خطر تخریب بیخ گوش 35 بنای تاریخی

تخریب با مجوز تاریخ گذشته

حرف‌های محسنی بی‌دلیل نبود زیرا این بنای تاریخی در سال 86 و بر اساس کمیسیون ماده 100 و با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست ملی آثار تاریخی خارج و زمینه برای تخریب این میراث ملی برای مالک آن ایجاد شده بود. امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز این موضوع را تاکید می‌کند، هرچند او به نکته‌ای در این زمینه اشاره می‌کند که شنیدنش خالی از لطف نیست. غنمی می‌گوید اگرچه مجوز تخریب این اثرتاریخی به هر صورت در سال 86 صادر شده بوده، اما تنها 6ماه ضمانت اجرایی داشته است و مالک نمی‌توانسته بعد از گذشت نزدیک به 2 سال با همان مجوز، اثری تاریخی را که در فهرست میراث ملی نیز به ثبت رسیده است یکباره تبدیل به تلی از خاک کند. او از شکایتی سخن می‌گوید که در این زمینه قبل و بعد از تخریب این اثر تاریخی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته است.

سرای دلگشای تهران در حریم بازار تهران قرار دارد و بازار تهران به طور کلی ثبت ملی است، دیوان عدالت اداری پیش از صدور رای در این باره، باید استعلام کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی می‌گرفت. این جمله را سخنگوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حالی به زبان می‌آورد که او معتقد است دیوان عدالت اداری با نگاه غیرتخصصی با این اثر برخورد و آن را از حریم بازار جدا کرد، در صورتی که این بنا بخشی از مجموعه بازار تهران است که در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مسعود علویان صدر، معاون حفظ و احیای ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.او با ارائه آماری در زمینه ابنیه تاریخی خارج شده از فهرست میراث ملی توسط دیوان عدالت اداری از فاجعه‌ای بزرگ خبر می‌دهد که شاید قرار است ابنیه تاریخی را تبدیل به خاک و آوارهای تاریخی درون شهر‌ها کند. او توضیح می‌دهد: اکنون بیش از 35 پرونده با نظر این دیوان از فهرست ثبت ملی خارج شده اند که از همین اکنون ترس را در دل دوستداران میراث فرهنگی کشورمان ایجاد کرده است تا مبادا آنها نیز به سرنوشت سرای دلگشای تهران دچار شوند.

هفته گذشته گنبد تاریخی امامزاده‌ای در شهر زواره متعلق به دوره ایلخانی نیز بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی تخریب شد تا به قول متولیان این امامزاده، گنبدی جدید و نو به جای آن ساخته شود.

وقتی از کارشناسان در مورد جرایم میراث فرهنگی پرسش می‌شود، آنان 2 عامل روشن نبودن قوانین و در عین حال تفسیر متفاوت قوانین از سوی قضات را مهم‌ترین عامل در این زمینه می‌دانند. شاید این موضوع دلیل اصلی آن باشد که علویان صدر از تلاش برای ایجاد دادگاه‌های ویژه، برای رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی، در قوه قضاییه خبر می‌دهد. او معتقد است باید از تکرار اتفاقاتی مانند تخریب سرای دلگشا جلوگیری کرد و باید در این زمینه همراهی قوه قضاییه و قضاتی را که به طور کامل به ریزه‌کاری‌های موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی آشنا هستند، طلبید.

او از مذاکراتی در این زمینه با مسوولان شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه خبر می‌دهد که شاید ایجاد این دادگاه‌ها بتواند راه‌حلی در این زمینه به شمار رود. غنمی نیز تخصصی شدن دادگاه‌های مربوط به جرایم میراث فرهنگی را راه حلی در این زمینه می‌داند و می‌گوید: چنانچه یک قاضی اشراف کاملی به مسائل مربوط به میراث فرهنگی داشته باشد، دیگر دغدغه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه تخریب آثار و ابنیه تاریخی کمتر خواهد شد. به گفته وی باایجاد شعبات تخصصی و خاص ویژه جرایم میراث فرهنگی و ابلاغیه به مراجع قضایی دیگر مشکلاتی نظیر تخریب سرای دلگشای تهران به وجود نخواهد آمد زیرا معتقد است با حکمی سرای دلگشای تهران مجوز تخریب گرفته است و با حکمی دیگر تخریب آن جرم محسوب می‌شود.

مهدی نورعلیشاهی ‌/‌ گروه فرهنگ و هنر