نقش نهادهای حمایتی در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد

در این میان کاهش اعتبارات تبصره 3 در برنامه سوم را هم نباید نادیده گرفت که با توجه به نامشخص‌بودن محل تامین اعتبار برای تعاونی‌ها خود ضربه‌ای بر این بخش از اقتصاد محسوب می‌شد.به گفته عسگر اسلام‌دوست، مدیرکل اداره تعاون استان تهران به طور متوسط 10 هزار تعاونی مسکن استان تهران سالانه حدود 10 هزار واحد مسکونی را با یک‌سوم قیمت بازار به اعضای خود تحویل می‌دهند، اما آن طور که باید مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرند.علی تدین، مدیرعامل اتحادیه‌های مسکن فرهنگیان استان تهران نیز معتقد است که وزارت مسکن باید تعاونی‌های مربوطه را هدایت و حمایت کند تا زمینه رکود یا حذف تعاونی‌های مسکن در کشور به وجود نیاید، چراکه تعاونی‌ها این آمادگی و توانایی را دارند که همپای انبوه‌سازان فعالیت کرده و حتی با سرعت بیشتر و قیمت ارزان‌تر، مسکن مورد نیاز مردم را تامین کنند.

اما بنا به یکی از دستورالعمل‌های وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر تشخیص صلاحیت پایه‌بندی و صدور پروانه انبوه‌سازی مسکن، شهرداری به هنگام ارائه پروانه ساختمان، پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی تعاونی‌ها را مطالبه کرده که البته تهیه آن نیز با توجه به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مندرج برای تعاونی‌های مسکن، سنگین و مشکل‌آفرین است. حقیقت این است که اگر دولت مانند انبوه‌سازان، زمین مناسب و اعتبارات کافی برای تعاونی‌های مسکن در نظر بگیرد، این تعاونی‌ها می‌توانند حتی تا 30 درصد پایین‌تر از قیمت تمام شده، واحدهای مسکونی را به اعضای خود و به مردم واگذار نمایند.

محمد حسنی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن سپاه تهران در زمینه مشکلات این قسمت از تعاونی‌ها حتی پرداخت مقطعی یارانه‌های غیرمستقیم را فاقد کارایی و بی‌نتیجه می‌داند. براساس دستورالعمل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، قرار بود تسهیلاتی به تعاونی‌هایی که اصول بهینه‌سازی در ساخت و ساز را رعایت می‌کنند، در قالب یارانه غیرمستقیم اعطا شود که تا سال 84 به طور محدود و اغلب به صاحبان شرکت‌های انبوه‌ساز نزدیک به سازمان پرداخت می‌شد. این تعاونی‌ها اما در صورت حمایت دولت می‌توانند نقش مکمل و ویژه‌ای را در تامین مسکن مورد نیاز جامعه ایفا نمایند، چراکه اولا تمایل متقاضیان داشتن واحدهای مسکونی برای عضویت در تعاونی‌ها به خاطر ارزان‌تر بودن قیمت نهایی آنهاست. ثانیا با وجود حمایت نکردن دولت از این بخش یا لااقل حمایت کمتر آن، تعاونی‌های مسکن تاکنون ناموفق نبوده‌اند.

تجربه نشان داده است که متاسفانه به بخش خصوصی برای اعطای امکانات مربوطه از قبیل زمین و اعتبارات، بیشتر از بخش تعاونی که عدالت را در ذات خود دارد، توجه می‌شود. تعاونی‌های مسکن در صورت داشتن امتیازاتی مشابه و همسطح بخش خصوصی و انبوه‌سازان، قادرند طی دو برنامه 4 ساله مشکل مسکن را به نحوی چشمگیر، کاهش و حتی حل کنند.

اصولا افرادی به تعاونی‌ها می‌پیوندند که توانایی و پتانسیل انجام کار را داشته، اما فاقد سرمایه هستند و لذا کار برای این دسته افراد، تلاش مضاعفی می‌طلبد. از این رو دستگاه دولت در جهت ترویج تعاونی‌ها باید بانک تعاون را تقویت نماید تا این بانک به پروژه‌های تعاونی دارای توجیه اقتصادی و برنامه کاری مشخص، وام و تسهیلات با بهره اندک بدهد.

مسلما وقوع رشد و باروری در هر بخش بجز حمایت، مستلزم ارائه برنامه‌ریزی و وفاداری به دکترین برنامه‌های نوین توسط سیستم مدیریتی قوی می‌باشد. در دولت نهم با عنایت به نگاه مثبت رئیس‌جمهور به این بخش و تداوم و ضمانت این استراتژی در دولت دهم قطعا شاهد رونق بیشتری در این بخش در آینده خواهیم بود.

فریبرز درجزی 
جام جم