آینده درخشان آمریکای لاتین

در شرایطی که آمریکای لاتین دویستمین سالگرد شروع مبارزه خود را برای استقلال سیاسی آغاز می‌کند، بسیاری از کشورهای آن دلایل دیگری نیز برای جشن و شادی دارند. 5 سال منتهی به 2008 بهترین سال‌های آمریکای لاتین از دهه 1960 بود که میانگین رشد اقتصادی آن به 5‌/‌5 درصد در سال رسید و نسبت تورم در آن معمولا یک رقمی بود. حتی از این مهم‌تر، منطقه‌ای که معمولا مترادف با بی‌ثباتی‌ها بود در رکود جهانی اخیر آسیب چندانی ندید. پس از رکودی مختصر در اواخر 2008 و اوایل 2009، بازیافت شدیدی در حال وقوع است و بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از بیش از 5 درصد رشد اقتصادی برای کل منطقه در سال جاری است.

همراه با رشد، زندگی بهتری از راه می‌رسد. بین 2002 و 2008 حدود 40 میلیون نفر از مجموع 580 میلیون نفر جمعیت آمریکای لاتین از دایره فقر خارج شدند و از نابرابری توزیع درآمد تقریبا در همه جا تا حدی کم شد.

براساس اطلاعات کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب فقر به علت رکود در 2009 افزایش یافت، اما امسال بار دیگر شروع به کاهش خواهد کرد. میانگین بیکاری با اندکی افزایش به 2‌/‌8 درصد رسید، اما بار دیگر کاهش و امسال به 8‌/‌7 درصد خواهد رسید.

آمریکای لاتین رکود را بخشی به علت بخت خوش، اما همچنین به علت سیاستگذاری‌های درست پشت سر می‌گذارد. پس از بحران فاجعه‌بار مربوط به بدهی در 1982، سیاستگذاران منطقه سیاست حمایت از صنایع داخلی و هواداران منابع مالی را که منجر به تورم شدید و ورشکستگی شده بود، کنار گذاشتند و به جای آن اصلاحات «اجماع واشنگتن» (گشودن اقتصادهای خود به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی)‌ را به اجرا درآوردند.

اما از آنجا که مسیر به سمت ثبات و رشد سریع‌تر را راهی طولانی و پرفراز و نشیب یافتند، منطقه در جریان دور دوم بی‌ثباتی، از 1998 تا 2002 سیاست‌های مصلحت‌گرایانه‌تری را در پیش گرفت . این سیاست‌ها عموما شامل نرخ انعطاف‌پذیر ارزها، مبارزه با تورم از طریق بانک‌های مرکزی کم و بیش مستقل، سیاست‌های پولی مسوولانه‌تر و نظارت شدیدتر بر بانک‌ها و سیاست‌های اجتماعی به منظور کمک به فقیران بوده است. رکود آزمونی مهم بود. سانتیاگولوی، اقتصاددان اصلی در بانک توسعه اینتر امریکن می‌گوید: «شاید سال گذشته امتحان نهایی و جشن فارغ‌التحصیلی» پس از آموزش طولانی آمریکای لاتین در زمینه فراگرفتن سیاست‌های درست اقتصاد کلان باشد.

ثبات اقتصادی و پیشرفت اجتماعی تازه به دست آمده در منطقه به این واقعیت نیز بسیار مدیون است که طی 30 سال گذشته دموکراسی تقریبا در همه جای آمریکای لاتین تثبیت شده است. حالا تقریبا هر انتخاباتی که در این منطقه برگزار می‌شود آزاد و عادلانه است. استثنای بزرگ در این میان برادران سالخورده کاسترو در کوبا هستند. در چند جای دیگر نیز دموکراسی با خطرهایی مواجه است. سال گذشته کودتایی دولت منتخب هندوراس را سرنگون کرد و مخالفان دولت در ونزوئلا و نیکاراگوئه محدودیت‌هایی را تجربه می‌کنند.

اما در مجموع امروز آمریکای لاتین دموکراتیک‌تر از هر زمان دیگر در گذشته است.

توانایی جدید آمریکای لاتین برای بازیابی و رشد سریع‌تر، باعث جلب روزافزون علاقه خارجیان شده است. این امر بویژه درباره برزیل صدق می‌کند که شرایط ویژه خود را دارد. علت بخشی از این امر این است که جیم اونیل، کارشناس اقتصادی در گلدمن ساچ، لطفی عظیم به این کشور در سال 2001 کرد و آن را در کنار روسیه، چین و هند به عنوان یکی از چهار اقتصاد بزرگ جهان معرفی نمود که بر رشد اقتصاد جهان طی دهه‌های آینده تسلط خواهد داشت. دلیل دیگر اندازه و وسعت برزیل است. این کشور با 191 میلیون نفر جمعیت یک‌سوم وسعت آمریکای لاتین و 40 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه را دارد. رشد برزیل از 2007 از میانگین منطقه سریع‌تر شده اگرچه سرعت 11?درصدی آن در سال منتهی به مارس 2010 به کمتر از نصف آن در سال بعد کاهش خواهد یافت.

در شرایطی که شرکت‌های چندملیتی با دشواری‌های فزاینده در چین مواجه هستند، بعضی از بانکداران و بازرگانان به عنوان جایگزین به آمریکای لاتین ـ و نه فقط برزیل ـ چشم دوخته‌اند. این منطقه 15 درصد ذخایر نفت جهان، بخش عظیمی از مواد معدنی، یک‌چهارم زمین‌های قابل کشت دنیا (بیشتر آن دست‌نخورده و بکر)‌ و 30 درصد آب شیرین آن است. مکزیک، غول دیگر آمریکای لاتین، با تقریبا 25 درصد تولید ناخالص ملی منطقه، دچار رکودی عمیق‌تر در 2009 شد و گرفتار باندهای جنایتکار مواد مخدر است، اما ثبات اقتصادی و سیاسی خود را همچنان حفظ کرده است. شیلی، کلمبیا، پاناما و پرو مانند برزیل و مکزیک امکانات جذب سرمایه را دارند و به سرعت در حال رشد هستند. دولت‌ها، خانواده‌ها و شرکت‌ها در همه این کشورها کمتر از دولت‌ها، خانواده‌ها و شرکت‌های بسیاری از کشورهای توسعه یافته بدهکار هستند.

در حال حاضر آمریکای لاتین یک‌چهارم مجموع صادرات ایالات متحده و حدود یک‌پنجم سرمایه‌گذاری آمریکا در بازار سهام خارجی را به خود اختصاص داده است. مجموع اعتبارهای بانکی در منطقه طی چند سال آینده حدود 12 درصد در سال رشد خواهد داشت که سریع‌تر از هر جای دیگر به استثنای چین و هند است. این پیش‌بینی مانوئل مدینامورا، رئیس عملیات سیتی بانک در آمریکای لاتین و بخش بانکداری مصرفی (خرده پا)‌ جهانی آن است. به گفته پائولو اولیویرا، عضو نهاد «فکر برزیل» (نهادی که تشکیل شده تا از تجارت این کشور حمایت کند)‌ سهم آن از سرمایه بازار شرکت‌های سهام و دارایی‌های تحت مدیریت فقط 5‌/‌3 درصد مجموع جهانی است، اما با سرعت 25 درصد در سال در حال رشد است که سریع‌تر از هر جای دیگر خواهد بود.

در محافل بازار، اقتصاد از شروع «دهه‌ آمریکای لاتین» سخن می‌گویند. اگر منطقه بتواند سرعت رشد چند سال اخیر خود را حفظ کند درآمد هر نفر از مردم کشورهای خود را تا 2025 به میانگین 22 هزار دلار در سال (از نظر سهم قدرت خرید)‌ خواهد رساند تا آن زمان شاید برزیل پس از چین، آمریکا، هند و ژاپن پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد.

بعضی از کشورهای آمریکای لاتین ممکن است سرانجام مسیر درست به سمت توسعه اقتصادی را یافته باشند، اما رسیدن به‌ آن ممکن است سریع‌تر یا آسان‌تر از نیل به استقلال نباشد. امروز حداقل سه نگرانی بزرگ وجود دارد: اول، این منطقه از 1960 دارای کمترین رشد بهره‌وری و تولید در هر منطقه جهان بوده که یکی از دلایلش این است که حدود نیمی از همه فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی انجام می‌شود. دوم، با وجود بعضی اصلاحات و بهبودهای اخیر،‌ توزیع درآمد در آن هنوز نابرابرتر از هر جای دیگر جهان است. این امر به عنوان ترمزی برای رشد عمل کرده و باعث مناقشات سیاسی خواهد بود. سوم، منطقه از جنایت، جرم و خشونت گسترده رنج می‌برد که بیشتر آن ناشی از فعالیت‌های باندهای سازمان یافته مواد مخدر است. نسبت جرم و جنایت در بعضی از کشورهای منطقه بسیار بالا است.

مشکلات هائیتی، حتی پیش از زلزله ویرانگر ژانویه، بیشتر شبیه مشکلات آفریقا بود. از طرف دیگر، بعضی از مردم برزیل می‌گویند کشور آنان ـ که از نظر تکلم به زبان پرتغالی نیز با کشورهای دیگر منطقه فرق دارد و تا این اواخر از نظر جغرافیایی نیز از همسایگان خود جدا بود ـ واقعا جزیی از آمریکای لاتین نیست.

در آمد هر فرد نیز به شدت فرق دارد و از 15 هزار و 300 دلار در پاناما تا 2900 دلار در نیکاراگوئه در نوسان است. تفاوت ایدئولوژیک را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. هوگو چاوز در ونزوئلا و برادران کاسترو در کوبا پیوستن به اقتصاد جهانی را رد می‌کنند و طرفدار سوسیالیسم دولتی و تجارت کنترل شده هستند و اقتصادهای این دو کشور به دلیل فوق آسیب دیده است: اقتصاد ونزوئلا با وجود گران شدن دوباره قیمت نفت از رکود جهانی آسیب دید.

به این ترتیب تفاوت‌هایی بین تک‌تک کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد، اما گرایش‌هایی روشن و اکثریتی قابل شناسایی نیز موجود است. برای مثال چاوز متحدان خود را دارد، اما عده کسانی که خواهان پیروی کامل از طرح اقتصادی او باشند بسیار کم است. رافائل کوریا در اکوادور مدبرانه از این سیاست‌ها فاصله گرفته است. ایوا مورالس در بولیوی سیاست عاقلانه‌ای در زمینه اقتصاد کلان همراه با تجربه‌‌‌ای جمع‌گرایانه در پیش گرفته که براساس آن مردمان بومی تبار از حقوق ویژه‌‌ای برخوردار می‌شوند. آرژانتین، علی‌رغم تلاش‌های خانواده نخست آن، کرشترها، همچنان از بخش خصوصی پویایی برخوردار است.

برزیل،‌ مکزیک، شیلی، کلمبیا و پرو سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین و 70 درصد جمعیت آن را دارند و همه آنها اخیرا از پاداشی عظیم برخوردار شده‌اند.

فارین پالیسی / مترجم: علی کسمایی