شروط اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان توسط بانکها

به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 163570 مورخ 27/7/1389 بدین وسیله به استحضار می رساند؛ ملغی الاثر نمودن فراز پایانی بند "الف" ماده "11" " آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی )" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت 41498 ه مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران به موجب ایراد مطروحه توسط مجلس شورای اسلامی ( مغایرت با مفاد تبصره "1" الحاقی به ماده "15" اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده "10" قانون مدنی و مواد 219 الی 225 " قانون اخیر الذکر) به معنای عدم دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین نمی باشد.

در این بخشنامه آمده است: آنچه مطمع نظر مجلس شورای اسلامی بوده اجرای نص صریح مفاد قراردادهای منعقده فی ما بین بانک و مشتری است. بنابراین با عنایت به مبانی قانونی و شرعی اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از جمله تبصره "1" الحاقی به ماده "15" اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره "2" ماده "515" آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اظهار نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 11/12/1361 ، موسسات اعتباری زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان می باشند که در قرارداد منعقده فی مابین موسسه اعتباری و مشتری، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد.

در این بخشنامه می خوانیم: مفاد قراردادهای منعقده فی ما بین بانک و مشتری پس از تاریخ ابلاغ "آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" ( 18/8/1388 ) باید بر اساس مفاد ماده "12" آیین نامه مزبور تنظیم گردد. ضمنا برای قراردادهای منعقده قبل از تاریخ فوق الاشاره نیز که بر اساس مفاد بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 24/6/1369 تنظیم گردیده اند مفاد بخشنامه اخیر الذکر همچنان به قوت خود باقی است.

ماده 11 آئین نامه مذکور مطرح کرده که موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از 500 میلیون ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی وتعهدات سر رسید گذشته مواردی را رعایت کند که یکی از آنها بند الف است.

در بند الف نیز عنوان شده است که دریافت وجه التزام ( جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد است.

همچنین براساس ماده 12 این آئین نامه، موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند ( کمتر از دو ماه) معادل 6 درصد.
ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق ( بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل 8 درصد.
پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات، معوق و تا سه ماه پس از آن ( بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل 10 درصد.
ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد ( بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل 12 درصد.
ث- در صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل 14 درصد.