افزایش حاشیه‌نشینی در کشور

اما این تنها آمار نگران‌کننده در یکی دو هفته اخیر نیست اخیرا محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور نیز اعلام کرد که هم‌اکنون بیش از 68 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و 6‌/‌31 درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند.

این هشدار، در کنار تراکم جمعیت شهرنشین در چند شهر مشخص کشور، همگی دلایلی هستند که مشفق با توجه به آنها، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: رشد جمعیتی شهر تهران در دهه 85 ـ 75 نسبت به دهه قبل از آن یعنی سال‌های 75 ـ 65 به میزان 32‌/‌0 درصد افزایش داشته است.

او هشدار داد که مقایسه نظام سکونتی کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تعداد اندکی کلانشهر، حجم قابل‌توجهی شهر به اندازه متوسط و علاوه بر آن تعداد بسیار بیشتری شهرهای کوچک وجود دارد و در این نظام سکونتی، جمعیت به طور تقریبی متوازن و متعادل در سطح سرزمین توزیع شده که این نظام شهری در واقع خصوصیت کشورهای پیشرفته است.

مشفق تاکید کرد: در این نوع نظام شهری، مدیریت نظام شهری آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است، اما در نظام نخست شهری که از ویژگی‌های نظام شهری کشور ماست، کنترل و مدیریت امور شهری در کلانشهرها، با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

افزایش جمعیت شهری به معنای کاهش جمعیت روستایی، کم شدن جمعیت تولیدکننده و مهاجرت آنها به شهرهاست اما همه روستایی‌هایی که به شهر‌ها می‌آیند وارد آن نمی‌شوند و خیلی‌ها در آستانه شهر باقی می‌مانند، در جایی که به آن می‌گویند حاشیه شهر! اما روستایی‌های مهاجر تنها ساکنان حاشیه‌های شهر‌ها نیستند و علاوه بر آنها، اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز و بزهکارانی که شهر را برای سکونت امن نمی‌دانند، هم از ساکنان حاشیه‌ها هستند، با افزایش جمعیت کلانشهرها، شکاف طبقاتی هم عمیق‌تر و بیشتر می‌شود و کلانشهر‌نشین‌ها به طبقات پایین‌تر اجتماعی برای استفاده از خدمات‌شان نیاز پیدا می‌کنند و به این ترتیب، به همان نسبت که کلانشهرها از جمعیت انباشته می‌شوند، در سایه نظارت ضعیف و ناقص بر رشد شهرها، جمعیت حاشیه‌نشین‌ها هم افزایش می‌یابد. این قشر تولیدکننده نیستند و بیشترین دلیل رانده شدنشان به حاشیه شهرها، برخوردار نبودن از تمکن مالی است.

کمبود امکانات نیز در طول سال‌ها، حاشیه‌نشین‌ها را به سوی بزه متمایل می‌کند و این گونه است که جغرافیا، جرم می‌آورد، حاشیه‌ها جرم‌خیز و خطرساز می‌شوند و کلانشهر‌ها بادکنک‌های بزرگی می‌شوند که دور آنها را هاله‌ای سیاه پوشانده است!

این‌گونه‌است که براساس آمار نیروی انتظامی از هر 3 قتلی که در تهران رخ می‌دهد 2 مورد آن در حاشیه‌های شهر رخ می‌دهد. همچنین براساس آمارهای رسمی، در حال حاضر حداقل 8 میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین هستند که 5 میلیون نفر از آنها در تهران و بقیه در حاشیه دیگر کلانشهرهای ایران زندگی می‌کنند و مسلم است که در چنین مواردی، آمارهای رسمی چندان قابل اعتماد نیستند و آمار واقعی باید بسیار بیشتر از تخمین کارشناسان باشد.

حاشیه‌نشین به تمامی کسانی گفته می‌شود که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند، ولی جذب اقتصاد شهری نشده‌اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطب‌های صنعتی و بازارهای کار می‌کشد و اکثرا مهاجران روستایی هستند که به منظور گذران بهتر زندگی، راهی شهرها می‌شوند. به همین دلیل حاشیه‌نشین الزاما زاغه‌نشین نیست.

این آمار نشان می‌دهد از هر 10 نفر ایرانی حداقل 2 نفر در یکی از شهرهای تهران، مشهد، کرج، شیراز،‌ اصفهان و ‌تبریز زندگی می‌کنند و از این 2 نفر یکی احتمالا با ذوق می‌گوید ساکن تهران است! و این یعنی تهران به تنهایی نیمی از جمیعت کلانشهرنشین‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

از اوایل تابستان امسال، دولت تصمیم گرفت با تشویق کارکنانش به خروج از تهران از جمعیت 8 میلیون نفری پایتخت‌نشین کم کند،‌ اما اگر وضعیت پراکندگی امکانات رفاهی و فرصت‌های شغلی و.... در استان‌های کشور به شکل کنونی باقی بماند و تنها شماری از کلانشهرهای استان‌ها از امکانات برخوردار شوند، هیچ‌کدام از پایتخت‌نشینان به مهاجرت از تهران راضی نمی‌شوند و این اصلی است که اگر دولت بخواهد طرح مهاجرت از کلانشهرها را در دیگر نقاط کشورهم اجرا کند باید آن را در نظر داشته باشد. چنین وضعی گویای آن است که فقط در صورتی سیاست فرستادن ساکنان کلانشهرها به شهر‌های کوچک‌تر عملی می‌شود که دولت برای تشویق مردم، امکانات رفاهی و فرصت‌های شغلی و آموزشی این مناطق راهم افزایش دهد.

به گفته مشفق، حل مساله بی‌تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه‌ای که در واقع منشاء بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است به یک برنامه جامع نظام اسکان جمعیت و آمایش سرزمینی در سطح ملی و منطقه‌ای نیاز دارد.

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با تاکید بر این‌که توزیع امکانات در کشور باید متناسب صورت گیرد، تاکید کرد: راهکاری که در حال حاضر می‌توان برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ارائه کرد این است که سیاست بنگاه‌های زود بازده اقتصادی اولاً با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی و طبیعی تعریف و طراحی شود و از سوی دیگر ظرفیت‌های جمعیتی و قابلیت جذب و دفع جمعیتی مناطق در نظر گرفته شود و مهمتر این‌که این بنگاه‌ها باید در شهرهای کوچک و متوسط پیاده شوند که بتوانند تا حدود زیادی از دفع جمعیتی از شهرهای کوچک و متوسط و فشار جمعیتی بر زیرساخت‌های کلانشهرها و شهرهای بزرگ جلوگیری کنند.

مریم یوشی‌زاده / گروه جامعه