه اصلی تحریم های مکمل که در اوایل تیرماه گذشته در کنگره به تصویب رسید و یا تحریم های مکمل اروپا در اوایل مردادماه گذشته در پارلمان اتحادیه تصویب شد، «سوخت» بود. اروپایی ها در تحریم مکمل خود هرگونه سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران را تحریم کردند و آمریکایی ها روی عدم فروش بنزین به ایران متمرکز شدند. غرب اینک خود را بازنده این «جنگ تن به تن» به حساب می آورد چرا که از یک طرف یارانه ها بدون مسئله هدفمند می شوند و ایران برای اولین بار کنترل بازار مصرف و تولید و عرضه حامل های انرژی خود را در دست می گیرد از طرف دیگر کنترل مصرف در ایران، تحریم ها را خنثی می کند و در نهایت ایران می تواند شرایط اقتصادی بهتری را تجربه کند و این یعنی ایرانی مهاجم با نیرویی که حالا چند برابر شده است.

از آن طرف ماجرا، الان تحلیل رسانه های صهیونیستی این است که در منطقه و در سطح بین المللی هیچ کس کنار طرف بازنده نمی ایستد و همه سعی دارند آینده خود را در پیوند با کسی که قدرتمندتر است رقم بزنند. از این رو «جروزالم پست» در روز چهارم دی ماه نوشت: «اروپا و اعراب ترجیح می دهند که به جای حمله به ایران با این کشور وارد معامله شوند، «اسرائیل تسلیم شده» برای هیچکدام از این کشورها فایده ای ندارد و آنها تنها وقتی اسرائیل را می خواهند که پیروز میدان باشد. اکنون ضعف اسرائیل سبب شده که حتی اردن از این مرز بگذرد.»

آنچه در تحلیل رسانه ها و محافل سیاسی غرب و رژیم های وابسته به آنان در خاورمیانه آمده، بخشی از واقعیت است که البته با هدف خاصی مطرح می شود. در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر اهمیت دارد.

1- آنچه دشمنان بین المللی و مخالفان منطقه ای ایران را نگران می کند، توسعه قدرت جمهوری اسلامی در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی است. آنان گمان می کردند هدفمندسازی یارانه ها در ایران یک قمار خطرناک برای ایران در شرایط تحریم های بین المللی است. خیلی بی راه هم تحلیل نمی کردند چرا که دست زدن به قیمت ها در هر کشور اروپایی دولت هایی را ساقط کرده است. غرب گمان می کرد حداقل نتیجه هدفمند شدن یارانه ها در ایران سقوط دولت محمود احمدی نژاد است حال نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه هیچ نشانه ای از اعتراض مردم به این طرح هم به چشم نمی خورد.

این در حالی است که غربی ها که این ماجرا را تجربه کرده اند به خوبی می دانند که اجرای این طرح موقعیت داخلی نظام سیاسی را تثبیت می کند و شرایط را برای حرکت پرشتاب تر به جلو هموارتر می نماید. بر این اساس آنان از موفقیت بی نظیر نظام در این پروسه حساس شدیداً نگران شده اند و می گویند تا حالا جمهوری اسلامی در هماوردی با غرب این نگرانی را داشت که مخالفانش با نفوذ در بدنه جامعه چالش هایی را علیه آن ایجاد کنند از این رو در مواجهه صریح با غرب تا حدودی احتیاط می کرد و لذا از حالا باید در انتظار یک ایران صریح اللهجه تر بود.

2- پیوند زدن طرح هدفمندسازی یارانه ها با نفوذ منطقه ای ایران بیانگر آن است که ایران خود را از یک مخمصه داخلی رها شده می بیند و با دستی بازتر سیاست های منطقه ای خود را تعقیب می نماید. این تصویر در حالی جلوی چشمان غرب به حرکت درمی آید که طی یک سال گذشته ایران پیشرفت های مهمی در چندین محور منطقه ای- شامل عراق، لبنان و افغانستان- داشته است. این دست باز، ایران را به دوردست ها منتقل می گرداند از این رو لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی می گوید: «شمال و جنوب آفریقا اینک جولانگاه فعالیت های چندجانبه ایران است. تهران با دایر کردن 24 سفارتخانه در آفریقا در حال تبدیل شدن به محور اصلی به جای آمریکا و فرانسه است.» لیبرمن می گوید «ایران از طریق جنبش عدم تعهد با اکثریت کشورهای آفریقایی رابطه دارد و اسلام، ایران را به بیش از نیمی از آفریقا پیوند داده است بنابراین با منفعل شدن آمریکا و فرانسه در آفریقا- به دلیل از بین رفتن نفوذ آنان در مردم- ایران جای آنان را می گیرد و می تواند یک همگرایی ضد اسرائیلی و ضد غربی را شکل بدهد.» البته طرح هدفمندسازی یارانه ها ارتباطی به سیاست منطقه ای ایران ندارد ولی به طور غیرمستقیم این پیغام را به همراه دارد که الگوی ایرانی می تواند هر کشوری را به موفقیت برساند و این تصویری است که در شرایط غلبه بحران اقتصادی بر غرب هواخواهان زیادی دارد.

3- هدفمندسازی یارانه ها در سطح ملی پیوند محکمتر و منطقی تر حاکمیت و توده های مردم را در پی دارد چرا که این طرح سطحی از عدالت اجتماعی را نوید می دهد با این عدالت ظرفیت ایران در عرصه فعالیت های «اقتصاد منطقه ای» گسترش می یابد و از این رو فعالیت تجار، صنعتگران، کشاورزان و... ایران در سطح منطقه گسترش می یابد. همین حالا ایران در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی دست اندرکار ده ها پروژه بزرگ است و به رقیب جدی غرب در این کشورها تبدیل شده است. با این وصف باید به رژیم صهیونیستی و غرب حق داد که نگران باشند.

4- طرح هدفمندسازی یارانه ها برای دولتی که اجراکننده آن است یک فرصت مهم به حساب می آید. روزنامه های اروپایی مکرر به این نکته اشاره کرده اند که جرات دولت احمدی نژاد در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برخلاف تصور غرب موقعیت این دولت- و نظام- را در داخل ایران تحکیم می بخشد چرا که مردم می دانند که این دولت توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد و از این رو به آن اعتماد می کنند این اعتماد دوباره و مضاعف ریشه های اصولگرایی اسلامی را در ایران مستحکم می کند و طبعا می تواند در خاورمیانه- و بخصوص در حوزه عربی- که به گونه ای درگیر مشکلات ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت برآمده از نفت هستند، مورد توجه و الگوبرداری قرار گیرد. این طبیعی است که کشورهای عضو اوپک وقتی به تجربه پرماجرا و بحرانی غرب در قطع سوبسیدها نگاه می کنند و بعد نگاهی هم به تجربه آرام و همدلانه ایران در این خصوص می افکنند به سوی مدل ایرانی می آیند و این آغاز ماجرا برای غرب است.

جمهوری اسلامی:آزادسازی واقعی شرط موفقیت هدفمندی

«آزادسازی واقعی شرط موفقیت هدفمندی»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مسئولان اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای طرح آن بارها و بارها تأکید کرده‌اند که با پیاده سازی کامل این قانون بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و به تبع آن سایر مشکلات حل می‌شود. با توجه به این پیش بینی‌ها و وعده‌ها، از این پس افکار عمومی جامعه که بیشترین همراهی و همکاری را با مجریان این قانون از خود نشان داده اند، انتظار دارند به تدریج و طی یک برنامه زمان بندی شده، آثار و نتایج اجرای این قانون را در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون به چشم خود ببینند تا تلخی و دشواریهای آزاد شدن قیمت‌ها جای خود را به شیرینی بهبود شرایط کلان اقتصادی بدهد.

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی کشور باید تدریجاً و با کاهش دغدغه‌های روزهای نخست اجرای مرحله اصلاح قیمتی، برنامه‌های خود را برای استفاده از منابع مالی آزاد شده از محل عدم پرداخت یارانه‌ها برای افکار عمومی تشریح کنند.

در همین زمینه - توجه به این نکته ضروری می‌نماید که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بر این باورند که آزادسازی قیمت‌ها به معنای حذف یارانه غیرمستقیم از قیمت تمام شده آنها که در جامعه به هدفمندی یارانه‌ها مشهور شده است به خودی خود هدف یک برنامه اقتصادی نیست و نباید هم باشد؛ بلکه این سیاست در حکم برنامه‌ای واسطه‌ای برای بسترسازی اجرای برنامه‌های دیگری است که درصورت اجرای بموقع و درست آنها، نتیجه مطلوب و نهائی حاصل می‌شود.

برای تبیین این نکته باید توضیح مختصری در مورد نقش یارانه‌ها و شیوه پرداخت آن در رفتارهای اقتصادی سرمایه‌گذاران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارائه کرد. اقتصاددانان از قیمت در ادبیات اقتصادی به عنوان "علامت دهنده" تعبیر می‌کنند به این معنا که تغییر یا ثبات ا ین شاخص حاوی معنا و پیامی برای دارندگان سرمایه آزاد است. بالا رفتن قیمت یک کالا یا خدمت در هر جامعه‌ای محصول و پیامد برهم خوردن تعادل و تناسب میان میزان عرضه و تقاضای آن به نفع تقاضا است یعنی زمانی که قیمت کالا یا خدمتی بالا می‌رود مشخص می‌شود که میزان تقاضا برای آن از حجم عرضه آن پیشی گرفته و به علت انباشت تقاضا، قیمت افزایش یافته است، در چنین شرایطی سرمایه گذارانی که از بیرون به این رابطه نگاه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که عطش بازار مصرف برای این کالا زیاد و به احتمال قوی سرمایه‌گذاری برای تولید و عرضه آن سودآور است، از این رو به سرمایه‌گذاری می‌پردازند و با به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری‌ها ضمن کسب سود به بازگشتن رابطه عرضه و تقاضا به نقطه تعادل هم کمک می‌کنند.

حال فرض کنید دولت با پرداخت یارانه به تولید کنندگان از بالا رفتن قیمت محصولات و خدمات جلوگیری کند و با این هدف که فشاری به مصرف کننده وارد نیاید، فاصله قیمت تمام شده با قیمت مورد نظر خود را با پرداخت یارانه پر کند؛ در این صورت نه تنها پرداخت این یارانه از محل منابع دولتی به تضعیف و کاهش آن می‌انجامد بلکه سرمایه گذاران به جای دریافت علامت از بازار، با قیمت‌هایی مصنوعی مواجه هستند که نمی‌دانند واقعاً پایین است یا به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت پائین نگه داشته شده است؟

طبیعی است که در چنین وضعیتی ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و اگر قیمت‌ها بطور مصنوعی پایین آورده شده باشند و تقاضای واقعی بیش از این قیمت را اقتضا کند به علت عدم سرمایه‌گذاری جدید باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود و دولت ناگزیر از پرداخت بیشتری است و همین روال ادامه می‌یابد.

این جریان دقیقاً همان اتفاقی است که طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور ما به وقوع پیوسته است و حال دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درصدد قطع کامل آن است. تا اینجای کار، عقلایی است اما باید بسیار مراقب باشیم، تعرفه‌گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌های کالاها و خدمات که با هدف مبارزه با سوءاستفاده کنندگان و سودجویان انجام می‌شود باعث برقراری نوعی دیگر از جریان پرداخت یارانه نشود.

به عبارت دیگر دولت پس از مدتی باید در عین نظارت بر بازار، به بازیگران بازار تولید و عرضه اجازه دهد محصولات خود را با در نظر گرفتن سود منطقی ارائه دهند و نظام قیمت‌گذاری دستوری آنان را ملزم به نرخ‌گذاری نکند. در این صورت این میزان عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را به تعادل خواهد رساند و حتی سودجویان و زیاده خواهان هم برای حفظ بازار محصولات خود ناگزیر هستند آنها را به قیمت متعادل عرضه کنند.

به این ترتیب، باید از آزادسازی قیمت‌ها، البته به شرحی که بیان شد، به عنوان شرط موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد.
 
رسالت:غفلت مجلس از تفریغ بودجه

«غفلت مجلس از تفریغ بودجه»عنوان سرمقاله‌ی ‌روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مطابق ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. اما این کار همه ساله با تاخیر صورت می‌گیرد و مورد گلایه نمایندگان محترم مجلس است. چندی پیش تنی چند از نمایندگان محترم تذکری در این باب به دولت دادند که از تریبون علنی مجلس قرائت گردید.

این گلایه از دولت وجود دارد که با تاخیر در ارائه بودجه، فرصت را از مجلس برای رسیدگی دقیق‌تر به بودجه می‌گیرد.

اما گلایه بالاتر در همین خصوص از نمایندگان محترم مجلس است که در مورد کلیدی‌ترین وظیفه مجلس در رسیدگی به بودجه غفلت شگفت‌انگیز دارند. قانون اساسی همان طور که «تسلیم» بودجه سالانه کل کشور را وظیفه دولت می‌داند، «تسلیم» تفریغ بودجه را نیز جزء وظایف کلیدی دیوان محاسبات دانسته است.

دیوان محاسبات یک نهاد مستقل مالی و محاسباتی است که زیر نظر مجلس به حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند. این نهاد موظف است ضمن حسابرسی اطمینان حاصل کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین این نهاد موظف است نتیجه بررسی‌های خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی «تسلیم» نماید و از همه مهمتر این گزارش در دسترس عموم گذاشته شود.

همان طور که لایحه بودجه هر سال توسط رئیس‌جمهور «تسلیم» مجلس می‌شود گزارش تفریغ بودجه هم وفق اصل 55 قانون اساسی باید «تسلیم» مجلس شود. اما طی سه دهه گذشته هیچ سالی این کار صورت نگرفته است و آیین نامه مجلس در خصوص نحوه «تسلیم» تفریغ بودجه ساکت است. همچنین در خصوص زمان تسلیم تفریغ بودجه آیین نامه مجلس ساکت است لذا تفریغ بودجه سال 87 هنوز تسلیم مجلس نشده است. تفریغ 88 هم کامل نشده است. معلوم نیست مجلس با چه معیار و مقیاسی می‌خواهد بودجه سال1390 را بررسی کند.

موضوع اهمیت تفریغ بودجه و نقش آن در بررسی لوایح بودجه سنواتی بر کسی پوشیده نیست. اما هیچ سالی مجلس با عنایت به آن اعداد و ارقام «تفریغ» بودجه را رسیدگی نکرده است. این سئوال و یا در واقع این گله از نمایندگان مجلس وجود دارد.

سئوال این است که اگر گزارش تفریغ بودجه اهمیتی در رسیدگی بودجه ندارد چرا طراحان قانون اساسی در اصل 55 به آن اهتمام ویژه داشته‌اند. منظور طراحان قانون اساسی از در دسترس عموم قرار دادن تفریغ بودجه علاوه بر «تسلیم» آن به مجلس چه بوده است؟

مجلس قانون بودجه را تصویب می‌کند اما اهمیت نمی‌دهد به اینکه؛ آیا هر وجه در محل خود صرف شده است؟

مجلس قانون تصویب می‌کند اما نمی‌خواهد اطلاع یابد آیا هزینه‌ها مطابق اعتبارات مصوب بوده است یا نه؟!

اینکه مجلس گزارش 30 جلدی تفریغ بودجه را در کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات خلاصه کند آن هم با تاخیر یک ساله از تریبون مجلس شورای اسلامی توسط مخبر کمیسیون قرائت کند، عمل به وظیفه اصل 55 قانون اساسی نیست. جالب اینجاست چنین وظیفه‌ای در آیین نامه داخلی مجلس برای کمیسیون یاد شده تعریف نشده است. مفهوم این کار اولا «تسلیم» تفریغ به مجلس نیست.

چرا که در اصل 55 قانون اساسی برای دیوان محاسبات وظیفه‌ای خاص در این مورد تعیین شده و کمیسیون مربوط نمی‌تواند به جای دیوان وظیفه آن را انجام دهد.

ثانیا: گزارشی که توسط کمیسیون خلاصه شود نمی‌شود به آن نام گزارش تفریغ دیوان نهاد چرا که همه ساله این گزینش و خلاصه نویسی با اصل گزارش تفاوت دارد.

ثالثا: این نوع قرائت تفریغ نشان داده است هیچ فایده‌ای به نوع رسیدگی به بودجه ندارد و هیچ نماینده‌ای به هنگام رسیدگی چه به عنوان موافق و چه به عنوان مخالف به آن استناد نمی‌کند.

رابعا: مجلس هیچ گاه تخلفات احراز شده در گزارش تفریغ را پیگیری نکرده است و ربط آن را با اعداد و ارقام بودجه سنواتی نمی‌داند.

لذا لازم است ریاست محترم مجلس و هیئت رئیسه و عموم نمایندگان مجلس به مردم توضیح دهند بر سر اجرای اصل 55 قانون اساسی چه آمده است. شورای نگهبان که در این حوزه وارد نمی‌شود تا در رسیدگی‌های خود در مورد بودجه آن را لحاظ کند. رئیس جمهور هم که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند توجه کافی به اصل 55 قانون اساسی ندارد و تذکری در این باره نداده است لذا معلوم نیست غفلت از توجه به اصل 55 و موضوع تفریغ بودجه چگونه جبران می‌شود.

مردم سالاری:ناسازگاری کاهش کیفیت با افزایش قیمت

«ناسازگاری کاهش کیفیت با افزایش قیمت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛بالا خره مرحله نهایی هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد و افزایش قیمت ها، حاصل اولین گام پس از اجرای نهایی این طرح است.

هدفمند کردن یارانه ها، از آن جمله طرح های بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می شود که نمی توان اقتصاددانی را یافت که در خصوص اجرای آن تردید داشته باشد. اما همواره نگرانی ها و دغدغه هایی در خصوص نحوه اجرای آن وجود داشته و دارد. اما حال که، دولت وارد فاز اجرا در مرحله نهایی شده است، لا زم است چند نکته در خصوص رسیدن به نتایج مطلوب برای این طرح مطرح شود. وقتی قرار است در اقتصاد ایران جراحی بزرگی صورت گیرد، لا زم است علا وه بر آنکه مردم با این طرح همراه شوند و فشارها را تحمل کنند، دستگاه های مختلف در اجرا، فعالیت های لازم را صورت دهند تا آزادسازی قیمت ها با افزایش کیفیت در خدمات نیز همراه باشد.  آنچه که تا این لحظه بیشتر مورد  توجه قرار گرفته، تمرکز دولت برمدیریت افزایش قیمت ها و حواشی مربوط به آن است.

این در حالی است که از ابتدا نیز قرار بود با آزادسازی قیمت ها، علا وه بر مصرف بهینه در کشور و توجه به عدالت در توزیع یارانه ها، افزایش رقابت و بهبود کیفیت در کالا  و خدمات نیز رقم بخورد. به طور نمونه، قیمت نان برای کاهش ضایعات و مصرف درست آن توسط مردم افزایش یافت، اما سوال اینجاست که این افزایش قیمت، آیا با افزایش کیفیت همراه بوده است و آیا با آغاز مرحله نهایی هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها، کیفیت پخت نانوایی ها نیز افزایش یافته است؟

بررسی ها نشان می دهد که هنوز مساله کیفیت خدمات رسانی به مردم به صورت جدی رقم نخورده است. اگر به سیستم حمل و نقل عمومی نیز نگاهی کنیم، باز این سوال در ذهن مردم شکل می گیرد، حال که نرخ بنزین تقریبا به قیمت واقعی رسیده و به تبع آن شاهد کاهش استفاده از خودروهای شخصی هستیم، آیا حمل و نقل عمومی پاسخگوی مردمی است که دیگر مجبورند از اتوبوس یا مترو برای حمل و نقل شهری استفاده کنند؟ در کنار این موضوع، چه تحولی در صنعت خودروسازی برای تولید خودرو با مصرف کم صورت گرفته است؟ در حوزه عمل حمل و نقل  برون شهری  و از جمله حمل ونقل  ریلی  چه تحولی شاهد بوده ایم؟

در حوزه های مختلف، چنین مثال هایی وجود دارد. لذا، بهتر است، حال که شاهد آزادسازی قیمت ها در کشورهستیم، همه فشارها روی مردم نباشد و دولت از این پس، زمینه ای برای افزایش کیفیت خدمات و کالا  پدید آورد. چرا که در جراحی اقتصادی، باید شاهد مجموعه ای از فعالیت ها باشیم و بسنده شدن طرح به افزایش قیمت  بدون سرعت بخشی بر بالا  بردن کیفیت، نمی تواند  نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.
 
تهران امروز:فقط مصرف کننده معمولی مقصر است؟

«فقط مصرف کننده معمولی مقصر است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم بهمن سعادت است که در آن می‌خوانید؛در حالی که هدفمندی سازی یارانه‌ها در دومین هفته اجرای خود به سر می‌برد، از همان ابتدا تمرکز اصلی در بحث حذف تدریجی یارانه‌ها روی مواردی چند مانند حامل‌های انرژی،آب و نان بوده است. دلیل قضیه هم عمدتا اینگونه اعلام شده که از سویی ما با حجم بالای مصرف در کشور روبه‌رو هستیم(مثلا ارائه آمارهایی در مورد مصرف چهار برابری انرژی در ایران در مقایسه با دنیا) و از سوی دیگر دولت حجم قابل توجهی یارانه به این مصارف اعطا می‌کند. همچنین عنوان شده که افزایش قیمت‌ها از سویی زمینه‌های صرفه جویی و کاهش مصرف را فراهم می‌آورد و از سویی بار مالی قابل ملاحظه‌ای را از دوش دولت برمی دارد و نهایتا بر فضای کسب و کار و. . . تاثیر مثبتی می‌گذارد.

اگر در مورد اصل این موضوعات بحثی نباشد، ولی در مباحث این روزها، اظهارنظرهای مسئولان و خصوصا تبلیغات صداوسیما این موضوع به چشم می‌خورد که عملا موضوع به گونه‌ای نمایانده می‌شود که گویی مقصر اصلی در حجم بالای مصرف؛ مصرف کنندگان معمولی(یعنی خانوارها) هستند و اینکه ایران مثلا چهار برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می‌کند ؛ناشی از بی‌توجهی‌ها و ناآگاهی مردم به شیوه‌های بهینه مصرف است.

اگر بخشی از مسئله فوق را بپذیریم؛ نگاهی واقع بینانه به نحوه توزیع مصرف برق،گاز،آب و حتی بنزین در بخش‌های مختلف (مصرف خانگی، دولتی و خصوصی) به خوبی این نکته را نشان خواهد داد که مصرف خانگی تنها حجم اندکی از حجم کلی مصرف را شامل می‌شود و به واقع بخش عمده مصرف در مراکز و مجتمع‌های وابسته به دولت صورت می‌گیرد.

هر چند طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر کاهش مصرف در مراکز دولتی منتشر شده است، ولی تجربه جهانی نشان داده است که با توجه به اینکه این بخش اثر مستقیمی از افزایش قیمت اقلام مصرفی‌ای چون حامل‌های انرژی و آب نمی‌پذیرد، معمولا انگیزه کمی برای کاهش مصرف در آن مشاهده می‌شود. از این رو احتمال بالایی وجود دارد که بعد مدتی به دنبال عدم کاهش مصرف در این بخش‌ها (به هر دلیلی) و بالا رفتن هزینه‌های سازمان‌ها و مراکز ناشی از افزایش مصارف فوق، دولت برای اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌ها برای نهادهای زیر مجموعه خود تحت فشارهایی قرار بگیرد. در عین حال نمی‌توان فراموش کرد که بخش قابل توجهی از حجم کل برق،گاز،آب و حتی بنزین مصرفی در کشور، به واقع مصرف نمی‌شود و به انحای مختلف ناشی از عواملی چون فرسودگی نیروگاه‌ها وشبکه توزیع، نبود زیر ساخت‌ها و. . . پیش از اینکه به دست مصرف کننده(اعم از خانگی، دولتی یا بنگاه‌ها ) برسد، هدر می‌رود که بنا بر اظهارنظرهای مسئولان نهادهایی چون سازمان بازرسی، وزارت نفت، وزارت نیرو، حجم و رقم قابل ملاحظه‌ای را شامل می‌شود. به عنوان مثال در یک نمونه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز در شبکه تولید برق، به دلیل راندمان پایین هدر می‌رود. در مورد آمار هدرروی برق تولید شده در شبکه انتقال و توزیع نیز که بسیار سخن گفته شده است.

علاوه بر موارد فوق حتی اگر تمرکز را بر مصرف کنندگان معمولی بگذاریم و بخواهیم نقش آنها را در مصرف بیش از حد آب و برق و بنزین و گاز برجسته سازیم، چنانکه برخی محاسبات نشان می‌دهد، به واقع بخش قابل ملاحظه‌ای از حجم مصرفی برق (برای تولید روشنایی و سایر موارد) و گاز(برای تولید گرمایش) و بنزین(برای حمل و نقل) ناشی از ضعف‌هایی اساسی در موضوعاتی چون کیفیت پایین خودروهای داخلی،استاندارهای پایین وسایل گرمایشی و همچنین عدم تحقق استانداردها در ساختمان‌سازی و. . . است که به عنوان مثال باعث می‌شود، خانواده ایرانی مجبور باشد برای گرم کردن خانه خود حجم بیشتری گاز نسبت به یک خانواده اروپایی مصرف کند یا خودروی ایرانی برای طی یک مسافت خاص، حجم بیشتری بنزین و گازوئیل در مقایسه با یک خودروی با کیفیت مصرف کند. از این رو به نظر می‌رسد که ما با نوعی خلط مبحث روبه‌رو هستیم، خلط مبحثی که این روزها بسیار شاهد آن هستیم. واقعیت آن است که تمرکز صرف بر نقش مصرف کننده معمولی در حجم مصرفی بالای حامل‌های انرژی و همچنین آب در ایران نه تنها در دنیای واقعی محلی از اعراب ندارد، بلکه استوار کردن برنامه‌ریزی‌ها بر این تصور و فراموش کردن نقش بخشهای دولتی،ضعف‌های زیرساختی(چه در حوزه تولید، چه در حوزه توزیع و چه در حوزه مصرف) در نهایت نمی‌تواند عامل تحقق هدف محوری کاهش مصرف باشد. این امری صحیح است که باید به نقش مصرف‌کننده معمولی در صزفه جویی توجه جدی شود، ولی در برنامه‌ریزی‌ها باید سهمی متناسب با نقش این عامل در حجم کلی مصرف در نظر گرفته شود. چنانکه بارها عنوان شده است کاهش مصرف حامل‌های انرژی و... در ایران نیازمند یک بسته سیاستی همه‌جانبه است که برای هر مولفه نقشی متناسب در نظر گرفته شود و براساس ارزیابی واقع بینانه سیاستگذاری مناسب صورت گیرد.

ابتکار:به لبخند اهالی رسانه بیندیشید!

«به لبخند اهالی رسانه بیندیشید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛روز شنبه مراسم تودیع و معارفه معاونت قدیم و جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزار شد. محمد علی رامین پس از 14 ماه جای خود را به محمد جعفر محمدزاده داد .

معاونت جدید در اولین سخنان خود پس از انتصاب از"تدوین نظام جامع رسانه ای" سخن گفت و از اینکه"رسانه در تفکر اسلامی جایگاه بی بدیل دارد" و البته تعابیر دیگری چون"رکن تعالی اجتماعی ملت‌ها" و" قدرت ملت ها" نیز در این باره به کار برد که نوید روزهای بهتری برای مطبوعات را می‌دهد .

ما دست اندر کاران رسانه به جز اظهار امیدواری در این باره فعلا کاری نداریم ،اگر چه از این تعابیر بارها شنیده ایم اما امید آن داریم که این تعابیر در حد واژه‌هایی برای یک جلسه معارفه باقی نماند.

به نظر می‌رسد برخی از موارد مغفول مانده در دوران معاونت سابقه مطبوعاتی باید در دوره جدید مد نظر قرار گیرد:
1- ضرورت تعامل دوسویه با رسانه‌هایی که رسالتی عظیم را برای آگاهی بخشی بردوش دارند . امری که به نظر می‌رسد می‌تواند در بهبود کیفیت کار رسانه‌ها یکی از عوامل موثر باشد.

2- به رسمیت شناختن کارویژه رسانه. همان که رسانه برای آن پدید آمده است و آن خبررسانی و آگاهی بخشی به جامعه است. نگاه تبلیغاتی و غیر حرفه ای به این حوزه بدون تردید هم رسانه را از کارکرد اصلی خود تهی خواهد کرد و هم آن را تا حد یک بولتن روابط عمومی دستگاه‌های دولتی پایین خواهد آورد.رسانه حرفه ای ،برخورد حرفه ای لازم دارد تا بتواند همان باشد که متخصصان علوم ارتباطات برایش متصور شده اند.

3- لزوم توجه به کرامت اهالی رسانه.نگاه بدبینانه و پر از سوءظن به روزنامه نگاران و اهالی رسانه خود آسیبی جدی برسر راه تعامل متولیان امر و این قشر آگاه جامعه خواهد بود و زیان‌های دولت و حکومت کمتر از ضررهای اهالی رسانه نخواهد بود.

در این میان اعتماد به اهالی رسانه ، سرمایه ای است که می‌تواند از سوی دولتمردان در صندوقی پس انداز شود تا سود آن به حساب دوطرف ریخته شود. چیزی که در برهه ههایی از زمان از دوطرف دریغ شده است.

یکی از بهترین و شیک ترین تیتر‌هایی که در سخنان محمد علی رامین در ابتدای به عهده گرفتن معاونت مطبوعاتی بیرون آمد این بود که "آمده ایم تا مطبوعات بمانند" . اما این جمله زیبا هیچ تناسبی با وضعیت مطبوعات در طول 14 ماه مسئولیت آقای رامین ندارد.

بدون تردید نگاهی به دوران ریاست420روزه محمد علی رامین بر مرتبط ترین نهاد دولتی با مطبوعات می‌تواند راهنمای خوبی برای معاونت جدید باشد .
نمی توان پنهان کرد که حداقل بخشی از دست اندکاران رسانه و مطبوعات از رفتن محمد علی رامین خوشحال شدند و البته این را در زمزمه‌ها و شایعاتی که در 14ماه گذشته بر سر"بودن یا نبودن" وی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بر سر زبان‌ها بود می‌توان دید. شایعاتی که بیشتر به آرزو می‌مانست .

به اضافه تکذیب‌های گاه به گاه این معاون مطبوعاتی وزارت ارشادکه گویی به رسانه‌ها می‌گفت"بیخود خوشحالی نکنید، من حالاحالاها هستم" .

نگاه کنید به اولین درخواست منتخب مدیران مسئول روزنامه‌ها از وزارت ارشاد که برکناری محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی بوده است .

به جرات می‌توان گفت که هیچ گاه دست اندر کاران یک حوزه مرتبط با یک مسئول بدین گونه منتظر و مشتاق برکناری مسئول مربوطه نبوده اند. توقیف، لغو مجوز و تذکر، زبان سخن گفتن معاونت مطبوعاتی سابق با رسانه‌ها بود به گونه ای که بسیاری از اصولگرایان همراه و همگام دولت متبوع محمدعلی رامین نیز از این موضوع رنج می‌بردند .

سخن پایانی این نوشته و البته آغازین ما با معاونت جدید از دل همین چهارده ماه گذشته بیرون می‌آید که :آنچه در ذهن و زبان اهالی رسانه خواهد ماند سخنان زیبا و نغزو امیدوار کننده نیست بلکه همان است که در کردار و نوع نگاه این نهاد مرتبط با رسانه‌ها دیده می‌شود . معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون تردید اگرچه با عموم مردم سروکار ندارد اما با واسطه‌هایی مرتبط است که می‌تواند امکان قضاوت افکار عمومی را فراهم کنند . همان که این روزها پیرامون جناب آقای رامین شکل گرفته است.حتی یک لبخند از ته دل، بعد از پایین آمدن مدیری از صندلی اش برای ارزیابی از عملکرد او کافی است.تلاش کنید این لبخند از آن شما باشدو نشانگر رضایت فعالان رسانه ای از عملکرد شما در این منصب عاریتی. نه خنده ای از ته دل برای نبودنتان.

آفرینش:هدفمندی ها نیازمند افزایش کیفیت و نظارت

«هدفمندی ها نیازمند افزایش کیفیت و نظارت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها در بازار آنچه که نیاز به توجه فراوان دارد یکی بحث افزایش کیفیت کالاها و خدمات است و دیگری بحث نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات مختلف می باشد.

از آنجا که بحث واقعی شدن قیمت ها و افزایش نرخ خدمات از سوی مردم در غالب طرح هدفمندی با نهایت همراهی و همکاری با دولت به اجرا گذاشته شد در مقابل مردم هم توقع دارند تا با افزایش قیمت کالا و خدمات و میزان پولی که پرداخت می کنند متعاقباً کیفیت کالاها نیز افزایش یابد. تا علاوه بر پرداخت قیمت واقعی یک کالا از کیفیت واقعی آن نیز بهره مند شوند. آن طور نباشد که مردم قیمت واقعی یک کالا را بپردازند و نسبت به آن پولی که می پردازند کالای بی کیفیت دریافت کنند.

این امر باعث عدم توسعه و رشد کیفیت کالاها و خدمات می گردد و از سوی دیگر باعث دلزدگی مردم در اجرای هرچه بهتر این طرح اقتصادی می شود. به عنوان مثال نان که مهمترین کالای مورد نیاز مردم است و بیشترین تقاضا را دارد قیمت آن دو برابرشده است.

لذا مشتری توقع دارد با این افزایش قیمت دوبرابری حداقل کیفیت نان نسبت به قبل افزایش یابد و با افزایش کیفیت نان دور ریز آن نیز کاهش یابد که هم برای مردم به صرفه تر است و هم برای اقتصاد کشور. اما آنچه می تواند به بالا بردن سطح کیفیت کالا و خدمات کمک کند بحث نظارت و بازرسی بر عملکرد فروشندگان و تولید کنندگان می باشد.

اگر بازرسی به طور مستمر و مفید بر نحوه تولید و عرضه کالاها صورت گیرد فروشندگان خود را موظف به بالا بردن سطح کیفی کالا می دانند و دیگر نمی توانند کالای خود را با همان کیفیت قبلی عرضه نمایند .واقعی سازی قیمت ها امر مطلوب و مفیدی می باشد اما این امر باعث افزایش سطح توقعات جامعه می گردد که یک امر طبیعی می باشد.

لذا مجریان این طرح عظیم اقتصادی باید توجه داشته باشند که افزایش کیفیت کالاها و خدمات باید همطراز با افزایش قیمت ها پیش رود. و واقعی سازی قیمت ها باعث واقعی سازی کیفیت کالاها نیز گردد.این طرح با تمامی نکات مثبتی که با خود به همراه دارد باید سطح زندگی مردم عزیز کشورمان را بالا ببرد تا مردم نیز بتوانند در بالا بردن سطح توسعه و پیشرفت کشور دولتمردان کشور را یاری نمایند.

 آرمان:حرمت بیطرفی قوه قضاییه را نگه داریم

«حرمت بیطرفی قوه قضاییه را نگه داریم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود که یکی از ملاک‌ها ومعیارهای سنجش توسعه سیاسی در جوامع امروزی نحوه عملکرد دستگاه قضایی آن می‌باشد. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان توسعه یافته دانست، مادام که نظام قضایی آن ناکارآمد باشد. اما ناکارآمدی یک لفظ عام و کلی است و باید توضیح داد که چه عواملی می‌توانند نظام قضایی یک کشور را ناکارآمد نمایند.

بلیه شومی که از فساد به مراتب برای یک دستگاه قضایی خطرناک‌تر و مهلک‌تر است تلاش برخی بر تاثیرگذاردن بر دستگاه قضا می‌باشد. شاید اگر روزی روزگاری تحقیقی  روی مساله کارآمدی دستگاه قضایی در ایران بعد از انقلاب صورت گیرد بدون تردید دخالت، فشارهای سیاسی و تلاش از بیرون بر اعمال نفوذ بر قوه قضاییه یکی از اصلی‌ترین عوامل شناخته خواهد شد. شاید اگر کسانی که بنابر دلایل و انگیزه‌هایی بر قوه قضاییه فشار وارد کرده و می‌خواهند  اعمال نفوذ نمایند، درمی‌یافتند که چگونه دارند به نظام در بلندمدت ضربه و لطمه می‌زنند و نظام چه بهای سنگینی می‌پردازد.

از این امر منصرف وحاضر می‌شدند شکست را تحمل نمایند اما راضی نشوند که ستم ناروا بر کشور و نظام وارد شود. صرف‌نظر از آنکه فشار سیاسی از ناحیه کدام جریان و خط سیاسی یا چهره و شخصیت صورت می‌گیرد واقعا عملی ناصواب و ناپسند است.

طبیعی است که هرجناح و جریان سیاسی ، هر شخصیت و چهره سیاسی، دیدگاه خود را عین حق و ملاک حقیقت می‌پندارند و بنابراین انتظار دارد که قوه قضاییه همسو و هم جهت با آن نظر حرکت نماید و بالطبع وقتی جهت‌گیری قوه قضاییه با نگاه وی در تعارض قرار می‌گیرد او قوه قضاییه را متهم به طرفداری از مخالفینشان اعلام می‌کنند. یکی دیگر از عیوبات ما این است که به مجرداینکه قوه قضاییه تصمیمی خلاف نظر ماانجام می‌دهد، آن‌را به باد انتقاد می‌گیریم .

در حالی‌که حتی اگر قوه قضاییه علیه آنچه ما فکر می‌کنیم درست است، رایی داد شأن قوه قضاییه اقتضا می‌کند که ما به آن‌احترام بگذاریم.درجوامع دیگر اگر دستگاه قضایی‌شان رایی و نظری خلاف خواست و  اراده یک چهره سیاسی صادر نماید، واکنش آن‌ فرد‌پذیرش رای  ورفتن به دنبال تعقیب موضوع از مسیر قضایی و حقوقی می‌باشد.

در جامعه ما بعضابرخی زمانی که نظرو رایی خلاف دیدگاه‌شان روبرو می‌شوند، قاضی ، دادستان و عنداللزوم کل قوه قضاییه را زیر سوال می‌برند. آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه چندی قبل گفت که برخی می‌خواهند ما را مقابل اصولگرایان قراردهند که این سخن نشان می‌دهد بدون تردید فشارهایی قوه قضاییه رانشانه رفته است.

قطعا قوه قضاییه تسلیم این فشارها نمی‌شود و اجازه نمی‌دهد تا سیاست بر قضاوت و حقیقت چیره شود .لذابر همگان لازم است  حرمت بیطرفی قوه قضاییه را نگه دارند.
    
حمایت:اسرار غرب بر تکرار راهبرد نادرست تحریم

«اسرار غرب بر تکرار راهبرد نادرست تحریم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم حسن معظمی است که در آن میخواید: در شرایطی که ترکیه به عنوان یکی از سه ضلع بیانیه تهران که بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه 1389 به امضای مقام‌های عالیرتبه برزیل، ترکیه و ایران رسید، مطرح است، برگزاری دور بعدی نشست ایران و 1+5 در استانبول بار دیگر نقش برجسته‌ای را به یکی از کشورهای جنوب سپرد‎
.‎
با توجه به اینکه تبادل سوخت 20 درصدی با اورانیوم دارای غنای 5/3 درصدی ایران از سوی گروه وین (روسیه، فرانسه و آمریکا)، بر خلاف توافق دور دوم مذاکرات ژنو با کارشکنی مداوم دولت‌های غربی به بن‌بست رسید، روسای جمهوری ترکیه و برزیل به درخواست 'باراک اوباما' رییس جمهوری آمریکا، راهی تهران شدند‎.‎

با این حال، غرب از فرصت دوباره تهران به آنان برای تصحیح روش خود بهره‌ای نبرد و شورای امنیت نوزدهم خرداد ماه قطعنامه تحریمی 1929 را علیه تهران تصویب کرد. البته این اقدام با انتقادهای اعتراض‌آمیز مقام‌های ترکیه و برزیل همراه شد‎.‎

پافشاری آمریکا بر اعمال راهبرد دوگانه منجر به تصویب تحریم‌های یکجانبه‌ای از سوی واشنگتن و هم‌پیمانانش علیه تهران شد. اوباما دوازدهم تیرماه لایحه‌ تحریم‌های یکجانبه جدید این کشور را علیه ایران امضا کرد و گفت این تحریم‌ها 'شدیدترین تحریم‌ها'یی است که کنگره آمریکا تاکنون علیه تهران اعمال کرده است‎.‎

پس از تقلید اتحادیه اروپا از رویه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، 'دمتیری مدودیف' رییس جمهوری روسیه، بیست و ششم تیرماه به روزنامه آمریکایی 'وال استریت ژورنال' گفت: اگر ما با آمریکا توافق کردیم که تحریم‌ها (علیه‌ ایران) مشارکتی هستند، پس تحریم‌های یکجانبه، چه تحریم‌های آمریکا باشند، چه اتحادیه اروپا و چه هر کشور دیگری، اوضاع را وخیم خواهند کرد‎.‎

تهران نیز همان روزها با تاکید بر اینکه سیاست فشار و تحریم‌ها راه به جایی نخواهد برد،‌ خودکفایی کشور در تولید بنزین را به عنوان مدرکی برای صحت گفته‌های خود رقم زد‎.‎

‎'‎محمود احمدی‌نژاد' رییس جمهوری، بارها با تاکید بر آمادگی همیشگی ایران برای مذاکره، بیست و هفتم آذرماه در گفت و گوی تلویزیونی خود با بیان اینکه 'نکات مثبتی در صورت مذاکرات ژنو 3 ملاحظه شد'، اظهار داشت: به نظر می رسد وقت آن رسیده است که سیاست تقابل از جانب این کشورها به سیاست تعامل با ایران تبدیل شود‎.‎

وی تبدیل سیاست تقابل به تعامل با ایران را به نفع همه دانست و گفت: در صورت اعمال سیاست تعاملی همه برنده هستند و این همان چیزی است که ایران از ابتدا به دنبال آن بود‎.‎

احمدی نژاد افزود: در یک فضای همکاری سازنده همه برنده هستند، پس چرا وارد عرصه ای شویم که هم حقی از ملت ها ضایع شود و هم نتیجه‌ای حاصل نشود.‏

در همین رابطه ماکسیم شوچنکو رییس مرکز پژوهشهای راهبردی مذاهب و سیاستهای جهان معاصر روسیه،با بیان اینکه تحریم شیوه نادرست برای حل مسئله هسته ای ایران است و بایداز مجموعه رویکردها دراین زمینه حذف شود،گفت:مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌بایست بدون اعمال فشار و رعایت حقوق این کشور انجام شود.‏

شوچنکو گفت: آمریکا و متحدان غربی‌اش بر استفاده از شیوه تحریم علیه ایران اصرار می‌ورزند، در حالی که این شیوه، حرکتی غیر قابل قبول و نامطلوب است.‏
وی گفت: تحریم‌ها به مذاکرات هسته‌ای ایران هیچ کمکی نمی‌کند و فضای سیاسی پیرامون مذاکرات را آشفته می‌سازد.‏

مجری سیاسی شبکه اول تلویزیون روسیه گفت: در مجموع شیوه تحریم را در عرصه بین‌المللی غیراصولی می‌دانم و معتقدم که از ساختار مناسبات بین المللی باید حذف شود.‏

کارشناس ارشد روس خاطرنشان کرد: باید واقعبینانه در قبال مسئله هسته ای ایران رفتار کرد و گروه 1+5در این شرایط وظیفه خطیری برای حل و فصل اختلافات پیرامون این مسئله از طریق مذاکره دارد.‏

وی افزود: دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5از اهمیت فراوان برخوردار است و باید تلاش شود تا با توجه به پیشنهادات ایران ،نتایج مثبت بدست آید شوچنکو با بیان اینکه مذاکره بهترین شیوه برای حل مسئله هسته‌ای ایران است، گفت: این امر بویژه با توجه به توانایی ایران برای انجام مذاکرات باید در اولویت قرار گیرد.‏

کارشناس ارشد روس همچنین به حمایت روسیه از انجام مذاکره برای تنش زدایی وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفت: مسکو از امکانات و توانمندیهای سیاسی خود برای پیشبرد روند مذاکرات ایران و گروه1+5استفاده می‌کند.‏

وی افزود: مذاکرات می‌بایست بدون اعمال فشار و تحمیل سیاست‌ها درچارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به منظور تامین حقوق هسته ای ایران انجام شود.‏

همچنین به نوشته خبرگزاری 'ریانووستی' در سوم دی‌ماه، 'عبدالله گل' رییس جمهوری ترکیه، گفت: 'مکان برگزاری جلسه مهم نیست، آنچه اهمیت دارد نتایج این جلسه است. در همین راستا ما امیدواریم که در دیدار استانبول، گروه '1+5 ' با ایران گام‌های امیدوار کننده‌ای در حل مساله هسته‌ای ایران برداشته شود‎.'‎

با این وجود، سه روز بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد تا رویکرد این کشور در مذاکرات آتی را بیش از پیش ظاهر سازد. روزنامه آمریکایی 'نیویورک تایمز' در این زمینه نوشت: آمریکا پس از مذاکرات ژنو 3 به این نتیجه رسید که باید فشارها را بر ایران حفظ کند و برای این امر 'ارزش اساسی' قایل است‎.‎

این روزنامه افزود: دولت اوباما روز سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد که حاکی از این پیام بود که دولت وی قصد ندارد صرفا به علت اینکه ایران مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای خود را با غرب شروع کرده است، از فشار بر آن بکاهد‎.‎

با این حال، به نوشته همین روزنامه، 'با وجود تحریم‌های تجاری اعمال شده، دولت آمریکا طی دهه گذشته به شرکت‌های آمریکایی اجازه داده است با ایران و چند کشور دیگر که نامشان در فهرست سیاه آمریکا است، میلیاردها دلار تجارت داشته باشند‎'.‎

البته پیش از آن، 'گری سیمور' هماهنگ کننده کاخ سفید در گفت وگو با موسسه 'دفاع از دموکراسی‌ها'، بر تداوم و افزایش فشار علیه ایران در صورتی که مذاکرات به منظور توقف برنامه هسته‌ای این کشور پیشرفتی نداشته باشد، تاکید کرد؛ به گونه‌ای که برخی رسانه‌ها از جمله 'آسیا تایمز' نوشتند: مقام‌های آمریکایی از جمله سیمور معتقدند مذاکرات دو روزه پیشین در شهر ژنو میان ایران و گروه 1+5 پیشرفت مشهودی نداشته است‎.‎

از سوی دیگر، به نوشته روزنامه 'نشنال' چاپ ابوظبی در آخرین روز دی‌ماه، 'لیام فاکس' وزیر دفاع انگلیس، همسو با ماموریت دریادار 'مایکل مولن' رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در منطقه خلیج فارس، مدعی شد 'جامعه جهانی نمی‌ایستد تا ایران به کره شمالی دیگری تبدیل شود‎'.

‎در همان حال، خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، درباره توقعات سه‌گانه فرانسه از ایران در مذاکرات استانبول نوشتند: ایران باید درباره اهداف برنامه هسته‌ای خود تضمین بدهد، همکاری واقعی بین ایران و آژانس وجود داشته باشد و ایران خود را با تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت وفق بدهد‎.‎

مجموعه گفته‌ها و اقدام‌های دولتمردان غربی با وجود تاکیدهای تهران بر پیگیری عادلانه و منصفانه مذاکرات در فضایی تعاملی نشان از بی‌رغبتی آنان برای رسیدن به نتیجه‌ای مشترک با ایران دارد‎.‎

بی‌توجهی این کشورها به دستاوردهای مشترک دو طرف همچون موضوع تبادل سوخت، نادیده گرفتن بیانیه تهران و مورد اخیر آن اعلام موضوعات خارج از توافق در نشست ژنو، بیانگر تداوم سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و برخورد از بالا توسط آنان است‎.‎

ایران بارها اعلام کرده است مذاکره با گروه 1+5 حول موضوع‌های مشترک بین بسته‌های پیشنهادی دو طرف خواهد بود. با این حال، هر بار با دست پر به این دوره‌ها رفته است تا شاید درهای تازه‌تری را برای گفت و گو و اتمام بهانه‌جویی‌های غرب بگشاید؛ موضوعی که از سوی انان نادیده گرفته شده است‎.‎
از سوی دیگر، نبود زبان مشترک بین دو طرف که ناشی از نداشتن رویه ای مشخص در جریان این مذاکرات بود، مانع بزرگی پیش روی نشست استانبول است‎.‎

اعضای 1+5 در حالی می‌خواهند به این شهر وارد شوند که هنوز هیچ توافقی برای این نشست بین آنان شکل نگرفته است. از این منظر می‌توان گفت یا این کشورها اصولا رسیدن به یک توافق را در دستور کار خود ندارند یا اینکه برای حصول یک توافق، نظر مشترکی ندارند‎.‎

همچنین ممکن است تنها توافق این کشورها، تداوم مسیر دوگانه مذاکره همزمان با فشار باشد؛ چرا که شاید به این ترتیب، فرصت‌هایی را برای امتیازگیری بیشتر از هم در اختیار خواهند داشت. همچنین فکر می‌کنند به این شیوه، چراغ‌های زرد و قرمز خود را به رخ ایران می‌کشانند تا این کشور را به مذاکره از موضع ضعف دعوت کنند‎.‎

با این وجود، همانگونه که رییس شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرده است 'گفت‌وگو باید با صداقت، پایبندی به قانون و با احترام به همه حقوق ملت ایران باشد‎'.‎

احمدی نژاد شانزدهم آذرماه با تاکید بر اینکه 'محدودیت‌ها و تحریم‌های غربی علیه ایران موجب پیشرفته تر شدن کشور ما شده است'، افزود: در صورتی که گفت‌وگوها در جهت حل مسائل پیچیده دنیا باشد، ملت ایران می پذیرد، اما اگر آنها بخواهند دوباره با فریبکاری و دغل‌کاری از موضع دشمنی و بدون رعایت حقوق ایران مذاکره کنند؛ پاسخ جمهوری اسلامی ایران همان خواهد بود که قبلا اعلام شده است‎.‎

به بیان دیگر، در شرایطی که غرب ادعا می‌کند نمی‌تواند به برنامه هسته‌ای ایران اعتماد کند و تهران باید برای اعتمادسازی جهانی تلاش کند، ایران نیز به سبب سابقه نه‌چندان روشن غرب، اعتماد خود را به انان از دست داده است‎.‎

از همین رو، اعضای 1+5 فقط حدود یک ماه فرصت دارند تا بار دیگر با درک موقعیت تهران به عنوان یک قدرت هسته‌ای، با تایید مسیر بدون بازگشت غنی‌سازی هسته‌ای در خاک ایران بنا بر حقوق بین‌المللی این کشور، به ساخت 'دیوار بلندی از بی‌اعتمادی' پایان دهند و به توافق‌های صورت گرفته پایبند باشد؛ زیرا آنان هستند که تداوم مذاکره را طلب می‌کنند و هر گام اشتباه از سوی آنان، تهدیدی برای تداوم گفت و گوهاست

دنیای اقتصاد:یارانه‌ها و ضرورت اجتناب از واکنش‌های شتابزده

«یارانه‌ها و ضرورت اجتناب از واکنش‌های شتابزده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛مدیران، اقتصاددانان و کارشناسان سازمان برنامه‌ریزی ایران از اوایل دهه 1370 به دولت‌ها و مقام‌های ارشد کشور یادآور شدند که ادامه پرداخت یارانه با استفاده از اهرم دستکاری اداری قیمت‌ها، کسب‌وکار شهروندان را غیرشفاف و نفس اقتصاد ملی را به شماره می‌اندازد. این یادآوری‌ها، آرام‌آرام به برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه راه یافت؛ اما کلیت آن همواره در ایستگاه سیاست متوقف شد و دولت‌های قبلی موفق به عبور دادن هدفمند کردن یارانه‌ها از ایستگاه سیاست نشدند. این توصیه‌ها و هشدارهای اقتصاددانان، اما موثر شده و ذهنیت مدیران و مسوولان سیاسی کشور را برای تغییر روش آماده کرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اکنون یک هفته از عمرش را سپری کرده و به موضوع داغ بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در جامعه ایران تبدیل شده است. در همین چند روز گذشته واکنش‌های گوناگونی از سوی گروه‌های مختلف درباره پیامدهای اجرا صورت پذیرفته و داوری‌های متفاوتی شده است.

 اکثریت مقام‌های دولتی و هواداران آن این‌گونه داوری می‌کنند که قانون با کامیابی کامل اجرا شده است و نسبت به پیامدهای مثبت آن می‌نویسند و حرف می‌زنند. به اعتقاد این گروه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هیچ نقص و کمبودی ندارد و شیوه‌ها و روش‌های اجرایی که بر پایه سیاست‌های اتخاذ شده به کار رفته است نیز بدون عیب و نقص است. برخی منتقدان که البته بیشتر آنها را اصولگرایان منتقد دولت تشکیل می‌دهند و برخی منتقدان دیگر نیز در برابر کامیابی کامل اجرای قانون یارانه‌ها علامت سوال می‌گذارند و برخی نیز اصولا حذف یارانه‌ها را قبول ندارند.

به نظر می‌رسد باتوجه به ابعاد ژرف، پردامنه و پرشمار پرداخت یارانه به روش کنونی و کنارگذاشتن پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و مطابق با عادت 3 دهه گذشته، برای ارائه یک ارزیابی واقعی هنوز بسیار زود است؛ اگرچه یکی از مراحل بسیار سخت آن طی شده است. به این معنی که همه پیامدهای آزادسازی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آشکار نشده است و تولید صنعتی و کشاورزی نیز هنوز درگیر ماجرا نشده‌اند.

آمارهای ارائه شده از سوی برخی سازمان‌ها و نهادها و اطلاعات غیررسمی که از واکنش مصرف‌کنندگان منتشر شده است را نباید دستمایه داوری نهایی قرار داد و خرسند و خوشحال یا هراسان و بیمناک بود. اگر قبول داریم که حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و برخی دیگر از کالاها، بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که آثار شگرفی بر کسب و کار، اخلاق و رفتار اجتماعی شهروندان می‌گذارد و اگر قبول داریم که این اتفاق باید می‌افتاد و تاخیر در اجرای آن کارها را دشوارتر کرده است، باید در داوری‌ها نیز بردبار باشیم.

جهان صنعت:نقش بزرگ

«نقش بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ است که در آن می‌خوانید؛ از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون‌اساسی بیش از پنج سال می‌گذرد، اگرچه از زمان ابلاغ قانون و اجرایی شدن آن حدود سه سال گذشته اما همین مدت کافی است تا در برخی گزارش‌ها که از سوی مسوولان طی سال‌های گذشته ارایه شد، تردید کنیم. قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر پیگیری اجرای اصل 44 قانون‌اساسی در مورد مشکلات و چالش‌های فراروی این سیاست‌ها که دیروز در مجلس قرائت شد، نتایج نگران‌کننده‌ای را مشخص کرد.

روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا این دو بخش اقتصاد ایران را قدرتمند کند، درحالی که گزارش کمیسیون ویژه نشان می‌دهد از مجموع واگذاری‌های انجام شده که اتفاقا بخش‌های پرپیمانه و مهم اقتصاد ایران هم بودند، بخش خصوصی سهمی نبرده یا اگر برده به حساب نمی‌آید. در یک کلام می‌توان گفت بخش خصوصی چندان به بازی گرفته نشده است حال آنکه درآمد دولت از واگذاری‌ها کم نبوده اما ظاهرا این درآمد هم به هزینه‌های جاری که سال به سال فربه‌تر می‌شود، پیوسته است.

کارشناسان از همان آغاز اجرای قانون خصوصی‌سازی به نحوه واگذاری‌ها و ترکیب سهام واگذار شده هشدار داده بودند اما این هشدارها مورد بی‌مهری قرار گرفت. نقش بخش خصوصی در این سال‌ها آنچنان کمرنگ شده که به خوبی می‌توان بزرگ شدن دولت را در سیاست‌های اقتصادی کشور لمس کرد.