ایران چک ها در برزخ ماندن یا رفتن

رفتنی که آمدنی شورانگیز و پرسروصدا داشت و اکنون نیز جدایی این پاره تن اسکناس شده از چرخه مبادلات پولی کشور سخت دشوار می‌نماید، اما ظاهرا دست تقدیر از آستین بانک مرکزی بیرون آمده که به زودی ابتدا ایران‌چک‌های 100 هزار تومانی و سپس ایران‌چک‌‌های 50 هزار تومانی از چرخه پولی کشور خارج و اسکناس‌های هنوز «اخت‌نشده» 10 هزار تومانی جایگزین آن شوند. خروج ایران‌چک‌ها از طریق پشت‌نویسی صورت خواهد گرفت.

یعنی به تدریج اعلام خواهد شد که شهروندان در مبادلات روزمره، آنها را مثل پول نقد و اسکناس نپذیرند و دارنده در مراجعه به هر بانک و پشت‌نویسی و ارائه کارت شناسایی آن را به پول تبدیل کند. این فرآیند ابتدا برای ایران‌چک‌های 100 هزار تومانی و سپس برای ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی در زمانی‌که هنوز دقیقا اعلام نشده آغاز می‌شود. علت این تدریج نیز این است که بانک‌ها ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی را از طریق خودپردازها به تعداد بیشتری از ایران‌چک‌های 100 هزار تومانی در میان مردم توزیع کرده‌اند و لذا خروج آن زمان بیشتری لازم دارد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان اسفند 88 مبلغ 4/133 هزار میلیارد ریال ایران‌چک‌ این بانک وارد چرخه پولی کشور شده که با لحاظ این آمار در رقم کل اسکناس منتشره، مبلغ اسکناس منتشره به 4/237 هزار میلیارد ریال می‌رسد که سهم ارزش ایران‌چک‌ها از کل اسکناس کشور را به 2/56 درصد می‌رساند. تعداد برگ‌های ایران‌چک‌ نیز حدود 214 میلیون برگ است. روشن است خواست بانک مرکزی برای خروج 2/56 درصد سهم اسکناس در گردش که 214 میلیون برگ را شامل می‌شود به این سرعت امکان‌پذیر نیست و زمان لازم دارد.

طهماسب مظاهری، مرد آرمانگرا و ناآرام اقتصاد ایران که تقریبا در تمام دوره‌ها با اکثر همکارانش در چالش بود، دوره‌ای کوتاه و یک ساله، اما پرفراز و نشیب را در بانک مرکزی طی کرد. شهریور 87 تا اوایل مهر 88 این دوره را تشکیل می‌داد، اما در همین مدت بانک مرکزی روزهای حساس و چه‌بسا تاریخی را گذراند. ورود مظاهری به بانک مرکزی با چند پدیده همراه بود. رشد نقدینگی، رشد تورم به بالای 20 درصد، درخواست شدید دولت و دستگاه‌ها برای تزریق پول از سوی بانک‌ها که معروف‌ترین ماجرای آن به طرح بنگاه‌های زودبازده و چالش محمد جهرمی ـ وزیر وقت کار و امور اجتماعی ـ با مظاهری بود و سرانجام یک پدیده نادر بود، خلق شبه‌پول توسط بانک‌ها از طریق چاپ تراول‌چک بدون پشتوانه! ماجرا از این قرار بود که بانک‌ها هرگاه نقدینگی لازم برای فعالیت را کم می‌آوردند اقدام به چاپ تراول‌چک مخصوص خود و توزیع آن می‌کردند. بدون آن که نیازی به پرداخت وجه معادل آن به بانک مرکزی ببینند. در واقع آن تراول‌چک‌ها، کاغذهای بدون پشتوانه‌ای بودند که ارزشی نداشتند و فقط به کار رفع مشکل بانک‌ها می‌آمدند. آن روزهای پاییزی سال 87، 2 نوع تراول‌چک در چرخه وجود داشت. نخست تراول‌چک مخصوص خود بانک‌ها که توسط خود بانک‌ها چاپ می شدو دوم ایران‌چکی که آرم هر بانک را بر خود داشت. همه اینها توسط بانک مرکزی چاپ و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت و به این ترتیب به نوعی انحصار دستگاه مادر پولی کشور بر چاپ اسکناس از میان رفته بود. البته در کنار این پدیده، مساله دیگری هم بروز کرده بود که از مشکل نقدینگی بانک‌ها سرچشمه می‌گرفت و آن برداشت و قرض بی‌رویه بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی بود. مظاهری در یک چنین شرایطی به ساختمان مجلل آبی‌رنگ میرداماد پا گذاشت و ماجرای آن یک سال شروع شد.

وی در یادآوری آن روزها به خبرنگار ما می‌گوید: ما برای جلوگیری از رشد شدید نقدینگی سیاستی موسوم به «سه قفله کردن» را اجرا کردیم، اما برخلاف تصور رایج این سیاست هیچ گاه به دنبال سه‌قفله کردن خزانه نبود، بلکه به دنبال قفل زدن بر چاپخانه بانک مرکزی بود.

وی افزود: بانک‌ها بیش از منابع مالی‌شان و ضریب‌های مجاز از بانک مرکزی درخواست چاپ پول داشتند و این چاپ پول بیشتر در قالب چاپ تراول چک بود، بدون این که وجهی در قبال خرید آن از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت شود.

وی اظهار داشت: «زمانی که ما سیاست کند کردن و توقف پرداخت پول به بانک‌ها را آغاز کردیم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 6 هزار و 200 میلیارد تومان بود که چند ماه بعد بلافاصله به 12 هزار میلیارد تومان رسید. اگر ما آن مقررات را بلافاصله اعمال نمی‌‌کردیم این بدهی در مدت کوتاهی به بیش از 45 هزار میلیارد تومان می‌رسید که تورم 40 درصدی را با خود به همراه می‌آورد. از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی به حدود 40 درصد رسیده بود و رقم آن به 168 هزار میلیارد تومان در حال نزدیک شدن بود و لذا فورا باید اقداماتی انجام می‌شد...».

و این اقدامات در قالب آنچه نخستین بسته «سیاستی ـ نظارتی» بانک مرکزی نامیده شد، آغاز شد. اما قبل از آن بانک مرکزی در بخشنامه‌ای فروش انواع چک پول اختصاصی بانک‌ها و چاپ آن توسط بانک مرکزی را ممنوع و اعلام کرد تراول‌چک‌ها، چه تراول‌های اختصاصی بانک‌ها و چه ایران چک‌های بانک‌های مختلف صرفا تا 25 مرداد 87 اعتبار دارد و از آن تاریخ به بعد آنها از چرخه پولی کشور خارج و ایران چک بانک مرکزی به بازار می‌آید و این‌گونه بود که داستان رفیق 2 ساله نظام پولی ـ بانکی کشور آغاز می‌شود.

در بخشنامه تولد ایران چک بانک مرکزی آمده است: تراول‌های سایر بانک‌ها تا 25 مرداد 87 اعتبار دارد و پس از آن تا زمان نامحدود آینده در شعبه صادرکننده قابل نقد کردن است و خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نیست. به دنبال این بخشنامه، شهروندان دیدند که ایران چک‌های 50 هزارتومانی صورتی ـ عنابی رنگ با نقش حرم امام رضا(ع)‌ و سپس ایران چک‌های 100 هزار تومانی آبی رنگ به بازار آمد. هر چند ایران چک‌ها مانند سایر تراول چک‌ها دارای جای مخصوص درج مشخصات در پشت چک بود اما بانک مرکزی اعلام کرد که آنها بدون نیاز به پشت‌نویسی قابل مبادله هستند و به این ترتیب ایران چک به «شبه پول» یا «شبه اسکناس» تبدیل و به سرعت به مبادلات روزمره مردم وارد شد و جای شایسته‌‌ای برای خود باز کرد. بانک مرکزی در آن زمان عدم اصلاح مناسب قطع‌های اسکناس، رشد بی‌رویه نقدینگی، رشد تورم، کاهش کارآمدی سیاست‌های پولی و مشکلات مربوط به تامین وجه نقد مردم را از عمده دلایل انتشار ایران چک‌های بانک مرکزی عنوان کرد، اما دلایل اصلی مساله بویژه بازگشت حق انحصاری چاپ اسکناس به کف بانک مرکزی چیزی نبود که از دید کارشناسان پنهان بماند. چرا که عملا خلق شبه پول متوقف، رشد نقدینگی کاهش و هزینه‌های موازی چاپ و انتشار مجدد چک پول‌ها حذف شد.

آمار بانک مرکزی نیز در اواخر سال 87 از تاثیر مثبت ایران چک‌ها بر سبد اسکناس کشور سخن گفت. بر این اساس ایران چک‌ها سرانه اسکناس در کشور را از 5‌/‌113 برگ به 103 برگ کاهش داده و باعث کاهش حدود 535 میلیون برگ اسکناس شده بود. سرانجام اوج ماه عسل رفیق 2 ساله نظام پولی ـ بانکی در نخستین بسته سیاستی ـ نظارتی مظاهری که پس از چالش‌های فراوان با کمیسیون اقتصاد دولت و سرپرست نافرجام وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ حسین صمصامی مزرعه آخوند ـ توسط احمدی‌نژاد ابلاغ شد،‌ به وقوع پیوست. بند شماره 22 این بسته به طور مستقیم و بندهای شماره 7 و 11 به طور غیرمستقیم به این چک پول‌ها و اثرات آن پرداختند. در بند شماره 22 نخستین بسته آمده است: فراهم آوردن ابزار مناسب‌ برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چک‌های بین بانکی، ایران چک‌های بانک مرکزی منتشر می‌شوند. بند 1 ـ 22 بلافاصله می‌افزاید: از ابتدای اردیبهشت 87 طبق مصوبه دولت، ایران‌چک صرفا توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه چاپ و طراحی توسط بانک مرکزی وصول می‌شود. در زمان تحویل ایران‌چک‌های مزبور به بانک‌ها، صد درصد معادل ریالی آن توسط بانک‌ها وصول می‌شود. این بند اوج ماه عسل ایران چک در نظام پولی کشور است که آن را به ابزاری کارآمد و مناسب تبدیل کرد، بویژه آن که همزمان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز محدود و با شرایط سختی از جمله سود 34 درصدی و صرفا با تشخیص سختگیرانه بانک مرکزی همراه شد و این بانک در بند 11 بسته سیاسی اعلام کرد به عملیات بانک‌ها و رعایت نسبت‌های بانکی مانند کفایت سرمایه و سقف فردی نظارت خواهد کرد.

اما از آن‌رو که هر آغازی را پایانی است، همان‌گونه که در مصوبه دولت قید شده بود، استفاده از ایران‌چک‌ها یک قید داشت و آن «موقتی» بودن بود. این قید اکنون به کار آمده و رفیق شفیق نظام پولی کشور را در آستانه ‌ خداحافظی قرار داده است. اصلی‌ترین علت این خداحافظی را در 3 مساله می‌توان جستجو کرد. آمدن ایران‌چک‌های تقلبی و رواج آنها، پولشویی از طریق ایران‌چک‌ها و سرانجام آمدن رقیب قدرتمند به بازار: اسکناس 10 هزار تومانی.مظاهری در این‌باره می‌گوید: تا زمانی که در بانک مرکزی بودم گزارش خاصی درباره انتشار چک‌پول‌های تقلبی نرسیده بود و لذا نمی‌توانم این مساله را تایید کنم. البته همه جا خلاف هست اما آنقدر نبود که بتوان نام آن را گستردگی گذاشت.

وی افزود: اما از آن جهت که این چک پول‌ها به مرور سرعت نقدینگی و مقدار نقدشوندگی را افزایش می‌دادند و همچنین باعث کاهش رهگیری معاملات در نظام بانکی می‌شدند و احتمال شستشوی پول‌های کثیف را فراهم می‌کردند، لازم است که پس از مدتی از چرخه خارج شوند.

وی تصریح کرد: از اول هم قرار نبود ایران‌چک‌های بانک مرکزی دائمی منتشر شوند. آنها برای مقطعی که اسکناس مناسب نبود و همچنین بی‌نظمی شدید پولی در کشور با انتشار چک‌های بانک‌ها ایجاد شده بود، به عنوان یک ابزار موثر زمانی به کار گرفته شد، اما اکنون انتشار اسکناس‌های 10 هزار تومانی نیاز به ایران‌چک‌ها را رفع کرده است.

وی افزود: لذا به نظرم الان وقت مناسبی برای خروج تدریجی ایران چک‌هاست. چراکه شرایط با 2 سال پیش تفاوت زیادی کرده و ایران‌چک‌ها از حالت ابزار به «ضد ابزار» در حال تبدیل شدن است.

اصغر ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به اثرات منفی ایران‌چک‌ها در گسترش پولشویی اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس کنترل پولشویی باید جریان وجوه در بازار کنترل شود. الان ایران‌چک‌ها چون پشت‌نویسی نمی‌شود، کنترل جریان وجوه و مستندسازی نقل و انتقالات از طریق آن امکانپذیر نمی‌شود. درواقع ایران‌چک‌ها حجم معاملات را به خارج از سیستم بانکی هدایت کرده‌اند و لذا کنترل آن دشوار شده است، از این رو باید آنها را از چرخه خارج و اسکناس را جایگزین آنها کرد.

و سرانجام بانک مرکزی اعلام کرده از 15 آبان ماه 46 میلیون قطعه اسکناس 10 هزار تومانی توزیع و بزودی این اسکناس از طریق خودپردازها نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد رقیب قوی، رفیق 2 ساله شفیق سیستم بانکی را روز به روز بیشتر از زمین بازی بیرون می‌راند. رسم دنیا و زندگی همین است هر آمدنی رفتنی دارد و ایران‌چک‌ها نیز چاره‌ای جز رفتن ندارند.