«شهلا» مرگ را باور کرد

پس از گزارش این جنایت به مرکز پلیس و ارجاع پرونده به شعبه 10 پلیس آگاهی تهران و انجام تحقیقات اولیه، زنی جوان به نام خدیجه جاهد (معروف به شهلا) به عنوان مظنون پرونده بازداشت و مشخص شد وی همسر صیغه‌ای ناصر محمدخانی بوده و از 4 سال پیش پنهانی با او زندگی می‌کرده است. شهلا در تحقیقات ابتدا منکر جنایت شد، اما پس از 8 ماه بازداشت طی ملاقات کوتاهی که در پلیس آگاهی با ناصر محمدخانی داشت، پس از این ملاقات کوتاه درخواست ملاقات با قاضی جعفرزاده، رئیس وقت شعبه 1154 دادگاه جنایی را مطرح کرد.

شهلا در حضور قاضی به قتل لاله اعتراف کرد و گفت که پس از سفر ناصر محمدخانی به اردوی آلمان فرصت را مناسب دیده و با استفاده از کلیدهای یدکی که از دسته‌کلید ناصر ساخته بوده وارد خانه او شده است و با مخفی شدن در پشت شوفاژ، صبح‌هنگام وقتی دوست لاله به همراه 2‌فرزند ناصر که شب را در این محل مانده بود خانه را ترک کرده‌اند، در خواب به لاله‌ حمله‌ور شده و او را با ضربات چاقو کشته است.

پس از این اعترافات، دستور بازسازی صحنه قتل صادر شد و شهلا مقابل دوربین خبرنگاران جزئیات این حادثه را بازسازی کرد.

پس از تحقیقات، 3 جلسه از محاکمه شهلا ـ که یک جلسه از آن غیرعلنی بود ـ برگزار شد و شهلا تمام اتهامات خود را انکار کرد و با دفاعیات متهم و وکیل‌مدافع وی، حکم قصاص شهلا صادر و در دیوان‌ عالی کشور تایید شد.

با ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی، اظهارنظرهای شهلا و وکیل‌مدافع وی همراه با موج رسانه‌ای باعث شد تا پرونده به دستور رئیس وقت قوه‌ قضاییه از سوی 27 قاضی مستشار رسیدگی شود که 20 نفر از آنها حکم دادگاه بدوی را تایید کردند و 7 نفر نیز حکم به برائت شهلا دادند.

اما این پایان ماجرا نبود، زیرا درخواست‌های دوباره عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا موجب شد تا پرونده به دادگاه جزایی بعثت ارسال شود که پس از رسیدگی دوباره، قاضی دادگاه بعثت نیز حکم دادگاه شعبه 1154 را تایید کرد.

با تایید دوباره حکم قصاص شهلا، پرونده در قوه قضاییه باقی ماند تا این‌که روز 23 شهریور امسال شهلا با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از وی خواست تکلیف وی را مشخص کند زیرا وی با وجود محکومیت به 3 سال زندان، 5 سال نیز بیش از محکومیت خود در زندان تحمل کیفر کرده است. پس از ارسال این نامه، آیت‌الله لاریجانی نیز دستور استیذان را صادر کرد و پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد که با تعیین وقت در روز 10 آذر سرانجام این حکم بامداد روز گذشته به اجرا درآمد و پرونده جنجالی شهلا برای همیشه بسته شد.

گزارش خبرنگار «جام‌جم» از محل اجرای حکم حاکی است، از ساعات اولیه بامداد خانواده شهلا در بیرون از زندان بی‌صبرانه انتظار ورود خانواده لاله را می‌کشیدند تا تمام تلاش خود را به کار گیرند تا شاید بتوانند رضایت آنها را جلب کنند.اولین نفری که توجه حاضران در محل را جلب کرد، حضور عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع شهلا بود که پس از گفت‌وگویی کوتاه با خانواده شهلا، وارد زندان شد. راس ساعت 5 بامداد حسن رحیمی، رئیس روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه نیز وارد زندان شد.

ساعت 15‌/‌5 عصمت‌الله جابری و پورمکری از شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی نیز وارد زندان شدند.

چند دقیقه بعد نیز مادر لاله همراه ناصر محمدخانی و فرزندش علیرضا به همراه جوانی که گفته می‌شد برادر لاله است، با یک پرشیای سفید مقابل زندان توقف کردند و بدون توجه به درخواست و التماس‌های خانواده شهلا، وارد زندان شدند. دقایقی بعد داخل زندان، شهلا که از بعداز ظهر روز گذشته به بخش انفرادی زندان منتقل شده بود با دستور قاضی شعبه اجرای احکام از سلول خود خارج شد. ابتدا رحیمی، ‌نماینده قوه قضاییه دقایقی با شهلا به گفت‌وگو پرداخت و از وی خواست اگر در این لحظات آخر اعتراف تازه‌ای دارد که نیاز به بررسی داشته باشد،‌عنوان کند. زیرا وی از طرف رئیس قوه قضاییه ماموریت دارد در صورتی که موضوع تازه‌ای وجود داشته باشد، اجرای حکم را متوقف کند. در پی این توضیح شهلا لختی سکوت کرد و گفت: خیر حرف تازه‌ای ندارم اگر می‌خواستم حرفی بزنم در این 9 سال می‌گفتم. دیگر از زندان خسته شده‌ام. پس از این گفت‌وگو، جلسه‌ای با حضور خانواده لاله و از جمله ناصر محمدخانی در سالن جلسه زندان برگزار شد و مادر لاله در اظهارات خود گفت: 9 سال درد و داغ لاله را تحمل کردم و نوه‌هایم با بی‌مادری بزرگ شدند. من در این مدت به شهلا هیچ بی‌احترامی نکردم؛ اما امروز حقم را می‌خواهم. شوهرم در غم لاله ذره، ذره آب شد و جان باخت و من به درخواست خودم و نوه‌هایم (فرزندان لاله) فقط قصاص می‌خواهیم. در پی این اظهارات، قاضی رحیمی و عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا به دفعات از مادر لاله و ناصر محمدخانی خواستند تا رضایت دهند؛ اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

در حالی که اصرارها برای جلب رضایت ادامه داشت، شهلا هنوز مرگ را باور نمی‌کرد و هنگامی که او متوجه شد باید برای اجرای حکم وارد محوطه زندان شود، به یکباره غرور شهلا درهم شکست و با التماس خود را به پای مادر لاله انداخت و عاجزانه از او خواست او را ببخشد. شهلا بشدت می‌گریست؛ اما زمان اجرای حکم فرا رسیده بود.

2 نفر از ماموران زن با نزدیک شدن به شهلا او را پای چوبه‌دار بردند و هنگامی که طناب به گردنش گره خورد او همچنان گریه و التماس می‌کرد. در آخرین لحظه قاضی اجرای احکام از متهم خواست اگر حرفی برای گفتن دارد بیان کند و اگر حرفی مانده که در این سال‌ها نگفته است، بگوید که شهلا همچنان به مادر لاله خیره شده بود.

سرانجام در ساعت 30/6 بامداد چهارپایه از زیر پای شهلا کشیده شد و 12 دقیقه بعد دکتر پزشکی قانونی، مرگ شهلا را تایید کرد.

در پی اجرای مجازات قصاص خدیجه (شهلا) جاهد متهم به قتل فاطمه (لاله) سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان مجری حکم، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«حکم اعدام خدیجه (شهلا) جاهد، سحرگاه چهارشنبه ‌10/ ‌9/ ‌1389 در محوطه زندان اوین و با حضور اولیای دم به موقع اجرا گذارده شد.

خدیجه جاهد در سال ‌1381 با 37 ضربه چاقو، زنی به نام فاطمه (لاله) سحرخیزان را به قتل رسانده بود. متهمه در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب قتل شده اما در تحقیقات بعدی اعتراف کرد به دلیل علاقه‌مندی به شوهر مقتوله که از بازیکنان سرشناس سابق فوتبال می‌باشد، وارد منزل مقتوله شده و در درگیری با وی، او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.

در پی اعترافات صریح متهم، وی در حضور قاضی، صحنه جنایت را بازسازی کرده و جزییات قتل را تشریح نموده است.

قاضی شعبه ‌1154 دادگاه عمومی جزایی تهران، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل جلسات رسیدگی که با حضور وکیل تعیینی متهم صورت گرفته، طی دادنامه شماره ‌413ـ‌ 28/ ‌3/ ‌1383 با توجه به درخواست اولیای دم، قاتل را به قصاص نفس محکوم نموده است.

اعتراض جاهد به رای صادره، طی دادنامه شماره ‌2223ـ‌ 29/ ‌9/ ‌1383 صادره از شعبه 26 دیوان‌عالی کشور رد گردیده است و متعاقبا رای صادره طی دادنامه شماره ‌1256ـ‌ 2/ ‌2/ ‌1384 صادره از شعبه 15 تشخیص دیوان‌عالی کشور، خالی از ایراد تشخیص داده شده است. مجددا با درخواست اعمال ماده ‌2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، پرونده در شعبه 7 تشخیص دیوان‌عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته است و قضات این شعبه، طی دادنامه شماره ‌2477ـ‌ 6/ ‌6/ ‌1385 هیچ‌گونه ایرادی بر اساس حکم، وارد ندانسته و قرار رد درخواست صادر نموده‌اند.

همچنین درخواست وکیل محکوم بر اعاده دادرسی، طی دادنامه مورخ ‌19/ ‌12/ ‌1387 صادره از شعبه ‌1147 دادگاه عمومی کیفری تهران مردود شناخته شده و شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور نیز طی دادنامه شماره ‌124ـ‌ 30/ ‌2/ ‌1388 به اتفاق آراء، رای سابق را به قوت قانونی خود باقی دانست.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، اولیای دم شامل والدین و 2 فرزند پسر مقتول، درخواست اجرای قصاص نموده‌اند.

با عدم حصول مصالحه، از رئیس قوه قضاییه، استیذان جهت اجرای قصاص نفس به عمل آمد و حکم قصاص در خصوص خدیجه جاهد، بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین به مورد اجرا گذاشته شد.»